درخت حوزه‌های تخصصی

حکمرانی خوب به عنوان یکی از مفاهیم مهم مرتبط با توسعه یافتگی، مورد توجه پژوهش گران زیادی قرار گرفته است و تلاش ها در این زمینه، طی چندین سال، معرفی شاخص های متنوع و متکثری را در پی داشته است. هدف اصلی این پژوهش، مرور شاخص ها و طراحی چارچوب حکمرانی است. بدین منظور، در پژوهش کاربردی حاضر که دارای رویکرد کمی است، با استفاده از استراتژی تکنیک دلفی، از مشارکت 30 نفر از خبرگان دانشگاهی بهره برداری شده است. جهت دستیابی به اجماع در بین خبرگان، دلفی در سه راند اجرا شده و مرور ادبیات موجود منجر به شکل گیری چارچوب اولیه شده است. این چارچوب در بردارنده ی 74 شاخص بوده که ذیل 13 مولفه طبقه بندی شده است. در هر سه راند، 13 مؤلفه، تأیید شده است. در خصوص شاخص ها نیز در راند اول، 4 شاخص حذف، و در راند دوم، یک شاخص حذف، و در راند سوم، تمامی شاخص ها تأیید شده است. لذا چارچوب نهایی شامل 13 مؤلفه و 69 شاخص می باشد. پاسخ گویی، شفافیت، مشارکت، اثربخشی، برابری، پایداری، چشم انداز و برنامه ریزی، مشروعیت و بوروکراسی، ظرفیت مدنی، ارائه ی خدمات، اقتصاد کارآمد، و روابط و امنیت، مؤلفه های این چارچوب هستند.

امنیت به عنوان یکی از بنیادی ترین کارکردهای حکمرانی، همواره کانون توجه مکاتب و نظریه های سیاسی بوده است. هرچند نظریه های متنوعی مانند واقع گرایی، مکتب کپنهاک و رویکردهای نوین امنیتی تلاش کرده اند چارچوبی برای تأمین امنیت ارائه دهند، ناکامی های عملی آن ها در حل بحران های پیچیده، به ویژه در جوامع اسلامی، ضرورت بازگشت به منابع اصیل معرفتی و وحیانی را برجسته کرده است. قرآن کریم، به عنوان کامل ترین منبع هدایت بشری، نه تنها امنیت را یک نیاز فردی و جمعی بلکه بخشی از رسالت الهی انبیا می داند و تحقق آن را با اصولی دقیق و سازوکارهایی مشخص پیوند می زند. مسئله محوری این پژوهش آن است که حکمرانی امنیت مطلوب در منطق قرآن چگونه طراحی می شود و جایگاه گروه ها، به عنوان یکی از بازیگران کلیدی، در این فرایند چیست. کم توجهی به نقش جمعیت ها و گروه های اجتماعی در امنیت سازی، موجب شده است بخش مهمی از ظرفیت های حکمرانی اسلامی مغفول بماند. در حالی که بررسی واژگان پرکاربردی چون «آل»، «بنی» و «ملأ» در قرآن نشان می دهد که این متن الهی تأکید ویژه ای بر نقش گروه ها در ساخت و پایداری امنیت دارد، به گونه ای که داستان بنی اسرائیل، چه در مقام الگوی منفی و چه به منظور بیان آموزه های مثبت، از برجسته ترین نمونه های امنیت پژوهی قرآنی است. هدف این تحقیق، تبیین نظام مند مبانی و سازوکارهای حکمرانی امنیت بر اساس آیات قرآن با تأکید بر نقش گروه ها و ارائه الگویی قابل انطباق با شرایط معاصر جوامع اسلامی است. در این مسیر، تلاش شده است تا از یک سو تصویری منسجم از ساختار مطلوب حکمرانی امنیت در منطق وحی ارائه شود و از سوی دیگر با استخراج آموزه های مرتبط، راهکارهایی عملی برای مشارکت گروه ها در فرآیند امنیت سازی به دست آید. این پژوهش همچنین می کوشد با مرور نمونه های تاریخی مانند مواجهه موسی(ع) با فرعون و نقش آفرینی گروه هایی چون آل فرعون، ملأ و پیروان حق، نشان دهد که چگونه الگوهای رفتاری و مدیریتی در تعامل با گروه ها می تواند به تقویت یا تضعیف امنیت بینجامد. روش تحقیق بر پایه «تفسیر موضوعی استخراجی» است؛ روشی که بر جمع آوری و تحلیل آیات هم موضوع درباره امنیت و نقش گروه ها متمرکز است، بدون آنکه ترتیب مصحف به عنوان چارچوب الزامی در نظر گرفته شود. در این رویکرد، مفسر ضمن گردآوری آیات پراکنده پیرامون یک موضوع، با تحلیل ساختاری و محتوایی آن ها، تصویری جامع از دیدگاه قرآن ارائه می کند. داده ها از طریق مطالعه کتابخانه ای و مراجعه به تفاسیر معتبر، منابع تاریخی و متون مرتبط با اندیشه سیاسی اسلامی تکمیل شده است. برای افزایش دقت، موارد تحلیلی با مثال های قرآنی همچون نقش بنی اسرائیل در دوره رسالت موسی(ع)، حکومت فرعونی، کارگزارانی مانند قارون و بلعم باعورا و مفاهیمی چون «استضعاف»، «فتنه» و «جدال احسن» بررسی شده اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که از منظر قرآن، حکمرانی امنیت فراتر از تأمین وضعیت عاری از تهدید است و به برقراری تعادل پایدار میان حقوق، وظایف و کرامت بازیگران مختلف اجتماعی منوط می شود. گروه ها در این نظام جایگاهی دوگانه دارند: می توانند عامل تحکیم امنیت باشند یا به عنوان ابزار استبداد و ناامنی به کار گرفته شوند. در الگوی مطلوب قرآنی، تشکیل گروه ها امری پذیرفته شده و حتی ضروری تلقی می شود و امنیت آن ها باید در برابر تهدیدات داخلی و خارجی تضمین شود. نفی استضعاف، مقابله با تقسیم بندی های تبعیض آمیز و بازگرداندن حقوق پایمال شده، از شاخصه های کلیدی این رویکرد است. داستان مواجهه موسی(ع) با فرعون نمونه بارزی از این اصل است که در آن، رهایی گروه تحت ستم، مقدمه ای برای بروز ظرفیت های اعتقادی و عملی آنان بود. از نظر قرآن، تهدیدات علیه گروه ها می تواند از سوی حکومت های ستمگر، دیگر گروه های قدرتمند یا حتی افراد دارای نفوذ شکل بگیرد. مستکبران برای تحکیم سلطه، از ابزارهایی چون ایجاد شکاف اجتماعی، کاهش توان نیروی انسانی و حذف نخبگان استفاده می کنند. در مقابل، الگوی قرآنی بر همبستگی درونی، رقابت سالم و مدیریت مسالمت آمیز اختلافات تأکید دارد. واژه هایی مانند «حزب» و «شعوب» نشانگر پذیرش تنوع در عین پاسداشت وحدت اجتماعی اند. یافته ها همچنین حاکی است که امنیت، تنها به بعد فیزیکی محدود نیست و سطوحی چون امنیت فکری، اعتقادی و آزادی های اساسی را نیز دربرمی گیرد. قرآن با به رسمیت شناختن آزادی عقیده، بیان و مناظره، فضایی را ترسیم می کند که در آن مخالفان می توانند دیدگاه خود را آزادانه بیان کنند، به شرط رعایت حدود اخلاقی و عدالت. این رویکرد نه تنها مانع شکل گیری ناامنی ناشی از سرکوب می شود، بلکه زمینه رشد فکری و استحکام بنیان های مشروعیت را نیز فراهم می آورد. آموزه هایی چون «جدال احسن»، طلب برهان، عدم تفتیش عقاید و امنیت برای آمران به معروف و ناهیان از منکر، ستون های این بنای فکری را تشکیل می دهد. به طور کلی، پژوهش حاضر نشان می دهد که مدل قرآنی حکمرانی امنیت، امنیت را محصول تعامل فعال و مسئولانه دولت، گروه ها و افراد می داند و بر نقش کلیدی گروه ها در این زنجیره تأکید دارد. این مدل با پرهیز از تمرکز صرف بر امنیت دولتی یا فردی، نگاهی جامع و متوازن ارائه می دهد که در آن همه بازیگران، هم ذی حق و هم مسئول اند. چنین نگرشی می تواند با انطباق بر شرایط اجتماعی و فرهنگی امروز، مبنای طراحی سیاست های امنیتی پایدار و عدالت محور در جوامع اسلامی قرار گیرد.

با ورود انقلاب اسلامی ایران به مرحله دوم حیات خود- که در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی از سوی مقام معظم رهبری به عنوان عصر «خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی» تبیین شده است- ضرورت بازشناسی و به کارگیری بنیان های فکری و نظری در حکمرانی اسلامی بیش از پیش اهمیت یافته است. از منظر معظم له، سه مؤلفه «تفکر»، «اندیشه ورزی» و «آزادفکری» ارکان قدرت نرم ملی و پیش نیاز تحقق حکمرانی اسلامی در تراز تمدن نوین اسلامی به شمار می آیند. این عناصر علاوه بر آنکه پایه های تولید علم و نوآوری محسوب می شوند، بستری برای تربیت نسلی در تراز انقلاب و شکل دهی به جامعه ای اندیشمند و متعهد به ارزش های دینی فراهم می کنند. با وجود تأکیدهای مکرر رهبری، چالش هایی همچون کمبود نهادهای ساختاری برای ترویج آزادفکری، عدم پیوند مؤثر میان تولید فکر و گفتمان سازی، و نبود الگویی جامع برای بهره برداری از این ظرفیت ها در فرآیند حکمرانی، مانع بهره گیری کامل از این سرمایه نرم شده است. در نتیجه، ضرورت ارائه الگویی علمی و بومی که بتواند این سه مؤلفه را در نسبت با حکمرانی اسلامی تبیین و عملیاتی کند، به مسئله ای راهبردی بدل شده است. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی، تبیین و طراحی الگویی مفهومی- کاربردی برای بهره گیری مؤثر از ظرفیت های تفکر، اندیشه ورزی و آزادفکری در مسیر تحقق حکمرانی تمدن ساز اسلامی است. این هدف بر محور تحلیل دیدگاه های مقام معظم رهبری درخصوص نقش ساختاری این مؤلفه ها در اداره جامعه و فرآیند تمدن سازی استوار است و تلاش می کند اصول و چارچوب های نظری لازم برای پیوند ظرفیت های فکری با کارکردهای حکمرانی را در سطوح متنوعی چون تولید فکر، تربیت نیروی انسانی و نهادسازی فرهنگی استخراج کند. علاوه بر این، پژوهش می کوشد جریان تفکر و آزاداندیشی را از سطح مراکز علمی و آموزشی به عرصه تصمیم گیری های کلان و مدیریت اجرایی کشور پیوند دهد و نقش این مؤلفه ها را به عنوان شرط گذار از دولت اسلامی به جامعه اسلامی و نهایتاً تحقق تمدن نوین اسلامی آشکار سازد. این تحقیق به شیوه توصیفی-تحلیلی و با رویکرد کیفی انجام شده است. داده ها از طریق مطالعه کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده و تمرکز اصلی بر تحلیل بیانات، آثار مکتوب و اسناد رسمی منتشرشده از سوی دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری و اسناد بالادستی همچون بیانیه گام دوم انقلاب، الگوی پایه ی اسلامی- ایرانی پیشرفت و منشور حوزه پیشرو بوده است. در گام نخست، تعاریف و مفاهیم سه مؤلفه «تفکر»، «اندیشه ورزی» و «آزادفکری» در چارچوب مبانی اسلامی بازخوانی شده و سپس با رویکرد اجتهادی، نسبت آن ها با عناصر بنیادین نظام و تمدن اسلامی بررسی شده است. همچنین نمونه ها و بیانات راهبردی مقام معظم رهبری درباره نهادسازی، گفتمان سازی و تربیت نیروی انسانی با روش تحلیل محتوا مورد واکاوی قرار گرفته تا اصول حاکم بر الگوی پیشنهادی شناسایی شود. نتایج نشان می دهد که از منظر مقام معظم رهبری، سه گانه تفکر، اندیشه ورزی و آزاد فکری، زیربنای حرکت تمدنی فرهنگ اسلامی در عصر حاضر محسوب می شود و بدون آن ها مسیر رسیدن به حکمرانی تمدن ساز دچار وقفه خواهد شد. تفکر به عنوان فعالیت عقلانی هدفمند برای شناخت و حل مسائل بر اساس معارف اسلامی، آغازگر تولید فکر راهبردی است. اندیشه ورزی، فرایند تحلیل نقادانه و روشمند پدیده ها در جهت ارائه پاسخ های کارآمد به نیازهای روز به شمار می رود و آزادفکری، آزادی اندیشه در چارچوب عقلانیت و شریعت را فراهم می سازد و مانع از سلطه پذیری فکری و تقلید از الگوهای بیگانه می شود. یافته ها نشان می دهد این مؤلفه ها باید همزمان در چهار عرصه به کار گرفته شوند: نخست، در عرصه انسانی، تربیت منابع انسانی مؤمن، خودساخته و خردورز که به سبک زندگی اسلامی و سنت های ایرانی آشنا بوده و توانایی تحقق آرمان های انقلاب را دارند؛ دوم، در عرصه تولید فکر و گفتمان سازی، که از رهگذر تقویت آزاداندیشی، مفاهیم و واژگان بومی متناسب با هندسه فکری انقلاب، تولید و سپس به گفتمان عمومی و اجرایی تبدیل شود؛ سوم، در عرصه نهادی، که نیازمند ایجاد و تقویت نهادهای پشتیبان مانند حوزه های علمیه، دانشگاه ها، رسانه ها و هیئت های اندیشه ورز است تا جریان عقلانیت دینی و پاسخ به شبهات تقویت شود؛ و چهارم، در عرصه حکمرانی، که پیوند عملی فرآیندهای فکری با سیاست گذاری کلان و مدیریت جامعه را تضمین کند، به گونه ای که تصمیمات مهم بر پایه پشتوانه های نظری و ارزش های اسلامی اتخاذ شوند. به طور کلی، یافته ها تأکید دارد که حکمرانی تمدن ساز اسلامی زمانی تحقق می یابد که این سه مؤلفه نه تنها به عنوان ارزش های نظری، بلکه به عنوان ابزارهای عملی و راهبردی در طراحی و اجرای الگوهای پیشرفت و اداره جامعه به کار گرفته شوند و نقش آفرینی هم افزای حوزه ها، دانشگاه ها و نهادهای فرهنگی در این فرآیند استمرار یابد.

بیشتر آنچه که در فرهنگ و ادبیات تاریخ سیاسی اسلام، دیده می شود، استعمال سه واژه پر کاربرد «أمر»؛ «حکم» و «سیف» است. این پژوهش به تحلیل این سه مفهوم کلیدی پرداخته است تا بنیاد سه گانه «امر» (حکومت)، «حکم» (قضاوت و مشروعیت بخشی و سلب آن) و «سیف» (قوای نظامی و انتظامی) در تشکیل و تداوم دولت و حکومت را از زاوایه ای نو پردازش نماید. چارچوب نظری این مقاله برگرفته از آیات قرآن و روایات و الگوهای تاریخی حکومت ها است. استدلال اصلی مقاله آن است که این سه عنصر، جواهر و ارکان ضروری و مشترک و به هم وابسته سیستمی هر نهاد حکومتی از کوچکترین واحدهای اجتماعی مانند خانواده تا بزرگترین امپراتوری ها هستند. به همین دلیل آسیب یکی از آنها موجب تأثر دیگر ارکان خواهد بود و این مسئله در طول زمان به زوال و انهدام حکومت ها خواهد انجامید. یافته ها نشان می دهد که مشکل اصلی در انحراف و زوال حکومت ها، نه فقدان این ارکان، بلکه بروز «اختلال و تزلزل» در روابط و کارکرد صحیح آنهاست. جلوگیری از پیامدهای مخرّب، در گرو إعمال راهکارهایی است که در این مقاله پیشنهاد می شود.

قاعده احترام، به عنوان یکی از اصول بنیادین فقهی و حقوقی، در نظام حقوق کار ایران جایگاهی محوری دارد و مبنای تنظیم روابط میان کارگر و کارفرما به شمار می رود. مسئله اصلی این پژوهش آن است که تا چه اندازه این قاعده توانسته است در ساختارهای تقنینی، اجرایی و قضایی نهادینه شود و چه نقاط قوت، ضعف و ظرفیت های اصلاحی در این مسیر وجود دارد. یافته های پژوهش نشان می دهد که قوه مقننه با رویکرد تبدیل مبانی فقهی به قواعد الزام آور، چارچوبی قانونی برای صیانت از حقوق کارگر و کارفرما فراهم آورده است؛ قوه مجریه با تدوین آیین نامه ها، مقررات اجرایی و اعمال نظارت نهادی، این قواعد را به عرصه عمل وارد کرده است؛ و قوه قضاییه با تشکیل مراجع تخصصی حل اختلاف، اعمال ضمانت های اجرایی و کیفری و نظارت عالی دیوان عدالت اداری، پشتوانه قضایی لازم برای تحقق این قاعده را فراهم ساخته است. بدین سان، قاعده احترام در نظام حقوق کار ایران نه تنها یک اصل نظری، بلکه چارچوبی عملی و الزام آور است که در تمامی سطوح تقنین، اجرا و دادرسی جریان دارد. با وجود این دستاوردها، نظام حقوق کار ایران در سطح عملی با چالش هایی جدی روبه روست؛ ازجمله تعارض های قانونی میان قانون کار و سایر قوانین، ضعف ضمانت های اجرایی، اطاله دادرسی و کمبود نظارت نهادی. این چالش ها موجب می شوند فاصله ای میان «نص قانون» و «واقعیت اجتماعی» ایجاد شود و تحقق کامل کرامت انسانی و عدالت اجتماعی در روابط کاری با مانع مواجه شود. نتیجه کلی پژوهش آن است که قاعده احترام از ظرفیت نقش آفرینی محوری، در حل این چالش ها برخوردار است. تقویت ضمانت های اجرایی، ارتقای نظارت نهادی، اصلاح تعارض های قانونی و کاهش اطاله دادرسی، ظرفیت های قاعده احترام در از بین بردن این چالش ها هستند که می توانند کارآمدی نظام حقوق کار را افزایش دهند و نقش قاعده احترام را در سطح نهادی و سیاستی به طور کامل محقق سازند. روش تحقیق در این مقاله مبتنی بر تحلیل اسنادی و حقوقی است؛ بدین معنا که مواد قانون کار، آیین نامه های اجرایی و مقررات دادرسی کار در پرتو مبانی فقهی قاعده احترام مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند.    

این پژوهش با هدف تحلیل ظرفیت های فقهی و حقوقی نظام حقوقی ایران در تعامل با مخالفان داخلی و ارائه راهکارهای عملی برای بهبود این تعامل در چارچوب ارزش های اسلامی و قانونی انجام شده است. پرسش اصلی پژوهش این است که چگونه می توان از ظرفیت های موجود برای مدیریت بهینه اختلاف نظرها و ایجاد فضایی مبتنی بر عدالت، کرامت انسانی و مشارکت مدنی بهره برد؟ این مطالعه با روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی، ابتدا به مفهوم شناسی و انواع مخالفت پرداخته، سپس مبانی فقهی نقد حاکمیت را بررسی کرده و در نهایت، ظرفیت ها و چالش های قانونی نظام ایران را با تأکید بر اصول کرامت انسانی، آزادی های مشروع، ضمانت های قضایی، گفت وگو و تأمین امنیت تحلیل می کند. یافته ها نشان می دهد که فقه اسلامی با تکیه بر آیات قرآنی و سیره عملی ائمه (ع)، چارچوب هایی اخلاقی و اصلاحی برای تعامل با مخالفان ارائه کرده است. همچنین، نظام حقوقی ایران از طریق اصول قانون اساسی (مانند اصول 23، 24 و 27) ظرفیت هایی برای حمایت از حقوق مخالفان فراهم آورده، هرچند چالش هایی نظیر ابهام در حدود آزادی ها و کمبود بسترهای رسمی گفت وگو همچنان باقی است. نتایج این پژوهش ضمن مرزبندی میان نقد مشروع و نامشروع، با توجه به آموزه های اسلامی و الگوی رفتاری رهبران دینی، راهکارهایی کاربردی برای بهینه سازی تعامل با مخالفان داخلی پیشنهاد می دهد که می تواند به کاهش تنش های اجتماعی، تقویت انسجام ملی و افزایش مشارکت مدنی شهروندان منجر گردد.  

در پی ناآرامی های دی ماه 1404، چالش حقوقی نوینی پیرامون مسئولیت مدنی و کیفریِ «محرّکین» و «لیدرها» -که مباشرت فیزیکی در تخریب اموال عمومی نداشته اند- پدید آمده است. در حالی که اصل بیست و هفتم قانون اساسی بر آزادی تجمّعات تأکید دارد، تبدیل اعتراضات به اغتشاشات سازمان یافته و تخریب اموال عمومی، نظام حقوقی را با پرسشِ مشروعیّتِ «توقیف اموال محرّکین» (تأمین خواسته) مواجه کرده است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از چارچوب نظری «فقه کلان» (در برابر فقه خُرد)، به بازخوانی قواعد باب ضمان و تسبیب می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد «فقه کلان» با روی کردی سیستمی و با استناد به «تسبیب معنوی»، «اقواییّت روانی سبب» و «قاعده لاضرر در سطح کلان»، لیدرها و محرّکین را نه تنها معاون جرم، بلکه «علّت موجده» و «خالق خطر» می شناسد. بر این اساس، اقدام دستگاه قضایی در توقیف اموال محرّکین (به استناد مواد ۱۰۷ ق.آ.د.ک و ماده 500 مکرر ق.ت) نه تنها با موازین قانونی سازگار است، بلکه لازمه تحقّق عدالت در رویارویی با جرایم علیه امنیت و جبران خسارات وارده به حقوق عامّه محسوب می شود.  

نظریه ی حکمرانی خوب به عنوان یکی از آخرین نظریات مطرح در دانش مدیریت دولتی، در سازمان های بین المللی به عنوان مبنایی برای ارزیابی کشورهای در حال توسعه مورد استفاده قرار می گیرد. اما بر این نظریه، ایرادات نظری و عملی متعددی وارد شده است. در این پژوهش برای دست یابی به نظریه ای اسلامی از حکمرانی، با توجه به میزان پرداختن قرآن به حکمرانی فرعونی، سعی کردیم با ارائه ی تصویری از آن به عنوان حکمرانی بد، به مشخص شدن سوی دیگر طیف که حکمرانی خوب است، کمک کنیم. به این منظور، با بهره گیری از روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم، آیات مرتبط، مورد تدبر قرارگرفته و در مدل به دست آمده مشخص شد که غفلت از خداوند، بی توجهی به حقیقت و پیروی از منافع، به ترتیب، نگرش و رویکرد حکمرانی فرعونی در نسبت با خداوند بوده و تکذیب، عصیان، طغیان، فساد و فسق، عملکرد آن هستند. ادعای ربوبیت و استکبار نیز نگرش و رویکرد حکمرانی فرعونی در نسبت با مردم است. عملکرد آن در این بعد نیز شامل تضعیف مردم، استبداد رأی، ظلم و بی عدالتی، دستگاه تبلیغاتی وسیع و سرکوب مخالفان است. به همین صورت ویژگی هایی نظیر خداباوری، حق مداری، تکریم مردم، عدالت، صداقت، پای بندی به تعهدات، اصلاح گری، حفظ انسجام اجتماعی، زمینه سازی برای هدایت جامعه و... به عنوان ویژگی های حکمرانی خوب ترسیم شدند.

امروزه نرخ بالای مشارکت نوجوانان و جوانان در ارتکاب جرایم، خصوصا جرایم خشن مطلبی بسیار نگران کننده و مقتضی توجه ویژه ای از جانب دولت ها می باشد. بدیهی است که مولفه های وضعیت فرهنگی و گروه همنشینان افراد از جمله عوامل بسیار موثر در میزان تمایلات ایشان نسبت به ارتکاب اعمال مختلف می باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیرهای متقابل مولفه های سه گانه سن، دلبستگی به والدین و باور به قانون بر وضعیت خرده فرهنگ خشونت و خشونت گروه همنشینان کشتی گیران نوجوان و جوان شهرستان مشهد می باشد. طبق نتایج حاصل از تحلیل های آماری انجام شده باید اذعان نمود: ارتباط معنی دار و مستقیمی میان متغیر سن با متغیرهای خرده فرهنگ خشونت و خشونت گروه همنشینان نمونه ها وجود دارد، درحالیکه ارتباط معنی دار و معکوسی میان متغیرهای دلبستگی به والدین و باور به قانون با متغیرهای وضعیت خرده فرهنگ خشونت و خشونت گروه همنشینان نمونه ها برقرار است. همچنین بر اساس یافته های حاصل از پژوهش باید گفت: تاثیرات مختلف متغیرهای دلبستگی و باور بر وضعیت فرهنگی و گروه همنشینان نمونه ها همواره تاثیراتی یک سو و یک جهت نیست، بلکه این تاثیرات می توانند دوسویه و متقابل باشند.

ازجمله مسائل اساسی در حوزه مالکیت فکری، حقوق مالکیت صنعتی است و توجه به امر مزبور یکی از زمینه های بنیادین برای توسعه علمی و اقتصادی کشور به شمار می رود و نقض این حقوق، در موارد متعدد موجب تضییع حقوق مصرف کننده می شود، لذا تبیین و تحلیل سیاست جنایی صحیح و کارآمد در راستای حمایت از حقوق مالکیت صنعتی ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر در راستای ارائه الگویی برای مقابله به جرایم علیه مالکیت صنعتی تنظیم شده و از آنجا که قوانین کشور مقتبس از فقه امامیه می باشند، می کوشد با رجوع به مبانی فقهی، به تحلیل مسأله همت گمارد. جستار حاضر با تمرکز بر روی موضوعی خاص از سنخ پژوهش های مسأله محور بوده و به شیوه توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای سامان یافته و ضمن تبیین مبانی فقهی مسأله، به تبیین و بررسی سیاست جنایی نظام حقوقی ایران در این حوزه پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که برخی قواعد فقهی، ازجمله قاعده لاضرر، قاعده حفظ نظام و قاعده وجوب دفع ضرر محتمل بر ضرورت حمایت از حقوق مالکیت صنعتی و لزوم پیشگیری از نقض این حقوق دلالت دارند، هرچند در قوانین موضوعه به شماری از اقدامات تأمینی در این حوزه اشاره شده است و در مواردی به جرم انگاری و وضع مجازات در این باب مبادرت شده است، خلأهای قانونی در این زمینه وجود دارد که می بایست درجهت اصلاح و بهبود آن ها کوشید.

مقدمه: تحولات فناورانه در سپهر امنیت بین الملل، ماهیت و دامنه مخاصمات را دگرگون کرده و پارادایم های کلاسیک حقوق بین الملل را با چالش های بنیادین مواجه ساخته است. قرن بیست و یکم، عصر ظهور تهدیدات نامتقارن و ترکیبی است که در «منطقه خاکستری» میان صلح و جنگ عمل می کنند. جنگ دوازده روزه تابستان ۱۴۰۴ که با حملات مستقیم رژیم صهیونیستی به مراکز نظامی و هسته ای ایران آغاز شد، نقطه عطفی در این دگرگونی بود. این رویداد نشان داد که مفاهیم سنتی مانند «توسل به زور» و «دفاع مشروع» (ماده ۵۱ منشور ملل متحد) در برابر واقعیت های جنگ های سایبری و هیبریدی نیازمند بازتعریف هستند. مسئله اصلی این پژوهش، بررسی تنش میان حقوق سنتی و فناوری مدرن در بستر این جنگ خاص است. هدف اصلی این مطالعه، پاسخ به این پرسش محوری است که استراتژی حقوقی-راهبردی ایران در توجیه و اجرای پاسخ نظامی به این تجاوز چه بود و چگونه از ابزارهای حقوقی برای مشروعیت بخشی به اقدامات خود در برابر یک تهدید فناورانه استفاده کرد؟ این تحقیق می کوشد تا با تحلیل این موردکاوی، خلاء پژوهشی موجود در زمینه کاربرد عملی حقوق بین الملل در جنگ های ترکیبی را پر کند. روش ها: این پژوهش با رویکردی تحلیلی-توصیفی و با اتکا به روش «موردکاوی مستند» انجام شده است. برای تبیین دقیق موضوع، ابتدا چارچوب نظری «حق دفاع مشروع» و چالش های ناشی از فناوری های نوظهور و جنگ های سایبری با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسناد حقوقی بین المللی (مانند راهنمای تالین) واکاوی شده است. سپس، با تمرکز بر وقایع جنگ دوازده روزه، اقدامات نظامی و سایبری طرفین به صورت روزشمار و تطبیقی مورد تحلیل قرار گرفت. در این راستا، استدلال های حقوقی طرفین در مجامع بین المللی، از جمله استناد اسرائیل به دکترین «دفاع پیش دستانه» و استناد ایران به «دفاع مشروع» و «اقدامات متقابل»، با اصول حقوق بین الملل عرفی (ضرورت، تناسب و فوریت) سنجیده شد. تمرکز اصلی روش شناسی بر استخراج الگوی رفتاری ایران از میان داده های عملیاتی و مواضع سیاسی اعلامی بوده است. یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد که اقدام اولیه اسرائیل در ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، مبتنی بر دکترین مردود «دفاع پیش دستانه» بوده که به دلیل فقدان شرط «قریب الوقوع بودن تهدید»، نقض آشکار ماده ۲ (۴) منشور ملل متحد و یک فعل تجاوزکارانه محسوب می شود. در مقابل، تحلیل اقدامات ایران نشان می دهد که تهران به جای درگیری در یک پاسخ متقارن (نبرد هوایی کلاسیک)، یک دکترین نوآورانه تحت عنوان «آموزه پاسخ نامتقارن و ترکیبی» را اجرا کرد. این دکترین دارای سه مؤلفه اصلی بود که به صورت همزمان عملیاتی شدند: ۱. پاسخ کینتیک نامتقارن: ایران با پرهیز از درگیری هوایی (که نقطه قوت دشمن بود)، نبرد را به حوزه موشکی و پهپادی منتقل کرد. عملیات «وعده صادق ۳» با شلیک صدها موشک بالستیک، با هدف ایجاد شوک روانی و تحمیل هزینه مستقیم به زیرساخت های استراتژیک اسرائیل انجام شد و ذیل حق ذاتی دفاع مشروع (ماده ۵۱) توجیه شد؛ ۲. جنگ سایبری تهاجمی: همزمان با حملات فیزیکی، ایران جنگ سایبری گسترده ای را علیه زیرساخت های حیاتی (بانک ها، رسانه ها و خدمات عمومی) اسرائیل آغاز کرد. هدف این مؤلفه، «فلج سازی کارکردی» جامعه دشمن و تکمیل فشار کینتیک بود که به عنوان «اقدام متقابل» در برابر خرابکاری های پیشین تلقی شد؛ ۳. گسترش جبهه (منطقه خاکستری): فعال سازی بازیگران نیابتی و محور مقاومت (مانند حوثی ها) برای حمله از جبهه های دیگر، با هدف فرسایش سامانه های پدافندی اسرائیل و ایجاد «ابهام حقوقی» در زمینه انتساب مسئولیت بین المللی صورت گرفت. یافته ها همچنین حاکی از آن است که این جنگ «حقوقی-نظامی»، ناکارآمدی نهادهای امنیت جمعی مانند شورای امنیت را آشکار ساخت و نشان داد که طرفین از حقوق بین الملل به عنوان ابزاری برای «جنگ حقوقی» بهره برده اند. نتیجه گیری: پژوهش نتیجه می گیرد که ایران موفق شد با تلفیق بازدارندگی کلاسیک و ابزارهای نوین جنگ نامتقارن، معادله امنیت را به نفع خود تغییر دهد و پاسخی مشروع در چارچوب حقوق بین الملل ارائه دهد. بااین حال، این جنگ نشان دهنده خلاءهای جدی در حقوق بشردوستانه، به ویژه در حفاظت از زیرساخت های دوگانه در برابر حملات سایبری است. مقاله در پایان پیشنهاد می دهد که برای انطباق حقوق جنگ با واقعیت های نوین، تدوین «پروتکل الحاقی دیجیتال» به کنوانسیون های ژنو و ایجاد نهادی مستقل برای انتساب فنی حملات سایبری ضروری است تا از سوءبرداشت ها و تشدید ناخواسته مخاصمات جلوگیری شود.

مقدمه: کنش ها و واکنش ها در حوزه ضد اطلاعات به عنوان موضوعی حقوقی در ساحت روایی و ناروایی، نیازمند بررسی است. توضیح آنکه کاربست قواعد ضداطلاعات و عملیات های ضد اطلاعاتی منجر به ایجاد محدودیت هایی ازجمله رصد کردن، ورود به حریم خصوصی، دستگیری، بازجویی و ... خواهد شد. چنانکه ممکن است منتهی به آسیب به اشخاص و اموال شود. بررسی مبانی موجه مسئولیت کیفری نهادهای اطلاعاتی در کاربست و اجرای قواعد ضداطلاعات در زمانه بحران امنیتی، مسئله این پژوهش است. به نظر می رسد که با توجه به ظرفیت های رویکردهای انتقادی جرم شناسانه، انتساب مسئولیت به سازمان های اطلاعاتی موجه است. بر این اساس، پس از تبیین مفهوم مسئولیت کیفری و چالش های آن در باب مسئولیت کیفری شخص حقوقی با تأکید بر مسئولیت شخصی افسران اطلاعاتی، به مبانی موجه مسئولیت کیفری سازمان های اطلاعاتی پرداخته می شود. چنانکه در ادامه سیر پژوهش از رهگذر مخاطرات حقوق بشری عدم شناسایی مسئولیت کیفری سازمان های اطلاعاتی با تأکید بر ارزش های رویکرد انتقادی زمیولوژی، مسئولیت کیفری سازمان های اطلاعاتی در کاربست قواعد ضداطلاعات تهاجمی در زمانه بحران امنیتی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. روش: این پژوهش با بهره گیری از تحلیل زبانی در کنار توجه به گزاره ها و موازین حقوقی به انجام می رسد. بر این اساس در مقام گردآوری، روش آن ترکیبی – تلفیقی است. چنانکه در مقام پردازش، تعقلی - انتقادی است. یافته ها: مسئولیت، مفهوم و واژه ای متداول با ریشه عربی است. مسئولیت کیفری به معنای الزام به پاسخ گویی در برابر کنش مجرمانه است. این الزام به پاسخ گویی برونداد فرض مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی است. افسران اطلاعاتی در برابر کنش های خویش دارای مسئولیت هستند. بر این اساس هم باید پاسخگو باشد. البته مسئولیت شخصی افسران، رافع مسئولیت کیفری سازمان با مبانی موجه پیش رو نیست. برخی از اصول پذیرفته شده در حقوق کیفری می تواند به نوعی توجیه کننده و زمینه ساز مسئولیت کیفری سازمان اطلاعاتی باشد. چنانکه اصل انتساب عاریتی مسئولیت، اصل مسئولیت به جهت سیاست کلان و خط مشی و اصل مسئولیت به جهت اقتدار فرماندهی و سلسله مراتب سازمانی (تئوری مغز متفکر) که به نوعی زمینه و مستند قانونی نیز در نظام حقوق کیفری ایران دارد، ازجمله این اصول است. البته تئوری های کلاسیک برای انتساب مسئولیت به سازمان های اطلاعاتی ناکافی باشد؛ زیرا به نوعی متناسب با پارادایم محافظه کارانه و مبتنی بر گفتمان تعریف جرم به مثابه فعل تقنینی دولت و قدرت حاکمه است. در این میان، حاکمیت ها بسته به دکترین امنیت ملی خود تمایل چندانی به شناسایی مسئولیت کیفری ساختار اطلاعاتی خویش ندارند. به ویژه، در حوزه ضداطلاعات که به نوعی با بقا و ثبات حاکمیتی رابطه مستقیمی دارد.  به نظر، مبانی جرم شناسی به ویژه گفتمان جرم شناسی انتقادی، ظرفیت قابل اعتناتری در تئوریزه کردن مسئولیت کیفری دولت به نحو کلان و مسئولیت کیفری سازمان های اطلاعاتی در کاربست قواعد ضد اطلاعات تهاجمی در زمانه بحران امنیتی به نحو خاص داشته باشند؛ چنانکه توجه به الزامات حقوق بشری توجیه کننده مسئولیت کیفری نهادهای اطلاعاتی در راستای مبرهن کردن مسئولیت این نهادها امری بایسته است. دولت ها نه تنها در برابر مردمانشان، بلکه در برابر دیگر دولت ها نیز تعهد به پایبندی به حقوق بشر را دارند. در فرضی که کاربست قواعد ضداطلاعات توسط سازمان اطلاعاتی منجر به نقض حقوق بشر شود، گذشته از مسئولیت کیفری شخصی افسران بزه کار، سازمان اطلاعاتی نیز مسئولیت کیفری دارد. خاصه آنکه حتی در مقام بایستگی کنش ضدی، رویکرد ضداطلاعات تهاجمی نوعی زیاده روی است. شناسایی مسئولیت کیفری سازمان های اطلاعاتی منجر به تعهد و مراقبت ایشان در بازه میان کنش برای پاسداشت حقوق شهروندان خواهد شد. چنانکه عدم شناسایی مسئولیت کیفری سازمان های اطلاعاتی منجر به مخاطرات حقوق بشری و آسیب اجتماعی می شود. بر اساس یافته های این پژوهش، بر پایه ارزش های رویکرد جرم شناسانه زمیولوژی، بی اعتنایی سازمان های اطلاعاتی به حقوق بشر با توجیه اقدامات ضد اطلاعاتی و ضد جاسوسی را مخاطره آمیز دانسته و گذشته از مسئولیت شخصی افسران اطلاعاتی، پیشنهاد شناسایی مسئولیت کیفری سازمان اطلاعاتی و در پی آن مجازات متناسب برای سازمان را می دهد. شناسایی مسئولیت کیفری سازمان اطلاعاتی به نوعی از نقض حقوق بشر و به خطر انداختن حریم و کرامت انسانی توسط این نهادها پیشگیری خواهد کرد. نتیجه گیری: افسران اطلاعاتی به عنوان انسان آزاد و دارای اراده و اختیار در برابر کنش های خویش دارای مسئولیت شخصی هستند. حاکمیت ها تمایل چندانی به شناسایی مسئولیت کیفری ساختار اطلاعاتی خویش ندارد؛ به ویژه در حوزه ضداطلاعات که به نوعی با بقا و ثبات حاکمیتی رابطه مستقیمی دارد. بر این اساس، تئوری های کلاسیک برای انتساب مسئولیت به سازمان های اطلاعاتی ناکافی است. رویکرد جرم شناسانه انتقادی زمیولوژی، بی اعتنایی سازمان های اطلاعاتی به حقوق بشر با توجیه اقدامات ضد اطلاعاتی و ضد جاسوسی را مخاطره آمیز دانسته و پیشنهاد شناسایی مسئولیت کیفری سازمان اطلاعاتی و در پی آن مجازات متناسب برای سازمان را می دهد. شناسایی مسئولیت کیفری سازمان اطلاعاتی به نوعی از نقض حقوق بشر و به خطر انداختن حریم و کرامت انسانی توسط این نهادها پیشگیری خواهد کرد. این شناسایی مبتنی بر مسئولیت پیشا کنشی دولت قانون گذار و اقتضای پیشگیری از آسیب ها و مخاطراتی است که ممکن است توسط نهادهای اطلاعاتی و با توجیه امنیت و حفظ نظام سیاسی رخ دهد.

اگرچه در سیستم های قضایی حاکم بر کشورهای مختلف، اصل بر مراجعه عامه به محاکم عمومی با رعایت آیین دادرسی واحد بوده؛ اما بر پایه سیاستگذاری حکومت ها به جهت رعایت برخی مصالح، تأسیس مراجع قضایی اختصاصی با آیین دادرسی مختص به خود، رایج گردیده است.  فعالیت این مراجع تا زمانی که اصول دادرسی عادلانه و منصفانه در آنها مورد احترام باشد مانعی در طریق حصول عدالت قضایی نخواهد بود. سیستم قضایی کشور ایران نیز از این روند مستثنا نبوده به نحوی که چندین نهاد اختصاصی با اهداف گوناگون را در خود جای داده است. از جمله آنها دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت بوده که در این مقاله میزان انطباق آیین نامه مرتبط با آن به عنوان جایگزین قانون آیین دادرسی با برخی اصول دادرسی عادلانه و منصفانه در بوته تحقیق قرار گرفته است. حاصل این تتبع، وجود مباینت عمیق با اصولی همچون استقلال و بی طرفی مقام قضایی و تفکیک مقام تحقیق از مقام تعقیب است. عدم پیش بینی مقام قضایی به عنوان بازپرس درآن دادسرا، انجام تحقیقات مقدماتی توسط مقامات تعقیب، محدودیت اختیارات دادیاران در تحقیقات، امکان دخالت دادستان ویژه در امور قضایی دادسراها و اختیارات وسیع آن مقام عالی در نقل و انتقال قضات دادسرا از جمله شواهد تحقق این تباین شناخته می شوند. گذر از این رادع، اصلاح برخی مواد و تبصره های آیین نامه را ناگزیر می نماید.

طلاق خلع در شرع مقدّس اسلام و نظام حقوقی جمهوری اسلامی یکی از انواع طلاق به شمار می آید. در این طلاق، زن به واسطه کراهت و تنفّر از شوهر، راضی به ادامه زوجیت نیست، لذا تحقّق طلاق بر کراهت زن از شوهر استوار است. از اینرو برای تحقّق چنین طلاقی، لازم است که ماهیّت کراهت به درستی تشخیص داده شود. در این تحقیق سعی بر آن است تا مفهوم دقیق و صواب از کراهت به عمل آید. از کتاب و سنّت به دست می آید که در ماهیّت کراهت، عدم رعایت حقوق زناشویی توسط زن ملاک قرار داده شده و لفظ کراهت در آن بیان نشده است. دسته ای از فقهای متقدّم نیز همین مفهوم را بدون ذکر لفظ کراهت بیان داشته اند. دسته دوم از فقها صرفاً به بیان لفظ کراهت اکتفاء کرده و دسته سوم علاوه بر بیان لفظ کراهت، شرط عدم رعایت حقوق را نیز عنوان کرده اند. بنابراین می توان با تمسّک به ادله و ظاهر قول دسته دوم و سوم از فقها، کلام ایشان را توجیه نمود، وگرنه قولشان صحیح نخواهد بود. امّا حقوقدانان، مبنای خود را کراهت قرار داده و با تبیین قولشان روشن می شود که ایشان معنای لغوی کراهت را اخذ کرده اند. بنابراین از ادله فقهی چنین به نظر می رسد که قول ایشان معتبر نباشد، و بالتبع قانون مدنی نیز نیاز به اصلاح خواهد داشت. باری، نیل و تحصیل مدّعای پژوهشگران در سایه توصیف و تحلیل گزاره های قرآنی و روایی - فقهی و حقوقی به روش کتابخانه ای میسر گردیده است.

معلولین جزو اقشار آسیب پذیر جامعه بوده و همواره در معرض تضیع حقوق خود می باشند؛ از اینرو تلاش های متعدّدی در سطوح مختلف  ملّی و بین المللی برای احقاق حقوق آنها صورت گرفته است. یکی از مصادیق حقوق معلولان، حقوق آنها در نظام عدالت کیفری می باشد. معلولین مانند سایر انسان ها ممکن است مرتکب جرم شوند، ولی با توجه مشکلاتشان نمی بایست مانند افراد عادی با آنها برخوردگردد، بلکه لازم است یک سیاست کیفری افتراقی مبتنی بر تبعیض مثبت نسبت به آنها اتّخاذ گردد. با توجه به این موضوع، هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی حقوق معلولین  بزهکار در نظام کیفری ایران  می باشد. یافته های پژوهش که با روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفته، بیانگرآن است که در نظام کیفری ایران تا قبل از سال 1402 به حقوق  معلولان به صورت ناقص توجه  شده بود. در سال 1402 به موجب بخشنامه صادره از سوی قوه قضاییه موسوم به «دستورالعمل نحوه حمایت از حقوق اشخاص معلول و سالمند در فرایند دادرسی» حقوق  معلولان در نظام کیفری به نحوه تقریباً جامعی مورد توجه قرار گرفت. در مجموع در حال حاضر در ایران معلولان بزهکار از حقوق مختلفی برخوردار می باشندکه از جمله می توان به حقّ برخورداری از مترجم وکارشناس، حقّ برخورداری از وکیل معاضدتی و رایگان، حقّ  برخورداری از تخفیف مجازات و مجازات  جایگزین  حبس اشاره کرد.

به موجب حقّ شفعه، در صورتی که یکی از دو شریک مال غیر منقول سهم خود را به ثالث بفروشد، شریک دیگر می تواند با دادن قیمتی که خریدار پرداخته است، حصّه مبیعه را تملّک نماید. لیکن، چنانچه ضمن عقد برای یکی از طرفین یا هر دو نفر آنها شرط خیار شود و یا به جهت دیگری، بیع فسخ گردد، میان حقّ شفعه و خیار فسخ تزاحم پیش می آید، زیرا با فسخ بیع، مالکیّت مبیع به فروشنده باز می گردد و این امر منافی حقّ شفیع است که از ملک مشتری به دست آورده است. برای رفع تزاحم راهکارهایی پیشنهاد شده است. اما، بیشتر فقیهان برای جمع  دو حقّ کوشیده اند. بر این مبنا، حقّ شفعه بر خیار فسخ مشتری ترجیح داده شده است. زیرا، هدف مشتری از فسخ بیع دستیابی به ثمن است که توسط شفیع به او تأدیه می شود. به علاوه، در مواردی که هدف بایع از فسخ، برگرداندن عین مبیع نیست، با دادن مثل یا قیمت آن، حقّ او در کنار شفعه تأمین می شود. با وجود این، در مورد خیار شرط و پاره ای خیارات، حقّ فسخ بایع بر شفعه مقدّم است. به ویژه که ظاهر ادله شرعی از اولویّت حقّ شفیع بر اشخاص دیگر غیر از شریک حکایت دارد. این مقاله با هدف کاربردی و به روش کیفی (توصیفی - تحلیلی) تلاش کرده است از میان عقاید و آرای مختلف فقیهان امامیه و نویسندگان حقوق مدنی ایران، قواعدی مناسب برای رفع تزاحم بین حقّ شفعه و خیار فسخ متبایعین استخراج کند.

سکوتْ برابر فرار زندانی یا توقیف شده به این معناست که فرد با وجود اطلاع از وقوع فرار و با قصدی اعم از اعانت یا غیر آن، در مقابله با فرار اقدامی انجام ندهد. علی رغم اهتمام ویژه قانون گذار نسبت به فراری دادن زندانی یا توقیف شده و جرم انگاری آن در مواد 549 و551 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، مسئله سکوت برابر فرار زندانی یا توقیف شده، از نگاه قانون گذار مغفول مانده است. این نوشتار با روش تحلیلی - انتقادی، با استناد به قاعده «حرمت اعانت بر اثم»، ضمن امکان سنجی احصاءِ سکوت تحت مصادیق عنوان اعانت، با توجه به شرطیت یا عدم شرطیت وقوع اثم و قصد معاون بر وقوع اثم، در تحقق مفهوم اعانت بر اثم، در مجموع سه نظریه را به عنوان حکم فقهی برای موضوع پیشِ رو استخراج می نماید، که در نهایت، با توجه به کفایت صدق عرفی در تحقق مفهوم اعانت، نظریه حرمت سکوت مأمور مشروط به تحقق فرار زندانی را برمی گزیند. بنابراین هرچند قصد وقوع فرار زندانی از مجرد سکوت مأمور قابل احراز نمی باشد، اما به دلیل تأثیر سکوت مأمور در وقوع فرار از نظر عرف، به شرط تحقق فرار زندانی بر اساس قاعده فوق، حکم حرمت برای موضوع حاضر اثبات می گردد.

پژوهش حاضر با رویکردی میان رشته ای، در پی بررسی رابطه ی میان توسعه ی پایدار و حقوق بشر اسلامی از منظر جامعه شناختی است. توسعه ی پایدار، در گفتمان جهانی، مفهومی چندبُعدی است که بر تحقق عدالت بین نسلی، رشد اقتصادی مسئولانه و حفظ محیط زیست استوار است. با این حال، در چارچوب معرفتی اسلام، توسعه معنایی فراتر از صرفاً اقتصادی یا زیست محیطی دارد و به عنوان فرآیندی برای شکوفایی انسان در رابطه با خداوند، طبیعت و جامعه تعریف می شود. از منظر حقوق بشر اسلامی، بنیان توسعه بر کرامت انسان، عدالت اجتماعی و مسئولیت اخلاقی در برابر خلقت استوار است؛ بدین معنا که سعادت فردی و جمعی تنها زمانی محقق می شود که آزادی و عدالت در کنار ایمان، اخلاق و تعاون اجتماعی قرار گیرند. این نگرش با نگاه سکولارِ غربی به توسعه تفاوت اساسی دارد؛ زیرا به جای مرکزیت انسانِ منفعت گرا، مفهوم «انسانِ متعهد و خلیفه الهی» را در محور توسعه قرار می دهد. پژوهش حاضر با تحلیل نظری متون دینی و جامعه شناختی، نشان می دهد که توسعه ی پایدار در جوامع اسلامی بدون نهادینه سازی ارزش های دینی در سیاست های اجتماعی و اقتصادی ممکن نیست. عدالت اقتصادی، مشارکت اجتماعی، حفظ محیط زیست و احترام به حقوق اقلیت ها، همگی از مصادیق بروز حقوق بشر اسلامی در عرصه ی توسعه اند. همچنین، یافته های نظری این مطالعه بیانگر آن است که نگرش اسلامی می تواند مقدمه ای برای بازتعریف مدل جهانی توسعه بهگون های انسانی تر، اخلاقی تر و فراگیرتر باشد. در نتیجه، حقوق بشر اسلامی نه تنها محدود کننده ی توسعه نیست، بلکه ظرفیت نظری و ارزشی برای دستیابی به توسعه پایدارِ معنا محور را در جوامع مسلمان فراهم می آورد.

مفهوم پناهندگی و حقوق پناهندگان از مصادیق برجسته توجه به حقوق بنیادین بشر در جهان معاصر است. در چارچوب حقوق بین الملل بشر، اسنادی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو و پروتکل الحاقی ۱۹۶۷ بر لزوم حمایت از حقوق پناهندگان تأکید دارند. با وجود این، پناهندگان در بسیاری از کشورها با رفتارهای غیرانسانی مواجه می شوند و در وضعیتی پارادوکسیکال میان «حق» و «بی حقوقی» قراردارند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی به بررسی این پرسش می پردازد که چگونه همگرایی میان آموزه های اسلامی و حقوق بین الملل می تواند به تدوین یک پروتکل حقوقی ترکیبی فراملی در صیانت از حقوق پناهندگان منجر شود. یافته های پژوهش حاکی از آن است که همگرایی میان اصول اسلامی مانند «حفظ نفس» (مصادیق مقاصد شریعت) و قواعد بین المللی مانند اصل عدم بازگرداندن (ماده ۳۳ کنوانسیون ۱۹۵۱) می تواند به تقویت سازوکارهای حقوقی فراملی منجر شود. ایجاد مدل های حقوقی ترکیبی، مانند ترکیب فتاوای فقهی در پروتکل های کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان برای کشورهای اسلامی، و توسعه شهروندی فراملی برای کاهش بی تابعیتی می تواند شرایط پناهندگان را در کشورهای میزبان بهبود بخشد و بازگشت اجباری را کاهش دهد . این همگرایی نه تنها نقاط قوت هر نظام را برجسته می کند، بلکه زمینه ای برای گذار از چالش های عملی به سوی حمایت پایدار فراهم می آورد

مقاله پیش رو با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و چارچوب نظری وابستگی متقابل حقوق بشر با حاکمیت دولت ها را مدنظر قرارداده و این پرسش را مطرح ساخته که فرآیند جهانشمولی حقوق بشر چه تاثیر بر حاکمیت دولت ها در عصر پسا وستفالی داشته است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح شده که حاکمیت دولت ها در عصر پساوستفالی تحت تاثیر فرآیند جهان شمولی حقوق بشر و سازوکارها اجرایی و مکانیسم نظارتی ضمن حفظ هویت شان، دامنه استقلال و اختیارات شان به نفع این پدیده نوظهور کاهش یافته ومجبور به پذیرش اقضائات آن و سپس همکاری با طیف متنوعی از کنشگران بین المللی شده اند. نتایج نشان می دهد اولاٌ دولتها با توجه به فرآیند همبستگی متقابل با پیوستن به معاهدات بین المللی بخشی از قدرت خود از دست داده اند.ثانیاٌ الزام دولت ها به تصویب و تطبیق قوانین داخلی با قوانین بین المللی، لغو مصونیت قضایی،مسئولیت بین المللی کیفری و شکل گیری رژیم های حقوق بشری حوزه اقتدار حقوقی و سیاسی دولت ها را در تنگنا قرار داده است. ثالثاً در دوره پسا وستفالی عصردولت های مستقل با حاکمیت مستقل بوسیله خودشان رو به پایان است.