ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۰۱ تا ۹۲۰ مورد از کل ۴٬۵۰۹ مورد.
۹۰۱.

بررسی علل و ابعاد حقوقی ورشکستگی شرکت انرون آمریکا با تأکید بر حقوق شرکت های آمریکایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت شرکت های تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تاجر و ورشکستگی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۴۸۳ تعداد دانلود : ۵۹۸۴
شرکت انرون در سال 1985 فعالیت خود را در زمینه تولید و فروش انرژی شروع کرد و به سرعت به بزرگ ترین شرکت انرژی جهان تبدیل شد. به نحوی که طی رتبه بندی صورت گرفته در سال 2001، رتبة هفتم را در بین پانصد شرکت بزرگ آمریکا به خود اختصاص داد. این در حالی است که پایان حیات این شرکت نیز در اواخر همین سال رقم خورد و آمریکا را با بزرگ ترین ورشکستگی تاریخ خود مواجه نمود، که طی آن شمار زیادی سرمایه و یا کار خود را از دست دادند. این مقاله در مقام بررسی و شناسایی عوامل سقوط این گونه شرکت هاست تا با تدوین هر چه بیشتر قوانین حمایت از حقوق سهامداران، از وقوع موارد مشابه در ایران پیشگیری به عمل آید، و زمینه بازنگری و تحول در قوانین مربوط به حقوق شرکت ها در ایران فراهم شود. لذا می طلبد ضمن معرفی اجمالی از شرکت سهامی انرون مهم ترین دلایل ورشکستگی این شرکت بزرگ انرژی با تأکید بر حقوق شرکت های آمریکایی مورد کنکاش قرار داده شود. بخشی از یافته های پژوهش بیانگر آن است که تخلفات مالی مدیران، معیوب بودن ساختار درونی شرکت، عدم مدیریت ریسک تقلب، عدم شفاف سازی و پنهان کاری، حساب سازی، بی توجهی به حقوق سهامداران و زیر پا گذاشتن اصول و قواعد اخلاقی از عوامل عمده سقوط این شرکت بزرگ انرژی بوده است.
۹۰۲.

تحلیل دلایل قابلیت جبران «مخاطرات احتمالی درمان» در مسؤولیت مدنی پزشک (نظام حقوقی ایران و فرانسه)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی پزشکی قانونی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
تعداد بازدید : ۱۵۶۰ تعداد دانلود : ۱۲۲۴
منظور از مخاطرات احتمالی درمان، آن دسته از مخاطراتی است که ناظر به اقدامات درمانی به معنای خاص بوده، این مخاطرات در هنگام انعقاد قرارداد درمان بین پزشک و بیمار قابل پیش بینی نباشد. البته مفهوم متعارف این مخاطرات مربوط به جایی است که ورود آن، نه نتیجه تقصیر پزشک است و نه نتیجه تقصیر بیمار. در این مقاله، دلایلِ قابلیت جبران مخاطرات احتمالی درمان در مسؤولیت مدنی پزشک در حقوق ایران و فرانسه، مورد تحلیل قرار گرفته و در پایان این نتیجه به دست آمده که از یک طرف، پزشک از بابت چنین مخاطراتی، به دلیل رعایت موازین علمی و رفتار پزشک متعارف در شرایط و اوضاع و احوال خاصِ درمان، مسؤول نیست و نیز در حقوق ایران مانند فرانسه باید مقررات خاصی در این باره پیش بینی گردد و از طرف دیگر، در بحث جبران زیان ناروا به بیمار در این خصوص، از آن جایی که او نیز در ورود این زیان به خود دچار تقصیری نشده، منطقی است که قانون گذار ایرانی با تأسیس «صندوق تضمینی مربوط به جبران خسارت زیاندیدگان اقدامات تروریستی، جرائم و حوادثی که عامل آن مشخص نیست یا به هردلیلی امکان گرفتن دیه از زیان زننده ممکن نیست»، از منافع بیمار حمایت کند؛ همان گونه که در حقوق فرانسه چنین زیانی از محل صندوق تضمینی معینی با رعایت شرایط و تشریفات ویژه ای قابل جبران است.
۹۰۳.

اعتبار امر مختوم آرای داوری در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹۸ تعداد دانلود : ۱۲۲۳
منظور از اعتبار امر مختوم در آرای داوری این است که چنانچه دعوای مطروح قبلاً بین اشخاص واحد یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آن ها هستند رسیدگی و حکم قطعی در آن خصوص صادر شده باشد حکم مذکور مانع رسیدگی مجدد نسبت به آن دعوا است. با این که در حقوق ایران تصریحی بر اعتبار امر مختوم در رسیدگی های داوری وجود ندارد، یافته ها و نتیجه بررسی این مقاله نشان می دهد که در این مورد تفاوتی در لزوم اعمال این قاعده درباره حکم دادگاه و رأی داوری وجود ندارد. عدم پذیرش و استماع مجدد موضوع اختلاف در مرجع داوری ناشی از توافق اولیه طرفین و قرارداد منعقد در رجوع به داوری است. در حقوق آمریکا نیز اعتبار امر مختوم رأی داوری به استناد دو نظریه انسداد موضوع و انسداد ادعا مورد پذیرش واقع شده است.
۹۰۴.

مبانی فقهی و حقوقی بهره برداری از اختراع بدون اخذ رضایت از صاحب اختراع(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی مالکیتهای صنعتی، اختراعات و طرحهای صنعتی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۱۴۰۵ تعداد دانلود : ۸۹۱
در منابع فقهی، سابقه ای از بهره برداری از اختراع بدون رضایت صاحب اختراع، دیده نمی شود. مقاله حاضر می کوشد با ارائه وحدت ملاک از احکام احتکار و اختراع، بین دو نهاد ارتباط برقرار کند و با استفاده از وحدت ملاک، احکام محتکر را بر صاحب اختراعی که از تولید اختراع، امتناع می کند، بار نماید؛ بدون اینکه متمسک به قیاس های باطل در فقه گردد. همچنین سعی شده است مصادیق احتکار با توسل به علت حکم، از مصادیق طعام فراتر رود و دامنه شمول آن هر نوع کالایی را در بر گیرد. پس از اثبات موارد مذکور، قیمت گذاری کالای احتکار شده و اختراع، مطرح و اثبات شده است که حاکم مجوز قیمت گذاری اختراع را خواهد داشت. در منابع قانونی، قانون ثبت اختراعات ایران در موارد محدود به دولت اجازه داده است بدون کسب رضایت از صاحب اختراع، مبادرت به بهره برداری از اختراع کند. در اسناد بین المللی هم به صورت محدود اجازه بهره برداری از اختراع بدون رضایت تجویز شده است. با بررسی های صورت گرفته، به نظر می رسد منابع فقهی و حقوقی در خصوص موضوع مقاله، از غنای کافی برخوردار نیست و نیازمند تحقیق و مداقه بیشتر در این حوزه است.
۹۰۵.

پیشگیری از جرم پول شویی در نظام پولی و بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تجارت الکترونیک
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق فناوری های زیستی
تعداد بازدید : ۲۵۶۵ تعداد دانلود : ۱۴۷۸
بانک ها و مؤسسات اعتباری، مرکز اصلی مبادلات پولی شناخته می شوند و اتخاذ تدابیر مناسب پیشگیرانه، از ورود پول های کثیف به نظام پولی و بانکی اهمیت به سزا دارد. برای دستیابی به این مهم، لازم است در مرحله اول بانک مرکزی نظارت مؤثری بر تأسیس بانک ها و مؤسسات مالی و اجرای مقررات ضد پول شویی داشته باشد. با توجه به جایگزینی بانکداری الکترونیکی به جای بانکداری سنتی و کاغذی، شایسته است سیستم بانکی برای شناسایی تراکنش های بانکیِ مشکوک به پول شویی، فناوری های پیشگیرانه ای به کار بندد و سامانه های پرداختِ مجهز به روش های کنترلی دقیق را در سامانه خدمات بانکی تعبیه نماید. گام بعدی رعایت ضوابط و دستورالعمل های سیستم بانکی برای پیشگیری از جرم پول شویی است؛ مانند ضوابط احراز هویت، طبقه بندی اشخاص، تعیین سطح فعالیت مشتریان بانک، روابط کارگزاری با سایر بانک ها.
۹۰۹.

حکم ممنوعیت رجوع از هبه به خویشاوندان در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۲۴۴۸ تعداد دانلود : ۲۶۵۰
در فقه اسلامی هبه به عنوان یکی از روش های تملیک غیر معاوضی اموال معرفی شده است. هبه از جمله عقودی است که در برخی موارد مانند هبه به خویشاوندان، شارع برای واهب، حق رجوع قرار نداده است. در این تحقیق پس از بیان اهمیت روابط خانوادگی در فقه به بررسی تعریف رحم، قرابت و نَسب در لغت و قرآن و فقه پرداخته شده است. برای تعیین مصادیق خویشاوند در فقه، سه نظر وجود دارد. مشهور فقها تعیین مصادیق را به عرف واگذار نموده اند. ممنوعیت رجوع از هبه به پدر و مادر حکمی اجماعی و تنها مخالف آن سید مرتضی است. مشهور فقیهان در مورد رجوع از هبه به فرزندان نیز قائل به ممنوعیت هستند. البته نظرات دیگری نیز وجود دارد که بیان شده است. رجوع از هبه به سایر خویشاوندان نیز مورد اختلاف فقیهان است. مشهور فقها رجوع به ایشان را هم ممنوع می دانند که ادله آنها قوی تر به نظر میرسد و در مقابل، متقدمین و قانون مدنی، رجوع را در این مورد جایز میدانند. در این مقاله تلاش شده است که انواع بخشش های به خویشاوندان (همسر و غیر همسر) از دیدگاه تاریخی تحلیلی مورد بررسی فقهی قرار گیرد و در پایان نظر قانونگذار آورده شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است.
۹۱۰.

چالش های نظری بیع حق (تأملی بر امکان وقوع حق به عنوان مبیع یا ثمن در بیع)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۱۹۳۲ تعداد دانلود : ۱۴۴۱
امروزه حقوق مالی همچون سرقفلی و حق اختراع در کنار اعیان و منافع، بخش قابل توجهی از اموال را تشکیل می دهند و امکان انتقال و مبادله آنان با سایر اموال از نیازهای بازار سرمایه است. عقد بیع بی گمان رایج ترین ابزار اعتباری مبادله اموال در بین مردم است. اما آیا برای نقل حقوق مالی نیز می توان از این قالب استفاده نمود؟ اغلب فقیهان بر بنیاد تعریف مشهور که بیع را تملیک عین به عوض می داند، با مبیع قرارگرفتن حق مالی مخالفت کرده اند و نقل حق را خارج از تعریف بیع شمرده اند. برخی از فقها بنا به دلایلی همچون عدم صدق مال بر حقوق و عدم تصور تملیک در باب حقوق، حتّی وقوع حق مالی به عنوان ثمن در بیع را نیز ناممکن دانسته اند. اما اغلب فقهای معاصر، این دلایل را ناکافی دانسته و معتقدند نفس حق مالی یا اسقاط آن می تواند نقش ثمن را در بیع بازی کند و حتّی شمار اندکی از فقها همچون مرحوم امام خمینی، وقوع حق به عنوان مبیع را نیز خالی از اشکال می دانند. به نظر می رسد درحقوق امروز ایران، وقوع حق یا اسقاط آن به عنوان ثمن با مانعی روبرو نبوده و حکم به صحت بیع حقوق نیز خالی از وجه نیست.
۹۱۱.

واکاوی حقوقی استقلال قضایی اهل کتاب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
تعداد بازدید : ۱۴۸۱ تعداد دانلود : ۸۰۱
استقلال قضایی یکی از جلوه های به رسمیت شناختن عقاید اهل کتاب و احترام به ایشان در اندیشه اسلامی است. پذیرش استقلال قضایی اهل کتاب مستلزم پذیرش دو بعد استقلال در محاکم و استقلال در قوانین است. مقاله حاضر درصدد واکاوی حقوقی استقلال قضایی اهل کتاب و امکان جریان آن در شرایط حقوقی کنونی است. این مقاله با تجزیه و تحلیل الزامات استقلال قضایی و لزوم استقلال در محاکم و استقلال در قوانین می کوشد، امکان جریان استقلال قضایی اهل کتاب را در ساختارِحقوقی موجود، به اجمال بررسی کند.
۹۱۲.

نگرشی تطبیقی بر مفهوم معیار تقصیر پزشک(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
تعداد بازدید : ۱۷۶۸ تعداد دانلود : ۱۲۷۸
تصویب مادة 495 قانون مجازات اسلامی جدید به تردیدها در تشخیص مبنای مسئولیت پزشکان پایان داد. و مسئولیت مدنی پزشک را مبتنی بر فرض تقصی ر وی دانست اما معیار و یا معیارهای تشخیص این تقصیر چیست؟ و دادرس بر چه مبنایی حکم بر تقصیر یا عدم تقصیر پزشک خوانده خواهد داد؟ سوالی که در نوشتههای حقوقدانان کشورمان پاسخ مشروح و روشنی عدم رعایت استاندارد مراقبت و » ندارد. در آثار حقوقدانان نظامهای پیشرو نیز به استاندارد کلی در تشخیص تقصیر پزشک پرداخته شده بود. اما این معیار به دلیل انتقادات وسیع، « مهارت متعارف به ویژه از ناحیه حقوقدانان آلمانی، نظامهای حقوقی را به چالش کشیده و کم کم معیار شهرت است، تقصیری که در « تقصیر نوعی ن سبی » در حال تبدیل شدن به معیار « تقصیر نوعی » یافته تشخیص آن، صرفاً، پزشک متعارف ملاک و معیار نیست و بلکه معیار تشخیص تقصیر هر پزشکی در تشخیص یا درمان بیمار عملکردپزشکان همسنخ پزشک خوانده خواهد بود.
۹۱۳.

ویژگیهای نظام مسئولیت مدنی ناشی از عیب کالا در نظام تعارض قوانین و گزینش قانون حاکم(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۲۱۰۱ تعداد دانلود : ۱۳۳۳
مسئولیت مدنی ناشی از عیب کالا در گذر زمان، جایگاه خود را در نظام مسئولیت مدنی یافته است. تجارت بینالملل و آزادی عبور کالاها، خدمات و انسان ها باعث شده تا اشخاص در نظامهای مختلف حقوقی در زنجیره تولید و مصرف کالا و خدمات قرار گیرند . این امر احتمال تعارض قوانین در دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید را افزایش داده است . تفاوت در سطح توسعه اقتصادی و سیاسی در کشورهای مختلفی که در این زنجیره قرار دارند، موجب تفاوت بنیادین در قواعد مسئولیت مدنی در این حوزه گردیده است و این امر اهمیت مسئله قانون حاکم را افزایش میدهد. در نظام حقوقی ایران هنوز رویکرد مشخصی در این رابطه وجود ندارد . هدف مقاله آن است تا با رویکردی تحلیلی و تطبیقی به تبیین قواعد و اصول حاکم بر حل تعارض قوانین در این حوزه بپردازد. در خاتمه این مقاله به این نتیجه میرسد که با توجه به گسترش طرح سؤال مربوط به تعیین قانون حاکم در این دعاوی، لازم است تا قاعده ویژهای برای حل تعارض در این حوزه انتخاب گردد که به قاضی امکان گزینش قانون مناسب حسب اوضاع و احوال حاکم بر دعوی را بدهد
۹۱۴.

مطالعه تطبیقی شرط منحصر به فرد بودن در طرح های صنعتی و مقایسه آن با شرط اصالت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی مالکیتهای صنعتی، اختراعات و طرحهای صنعتی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مالکیت فکری تطبیقی و بین المللی
تعداد بازدید : ۱۵۱۴ تعداد دانلود : ۱۰۲۲
شرط ماهوی «منحصر به فرد بودن» یا «متمایز بودن» که در دو نظام حقوقی اتحادیه اروپا و استرالیا به عنوان معیاری برای ارزیابی طرح های صنعتی مورد تقاضای ثبت به کار می رود، با هدف افزایش انگیزه های طراحان و همچنین ارتقای کیفیت طرح های صنعتی، در کنار شرط نو بودن، به حوزه شروط ماهوی حمایت از طرح های صنعتی وارد شده است. در معیار یاد شده با کنار گذاشتن دقت موشکافانه کارشناس در ارزیابی طرح صنعتی و جایگزین کردن آن با دیدگاه «استفاده کننده آگاه» درارزیابی «صورت کلی طرح صنعتی»، تغییری در فرایند پذیرش طرح های صنعتی ایجاد شده است. البته این دیدگاه نوپا در حقوق طرح های صنعتی از ایرادات و ابهامات نیز مصون نمانده است. دیدگاه اصالت طرح های صنعتی در نظام حقوقی ایران در قانون جدید ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری (مصوب 1386) با رویکردی جدید نسبت به تعریف مصطلح اصالت، به شرط ماهوی «منحصر به فرد بودن» یا «متمایز بودن» نزدیک گردیده که در این نوشتار بر آنیم تا نقاط قوت و ضعف آن را بیان کنیم.
۹۱۵.

نقد و بررسی نکاح مشروط (شرط عدم روابط جنسی)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : ۲۸۲۵ تعداد دانلود : ۱۷۲۸
عقد نکاح همانند سایر عقود معاوضی از قابلیت پذیرش هر گونه شرط جایز برخوردار است، با این تفاوت که نکاح از عقود خاص به شمار می آید و برخی از آثار مترتب بر آن را باید تعبداً همان گونه که هست پذیرا شد. از جمله شروط متصور در ضمن عقد نکاح، شرط عدم رابطه جنسی است. برخی از محققان محترم در نوشتارهای خود جواز چنین شرطی را با عنوان تمکین حق است نه حکم، مطرح کرده اند. آنان برای اثبات سخن خود به دلایلی نیز تمسک جسته اند. نگارندگان مقاله حاضر با نقد دیدگاه مذکور بر این عقیده اند که چنین شرطی در زندگی زناشویی از جمله صور شروط مغایر با مقتضای عقد نکاح است و از مصادیق تحریم مباح و سلب حق به شمار می آید.
۹۱۶.

ایقاع فضولی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۵۱۲۶ تعداد دانلود : ۱۴۹۱
دارا بودن حقّ تصرف برای کسانی که به اعمال حقوقی مبادرت می ورزند، خصیصه ای است که فقدان آن سبب اطلاق عنوان فضولی بر یک عمل حقوقی می شود. بررسی آثار مکتوب فقیهان، حاکی از آن است که بحث از صحت یا بطلان اعمال فضولی، از بیع فضولی آغاز شده و برخی از ایشان را به بطلان بیع و سایر عقود فضولی باورمند کرده است. حال آن که اکثر فقیهان، ضمن پذیرش قابلیت تنفیذ بیع فضولی، حکم صحت را به سایر عقود فضولی تعمیم داده اند، نظری که قانونگذار ایران نیز آن را ترجیح داده است. اما در اندیشه اغلب فقیهانی که نظریه صحت عقود فضولی را برگزیده اند، ایقاعات فضولی باطل شمرده شده اند. این فقیهان بطلان ایقاع فضولی را به دلایل نقلی و عقلی و مهم تر از همه اجماع، مستند ساخته اند. در مقابل معدودی از فقیهان نیز ضمن نقض ادلّه یادشده، ایقاع فضولی را همانند عقد فضولی، واجد حکم صحت تلقی کرده اند. در میانه این اختلاف آراء، نوشتار حاضر فرضیه صحت ایقاع فضولی را با استناد به دلایل مستقل و نیز ادله ای که از طریق وحدت ملاک میان عقد و ایقاع، قابلیت سرایت به ایقاعات فضولی را دارد، اثبات می نماید. استناد به دلایل متعدد نقلی، احراز اهلیت برای انشاءکننده ایقاع، عدم اشتراط تقارن رضا با انشای ایقاع و نیز تمسک به سیره عقلا، ادله ای است که برای اثبات این مدّعا مورد استدلال قرار گرفته است.
۹۱۷.

جایگاه شورای حل اختلاف و طرق فوق العاده شکایت از آرای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
تعداد بازدید : ۱۷۲۳ تعداد دانلود : ۲۱۳۳
جایگاه شورای حل اختلاف و طرق فوق العاده شکایت از آرای آن
۹۱۸.

نجات دریایی در کامن لا و کنوانسیون نجات دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه اسناد بین المللی و کنوانسیونها
تعداد بازدید : ۱۶۲۶ تعداد دانلود : ۱۱۰۸
امداد و نجات مقولهای است که در بسیاری از سفرهای دریایی رخ میدهد، در این عملیات خطیر مسائل مختلف فنی و حقوقی ایجاد میشود. شناورهایی که جهت انجام این عملیات عازم میشوند معمولاً خود در حال انجام کار دیگری میباشند که با این کار باعث نقض قراردادهای کاری خود میشوند. کشتیهای امدادگر از این بابت و نیز برای انجام کار امداد و نجات معمولاً هزینه زیادی را متحمل میشوند. خسارات مختلفی که ایشان متحمل میشوند همچنین خساراتی که ممکن است ایشان به امداد جو وارد کنند همواره مورد مناقشه بوده است . امدادرسانی وظیفه قانونی فرمانده کشتیها میباشد اما برای جبران هزینه ها و خسارات وارده نیز باید راه منطقی و منصفانهای در نظر گرفت. این کار ممکن است برای دست یافتن به سود اقتصادی و یا یک عمل اخلاقی از روی احسان باشد. در این نوشتار نخست مبحث امداد و نجات و الزامات قانونی آن براساس کنوانسیونهای بینالمللی و حقوق کامنلا و حقوق موضوعه و قوانین جمهوری اسلامی ایران تشریح شده و سپس به راههای جبران هزینههای احتمالی از دیدگاه سیستم های ذکر شده پرداخت شده است.
۹۱۹.

مبانی اخلاقی قاعده آزادی عناوین در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۱۳۰۱ تعداد دانلود : ۸۱۶
برای فهم اصل آزادی قراردادی و دریافتن مبنا و منشاء اخلاقی آن در فقه شیعه و نظام حقوقی ما، نباید به دنبال این اصل در متون فقهی بود بلکه باید به بررسی مبانی اخلاقی دو قاعدهای پرداخته شود که اصل مزبور در مفهوم خود متضمن آنها است . این دو قاعده عبارت است از آزادی در انعقاد عقد و آزادی عناوین. در این مقاله به دلیل گستردگی بحث تنها به مطالعه مهم ترین قاعده مندرج در اصل آزادی قراردادی یعنی آزادی در عناوین پرداختهایم. با مطالعه و کنکاش در آیات و روایات و تحلیل و بررسی منابع فقهی و حقوقی مشخص شده است که قاعده آزادی عناوین مندرج در اصل آزادی قراردادی، ریشه در اصول و قواعد اخلاقی همچون اصل عام پایبندی به عهد و پیمان و تبعیت عمل از قصد و نیت دارد که به شیوهای غیرمستقیم پس از پوست اندازی و تعدیل در قالب اصل آزادی قراردادی وارد نظام حقوقی شدهاند.
۹۲۰.

شرط مبادله ی پیشرفت ها در قراردادهای مجوز بهره برداری از حق اختراع(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی مالکیتهای صنعتی، اختراعات و طرحهای صنعتی
تعداد بازدید : ۱۵۴۵ تعداد دانلود : ۱۰۸۶
شرط مبادله ی پیشرفت های انجام شده نسبت به اختراعی که مجوز بهره برداری از آن اعطا شده، امروزه به یکی از مهم ترین شروط قراردادهای مجوز بهره برداری تبدیل شده است. این شرط هم آثار مفید برای رقابت و هم آثار ضدرقابتی دارد که توجه ویژه حقوق رقابت را می طلبد. در حقوق آمریکا، این شروط که قبلاً غیرقانونی تلقی می شدند، اکنون به صورت موردی بر طبق ضابطه ی منطقی و به عنوان جزیی از کل قرارداد مورد ارزیابی قرار می گیرند و غیرقانونی بودن آن ها شاید به اعلام غیرقانونی بودن قرارداد منجر شود. در اتحادیه ی اروپایی فقط شروط انحصاری مبادله به طور موردی بررسی می شوند و کل قرارداد تحت تأثیر آن ها قرار نمی گیرد و امکان دارد بقیه شروط قرارداد از ممنوعیت کلی ماده ی 101 معاهده ی عملکرد اتحادیه ی اروپایی[1] معاف شوند. در حقوق ایران، این شروط موضوعی جدید محسوب می شوند که بر طبق قواعد عمومی قراردادها و به دلیل متعارف بودن صحیح محسوب می شوند. این شرط در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به طور خاص بیان نشده و فقط در صورتی مشمول این قانون و ممنوع خواهد بود که مصداق شرط غیرمنصفانه و سوء استفاده از وضعیت مسلط اقتصادی باشد. البته مفهوم شرط غیرمنصفانه در قانون یادشده بیان نشده و باید به صورت موردی بررسی شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان