درخت حوزه‌های تخصصی

آیین دادرسی مدنی

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی مدنی حقوق تجارت حقوق ثبت حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مدنی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۴۳۹ مورد.
۱۲۱.

مطالعه تطبیقی مفهوم و انواع دعاوی بین اشخاص مختلف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال هجدهم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: دعاوی مرتبط دعوای غیر قابل تجزیه و تفکیک نفع مشترک رأی غیر قابل تجزیه و تفکیک

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۲۸۶ تعداد دانلود : ۱۱۷۰
تعدد اصحاب یک دعوا وقتی محقق می شود که یا هر کدام از آن ها مدعی نفع مستقلی در موضوع دادرسی باشد یا این که خواهان ها و خواندگان متعدد با منافع مشترک دعوایی را مطرح یا از آن دفاع کنند. کاربرد اصطلاح «رأی غیر قابل تجزیه و تفکیک» ناظر به دعوای بین خواهان ها و خواندگان دارای نفع مشترک است. «دعوای غیر قابل تجزیه و تفکیک» از مصادیق دعوای بین اشخاص با نفع مشترک است، ولی این خصیصه فقط بین خواندگان وجود دارد و در این نوع دعوا باید همه خواندگان طرف دعوا قرار گیرند. ماده 74 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به «دعاوی غیر قابل تجزیه و تفکیک» است. در این مقاله به بررسی تطبیقی مفهوم و انواع دعاوی بین اشخاص مختلف پرداخته می شود. وضعیت فعلی و مطلوب حقوق کشورمان درخصوص این موضوع نیز تشریح خواهد شد.
۱۲۳.

تحلیلی بر اصل وحدت رسیدگی در قانون آیین دادرسی مدنی احد قلی زاده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: افزایش خواسته متفرعات اصل وحدت رسیدگی تغییر عنوان خواسته تغییر نحوه دعوا دعوای جدید دلیل جدید دفاع جدید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶۹ تعداد دانلود : ۱۹۸۱
این تحقیق تحلیلی نشان می دهد که در قانون آیین دادرسی مدنی اصلی پنهان وجود دارد تحت عنوان اصل وحدت رسیدگی که به موجب آن مجموعه مراحل دادرسی یعنی رسیدگی های بدوی، واخواهی، تجدیدنظر، فرجام خواهی و حتی اعادهدادرسی در واقع یک رسیدگی را انجام می دهد. حتی وقتی رأیمرحلهپایین تر در مرحلهبالاتر نقض می شود هم آنچه بعداً انجام می شود با محترم شمردن اقدامات صحیحاً انجام شدهقبلی بوده و تصحیحی است. در نتیجه، اصولاً آنچه راه برای آن در مرحلهقبلی بسته شده قابل طرح در مرحلهبالاتر نخواهد بود و آنچه در مرحلهبالاتر راه برای طرح آن باز است در مرحلهپائین تر هم راه برای آن باز بوده است.مواردی از حوزهشمول این اصل خارجند. عدم امکان ارائه یا جمع آوری اسناد و مدارک جدید، عدم امکان افزایش خواسته یا تغییرنحوهدعوایادفاعیاتغییرخواسته،عدمامکان طرح ایرادات و اعتراضاتوعدم امکان دستکاریخواستهتجدیدنظرخواهی، از یک سو دلایل و از سوی دیگرنتایجایناصلهستند
۱۲۴.

داوری نامه و جایگاه آن در داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال سوم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: اتاق بازرگانی بین المللی موافقتنامه داوری داوری نامه هیئت داوری مفاد داورینامه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق سازمانهای بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۲۲۶۷ تعداد دانلود : ۱۷۷۷
یکی از اسنادی که دربعضی موارد در داوریهای تجاری تنظیم می شود، داوری نامه است . اینکه آیا داورینامه همانند موافقتنامه داوری ماهیتی قراردادی دارد یا صرفاً مرحله ای شکلی در جریان داوری است محل اختلاف است . اما بنابر فرض اول هم داوری نامه سندی مستقل و متفاوت از موافقتنامهی داوری تلقی شده است. پیشبینی تنظیم داوری نامه از ابتکارات قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی است که البته ضرورت تنظیم آن در برخی دیگر از مقررات داوری نیز مشاهده میگردد. تنظیم داورینامه در قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی الزامی بوده اما در برخی مقررات داوری مانند قانون داوری انجمن داوری ژاپن، تنظیم آن اختیاری است. براساس قواعد داوری اتاق بازرگانی بینالمللی، داورینامه سندی است که در مراحل آغازین داوری تنظیم میشود و چهارچوب موضوعات مورد اختلاف و همچنین حدود صلاحیت داوران را مشخص میسازد. همانطور که گفته شد، داورینامه سندی جدا از موافقتنامه داوری است، که توسط هیئت داوری و طرفین اختلاف تنظیم شده و امضا میگردد. در این نوشتار مفاد داورینامه، جایگاه و آثار آن در داوریهای بازرگانی بینالمللی بررسی خواهد شد.
۱۲۵.

اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۷ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶۶
اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی یکی از اصول راهبری دادرسی مدنی است. این اصل متضمن سه عنصر اساسی است و در نتیجه سه قاعده کلی از آن به دست می آید: نخست، قاعده ابتکار عمل اصحاب دعوا در شروع و پایان دعوا؛ دوم، قاعده اختصاص امور موضوعی به اصحاب دعوا و امور حکمی به دادگاه؛ سوم، قاعده منع تعدی و تفریط از خواسته و تغییر آن. به طور دقیق تر باید گفت که این اصل به معنای حاکمیت اراده اصحاب دعوای مدنی است و این اراده در قالب درخواست های آنها تجلی می یابد. به دیگر سخن، حقوق دادرسی مدنی با به تن کردن جامه اصل آزادی اراده، در شکل اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی ظهور یافته است. بر این اساس، در موارد شک و تردید و سکوت قانون گذار، مقتضای این اصل آن است که قواعد آیین دادرسی مدنی و ادله اثبات را تکمیلی تلقی کنیم مگر مواردی که مربوط به حاکمیت ملی هر دولت است مانند سازمان قضایی که جنبه استثنایی دارند.
۱۲۹.

تبیین جایگاه اصول و تشریفات دادرسی درداوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۲۵)

کلیدواژه‌ها: دادگاه داوری تشریفات دادرسی اصول دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵۲ تعداد دانلود : ۱۰۹۰
بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی، داوران در رسیدگی و صدور حکم تابع مقررات آیین دادرسی نیستند، لیکن باید مقررات داوری را رعایت کنند. این ماده موجب اختلاف نظر زیادی بین حقوقدانان شده است تا جایی که عده ای از حقوقدانان معتقدند از آنجا که داوری نوعی قضاوت خصوصی است و تابع مقررات آیین دادرسی نیست، داور می تواند راساً یا به درخواست طرفین در جریان داوری، علاوه بر تشریفات قانونی، اص ول م سلم دادرسی را نیز زیر پا گذارد و به آن توجه نکند. در تقابل با این عقی ده، عده ای دیگر از حقوقدانان بیان می کنند از آنجا که اصول دادرسی دائمی، کلی، ارزشی و انتزاعی است، رعایت آن بر داوران و قضات دادگاه های دولتی الزامی است. به این دلیل داور حق ندارد به بهانة خصوصی بودن داوری از پایبندی و التزام به این اصول خودداری کند. در این مقاله سعی شده است به این مسئله پاسخ داده شود.
۱۳۱.

تاملی در شرایط دعوای اعتراض شخص ثالث(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال چهارم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: حکم اعتراض شخص ثالث مرتبط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴۳ تعداد دانلود : ۱۴۲۲۸
در دعاوی بین اشخاص متعدد دارای نفع مشترک، صدور حکم به ضرر یکی از این خواهانها، باعث وارد شدن «خلل» به حقوق دیگر خواهانها نمیشود و به همین دلیل نیازی به اعتراض ثالث نیست. در دعاوی بین خواندگان دارای نفع مشترک، اگر حکم به ضرر یکی از خواندگان صادر شود و از نتیجه آن حکم به ضرر دیگر خواندگان استفاده شود، وارد شدن «خلل» به حقوق آنها محقق شده و برای از بین بردن «خلل» وارده، میبایست نسبت به آن اعتراض ثالث شود. به دلیل اینکه از صدور قرارها، «خللی» به اشخاص ثالث وارد نمیشود، قرارها قابل اعتراض توسط ثالث نیستند. در صورت پذیرفتن ادعای ثالث، تصمیم دادگاه همیشه به صورت «حکم» است. به دلیل اینکه دادگاه نمیتواند دعوای اصلی را به صورت قرار نقض نماید، امکان ایراد شکلی به دعوای اصلی توسط معترض ثالث وجود ندارد.
۱۳۲.

بررسی امکان و چگونگی توقیف سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دوم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: سرقفلی حق کسب یا پیشه یا تجارت اموال غیر مادی توقیف توقیف طلب

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
تعداد بازدید : ۲۲۳۵ تعداد دانلود : ۱۵۷۵
در خصوص توقیف سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت نظرات متفاوتی ابراز شده است؛ برخی قائل به عدم امکان توقیف و مزایدة سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت بطور کلی شدهاند. برخی دیگر، طرفدار امکان توقیف و مزایدة آن هستند و تعدادی دیگر توقیف را مجاز دانسته اما آن را قابل مزایده نمیدانند. نظری که در این مقاله از آن دفاع شده مبتنی بر تفکیک و تمایز بین دو مفهوم سرقفلی و حق کسب یاپیشه یا تجارت و انواع سرقفلی است؛ تفکیکی که بر قالب و چگونگی توقیف تأثیرگذار است.
۱۳۳.

جلسه اول دادرسی وخصوصیات آن

نویسنده:
منبع: دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۷۶ شماره ۳۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲۱ تعداد دانلود : ۱۲۰۱
قانونگذاران‘ از جمله قانونگذار ایران ‘ در عین حفظ هدف اصلی از دادرسی ها (اجرای عدالت در حدود امکانات) ‘ سعی کرده اند مقرراتی را ‘ برای کوتاه کردن زمان دادرسی ها ‘ وضع کنند. در این نوشته ‘ ضمن اشاره به بعضی از مقررات مزبور ‘ و توجه به تلاشهای مشابه و قابل تحسین ‘ ولی نه همیشه موفق‘ قانونگذار بعد از انقلاب اسلامی ‘ پیشنهادهایی ارائه شده است؛ با این امید که ‘ در صورت پذیرش ‘مارا به هدفهای مذکور در فوق نزدیک کنند.
۱۳۵.

دعوای متقابل

نویسنده:
منبع: دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۸۳ شماره ۶۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰۶
در عوای مدنی خوانده از شیوه های دفاعی گوناگونی استفاده می کند.دعوای متقابل یکی از این شیوه ها است که مزایای مهمی دارد.انتخاب این شیوه موجب می گردد که کلیه دعاوی طرفین در یک دادرسی رسیدگی شده و یکجا خاتمه یابد و به این ترتیب از صدور آرا متعارض اجتناب گردد. با وجود این دعوای متقابل جز طواری دادرسی است و رسیدگی دادگاه را با تاخیر و پیچیدگی مواجه می سازد.تقابل مزایا و معایب این شیوه دفاعی باعث گردیده است که مفهوم و شرایط آن همواره موضوع بحث و گفتگو باشد.در این مقاله تلاش نویسنده نمایاندن زوایای متفاوت و پاسخگویی به برخی مسائل مطرح نشده درباره دعوای متقابل بوده است.
۱۳۶.

ملاحظاتی پیرامون شورای حل اختلاف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۸۳ شماره ۷۶

کلیدواژه‌ها: مشارکت شورا مصالحه حل اختلاف آیین نامة اجرایی شورا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹۱ تعداد دانلود : ۱۸۵۱
نهاد «شورای حلّ اختلاف» بر اساس آیین نامه اجرایی مادّة 189 قانون برنامة سوم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعة مشارکتهای مردمی، جهت رفع اختلافات محلّی و حلّ و فصل اموری که ماهیّت قضایی ندارند یا ماهیّت آن پیچیدگی کمی دارد،تأسیس گردید. بررسی ابعاد مختلف آیین نامه یاد شده و آشنایی بیشتر جامعه با آن هم در نهادینه شدن شورا تأثیر بسزایی دارد و هم در اقبال مردم و مطلوبیّت آن مؤثّر است. پیشینة تاریخی، تحلیل مفهوم «شورای حلّ اختلاف » و مبانی مشروعیّت آن، تبیین نقاط قوّت و ضعف آیین نامة اجرایی شورا از لحاظ فقهی و حقوقی از جمله موضوعاتی است که در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
۱۳۹.

تمیز دعاوی قراردادی و معاهده ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: صلاحیت مصونیت دعاوی قراردادی دعاوی معاهدهای اعمال حکومتی اعمال تصدی گری شرط فراگیر آرای داوری معیار ظواهر ادعا

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق معاهدات بین الملل
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  5. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۲۱۶۹ تعداد دانلود : ۵۴۲۷
انعقاد معاهدات سرمایه گذاری بین دولت ها، با توجه به ماهیت آن که موضوع حقوق خصوصی و حقوق بین الملل است، رشته ای جدید از مباحثات علمی بین داوران و حقوقدانان ایجاد کرد که برخی از مسائل آن با قواعد کلاسیک حقوق خصوصی و حقوق بین الملل منطبق نیست. انعقاد دو سند مستقل، اما همزمان، یعنی معاهده، بین دولت-دولت و قرارداد، بین دولت و سرمایه گذار، تمیز و تشخیص دعاوی قراردادی و دعاوی معاهده ای را یکی از آن دست مسائلی می کند که با توجه به اثری که بر تعیین قانون حاکم و صلاحیت مراجع رسیدگی کننده دارد، از اهمیت قابل توجهی برای کشورهای سرمایه پذیر، کشورهای صاحب سرمایه، شرکت ها و داوران برخوردار می گردد. در واقع، تمیز دعوایی که ناشی از یک قرارداد یا معاهده باشد، نه تنها حسب مورد مراجع داخلی یا بین المللی را واجد صلاحیت می کند، بلکه بر قانون حاکم بر اختلافات نیز اثرگذار بوده، حسب مورد قوانین داخلی یا اصول حقوق بین الملل را حاکم بر دعاوی می سازد. از این جهت معیارهای مختلفی در تفکیک دعاوی مطرح شده که مقبول ترین آن ها در حال حاضر هنوز معیار کلاسیک اعمال حکومتی و تصدی گری است. این امر همچنین در موضوع صلاحیت در صلاحیت نیز خود را نشان داده است، مبنی بر این که مرجع داوری باید کدام معیار را در این مرحله برای قبول یا رد صلاحیت خود بپذیرد و آیا صرف ادعای خواهان کافی است یا مرجع داوری باید اجمالاً ماهیت دعاوی را نیز در نظر داشته باشد.
۱۴۰.

بررسی تطبیقی افشای اسناد و اطلاعات الکترونیکی در ادله اثبات دعوا در حقوق انگلیس، آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: دلیل اثبات افشا دعوا اسناد و اطلاعات الکترونیکی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ادله اثبات دعوی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
تعداد بازدید : ۲۱۶۷ تعداد دانلود : ۱۶۷۱
یکی از نتایج مهم توسعه فناوری اطلاعات، تولید و ذخیره سازی روزافزون اسناد و اطلاعات الکترونیکی است. با پذیرش ارزش اثباتی اسناد و اطلاعات الکترونیکی، آن ها به یکی از مهم ترین و رایج ترین ادله اثبات دعوا تبدیل شده اند. امروزه در موارد بسیاری اصحاب دعوا ناگزیرند برای اثبات ادعای خود، از این دلیل اثباتی بهره بگیرند. هنگامی که اسناد و اطلاعات الکترونیکی مربوط به دعوا در اختیار و تصرف مدعی علیه است، طرف دیگر (مدعی) می تواند افشای آن ها را جهت اثبات ادعای خود درخواست کند. براساس این درخواست، مدعی علیه مکلف است طی چهار مرحله، فرایند افشا را طی کرده، اسناد و اطلاعات الکترونیکی درخواست شده را ارائه کند. پژوهش حاضر درصدد است ضوابطی را که بر افشای اسناد و اطلاعات الکترونیکی حاکم است و نیز ضمانت اجرای آن را در حقوق انگلیس، آمریکا و ایران، به صورت تطبیقی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان