تجدید ساختار

"در پژوهش حاضر با اتخاذ رویه برنامه ریزی استراتژیک، به ارزیابی فرایند اصلاحات صنعت برق در ایران پرداخته و برای این منظور از طریق تدوین «مدل توسعه یافته» اصلاحات صنایع برق در جهان، ترسیم «وضعیت موجود» اصلاحات صنعت برق در ایران و «تحلیل شکاف» میان وضعیت های موجود و مطلوب آن، در خصوص کارآمدی رویکرد اصلاحات صنعت برق در ایران اظهارنظر شده است.نتایج این پژوهش نشان می دهد که پس از تجدید ساختار اولیه و تفکیک عمودی وظایف در وزارت نیرو و تشکیل شرکت مادر تخصصی توانیر، تقدم بهینه استنباط شده در خصوص ارکان اصلاحات صنایع برق در فرایند اصلاحات صنعت برق در ایران رعایت شده است. از سوی دیگر انطباق این فرایند با الگوی توسعه یافته اصلاحات صنایع برق در دنیا حاکی از آن است که میزان هم سویی اصلاحات قانونی با این مدل، بیش تر از اصلاحات مالکیتی بوده و اعمال صحیح سیاست های کلی اصل 44، بر بروز این امر تاثیر به سزایی داشته است.لازم به ذکراست که بزرگ ترین شکاف در مورد اصلاحات ساختاری مشاهده می شود، که می توان عدم شکل گیری متناسب نهادهای جدید و تفکیک افقی اجزا در فرایند تجدید ساختار صنعت را به عنوان مهم ترین مخاطرات برای تشکیل بازارهای رقابتی برق و تهدیدی برای کار آمدی اصلاحات صنعت برق در ایران برشمرد. "

تقریباً در سراسر قرن بیستم، صنعت برق در انحصار شرکت های یکپارچه عمودی و به طور معمول دولتی بود. در این شکل سنتی، این بنگاه تنها ارائه کننده خدمات در محدوده ارائه خود که شامل تولید، انتقال، توزیع و خرده فروشی برق بود، می شد. ضرورت توسعه عملکرد کارا که نتیجه گسترش رقابت در اقتصاد است، حتی بخش های زیر بنایی و عمومی را نیز از این قاعده مستثنی نکرده و بحث گسترده ای تحت عنوان اصلاحات در صنعت برق را که شامل تجدید ساختار، شرکتی سازی، جداسازی، تجدید مقررات، مقررات زدایی و خصوصی سازی می شود را پدید آورده است. تجدید ساختار صنعت برق به معنای شکست انحصار عمودی دولت بر صنعت از طریق جداسازی زنجیره یکپارچه عمودی و بر هم تنیده تأمین برق و تفکیک آن در قالب بخش های رقابت پذیر و رقابت ناپذیر است. بخش توزیع برق دارای خصوصیات انحصار طبیعی و به دنبال آن رقابت ناپذیر است و باید تحت تنظیم فعالیت نماید. هدف از این تحقیق مقایسه دو مدل اساسی تنظیم قیمت انگیزشی و یافتن مدل بهینه تنظیم قیمت برای توزیع برق ایران است که تابع رفاه کل اجتماعی را حداکثر نماید. مدل های سقف قیمت و درآمد، پرکاربردترین الگوهای تنظیم انگیزشی هستند که نسبت به قیمت اولین راه حل برتر، با یکدیگر مقایسه شده اند. برای ایجاد این مدل ها، تابع هزینه 38 شرکت توزیع برق ایران تخمین زده شده و سپس کارایی آن ها به روش تحلیل پوششی داده ها محاسبه شده است. سپس دو الگوی یادشده برای سه سال 1388 الی 1390 مدل سازی شده اند. در نهایت تابع تقاضای برق خانگی به روش خودرگرسیون با وقفه های توزیع شده برآورد گردیده است. محاسبه تفاوت رفاه کل هر مدل با قیمت اولین راه حل برتر نشان می دهد که بدون در نظر گرفتن آثار خارجی آلودگی ناشی از تولید برق، مدل سقف قیمت رفاه اجتماعی را حداکثر می نماید در حالی که در نظر گرفتن این آثار مدل سقف درآمد را به عنوان مدل بهینه معرفی می کند.

پلیس اداری یکی از وظایف سنتی و مهم دولتهاست. درنظام حاکم بر پلیس اداری، دولت در کار افراد دخالت نمیکند و تامین نیازها و منافع عمومی بر عهده خود آنها می باشد، به نحوی که دولت تنها نظارت می نماید تا فعالیتهای افراد به تعدی و تجاوز به حقوق دیگران نینجامد و نظم عمومی جامعه مختل نگردد. الاصول از منظر تولید و ارائه خدمات به مصرف کننده اهداف و انگیزه های بخش خصوصی و بخش عمومی بسیار متفاوت از یکدیگرند. امروزه، نهادهای تنظیم کننده مقررات بخشی دارای کارویژه ها، مزایا و اثرات مطلوب بسیاری در حوزه های اقتصادی و سطوح مختلف نظام بازار بر صنایع گوناگون کشورهای جهان می باشند.در گذشته ای نه چندان دور چنین تلقی می شد که صنایع خدمات عمومی و همگانی به صورت یکپارچه دارای خصیصه انحصار طبیعی بوده اند. امروزه این مساله به کرات مورد تاکید قرار گرفته است که این صنایع تماماً و به صورت یکپارچه انحصاری نیستند، بلکه از اجزای متعدد و مختلفی تشکیل شده اند، به طوری که در واقع، بسیاری از این اجزا و بخشها به صورت بالقوه و رقابت پذیر هستند.در حال حاضر بسیاری از دولتها در ارتباط با بازارهای مختلف، از طریق نهادهای عمومی تنظیم کننده مقررات بخشی، جهت ارائه خدمات عمومی مطمئن و مستمر به شهروندان، حمایت از حقوق مصرف کنندگان و سرمایه گذاران و همچنین انتظام هرچه مطلوب تر نحوه تعاملات بازیگران بازارهای مورد نظر بهره می برند.

از جمله مباحثی که مدت هاست پیش روی تصمیم گیران و سیاست گذاران صنعت برق در بسیاری از کشورهای دنیا قرار دارد، تفکر تجدید ساختار این صنعت مطابق با روند افزایش کارایی و رقابت در دیگر صنایع است. صنعت برق ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و از اوایل دهه 1370 به تغییر ساختار سازمانی خود اقدام نموده است و حال، هدف اصلی از انجام این مطالعه کاربردی، بررسی و تعیین لزوم تداوم استراتژی هایی است که تاکنون در زمینه تجدیدساختار صنعت برق ایران اتخاذ شده اند. جهت دستیابی به این هدف، پرسش نامه ای محقق ساخته حاوی 25 گویه طراحی گردید و با استفاده از روش دلفی و از طریق نمونه گیری قضاوتی و هدفمند در میان یک پنل تخصصی11نفره توزیع شد و پس از سه بار تکرار این فرایند سرانجام نتایج مورد نظر حاصل گردید. این نتایج حاکی از آن است که با وجود کاستی ها و نواقصی که در حال حاضر گریبانگیر صنعت برق ایران است، اما روند تجدید ساختار این صنعت مثبت ارزیابی می شود و تداوم استراتژی هایی که در این زمینه اتخاذ شده اند لازم و ضروری است.

هدف اصلی از اجرای این تحقیق، ارزیابی تولید 25 مگاوات در ساعت برق و تحویل به شبکه برق سراسری در قالب قرار داد تبدیل انرژی با وزارت نیرو در پست فوق توزیع یکی از شهرهای شمالی ایران می باشد. طی قرارداد وزارت نیرو، گاز به واحد نیروگاهی داده شده و در ازای آن انرژی الکتریکی تحویل گرفته می شود علاوه بر این ضمن بررسی نقاط ضعف در ساختار فعلی صنعت برق ایران، راه کارهای اصلاحات ساختاری و تجدید ساختار در بخش برق را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد. نتایج تحقیق بیانگر آن می باشد که با توجه به تنگناهای موجود در صنعت برق ایران، (از جمله کاهش راندمان نیروگاه های کشور، عدم حضور فعال بخش غیر دولتی در بخش برق جهت افزایش رقابت، عدم تناسب برخی شاخص های اقتصادی برق با استانداردهای جهانی، استفاده از منابع مربوط به صنایع برق دولتی در جهت مقاصد سیاسی و...) تجدید ساختار در صنعت برق کشور امری اجتناب ناپذیر قلمداد می شود. گواه این مطلب آنکه اقدامات اولیه صورت گرفته در سال های اخیر جهت حرکت به سمت بازار رقابتی باعث بهبود نسبی برخی از ضعف های ایجاد شده گردیده است. در همین راستا و به لحاظ کمبود منابع عمومی دولت و منابع داخلی شرکت های برق جهت سرمایه گذاری و نیز تا حدی به دلیل وجود نظریه غالب برتر سازوکار بازار بر سازوکار برنامه ریزی متمرکز، مشارکت بخش غیر دولتی در صنعت برق ایران ضروری است.

ساماندهی نهادی مناطق کلان شهری یکی از مباحث بحث برانگیزی است که ریشه بسیاری از مشکلات مناطق کلان شهری را در خود جای داده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی ضمن شناخت ضرورت های نوین متأثر از فرایندهای جهانی و نظر به تفکرات منفرد، تفرق های برنامه ای سیاستی، عملکردی کارکردی و تفرق قلمروی مناطق کلان شهری در کشور، به انجام پژوهش در حوزه ساختار مدیریتی مترتب بر این مناطق کلان شهری (به مثابه عاملیت ها) مبادرت کرده است. نتایج حاصله، خلأ مدیریت مناطق کلان شهری و لزوم نوعی تجدید ساختار در حکومت های محلی و استانی در راستای شکل گیری این سطح مدیریتی را نشان می دهد که به مثابه حلقه حکومت منطقه کلان شهری درون طیفی از منطقه گرایی، قرار می گیرد.

در دهه های اخیر دولت ها در سراسر جهان، مکانیسم بازار را به صورت گسترده در بخش انرژی برق پذیرفته و به کار گرفته اند. این فرایند تجدید ساختار نامیده می شود که هدف آن، گذار از چارچوب انحصاری در صنعت برق بوده است و منجر به دستیابی به رقابت و کارایی بیشتر نیز شده است. صنعت برق ایران نیز در این مسیر قرارگرفته و بازاری برای رقابت روزانه درفروش برق ایجادشده است. مکانیسم پیشنهاد عرضه، به عنوان الگوی اساسی در تجدید ساختار در ایران نیز پذیرفته شده است تا همزمان قابلیت اطمینان در بازار برق، نیز تضمین گردد. در این روش نیروگاه ها، پیشنهاد ها پله ای برای فروش برق تولیدی خود ارائه می دهند و بهترین پیشنهاد ها از سوی مدیر بازار پذیرفته می شوند. در مقاله حاضر، مدل پایه ای پیشنهاددهی عرضه، ناشی از رویکرد هولمبری معرفی شده و بر اساس آن، پیشنهاددهی کنونی در بازار برق ایران با مدل پیشنهاددهی بهینه فوق مورد مقایسه و تحلیل قرار می گیرد. برای این منظور ابتدا ساختار نااطمینانی تقاضا در روز- ساعت های معین در فصول مختلف، تخمین زده شده و سپس نتایج مدل، استخراج گردیده است. نتایج پژوهش حاکی از این است که کماکان پیشنهاددهی عرضه در بازار برق ایران در واحدهای نیروگاهی منتخب بخش دولتی، ابتدایی بوده و می تواند با استفاده از مدل مذکور بهبود یابد. مکانیسم جایگزین تسویه با قیمت یکنواخت نیز لازم است اجرایی شود تا امکان مقایسه دو مکانیسم فراهم گردد.

اوراق بهادار اسلامی نیز همانند اوراق قرضه متعارف، مصون از ریسک نکول نیست. بنابراین ارائه راهکارهایی جهت مدیریت این نوع ریسک در ساختار صکوک اهمیت دارد. یکی از اقدامات اصلاحی مورد استفاده در کشورهای اسلامی برای جلوگیری از نکول، تجدید ساختار تعهدات مالی بانی است. هدف از تجدید ساختار این است که به بدهکار مهلت بیشتری برای تسویه تعهداتش داده شود. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی و با مطالعه تجربه کشورهای اسلامی در زمینه تجدید ساختار و همچنین تجربه امهال در بانکداری بدون ربا، ضمن معرفی تجدید ساختار و فرایند اجرایی آن، سازوکارهایی را جهت تجدید ساختار انواع صکوک معرفی و براساس دیدگاه فقیهان شریعت تحلیل نموده است. این راهکارها عبارت اند از: تمدید سررسید، افزایش نرخ، کاهش ارزش دین، جایگزینی قرارداد مرابحه جدید، تورق و سوآپ بدهی با مالکیت. سپس متناسب با ماهیت فقهی قرارداد پایه هر نوع صکوک، سازوکار(های) متناسب با هر یک ارائه شده است.

در این مقاله ضمن احصای نقاط قوت و ضعف جنبش عدم تعهد، از میان فرضیات موجود پیرامون نقش و کارکرد این سازوکار، بر فرضیه "امکان بهینه نمودن کارایی و تسریع روند تجدید ساختار این سازوکار، به ویژه با اغتنام فرصت دوران سه ساله ریاست جمهوری اسلامی ایران" تمرکز شده و با ارائه پیشنهادات محتوایی و کاربردی، کیفیت پیشبرد این فرضیه نقد و ارزیابی شده است. نتایج حاصله از این تحقیق نشان می دهد که پس از فروپاشی شوروی، جنبش عدم تعهد به صورت تدریجی و روزافزون به قهقرا رفته است. اعضای برجسته جنبش شامل هند، اندونزی (از بنیانگذاران اولیه)، آفریقای جنوبی و حتی عربستان سعودی جذب گروه 20 شده و قدرت های بزرگ دیگری همچون چین، آرژانتین، برزیل و مکزیک نیز گرایش روزافزونی به همزیستی مسالمت آمیز با قدرت هژمون پیدا کرده اند؛ در حالی که جمهوری اسلامی ایران روش منحصر به فردی را جهت تحقق اصول و اهداف جنبش در پیش گرفته است. کیفیت اثرگذاری جمهوری اسلامی ایران در ظرفیت رئیس شانزدهمین کنفرانس جنبش و عضویت در ترویکای آن طی پیشنهادات گوناگون در مقاله بررسی شده است.

تجدید ساختار به مفهوم تغییرات عمیق و راهبردی در شرکت است که به طور گسترده بر فعالیت های آینده آن تأثیر می گذارد. لذا، مطالعه حاضر به بررسی تأثیر راهبردهای تجدید ساختار دارایی و مالی در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت های بحران زده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1394-1384 پرداخته است. برای انتخاب شرکت های بحران زده از Z-score Toffler  استفاده شد و 406 سال- شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. مراحل چرخه عمر شرکت با استفاده از مدل جریانات نقدی دیکینسون (2007) تعیین گردید. از مدل رگرسیون لاجیت نیز برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. نتایج نشان داد متغیر Q توبین فقط با راهبرد تجدید ساختار دارایی رابطه منفی و معناداری دارد. متغیر دارایی کل با راهبرد تجدید ساختار مدیریتی رابطه مثبت و با راهبرد تجدید ساختار دارایی رابطه منفی دارد. بین متغیرهای اهرم مالی، جریانات نقدی، سهامداران نهادی، بازده دارایی شرکت و هر دو راهبرد تجدید ساختار رابطه معناداری مشاهده نشد. همچنین یافته ها نشان داد شرکت های مرحله رشد نسبت به شرکت های مراحل تولد، بلوغ، احیا و افول کمتر از برنامه تجدید ساختار دارایی استفاده می کنند و شرکت های مرحله تولد نسبت به شرکت های مراحل رشد، بلوغ، احیا و افول کمتر از تجدید ساختار مالی استفاده می کنند.

In most of the developing countries, particularly in Asian countries, the initial step of electricity industry restructuring has begun by spot market design. In addition, electricity industry, all around the world, is approaching competitive markets. Meanwhile there are many unanswered questions including deregulation mechanism. In this new framework, producers are considered as private companies which are responsible for their decisions. This paper presents a regional model for the deregulated electricity market where producers trade the electricity with distribution utilities based on spot prices. A mathematical programming model is used to calculate an appropriate base for electricity market transactions. The model has been implemented while different power plants produce electricity and demand fluctuates permanently. The model minimizes total variable costs subject to generation and demand constrains. Isfahan electricity market is considered as empirical evidence. To run the model, General Algebraic Modeling System (GAMS) software has been used.