ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۳٬۴۶۱ تا ۱۳٬۴۸۰ مورد از کل ۵۳۳٬۰۵۸ مورد.
۱۳۴۶۱.

سوء استفاده از فرآیند کیفری (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و رویه قضائی دیوان اروپایی حقوق بشر)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۳۰
آیین دادرسی کیفری افزون بر اینکه تنظیم کننده روابط اشخاص با یکدیگر است؛ سامان دهیِ روابط دولت با نهادهای زیرمجموعه خود، از یک سو و کنترل بی رویه قدرت، مبتنی بر حکمت، تدبیر، درایت و عقلانیت را ازسوی دیگر، برعهده دارد. با وجود سازوکارهای قابل توجهی همچون نظارت های قضائی و شهروندی، پیش بینی مسئولیت های مدنی و کیفری و... که قوانین آیین دادرسی کیفری برای مهار قدرت طلبیِ دولت ها خصوصاً کارگزاران نظام عدالت کیفری پیش بینی کرده اند؛ اما، همواره بارقه هایی از پدیده سوء استفاده از فرآیند کیفری مشاهده می شود. فرآیندی که وظیفه دارد مقررات و قواعد آیین دادرسی کیفری را به صورت یکپارچه، منسجم و سازمان دهی شده اجرا کند تا اهداف واقعیِ عدالت که همانا برقراریِ نظم، امنیت، برابری، شفافیت و... است، به منصه ظهور برسند. بدین سان، این مقاله ازگذر مطالعه ای تطبیقی میان حقوق ایران و رویه قضائی دیوان اروپایی حقوق بشر درصدد است تا از یک سو، علل و عوامل ظهور این پدیده و از سوی دیگر، مصادیقی که از آن متبلور می شود را مورد بررسی قرار داده و به این برآیند برسد که میزان رعایت حقوق و آزادی های فردی تا چه اندازه مورد سنجه قرار می گیرد و نظام های مورد مطالعه چگونه توازن میان قدرت و امنیت با حقوق و آزادی های فردی شهروندان را مورد تکریم و ارج می نهند.
۱۳۴۶۲.

موانع کارآمدی شعب تخصصی تجاری در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۴۱
تشکیل دادگاه تجاری در سابقه تقنینی و قضایی ایران تجربه ناکامی بوده است. حتی گذش ت قریب به یکصد سال از انحلال آن، گویی نتوانسته تلخی تجربه آن را از کام قانون گذار بزداید. از این رو به رغم ضرورت تشکیل چنین مرجعی برای رسیدگی به دعاوی تجاری، تخصیص ش عبی از دادگاه عمومی به عنوان شعب تخصصی تجاری را به عنوان راهکاری با هزینه و ریسک کمتر به عنوان جایگزین دادگاه اختصاصی تجاری برگزیده تا به زعم خویش به نیازهای تجار در زمینه رس یدگی به دعاوی ایشان پاسخ درخوری داده باشد، اما با توجه به محدودیت های ساختاری در این شعب تخصصی از جمله رسیدگی و صدور حکم تنها توسط قاضی و بدون دخالت و مشاوره تجار، کمبود قضات متخصص در زمینه امور تجاری، فقدان قانون آیین دادرسی ویژه و لزوم رسیدگی به دعاوی بر مبنای قوانین ماهوی تجاری فعلی که پر از نقص و موجبات اطاله دادرسی است، کارآمدی مورد انتظار از یک مرجع تخصصی را محقق نمی سازد. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با اتکا بر مطالعات کتابخانه ای، ضمن ارائه پیش نهاداتی جهت رفع خلأهای قانونی برای کارآمد ش دن قوانین ماهوی و شکلی موجود، تشکیل دیوان تخصصی تجاری به جای دادگاه اختصاصی و یا ش عب تخصصی تجاری را به عنوان راهکار کارآمدتری برای رسیدگی به دعاوی تجاری پیشنهاد می کند.
۱۳۴۶۳.

تأملی در حکم تکلیفی کرایوینک (انجماد انسانی) از دیدگاه فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۳۲
یکی از پیشرفت های علم پزشکی فرآیند کرایونیک یا سرمازیستی یا انجماد انسانی است که در آن غالباً بیماران لاعلاج را منجمد کرده به امید این که در آینده با پیشرفت علم و فنّاوری بتوان آنها را به چرخه حیات و زندگی برگرداند و بیماری لاعلاج آنها را درمان کرد. این فنّاوری هرچند فعلاً وارد کشورهای اسلامی نشده و منحصراً در آمریکا و روسیه انجام می پذیرد ولی با توجّه به پیشرفت علم ممکن است به زودی وارد کشورهای اسلامی شود؛ از اینرو پاسخ به این سؤال ضروری است که آیا از نظر فقه امامیّه، انجماد و کرایو کردن بیماری که مریضی غیر قابل درمان دارد جایز است یا خیر؟ تحقیق حاضر با بررسی آیات و روایاتی که نهی از خودکشی می کنند و نیز روایت لا ضرر و برخی روایات دیگر و با توجّه به این که انجماد و کرایونیک در بیماران زنده ای که بیماری لاعلاج دارند مستلزم این است که نخست میرانده شده و سپس انجماد در آنها انجام پذیرد، به این نتیجه رسیده است که کرایونیک، مصداق القای در تهلکه و خودکشی و ضرر به خویشتن بوده و در نتیجه از نظر حکم تکلیفی، حرام می باشد.
۱۳۴۶۴.

بررسی تطبیقی تأمین مالی هواپیما با محوریت قرارداد اجاره(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۲۱
موضوع تأمین مالی برای شرکت های حمل ونقل هوایی همواره پر چالش و مبتلابه است. قرارداد اجاره هواپیما به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در صنعت هوانوردی، به ویژه در تأمین مالی و مدیریت ناوگان هوایی، نقش بسزایی ایفا می کند. این نوع قرارداد به شرکت های هواپیمایی این امکان را می دهد تا بدون نیاز به سرمایه گذاری های کلان برای خریدِ هواپیما ناوگان خود را توسعه دهند و به طور مؤثری هزینه های عملیاتی خود را مدیریت کنند. در حقوق ایران، قرارداد اجاره هواپیما تحت چارچوب های مرسوم بین المللی و برای بهره برداری از این وسیله نقلیه به کار می رود. این مقاله به تحلیل حقوقی قراردادهای اجاره هواپیما در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن با برخی نظام های حقوقی می پردازد. انواع اجاره هواپیما عبارت از اجاره تر و خشک و تأمین مالی است که با توجه به اهمیت این قراردادها در تسهیل فعالیت های اقتصادی این تحقیق می تواند با ارائه پیشنهادهای عملی از جمله الحاق به کنوانسیون بین المللی راجع به تجهیزات متحرک (کیپ تاون) و توسعه دانش حقوقی مرتبط، مانند وضع مقررات خاص در خصوص اجاره هواپیما، به درک بهتر و بهبود وضعیت حقوقی قراردادهای اجاره هواپیما کمک کند.
۱۳۴۶۵.

راهبردهای پیشگیری اجتماعی از جرم آلودگی خاک: مطالعه تطبیقی سیاست های جنایی ایران وانگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۳۸
خاک به عنوان یکی از مؤلفه های بنیادین حق بر محیط زیست سالم، نقشی تعیین کننده در تضمین سلامت انسان، پایداری زیست بوم ها، امنیت غذایی و تحقق توسعه پایدار ایفا می کند. بااین حال، به دلیل فشارهای ناشی از رشد اقتصادی و توسعه در بسیاری از کشورها، از جمله ایران و انگلستان، این منبع تجدیدناپذیر، در معرض تهدیدات فزاینده ای مانند آلودگی، فرسایش و تخریب قرار دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان کارآمدی سیاست های پیشگیری اجتماعی در پیشگیری از جرم آلودگی خاک و با روش تحلیلی–تطبیقی، به مقایسه عملکرد دو نظام حقوقی ایران و انگلستان در استفاده از تدابیر غیرکیفری می پردازد. پرسش اصلی آن است که این راهبردها تا چه حد توانسته اند به کاهش آلودگی خاک منجر شوند و چه خلأهایی در سطوح تقنینی، نهادی و اجرایی مانع از تحقق اهداف پیشگیرانه بوده اند. تمرکز پژوهش بر چهار محور کلیدی «اطلاع رسانی عمومی»، «آموزش همگانی»، «ساماندهی وضعیت شغلی و اقتصادی» و «فرهنگ سازی» است. یافته ها نشان می دهد که اگرچه هر دو کشور در اسناد فرادستی خود بر ضرورت به کارگیری تدابیر پیشگیرانه اجتماعی به عنوان مکمل اقدامات کیفری تأکید دارند، اما در ایران، فقدان راهبردهای یکپارچه، نهادینه نشدن آموزش تخصصی، تکثر نهادهای مسئول و ضعف در مکانیزم های نظارتی، مانع از تحقق عملیاتی این سیاست ها شده است. در مقابل، انگلستان با بهره گیری از سازمان های میان بخشی، طراحی آموزش چندسطحی، پیوند سیاست های اشتغال زایی با اهداف محیط زیستی و استقرار نظام های نظارتی کارآمد، توفیق نسبی در اجرای پیشگیری اجتماعی داشته است. این پژوهش با تحلیل تطبیقی تدابیر غیرکیفری و ارائه چارچوبی انتقادی، نه تنها خلأ نظری موجود در ادبیات حقوقی ایران را پُر می کند، بلکه چاره جویی عملیاتی برای بومی سازی الگوهای موفق انگلستان در جهت ارتقای کارآمدی راهبردهای پیشگیری اجتماعی از جرم آلودگی خاک ارائه می دهد.
۱۳۴۶۶.

بررسی گستره زمانی توریه با تاکید بر نظر امام خمینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۳۲
توریه طبق شواهد متون دینی (بر اساس آیات و روایات) از زمان انبیای الهی تا عصر ائمه هدی علیهم صلوات الله به جهت صیانت از دین، جان، آبرو، مال و متعلقات خود و از دیگران، جریان داشته است. کاربرد توریه در بستر اجتماعی در تعامل با دیگران، به هدف همراهی و همگامی، و درتقابل با حاکمان، به هدف عدم آسیب پذیری، بسان یک سپر دفاعی-امنیتی بوده است. حال سوال این است که توریه با مستندات آن، آیا یک قضیه اتفاقیه در زمان انبیاء و اولیای الهی فقط بوده، یا گستره زمانی داشته، هم اکنون و در زمان آینده نیز ادامه دارد؟ در این تحقیق که بر اساس روش کتابخانه ای، تحلیلی_توصیفی بوده، کوشش بر این است که با کمک ادله عقلی و نقلی بر گستره زمانی توریه، استدلال گردد. از طرفی با استناد به حکم عقل و لزوم دفاع در صورت احتمال خطر، و با استناد به صدور حکم شرع در صورت نیاز به تقابل و تعامل در اجتماع، به توریه به عنوان یک تکلیف شرعی تمسک می کنیم. و از طرف دیگر با استناد به جریان ملاک توریه در زمان حال و عدم وجود قید زمانی در متون دینی و عدم وجود موانع عقلی، به توسعه زمانی آن استدلال می نماییم.
۱۳۴۶۷.

ارتباط پولشویی با جرایم سازمان یافته و تأمین مالی تروریسم

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۲۵
پولشویی یکی از چالش های بزرگ در نظام های مالی و اقتصادی کشورها است که ارتباط تنگاتنگی با جرایم سازمان یافته و تأمین مالی تروریسم دارد. مجرمان سازمان یافته با استفاده از فرآیندهای پولشویی، منابع مالی حاصل از فعالیت های غیرقانونی خود را تطهیر کرده و وارد چرخه اقتصادی مشروع می کنند. از سوی دیگر، گروه های تروریستی نیز با بهره گیری از روش های مشابه، منابع مالی لازم برای عملیات خود را تأمین می کنند. در این پژوهش، ابتدا مفهوم و مراحل پولشویی بررسی شده و سپس ارتباط آن با جرایم سازمان یافته و تأمین مالی تروریسم تحلیل می شود. همچنین، قوانین و مقررات بین المللی و داخلی در زمینه مبارزه با این پدیده ها مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت، راهکارهایی جهت مقابله مؤثر با این جرایم ارائه خواهد شد.
۱۳۴۶۸.

تحلیل رقابتی سوء استفاده از موقعیت مسلط در بازار رایانش ابری (مطالعه تطبیقی درحقوق اتحادیه اروپا و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۳۵
با گسترش فناوری رایانش ابری و افزایش روزافزون قدرت انحصاری ارائه دهندگان خدمات ابری، موضوع سوء استفاده از موقعیت مسلط با چالش های جدی روبرو شده است.از این رو، تبیین جایگاه سوء استفاده از موقعیت مسلط در بازار رایانش ابری،امری ضروری است. از جمله مصادیق بارز آن می توان به معاملات انحصاری، ترتیبات پیوندی، فروش بسته ای، رفتار خودترجیحی، شروط غیرمنصفانه، و عدم همکاری اشاره کرد که منجر به ممانعت از ورود رقبا یا حذف آنها از بازار و در نهایت ضرر به مصرف کنندگان می شود. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی با مطالعه رهیافت حقوق اتحادیه اروپا، موضع حقوق رقابت ایران را مورد تحلیل قرار می دهد. بررسی موضوع در موازین رقابتی حقوق اتحادیه اروپا نشان می دهد که احراز موقعیت مسلط ارائه دهنده خدمات ابری مستلزم ارزیابی دقیق مولفه های رقابتی نظیر بهره گیری از اثرات شبکه ای، صرفه اقتصادی ناشی از توسعه مقیاس، امکان استفاده موازی از خدمات ارائه دهندگان مختلف و میزان وابستگی مصرف کنندگان به یک ارائه دهنده خاص است. نتایج این مطالعه تطبیقی نشان می دهد که اگرچه اعمال یادشده توسط ارائه دهندگان خدمات ابری غالباً در معرض نقض موازین رقابتی قرار می گیرد، اما نباید از تبعات مثبت رقابتی یا توجیه منطقی آن غافل شد.این مصادیق براساس قاعده معقولیت وبا توجه به معیار اختلال در رقابت، مورد ارزیابی قرار می گیرند. در برابر، در حقوق ایران، مقررات به قدر کافی صراحت ندارند، لیکن ممنوعیت این اعمال را می توان از چند ماده قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و سند شورای عالی فضای مجازی استنباط کرد. لذا پیشنهاد می شود مقررات جامع رقابتی برای حفظ رقابت در بازار خدمات ابری با توجه به تحولات حوزه فناوری اطلاعات تدوین گردد. همچنین با توجه به اهمیت منابع محاسباتی و وابستگی مصرف کنندگان به زیرساخت های ابری، ضروری است که شورای رقابت با رویکردی مبتنی بر استانداردهای بین المللی، برای جلوگیری از سوء استفاده ارائه دهندگان خدمات ابری و محدودیت دسترسی به منابع محاسباتی ابری، تدابیر مناسب و منعطف اتخاذ نماید.
۱۳۴۶۹.

اعتبارسنجی استماع شهادت شهود در بستر فناوری های نوین؛ چالش ها و فرصت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۳۵
شهادت حضوری در دادگاه، به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا، جایگاهی ممتاز در نظام دادرسی کیفری دارد. با این حال، همراستا با پیشرفت های فزاینده در حوزه فناوری و تحولات الکترونیکی، اخذ شهادت در بستر فناوری های نوین به یکی از مباحث چالش برانگیز حقوق کیفری تبدیل شده است. از این رو، با وجود پذیرش برخی مصادیق این نوع شهادت در قوانین کیفری، اعتبار حقوقی آن به عنوان دلیل اصلی در فرایند رسیدگی قضایی، همچنان محل تردید است. بر همین اساس، پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با هدف اعتبارسنجی کاربست فناوری های نوین در اخذ شهادت شهود، به تبیین مهم ترین دستاوردها و چالش های آن پرداخته و شرایطی را که می تواند مبنای مشروعیت و پذیرش چنین شهادت هایی قرار گیرد، بررسی کرده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اخذ شهادت از طریق بسترهای فناورانه، دستاوردهایی نظیر «حمایت مؤثر از شهود در برخی جرایم خاص»، «تسریع در روند رسیدگی» و «کاهش هزینه ها و ماندگاری اطلاعات» را به همراه دارد. با این حال، این شیوه با چالش هایی همچون «تضعیف نقش شهادت حضوری»، «احتمال تضییع حق متهم در بهره مندی از دادرسی شفاهی و ترافعی» و «محدودیت های ناشی از فضای دادگاه و زیرساخت های فنی» مواجه است. با وجود این، می توان از طریق تدوین سیاست های منسجم و رعایت الزامات آیینی و فنی، آثار منفی این چالش ها را تا حد زیادی کنترل کرد. در نهایت، پژوهش نتیجه می گیرد که اخذ شهادت در بستر فناوری های نوین، درصورتی که شرایطی مانند «تعذر حضور فیزیکی شاهد در جلسه دادگاه» و «انتساب پذیری شهادت به شخص شاهد» احراز شود، از مشروعیت و اعتبار حقوقی برخوردار است و می تواند به عنوان دلیل در فرایند رسیدگی کیفری مورد استناد قرار گیرد.
۱۳۴۷۰.

چالش های بنیادی حقوق ایران در زمینه قرارهای تامین کیفری در سنجه قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۴۷
قرارهای تأمین کیفری از مهم ترین ابزارهای تضمین حضور متهم و رعایت حقوق بزه دیده در فرآیند دادرسی کیفری به شمار می روند. با این حال، بررسی دقیق قانون آیین دادرسی کیفری و رویه های قضایی نشان می دهد که چالش ها و خلأهای متعددی در زمینه صدور، اجرا و نظارت بر این قرارها وجود دارد. مقاله حاضر با تحلیل انتقادیِ ساختار قانونی و اجرایی- عملی قرارهای تأمین، به ویژه در حوزه قرار بازداشت موقت، به ارزیابی دقیق شرایط عمومی و خاص صدور این قرارها، وضعیت اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان مخاطبان قرار و دسته بندی انواع قرارهای تأمین در حقوق ایران پرداخته است. مهم ترین سوال این پژوهش این است که در قانون آیین دادرسی کیفری ایران چه چالش هایی در زمینه قرارهای تأمین کیفری در قانون و اجرای آن وجود دارد.؟ این پژوهش علاوه بر شناسایی تعارضات قانونی، ابهامات تفسیری و ضعف در ضمانت اجراها، راهکارهایی برای اصلاح قانون، ایجاد رویه های قضایی منسجم و تضمین اصول بنیادین دادرسی منصفانه مانند اصل برائت، تفکیک مقام تحقیق از مقام تعقیب و تناسب قرارها در رهگذر مطالعه تطبیقی با آیین دادرسی کیفری فرانسه ارائه شده است. این مقاله با این رویکرد، با روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و رویه عملی تلاش نموده است پس از شناسایی چالش های ساختاری و اجرایی (مانند تعارضات قانونی، ابهامات ساختاری و خلاءهای اجرایی) با توجه به مطالعه تطبیقی با دادرسی کیفری فرانسه، راهکارهای اصلاحی (مانند اصلاح قانون، استفاده از قرارهای نظارت قضایی و ایجاد رویه قضایی منسجم)» را جهت رفع مشکلات موجود ارائه دهد.
۱۳۴۷۱.

تحلیل امکان سنجی حمایت حقوقی از علامت تجاری در متاورس از طریق نظام ثبت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۳۰
متاورس به عنوان یک دنیای مجازی موازی با محیط فیزیکی، فرصت های جدیدی را برای صاحبان کسب وکار فراهم می کند. اما ظهور این دنیای نوپا، چالش هایی را نیز برای دارندگان حقوق مالکیت فکری، به ویژه صاحبان علائم تجاری به وجود می آورد. این مقاله به بررسی نظام ثبت علائم تجاری در متاورس می پردازد و در تلاش برای پاسخ به این پرسش است که ضوابط ثبت علائم تجاری در محیط متاورس چیست؟ آیا برای بهره مندی از حقوق انحصاری در محیط متاورس، علائم تجاری باید مجدداً ثبت شوند؟ چه الزاماتی برای این ثبت جدید وجود دارد؟ ثبت علائم تجاری در محیط نوظهور متاورس چه تفاوتی با ثبت آن در دنیای فیزیکی دارد؟ به عبارت دیگر آیا ثبت علائم تجاری در محیط فیزیکی قابل تسری به متاورس است یا نیاز به ثبت جدیدی در این محیط داریم؟ با توجه به بررسی های انجام شده با رویکرد تحلیلی - توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای، ثبت جداگانه علائم تجاری در طبقات مربوط به کالاها و خدمات مجازی در متاورس ضروری است به این معنا که برای حمایت در متاورس، علائم تجاری باید در طبقات مرتبط با متاورس ثبت شوند، حتی اگر قبلاً در طبقات مربوط به محیط فیزیکی ثبت شده باشند. بنابراین، حمایت از علائم تجاری در متاورس به خصوص در حوزه ثبت علائم تجاری، نیازمند قوانین و مقررات جدیدی است که با درنظرگرفتن ویژگی های منحصربه فرد این فضا تدوین شده باشد. برای مثال، تعریف مفاهیمی مانند متاورس، کالاهای مجازی، علائم تجاری مجازی و تعیین طبقات کالاها و خدمات مرتبط با این محیط باید مورد توجه قانون گذار قرار بگیرد.
۱۳۴۷۲.

بررسی فقهی و حقوقی تعلیق عقد به عدم تحقق عقد پیشین(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۳۲
تعلیق در عقود، یکی از مفاهیم بنیادین و تاثیرگذار در نظام فقهی امامیه و حقوق مدنی ایران به شمار می رود و به ویژه در مواردی که عقد لاحق معلق به عدم تحقق عقد پیشین می شود، با پیچیدگی ها و چالش های تحلیلی قابل توجهی مواجه می گردد. در حالی که ادبیات فقهی و حقوقی تمرکز خود را عمدتاً به بررسی شرایط عمومی صحت تعلیق قرار داده اند، تحلیل امکان سنجی «عدم تحقق عقد پیشین» به عنوان معلق علیه، کمتر به صورت مستقل و نظام مند محل بحث واقع شده است. مسئله اصلی این پژوهش، بررسی فقهی و حقوقی امکان استفاده از این وضعیت به عنوان پایه ی تعلیق عقد لاحق و ارزیابی اعتبار چنین تعلیقی است. بر همین اساس، پژوهش پیش رو با اتخاذ رویکرد توصیفی تحلیلی و با تکیه بر آرای فقهای امامیه و نظریات حقوق دانان، ضمن بررسی شرایط معلق علیه از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران ، فروض گوناگون عدم تحقق عقد پیشین، اعم از فسخ، انفساخ، اقاله، بطلان و ابطال و عدم تحقق شرط تعلیقی را از حیث قابلیت ایفای نقش به عنوان معلق علیه در عقد لاحق تحلیل می نماید. یافته ها نشان می دهد که هرچند در برخی از این فروض می توان اعتبار تعلیق را پذیرفت، اما این امر منوط به وجود شرایطی خاص و به ویژه عدم وابستگی شرط به اراده یک جانبه متعهد است.
۱۳۴۷۳.

ارزیابی کارکرد شرط رفتار متقابل در شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق ایران؛ با تأکید بر امکان و روش های تعدیل آن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۳۲
کشورهایی که به سرنوشت احکام صادره از دادگاه های خود در خارج از مرزهای حاکمیتشان اهمیت می دهند، جهت اعمال فشار یا ایجاد انگیزه برای سایر کشورها در جهت اجرای این احکام از روش های متفاوتی استفاده می کنند که نمونه ی آن درج شرط رفتار متقابل در قوانین مربوط به شناسایی و اجرای آرای خارجی است؛ راهی که قانون گذار ایران در ذیل بند 1 ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی در پیش گرفته و در حقوق بسیاری از کشورها همچون آلمان، چین و روسیه مشاهده می شود. در این مقاله سعی شده احتمال اثربخش بودن این ابزار قانونی در دستیابی به هدف پیش گفته، به روش توصیفی-تحلیلی و با نگاه تطبیقی، مورد بررسی قرار گیرد. این پژوهش نشان می دهد که استفاده از شرط رفتار متقابل در قوانین ملّی نمی تواند در جهت افزایش احترام کشورهای خارجی نسبت به احکام صادره از دادگاه های ایران کافی باشد؛ اعمال این شرط هزینه های قابل توجهی به همراه دارد و نمونه های تاریخی تأثیرگذاری آن بر رویکرد قوانین سایر کشورها نسبت به شناسایی و اجرای احکام خارجی بسیار نادر و به صورت، استثنایی بوده است. از این رو به نظر می رسد محدود ساختن دامنه اعمال شرط رفتار متقابل و ارائه تفسیر مضیق از آن توسط قضات، همراه با فرض وجود رفتار متقابل و به طور کلی، اتخاذ رویکردی سهل گیرانه نسبت به شناسایی و اجرای آرای خارجی، می تواند به عنوان رویکردی معقول و کارآمد در جهت اعلام تمایل نظام حقوقی کشور نسبت به پذیرش و اجرای آرای خارجی و تقویت تعاملات بین المللی در این زمینه مورد توجه قرار گیرد .همچنین انعقاد معاهدات دو یا چندجانبه با دولت های دیگر در راستای همکاری قضایی و اجرای متقابل احکام، روش مطلوب دیگری جهت ارتقای قابلیت شناسایی آرای ایرانی در سایر کشورها است.
۱۳۴۷۴.

راهکارهای جلوگیری از خرد شدن زمین های کشاورزی موروثی در حقوق ایران و ترکیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۳۰
تقسیم زمین کشاورزی در اثر ارث، از جمله مواردی است که سبب می شود تا زمین های کشاورزی به مرور به قطعات کوچکتر تقسیم شود و قطعات کوچک تر و خردتر نیز تغییر کاربری یاید، در حالی که حفظ یکپارچگی زمین های کشاورزی برای رسیدن به امنیت غذایی و توسعه پایدار یکی از دغدغه های قانون گذار بوده و قانون گذار را در کشور ترکیه بر آن داشته تا برای جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و در نتیجه تغییر کاربری آن قوانین ویژه ای وضع کند. قانون گذار در ایران نیز قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی را به هدف جلوگیری از خرد شدن زمین های کشاورزی در اثر ارث وضع کرد، ولی این قانون نتوانست مانع خرد شدن زمین های کشاورزی شود و روند تقسیم زمین-های کشاورزی همچنان ادامه دارد. در این نوشتار با استفاده از تجربه کشور ترکیه راهکارهایی متناسب با وضعیت حقوقی ایران ارایه شده است. قانون گذار در ایران نیز قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی را به هدف جلوگیری از خرد شدن زمین های کشاورزی در اثر ارث وضع کرد، ولی این قانون نتوانست مانع خرد شدن زمین های کشاورزی شود و روند تقسیم زمین-های کشاورزی همچنان ادامه دارد. در این نوشتار با استفاده از تجربه کشور ترکیه راهکارهایی متناسب با وضعیت حقوقی ایران ارایه شده است.
۱۳۴۷۵.

امکان سنجی تسری عناوین فقهی به جرایم علیه اخلاق حسنه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۳۶
در هر نظام حقوقی هنجارهای تنظیم کننده روابط تابعان براساس اصول و قواعد مبنایی طراحی می گردد. مفهوم اخلاق حسنه در هر نظام حقوقی یکی از اصول و قواعد مبنایی است. اخلاق حسنه نیز مانند هر هنجار دیگری از سوی تابعان حقوق، مورد نقض قرار می گیرد. هدف از پژوهش حاضر که با روش توصیفی - تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای گردآوری شده است، بررسی امکان سنجی تسری عناوین فقهی به جرایم علیه اخلاق حسنه می باشد. یافته ها نشان می دهد که برخی عناوین فقهی این قابلیت را دارند که در قامت جرم علیه اخلاق حسنه جرم انگاری شوند. عنوان اشاعه فحشا را می توان به ارتکاب جرم علیه امنیت اخلاقی و اخلاق حسنه تسری داد، بسیاری از جرایم که دارای عنوان اعمال منافی عفت و دیگر عناوین مشابه نیز از مصادیق اشاعه فحشا محسوب می شوند و با این عنوان می توان آن ها را جرم انگاری کرد و برای آن ها مجازات تعیین نمود. علاوه بر این، می توان جرایم سازمان یافته علیه اخلاق حسنه را از لحاظ فقهی تحت عنوان اشاعه فحشا جرم انگاری نمود، اما باید عنایت داشت که، با توسل به نتایج و علی رغم احراز ضرورت های قانونی و منطقی، نمی توان درجهت تفسیر برای جرم انگاری رفتارهای مزبور حرکت نمود، بلکه می توان مبنایی برای قانون گذار در نظر گرفت که بتواند به جرم انگاری رفتارهای مزبور تحت عنوان جرایم علیه اخلاق حسنه بپردازد. از سوی دیگر درجهت کاهش تورم کیفری قانون گذار باید سایر عناوین تعزیراتی که قابلیت حمایت از طریق سازوکارهای غیرکیفری را دارند، جرم زدایی نماید تا از تورم کیفری و تعدد عناوین مجرمانه پیشگیری شود.
۱۳۴۷۶.

اسباب و موارد تغلیظ دیه از نظر فقهای امامیه و حنابله(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۳۲
باوجود آن که اکثر قریب به اتفاق فقیهان مسلمان قائل به تغلیظ بوده و به دلایلی، ازجمله کتاب، سنت، اجماع و آثار صحابه استناد جسته اند، ولی در اسباب، آثار و کیفیت تغلیظ با هم اختلاف نظر دارند. آنان در چگونگی تغلیظ دیه، به تغلیظ با افزایش ثلث دیه، تغلیظ در صفت و سن، زمان پرداخت و پرداخت کننده آن اختلاف دارند. علاوه بر این، برای تغلیظ دیه اسبابی چون وقوع قتل در ماه های حرام، حرم مکی، حالت احرام و نیز کشتن اقارب ذکر کرده اند. در این پژوهش با روش کتابخانه ای و شیوه توصیفی - تطبیقی به بررسی دیدگاه فقهای مذاهب شیعه و حنابله درباره اسباب تغلیظ دیه پرداخته شده است. فقهای امامیه با حنابله در اضافه کردن ثلث بر مقدار مشخص دیه در تغلیظ دیه متفق هستند، ولی در حالاتی که دیه در آن تغلیظ می شود، اختلاف دارند، مثلاً از نظر فقهای امامیه، تغلیظ دیه در ماه های حرام و حرم مکی واجب است، ولی در حالت احرام را واجب نمی دانند یا وقتی مقتول محرم باشد، ولی فقهای حنبلی تغلیظ دیه را در این موارد واجب می دانند. از دیدگاه امامیه در مورد تغلیظ دیه در اقسام قتل اختلاف نظرهایی با حنابله وجود دارد. چنان چه قتل عمد و شبه عمد در ماه های حرام و حرم مکه باشد، با تغلیظ یک سوم همراه است؛ برخلاف فقهای حنابله که در این موارد تغلیظ از حیث سن و صفت شتران می دانند. در مورد تغلیظ دیه نسبت به انواع قتل نیز باید گفت که تغلیظ مالی شامل قتل خطا نمی شود و روایات وارده در این باب به دلیل ضعف سندی قابل احتجاج نیست.
۱۳۴۷۷.

پایان حکمرانی متمرکز: تحلیل ظهور حکمرانی غیر متمرکز در عصر بلاکچین و قراردادهای هوشمند

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۳۵
در نظام های حقوقی و اقتصادی معاصر، نهادهای مرکزی همچون بانک ها، دفاتر ثبت و مؤسسات تنظیم گر نقش اصلی در تأیید مالکیت، پردازش معاملات و تضمین اجرای تعهدات ایفاء می کنند؛ اما این تمرکز نهادی با مشکلاتی چون هزینه های بالا، کندی فرایندها، فساد و کاهش اعتماد همراه است. ظهور بلاکچین، قراردادهای هوشمند و سازمان های خودگردان غیرمتمرکز چشم اندازی نوین برای بازتعریف سازوکارهای اعتماد و تنظیم روابط حقوقی فراهم ساخته است؛ سازوکاری که در آن وظایف ثبت، اجرا و نظارت به کد و پروتکل های توزیع شده سپرده می شود. ما می توانیم مصادیق عملی این تحول را در چهار حوزه کلیدی حقوق اقتصادی مشاهده می نماییم: ثبت اسناد، مالکیت فکری، صنعت بیمه و بازار سرمایه. نمونه های بین المللی از هندوراس و گرجستان در ثبت زمین، کاربرد ان اف تی ها و قراردادهای هوشمند در مالکیت فکری، پروژه های بیمه پارامتریک و بازارهای سرمایه مبتنی بر توکن ها نشان می دهند که بلاکچین می تواند کارکردهای سنتی را بازطراحی کند. نتایج پژوهش بیانگر آن است که گذار به حکمرانی غیرمتمرکز می تواند در آینده بر تمام جوانب زندگی ما تاثیرگذار باشد.
۱۳۴۷۸.

تعهد به ایمن سازی داده ها به عنوان تعهد به نتیجه یا تعهد به وسیله در حقوق خصوصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۲۳
گسترش اقتصاد دیجیتال و نقش محوری داده ها در روابط خصوصی، تعهد به ایمن سازی داده ها را به یکی از مهم ترین تعهدات اشخاص حقیقی و حقوقی تبدیل کرده است. نقض امنیت داده ها نه تنها خسارات مالی، بلکه لطمه به حریم خصوصی و اعتماد عمومی را به دنبال دارد. با این حال، در حقوق خصوصی همچنان ابهام اساسی درباره ماهیت این تعهد وجود دارد: آیا تعهد به ایمن سازی داده ها تعهد به وسیله است یا تعهد به نتیجه؟ مسئله اصلی این پژوهش آن است که تعهد ایمن سازی داده ها از منظر حقوق خصوصی چه ماهیتی دارد و معیار تشخیص آن چیست؟ و به تبع آن، آثار هر یک از این دو تلقی بر مسئولیت مدنی متعهد چگونه قابل تحلیل است؟ هدف این پژوهش تبیین ماهیت حقوقی تعهد به ایمن سازی داده ها، تحلیل پیامدهای هر یک از دو رویکرد تعهد وسیله و تعهد نتیجه و ارائه الگویی کارآمد و منطبق با تحولات فناوری و نیازهای حمایتی است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، قوانین داخلی، دکترین حقوقی و رویکردهای حقوق تطبیقی انجام شده است. تلقی مطلق این تعهد به عنوان تعهد وسیله یا نتیجه، پاسخگوی پیچیدگی های فنی و حقوقی حوزه داده نیست. بر این اساس، پژوهش به الگوی مختلط و پویا دست می یابد که در آن، نوع داده، جایگاه حرفه ای متعهد و سطح خطر، در تعیین ماهیت تعهد نقش اساسی دارند. نتیجه آن که پذیرش این رویکرد می تواند ضمن تقویت حمایت از اشخاص موضوع داده، تعادل مناسبی میان مسئولیت مدنی و توسعه فعالیت های دیجیتال ایجاد کند.
۱۳۴۷۹.

مسئولیت کیفری شرکت های فناوری در قبال جرائم ارتکابی کاربران

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۳۰
مسئولیت کیفری شرکت های فناوری در قبال جرایم ارتکابی کاربران یکی از مسائل پیچیده و نوظهور در حقوق کیفری است که با گسترش فضای دیجیتال و افزایش استفاده از پلتفرم های آنلاین، اهمیت فزاینده ای یافته است. این شرکت ها به عنوان بسترهای ارائه دهنده خدمات، می توانند نقش مؤثری در تسهیل یا جلوگیری از ارتکاب جرایم ایفاء کنند. پرسش اصلی پژوهش این است که تحت چه شرایطی و تا چه میزان می توان شرکت های فناوری را از منظر کیفری مسئول دانست؟ این پژوهش با رویکردی توصیفی-تحلیلی و بر پایه مطالعه منابع علمی و کتابخانه ای انجام شده و با بررسی نظریه های حقوقی و چهارچوب های قانونی موجود، تلاش شده است معیارهای تحقق مسئولیت کیفری شرکت های فناوری استخراج گردد. یافته ها نشان می دهند تحقق مسئولیت کیفری شرکت های فناوری منوط به وجود رابطه علیت میان عملکرد شرکت و جرم، احراز آگاهی یا تقصیر شرکت و امکان پیشگیری یا کنترل جرم توسط آن است. همچنین، نقش شرکت ها در ارتکاب جرایم کاربران می تواند طیفی از همکاری غیرمستقیم تا مشارکت مستقیم را شامل شود. نتایج پژوهش بیانگر آن است که برای تضمین عدالت کیفری و پیشگیری مؤثر از جرایم فضای مجازی، ضروری است چهارچوب های قانونی و رویه های قضایی به روز و شفاف شوند تا احراز مسئولیت کیفری شرکت های فناوری با دقت، انصاف و کارآمدی بیشتری صورت گیرد.
۱۳۴۸۰.

تحلیلی بر مسئله أخذ خسارت تأخیر تادیه از محکوم به دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۳۳
موضوع خسارت تأخیر تأدیه در کشاکش شرعی یا غیرشرعی بودن در گفتمان فقاهتی شورای نگهبان، بالاخره در ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی در قامتی نوین و مفهومی مختار و به شرط حدوث شرائطی پذیرفته شد. در موارد محکومیت دولت در معنای عام، بنابر مصلحت عمومی و به موجب «قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی» و همچنین «قانون قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها» توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزراتخانه ها، مؤسسات دولتی و شهرداری غیرمجاز و مهلتی قانونی جهت تأمین اعتبار پیش بینی گردیده است. پرسش این جا است که در پیوند شروط ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مفاد و فلسفه وضع قوانین معنون آیا به محکوم به دولتی خسارت تأخیر تأدیه تعلق می گیرد؟ و در صورت تعلق، مبدأ محاسبه این خسارت چه زمانی است؟ در پژوهش حاضر با بررسی پژوهش های صورت گرفته در خصوص ماهیت خسارت تاخیر تادیه و تامل در آراء قضایی صادره له یا علیه دستگاه های اجرایی و دولتی نکاتی حاصل شد که در نتیجه آن بر مبنای تحلیل های آتی به نظر می رسد شروط مندرج در ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی قابل تسری به محکوم به دولتی نباشد و لذا با توجه به مباحث نظری پیرامون خسارت تأخیر تأدیه و استثناء بودن آن، در این خصوص خلاء قانونی وجود داشته و نمی توان مستند به مقرره معنون دستگاه های اجرایی را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه محکوم کرد و لذا باید قائل به این بود که در مقوله خسارت تأخیر تأدیه محکوم به دولتی نیاز به تقنین جدید وجود دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان