ثبت اسناد و املاک
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۶۱ تا ۵۸۰ مورد از کل ۵۸۲ مورد.
قانون اصلاح ماده
منبع:
کانون ۱۳۸۷ شماره ۸۵
حوزههای تخصصی:
ترجمه و تفسیر قوانین و نظامنامه مربوط به دفاتر اسناد رسمی دولت فدرال آلمان غربی
منبع:
کانون ۱۳۷۸ شماره ۱۶
حوزههای تخصصی:
اداره کل ثبت یا سازمانی که بدون تظاهر و جنجال در جهت رفاه مردم و اجرای اصول انقلاب گام برمی دارد
منبع:
کانون ۱۳۵۰ شماره ۱
حوزههای تخصصی:
تصمیمات محاکم: رویه قضائی نسبت به ماده 7 قانون ثبت احوال
حوزههای تخصصی:
لغات مصطلح در مسائل و مقررات ثبت اسناد و املاک
منبع:
کانون ۱۳۵۲ شماره ۹
حوزههای تخصصی:
بحث در اطراف ماده 130 آئین نامه قانون ثبت
حوزههای تخصصی:
قانون و نظامنامه ثبت
حوزههای تخصصی:
آشنایی با ساختار کد واحد و یکتا برای دفاتر اسناد رسمی سراسرکشور
حوزههای تخصصی:
«بخشنامه یا «قانون» کدام را پیروی کنیم!؟: بخاطر اندکی درآمد اضافی، مانع أعمال خیر در راه مصالح اجتماعی نشوید! (3)
حوزههای تخصصی:
صورت مجلس
منبع:
کانون ۱۳۴۶ شماره ۲
حوزههای تخصصی:
در اثر مذاکرات کانون با مقامات وزارت دارایی راجع به قطعنامه صادره از طرف سردفتران اسناد رسمی تهران ب
منبع:
کانون ۱۳۵۲ شماره ۹
حوزههای تخصصی:
دغدغه/ نیم نگاهی به؛ لایحه ی « نحوه ی رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم مربوط به حمل و نقل »
حوزههای تخصصی:
آیا دعوی جعل سند مستقیما در مرحله پژوهشی (استینافی) پذیرفته میشود
حوزههای تخصصی:
قانون و نظامنامه ثبت
حوزههای تخصصی:
آثار حقوقی ثبت معاملات اموال غیرمنقول بر حقوق اشخاص ثالث(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
پژوهش های بنیادین در حقوق سال ۲ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۶
62 - 75
حوزههای تخصصی:
استفاده از اسناد عادی در معاملات غیرمنقول همواره با چالش ها و مشکلات عدیده ای همراه بوده است؛ این رویه نه تنها موجب بروز اختلافات و ابهامات فراوانی در حوزه مالکیت شده، بلکه به تزلزل امنیت مالکیت دولت و اشخاص نیز دامن زده است؛ به دلیلماهیت غیررسمی این اسناد، افراد سودجو می توانند با تصرف غیرقانونی اراضی دولتی یا عمومی و تنظیم سند عادی، به فروش یا انتقال آن ها به دیگران اقدام نمایند و بدین ترتیب، به اموال عمومی لطمه زده و حقوق مالکان واقعی را تضییع کنند.قانونگذار با تاکید بر اعتبار اسناد رسمی در برابر طرفین معامله و وراث و قائم مقامان قانونی آن ها، در واقع به این نکته اشاره دارد که این اسناد در روابط میان طرفین معامله حکم قانون را دارند.از این رو با تصویب و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گام مهمی در جهت رفع مشکلات ناشی از استفاده از اسناد عادی برداشته شد. پژوهش حاضر با هدف تبیین آثار حقوقی ثبت معاملات اموال غیرمنقول بر حقوق اشخاص ثالث تحقق یافته است و با بررسی اسناد و کتب موجود با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی آن می پردازد؛ در نتیجه با الزامی شدن ثبت رسمی معاملاتاموال غیرمنقول، اعتبار اسناد عادی در این حوزه به شدت کاهش یافته و امکان سوءاستفاده از آن ها برای انجام فعالیت هایغیرقانونی به حداقل رسیده است. این امر موجب افزایششفافیت در بازار املاک، کاهش ریسک های سرمایه گذاری و از بین رفتن معاملات معارض در این حوزه خواهد شد.
تعارض اسناد عادی و رسمی در معاملات اموال غیر منقول از دیدگاه قوانین موضوعه
منبع:
پژوهش های حقوق ثبت دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱
105-127
حوزههای تخصصی:
از مباحث مهم در زمینه معاملات املاک، مسئله تعارض میان اسناد رسمی و عادی است زیرا خریدار دارای سند رسمی مؤخر با اعتماد بر نظام ثبتی و پس از طی مراحل قانونی، اقدام به انجام معامله نموده است و از سوی دیگر، خریدار دارای سند عادی مقدم بر مبنای اصل آزادی و حاکمیت اراده اقدام به انجام معامله نموده و بر اثبات مدعی خویش نیز قادر به ارائه بیّنه شرعی می باشد. به همین دلیل در این تحقیق که با شیوه توصیفی- تحلیلی و با استناد به منابع موجود انجام شده، نظر فقهای شورای نگهبان در مجمع مشورتی فقهی این شورا مبنی بر اعتبار اسناد عادی معاملات املاک بر فرض تعارض با اسناد رسمی و مخالفت مفاد مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت با احکام شرع مورد بررسی قرار گرفته و با وجود استدلال های فقهی بیان شده از سوی شورای مزبور، با توجه به تالی فاسد امکان معارضه اسناد عادی و رسمی و نیز ضرورت حفظ و ارتقای نظم و امنیت قضایی جامعه، تلاش قانون گذار جهت تصویب «طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی» در قالب رویکرد مبتنی بر حفظ و ارتقای نظم اجتماعی و اقتصادی و نظریه موجد حق بودن اسناد رسمی و دکترین اعتماد عمومی قابل توجیه می باشد.
آسیب شناسی عدم ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در نظام حقوقی ایران
منبع:
پژوهش های حقوق ثبت دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱
129-143
حوزههای تخصصی:
مطابق احکام اولیه فقهی و قواعد عمومی حاکم بر قراردادها، ثبت هیچ معامله ای از ارکان آن محسوب نمی شود و در صحت آن تأثیرگذار نیست، بلکه صرفاً جنبه اثباتی دارد. با این وجود، نیازهای نوین جامعه اقتضا دارد که معاملات راجع به اموال غیرمنقول، به طور رسمی ثبت شوند. نگارندگان در پژوهش پیش رو، با روشی توصیفی_ تحلیلی و جمع آوری داده ها به شیوه کتابخانه ای، درصدد بررسی و تبیین مهم ترین آسیب هایی هستند که الزامی نبودن ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برای نظام حقوقی ما به دنبال دارد. مطالعات انجام شده در این پژوهش، بیانگر آن است که معاملات راجع به اموال غیرمنقول درصورتی که به صورت رسمی ثبت نشوند، آسیب های متعددی را به دنبال دارند؛ به گونه ای که هم اکنون نیز باعث شکل گیری مشکلات عدیده ای در نظام اجتماعی شده است. تداوم این وضعیت، علاوه بر تکثیر فساد، نوعی تهدید برای نظام اقتصادی و قضائی محسوب می شود و در پاره ای از موارد، عدالت قضائی را مخدوش می کند.
واکاوی خلأهای حقوقی کاداستر کشور با تاکید بر قانون جامع حد نگار
حوزههای تخصصی:
در نظام اداری ثبتی گذشته، موقعیت املاک به واسطه آدرس هایی مشخص می شد که تعیین محدوده دقیق ملک، کاری بس دشوار بود و در امورات اداری مرتبط با اماک، حقوق بسیاری از شهروندان ضایع گشته و برخی نیز به ناحق متصرفاتی داشتند. طرح جامع حدنگاری در اکثر کشورها به صورت کاملاً موفق عمل کرده است. این مسئولیت در کشورما به سازمان ثبت و اسناد کشور، بخش اداری در قوه قضاییه، سپرده شد که پس از چندین سال، موفقیت کامل در حدنگاری املاک به دست نیامد. این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی درصدد بررسی ماهیت و آثار حقوقی حدنگاری در نظام اداری ثبتی کشور و شناسایی علل عدم موفقیت اجرای این طرح چالش ها تقنینی در قانون جامع حدنگار است. باوجود صراحت قانونی در لزوم تعیین حدود همه املاک کشور، متأسفانه تاکنون این عمل تحقق نیافته است.در سیستم اداری کشور،تمرکز اداره ثبت اسناد و املاک بر کاداستر ثبتی و حقوقی است؛ درحالی که در کشورهای توسعه یافته تمام ابعاد مدیریت زمین و ثبت آن موردتوجه بوده و از مزایای اجرای کاداستر چندمنظوره در کلیه سازمان ها و ارگان ها بهره مند میگردند. از طرف دیگر امورات حدنگاری در ایران به سازمان ثبت و اسناد که نهادی اداری تحت نظر قوه قضاییه است سپرده شده که به واسطه مدیریت تقریباً دولتی، کارآیی چندانی در امورات اجرایی اداری نداشته و نیازاست که براساس تجربه موفق دیگر کشورها، از بخش خصوصی توانمند در این باره کمک گرفت.
تحلیل حقوقی دعوای اثبات مالکیت با نگاهی به رویه قضائی
حوزههای تخصصی:
پیرامون صحت اقامه دعوا یا خواسته اثبات مالکیت در اندیشه های حقوقی و رویه قضائی اختلاف نظر وجود دارد. برخی چنین دعوائی را پذیرفته و برخی از دادگاه ها نسبت به آن قرار عدم استماع صادر می نمایند. به رغم برخی تحقیقات حقوقی و تلاش های رویه قضائی و تصویب قوانین جدید، صورت مسئله اخیر تاکنون پابرجاست و دیدگاهی علمی به صورت تثبیت شده پیرامون آن، شکل نگرفته است. در این نوشته، ضمن تبیین مقدماتی صورت مسئله، به اختصار نظرات موافقان و مخالفان صحت چنین دعوائی مطرح شده است. سپس یک نمونه از رویه قضائی مبتنی بر مخالفت با صحت دعوای یاد شده، آورده و تحلیل شده است. در پایان، بر اساس مطالب آورده شده از جمله با توجه به ترافعی بودن اختلاف در مالکیت، اشاره به حکم مالکیت در برخی قوانین و عدم منافات رسیدگی به چنین دعوایی با صلاحیت مراجع ثبتی و دلایل دیگر، جمع بندی تفصیلی نگارنده مبنی بر صحت و قابلیت استماع دعوای اثبات مالکیت جز در موارد استثناء و در نتیجه برتری نظرات موافقان صحت دعوای یاد شده ارائه شده است.