درخت حوزه‌های تخصصی

شواهد آماری بیانگر بالا بودن میزان مهاجرت های داخلی ایران و تغییر الگوی جریان این مهاجرت ها به سمت افزایش مهاجرت های بین استانی طی سال های اخیر است. هدف این مطالعه، واکاوی تحولات، الگوها، اثربخشی و مسیرهای مهاجرت بین استانی کشور طی دوره 1385-1395 بود.  بدین منظور از روش تحلیل ثانویه داده های مهاجرت 31 استان کشور بهره گرفته شده است. یافته ها نشان می دهند، طی دوره های مذکور همواره برخی استان ها مهاجرفرست درحالیکه بعضی مهاجرپذیر بوده اند. استان های یزد، البرز و سمنان، بالاترین نسبت مهاجرپذیری به مهاجرفرستی را داشته اند. مهاجرپذیری و مهاجرفرستی استان ها از سطح توسعه یافتگی آنها تأثیر پذیرفته است. طی دوره های مورد مطالعه، میزان اثربخشی مهاجرت در بازتوزیع فضایی جمعیت در استان های غربی، مرکزی و جنوب شرقی بیشتر و در استان های شرقی کشور کمتر بوده است.اثر مهاجرت های بین استانی در بازتوزیع جمعیت نیز تاحدودی افزایش یافته است. طی دوره 1385-1390، از حجم مهاجرت ها به پایتخت کاسته شده و بر حجم مهاجرت ها به فواصل کوتاه و به کلان شهرهای منطقه ای افزوده شده است، درحالیکه طی دوره 1390-1395، عکس آن اتفاق افتاده است. در هر دو دوره، نقش استان های کلان شهری منطقه ای در جذب مهاجران استان های همسایه (همانند استان خراسان رضوی در جذب مهاجران خراسان شمالی، جنوبی و سیستان وبلوچستان و...) قابل مشاهده است. استان تهران و استان های همجوار با بُعد مسافت کمتر، مقصد اکثر مهاجرت های بین استانی بوده اند. نتایج نشان می دهند جریان مهاجرت بین استانی کشور به شدت متأثر از راهبردها و سیاست گذاری های دولت در استان ها بوده و این موضوع نقش زیادی در شکل گیری بازتوزیع فضایی جمعیت در کشور دارد.

کتاب «شرح اصول کافی» اثر ملاصدرا فیلسوف متألّه شیعه در قرن یازدهم است که در آن به بررسی و تبیین سند و متن روایات اصول کافی پرداخته است. برخی پژوهشگرها معتقدند صدرالمتألهین با وجود برجسته بودن در حیطه فلسفه و حکمت، در حیطه سندی و رجالی تبحر کافی را ندارد، حال آنکه استخراج گونه های بررسی سندی احادیث در شرح ملاصدرا و دقت نظر در آنها، این دیدگاه را نقد کرده، تبحر وی را در مباحث سندی و رجالی نشان می دهد. بررسی های سندی ملاصدرا بیشتر ناظر به مباحث علم رجال و تا حدودی مباحث سندی علم درایه است. شناسایی هویت راوی، شناخت احوال راوی، اظهار نظر درباره اقوال رجالی، تعیین نام معصوم(ع) و تعیین نوع حدیث مهم ترین تلاش های صدرا در بررسی سندی احادیث هستند. همچنین خلاف دیدگاه برخی پژوهشگرها درباره منابع رجالی ملاصدرا، ایشان در بررسی های خود به منابع رجالی متقدم و متأخر متعددی استناد کرده، که برخی از آنها را به صورت مستقیم و برخی را با واسطه دیده است.

ابن تیمیه از علمای سلفی مذهب اهل سنت است. او در دوران زندگی خود چندین بار به خاطر ابراز عقاید مخالف امت اسلامی، واکنش مناسبی از علمای جهان اسلام ندید و حتی بارها راهی زندان شد. وی معاصر با حمله مغول به کشورهای اسلامی به دنیا آمد. هم زمان با تولد ابن تیمیه، حادثه سقوط خلافت بغداد نیز رقم خورد. اتفاقاتی همچون حمله مغول به حران (زادگاه ابن تیمیه)، سقوط بغداد و متمایل شدن حکام مغول به مذهب تشیع، باعث شد تا اتهاماتی در ذهن ابن تیمیه پدید آید و بر اساس آن، شیعه را در حمله مغول و نابودی خلافت عباسی مقصر جلوه دهد. بعد از ابن تیمیه، گروهی از پیروان وی همچون ابن کثیر و ذهبی نیز در برخی اتهامات به بعضی از بزرگان شیعه تاخته اند. پژوهش پیش رو به دنبال بررسی برخی از اتهامات ابن تیمیه به خواجه نصیرالدین طوسی و ابن علقمی و رد این اتهامات با تکیه بر منابع تاریخی شیعه و اهل سنت و نقد آن ها با روش کتابخانه ای و توصیفی تحلیلی است. نتیجه به دست آمده در این پژوهش نشان می دهد که خود خلافت عباسی، قبل از حمله مغول ضعیف شده بود و خواجه نصیرالدین طوسی و ابن علقمی نه تنها در سقوط خلافت نقشی نداشتند، بلکه با مواضع خود، میراث فرهنگی اسلامی را حفظ کردند.

بسیاری از مفسران در بررسی اعجاز قرآن، بیش تر بر اعجاز بیانی و لفظی توجه داشته اند، درحالی که نوع مهمی از اعجاز در قرآن، محتوایی است. این نوع اعجاز با مفاهیم درونی قرآن ارتباط دارد و آن چه از تطبیق استنتاج می گردد، نشان می دهد که توجه به این نوع اعجاز در طی سده های مختلف، با شدت و ضعف هایی همراه بوده است. بر همین اساس، در این پژوهش با رویکرد تحلیلی – تطبیقی، مصادیق اعجاز محتوایی از دید فریقین بررسی شده است. در تطبیق دو دیدگاه، می توان گفت که مفسران فریقین، در بیان ابعاد اعجاز محتوایی اختلاف چندانی با هم ندارند و عمده اختلاف دیدگاه های آن ها، مربوط به نوع توجه به این مصادیق است که مفسران اهل سنت در سده های نخستین بیش تر به آن ها توجه کرده اند، ولی در دوران معاصر، دانشمندان شیعه توجه فزون تری به این مصادیق داشته اند. بررسی عمیق تر دیدگاه های فریقین، نشان داد که برخی اختلافات نیز در دو دیدگاه درباره مصادیق اعجاز محتوایی و مسائل مربوط به آن ها وجود دارد؛ مثلاً در مورد بطون قرآن کریم با وجود مسلم دانستن این مصادیق در نقل اهل سنت، با اندک اغماض از پیامبر (ص) یا صحابه بحثی مطرح نمی شود، درحالی که شیعه بدان اهتمام ویژه داشته است.

هدف: هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر تحولات آینده فناوری های اطلاعات و ارتباطات (ICT) و تاثیر آن بر مهندسی دانش سازمانی در سازمان های دانش بنیان می باشد. با توجه به اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات، این پژوهش در چارچوب مهندسی دانش بر مبنای نگرش سیستمی انجام شد. روش: روش پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و توسعه ای و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها از نوع کیفی است. جامعه آماری شامل مدیران و کارشناسان شاغل در شرکت های دانش بنیان در سطح ارشد می باشد. روش نمونه گیری نظری بوده و بر همین اساس با تعداد 15 نفر از پژوهشگران حوزه علوم انسانی مصاحبه باز و ساختارنیافته به عمل آمد که از این تعداد 9 نفر به صورت خاص در حوزه مدیریت اطلاعات و ارتباطات مشغول تحقیق و پژوهش بودند. مصاحبه ها به مدت 45 تا 90 دقیقه با هرکدام از پژوهشگران به طول انجامید. روایی و پایایی ابزار سنجش با رعایت شرایطی از جمله تعریف اصطلاحات، توجیه پاسخ دهندگان، تجانس و همگونی پاسخ گویان و برقراری شرایط و زمینه های اجرای پرسش گری مورد توجه و اعتبار قرار گرفته است. با به کارگیری روش های تحلیل تماتیک و نظریه زمینه ای به طبقه بندی، شاخص بندی و سنخ بندی داده ها پرداخته شده است. با توجه به هدف پژوهش، محقق تلاش کرد با انجام مطالعات میدانی و مشارکت در فرآیندهای مربوط به موضوع پژوهش، به درک و فهم چالش های فراروی فناوری های اطلاعات و ارتباطات و تاثیر آن بر مهندسی دانش و مدیریت اطلاعات و ارتباطات بپردازد. یافته ها: عوامل مؤثر بر ارائه مدل مفهومی از تحولات آینده فناوری های اطلاعات و ارتباطات و تاثیر آن بر مهندسی دانش سازمانی در سازمان های دانش بنیان شرایط علّی (با شاخص های سیاست گذاری های کلان کشور، نوسانات سیاسی و اقتصادی، پتانسیل منابع انسانی، کمبود منابع اطلاعاتی و ارتباطی، بالا بودن هزینه فناوری اطلاعات و ارتباطات، مشکل مالی و همکاری شرکت های دارای فناوری)، شرایط زمینه ای (سرمایه فکری، عملکرد نیروی کار، اثربخشی و کیفیت کاری، تعهد مدیران، نوسانات مدیریتی و استراتژی مدیریت)، شرایط مداخله گر (ساختار سازمانی، مدیریت کاربران، بلوغ دانشی، تجربه شخصی، مشارکت کاربران و فرهنگ سازمانی)، فرآیند / تعاملات (تعداد واحدهای سازمانی، کیفی سازی دانش سازمانی، سرعت فرایند، برآورد دقیق حجم کار، شفافیت اهداف، تخمین صحیح زمان و تخمین صحیح بودجه) و پیامدها (ارتباطات سازمانی، مدیریت مشارکتی، کیفی سازی دانش سازمانی، بهسازی منابع انسانی و ارتباط صنعت با سازمان) هستند. نتیجه گیری: فناوری اطلاعات به عنوان مهم ترین عامل تواناساز فرایند مهندسی دانش با سرعت و دقت بالا است. مولفه ها و شاخصه های تحولات این فناوری که در پژوهش حاضر به عنوان عوامل تاثیرگذار بر مهندسی دانش سازمانی در سازمان های دانش بنیان شناسایی شده است؛ شامل شاخص های مهمی بوده که ضروری است جهت بررسی این تحولات و به کارگیری آن ها در معماری دانش سازمانی مورد توجه قرار داده شوند.  

در نظام سیاسی اسلام شخصیت و عملکرد دولتمردان یکی از مسایل مهم و حیاتی تلقی می گردد، به طوری که این مهم در تربیت سیاسی دولتمردان در سیره حضرت علی، بخصوص در نهج البلاغه به صورت شیوا و متفاوت بیان شده است. اهمیت بحث زمانی نمود پیدا می کند که عدم توجه به این امر باعث ناکارآمدی نظام سیاسی اسلام می گردد، بنابراین شناخت و تحلیل مسایل مربوط به شناسایی، تربیت و انتخاب کارگزاران حکومت با رویکردی جامع به اوامر و نواهی حضرت علی (ع) می تواند در جاری شدن احکام اسلام در قالب سیستم های سیاسی شود و کارآمدی و موفقیت این نظام سیاسی- الهی را به جهانیان نشان دهد. در این مقاله روش های تربیتی و اصلاحی حضرت علی، ملاک های انتخاب دولتمردان و روش های نظارتی بر کارگزاران حکومتی به صورت نظری و کیفی مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت.

موضوع هسته ای به فرایند دستیابی ایران به انرژی هسته ای اشاره دارد که در پی تلاش آمریکا و متحدانش در طرح اتهاماتی چون تلاش های ایران برای دستیابی به سلاح اتمی، از موضوعی فنی به موضوع امنیتی تبدیل شده است. دولت های مختلف در ایران در دو دهه اخیر رویکردهای مختلفی را در قبال موضوع هسته ای دنبال نموده اند که مهم ترین آنها را سیاست هسته ای دولت های یازدهم و دوازدهم در انعقاد توافق هسته ای با قدرت های بزرگ جهانی است. هدف اصلی این پژوهش بررسی سیاست و عملکرد دولت های یازدهم و دوازدهم در موضوع هسته ای با روش توصیفی- تحلیلی است. سوال اصلی این است که مهم ترین انگیزه و راهبرد دولت از انعقاد برجام چیست و عملکرد آن در این زمینه چگونه ارزیابی می شود؟ یافته های پژوهش نشان می دهد مهم ترین انگیزه و رویکرد دولت روحانی از انعقاد برجام، خروج موضوع هسته ای از موضوعی امنیتی در سیاست خارجی ایران و از بین بردن فشارهای ساختاری در این زمینه است.

هدف:  هدف از انجام این تحقیق تعیین نقش واسطه ای ریسک ادراک شده بر رابطه کیفیت خدمات ادراک شده و رفتار شهروندی مشتریان مراکز ورزشی شهر اصفهان بود.روش شناسی: روش پژوهش حاضر توصیفی  از نوع همبستگی با رویکرد معادلات ساختاری و به لحاظ هدف کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش شامل همه مشتریان مراکز ورزشی شهر اصفهان بود. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای استفاده شد. برای جمع آوری داده ها از  فرم ویژگی های جمعیت شناختی، پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات ادراک شده سروکوال پاراسورامان و همکاران (1988)، پرسشنامه رفتار شهروندی مشتری گروت (2005) و پرسشنامه ریسک ادراک شده کارول و همکاران (2014) استفاده گردید. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها توسط 15 تن از خبرگان مدیریت ورزشی در حوزه بازاریابی ورزشی مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه ها  از طریق ضریب آلفای کرونباخ (α)  برای کیفیت خدمات ادراک شده 821/0، رفتار شهروندی مشتری 912/0، و ریسک ادراک شده 832/0 به دست آمد. از آزمون کولموگروف اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده ها و برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از ضریب همبستگی اسپیرمن، رگرسیون خطی چندگانه و روش بوت استراپ و معادلات ساختاری و نرم افزارهای PLSوSPSS استفاده شد.یافته ها: نتایج حاصل از تحقیق نشان داد کیفیت خدمات ادراک شده بر رفتار شهروندی تاثیر معنی داری دارد (852/0= β، 01/0 > P). همچنین کیفیت خدمات ادراک شده بر ریسک ادراک شده تاثیر معنی داری دارد (315/= β،01/0 > P) ریسک ادارک شده، تاثیر کیفیت خدمات ادراک شده بر رفتار شهروندی مشتریان را به طور معنی داری تعدیل می کند (027/0- = β، 01/0 > P).نتیجه گیری: درک ابعاد مختلف کیفیت خدمات منجر به بروز رفتاری شهروندی خاصی در مشتری می گردد ریسک ادراک شده تأثیر کیفیت خدمات بر رفتار شهروندی مشتری در باشگاه های ورزشی را تحت تأثیر قرار می دهد.

هدف: هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی امکانسنجی توسعه ورزش های الکترونیک با رویکرد ایجاد کسب وکار و اشتغال زایی بوده است.روش شناسی: روش پژوهش از نوع کیفی با ماهیت اکتشافی بوده و در آن از استراتژی نظریه داده بنیاد استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل نخبگان و متخصصان اجرایی و دانشگاهی در زمینه ورزش های الکترونیک، کسب وکار و اشتغال در استان گیلان بود. جهت نمونه گیری برای انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی استفاده شد. درمجموع 15 مصاحبه انجام شد و نمونه گیری تا جایی تداوم یافت که پژوهش به اشباع نظری و کفایت رسید. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد، پس از دسته بندی کدهای اولیه بالغ بر 143 زیرمفهوم، 73 مفهوم و 18 مقوله احصاء شده است که در قالب مدل پارادیمی شامل توسعه ورزش های الکترونیک به عنوان مقوله محوری و شرایط علی (ماهیت ذینفعان (بازیگران) اکوسیستم ورزش های الکترونیک، ماهیت اقتصادی)، شرایط مداخله گر (چالش های قانونی و حقوقی، چالش های ساختاری)، شرایط زمینه ای (هویت یابی، ایجاد جذابیت)، راهبردها (توسعه زیرساخت ها، توسعه قابلیت ها، توسعه بسترهای مدیریتی- ساختاری، توسعه فرهنگی-اجتماعی) و پیامدها (بهبود و تسهیل فضای کسب وکار ورزش های الکترونیک) قرار گرفتند.نتیجه گیری: در نهایت بر اساس رویکرد کیفی، الگوی امکان سنجی توسعه ورزش های الکترونیک بررسی و به تصویر کشیده شد و بر اساس آن می توان بیان کرد مدیران و مسئولین می توانند با تقویت زیرساخت های فناورانه، زیرساخت های آموزشی و زیرساخت های فیزیکی همگام با توسعه قابلیت های انسانی، قابلیت های مالی و قابلیت های بازاریابی و بسترسازی ایجاد کسب وکار، مشارکت، مشوق های مالی و تمرکز بر فرهنگ سازی، و اطلاع رسانی مطلوب موجب بهبود و تسهیل فضای کسب وکار ورزش های الکترونیک گردند.

هدف: هدف این پژوهش، طراحی نقشه و جاری سازی استراتژی های توسعه مربیان فوتبال کشور با رویکرد BSC بود. روش شناسی: روش پژوهش، توصیفی و به لحاظ هدف، کاربردی است. جمع آوری اطلاعات، به صورت میدانی و به شیوه آمیخته (کمی و کیفی) انجام شد. جامعه آماری تحقیق در بخش کمی، 55 نفر از مسئولان و کارشناسان واحد آموزش فدراسیون فوتبال و هیات ها و در بخش کیفی، 12 نفر از خبرگان آموزش مربیان فوتبال بودند. به دلیل محدودیت اعضا، جامعه آماری با نمونه برابر شد. پیش از این پژوهش، تعداد 9 استراتژی جهت توسعه مربیان فوتبال کشور، طراحی شده بود، استراتژی ها در فرم تعیین مناظر BSC درج گردید و به صورت پرسشنامه دراختیار نمونه کمی تحقیق قرار گرفت. بر اساس نظر اکثریت، مناظر تعیین شد در بخش کیفی از روش استقراء منطقی و شورای راهبری استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد که نظام توسعه مربیان فوتبال کشور، دارای چهار منظر رشد و یادگیری، فرایندهای داخلی، بهره وری و حرفه ای سازی ، 21 هدف استراتژیک، 36 سنجه و 54 اقدام و ابتکار می باشد. نتیجه گیری: این نقشه، تسهیل گر اجرای استراتژی ها برای دستیابی به توسعه مربیگری فوتبال است و قابلیت تحقق اهداف بلند مدت توسعه مربیان را دارد.

قرآن و علوم انسانی عرصه هایی متفاوت از هم هستند. همین تفاوت ها نیز باعث شده تا باوجود تمایل جامعه برای تولید علوم انسانی قرآن بنیان، تولیدات شاخصی در این زمینه عرضه نشود. اصلی ترین چالشی که در این حوزه پیش روی محققان قرار دارد، چگونگی برقراری ارتباط و مفاهمه میان این دو عرصه است. پژوهش پیش رو با معرفی اصطلاح به مثابه نقطه آغازین پژوهش میان رشته ای قرآن و علوم انسانی، زبان را به عنوان بستر تعامل این دو معرفی نموده است و برای برقراری تعامل در این سطح، مبتنی بر رویکرد معناشناسی، روشی را پیشنهاد داده که می بایست سه مرحله در آن طی شود. مرحله نخست، واسازی اصطلاح تخصصی است. در این مرحله، مؤلفه های معنایی اصطلاح از منابع به دست آمده و پس از دسته بندی مؤلفه ها، مؤلفه های اصلی، جانبی و ویژه آن تعیین می گردد. در مرحله دوم بایستی معادل یابی و تحلیل مفهوم قرآنی انجام شود. در این مرحله با انتخاب معادل قرآنی، دست به تحلیل معناشناختی آن در پیکره و بافت قرآن می زنیم. مرحله سوم، به هم سنجی مؤلفه های اصطلاح با مؤلفه های مفهوم قرآنی پرداخته و با تعیین مؤلفه های همسو، ناهمسو و ویژه هر یک، امکان تطبیق مفاهیم در دو سویه قرآن و علوم انسانی را فراهم می آورد. 

تعیین دقیق ماهیت داوری بر گستره و دامنه قوانین قابل اجرا در امر داوری و وضعیت حقوقی داور بین المللی و اعمال استقلال او در هر سیستم حقوقی ملی که داور در آن عمل می کند، مؤثر است. در پاسخ به پرسش از ماهیت حقوقی داوری تاکنون نظریات متعددی در حقوق غرب مطرح شده است. از میان نظریات متمرکز بر حل تعارض میان عرصه حقوق عمومی و حقوق خصوصی، برخی اولویت را بر عرصه حقوق عمومی(ماهیت قضایی و ماهیت امتیاز) و برخی بر عرصه حقوق خصوصی(ماهیت قراردادی) داده اند و برخی درصدد آشتی میان این دو عرصه بر آمده اند.(ماهیت ترکیبی) ازمیان نظریات پذیرنده تحولات داوری در عرصه تجارت جهانی نیز برخی بر استقلال و فراملی بودن داوری تأکید داشته (ماهیت مستقل یا خودگردان) و برخی نظریات جدیدتر بر منابع متعدد داوری اعم از ملی و فراملی نظر دارند. (ماهیت کثرت گرایی حقوقی) با توجه به فقدان داوری بین المللی در گذشته و رواج داوری صرفاً بصورت داخلی و در قلمرو یک حکومت، گرچه ظاهر اقوال فقهای امامیه اتخاذ ماهیت قضایی برای تحکیم و داوری است اما نگاه دقیق تر به عبارات فقهی نشان می دهد که از نظر ایشان ماهیت ترکیبی (قضایی-قراردادی) بر داوری حکمرانی می کند. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی؛ ماهیت ترکیبی را ماهیت دقیق حقوقی و فقهی در عرصه حقوق داوری داخلی و بین المللی قلمداد می نماید.

پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال است که با توجه به متفاوت بودن تولید ناخالص داخلی، سطح جمعیت، بهره مندی از زیرساخت های رشد و سایر عوامل تاثیرگذار بر عدم تعادل های منطقه ای و جغرافیایی، کدامیک از استان های کشور دارای درجه رفاهی بالاتری می باشند و کدامیک سطح رفاهی کمتری دارند؟ پاسخ به این سوال می تواند از نظر علمی الگوی سیاستگذاری مناسبی در زمینه تخصیص و توزیع منابع، امکانات و فرصت ها در اختیار سیاستگذاران بخش عمومی کشور برای رفع عدم تعادل های ایجاد شده قرار دهد. در این پژوهش با استفاده از داده های درآمد- هزینه خانوار مرکز آمار طی سال های برنامه ششم توسعه (از سال 1396 تا 1400) روند تغییرات شاخص های متوسط هزینه واقعی، ضریب جینی و نهایتاً رفاه اجتماعی خانوارهای شهری و روستایی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. بر اساس نتایج، هزینه واقعی خانوار شهری و روستایی کشور  طی دوره مورد بررسی کاهش یافته است. همچنین در همین دوره، ضریب جینی خانوار شهری و روستایی نیز افزایش پیدا کرده که حکایت از بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد دارد. در ادامه رفاه اجتماعی بر اساس شاخص سن برای مناطق شهری و روستایی کشور و استان ها محاسبه گردید. بر این اساس شاخص رفاه اجتماعی سن نیز طی این مدت کاهش قابل ملاحظه ای داشته است. بر این اساس تأکید بر تدوین برنامه جامع کاهش فقر به جای برنامه های جزیره ای با اولویت مناطق مرزی، تمرکز بر سیاست های کلان رشدگرا در کنار توانمندسازی، کنترل تورم، ایجاد اشتغال مولد، بهبود فضای کسب و کار و مهارت آموزی از جمله راهکارهای پیشنهادی است که به منظور کاهش نابرابری و ارتقای رفاه می بایست در دستور کار سیاست گذاران و مدیران قرار گیرد.

هدف پژوهش روایی سنجی فعالیت احزاب و گروه های دینی در دولت های دموکراتیک است. روش مقاله توصیفی تحلیلی است؛ به این ترتیب که عناصر دموکراسی از طریق طبقه بندی توصیف می شوند؛ با رویکرد دیالکتیکی، احتجاج های طرفداران فعالیت احزاب دینی پاسخ داده می شود و مؤلفه های دموکراسی با روابط درونی احزاب دینی تطبیق داده می شود. ویژگی های دموکراسی عبارتند از مشارکت عمومی، نظارت عمومی، برابری، آزادی، تصمیم گیری بر اساس اکثریت عددی، تفکیک قوا و حاکمیت قانون. این اصول با طبیعت روابط درونی احزاب دینی ناسازگار است. علاوه بر استدلال حقوقی، سند مؤسس بعضی از احزاب دینی فرضیه پژوهش را تأیید می کند. راهکار جمع کردن میان آزادی تشکل (به عنوان یکی از اصول مورد پذیرش نظام بین المللی حقوق بشر) و دموکراسی، ممنوعیت فعالیت گروه های مذهبی به عنوان یک حزب سیاسی، بدون استثنا، و در عوض روا شناختن فعالیت آنها در قالب نهادهای مدنی غیرسیاسی است. 

مقاله حاضر، در تحلیل وضعیت کنونی نهاد خانواده، به تأثیر شیوه سیاست گذاری آزمون و خطایی دولت ها در این وضعیت هشدار دهنده پرداخته و نگاه فردمحور حاکم بر فضای فکری حوزه و عدم استقلال نظری دانشگاه در قبال مسائل مبتلابه خانواده را مورد نقد قرار داده است. در این مقاله، نقش راهبردی دولت، به عنوان معتبرترین ارگان موظف به گردآوری آمار و اطلاعات جامع مربوط به نهاد خانواده، مورد تأکید قرار گرفته و ضرورت انتقال این داده ها به حوزه و دانشگاه، جهت روزآمدی حیطه شناخت مسائل اجتماعی و ارائه راهکارهای تخصصی متناسب با نیاز جامعه تبیین گردیده است. روش مورد استفاده در این بررسی، تجزیه و تحلیل دیدگاه صاحب نظران آسیب شناسی، حقوق خانواده و داده های آماری است که به شیوه کتابخانه ای گرد آمده است. در این مقاله، به لزوم مواجهه واقع گرایانه با آسیب های حوزه خانواده و راه حل یابی خردورزانه از سوی نهادهای سیاست گذار اشاره شده است. اشراف کامل و جامع اطلاعاتی آماری دولت نسبت به عوامل و ابعاد مختلف آسیب دیدگی خانواده و انتقال داده های به روز و موثق به نهاد های مؤثر در گفتمان سازی های فرهنگی حقوقی مرتبط با خانواده، یعنی حوزه و دانشگاه، از ضرورت های مقدماتی هستند که بدون تأمین آنها، سیاست گذاری های دولت در حوزه خانواده نتیجه نمی بخشد و اهداف راهبردی انقلاب اسلامی محقق نخواهد گردید

هدف: ظهور فن آوری های ارتباطی نوین در سراسر جهان در عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تأثیرگذار بوده است. با به وجود آمدن شبکه های اجتماعی و توسعه آن در زندگی بشر، این شبکه ها در افزایش مشارکت سیاسی نیز بسیار اثرگذار عمل کرده اند. هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی این مسأله است که با گسترش شبکه های اجتماعی، چه سناریوهایی برای آینده مشارکت سیاسی متصور است؟روش: تحقیق حاضر از نوع تحلیلی – توصیفی با رویکرد آینده پژوهی، با استفاده از روش سناریوپردازی و ترسیم آینده های محتمل است.یافته: پس از بررسی عوامل و پیشران های تأثیرگذار در آینده شبکه های اجتماعی و مشارکت سیاسی، دو عدم قطعیت اصلی – به مثابه عوامل تعیین کننده و با قطعیت کم – در خصوص آینده شبکه های اجتماعی و مشارکت  سیاسی شناسایی شده است که عبارت است از: 1– رویکرد حاکمان در استفاده از شبکه های اجتماعی 2- رویکرد و نگرش حاکمان نسبت به مشارکت سیاسی. باتوجه به دو عدم قطعیت فوق، پنج سناریو متصوّر است. 1- نگاه مثبت حاکمان به فعالیت شبکه های اجتماعی و مشارکت سیاسی 2- نگاه مثبت حاکمان به شبکه های اجتماعی و مخالفت با مشارکت سیاسی 3- نگاه منفی حاکمان به شبکه های اجتماعی و موافقت با مشارکت سیاسی 4- نگاه منفی حاکمان به فعالیت شبکه های اجتماعی و مشارکت سیاسی 5- نگاه حاکمان به مشارکت سیاسی و شبکه های اجتماعی به عنوان فرصت و تهدید.نتیجه گیری: درصورتی که حاکمان نگاه مثبتی به فعالیت شبکه های اجتماعی داشته باشند، فعالیت این شبکه ها گسترش یافته و باعث افزایش مشارکت مردم در امور سیاسی و انتخابات خواهد شد. در صورتی که نگاه منفی نسبت به فعالیت این شبکه ها از سوی مدیران جامعه حاکم گردد، با جلوگیری از فعالیت و گسترش این شبکه ها شاهد افول مشارکت سیاسی در آینده خواهیم بود. 

کشورها بدون ایجاد روابط درعرصه جهانی قادر به اداره حکومتشان نیستند.برقراری هر ارتباطی نیازمند در نظر گرفتن مصلحت و شناخت طرف مقابل بوده که در عرصه روابط بین الملل بدون شناخت دشمن این روابط منجر به نابودی و استثمار کشورمقابل می گردد.کشور ایران که زمانی روابط در همه عرصه ها بر اساس خواست وتامین منافع کشورهای مقابل بوده است،بعد از پیروزی انقلاب رابطه با استعمارگران بدلیل عدم تامین مصالح قطع و همین موضوع باعث دشمنی گردید.سئوال اینست که ضرورت دشمن شناسی در روابط بین المللی چه جایگاهی داشته و در حالت اضطرار برقراری روابط آیا نافی ضرورت شناخت دشمن می باشد؟این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ آن و بررسی دشمن ازدیدگاه قرآن و ورایات و اصول حاکم بر سیاست خارجه و نفی هرگونه ارتباط یک طرفه و تسلط بیگانگان بوده و مذاکرات را منوط به شناخت دشمن وتوطئه های آنها می داند.

هدف از این پژوهش پیش بینی سرمایه فکری و توسعه عملکرد سازمانی با تعهد حرفه ای مدیران متوسطه دوره اول و دوم آموزش و پرورش در شهرستان شهرکرد می باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، 384 نفر از مدیران دو ناحیه ی شهرستان شهرکرد با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی متناسب با حجم، 217 نفر(164نفر مدیرخانم و 53 نفر مدیرآقا ) به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تعیین حجم نمونه مورد نظر با توجه به حجم جامعه آماری از فرمول کوکران استفاده شده است. ابزار گردآوری داده، پرسشنامه های سرمایه فکری، عملکرد سازمانی و اثربخشی عملکرد بر تعهد کاری مدیران بوده اند که روایی و پایایی آنها به تایید رسیده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و استنباطی و از آزمون های t آزمون همبستگی و رگرسیون چندگانه استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که ابعاد سرمایه فکری رابطه مثبت و معناداری بر متغیرهای پژوهش یعنی تعهد حرفه ای مدیران و عملکرد سازمانی دارد. همچنین عملکرد سازمانی نیز رابطه مثبت و معناداری بر تعهد حرفه ای مدیران دارد.

تفسیر مشهور حقوق دانان از قانون اساسی ایران به ویژه اصل 4، نظر به صلاحیت فقهای شورای نگهبان در اعلام مغایرت مقررات با شرع دارد. امری که موجب شده از اولین قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 و بعد آن در قوانین دیوان مصوب سال های 1385 و 1392، ابطال شرعی مقررات صرفاً به صورت شکلی توسط هیات عمومی دیوان انجام شود و صلاحیت اصلی و غیر قابل اعتراض، از آن فقهای شورا باشد. اما نگاهی دقیق به قانون اساسی و مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی آن، نشان می دهد که به دلایل ذیل، این مهم با مرجع قضایی و طبق قانون اساسی، دیوان عدالت اداری است: 1- صرف صلاحیت فقهای شورا در احراز اسلامیت مصوبات مجلس. 2- شناسایی عدالت به عنوان حوزه فعالیت قضات. 3- سواد فقهی قضات برای ابطال شرعی مقررات. 4- انبوه مفادی در قوانین عادی که احراز و اعمال موازین شرعی را در محاکم و دعاوی مدنی، کیفری و اداری بر عهده قضات گذارده است. 5- اصطکاک صلاحیت فقهای شورا با استقلال قضات. 6- صلاحیت دیوان در اصول 170 و 173. 7- اختصاص و شأن نزول اصل 4 در تشخیص اسلامیت قانون اساسی.

تحقیقات متعددی برای ارزیابی رابطه بین استراتژی و عملکرد سازمانی و یا اینکه جهت گیری استراتژیک شرکت چگونه می تواند بر نتایج نهایی آن تأثیر بگذارد، انجام شده است (شیروکوا و شاتالو ، 2010 ؛ سلطانی زاده و همکاران، 2017). این تأثیر می تواند به صورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق سایر برنامه ها و شیوه های مدیریتی اعمال گردد. کروتیو و برگرون (2016)، در مطالعه خود روی 223 شرکت، استراتژی تجاری و تاثیر آن بر عملکرد سازمانی را به طور مستقیم و از طریق استفاده از فناوری بررسی کردند. بحران مالی ناشی از پاندمی کرونا، جلوه ی جدیدی برای اهمیت مدیریت ریسک در شرکت های مالی و غیر مالی ایجاد کرده است و با توجه به اهمیت استراتژی تجاری و عملکرد سازمانی این مطالعه به بررسی رابطه بین استراتژی تجاری و عملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی مدیریت ریسک سازمانی پرداخته است، جامعه آماری موردنظر تحقیق کلیه شرکت های فعال در شهرک های صنعتی در شرق استان گلستان است، نمونه آماری بر مبنای جدول کرچسی و مورگان برابر 104 شرکت تعیین شده است و روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده است. این تحقیق ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی – پیمایشی است و چون از ابزار پرسشنامه جهت تعین روابط بین متغیرها استفاده نموده است، از نوع همبستگی می باشد، جهت سنجش روایی پرسشنامه از روش محتوایی و برای تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل توسط نرم افزار اسمارت پی ال اس با روش مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که: 1) بین تجاری و مدیریت ریسک سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد. 2) بین استراتژی تجاری و عملکرد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد و 3) بین مدیریت ریسک سازمانی و عملکرد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.