ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۳٬۴۸۱ تا ۱۳٬۵۰۰ مورد از کل ۵۳۳٬۰۵۸ مورد.
۱۳۴۸۱.

Criminal Liability of Individuals and Corporations in Marine Oil Pollution from the Perspective of International Law(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۲۵
Background and Theoretical Foundations: Marine oil pollution represents one of the most severe threats to the marine environment, with long-lasting ecological, economic, and social consequences. While civil liability regimes have been extensively developed under international conventions, the realm of criminal liability—especially for both natural and legal persons—remains fragmented and inconsistently applied across jurisdictions. Theoretical underpinnings of criminal liability are rooted in the principles of international environmental law, state sovereignty, and the evolving recognition of corporate culpability under international legal frameworks. Key conventions such as the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), the MARPOL 73/78 Convention, and the International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation (OPRC) set the stage for state responsibilities and potential penal responses to pollution incidents, yet do not explicitly create unified standards of criminal prosecution for polluters.   Methodology: This article applies a comparative and analytical legal methodology grounded in the study of international treaties, customary international law, case law, and state practice. It examines both soft law instruments and binding conventions, alongside selected national laws and prosecutions.  Findings: The research reveals significant gaps in the international legal system’s approach to criminal liability for marine oil pollution. While several instruments impose obligations on states to adopt penal measures, enforcement varies widely, and the actual prosecution of corporate actors is rare. States often rely on civil penalties or administrative sanctions. However, where domestic laws are aligned with international obligations—such as in the U.S. or the EU—criminal prosecutions have led to substantial deterrent outcomes. Furthermore, corporate criminal liability, although increasingly recognized, remains legally ambiguous in many jurisdictions, and international law does not yet fully incorporate binding norms in this regard. Conclusion: International law recognizes the seriousness of marine oil pollution but lacks a harmonized and enforceable framework for holding individuals and corporations criminally liable. To bridge this gap, a more robust international regime is needed—one that explicitly defines environmental crimes at sea, standardizes evidentiary thresholds, and fosters cooperative enforcement among flag, coastal, and port states. Enhancing international cooperation, supporting capacity building in developing states, and codifying corporate environmental responsibility are essential steps toward achieving greater accountability and marine environmental protection on a global scale. Keywords: Marine Oil Pollution, Individual Criminal Liability, Corporate Criminal Liability, International Environmental Law, MARPOL Convention,
۱۳۴۸۲.

International Legal Framework for Combating Piracy Through the Use of Force: An Overview of the Pathology of Private Military Security Companies' Role(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۳۶
Background and Theoretical Foundations: By the end of the 20th century, the international community had managed to develop a relatively cohesive legal system for fighting against piracy and had taken commendable actions against pirates. Recent cases have been greatly efficient in inhibiting the activities of pirates. However, the situation has changed since the beginning of the 21st century, in which there has been an extremely rising trend in statistics for the theft of merchant ships. In other words, the activities of pirates have now become the most important challenge to the security of international trade and merchant ships at sea worldwide. Methodology: This research employs a descriptive-analytical method, in some cases, combined with a prescriptive-mandatory approach, to examine the international legal framework for combating piracy through the use of force, with an emphasis on the role of private military security companies. Findings: It is necessary to comply with the principles of necessity and proportionality, as well as all provisions of international humanitarian law, when fighting against pirates. However, it is preferable to resort to force against pirates to resolve the piracy problem. Although we believe that eradicating the challenge of piracy seems to be an Idealistic and utopian idea, we are sure that by adopting a coherent plan, this major international challenge can be curbed. Even without weapons, merchantmen can defend themselves well, and reducing the motivation of pirates will definitely have an effect on reducing piracy. Conclusion: According to the research results, states are obliged to comply with all principles and regulations of international humanitarian law for the use of force against pirates. The results also identified two challenges to the roles of private military security companies in this regard. Finally, five solutions such as holding scientific workshops and providing theoretical and practical training to sailors, reviewing recorded videos of pirates' actions, using the experiences of ship Capitan who have been able to neutralize pirates' operations, preparing suitable scenarios for how to manage the crisis, and ultimately the possibility the use of simulated workshops and placing the vessel in a position that is going to be attacked by pirates can improve the readiness of sailors and ship captains to deal with piracy to enhance the security of merchant ships against piracy operations.
۱۳۴۸۳.

بررسی اعتبار و قابلیت استناد ابزارهای ارتباطی نوین در فرایند اثبات جرم در نظام حقوقی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۲۸
تحولات فناوری اطلاعات و گسترش ابزارهای ارتباطی نوین مانند پیام رسان های واتساپ، تلگرام و اینستاگرام، الگوهای سنتی ارتباطات انسانی و در نتیجه، شیوه های ارتکاب و اثبات جرم را دگرگون ساخته است. امروزه بخش قابل توجهی از تعاملات مجرمانه در بسترهای دیجیتال شکل می گیرد و به همین دلیل، ادله حاصل از این فضا نقش مهمی در فرآیند اثبات جرم دارند. با این حال، اعتبار و قابلیت استناد داده ها و پیام های الکترونیکی در محاکم کیفری ایران با چالش های متعددی روبرو است. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که ادله و داده های حاصل از ابزارهای ارتباطی نوین تا چه اندازه در نظام حقوقی ایران معتبر و قابل استنادند و چه معیارهایی برای پذیرش یا رد آن ها در فرآیند دادرسی کیفری وجود دارد؟ هدف این پژوهش، بررسی جایگاه و اعتبار حقوقی داده های الکترونیکی در نظام دادرسی ایران، تحلیل موانع قانونی و فنی موجود و ارائه راهکارهایی برای تقویت کارآمدی نظام اثبات جرم در مواجهه با فناوری های نوین است. روش پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، قوانین، رویه قضایی و نظرات کارشناسان رسمی دادگستری انجام گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهند که هرچند قانونگذار ایران در قوانین جرایم رایانه ای، تجارت الکترونیکی و آیین دادرسی کیفری به پذیرش ادله الکترونیکی تصریح کرده است، اما در عمل، نبود دستورالعمل های واحد، فقدان زیرساخت های فنی استاندارد و عدم همکاری پیام رسان های خارجی موجب تردید در اصالت و تمامیت داده ها می شود. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که برای تحقق عدالت کیفری در عصر دیجیتال، ضرورت به روزرسانی قوانین، ایجاد دستورالعمل های فنی و تقویت دانش قضایی و کارشناسی در زمینه ادله الکترونیکی امری اجتناب ناپذیر است.
۱۳۴۸۴.

راهبردهای پیشگیرانه از جرم رانت خواری در سیاست کیفری ایران با تأکید بر چالش ها و خلاءهای جرم شناختی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۲۹
به رغم تصویب قوانین گوناگون به منظور پیشگیری از رانت خواری، شواهد بسیاری از روابط سیاسی اقتصادی و اداری موجود در کشور نشان دهنده امتیازدهی و امتیازگیری های ناروا به واسطه موقعیت افراد به یک امر عادی و فراگیر تبدیل شده است. با این وصف شایسته است با فرهنگ سازی و حذف زمینه های رانتی و جرم انگاری با این پدیده مقابله موثر شود. لیکن با وجود تمامی قوانینی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در ارتباط با پیشگیری و مجازات رانت دهندگان و رانت خوران می باشند، ولی در هیچ قانونی جرم انگاری این عمل به صورت جداگانه انجام نشده است. جرم انگاری از مهم ترین و حساس ترین ابزارها برای رسیدن به هدف مبارزه با فساد و تبعیض ناروا می باشد و عدم استفاده از چنین ابزاری برای برخورد با پیشگیری از رانت خواری در نظام حقوقی ایران محل پرسش است. خصوصا آن که نظام حقوقی مبتنی بر اندیشه های اسلامی خود را ملزم می داند که با مظاهر فساد بر خورد نماید. با دقت به گسترش عمل رانت خواری در انواع گوناگون و پیامدها و آثار بسیار منفی آن در جامعه این پژوهش در خصوص ماهیت رانت خواری همراه با جنبه نظری از لحاظ عملی به خصوص در راستای تصویب قوانین و سیاست های اجرایی می تواند راهگشا باشد. بر این اساس پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی ماهیت حقوقی و جرم شناختی رانت خواری پرداخته است.
۱۳۴۸۵.

واکاوی اصل تناسب میان جرم و مجازات در ساختار دیوان کیفری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۲۷
اصل تناسب میان جرم و مجازات به عنوان یکی از ارکان بنیادین عدالت کیفری، در نظام حقوق کیفری بین المللی و به ویژه در عملکرد دیوان کیفری بین المللی جایگاهی اساسی دارد. این اصل اقتضاء می کند که واکنش کیفری نسبت به رفتار مجرمانه، با شدت، ماهیت و آثار جرم ارتکابی هم خوان بوده و در عین حال، کرامت انسانی و حقوق بنیادین متهم نیز مورد احترام قرار گیرد. پژوهش حاضر با تمرکز بر جرائمی نظیر نسل کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی، به بررسی نحوه تحقق اصل تناسب در فرآیند تعیین و اجرای مجازات ها در رویه دیوان کیفری بین المللی می پردازد. در این چهارچوب، معیارهای مؤثر بر سنجش تناسب از جمله درجه مشارکت مرتکب، اوضاع و احوال مشدده و مخففه، اهداف مجازات و ملاحظات انسانی مورد تحلیل قرار گرفته است. همچنین، چالش های حقوقی، سیاسی و ساختاری مؤثر بر اجرای کامل اصل تناسب، از جمله حذف مجازات اعدام از نظام کیفری دیوان کیفری بین المللی، وابستگی اجرای احکام به همکاری دولت ها، تنوع نظام های حقوقی ملی و تأثیر ملاحظات سیاسی بر کارکرد عدالت کیفری بین المللی بررسی شده است. یافته های پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته است نشان می دهند که اگرچه دیوان کیفری بین المللی در سطح هنجاری بر اصل تناسب تأکید دارد، اما در مقام اجرا با محدودیت هایی مواجه است که می تواند بر میزان کارآمدی و مشروعیت احکام صادره اثرگذار باشد.
۱۳۴۸۶.

تعاملات بیمه و قانون به مثابه ابزار حکمرانی با تاکید بر بیمه تکافل در حقوق مالزی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۲۳
این مطالعه به بررسی نقش تحول آفرین بیمه در حکمرانی مدرن و تحلیل ابعاد حقوقی و اجتماعی آن می پردازد. هدف پژوهش، نشان دادن چگونگی تغییر ماهیت بیمه از یک ابزار مبتنی بر حقوق قراردادهای خصوصی به ابزاری مؤثر در حکمرانی اجتماعی است. این تحقیق با تأکید بر توسعه تاریخی بیمه، به کارکردهای اجتماعی نوظهور آن پرداخته و ظرفیت آن را برای کاهش نابرابری های اجتماعی و مدیریت ریسک های عمومی مورد بررسی قرار می دهد. روش پژوهش مبتنی بر تحلیل نظری و کیفی، با مروری جامع بر آموزه های حقوقی، تحولات تاریخی و مطالعات جامعه شناسی حقوق است. در این راستا، بیمه به عنوان متغیری کلیدی در تقاطع حقوق قراردادها، مسئولیت پذیری و حکمرانی عمومی بررسی شده است. تحلیل کیفی آرای قضایی و چارچوب های تنظیم گری نیز برای تبیین نقش بیمه در انسجام اجتماعی و حکمرانی مورد استفاده قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بیمه، از طریق مدیریت ریسک و توزیع مسئولیت ها، نقشی کلیدی در شکل دهی به ساختارهای اجتماعی و حقوقی ایفا می کند. بیمه، با عملکردی تنظیم گر، دسترسی به منابع اجتماعی و اقتصادی را بهبود می بخشد و در حل وفصل دعاوی مدنی نقش بسزایی دارد. همچنین، این مطالعه به بررسی نقش دوگانه بیمه به عنوان یک قرارداد حقوقی و ابزاری سیاسی-اجتماعی پرداخته و ظرفیت آن برای یکپارچه سازی سازوکارهای بخش خصوصی در حکمرانی عمومی را نشان می دهد. در این تحقیق تمرکز بر مطالعه بیمه تکافل در کشور مالزی خواهد بود. نتیجه گیری پژوهش بر اهمیت تعامل میان بیمه و قانون در تقویت حکمرانی اجتماعی مؤثر تأکید دارد. بیمه با بازتعریف چارچوب های حقوقی و ترویج همبستگی اقتصادی، به عنوان ابزاری مقرون به صرفه برای مقابله با چالش های اجتماعی پیچیده ظاهر شده و ابزارهایی عملی برای سیاست گذاران و متخصصان حقوقی فراهم می آورد.
۱۳۴۸۷.

تأثیر فضای مجازی بر بزهکاری و بزه دیدگیِ اطفال و نوجوانان در ایران و ترکیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۱۰۱۵
فضای مجازی، با تمام مزایایی که در تسهیل ارتباطات و دسترسی به اطلاعات دارد، خطرات جدی را نیز برای کودکان و نوجوانان به همراه دارد. سهولت دسترسی به محتوای نامناسب و امکان تعاملات ناسالم برخط، می تواند به طور چشمگیری احتمال بزهکاری و بزه دیدگی این قشر آسیب پذیر را افزایش دهد. این پژوهش با استفاده از رویکرد توصیفی تحلیلی و استناد به منابع کتابخانه ای و داده های آماری موجود در ایران و ترکیه نشان می دهد که بین استفاده از فضای مجازی و افزایش خطر درگیر شدن کودکان و نوجوانان در رفتارهای مجرمانه (بزهکاری) و یا قربانی شدن (بزه دیدگی) ارتباط مستقیمی وجود دارد. عوامل کلیدی در این میان عبارت اند از: دسترسی آسان به محتوای نامناسب و فقدان نظارت کافی از سوی والدین و متولیان. برای مقابله با این مشکل، نیازمند تدوین و اجرای سیاست های نظارتی کارآمد، آموزش سواد رسانه ای به والدین و نوجوانان و همکاری نزدیک بین نهادهای دولتی و سازمان های مردم نهادِ فعال در حوزه حقوق کودک هستیم. این پژوهش می تواند به سیاست گذاران، والدین و فعالان حقوق کودک در طراحی و اجرای برنامه های پیشگیرانه و حمایتی مؤثر کمک کند.
۱۳۴۸۸.

مطالعه تطبیقی پیرامون مبانی حقوق زنان در حقوق ایران و جنبش های فمینیستی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۳۵
 در نظام های مذهبی، تنها حضرت حق، حق محض است و اوست که می تواند مبنای حق باشد و کلام او می تواند «حقی» را تعیین یا اعطا نماید. در حقیقت جز «حق محض» حق های دیگر فاقد اصالت و نسبی اند. ولی در نظام ها و مکاتب غیر الهی به دلیل عدم امکان دسترسی به حقیقت، تنها اراده فرد است که منشأ و خاستگاه حق خواهد بود. حقوق ایران با تمسک به مبانی دین مبین اسلام، حقوق زن را در تمامی عرصه های فردی، اجتماعی و خانوادگی ترسیم نموده است که با مبانی ایدئولوژیک جنبش های فمینیستی در حوزه های مختلف، ازجمله منابع حقوق و ماهیت قانون گذاری، در تبیین ارزش های حقوقی، در هدف شناسی ، در بعد انسان شناسی و در مبانی هستی شناسی دارای تفاوت اساسی است. سؤال اصلی نگارنده که در این مقاله به دنبال پاسخ به آن است؛ بررسی علت اختلاف در شناسایی برخی حقوق یا جرم انگاری برخی رفتارها در حوزه زنان در قوانین موضوعه ایران با آنچه در برخی اسناد اصلی بین المللی تحت عناوین یا مفاهیم مبتنی بر فمینیسم تبیین گردیده است، از طریق بررسی تطبیقی مبانی حقوق زنان در حقوق ایران و جنبش های فمینیستی است. یافته های این پژوهش که با روش توصیفی و تحلیلی صورت پذیرفته، حاکی از آن است که علت تفاوت در جرم انگاری یا عدم جرم انگاری برخی رفتارهای مجرمانه در نظام حقوقی ایران و جنبش های فمینیستی نسبت به زنان در محیط خانواده یا اجتماع، تفاوت در مبانی شناخت حق برای زنان و کارکرد زن در نظام اجتماعی است که برآیند آن ایجاد و شناسایی برخی حقوق در نظام حقوقی ایران است؛ درحالی که جنبش های فمینیستی تأکید بر رعایت مساوات و تشابه در حقوق زنان و مردان بدون لحاظ طبیعت و کارکرد اجتماعی او دارند که درنهایت تفاوت در این مبانی فلسفی لاجرم موجب بروز تفاوت در سیاست جنایی دو نظام گردیده است.
۱۳۴۸۹.

بررسی تطبیقی ضابطه تشخیص خسارت مستقیم قراردادی و غیر قراردادی در نظام حقوقی کامن لا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۳۸
 به منظور جبران خسارات، شرایطی وجود دارد که از آن با عنوان شروط خسارت قابل جبران یاد می شود و یکی از این شروط، مستقیم بودن ضرر است. بااین وجود، یکی از موضوعات حقوقی مهم و بحث برانگیز در حقوق مسئولیت مدنی این است که اگر از عمل زیانبار شخص نتایج زیانبار متعددی ناشی شود، عامل زیان مسئول چه نوع خساراتی است؟ آیا همه زیان های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از عمل خود را ضامن است یا فقط مسئول جبران زیان های مستقیم ناشی از عمل زیانبار خود است؟ در نظام های حقوقی ازجمله نظام حقوقی ایران و کامن لا، عامل زیان مسئول جبران ضررهای مستقیم است. لیکن سؤال این است که چه زیانی مستقیم است و ضابطه آن چیست؟ نظام های حقوقی در پاسخ به این سؤال رویکردهای متفاوتی دارند، برخی از نظام های حقوقی خسارت مستقیم را تنها در صورتی قابل جبران می دانند که به طور متعارف قابل پیش بینی برای نوع افراد باشد و برخی از نظام ها برای تشخیص این دو نوع خسارت بر اساس نظریه سببیت تحلیل نموده اند. در این پژوهش، به بررسی رویکرد نظام های حقوقی به این موضوع پرداخته شده و نظام حقوقیِ کامن لا و ایران با رویکردی به فقه امامیه مورد مطالعه قرار گرفته است. نتیجه بررسی: قابلیت پیش بینی ضرر هم در مسئولیت قراردادی و هم در مسئولیت غیرقراردادی در حقوق ایران و کامن لا معیار اصلی است.
۱۳۴۹۰.

خسارت تبعی ناشی از نقض قرارداد در حقوق آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۲۸
یکی از اقسام خسارت ناشی از نقض قرارداد در حقوق آمریکا خسارت تبعی است که با نام های دیگری مانند خسارت خاص و خسارت غیرمستقیم نیز شناخته می شود. اصطلاح مذکور در ادبیات حقوقی، آرای قضایی و اسناد و قوانین مهم آمریکا مانند قانون متحدالشکل تجاری به کار رفته، اما مفهوم این خسارت و قابلیت جبران آن در حقوق آمریکا با ابهام زیادی همراه است و می توان گفت که تلاش نویسندگان برای تبیین این مفهوم به جایی نرسیده است. ازاین رو، برخی از حقوق دانان بزرگ آمریکا پیشنهاد کرده اند که کاربرد این اصطلاح متوقف شود. بااین حال، انتخاب حقوق آمریکا به عنوان موضوع این تحقیق به دلیل کاربرد گسترده اصطلاح خسارت تبعی در حقوق آمریکا، خصوصاً متون قانونی و ازاین رو، یافتن مبنای نسبتاً مطمئنی برای مطالعه این مفهوم است. در قوانین کشورمان اصطلاح «خسارت تبعی» دیده نمی شود، اما در ادبیات حقوقی این تعبیر به کار رفته و مفاهیم و اصطلاحاتی با کارکرد مشابه در مقررات حقوقی ملاحظه می شود. شناسایی این مفهوم خصوصاً در مواردی که حقوق آمریکا بر روابط طرفین حاکم است و نیز درجایی که شرط سلب مسئولیت در مورد خسارت تبعی در قرارداد درج می شود، اهمیت زیادی دارد. با توجه به عدم وجود اصطلاح خسارت تبعی در قوانین کشورمان، بخش عمده ای از مقاله به شناسایی این مفهوم در حقوق آمریکا اختصاص دارد و سپس تلاش می شود مفاهیم و نهادهای مشابه با این مفهوم در حقوق ایران شناسایی و مورد مقایسه قرار گیرند. مفهوم قابل مقایسه با خسارت تبعی، شرط قابلیت پیش بینی خسارت است. این مقاله با روش تحقیق تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته است.
۱۳۴۹۱.

تحلیل رقابتی معاملات انحصاری در توافق های عمودی (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۳۲
معاملات انحصاری به عنوان یکی از مهم ترین تحدیدات عمودی با ویژگی های خاص، تأثیرات قابل توجهی بر رقابت و رفاه مصرف کنندگان در بازارهای محصولات، فنّاوری و نوآوری دارند. این رویه های محدود کننده، به دلیل پیامدهای ضد رقابتی ازجمله موضوعات چالش برانگیز در حوزه حقوق رقابت به شمار می روند. ازاین رو، این نوشتار در جستجوی پاسخ به این پرسش است که آیا معاملات انحصاری لزوماً ناقض حقوق رقابت است یا متضمن پیامدهای مطلوب اقتصادی و رقابتی است. در مقاله حاضر تلاش شده است تا با روش توصیفی و تحلیلی، با مطالعه رهیافت های حقوقی آمریکا و اتحادیه اروپا ضمن تبیین جایگاه معاملات انحصاری در روابط غیررقبا در سه بازار محصولات، فنّاوری و نوآوری، موضع حقوق رقابت ایران مورد نقد و بررسی قرار گیرد. یافته های حاصل از مطالعه تطبیقی نشان می دهد این رویه محدود کننده  در حقوق رقابت ایالات متحده و اتحادیه اروپا متناسب با وضعیت نوین در حوزه نوآوری و فنّاوری به موجب ضوابطی معین ارزیابی می شود و اصولاً قاعده معقولیت به عنوان معیار ارزیابی این تحدیدات اعمال شده و قاعده ممنوعیت مطلق تنها-در موارد استثنایی و در صورتی که معاملات انحصاری شدیداً مخل رقابت باشند، مورد ملاک قرار می گیرد. در برابر، در حقوق رقابت ایران، به صراحت اشاره ای به معاملات انحصاری نشده است و ابعاد این تحدیدات مبهم است لیکن می توان این تحدیدات را از چند بند ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۲۵/۰۳/۱۳۸۷ به اجمال استنباط کرد. لذا اصلاح مقررات قانونی و تدوین آیین نامه معافیت با توجه به مصالح بازارهای رقابتی و مقتضیات خاص حوزه دارایی های فکری پیشنهاد می شود.
۱۳۴۹۲.

جایگاه دولت و حقوق ملت در پرتو نظریه امر الهی: مطالعه تطبیقی دیدگاه اندیشمندان اسلامی و غربی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۳۳
اگرچه نظریه امر الهی نظریه ای سیاسی محسوب نمی گردد، با این حال در دوران های مختلف آثار خاص خود را بر حوزه سیاست بر جای گذاشته است. نظریه مذکور در بین متکلمین مسلمان و مسیحی رواج داشته و از حیث مشروعیت سیاسی، کارویژه دولت، نظام حقوق و آزادی های عمومی و سایر موارد آثار ویژه و مشخصی دارد. به طور کلی مشروعیت سیاسی الهی، نفوذ گسترده کلیسا و متولیان امور دینی در سیاست و محدودیت های شدید نسبت به آزادی های عمومی از آثار این نظریه به شمار می آیند. به نظر می رسد نص محوری و بی اعتنایی به عقل عملی در چارچوب نظریه فوق نقض گسترده حقوق بنیادین افراد را توجیه و برای آن بسترسازی نموده است. در پژوهش حاضر آثار نظریه مذکور، به نحو تطبیقی بین اندیشمندان اسلامی و غربی مورد بررسی قرار گرفته است. درنهایت علی رغم شباهت های بسیار بین دو رویکرد اسلامی و غربی، تفاوت های قابل توجهی نیز بین این دو رویکرد دیده می شود. در نهایت به نظر می رسد، رویکردهای نوین نسبت به امر الهی تا حدی می تواند از حیث مبانی، اشکال های وارده بر نظریات سنتی را پوشش دهد.
۱۳۴۹۳.

آیین داد برای شادی در شاه نامه فردوسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۲۳
این پژوهش به بررسی پیوند میان داد و شادی در شاهنامه ی فردوسی از منظر خرد، به عنوان شیوه ی اندیشه ی زرتشتی، می پردازد و از رهگذر آن به آیین دادگری برای شادی گستری دست می یابد. در این نگرش، با تکیه بر دو بنیان شناخت مزدیسنی، یعنی نبرد میان نیکی و بدی و یاری امشاسپندان در پیروزی روشنایی بر تاریکی، انسانِ مزدوَی دارای آزادی گزینش میان دو راه مینوی معرفی می شود. خویشکاری او در انتخاب راه خردمندانه ی بهمنی برای دستیابی به حقیقت اَشه، که قانون هستی و هنجار اهورایی است، معنا می یابد. اشه، داد مینوی است و داد، قانون اجتماعی برخاسته از خرد انسانی. دادگری اشوَندانه، توانگری اخلاقی و سیاسی شهریور را پدید می آورد که در فرد به صورت فرّ ایرانی و در شاه به صورت فرّ کیانی جلوه می کند. پایداری این فرّ وابسته به خرد و داد است؛ با از میان رفتن آن، فرّ و شادی نیز می گسلد. فرجام این مسیر خردورزانه، دستیابی انسان به شادی پایدار خرداد و جاودانگی امرداد است که در پرتو آیین داد و پیمان، خرّمی و فراخی پایدار جامعه را برمی آورد.
۱۳۴۹۴.

مطالعه تطبیقی به کارگیری هوش مصنوعی در فرآیند ماهوی ثبت علائم تجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۳۷
هوش مصنوعی سامانه ای است که به واسطه الگوریتم ها و شبکه های عصبی، توانایی یادگیری عمیق و تعمیم دارد. در این فناوری، الگوریتم های یادگیری ماشینی برمبنای اطلاعات و داده هایی که دریافت کرده، به سرعت و دقت آموزش دیده و توسعه می یابد. از این طریق هوش مصنوعی می تواند مبادرت به یادگیری عمیق و ارزیابی نماید. باتوجه به ظرفیت های هوش مصنوعی و وضعیت فرآیند ثبت، این پرسش مطرح می شود که چگونه می توان از این فناوری در فرآیند ثبت علائم تجاری، استفاده نمود. در این جستار در صدد آن هستیم که با روش تبیینی- تحلیلی و کتابخانه ای این موضوع را مورد بررسی قرار داده و با نگاهی به کشورهای مختلف دنیا، رویه آن ها را در زمینه بکارگیری هوش مصنوعی در فرآیند ماهوی ثبت علائم تجاری مطالعه نماییم که از این رهگذر اجمالا به این نتیجه دست یافته ایم که از این سامانه می توان در جستجوی تصاویر و تشابهات علائم و نیز ارزیابی مطلق و نسبی اظهارنامه ها استفاده کرد.
۱۳۴۹۵.

فراترکیب عوامل مؤثر در سیاست گذاری و قانون گذاری پیشگیری اجتماعی از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۴۲
پیشگیری از جرم دارای انواع گوناگونی است. یکی از مهم ترین نوع آن که در زمره پیشگیری های بلندمدت و غیرکیفری می باشد، پیشگیری اجتماعی است. در این نوع از پیشگیری بر شناسایی و کنترل عوامل اجتماعی و محیطی جرم زا از طریق مداخلات فرهنگی، آموزشی و اجتماعی تأکید دارد. این مقاله باهدف بررسی و سنتزپژوهی مطالعات منتخب با پیشگیری اجتماعی از جرم، به تحلیل و تلفیق یافته های پژوهشی در زمینه سیاست گذاری و تقنین در حوزه پیشگیری از بزهکاری پرداخته است. روش تحقیق این مطالعه، فراترکیب یا متاسنتز است که به کمک آن یافته های مختلف از مقالات، کتب و پایان نامه های مربوط به پیشگیری اجتماعی از جرم با روش کیفی تحلیل و بررسی شده اند. به طور خاص، رویکرد متاسنتز به ترکیب سیستماتیک نتایج پژوهش های کیفی پرداخته و تلاش دارد تا به درکی جامع از پیشگیری اجتماعی دست یابد. نتایج نشان می دهد که تمرکز بر پیشگیری اجتماعی، به ویژه از طریق تقویت نهادهای آموزشی، فرهنگی و مذهبی و افزایش مشارکت عمومی، می تواند تأثیر قابل توجهی در کاهش جرایم داشته باشد. همچنین، برنامه ریزی و سیاست گذاری دقیق در زمینه های اقتصادی و مسکن نیز نقش بسزایی در کنترل عوامل جرم زا ایفا می کند. نتیجه گیری مقاله نیز بر این نکته تأکید دارد که موفقیت در پیشگیری اجتماعی، نیازمند تعامل میان نهادهای اجتماعی و دولتی، شفافیت در قانون گذاری، و بومی سازی سیاست ها است؛ با بهره گیری از این رویکردها، می توان به ارتقای امنیت اجتماعی و کاهش جرم های اجتماعی در جامعه دست یافت.
۱۳۴۹۶.

شرایط، آثار و قلمروی واگذاری مسئولیت قراردادی و آثار مشتبه با آن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۸۰
واگذاری مسئولیت نوعی از انواع واگذاری های قراردادی است که طی آن، مسئولیت ناشی از نقض تعهد در قرارداد اصلی، به موجب توافق سه جانبه میان متعهد اصلی (واگذارنده)، متعهدله و شخص ثالث (واگذارشونده)، به ثالث منتقل می گردد. ماهیت احتمالی و تبعی این قرارداد موجب می شود که وجود و بقای آن منوط به اعتبار قرارداد اصلی باشد. اثر حقوقی این نهاد، انتقال مسئولیت قراردادی به ثالث در فرض عدم ایفای تعهد است که در واقع، نوعی تضمین برای جبران خسارت متعهدله محسوب می شود. از این رو، بطلان، فسخ یا انفساخ قرارداد اصلی، موجب زوال قرارداد واگذاری مسئولیت نیز خواهد بود. در نظام های حقوق نوشته، اعتبار این قرارداد با استناد به اصل آزادی اراده ها و قاعده اقدام قابل توجیه است، مگر در صورت منع صریح قانونی؛ درحالی که در کامن لا، به دلیل محدودیت قانونی در پذیرش انواع واگذاری ها و انحصار آن به واگذاری حق، این قرارداد فاقد اعتبار حقوقی تلقی می شود. در نظام حقوقی ایران، بیمه مسئولیت و ضمانت نامه حسن انجام کار می توانند از مصادیق واگذاری مسئولیت به شمار آیند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی این پرسش می پردازد که اعتبار حقوقی قرارداد واگذاری مسئولیت چگونه ارزیابی می شود و شرایط صحت، قلمرو و آثار حقوقی آن چیست؟ یافته ها حاکی از آن است که اعتبار این نهاد در حقوق ایران قابل دفاع است؛ رضایت صریح هر سه طرف قرارداد و وجود قرارداد پایه از شرایط ضروری انعقاد آن محسوب می شود؛ قلمرو موضوعی آن شامل اصل دین و خسارات قراردادی به همراه خسارت تأخیر تأدیه می گردد؛ و از جمله آثار حقوقی آن می توان به مسائل مربوط به اعسار واگذارشونده، امکان یا عدم امکان دور و ترامی در واگذاری های متوالی اشاره نمود.
۱۳۴۹۷.

ابهام در اجل قراردادی در فقه اسلامی، حقوق ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۳۵
غرر در اصطلاح فقهی و حقوقی به یکی از عوضینی گفته شده که به جهت وجود ابهام در اوصاف اساسی آن یا عوض مقابل خود در معرض خطر قرار دارد. چه آنکه در وضعیت عدم شفافیت در اوصاف اساسی عوضین وجود توازن مالی و اقتصادی در جریان داد و ستد میان عوضین در عقود معاوضی محل تردید و به تبع در معرض خطر قرار می گیرد. از این رو ممکن است این گمان پیش آمده که غرر منصرف از ابهامات معاملی بوده که در اموری خارج از عوضین همچون اجل و مدتی که در قرار دادها به چشم می خورد، باشد. لکن این گمان قابل خدشه بوده؛ چراکه جهل به اجل جایی که آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم در ارزش اقتصادی عوضین مؤثر می افتد، می تواند به خود مورد معامله سرایت کرده و آن را مجهول قرار داده و مؤثر در ایجاد غرر در معامله شود. در این راستا اجل های قراردادی که در ارزش عوضین به طور مستقیم یا غیرمستقیم مؤثر واقع می شوند، همین که از منظر عرف معلوم تلقی شوند برای دفع غرر کفایت نموده و خارج از این مدار نباید سخت گیری کرد. در عین حال ابهام در اجل های قراردادی در صورتی که ریسک ناشی از جهالت در آن معتنا به از منظر عرف باشد مؤثر در ایجاد غرر محسوب می گردد. نهایتاً باید اذعان نمود که برداشت های مختلف از عرف امروزه گاه موجب ایجاد تشتت آرا در وادی نظر و در عرصه رویه قضایی در شناسایی مصادیق اجل قراردادی معین و مضبوط و به تبع خالی از غرر گردیده است. در تحقیق حاضر با گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و دیجیتالی و با استفاده از روش تحلیلی نسبت به کشف حکم و تحلیل آن و ارائه راهکارها اقدام شده است. 
۱۳۴۹۸.

دشواری های نظری و عملی اجرای حقوق بین الملل بشردوستانه توسط کمیته صلیب سرخ در سرزمین های اشغالی فلسطین(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۳۳
کمیته بین المللی صلیب سرخ که در اجرای حقوق بشردوستانه بین المللی دارای نقشی اساسی است، در ایفای این وظیفه در سرزمین های اشغالی فلسطین با دشواری های جدی مواجه است. در نگاه کلی می توان سه دشواری اساسی صلیب سرخ در سرزمین های اشغالی را در سه محور عمده خلاصه کرد: مسائل حقوقی مربوط به اشغال نظامی سرزمین فلسطین، وضعیت قدس شرقی و ساخت دیوار حائل که همچنان زندگی شهروندان فلسطینی را تحت تأثیر قرار می دهد. رژیم اسرائیل به عنوان «قدرت اشغالگر» عملاً توازن ظریف میان «حقوق» و «تعهدات» اشغالگر را با تلاش برای برتری دادن حقوق خود بر تعهدات بشردوستانه ای که مطابق حقوق بین الملل بر دوش دارد، برهم زده است. در این شرایط کمیته بین المللی صلیب سرخ با عبور از سیاست سنتی محرمانگی و ایجاد گفت وگوی عمومی و صریح با هر دو طرف درگیر تلاش کرده است تا از ظرفیت های چنین گفت وگویی برای بهبود وضعیت غیرنظامیان استفاده کند.
۱۳۴۹۹.

تأملی بر رویکردهای حقوقیِ صرف و سلبی به پدیده زن کشی در نظام عدالت کیفری در ایران: (کوششی از منظر فلسفه سیاسی برای فهم مسئله به مثابه امری مقدم بر ارائه راه حل)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۲۵
این مقاله با هدف سنجش کفایت استدلال های حقوقی در تحلیل پدیده زن کشی در ایران، نشان می دهد که رویکرد صرفاً حقوقی، به دلیل مفروضات عملی و الهیات گونه ضمنی، برای فهم عمیق این مسئله ناکافی است. بر این اساس، نگریستن به زن کشی در کنار استدلال های حقوقی، مقتضیِ بحث از منظر فلسفه سیاسی و تحلیل رژیم سیاسی برآمده از انقلاب اسلامی است؛ رویکردی که امکان دستیابی به فهمی جامع تر را فراهم می سازد. رژیم سیاسی کنونی ایران، که آمیزه ای از عناصر مدرنیستی انقلاب و صورت بندی های حقوقیِ پیشامدرن است، تنش ذاتی میان ارزش های سنتی مردسالارانه و حقوق مدرن زنان را تشدید کرده و پدیده زن کشی را به یک بحران اجتماعی و سیاسی تبدیل ساخته است. این وضعیت بینابینی، ناشی از حضور گسترده زنان در عرصه عمومی تحت حمایت انقلاب و در عین حال تداوم ساختارهای حقوقی پیشامدرن است که با تغییرات اجتماعی همگام نشده اند. یافته های مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و کاربست اسناد و مدارک مرتبط از جمله متون قانونی، لوایح، منابع کتابخانه ای و ... به مثابه ابزارهای گردآوری اطلاعات، حاکی از آن است که برای حلّ ریشه ای مسئله زن کشی، ضروری است یکی از دو مسیر قطعی طی شود: بازگشت به قطب پیشامدرن یا گذار کامل به منطق مدرنیستی انقلاب. باتوجه به موضع تدافعی قطب پیشامدرن، گزینه گذار به منطق مدرنیستی محتمل تر و راهگشاتر است. این تحلیل، بر ضرورت بازاندیشی بنیادین در ساختارهای سیاسی و حقوقی ایران برای مقابله مؤثر با زن کشی تأکید دارد.
۱۳۵۰۰.

تفسیرهای قضایی از بزهکاری ناشی از «اجبار زناشویی»(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۴۴
پذیرش «اجبار زناشویی» یکی از راه های مهم برای به رسمیت شناختن مشارکت اکراهی یا اجباری زنان در ارتکاب جرم به شمار می رود. این مقاله با رویکردی کیفی، به بررسی مسئولیت کیفری زنانی می پردازد که تحت اجبار اجتناب ناپذیر همسر خود مرتکب رفتارهای مجرمانه شده اند. پرسش محوری پژوهش این است که نظام عدالت کیفری ایران، باوجود نپذیرفتن رسمی «دفاع اجبار زناشویی»، چه واکنشی در برابر این گروه از مرتکبان نشان می دهد و چگونه شرایط آن ها را ارزیابی می کند؟ داده های تحقیق از طریق مصاحبه های عمیق با ۲۱ زن بزهکار یا در معرض بزهکاری و همچنین قضات محاکم تهران و زنجان گردآوری شده و در کنار آن ۱۰ رأی صادره درباره زنان بزهکار نیز مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از این مطالعه میدانی نشان می دهد که وضعیت زنانی که تحت سلطه «رابطه قدرت» و فشارهای همسر به ارتکاب جرم سوق داده می شوند، در نظام قضایی ایران به ندرت مورد شناسایی قرار می گیرد. بسیاری از قضات، دفاع مبتنی بر «اجبار زناشویی» را قابل استماع نمی دانند، اما گروهی از آن ها که رابطه قدرت در رابطه زناشویی را به رسمیت می شناسند، درصورتی که شرایط اضطراری مرتکب را احراز کنند، سعی می کنند با روش های غیررسمی از پذیرش مجرمیت زن طفره روند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان