درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مقاله شناسایی عوامل مؤثر بر تولید صنعتی پوشاک در ایران و واکاوی پویای افول آن با استفاده از رویکرد سیستمی طی دوره (1394-1374) است. برای تحقق این امر از ابزارهای پویایی شناسی سیستم ها استفاده شده است و در سه گام (تعریف مسئله، ساختار مدل و ارزیابی برنامه های موجود) فرآیند تحقیق ساماندهی شده است. پس از بیان مسئله، با توجه به ادبیات موضوع و مصاحبه های عمیق صورت گرفته با خبرگان صنعت و سیاستگذاران 15 چالش مهم و اصلی صنعت شناسایی و براساس آن متغیرهای کلیدی و روابط علّی- معلولی آنها استخراج شد و سیستم بر اساس ساختار هفت بخش اصلی شبیه سازی گردید. در نهایت برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه تولید صنعتی پوشاک از حیث جامعیت و کارایی با ساختار ارائه شده مورد بررسی و تطبیق قرار گرفت و حلقه هایی که در برنامه راهبردی مغفول باقی مانده بود معرفی گردید. در برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت عدم توجه به حلقه های محرک سمت تقاضای بازار، عدم توجه به حلقه های مؤثر بر ظرفیت های خالی موجود تولیدکنندگان صنعتی و عدم توجه به سازوکار اثرگذاری تعرفه های موجود در صنعت از جمله کاستی های این برنامه راهبردی مشخص گردید.

هدف از انجام این مطالعه، بررسی چگونگی ارتباط متغیرهای وابسته به مکان یک بلوک مسکونی در محیط شهری بر پایه مفهوم دسترسی و قیمت آنهاست. به همین منظور، براساس پژوهش های انجام شده ۱۱ متغیر تأثیرگذار و شیوه محاسبه آنها، شناسایی و با استفاده از نظر کارشناسان حوزه حمل ونقل و برنامه ریزی شهری، به روش تحلیل ماتریس مقایسات زوجی AHP، وزن هریک از آنها تعیین گردید. در گام بعد، با برهم نهی تحلیل فضایی در نرم افزار ArcGIS و وزن شاخص ها، میزان تأثیرگذاری هریک از آنها و مجموعه کلی پارامترها در منطقه شهری، بررسی شد و بلوک ها به سه رده ارزش دسترسی خوب، متوسط و ضعیف، تقسیم بندی شدند. در این مطالعه، منطقه ۶ کلان شهر تهران به عنوان محدوده پژوهش انتخاب شد. نتایج نشان می دهند، براساس تحلیل متغیرها، روند افزایش قیمت مسکن در منطقه و ارزش دسترسی بلوک ها، برخلاف یکدیگر عمل می کنند؛ به طوری که با حرکت به سمت شمال منطقه، علی رغم کاهش در سطح مطلوبیت دسترسی، با افزایش قیمت مسکن، مواجه خواهیم شد. این در حالی است که در میان متغیرها، سطح اشرافیت محلات که پس از مشخصات شیب منطقه، پایین ترین وزن را میان شاخص ها دارد، بیشترین میزان همبستگی با روند تغییر قیمت را داراست که این نتایج، نشان دهنده وابستگی قیمت به متغیرهای دیگر بازار است.

توجه به توسعه اقتصادی همواره از دغدغه های اصلی حوزه علم و سیاست بوده و برای قرار گرفتن در مسیر صحیح توسعه اقتصادی، ریشه یابی مستمر آن الزامی است. یافته ها و تجربه اخیر کشورها حاکی از آن است که خلاقیت مهم ترین و بنیانی ترین عامل رشد و توسعه اقتصادی است. در این مطالعه سعی شده است به بررسی تأثیر شاخص های خلاقیت بر توسعه اقتصادی ایران در دوره ۲۰۱۶-۱۹۹۰ با استفاده از رهیافت GMM پرداخته شود. یافته های آزمون تأییدکننده این است که رشد و توسعه اقتصادی بیش از آنکه با مؤلفه های تحصیلات و آموزش رسمی ارتباط داشته باشد، تحت تأثیر خلاقیت و نوآوری است. به بیان دیگر، آموزش و تحصیلات زمانی می تواند بر رشد و توسعه اقتصادی تأثیرگذار باشد که به خلاقیت و نوآوری منجر شود. همچنین نتایج آزمون تأییدکننده این است که صادرات صنایع با فناوری بالا دارای بیشترین تأثیر و ثبت اختراع دارای تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی بوده است. ازاین رو، پیشنهاد می شود، با ایجاد یک اکوسیستم نوآوری و حمایت و حفاظت از حقوق ثبت اختراع، نظام نوآوری و خلاقیت در جامعه نهادینه شود تا از طریق دستیابی به اقتصاد متنوع و متکی بر منابع دانش و آگاهی، سرمایه انسانی بالا و فناوری نوین، رشد و توسعه پایدار تحقق یابد.

تحقیقات صورت گرفته در مورد تجربه چندساله خصوصی سازی در کشور حاکی از آن است که شتاب بخشیدن به توسعه اقتصادی، بهبود رقابت پذیری، تجدید ساختار و مدرنیزه کردن شرکت ها که از اهداف اصلی خصوصی سازی می باشند، در اغلب موارد به نتایج مورد نظر نائل نشده است، به طوری که گاهی مواقع برخی شرکت های واگذار شده در فاصله نه چندانی بعد از واگذاری با مشکلات عدیده ای مواجه شده اند. هدف اصلی این تحقیق مطالعات تطبیقی و شناسایی عوامل و مؤلفه های حائز اهمیت در اجرای برنامه های خصوصی سازی و تدوین الگوی مناسب می باشد. به همین منظور ابتدا مبانی نظری و تجارب تعدادی از کشورهای جهان و ایران در امر خصوصی سازی بررسی و براساس آن 10 بُعد به عنوان مؤلفه های خصوصی سازی استخراج شدند. سپس این ابعاد بوسیله پرسشنامه ای که پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ برای تمام متغیرها مورد تأیید قرار گرفت، از نمونه ای مرکب از متخصصان در امر واگذاری و کارشناسان امور مجامع دستگاه های اجرایی ذیمدخل در امر واگذاری شرکت های دولتی و سازمان خصوصی سازی مورد نظرخواهی قرار گرفت و درجه اهمیت هر یک از ابعاد براساس نتایج نظرخواهی و روش های آماری تعیین با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحلیل و نهایتاً الگوی نهایی خصوصی سازی در قالب یک مدل مفهومی، ارائه و بعد از آن میزان انطباق برنامه های خصوصی سازی در کشور با آن الگو، مورد مقایسه قرار گرفت و کاستی های وضع موجود تبیین گردید. ابعاد الگوی راهبردی خصوصی سازی در مدل نهایی، هشت بُعد می باشند. نتایج تحقیق همچنین نشان می دهد این ابعاد که لازمه موفق بودن اجرای برنامه های خصوصی سازی هستند، در کشور ما مورد توجه نمی باشند.

اصل علنی بودن دادرسی ها که در اسناد بین المللی و اصول 165 و 168 قانون اساسی و برخی قوانین عادی دیگر مورد توجه قرار گرفته، یاز جلوه ها و شاخصه های اساسی دادرسی عادلانه است و از مهم ترین تضمینات آن محسوب می شود. با این حال، واقعیت این است که به رغم شأن و جایگاه انکارناپذیر اصل علنی بودن دادرسی ها، این اصل در حقوق ایران به شکل قابل قبولی تحقق نیافته و اجرای آن با موانع و چالش های متعددی مواجه شده است و درست همین امر، ضرورت بحث در موانع تحقق اصل مذکور در حقوق ایران را اجتناب ناپذیر می سازد. در این زمینه، در مقاله حاضر به روش توصیفی – تحلیلی به بررسی برخی موانع تحقق اصل مذکور از جمله موانع نظری (مغایرت دادرسی علنی با مبانی حقوقی و اصول دادرسی) و موانع قانونی پرداخته شده تا با شناسایی این موانع در نظام حقوقی ایران و ارائه پیشنهادهایی در جهت رفع آنها، گام مؤثری در جهت تحقق واقعی و مطلوب این اصل برداشته شود.

مسئله اساسی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر متقابل قاعده منع گسترش تسلیحات هسته ای و توافق هسته ای ایران (برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت ملل متحد) از رهگذر تفسیر و تغییر احتمالی تعهدات این قاعده برای ایران و نظام حقوق بین الملل هسته ای است. به این منظور، شناسایی و تحلیل تعهدات قاعده منع گسترش تسلیحات هسته ای و ماهیت حقوقی توافق هسته ای ایران و سپس تأثیر متقابل این دو متغیر بر یکدیگر موردنظر قرار گرفته است. با اینکه تعهدات مرتبط با قاعده مذکور در توافق بالمال و بالمره اعمال و تأثیر رویه ای آن بر قاعده به صراحت انکار شده، لیکن این تأثیر در سه حوزه محسوس بوده است. نخست، در زمینه فنی، با وضع محدودیت ها برای غنی سازی اورانیوم، آب سنگین و در کل چرخه کامل سوخت هسته ای و دوم در حوزه نظام حقوق بین الملل هسته ای که پذیرش «پروتکل الحاقی»، «کد اصلاحی 1/3 از ترتیبات فرعی پادمان» و «نقشه راه مسائل باقیمانده گذشته و حال» از جمله مهم ترین آنهاست. حوزه سوم، پذیرش و اجرای تعهدات حقوقی نرم مانند رژیم های «گروه عرضه کنندگان هسته ای»، «کنترل فناوری های موشک» و «ابتکار امنیت اشاع» است.

در فرضی که بیش از یک عامل در تحقق زیان به دیگری دخیل باشد، پس از احراز سببیت دو یا چند عامل، هر یک از آنها مسئول جبران خسارت در حق زیان دیده خواهد بود. اما چگونه سهم مسئولیت هر یک از عوامل مسئول تعیین می شود و بر چه مبنا و معیاری می توان سهم هر یک از آنان را مشخص و میزان خسارت را توزیع کرد؟ در این مورد سه معیار توزیع مسئولیت به تساوی، توزیع مسئولیت به میزان تأثیر و توزیع مسئولیت به درجه تقصیر عوامل مطرح شده است. در این مقاله، ضمن توصیف فروض مختلف عوامل متعدد، هر یک از این معیارها با توجه به ادله و اصول حقوقی و اهداف مسئولیت مدنی بررسی و اثبات شد که اصل اولیه، توزیع مسئولیت به میزان تأثیر است و با فقد دلیل بر تفاوت در تأثیر افعال عوامل مسئول در ایجاد زیان یا ثأثیر مساوی آنان، معیار توزیع مسئولیت به تساوی اعمال می شود.

مصرف تولیدات داخلی کلیدی است که محرک توسعه اقتصادی هر کشور را روشن کرده و آن را به حرکت درخواهد آورد. با این وجود سیاست های اتخاذ شده توسط مسئولان کشور جهت خرید محصولات داخلی توسط مصرف کنندگان، عمدتا در تقابل با محصولات خارجی موجود در بازار محکوم به شکست بوده است. این مسئله زمانی برجسته تر می شود که تعارضاتی مابین ایران و آمریکا به عنوان کشور مبداء برخی محصولات وجود دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر خصومت با کشور مبدا بر تمایلات مصرف کنندگان است. جامعه آماری پژوهش، شهروندان بالای 18 سال منطقه 5 تهران را شامل می شود. حجم نمونه 384 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و داده ها از طریق پرسشنامه و مطالعات کتابخانه ای گردآوری شده است. هم چنین جهت آزمون فرضیات تحقیق، مدل معادلات ساختاری و به ویژه تکنیک تحلیل مسیر به کارگرفته شده و به این منظور از نرم افزارهای آماری اس پی اس اس 17 و اسمارت پی ال اس استفاده شده است. نتایج حاکی از این است که وجود ارتباط معکوس مابین خصومت با آمریکایی ها و تصویر کشور، محصول آمریکایی، ملی گرایی و تمایل به خرید مصرف کنندگان ایرانی تأیید شد.

گسیختگی هویت و دلبستگی های مکانی ازجمله پیامدهای سوانح هستند که به نپذیرفتن تغییرات مکانی و ناهنجاری هایی در سلامت اجتماعی- روانی جامعه، به دلیل نیاز به هویت و نادیده گرفته شدن آن در فرآیند بازسازی، منجر می شوند. باتوجه به تأثیرات عمیق سوانح بر منظر عینی و ذهنی ساکنان از هویت مکان، ایجاد فرآیندهایی برای بازیابی در چارچوب تئوری تاب آوری، به عنوان گسترده ترین رویکرد مواجهه، ضروری است. تحقیق حاضر دارای ماهیت اکتشافی با استفاده از روش تحقیق کیو با دو رویکرد کیفی و کمی است. مرحله ی کیفی با ترکیب روش دلفی در سه دور و نظریه ی زمینه ای برای استخراج مفاهیم و مقولات انجام شد. در مرحله کمّی، پرسشنامه ای با سؤالات بسته درقالب گزاره هایی با طیف لیکرت تدوین گردید. اعضای پانل شامل 17 متخصص از اعضای هیئت علمی و محققان در این زمینه است که ابتدا با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند و در مرحله ی بعدی با نمونه گیری غیرتصادفی شبکه ای انتخاب شدند. درنهایت، روی داده ها تحلیل عامل Q انجام شد »، دربین متخصصان شناسایی شد. به منظور شناسایی وزن هریک از معیارها، از الگوریتم و پنج نحله ی فکری شامل «پیوندهای عاطفی- شناختی مکان- مبنا»، «مکان بازتابی از فرد و جمع»، «فرصت سازی به واسطه ی عناصر و قابلیت های مکانی»، «کالبد، ملجا ارزش و محتوا»، «کارآمدی در مکان برای بازیابی ابعاد تاب آور هویت و دلبستگی مکانی و درنتیجه سازگاری با تغییراتشانون استفاده شد. با همپوشانی یافته های حاصل از این دو روش، فرآیند بازیابی ابعاد تاب آور هویت و دلبستگی مکان پس از تغییرات ناشی از سوانح پیشنهاد شد.

نیاز انسان به نظم دادن و سازمان دهی زمان و مکان، او را به استفاده از نمادها سوق داده و تاریخ معماری بشر مملو از عناصر نمادینی است که مستقل یا در ارتباط با یک بنا یا مجموعه ای از بناها ظهور می کنند.المان های شهری نیز به عنوان عناصری که در آنها غالبا نقش مفهومی و نمادین قوی تر از عملکرد کالبدی است، به عنوان گونه اصلی عناصر نمادین در سکونتگاه های انسانی درک می شوند.این پژوهش به بررسیرابطه بین مولفه های هوش هیجانی استفاده کنندگان فضا و تمایل آنان به استفاده از عناصر نمادین معماری یا شهرسازی درجوانان پرداخته است.برای بررسی این موضوع دو پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت: در درجه اول پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی( بار – آن) برای سنجش میزان هوش هیجانی پاسخ دهندگان بکار رفته و سپس با طراحی پرسشنامه ای دیگر ترجیحات فضایی آنان مورد سنجش قرار گرفت. داده های بدست آمده از هر دو پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید. دراین پژوهش میزان تاثیرگذاری عناصرنمادین معماری به عنوان یکی از مولفه های کیفیت فضای شهری از منظراستفاده کننده ارزیابی گردید.براساس نتایج به دست آمده، میان مولفه های هوش هیجانی (شامل خودآگاهی هیجانی – خودابرازی - عزت نفس – استقلال) و همچنین میزان کل هوش هیجانی افراد و اقبال و تمایل آنان به استفاده از عناصر نمادین معماری رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد. بنابراین سنجش ویژگی های شخصیتی افراد به عنوان شاخصی در فرآیند بهبود کیفیت محیط براساس تمایلات و ترجیحات آنان، در طراحی فضای شهری حائز اهمیت بوده که بتواند عرصه های عمومی پاسخگو را برای شهروندان به وجود آورد.

از معضلات عمده مدیران سازمان ها و سرمایه گذاران در صنعت ساخت وساز مراکز خرید چندمنظوره، افزایش سودآوری خود و برندهای بین المللی موجود در مراکز خرید است. هدف از این تحقیق، شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر افزایش سودآوری سرمایه گذاری سازمان ها و برندهای خرده فروشی و تمایل مشتریان به بازدید مجدد مشتریان و ارائه مقیاس سنجش متغیر بازدید مجدد، از مراکز خرید چندمنظوره است. با اجرای روش پژوهش ترکیبی که در مطالعه اول با رویکرد پدیدارشناسی به کشف تجربه زیسته مشتریان دارای بازدیدهای زیاد از مراکز خرید چندمنظوره صورت گرفت که مشارکت کنندگان شامل ۱۸ مشتری و با ابزار مصاحبه عمیق و با بهره گیری از پروتکل و بر اساس روش نمونه گیری هدفمند چندگانه به صورت گلوله برفی، مصاحبه شدند و در مطالعه دوم با روش کمی- توصیفی به تولید و ارائه مدل سنجش بازدید مجدد از مراکز خرید چندمنظوره اقدام شد. یافته ها نشان می دهند که کاهش مالیات بر ارزش افزوده در فروشگاه های مراکز خرید، از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر بازدیدهای مجدد مشتریان از مراکزخرید چندمنظوره ایرانی است که بر کاهش قیمت ها مؤثر است و نهایتاً کاهش قیمت ها، افزایش بازدیدهای بازدیدکنندگان و قدرت خرید مشتریان را به همراه دارد و بر افزایش سودآوری سرمایه گذاران سازمانی، از طریق افزایش بازدید مجدد مشتریان، مؤثر است. همچنین در مطالعه، دوم مشخص شد بالاترین رابطه با بازدید مجدد از مراکز خرید چندمنظوره را مؤلفه های ویژگی ها، تصویر ذهنی و ارزش ادراک شده مراکز خرید چندمنظوره درون شهری دارند.

پسماند یکی از مهم ترین معضلات محیط زیستی است که منجر به تحمیل خسارات و هزینه های محیط زیستی و اجتماعی هنگفتی به جامعه می شود. مدیریت و برنامه ریزی جهت بازیافت پسماند در مناطق گردشگری بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا در صورت عدم مدیریت مطلوب پسماند، چهره مقاصد گردشگری تخریب شده و دفع گردشگر را به همراه خواهد داشت. لذا با توجه به اهمیت موضوع، مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه میان تولید پسماند جامد شهری و تولید (درآمد) ناخالص داخلی ایران در قطب های گردشگری ایران انجام شده است. بدین منظور از اطلاعات ۱۴ استان ایران طی حداکثر بازه زمانی ۱۳۹۳-۱۳۸۰ بهره گرفته شده است. در مطالعه حاضر به منظور بررسی رابطه میان درآمد ناخالص داخلی و پسماند جامد شهری، از آزمون علیت گرنجر استفاده شد که نتایج حاکی از وجود رابطه علیت یک طرفه از درآمد ناخالص داخلی به پسماند جامد شهری می باشد. همچنین برای بررسی چگونگی اثرگذاری درآمد ناخالص داخلی بر تولید پسماند جامد شهری، از الگو IPAT و رویکرد PCSEs بهره گرفته شده است. نتایج بیانگر آن است که با ۱۰ درصد افزایش در درآمد ناخالص داخلی سرانه میزان تولید پسماند جامد شهری به میزان ۸/۴ درصد افزایش خواهد یافت. همچنین کشش تولید پسماند جامد شهری نسبت به جمعیت کم کشش بوده (به ازای ۱۰ درصد افزایش در جمعیت تولید پسماند جامد شهری ۵/۷ درصد افزایش می یابد) و کشش تولید پسماند جامد شهری نسبت به سهم ارزش افزوده بخش خدمات برابر با ۰۳/۱ است. علاوه بر آن نتایج حاکی از آن است که با لحاظ اثر متغیر گردشگری، کشش تولید پسماند جامد شهری نسبت به درآمد ناخالص داخلی به میزان ۰۵۳/۰ درصد کاهش می یابد. بر این اساس، گردشگری می تواند به عنوان عاملی جهت کاهش تولید پسماند جامد شهری در مناطق توریستی به شمار آید.

با توجه به فواید توسعه گردشگری، استان های مختلف کشور در جذب گردشگر با یکدیگر رقابت می کنند، این در حالی است که وجود اثرات سرریز فضایی، امکان افزایش گردشگر در یک استان ناشی از توسعه گردشگری در استان های مجاور را مطرح می نماید . بر این اساس در این مطالعه در کنار عوامل انگیزشی رقابت استان ها برای جذب گردشگر، وجود اثرات سرریز فضایی گردشگری در بین استان های کشور مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور انجام این بررسی پس از آزمون وجود اثر فضایی، الگوی اقتصادسنجی در چارچوب داده های تابلویی پویایی فضایی توسط تخمین زن دوربین فضایی برآورد گردید. براساس نتایج به دست آمده، بهبود حمل و نقل و گسترش راه های مواصلاتی استان ها که موجب دسترسی گردشگران هر استان به استان های مجاور می شود، دارای اثرات سرریز فضایی مثبت بوده و موجب افزایش تعداد گردشگران استان های مجاور می شود، در حالی که تعداد مراکز فرهنگی، تعداد پزشکان متخصص و همچنین ارتقای شاخص فناوری و اطلاعات، از عوامل انگیزشی رقابت بوده و ضمن افزایش تعداد گردشگران هر استان، جذب گردشگر را در استان های مجاور کاهش می دهد. در نهایت براساس نتایج به دست آمده علی رغم اینکه استان ها در رقابت با یکدیگر به دنبال جذب گردشگر بیشتر هستند اما تعداد گردشگران ورودی هر استان، تأثیر مثبت و معنی دار بر تعداد گردشگران ورودی استان های مجاور دارد.

در دهه های اخیر دولت ها در سراسر جهان، مکانیسم بازار را به صورت گسترده در بخش انرژی برق پذیرفته و به کار گرفته اند. این فرایند تجدید ساختار نامیده می شود که هدف آن، گذار از چارچوب انحصاری در صنعت برق بوده است و منجر به دستیابی به رقابت و کارایی بیشتر نیز شده است. صنعت برق ایران نیز در این مسیر قرارگرفته و بازاری برای رقابت روزانه درفروش برق ایجادشده است. مکانیسم پیشنهاد عرضه، به عنوان الگوی اساسی در تجدید ساختار در ایران نیز پذیرفته شده است تا همزمان قابلیت اطمینان در بازار برق، نیز تضمین گردد. در این روش نیروگاه ها، پیشنهاد ها پله ای برای فروش برق تولیدی خود ارائه می دهند و بهترین پیشنهاد ها از سوی مدیر بازار پذیرفته می شوند. در مقاله حاضر، مدل پایه ای پیشنهاددهی عرضه، ناشی از رویکرد هولمبری معرفی شده و بر اساس آن، پیشنهاددهی کنونی در بازار برق ایران با مدل پیشنهاددهی بهینه فوق مورد مقایسه و تحلیل قرار می گیرد. برای این منظور ابتدا ساختار نااطمینانی تقاضا در روز- ساعت های معین در فصول مختلف، تخمین زده شده و سپس نتایج مدل، استخراج گردیده است. نتایج پژوهش حاکی از این است که کماکان پیشنهاددهی عرضه در بازار برق ایران در واحدهای نیروگاهی منتخب بخش دولتی، ابتدایی بوده و می تواند با استفاده از مدل مذکور بهبود یابد. مکانیسم جایگزین تسویه با قیمت یکنواخت نیز لازم است اجرایی شود تا امکان مقایسه دو مکانیسم فراهم گردد.

برندسازی مشارکتی، یکی از جدیدترین مباحث در پیوندهای اقتصادی می باشد که تحت استراتژی برندسازی مشارکتی مدت زمان کوتاهی است که در ایران مطرح شده است. این پژوهش سعی در اثبات اثربخشی استراتژی یاد شده داشته و می کوشد که یک الگوی عملی برای استقرار موفقیت آمیز آن ارائه دهد. در این ارتباط، خوشه های کسب و کار در فاز خودروهای ریلی به عنوان عنصر مطالعه محوری در نظر گرفته شد و سپس از طریق مناسب ترین روش های محاسباتی، روش تحلیل سلسله مراتبی، شاخص های مهمی که نقش کلیدی در موفقیت برندسازی مشترک در صنایع مرتبط با خودروهای ریلی را بازی می نمایند استخراج نموده و از طریق آن شرکت های مستعد برندسازی مشترک ارزیابی شده اند. در نهایت با انتخاب مناسب ترین شرکت ها، برای این پیوند استراتژیک، برآورد اقتصادی مربوطه را به پایان رساندیم.

هدف : شناسایی و اولویت بندی آسیب های فرآیند مدیریت خسارات بیمه زندگی، علل و آثار آن ها و همچنین راهکارهای رفع آن ها روش شناسی: استفاده از روش شناسی (متدولوژی) تحلیل حالات و آثار خطا (FMEA) یافته ها: تعداد بیست آسیب برای فرآیند مدیریت خسارات بیمه زندگی شناسایی و اولویت بندی شده است که از این میان، شش آسیب، بر مبنای متدولوژی مورد استفاده (از نظر احتمال وقوع و شدت اثر و احتمال کشف) بیشترین اهمیت و تأثیرگذاری را داشتند. این شش آسیب عبارت اند از: «عدم انتقال جامع اطلاعات به مشتریان در زمان فروش»، «کمبود مهارت فروشندگان بیمه و بی توجهی به تناسب محصول با نیاز مشتریان»، «نادقیق بودنِ ارزیابی ریسک در زمان صدور، خصوصاً در قراردادهای گروهی بزرگ»، «عدم مطالعه دقیق شرایط قرارداد توسط مشتریان»، «خلأ دسترسی به یک منبع موثق و یکجا برای کسب اطلاعات کامل و همه جانبه درباره قراردادها و ویژگی های انواع بیمه های عمر» و «نبود ارزیابی صحیح ریسک و اعلام اضافه نرخ متناسب با آن.» درواقع، آسیب های با منشأ شبکه فروش در اولویت اول، آسیب های مرتبط با نقص اطلاعاتی در اولویت دوم، آسیب های بخش مدیریت در اولویت سوم و آسیب های بخش کارمندان ارزیابی و پرداخت خسارات در اولویت چهارم قرار گرفته اند. متناسب با آسیب های شناسایی شده، راهکارهای رفع آن ها هم از خبرگان سؤال شد. بر این مبنا، برای هرکدام از آسیب ها راهکارهایی دریافت شد. اهم راهکارهای ارائه شده برای آسیب های اولویت دار شامل «دادنِ آموزش های کافی به فروشندگان و ایجاد انگیزه و دیدگاه بلندمدت برای آن ها»، «انجام مدیریت ریسک دقیق و الزام به حضور بیش از یک ارزیاب در زمان صدور قراردادهای گروهی بزرگ»، «در اولویت قرار گرفتن مشاوره تخصصی به قصد آگاهی رسانی کامل به مشتریان»، «ارائه بازخوردهای ادواری از بخش مدیریت خسارات به بخش صدور بیمه های زندگی»، «تهیه بانک اطلاعاتی سلامت بیمه شدگان»، «تدوین و بازنگری ادواری استانداردهای داخلی موردنیاز»، «تعیین شاخص های کمی و  کیفی ارزیابی عملکرد کارکنان بر مبنای حدود اختیارات و مسئولیت ها و آموزش های استاندارد موردنیاز در قالب سنجه های کارآمد و شفاف»، و «تسهیل ارتباط میان ذینفعان بیمه از طریق ارتقای سیستم های نرم افزاری و به روز رسانی های به موقع آن»، از مهم ترین راهکارهای پیشنهادشده برای آسیب های شناسایی شده بوده اند. نتیجه گیری: یافته های تحقیق نشان می دهد که بخش عمده مشکلات مدیریت خسارات، به سهل انگاری های زمان صدور بیمه نامه (شبکه فروش) برمی گردد و بازخورد مؤثری از بخش خسارت به بخش صدور وجود ندارد. بنابراین، عدم توجه کافی به تصحیح انتظارات مشتریان در زمان خرید محصول و مشکلات ناشی از درک نادرست، سهم بسزایی در ناکامی مشتریان در زمان بروز خسارت دارد. بر مبنای یافته های مربوط به راهکارها، به نظر می رسد تقویت تعاملات داخلی بین بخش مدیریت خسارات و مدیریت صدور بیمه های زندگی و همچنین بین کارکنان صف و ستاد، در کنار ارتقای آموزش های متناسب با نیاز و در راستای رفع آسیب ها و همچنین تدوین استانداردهای تقسیم وظایف و آموزش و ارزیابی عملکرد کارکنان بر مبنای آن، می تواند نقش بسزایی در ارتقای مدیریت خسارات شرکت های بیمه ایفا کند.