درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق مدنی

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی مدنی حقوق تجارت حقوق ثبت حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مدنی
احوال شخصیه ادله اثبات دعوی اموال و مالکیت امور حسبی تعهدات و قراردادها حقوق مدنی تطبیقی خانواده ضمان قهری عقود معین
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۸۱ تا ۱٬۰۰۰ مورد از کل ۲٬۳۰۷ مورد.
۹۸۱.

دوره نهم، شماره 3 ( 40 پیاپی )،(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی ۱۳۸۴ شماره ۳ (پیاپی۴۰)

کلیدواژه‌ها: وجه رایج مهریه نرخ روز شاخص قیمت خسارت تأخیر تأدیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵۱ تعداد دانلود : ۱۴۷۲
به‌موجب تبصره (الحاقی 1376) ماده 1082 ق.م. با استفاده از قالب نوین « رعایت شاخص قیمت سالانه» مهریه قابل تقویم به نرخ روز دانسته شده است. البته این قالب با قالبهای «خسارت تأخیر تادیه» و «شرط ضمن عقد» تفاوت دارد که با معرفی و مقایسه آنها با یکدیگر، این تمایز را نشان داده‌ایم. همچنین برای به نرخ روز درآوردن مهریه، شرایط ماهوی و شکلی ویژه‌ای در قوانین پیش‌بینی شده است که بررسی از آنها، مقصود اصلی این مقاله را تشکیل می‌دهد. در این راستا، ابهامات و سؤالات چندی را نیز مطرح ساخته و تلاش کرده‌ایم با عنایت به سابقه قانونی بحث و تکیه بر مبنای نظری مسأله و نیز استمداد از قواعد تفسیر قانون، پاسخهای مناسبی ارائه کنیم.
۹۸۴.

اعتبار نظر کارشناس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوقی ۱۳۸۳ شماره ۷
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱۰
بر اساس قوانین و مقررات مختلف مربوط به کارشناسى براى نظر کارشناس شرایطى وجود دارد که اعتبار نظر کارشناس بر آن ها مبتنى است. از این رو لازم است نظر کارشناس صریح، موجه، قاطع، مطابق با قرار کارشناسى، نامتعارض بااوضاع مسلم مورد کارشناسى ودر مهلت تعیین شده باشد. موجود بودن یا نبودن این شرایط را قاضى بررسى مى کند و درخصوص آن ها تصمیم مى گیرد در صورت تعارض نظرات کارشناسان مرجعاتى مانند برترى در تخصص یا تعداد، باید اعمال گردند ..
۹۸۶.

ابراء در حقوق ایران و انگلیس

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و مبانی حقوق اسلامی ۱۳۸۳ شماره ۳ و ۴

کلیدواژه‌ها: اختیار دین ذمّه ایقاع ابراء

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۴۳۵
اصطلاح فقهی و حقوقی ابراء ، به مفهوم گذشت اختیاری داین از خود ، و نیز بررسی ماهیت و اوصاف آن ، از دیرباز مورد توجه فقیهان اسلامی بوده و حقوق دانان هم بر ابعاد بحث ، غنا و تنوع آن افزوده اند . مقاله حاضر نیز این مهم را بررسی و با مراجعه به متون فقهی معتبر عامه و خاصه و نقل و نقد آراء و نظرات حقوق دانان ، به ویژه از طریق مطالعه تطبیقی در حقوق سایر کشورها ، به صورت مستدل ، پیرامون شرایط ، طرق اثبات و آثار این عمل حقوقی به بحث پرداخته است .
۹۸۷.

تأثیر مفهوم غصب بر حکم عدم النفع از منظر فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۸۳ شماره ۷۶

کلیدواژه‌ها: ضمان منافع غصب مال عدم النفع فوت تفویت استیفاء

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی دیگر موارد(ضمان، تقاص،قرض)
تعداد بازدید : ۲۸۶۷ تعداد دانلود : ۲۱۵۲
یکی از مباحث مهم در فقه حقوق اسلامی که امروزه کاربرد بسیاری نیز در حل و فصل دعاوی حقوقی دارد و مورد ابتلاء نیز می باشد موضوع عدم النفع است؛ نظر مشهور فقیهان فریقین بر این است که عدم النفع موجب ضمان نمی گردد. در این مقاله به دنبال آنیم تا با بررسی تعریف فقیهان مسلمان از غصب، نشان دهیم که نوع نگاه و تعریف آنان از غصب در باب شکل گیری این نظر مشهور، تأثیر مستقیم دارد و بر مبنای تعریفی که به تدریج از قرن 5 ق به بعد میان فقیهان برای غصب شهرت یافته است دیگر نمی توان عدم النفع را مصداق غصب و ضمان آور شمرد؛ این در حالی است که به تصریح صاحب جواهر معمولاً غصب، فاقد مفهوم و تعریف شرعی یا فقهی است و نیازی به تلاش برای یافتن چنین مفهومی در شرع نیست؛ لذا تعریف شرعی یا فقهی فقهاء گذشته از غصب فاقد مبنای شرعی است و التزام آور نیست. از این رو بازگشت به تعریف عرفی و لغوی غصب راه حلی منطقی برای این مساله تلقی می شود و صاحب جواهر به صراحت این موضوع را بیان داشته است. این بازگشت به کندی در حال وقوع است و به موازات آن تغییر نظر و حکم فقیهان در باب عدم النفع نیز روی به تغییر نهاده است.
۹۸۸.

نسب ناشی از لقاح مصنوعی با دخالت عامل بیگانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۸۳ شماره ۷۵

کلیدواژه‌ها: نسب تلقیح مصنوعی زنا اسپرم بیگانه تخمک بیگانه رحم اجاره ای

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی امور حسبی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده تنظیم خانواده
تعداد بازدید : ۳۴۱۹ تعداد دانلود : ۲۴۲۵
یکی از مشکلاتی که در استفاده از بارداری با تلقیح مصنوعی یا روشهای کمکی در تولید مثل ART مطرح است فقدان قوانین و مقررات مدون در کشورهای اسلامی از جمله ایران است که در صورت تدوین باید تطبیق و برخاسته از اصول و مبانی اسلام باشد باتوجه باینکه مساله تلقیح مصنوعی جز مسائل نوپدید است به طور طبیعی نمی توان در تحقیقات فقه پژوهای متقدم ردپایی از این موضوع یافت پیش نیاز تدوین قانون انجام پژوهشهایی است که بتوانند قانونگذار را در این مهم یاری رساند از این رو این نوشتار یکی از محورهای اساسی این موضوع را بررسی کرده است آنچه در این مقاله مطرح شده نسب ناشی از لقاح مصنوعی با دخالت عامل بیگانه است که آیا به نسب ناشی از زنا ملحق می شود یا به نسب ناشی از نکاح؟ به عبارتی کودک متولد شده ولد مشروع است یا نامشروع؟ که در صورت ثابت شدن مشروعیت آن طبیعی است از کلیه حقوق متعلق به اولاد برخوردار خواهد شد حرمت ازدواج در مورد کودک دختر و پدر و منسوب شدن طفل به مادر از مسائل مطرح این موضوع است شایان ذکر است که شرایط گوناگون اقتضائات خاص خود را دارند.
۹۸۹.

معامله خارج از حدود اختیارمدیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوقی ۱۳۸۳ شماره ۶
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳۶ تعداد دانلود : ۹۱۲
شخص حقوقى، چون داراى وجود اعتبارى است تنها مى تواند بوسیله شخص حقیقى، که مدیر نامیده مى شود، عمل کندو حقى را استیفاء، یا تعهدى را ایفا نماید. البته وظیفه هر مدیرى است که به گونه اى عمل نماید تا به بهترین وجه ممکن منافع شرکت تأمین گردد، اما با این وجود، ممکن است مدیرى خود را در جایى قرار دهد که منافع شخصى اویا بستگانش ویا تعهدى که به دیگران دارد با تعهدات او نسبت به شرکتى که مدیریت آ ن را به عهده گرفته است، معارض شود: مثلآ ممکن است مدیر از شرکت وام دریافت نماید یا شرکت ضامن پرداخت وامى گردد که دیگران به مدیر پرداخت کرده اند یا ممکن است از اطلاعات و فرصت تجارى شرکت به نفع شخص خود استفاده نموده یا به رقابت با شرکت بپردازد، یا در معاملات غبطه و منافع شرکت را رعایت ننماید. در این مقاله سعى بر آن شده تا ضمانت اجرا و پیامدهاى حقوقى چنین معامله اى مورد بررسى قرار گیرد.
۹۹۰.

قسامه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۸۳ شماره ۷۶

کلیدواژه‌ها: سوگند قسامه قسامة اثبات قسامة نفی لوث مدعی مدّعا علیه منکر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ادله اثبات دعوی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
تعداد بازدید : ۴۵۷۲ تعداد دانلود : ۲۲۵۸
قسامه یکی از راههای ثبوت قتل و جراحات و صدمات بر اعضاء بدن است که با وجود لوث قابل اجراست. و آن به این صورت است که اگر قتلی اتفاق افتاد و کسی اقرار به قتل نکرد و ولی دم، مدّعی قتل توسط شخص یا جماعتی شد و نتوانست برای دعوی خود شهود و بیّنة قابل قبول اقامه کند، چنانچه لوث که عبارت از ظن حاکم به راستگویی مدّعی است، موجود بود. مدّعی با بستگانش در صورت قتل عمد، پنجاه سوگند و در صورت قتل شبه عمد و خطای محض بیست و پنج سوگند می خورند و ادّعای او ثابت می شود. وگرنه متهم قسامه را اجرا می کند و تبرئه می شود. از آنجا که مقتضای اصل، در موارد شک در تحقق موضوع قسامه، عدم است و از سوی دیگر قسم مدّعی، طبق قاعده، بیّنه بر مدّعی و قسم بر منکر است، خلاف قاعده است. نگارنده بر آنست در این مقاله پس از تعریف قسامه و لوث، و مشروعیت آن دو، به بررسی ماهیّت، کیفیّت، کمیّت، نصاب، و شرایط هر یک از آنها بپردازد.
۹۹۴.

نظریه تضامن در اجراى حق شفعه وارث خیار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوقی ۱۳۸۳ شماره ۷
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۲۷۴
به تصریح قانون مدنى، شفعه و خیار بعداز فوت من له الحق به ورثه منتقل مى شود (مواد 823 و 445 ق. م) اما در صورتى که وراث متوفى متعدد باشند و بر سر اجراى حق خود توافق ننمایند، به نحوى که برخى خواهان اجرا، برخى خواستار اسقاط حق شفعه یا خیار باشند، این پرسش مطرح مى شود که براى جمع حق وراث صاحب حق شفعه و خیار همچنین رعایت حق من علیه الحق چه باید کرد. مادهء824 ق- م، تبعض در اجراى حق شفعه را صریحآ ممنوع کرده است. در مورد اجراى خیار نیز هر چند که قانون مدنى تصریح ندارد، فقها و حقوقدانان برغم اختلاف در توجیه، بر سر این مطلب که تبعض در اجراى خیار روا نیست، اتفاق نظر دارند. در این مقاله نظریه تضامن بستانکاران (تضامن مثبت) نیز به عنوان یک راه براى توجیه عدم اسکان تبعض در اجراى حق شفعه و خیاردر فرض تعدد ورثه مطرح شده است.
۹۹۵.

مبناى تفاوت سهم الارث زن و مرد در نظام حقوق اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوقی ۱۳۸۳ شماره ۶
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۰ تعداد دانلود : ۱۱۱۱
معناى ارث آن است که بازماندگان متوفى، اموال و حقوق هاى او به حکم قانون مى باشد. در نظام حقوقى اسلا م این نهاد به رسمیت شناخته شده و در قرأن به آن تصریح شده و در روایات معصومین علیهم السلام نیز شرایط و تقریرات آن توضیح داده شده است. در احکام و مقررات ارث، در بعضى از موارد سهم زن با مرد یکسان و در برخى از موارد دیگر سهم مرد بیشتر اززن معین شده است. اختلاف سهم الارث زن ومرد، ممکن است این شبهه را ایجاد نماید که تفاوت سهم الارث زن ومرد در تمام این موارد عادلانه نیست و براى برقرارى عدالت و دفاع از حقوق زن با توجه به تفاوت شرایط خانوادگى و اجتماعی زنان و مردان معاصر با زمان صدر اسلام، لازم است در این تفاوت تجدید نظر شود. در این مقاله تلاش شده است که این تفاوت با توجه به تعهدات مالى مردان در قبال زنان و نیز فرزندان توجیه و ثابت گرددکه درنظام حقوق اسلام، حقوق مالى زنان نسبت به مردان مورد حمایت بیشترى قرار گرفته است.
۹۹۸.

تمایز مقاطعه‌کاری و بیع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی ۱۳۸۳ شماره ۳ (پیاپی ۳۴)

کلیدواژه‌ها: مقاطعه‌‌کاری قرارداد ساخت بیع اجاره اشخاص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳۰ تعداد دانلود : ۱۰۴۵
در حقوق ایران، بیشتر قراردادهای مقاطعه‌‌کاری، تابع احکام اجاره اشخاص است؛ اما بعضی از مصادیق مقاطعه‌‌کاری، دارای ویژگیهایی است که این قرارداد را به بیع نزدیک می‌‌کند. بیع، عقدی است برای انتقال مالکیت اعیان، ولی انتقال منافع در برابر عوض، به وسیله عقد اجاره صورت می‌‌گیرد. زمانی که منافع منتقل‌‌شده نیروی کار انسان باشد، عقد مربوط، اجاره اشخاص است. این نخستین معیار جدایی بین بیع و مقاطعه‌‌کاری است، اما در پاره‌‌ای از موارد این معیار کافی نیست. قراردادهایی که در آن مقاطعه‌‌کار علاوه بر تعهد به انجام کار، به ارائه مواد و مصالح نیز می‌‌پردازد با بیع مشتبه می‌‌گردد. برای تمیز دو قرارداد به معیارهای دیگری نیاز است. در این زمینه نظرهایی مطرح شده: بعضی گفته‌‌اند اگر مواد توسط سازنده تهیه شود در هر حال قرارداد بیع است و بعضی دیگر عقد مرکب را پذیرفته‌‌اند. گروهی هم همواره قرارداد را مقاطعه‌‌کاری دانسته یا پیشنهاد کرده‌‌اند براساس هدف مشتری از قرارداد آن را طبقه‌‌بندی کنیم. معیار دیگر، توجه به ارزش اقتصادی کار یا مواد یا توجه به تعهد اصلی است. در نهایت هر یک از نظریات کاستی‌‌هایی دارد که در این زمینه باید نخست در پی تحلیل قصد طرفین بود. اگر قصد ایجاد دو عقد جداگانه یا یک عقد و شرط ضمن آن وجود داشته باشد باید براساس آن به توصیف قرارداد اقدام کرد؛ اما اگر قصد طرفین چنین نباشد یا نتوان یک تعهد را به عنوان تعهد اصلی یا اثر عقد برتری داد، دسته‌‌بندی قرارداد به عنوان یک عقد نامعین منطقی به نظر می‌‌رسد.
۹۹۹.

یاس از اثبات و اصل برائت

نویسنده:
منبع: دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۸۳ شماره ۶۶
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷۳ تعداد دانلود : ۱۳۰۳
در موردی که برای اثبات ادعا دلیل کافی ارائه نمی شود و دادرس مایوس از کشف واقع است برای فصل خصومت از اصولی استفاده می کند که پایه و بنیاد آنها اعتماد بر حکم غالب است.این اصول را به دلیل کاربرد آن در دعاوی اصل عملی و به دلیل مهارتی که حقوقدانان در تمهید و اجرای آنها به کار می برند اصول فقاهتی می نامند طبیعی است حکمی که در نتیجه احتمال غالب به دست می آیدحکم ظاهری است و توان مقابله با دلیل کاشف از واقع را ندارد و به همین جهت شهرت یافته است که اصل عملی در صورتی که دلیل است که دلیل دیگری در دسترس نباشد. یکی از اصول مهم که ملازمه با حمایت از آزادی و حیثیت اشخاص دارد اصل برائت است که مفهوم آن را می توان چنین خلاصه کرد که هر جا در وجود دین یا تکلیفی تردید شود اصل برائت است خواه ضمانت اجرایی که شخص را تهدید می کند مجازات کیفری باشد یا الزام حقوقی.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان