درخت حوزه‌های تخصصی

با افزایش تکثرگرایی حقوقی در نظام بین المللی معاصر تداخل حوزه های سرمایه گذاری و حقوق بشر افزایش یافته است. از این رو توازن این دو حوزه امری ضروری است و این امر چیزی نیست جز تشویق سرمایه گذاری و ایجاد توازن در فضای سرمایه گذاری مبتنی بر معیار حقوق بشر که با گذر زمان این امر خود را در رویه قضایی داوری سرمایه گذاری نشان داده است. در این مقاله سعی شده براساس تحلیل آرا موجود در این زمینه، ضمن شناسایی محدودیت ها، الگوهای رایج استنادپذیری حقوق بشر در داوری سرمایه گذاری را مورد مداقه قرار دهیم. از این رو به نظر می رسد رویه قضایی موجود مبهم، نارسا، متناقض و نوپاست. از این رو باید نیمه پر لیوان مبتنی بر جسارت طرح و استناد به حقوق بشر را نگریست و این مسئله قابل انکار نیست که هنوز در بسیار از مواردی، محاکم ذاتاً میل به داوری یک طرفه و متعصبانه به نفع معاهده سرمایه گذاری دارد. البته محاکم  در این رابطه واهمه خروج از صلاحیت و سوء استفاده دولت های میزبان را دارند و در این راستا نقش استنادپذیری حقوق بشر مبتنی بر اصول اساسی حقوق بین الملل و چارچوب معاهده سرمایه گذاری برای تفسیر بسیار کلیدی است. ضرورت اقدام حقوق بشری و نبودن چاره ای دیگر باید در دیوان اثبات شود تا داوران بتوانند نقض تعهدات را مبتنی بر آن اقدام توجیه کنند. تغییر رویه محاکم در راستای امکان ورود جوامع بومی و سازمان های مردم نهاد به عنوان اشخاص ثالث کمک شایانی به استنادپذیری حقوق بشر می نماید. در نهایت کشوری که محل اجرای حکم است، می تواند با استناد به نظم عمومی آرا سرمایه گذاری که خلاف حقوق بشر است را اجرا نکند؛ هرچند این مسئله در عمل با چالش هایی روبه رو است.

وضعیت حقوقی پدیده های فکری از زمان خلق تا شروع دوره حمایت و پس از آن سه دوره زمانی متفاوت را سپری می کنند. وضعیت پدیده های فکری به لحاظ مالکیتی از زمان خلق تا زمانی که زیر چترِ حمایتی حقوق مالکیت فکری قرار  می گیرند و پس از انقضای دوره حمایت و همچنین  اینکه پدیده های فکری خارج از شمول حقوق مالکیت فکری از چه حقوق مادی برخوردار هستند، موضوع این مقاله است. برای پاسخ به این سؤال با روشی توصیفی-تحلیلی و بر اساس مطالعات کتابخانه ای وضعیت حقوقی پدیده های فکری در دو دوره قبل و بعد از حمایت و تأثیر انحصار واقعی و قراردادی بر پدیده های مزبور بررسی شد و این نتیجه به دست آمد که پدیده های فکری تا زمانی که در سلطه عرفی پدیده آورنده آن قرار دارند مالیت داشته، مال محسوب می شوند و متعلّق به خالق آن است و پس از دوره حمایت در مالکیت عمومی جامعه یک کشور قرار نگرفته، بلکه جزئی از میراث مشترک بشریت محسوب می شود که محدود به مرزهای سرزمینی کشورها نبوده و هیچ شخص خصوصی، دولتی یا عمومی حقّ مالکیت و ایجاد انحصار بر آن را اعم از واقعی، قانونی و یا قراردادی ندارد.

انتظارات مشروع، مفهوم یا به عبارت دیگر، دکترینی است که معمولاً توسط سرمایه گذاران در دعاوی علیه دولت میزبان در دادگاه ها و دیوان های داوری به دلیل نقض تعهدات (توسط دولت میزبان سرمایه) که سرمایه گذاریِ آنها را مختل کرده است، مورد استناد قرار می گیرد که البته اصولاً این خواسته ها متکی به توافق کتبی به طور صریح نیستند. آنچه که مفهوم انتظار مشروع به خودی خود متضمن آن است، چندان روشن نیست. دادگاه های داوری نیز در رویه به دلیل سیال بودن مفهوم آن، با اختلاف روبه رو هستند. باید گفت انتظارات مشروع عمدتاً به عنوان یک مؤلفه (یا یکی از عناصر اساسی) استاندارد رفتار منصفانه و عادلانه (FET) به کار گرفته شده است، اگرچه برخی نظر داده اند که ممکن است به یک دکترین مستقل یا احتمالاً به یک اصل کلی حقوق بین الملل تبدیل شده باشد. درج این مفهوم در قانون ملی یا اساسی کشورها، مسلماًحفاظت و تضمین بیشتری را برای سرمایه گذاران فراهم کرده است که اغلب به ضرر کشورهای میزبان سرمایه است. به طور خاص، کشورهای میزبان در حال توسعه این کار را انجام داده اند و همچنان انجام می دهند. این کشورها گاهی اوقات خود را در تقابل با انتظارات گسترده سرمایه گذاران می دیدند که از آن انتظار نداشتند. با وجود این، مبنای حقوقی کاربرد این مفهوم در حقوق بین الملل به طور دقیق بررسی نشده است. این پژوهش مفهوم انتظارات مشروع را بررسی می کند و به معنا و محتوای آن، مبنای قانونی و حقوقی آن در حقوق سرمایه گذاری بین المللی، معایبی که برای دولت های میزبان دارد، نحوه محدود کردن کاربرد (و تأثیر بالقوه) این مفهوم توسط دولت های میزبان و بررسی قابلیت ایجاد انتظارات قانونی و مشروع مورد نیاز از سرمایه گذاران به نفع کشورهای میزبان و شهروندانشان می پردازد.

خسارات ناشی از حوادث طبیعی که سابقاً نتیجه قوه قاهره و غیرقابل تدارک تلقی می شدند، امروزه در پوشش نظام های خاص قانونی قابل جبران انگاشته می شوند. این نظام ها علاوه بر جبران خسارت زیان دیدگان، در پیِ پیشگیری و کاهش آثار حوادث طبیعی نیز هستند تا به نحو بهتری پیامدهای نامطلوب این بلایا را مدیریت کنند. قانون «تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی» نیز در این راستا، تلاشی در پاسخ به مطالبه امنیت از سوی افکار عمومی است که تلفیقی از بیمه اجباری و حمایت دولتی را برای جبران خسارت بلایای طبیعی به خدمت می گیرد. با وجود این به نظر می رسد فرایند طولانیِ تصویب و بی توجهی به اصول حقوقی و تجربه عملی دیگر کشورها، قانون گذار را در دستیابی به اهداف خود ناکام گذاشته است. مبنای متشتت، جبران ناکافی، پوشش ناقص، بی توجهی به منابع مالی لازم و مسکوت گذاشتن تکالیف پیشگیرانه، علاوه بر اینکه رضایت قربانیان را تأمین نمی کند، باری از دوش دولت نیز برنمی دارد. در مقاله حاضر علاوه بر نقد نظام بیمه همگانی حوادث طبیعی، راهکار جایگزینی نیز پیشنهاد شده است تا ضمن حفظ چهارچوب بیمه، نقش نظارتی و اتکایی دولت نیز حفظ گردد و آثار ناگوار حوادث طبیعی با توسل به همبستگی ملی، به گونه ای مؤثر تدارک شوند.

استدلال حیات و زندگی حقوق است، تبیین شیوه درست استدلال حقوقی، در استنباط احکام صحیح حقوقی از اهمیت چشم گیری برخوردار است. گاهی اوقات، از نظر عملی مفید است تا یک قضیه به صورت غیرمستقیم اثبات شود تا مستقیم. استدلال از راه بُرهان خُلف گونه ای خاص از اثبات غیرمستقیم است که در آن اثبات مطلوب از طریق ابطال نقیض آن انجام می شود. هدف این مقاله تحلیل ماهیت، مبانی و ساختار استدلال از راه بُرهان خُلف است. برای این مهم، این سؤالات مطرح است که بُرهان خُلف در استنباط مسائل مختلف حقوقی چه جایگاهی دارد؟ اگر بُرهان خُلف در عرصه حقوق به عنوان تکنیکی برای رسیدن به مقصد مددکار حقوق دان بشناسیم، با چه شیوه هایی می توانیم در استدلال حقوقی از آن استفاده کرد تا به آموزه های حقوقی دست پیدا کنیم؟ مقاله حاضر با تتبع در آرا و نظرات مختلف به این نتیجه می رسد که استدلال از راه بُرهان خُلف، با برهان های تفسیری و هرمونتیکی سروکار دارد که به طور کلی مانع بروز خطاهای منطقی می شود و تنها در موارد خاص ممکن است مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر این، حقوق دانان از این شکل استدلال برای توجیه تصمیمات خود استفاده می کنند، چرا که استدلال مورد نظر، حقوق دانان را قادر می سازد از تعارض بین هنجارها و تعارض بین نتایج و پیامدهای اعمال این هنجارها جلوگیری کنند

توسعه هوش مصنوعی و تقویت برخی از ویژگی های این فناوری تغییرات قابل توجهی در جنبه های مختلف حقوق ایجاد کرده است. یکی از مهم ترین ویژگی های پیش گفته افزایش خلاقیتی است که منجر به تحقق هوش مصنوعی مولد شده است. هوش مصنوعی مولد، با ماهیت خاصِ خلاقیت، می تواند در زمینه های مختلف از جمله خلق آثار ادبی و هنری نقش داشته باشد. با توجه به مشارکت هوش مصنوعی در تولید آثار، بررسی پیامدهای حقوقی چنین مشارکتی ضروری است. برای نیل به این هدف، پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی  تحلیلی و بهره مندی از روش تطبیقی، با شفاف سازی ماهیت خلاقیت و تبیین نقش هوش مصنوعی مولد در خلق آثار، پیامدهای حقوقی متعددی را مطرح کرده است. فارغ از سایر موارد، چالش های مربوط به انتساب مالکیت، چالش های مربوط به اعطای شخصیت به هوش مصنوعی، و مسائلی در خصوص پیچیدگی های قانونگذاری از مهم ترین پیامدهای حقوقی این مسئله است. به موجب برآمد این پژوهش راهکارهای متفاوتی از جمله تعریف حقوق مالکیت معنویِ خاص، اعطای شخصیت محدود به هوش های مصنوعی، و در نهایت بهره مندی از تجربه سایر نظام های حقوقی در خصوص چگونگی جریان قوانین و مقررات مرتبط و تعریف معیارهای لازم می تواند برای حل چالش های موجود مورد توجه قرار گیرد.

تداوم اعمال تحریم ها علیه ایران و آثار زیان بار آن بر اشخاص حقیقی و حقوقی متعدد لزوم تعیین دامنه مسئولیت مدنی ناشی از اعمال تحریم را به عنوان یک مسئله مهم مطرح کرده است. روشن شدن این موضوع نیازمند بررسی دیدگاه های فکری حاکم بر حدود مشروعیت تحریم و سپس تعیین دامنه مسئولیت مدنی ناشی از اعمال تحریم نامشروع در حقوق داخلی و حقوق بین الملل است. پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای به بررسی تحلیلی ابعاد یادشده می پردازد. نظر به تفاوت مفهومی مبانی مسئولیت مدنی در حقوق داخلی و حقوق بین الملل، مسئولیت مدنی ناشی از اعمال تحریم در حقوق داخلی تابع نظریه تقصیر نوعی و در حقوق بین الملل تابع نظریه خطر است. اما هر دو نظام داخلی و بین الملل دارای این نقطه مشترک اند که نفس ارتکاب عملِ ناقض حقوق بین الملل را به عنوان یک عنصر نوعی فارغ از عمدی یا غیرعمدی بودن آن عمل موجب تحقق مسئولیت می دانند. بدین ترتیب، اعمال تحریم هایی که وضع یا اثر آن ناقض مقررات بین المللی است موجب تحقق مسئولیت مرجع تحریم کننده می شود.

مفهوم "تغییر اساسی" در تعیین منشأ کالاهایی که در چندین کشور تولید می شوند، نقشی حیاتی ایفا می کند و بر اعطای ترجیحات تجاری و اعمال تدابیر مختلف دولتی بر این کالاها تأثیر بسزایی دارد. این مفهوم در قلب قواعد مبدأ قرار گرفته و به عنوان ابزاری برای تشخیص کشوری که یک کالا واقعاً در آن تولید شده است، عمل می کند. در دنیای پیچیده تجارت جهانی، جایی که زنجیره های تأمین جهانی و تولیدات چندملیتی به امری رایج تبدیل شده اند، تعیین منشأ کالاها به چالشی مهم تبدیل شده است. مفهوم تغییر اساسی، با تأکید بر تحولات اساسی در فرآیند تولید، به حل این چالش کمک می کند و شفافیت و عدالت را در تجارت بین المللی تقویت می نماید.برای ارزیابی اینکه آیا یک محصول دچار تحولات اساسی شده و واجد شرایط دریافت وضعیت مبدا است یا خیر، چندین معیار فرعی یا مکمل شامل تغییر در طبقه بندی تعرفه ای، آزمون ارزش افزوده، و معیارهای فرآیند تولید خاص در نظام های حقوقی مختلف و موافقت نامه های تجاری به کار گرفته می شوند .هدف این پژوهش بررسی مفهوم و کاربرد این معیارها در سیستم های قواعد مبدأ، با تأکید ویژه بر رویکرد حقوق ایران، خواهد بود. همچنین، به چگونگی اعمال مفهوم تحولات اساسی و معیارهای فرعی آن در موافقت نامه قواعد مبدأ و آخرین پیش نویس تلفیقی کارگروه هماهنگ سازی قواعد مبدأ سازمان جهانی تجارت می پردازد. نتایج این پژوهش می تواند به عنوان مبنایی برای اصلاح و بهبود قوانین و مقررات مرتبط با قواعد مبدأ در ایران و سایر کشورها مورد استفاده قرار گیرد.

یکی از مؤثرترین شیوه های اجرای اسناد حقوق بشری و حمایت از آزادی های اساسی بشر، پیش بینی سازوکارهای اجرایی و نظارتی برای آنهاست. نظام حقوق بشر بین المللی ساز و کارهایی را برای حمایت از قربانیان نقض حقوق بشر مقرر کرده که یکی از این سازوکارها «آیین دادخواهی فردی» است که در بسیاری از اسناد حقوق بشری پیش بینی شده است.  مسئله ای که در این مقاله مطرح می شود، چگونگی فرایند «آیین دادخواهی فردی» در دو سند مهم حقوق بشری بین المللی؛ یعنی میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (از این به بعد میثاقین) است. در راستای تبیین این مسئله و به روش توصیفی و تحلیلی خواهیم دید که در نظام معاهده ای میثاقین حقوق بشر، ساز وکار حمایت از قربانیان نقض حقوق بشر با عنوان «آیین دادخواهی فردی» ایجاد شده است. در این شیوه دادخواهی، به اشخاص قربانی نقض حقوق بشر اجازه داده می شود تا پس از ناکامی در توسل به مکانیزم های داخلی، برای احقاق حقوق خود، مستقل از دولت و نهادهای دولتی اقدام نمایند. بررسی ها نشان می دهد این شیوه دادخواهی اگرچه مؤثر است، اما روند رسیدگی ها بعضاً طولانی و با مقاومت دولت متهم روبه رو می شود.

اینکه امروزه تحولات حقوق خصوصی موجب تأثیر متقابل عقود برهم شده موضوعی غیرقابل انکار است و حتی از نظر حقوقی این سوألات را مطرح می سازد که چرا و چگونه چنین پیوندی مغایر اصول حقوقی باید ایجاد شود؟ آیا چنین پلورالیسم (چندگانگی) ساختاری با اصول حقوقی حاکم بر قراردادها هماهنگی دارد یا خیر؟ فرضیه اصلی پژوهش بررسی این چالش است که در حقوق داخلی گاه تشکیل و همزیستی عقود با هم مشکلِ رویش پدیده مجموعه قراردادهای هموزن یک قرارداد را بدون در نظر گرفتن اصول حقوقی ایجاد کرده و موجب نادیده گرفتن قواعد عمومی شده اند. در حالی که این وضعیت در قراردادهای متعدد دیگری در زمینه های تجارت خارجی، نفت و گاز، پیمانکاری، رقابت و داوری بین الملل اجتناب ناپذیر و پذیرفتنی است. از این رو دغدغه اصلی این مقاله اثبات دشواری پذیرش گروه قراردادها در حقوق ایران به خاطر ابهام مفهومی، ناسازگاری آن با نظام عقود معین، ناتوانی در کاربرد اصول حقوقی و ناکارآمدی استدلالات قانونی توجیه کننده آن می باشد. به نحوی که نتایج حاصل این نوشتار مبتنی بر ضرورت مرزبندی های شفاف در کاربرد گروه قراردادها در حقوق داخلی از نمونه های خاص خواهد بود. از این رو چالش های گروه قراردادها در برابر شناسایی قانونی عقود در مقام ادغام، تجزیه، تشخیص اثر اصلی قرارداد، ناتوانی در رفع ایرادات ناشی از پیوند عقود مختلف و مهمتر از همه تضاد با اصل نسبیت با روش توصیفی تحلیلی بررسی شده تا ضمن تأکید بر اهمیت گروه قراردادها در نمونه های خاص، از ظهور آن در حقوق داخلی اجتناب شود.

استفاده از عقد حفظ و مراقبت با هدف ایجاد تعهد به نظارت بر حسن فعالیت تجهیزات و تأسیساتی است که تداوم فعالیت یا کوتاه کردن زمان توقف آن ها بهره وری اقتصادی را محقق می کند. اگرچه در قوانین ایران مانند قوانین بسیاری از کشورها از این عقد به صراحت نام برده نشده، مزایای عملی آن موجب شده فعالان صنایع به شکلی گسترده در نظام های حقوقی مختلف از آن بهره ببرند؛ درحالی که ماهیت و اصول حاکم بر آن در برخی موارد دارای ابهام است. در این مقاله تلاش شد بر پایه مطالعه تطبیقی و تجربیات سایر کشورها ابتدا ماهیت این عقد بررسی و تبیین شود و بر مبنای اصول حاکم بر فقه اسلامی و حقوق ایران انعقاد و استفاده از آن اعتبارسنجی شود. با مقایسه عقد با نهادهای مشابه، استقلال یا هم پوشانی آثار و احکام آن ارزیابی و در نهایت علل توجیهی به کار بردن آن تحلیل می شود. می توان گفت عقد حفظ ومراقبت عقدی مستقل و بی نام است که به واسطه عدم توجه متناسب سازوکارهای سنتی حقوق قراردادها به مفهوم بهره وری اقتصادی ایجاد شده است. این عقد مهم ترین ابزار حمایتی در حقوق جهت پیشگیری از توقف فعالیت تجهیزاتی است که استفاده مداوم از آن ها با خطر تعطیلی مواجه است.

موضوع دعوا را ادعاهای طرفین در دادخواست و لوایح دفاعی تعیین می کند و به این_ ترتیب، قلمرو حرکت دادگاه در فرایند رسیدگی معین می شود؛ اما از میان عناصر مطرح شده از سوی طرفین، موضوعاتی وجود دارد که هیچ یک از طرفین به طور صریح به منظور بهره مندی از آثار حقوقی به آنها استناد نمی کند، ولی دادرس با توجه به اختیاراتی که دارد از آنها مطلع می شود؛ چراکه ناشی از ادعاهای کلی تر طرفین یا اسنادی است که در پرونده ارائه گردیده است ؛ به این امور در دادرسی مدنی «موضوعات پنهان» گفته می شود. پرسش این است که آیا با توجه به اصل تسلط، رسیدگی به این موضوعات از طرف دادگاه امکان پذیر است؟ بررسی ابعاد مختلف امر حاکی از آن است که پذیرش صلاحیت دادرس در شناسایی این موضوعات به منظور بهره مندی از آنها، ابهاماتی به همراه دارد. ازآنجا که در دادرسی مدنی فرانسه صلاحیت دادرس در شناسایی و بهره مندی از موضوعات پنهان مورد مناقشه نیست، در این نوشتار تلاش شده است با تمرکز بر حقوق فرانسه به این ابهامات پاسخ داده شود. به نظر می رسد در نظام حقوقی ایران علی رغم نبود دکترین حقوقی مبسوط در این زمینه، می توان ردّپای موضوعات پنهان را در احکام صادره از دادگاه ها دید.

فساد در غالب مصادیق، از جمله رشوه، در دنیای تجارت بین الملل فعلی بسیار رایج و توأم با آسیب های بسیار جدی برای اقتصاد کشورهای درگیر است. این موضوع نه تنها سبب شده کشورهای مختلف پیشگیری و مبارزه با این پدیده را در دستور کار خود قرار دهند، بلکه جامعه جهانی نیز بی کار نمانده و اقداماتی، از قبیل تنظیم اسناد بین المللی در مبارزه با این پدیده شوم، ترتیب داده است. این موضوع بر قدرتمند بودن قانون به مثابه یک ابزار در پیشگیری و مبارزه با فساد دلالت دارد. با این حال، از همه ظرفیت های قانون استفاده نشده است. این در حالی است که بین وضعیت بهتر یک کشور در مواجهه با فساد و استناد کمتر به ضمانت  اجرای بطلان در مواجهه با قرارداد مبتنی بر فساد ارتباط مستقیمی به نظر می رسد. این موضوع فرضیه ناکارآمدی ضمانت اجرای بطلان قرارداد مبتنی بر فساد را مطرح می سازد. با همین پیش فرض، با روش کتابخانه ای، در نوشتار حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال خواهیم بود که آیا اتخاذ ضمانت اجرای بطلان قرارداد مبتنی بر فساد ارتباطی با رتبه پاکی یک کشور دارد؟ در این نوشتار خواهیم دید که کشورهای با رتبه بهتر، برخلاف کشورهای پرفساد، به حفظ این قراردادها تمایل دارند.

لزوم برقراری عدالت در قراردادها همواره محل چالش های فراوانی بوده است. عمده این چالش ها به  اختلاف در تبیین مفهوم عدالت و همچنین شیوه های مختلف اجرای آن، از جمله عدالت توزیعی و اصلاحی باز می گردد. بنابراین، چالش اصلی این مقاله عبارت است از بررسی مفهوم عدالت اصلاحی و جایگاه آن در حوزه حقوق قراردادها و بررسی برخی از مصادیق مهم آن در حقوق قراردادها با تأکید بر نظام کامن لا. در انتها مشخص خواهد شد که امروزه عدالت اصلاحی در فرضی که سود یک طرف قرارداد مساوی با ضرر طرف دیگر است، در حوزه حقوق قراردادها اعمال می شود و نتیجه آن، اصلاح اعمال اشتباه صورت گرفته در اجرای قراردادها است. این چهره از عدالت، به اشکال مختلفی ازجمله، دیسگورجمنت (استرداد منافع ناشی از نقض قرارداد اول و انعقاد قرارداد دوم)، جبران منافع قابل انتظار و قاعده تفسیر علیه انشاکننده در حقوق قراردادها جاری است. 

مهم ترین اعمال قضایی به شکل «رأی» متبلور می شوند، ولی قانون آیین دادرسی مدنی پیشین (مصوب 1318) و کنونی (مصوب 1379) و همچنین دیگر قوانین جاریِ مرتبط، به رغم اشاره به این عمل قضایی و حتی مصادیق آن در مواد پرشمار، از ارائه هر گونه تعریف دراین باره تهی است. از این رو، تحقیق حاضر با هدف شناسایی مفهوم «رأی» با روش توصیفی تحلیلی و با نگاهی تطبیقی معیارهای موجود را بررسی می کند تا به این سؤال پاسخ دهد که معیار تشخیص این عمل قضایی کدام است؟ نبود تعریف قانونی از «رأی» سبب شده است که معیارهای متعددی اعم از شکلی (یا صوری) و ماهوی (یا مادی) برای تمیز اعمال قضایی از سایر اعمال (اداری) در دیگر کشورها و به خصوص فرانسه ارائه شود که ملاک قرار دادن هر یک از آن ها به تنهایی چنان که باید پاسخ گوی مسئله نیست. بر همین بنیاد، در این تحقیق ضمن ارائه معنای «رأی» از منظر لغوی و اصطلاحی، به معرفی و واکاوی معیارهای یاد شده برای رسیدن به معیار منتخب می پردازیم. یافته های پژوهش حاضر بیانگر آن است که عمل قضایی در صورتی «رأی» تلقی می شود که توسط مرجع قضایی در خصوص اختلاف ناشی از یک وضعیت غیرقطعی حقوقی به طور قاطع و با خصیصه شکایت پذیری صادر شود.

در نوشتار حاضر به معرفی نهاد قلمرو عمومی آفرینشهای فکری پرداخته شده است. به عبارتی با تحلیل این نهاد سعی شده است جایگاه و اهمیت آن روشن گردد. قلمرو عمومی در تلاش برای ایجاد تعادل و توازن میان حقوق صاحبان اثر، جامعه و اشخاص ثالث است. اگرچه قلمرو عمومی پیشینه ای طولانی در ادبیات حقوق مالکیت فکری دارد لکن متأسفانه کمتر مورد توجه نظریه پردازان و تصمیم گیرندگان این عرصه قرار گرفته است. در حالی که قلمرو عمومی آفرینش های فکری نقش بسزایی در گردش آزاد اطلاعات، بالا رفتن اطلاعات عمومی، نیل به یک جامعه دموکراتیک، ایجاد فضایی برای رشد و نمو خلاقیت ها، دسترسی گسترده به میراث فرهنگی، توسعه سلامت و امنیت عمومی بازی می کند. بررسی نهاد مذکور از سه طریق و در قالب سه گفتار مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا بررسی لغوی و اصطلاحی، مورد توجه قرار گرفته است. پس از آن، به مقایسه قلمرو عمومی آفرینش های فکری با سایر نهادهای مشابه شامل اموال عمومی، اموال دولتی، انفال، مباحات و میراث مشترک بشریت پرداخته است. در نهایت گفتار بعدی ضمن بیان غیر قابل احصا بودن، مهم ترین مصادیق قلمرو عمومی آفرینشهای فکری را به صورت تطبیقی معرفی نموده است.

در خصوص وضعیت و احکام بیع مال مرهونه (یا هر نوع معامله ناقله) از سوی راهن در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران اختلاف نظر بسیاری وجود دارد و این امر سبب تشتت آرا در محاکم شده است. مبنای این اختلاف آن است که آیا این معامله را باید در زمره تصرفات منافی حقوق مرتهن دانست، یا خیر؛ درحالی که نظر مشهور فقیهان امامیه، بلکه قریب به اتفاق آنان (جزء عده ای از معاصران)، بر«عدم نفوذ» این معامله است و حقوقدانان نزدیک به زمان تصویب قانون مدنی هم از آن پیروی کرده اند. حقوقدانان معاصر معتقد به صحت این نوع معامله هستند و رویه قضائی هم به این نظر تمایل پیدا کرده است. از بررسی مواد مختلف قانون مدنی استنباط می گردد که از نظرگاه قانون مدنی باید این معامله را «غیرنافذ» دانست که با اجازه مرتهن یا فک رهن از ابتدا تنفیذ می گردد. در این مقاله تلاش کرده ایم ضمن تبیین مبانی منطقی و نقلی این دیدگاه در فقه امامیه وحقوق موضوعه ایران، تردیدهای موجود را برطرف کرده و احکام و آثار این معامله را معین کنیم. با مطالعه تطبیقی وضعیت این معامله، ثابت شده که در حقوق فرانسه این معامله غیر قابل استناد است.

امروزه قاعده حمایت از اعتماد مشروع یکی از مهم ترین مبانی شناسایی حقوق و تعهدات قراردادی و غیر قراردادی محسوب می شود. گرچه در حقوق ایران و فقه امامیه قواعد متعددی ازجمله اصالت اراده ظاهری، قاعده غرور، دلالت فحوی و نظریه نمایندگی ظاهری تا حدودی هدف حمایت از اعتماد مشروع را تأمین می کند اما، فقدان قاعده کلی دراین زمینه با حدود و ثغور و شرایط مشخص، محسوس است. براساس این قاعده هر گاه رفتار یک شخص یا مقام عمومی موجد اعتقاد معقول در ضمیر جمعی افراد جامعه گردد، این اعتقاد مبنایی برای ایجاد حق، شناخته شده و شایستهحمایت است بنا براین به عنوان مقدمه ایجاد قاعده کلی، مشروعیت و جواز اعتماد به ظواهر باید به اثبات برسد. در اصول فقه اصاله الظهور در حوزه الفاظ سابقه طولانی در جهت جواز ابتنا به ظواهر کلام افراد دارد اما، تردید در شمول اصل ظهور در باره ظواهر احوال و اعمال افراد به ویژه به دلیل عدم طرح صریح این نوع ظواهر در کتب اصولی، اثبات قاعده حمایت از اعتماد مشروع را با چالش مواجه می سازد. به عنوان قاعده ای کلی دراین زمینه می توان گفت: اگر احتمال خلافی که ظاهر حال به همراه دارد پس از عمل مطابق اعتقاد راجح ایجاد شده در ذهن مخاطب به وجود آید تصور موجود از باب حجیت ذاتی قطع معتبر بوده، اعتماد حاصل از آن اعتمادی مشروع است و شایسته حمایت محسوب می شود به ویژه در جایی که متکلم در مقام ایجاد معنا و مفهومی در ذهن مخاطب باشد.

خیار شرط موضوع ماده 399 قانون مدنی در مواردی است که برای هرکدام از بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص ثالث اختیار فسخ معامله در مدت مشخص داده می شود و چنانچه این شرط بدون مدت باشد،  بر اساس ماده401 قانون مدنی ضمانت اجرای آن بطلان شرط و عقد است. در برخی از قراردادها قید می شود  چنان چه این قرارداد  بعد از توافق و امضا به هر دلیل هر کدام از طرفین فسخ نمایند فلان مبلغ به عنوان ضرر و زیان پرداخت می گردد،  در خصوص اعتبار صحت یا بطلان چنین شرطی بین دکترین و رویه قضایی تهافت عقیده و رویه وجود دارد که در این حالت به نظر می رسد خیار شرط نامحدود تعیین نشده است و اساساً خیار شرط چه به صورت محدود و چه به صورت نامحدود تعیین نگردیده است بلکه صرفاً قید گردیده در صورت فسخ به هر دلیلی توسط طرفین ، این میزان خسارت اخذ می گردد و اشاره به فسخ محدود به خیارات قانونی یا قراردادی می باشد. هم چنین در مواردی که طرفین قرارداد خیار شرط را به مدت عمر خود یا ثالث وضع می کنند، اختلاف نظر وجود دارد و قانون مدنی هم حکم صریحی در این خصوص وضع نکرده است که در مقاله حاضر علاوه بر تحلیل دیدگاه مخالفین و موافقین نظر ارجح متناسب با مبانی حقوقی و فقهی و رویه قضایی مورد بحت قرار خواهد گرفت.

میراث زوجه همچون مفهوم ارث در فقه امامیه و بالتبع قانون مدنی ایران ویژگی های خاصی دارد. کمیت میراث مزبور مبتنی بر آیات کریمه و لکن کیفیت آن بر خواسته از روایات معتبر از ائمه معصوم(ع) است. همه مذاهب اسلامی در کمیت میراث زوجه  اقوال یکسانی دارند؛ لکن در کیفیت دچار اختلاف اند و این اختلاف ناشی از استناد پیروان مذهب امامیه به روایات ائمه معصوم(ع) است. در بین فقهای مذهب امامیه نیز تعدد انظار وجود دارد. بر اساس قول مشهور ایشان تضییقاتی در مصادیق سهم بری زوجه وجود دارد که پس از شکل گیری نظام حقوقی ایران مورد استناد قرار گرفته است. قانونگذار ایرانی در سال 1387 با اصلاح ماده 946 قانون مدنی تحولی شگرف در کیفیت میراث زوجه ایجاد نمود که با مخالفت های جدی از سوی فقهای معاصر مواجه شد. اهمیت تتبع در ضابطه اصولی به کارگیری شده در تطور مزبور موجب خواهد شد تا مبنای آن در سایر موارد قانونی و حقوقی تسری یابد. واکاوی اندیشه های نوظه ور اص ولیین فقهای معاصر سبب می شود تا در تعلیل تطور میراث زوجه در قانون مدنی ایران توفیقات مضاعفی حاصل گردد. دو اندیشه مطرح وجود دارد: یکی اندیشه فهم اجتماعی نصوص و دیگری نظریه تأثیر مقتضیات زمان و مکان که در نهایت نظریه اخیرالذکر در این تعلیل مؤثرتر می نماید.