فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۷۰۱ تا ۱٬۷۲۰ مورد از کل ۴٬۴۰۸ مورد.
حوزههای تخصصی:
ریشه اختلاف نظر در وضعیت حقوقی عقد معلق به رویکرد اتخاذی نسبت به متعلق تعلیق و امکان انفکاک انشاء از منشأ باز می گردد. پذیرش رابطه علیت بین انشاء و منشأ و عدم امکان انفکاک بین علت و معلول، برخی را به ابراز نظریه بطلان عقد معلق سوق داده و برخی دیگر را ناگزیر نموده تا «اثر عقد» را متعلق تعلیق معرفی نمایند. مع هذا، متعلق تعلیق همان مُنشأ است و امکان انفکاک انشاء از مُنشأ را بایستی در امکان جدایی علت از معلول جستجو کرد. کیفیت صدور قصد انشاء در عقد معلق به نحوی است که پس از ایجاب و قبول، مُنشأ در وجود نیازمند تحقق امر دیگری در خارج است. نحوه تأثیر قصد انشاء در این عقد به نحوی نیست که وجوب مُنشأ را به سرحد کمال برساند و فرض وجود امری پیش از نیل به سرحد وجوب، محال است. تلازم علت و معلول اختصاص به علت تامه دارد و قصد انشای عقد معلق علت ناقصه محسوب است. لذا، انفکاک انشاء از مُنشأ قابلیت تحقق دارد و معلق علیه جزء اخیر علت تامه برای تحقق ماهیت اعتباری عقد خواهد بود.
معاهده برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
معاهده برن برای حمایت از پدید آورندگان آثار ادبی و هنری در سال 1886 متولد و در 5 دسامبر 1887 لازم الاجرا گردید. این معاهده از تاریح تصویب تا به حال چندین مرتبه مورد اصلاح قرار گرفته است، از جمله مهم ترین آنها اصلاحی رم 1928، اصلاحی بروکسل 1948، اصلاحی استکهلم 1967 و آخرین اصلاحی پاریس 1971 می باشد. معاهده برن نخستین و مهم ترین سند جامع بین المللی در زمینه حقوق پدید آورندگان است. این سند سنگ بنای رشته حقوق مالکیت فکری را تشکیل می دهد. معاهده مبتکر ایجاد اتحادیه ای فرضی است، که از یک طرف در بطن آن قاعده بنیادی «تشبیه اعضای اتحادیه به عضو ملی» اعمال می شود،
ضمان ید
دادرسی تناظری در ابطال آییننامههای دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
"لزوم دادرسی تناظری و فراهمکردن زمینهای که اصحاب دعوا بتوانند در شرایطی برابر، خواستهها ادله و استدلالات خود را بیان کرده، در خصوص خواستهها، ادله و استدلالات طرف مقابل مناظره کنند از اصول بنیادین دادرسی عادلانه است. چهره دیگر این اصل در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق بشر اروپایی تحت عنوان «دادرسی منصفانه» مورد اشاره واقع شدهاست.
لزوم رسیدگی تناظری اگر چه در هیچیک از قوانین ایران بهصراحت بیان نشده، ولی به دلیل منشأ عقلی و فطری آن، همواره مورد توجه قانونگذاران و رویه قضایی کشور در وضع و اجرای قوانین آیین دادرسی به نحو اعم بودهاست.
با وجود این، رعایت تناظر در پارهای دادرسیهای خاص، نظیر رسیدگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال آییننامههای دولتی خلاف قانون– به دلیل سکوت قانون– مورد تردید واقع شدهاست، بهگونهای که بعضاًً آرایی بدون رعایت اصل تناظر از سوی هیأت مذکور صادر گردیدهاست.
تحقیق حاضر، ضمن بیان مفهوم و سابقه تناظر در صدد بیان مصادیق آن در دادرسی اداری و توجیه این امر در رسیدگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام ابطال آییننامههای دولتی خلاف قانون است."
رابطه ی «مثلی» و «قیمی» با جبران کاهش ارزش پول
حوزههای تخصصی:
بحث مثلی و قیمی در ادای ضمانات و دیون مالی و نیز مسأله ی کاهش ارزش پول اعتباری به لحاظ فقهی و اقتصادی، در دهه های اخیر، از مباحث بسیار مبتلی به فقهی بوده اند. دلایل طرف داران و مخالفان نظریه ی جبران، نشان می دهد که استناد به مثلی و یا قیمی بودن پول، از مهم ترین دلایل هر دو گروه می باشد و به دلیل اختلاف در مبانی استدلالی، گاه به استناد یک امر، نتایج کاملاً متفاوتی گرفته اند. نظریه های ارائه شده را می توان در ذیل پنج نظریه ی عمده جای داد که نظریه ی مثلی بودن پول اعتباری به لحاظ ارزش واقعی، نظریه ی مختار می باشد. بر اساس نظریه ی مختار، جبران ارزش حقیقی پول را باید در سه حالت: الف) تغییرات همراه با واکنش عرف (در این حالت، عرف، پول زمان قرض و زمان ادای قرض را دو چیز می داند و نمی تواند ارتباط منطقی و عقلایی بین میزان ارزش آن ها برقرار کند. ب) تغییرات بدون واکنش عرف ج) تغییرات بدون مشخص شدن واکنش عرف و یا عدم آن، مورد بررسی قرار دهیم. نتیجه ی تحقیق حاکی از جواز و لزوم جبران کاهش ارزش واقعی پول در حالت اول و ادای مثل به حسب ارزش اسمی در حالت دوم می باشد. در حالت سوم نیز، نیازی به پرداخت مازاد بر «مثل» نیست ولی احتیاط در مصالحه می باشد
جرایم مالی شرکتی از گونه شناسی تا علت شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شرکت های تجاری نقش مهمی در شکوفایی اقتصادی، رشد شاخص های امنیت ملی و پویایی نظام رقابت تجاری دارند. شاه کلید قدرت در جهان امروز در گفتگوها و رایزنی های تجاری- صنعتی نهفته است. بر همین اساس در عصر دهکده جهانی و نظام اقتصادی باز، رقابت های تجاری شرکت ها، جایگزین تعارض های نظامی گشته است. با این وجود اتخاذ راهبرد کسب حداکثر سود، توسط شرکت ها، موجب پیدایش پدیده ای نوظهور به نام جرم شرکتی در پهنه ی عدالت کیفری گشته است.این جرایم که به عنوان جلوه ای از جرایم یقه سفیدان در پرتو جرم شناسی انتقادی مورد مطالعه قرار می گیرند، به مفهوم اعمال غیر قانونی شرکت های تجاری در بستر های شغلی است که تحت نظام ضمانت اجراهای کیفری قرار می گیرند.
یافته های این پژوهش نشان می دهد حوزه جرایم مالی شرکتی بسیار گسترده است. بر اساس نتایج این پژوهش، جاسوسی اقتصادی، کلاهبرداری شرکتی، فرار از مالیات، تبانی در تعیین قیمت ها، حساب سازی های ناروا و تبلیغات گمراه کننده برخی از گونه های جرایم مالی شرکتی به شمار می روند. مهم ترین رویکردها در جرم شناسی جرایم شرکتی نیز عبارتند از فرهنگ جرم زای شرکتی، نظریه فشار اقتصادی و نظریه انتخاب عقلانی. با توجه به گونه های متنوع جرایم شرکتی و پیامد های ناگوار آن بر پویایی نظام اقتصادی، بر سیاستگذاران جنایی است تا نظام ضمانت اجراهای کیفری را در قبال این جرایم توسعه بخشند.
بهره برداری از انفال
حوزههای تخصصی:
ارزش و جایگاه «انفال» در جامعة بشری امروز بر هیچ کس پوشیده نیست. بخش مهمی از ثروت ملی جامعه و خصوصا منابع طبیعی زیر عنوان انفال قرار می گیرند. همین امر کافی است تا نشان دهد چرا از انفال در رشته های مختلف حقوق عمومی( حقوق اساسی و حقوق مالی) و حقوق خصوصی ( اموال و مالکیت) بحث می شود. گذشته از اختلاف نظرهایی که پیرامون مصادیق انفال وجود دارد‘ مهمترین و اساسی ترین مشکلی که مانع تعیین دقیق جایگاه حقوقی انفال است‘ مشخص نبودن نحوه بهره برداری از آنها در حال حاضر و میزان اختیارات حکومت در این خصوص است. در حقیقت‘ در زمان حضور ‘ انفال به عنوان ملک پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع) به جهت امامت و تصدی آنان نسبت به امور جامعه قلمداد می شده و در راه مصالح حکومت اسلامی مورد استفاده قرار می گرفته است؛ ولی در زمان غیبت‘ روایات رسیده دلالت بر حلیّت انفال برای شیعیان می نمایند و ظاهر احادیث با ایجاد محدودیت در بهره برداری از انفال در زمان غیبت برای شیعیان سازگار نیست. با این حال بررسی عمیقتر نشان می دهد که نباید به چنین ظهوری اعتماد کرد. در این مقاله ضمن بررسی احادیث و متون فقهی در این خصوص ‘ مفهوم «تحلیل انفال» روشن شده و نقش حکومت اسلامی در بهره برداری از آنها در زمان غیبت بیان و مبانی فقهی و حقوقی چنین اختیاراتی برای حکومت تبیین شده است.
از بلوغ جسمانی تا رشد عقلانی: بازخوانی اماره ی رشد در حقوق موضوعه ی ایران و فقه اسلامی با مطالعه ی تطبیقی در حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از بلوغ جسمانی تا رشد عقلانی: بازخوانی اماره ی رشد در حقوق موضوعه ی ایران و فقه اسلامی با مطالعه ی تطبیقی در حقوق فرانسه
بررسی تطبیقی مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی برای عدم اجرا یا عدم اجرای به موقع قرارداد حمل و نقل
چهره سند در حقوق خصوصی
حوزههای تخصصی:
کپی رایت در بستر قانون و تعامل آن با مبانی فقهی
منبع:
دادرسی ۱۳۸۷ شماره ۶۸
حوزههای تخصصی:
ثبت اسناد و فناوری ارتباطات؛ تلاقی سنت و نوآوری
منبع:
کانون ۱۳۸۵ شماره ۶۴
حوزههای تخصصی:
مفهوم مرجع قضایی در نظام قضایی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قلمرو تعهد به ارائه اطلاعات به مصرف کننده در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه کالاهای پیچیده ای وارد بازار می شوند که استفاده از آن ها مستلزم رعایت دستورها و راهنمایی هایی است که باید در اختیار خریدار قرار بگیرد. از طرف دیگر، بسیاری از کالاهایی که به بازار عرضه می شوند، از نظر ایمنی و کیفی دارای استاندارد نیستند و نه تنها موجب خسارت مالی به مصرف کنندگان می گردند، بلکه گاه جان مصرف کننده را به خطر می اندازند. حتی کالاهای استاندارد نیز ممکن است به طور ذاتی خطرناک باشند یا استفاده از آن ها، آثار جانبی خطرناکی به دنبال داشته باشد. با این وضعیت، مصرف کنندگان برای به کارگیری صحیح اموال و کالاهای خریداری شده، به کسب اطلاعات ضروری نیاز دارند. همچنین فروشندگان و سازندگان مکلف به ارائه اطلاعات و راهنمایی های لازم راجع به طرز استفاده از کالا به مصرف کنندگان و اطلاع رسانی نسبت به عیوبی هستند که از وجود آن ها مطلعند یا باید مطلع باشند. این تعهد در حقوق بسیاری از کشورها از جمله حقوق ایران و انگلیس مورد توجه قرار گرفته است؛ اگرچه در حقوق ایران و انگلیس، ﻃﺮفین را ﻧﺎﮔﺰیﺮ به ﺑ ﺎزﮔﻮیی ﺗﻤ ﺎم اﻃﻼﻋ ﺎت و اﺳﺮار ﺣﺮﻓﻪای ﺧﻮد ﺑﻪ مصرف کننده ﻧﻤیداﻧﻨد و وﻇیﻔﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧی را ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗی کﻪ در ﺗ ﺼﻤیﻢ دیﮕ ﺮی ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﻗﺮارداد، ﻣﻬﻢ اﺳﺖ، ﻣﺤﺪود می کﻨﻨﺪ و کﺘﻤﺎن آن را ﺟ ﺎیﺰ ﻧﻤی ﺷﻤﺎرﻧﺪ. اطلاعات مربوط به عیوب کالا، اخطارهای مربوط به خطرهای احتمالی کالا، دستورهای مربور به استفاده از کالا و اطلاعات فنی مشخصات کالا ازجمله اطلاعاتی است که باید در اختیار مصرف کننده قرار بگیرد.
معامله باطل و غیر نافذ
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۷ شماره ۵۸
حوزههای تخصصی:
وضعیت حقوقی وثیقه مال مشاع و تقسیم آن
حوزههای تخصصی:
بحث در موضوعات حقوقی: رهن در حقوق اسلامی و حقوق فرانسه
حوزههای تخصصی:
مقام و موقعیت زن در اسلام بر مبنای تساوی حقوق او با مرد: چرا از عرصه ماترک شوهر ارث نمیبرد؟
حوزههای تخصصی:
مطالعه تطبیقی ارث زن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نامه مفید ۱۳۸۱ شماره ۲۹
حوزههای تخصصی: