درخت حوزه‌های تخصصی

اهداف: توجه به آینده یک جامعه شهری و تغییرات روزافزون آن ضرورتی اساسی در سیستم مدیریت محسوب می شود و شناخت مناسب آینده، توانمندی های مدیران را در مسیر حفظ هویت اجتماعی ارتقا خواهد داد. کارآمدی سازمان های هنری در سطح جامعه شهری به دلیل عدم وضوح سیاست های مدیران این حوزه و غفلت آنان از نقش سرمایه اجتماعی، دارای ابهام است. به واسطه جهت گیری دیدگاه های اخیر زمینه گرایی به سمت گفتمان های فرهنگی- اجتماعی، پژوهشگر با تمرکز بر برنامه دهی معماری مجموعه ای هنری برای جامعه شهری کلاله، به دنبال درک بهتر پتانسیل ها و محدودیت های جامعه هنری است. روش مطالعه: آن چه این مقاله از روند برنامه دهی در نظر دارد، لزوم تعامل حرفه ای مدیران حوزه هنر با هنرمندان بومی به عنوان عاملی در راستای تحقق پایداری اجتماعی شهر است. این مطالعه کیفی به کمک دو سبک گفتمانی مصاحبه با مدیران هنری و پرسشنامه همدلی نوشته شده توسط هنرمندان شهر کلاله و همچنین استفاده از روش تحلیل گفتمان انتقادی برای پاسخ به دو سؤال به تجزیه و تحلیل می پردازد: ویژگی های یک مجموعه هنری موفق چیست و چه چیزی می تواند مانع پویایی آن شود؟ روش تحلیل گفتمان انتقادی، به عنوان رویکردی مطلوب برای ترسیم چشم انداز هنر بومی و بازتعریف ادراکات و انتظارات دو گروه هنرمندان و مدیران در سازمان های هنری مورد توجه قرار گرفته است. یافته ها: در نتیجه گیری مقاله موضوعاتی چون اولویت بندی آسیب-پذیرترین هنرمندان، اطمینان از نمایندگی برابر همه گروه های فرهنگی در روند برنامه دهی و شناخت اثرات قابل توجه و ناخواسته زمینه، از جمله فعالیت های انحصاری سیاسی- اقتصادی مطرح می گردد. نتیجه گیری: تعامل حرفه ای بین مدیران و هنرمندان بومی به واسطه برجسته سازی اثرات متمایز نهادهای اجتماعی- محلی، یعنی سرمایه اجتماعی جامعه، تجربه هنری جامع تری برای هر دو طرف ایجاد می کند که از پایداری و موفقیت آینده پشتیبانی می کند.

تعاون و همکاری متقابل انسان ها از بدو حیات بشر در همه دوران های زندگی در تمام جوامع وجود داشته است . فرهنگ تعاون در میان زنان گیلان ، ریشه دارترین فرهنگ اصیل بومی می باشد، یاوری نه تنها در تولید و کار، بلکه جنبه های مختلف زندگی روستاییان را در برمی گیرد و روی تمام مناسبات اثر می گذارد و همگرایی و مشارکت زنان درعرصه اجتماعی را فراهم می سازد و نقش زنان را پررنگ تر جلوه می دهد. هدف از ارائه ی این مقاله ، توجه به یکی از مناسبات دیرپا و سنتی در گیلان است که زمینه ی پیدایش نوعی از فرهنگ و ادبیات را فراهم آورده و روی تمام مبانی زندگی در آمیختگی پیدا کرده و اثر گذاشته است. این مطالعه یک پژوهش توصیفی و تحلیلی است که در آن تلاش شده است تا با رویکرد مردم شناختی ضمن توجه به تجربه زیسته مردم گیلان ابعادی از فرهنگ همیاری و تعاون سنتی در میان زنان گیلان مورد بررسی قرار گیرد. یافته-های پژوهش حاکی از آن است که اشکال یاوری در میان زنان گیلان بسیار متنوع و گوناگون است و نه تنها در شالی کاری که عمده ترین محصول کشاورزی است ، بلکه در باغداری (کشت چای و توتون و حبوبات ) دامداری و صنایع دستی ، نوغان داری ،باغداری، آیین ها و نمایش های گروهی جریان داشته است.

با ورود مدرنیته به ایران و شروع فرایند توسعه، خانواده همواره متأثر از عوامل و اندیشه های مختلف دستخوش تغییر و تحولات عظیم شده است. به موازات این، مقوله پدرسالاری نیز دچار دگردیسی شده است. این پدیده نمودیافته در نشانه های فرهنگی، به دلیل ارزش گذاری های متفاوت و ارتباط جدایی ناپذیرش با جامعه و روابط قدرت، ماهیتی گفتمانی شده دارد که می تواند در عین اثرگذاری بسیار  نمودی از صداهای غالب یا مغلوب در ساختاری فرهنگی باشد. در این پژوهش، که برآمده از پژوهشی گسترده درباره ی گفتمان خانواده در ادبیات داستانی نوجوان است، با بررسی آثار در بازه ی زمانی 50 ساله ی داستان نویسی برای نوجوان، کوشیده ایم تا گفتمان غالب در هر دوره ی زمانی و تغییرات بازنمایی پدرسالاری را در این آثار، جست وجو کنیم. روش پژوهش تحلیل محتوای کیفی و داده کاوی به روش استقرایی و براساس رویکرد تحلیل گفتمان تاریخی بوده است. بررسی ها نشان می دهد در بازه های زمانی مختلف، بازنمایی گفتمانی پدرسالاری، متأثر از تغییرات اجتماعی ساختار خانواده به سیاق زیر بوده بوده است: 1. دوره اول، دهه 50 دوره سیطره فرم و محتوای ایدئولوژیک خانواده است و پدر در معنای قدرت مطلقه کاربرد دارد؛ 2. دوره دوم برهه پدرسالاری دهه 60و70 است که شاهد پذیرش قدرت و عاطفی سازی هستیم؛ 3. دوره سوم بازنمایی پدرسالاری و مقاومت دربرابر آن که دهه 80 است و 4. دوره نبود پدر و قدرت نمایی فرزندان در دهه 90 است. نتایج نشان می دهد، در بازه ی زمانی مدنظر، تغییرات عمده ای را می توان در بازنمایی گفتمان پدرسالاری شاهد بود که با گفتمان دوره ی قبل کاملاً متفاوت است و نشان می دهد قدرت و مقاومت بین پدر و فرزند، از جریان قدرت مطلقه ی پدر، به سمت حذف پدر و قدرت نمایی فرزندان پیش رفته است.

نشانه شناسی دانشی است که به مطالعه نظام های نشانه ای، فرایند تأویل و معنا و حقیقت پنهان در پس رمزها، نشانه ها، نمادها و علائم می پردازد. این دانش در حوزه های گوناگون روابط بشری کاربردها و کارکردهای قابل توجهی دارد. ادبیات و ازجمله ادبیات کودک از مهم ترین این حوزه هاست. پژوهش حاضر کوشیده است به روش تحلیلی-توصیفی، شعرهای کودک سلمان هراتی را با بهره گیری از دیدگاه های رولان بارت (1974) تحلیل رمزگانی نماید. نتایج حاصله نشان می دهد که شعر هراتی به دلیل اشتمال بر زمینه های گوناگون از عناصر طبیعی و ایدئولوژیک، سرشتی بکر، ساده و صمیمی، مختصات برجسته زمانی و مکانی، گستره مضمون اجتماعی و گفتمان آرمانی، قادر است رمزگان ها و به تبع آن معنا و تأویل های گوناگون را تولید کند. این ویژگی ها اگرچه با توانش خواننده ارتباط مستقیم دارند، نشان می دهند که شعر هراتی در مواجهه با مکانیسم های تأویلی رمزگان ها و تحلیل سایر عناصر نشانه شناختی، ژرف ساخت معنایی ساختار مند و اندیشیده شده دارد. بینامتنیت عامل دیگری است که در فرایند نشانه معناشناسی و تفسیر درون و برون متن، فضا و امکان بازتولید محتوا را برای خواننده فراهم می آورد. روایت در شعر سلمان به عنوان عامل یکپارچگی محور عمودی، رمزگان های متنوعی را تولید کرده است. نمود قابل توجه رمزگان های کنش روایی، نمادین و هرمنوتیک، نشانگر روایتمندی و ماهیت دلالتگر شعر او است. دلالت ها در شعر هراتی تداعی های عینی و شفافی را سبب می شود و فرامتن را به طور مؤثری در تأویل و تحلیل نشانه ها دخیل می سازد.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر عامل آموزشی در دو نقش تسهیل کننده و بازخورددهنده بر یادگیری و انگیزه دانش آموزان در درس علوم انجام شده است. پژوهش حاضر یک مطالعه شبه آزمایشی ​بود که با طرح پیش ​آزمون- پس ​آزمون با گروه گواه اجرا شد. جامعه آماری شامل همه دانش آموزان دختر پایه دوم مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 1401-1400 در شهر کرج بود. 60 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه شامل دو گروه آزمایش و یک گروه گواه (هر گروه 20 نفر) جایگزین شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل آزمون محقق ساخته یادگیری و پرسشنامه انگیزه یادگیری درس علوم توان و همکاران (2005) بود. برای بررسی فرضیه های پژوهش از تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که عاملهای آموزشی تسهیل کننده و بازخورددهنده بر یادگیری و انگیزه دانش آموزان در درس علوم تأثیر معنادار دارند. همچنین، عاملهای آموزشی تسهیل کننده و بازخورددهنده بر مؤلفه های خودکارآمدی، راهبردهای یادگیری فعال، ارزشمندی یادگیری و برانگیزانندگی محیط یادگیری تأثیرگذارند. نتایج آزمون تعقیبی نشان داد که عاملهای آموزشی تسهیل کننده و بازخورددهنده در بهبود یادگیری و انگیزه درس علوم تأثیر داشتند اما میان عاملهای آموزشی تسهیل کننده و بازخورد دهنده از نظر میزان اثربخشی بر یادگیری و انگیزه دانش آموزان در درس علوم تفاوت معنادار وجود ندارد. طبق نتایج پژوهش بهره گیری از عاملهای آموزشی و در نظر گرفتن نقشهای تسهیل گری و بازخورددهندگی عاملهای آموزشی در آموزش الکترونیکی منجر به ارتقای انگیزه و یادگیری و توجه به عامل آموزشی و نقشهای گوناگون آن سبب ارتقای کیفیت چندرسانه ای های آموزشی می شود.

رشد فقر و حاشیه نشینی در اثر توسعه نامتوازن منطقه ای از مهم ترین مشکلات شهرنشینی در کشور در طول پنج دهه گذشته بوده است و دولت به علت مشکلاتی که در زمینه تأمین اعتبار با آن گریبان گیر است، فاقد توانایی لازم برای مداخله حداکثری در این مسئله است. رویکردهای جدید نیز مداخله از بالا به پایین دولت را در این زمینه نادرست می دانند و بر لزوم مشارکت اجتماعی و اقتصادی ساکنین در این محدوده ها در فرایند بازآفرینی و توانمندسازی، تأکید دارند. در این مقاله در راستای مولدسازی دارایی ها در محله فرحزاد با محوریت شهرداری تهران، رویکردهای توانمندسازی، وام خرد، تأمین امنیت تصرف و رسمی سازی دارایی ها برای استخراج راهبردها، سیاست ها و اقدامات پیشنهادی بررسی شده است. اطلاعات موردنیاز برای این پژوهش از طریق پرسش نامه جمع آوری شد و با استفاده از نرم افزار SPSS و آنالیز SWOT تجزیه وتحلیل شد. براساس یافته های این مقاله، غیررسمی بودن سکونتگاه ها و مهارت اندک و مشاغل غیررسمی، اصلی ترین موانع مولدسازی دارایی های ساکنین هستند. در این راستا، استفاده از راهبرد وقف 99 ساله زمین، توسعه مشاغل با اولویت رستوران داری و تفریحات با توجه به وجود بسترهای مناسب گردشگری محله، ایجاد بازارچه های فروش حمایتی با توجه به وجود ذخایر مناسب زمین های شهری برای توسعه و حمایت از مشاغل حرفه ای، استفاده از پتانسیل نهادهای خیریه و مردم نهاد و نهادهای محلی ازجمله شورایاری و سرای محله، برای آموزش فنی و حرفه ای مشاغل، تشکیل تعاونی های شغلی و اعتمادسازی و آگاهی بخشی درباره فرایندهای وام دهی خرد، استفاده از قراردادهای اجاره به شرط تملیک تجهیزات کسب وکار برای رفع تهدید استفاده غیرهدفمند از وام خرد، توصیه می شود.

حقوق مالکیت صنعتی از موضوعات مهمی است که نقش مهمی در توسعه فناوری و صنعتی کشورها ایفا می کند. ضمانت کیفری حمایت از این نوع حقوق مالکیت فکری و مصادیق آن مانند اسرار و علائم تجاری کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی ضمانت کیفری نقض اسرار و علائم تجاری از منظر فقه و حقوق ایران و حقوق فرانسه است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در فقه، مالکیت فکری و به تبع آن اسرار و علائم تجاری مورد حمایت بوده و امکان جرم انگاری در حمایت از این مصادیق مالکیت صنعتی وجود دارد. در حقوق فرانسه، مجازات حبس و جزای نقدی به عنوان ضمانت کیفری نقض اسرار و علائم تجاری تعیین شده است. در حقوق ایران، اما برخلاف حقوق فرانسه، حمایت کیفری از اسرار تجاری صورت نمی گیرد و قوانین جامعی در این باره وجود ندارد. در هیچ یک از مواد قانون ثبت اختراعات، اسرار تجاری مورد اشاره قرار نگرفته و فقط قانون تجارت الکترونیکی و قانون جرائم رایانه ای و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به طور ضمنی و محدود این حق را مورد اشاره و حمایت قرار داده اند. در حقوق ایران در قوانین پراکنده و آن هم به صورت مبهم و ناقص به نقض محرمانگی اسرار تجاری اشاره شده است. نکته دیگر حقوق فرانسه برای نقض اسرار و علائم تجاری مجازات سنیگن مالی تا یک میلیون فرانک تعیین کرده که این روش همسو با کیفرزدایی بوده و انگیزه جرایم مالکیت صنعتی که عمدتاً مالی است را کاهش می دهد، زیرا صرفه اقتصادی ارتکاب جرم تا حد زیادی از بین می رود.

حریم اطلاعاتی و منع افشای آن در فرایند دادرسی یکی از مهم ترین وجوه حریم خصوصی است. بدین جهت، دولت ها در راستای تضمین آن حمایت های حقوقی و کیفری به عمل آورده و نقض آن را رفتاری مجرمانه تلقی می نمایند. احترام و تضمین حریم اطلاعاتی در پرونده های کیفری با توجه به اهمیتی که در نتیجه دادرسی دارد در هر دو نظام کیفری ایران و انگلستان پیش بینی شده است. این تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی بوده که از منظر هدف؛ کاربردی می باشد. روش تحقیق نیز اسنادی کتابخانه ای است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در هر دو نظام کیفری انگلستان و ایران، حریم اطلاعاتی به عنوان یکی از وجوه مهم حریم خصوصی مورد توجه قرار گرفته و راهکارهای متعددی را برای حمایت از حریم اطلاعاتی و منع افشای اطلاعات پرونده پیش بینی شده است. محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی، قرار عدم دسترسی به پرونده، دادرسی غیرعلنی، عدم افشای هویت شهود (و در برخی از موارد هویت بزه دیده)؛ ممنوعیت و محدودیت ضبط صدا و تصویر از جریان دادرسی کیفری و ممنوعیت انتشار تصویر و مشخصات هویتی از جمله مهم ترین جلوه های و مصادیقی هستند که در قوانین ایران و انگلستان در راستای منع افشای اطلاعات در فرایند دادرسی های کیفری پیش بینی شده اند.

قیادت، به معنای بهم رسانیدن زنان و مردان به یکدیگر به منظور انجام اعمال جنسی نامشروع از جمله زنا یا لواط و مطابق برخی از نظرات، مساحقه است. دستگاه تقنینی کشور ایران با پذیرش مبانی و احکام شریعت اسلام، در مواد 242 و 243 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392، به جرم انگاری قوّادی به طور عام پرداخته است. حال پرسش اصلی این مقاله، آن است که آیا اساساً ارتکاب این رفتار از نظر مقنن کشور ایران علاوه بر فضای حقیقی، در فضای مجازی نیز جرم می باشد یا خیر؟ به نظر می رسد از باب مبانی فقهی، اطلاق معانی و مفاهیم آیات و روایات موجود در خصوص انجام قوّادی و همچنین وجود ادله عقلی به عنوان مهم ترین دلیل فقهی در این زمینه، انجام عمل قیادت به هر شکل و در هر فضایی را مذموم و قبیح تلقی کرده است. از باب مبانی حقوقی نیز، دلایلی همچون اطلاق و عمومیت لفظ «بهم رسانیدن» در ماده 242 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 و قابلیت تحقّق عناصر سه گانه جرم در فضای مجازی و در کنار آن، جرم انگاری ارتکاب جرایم موضوع قانون مجازات اسلامی به وسیله سامانه های الکترونیکی به موجب ماده 52 قانون جرایم رایانه ای مصوّب 1388، همگی دلالت بر امکان جرم انگاری این رفتار را در فضای مجازی را دارند.

در هر نظام قضایی، ممکن است درصدی از آرای صادره از محاکم، نادرست باشد که برای رفع آن ها راهکارهایی متناسب با سیستم دادرسی، ازقبیل فرجام خواهی، پیش بینی گردیده است. هدف مقاله حاضر بررسی نقاط اشتراک و افتراقی درخصوص حق بر فرجام خواهی در قلمرو آیین دادرسی کیفری فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه است. مقاله حاضر حق بر فرجام خواهی در آیین دادرسی ایران و فرانسه را با بهره گیری از روش تحقیق مقایسه ای و شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، مورد مطالعه و پژوهش قرار داده است. یافته های مقاله نشان می دهد که حق بر فرجام خواهی در حقوق کیفری ایران، همانند حقوق فرانسه در راستای اعمال نظارت دیوان بر اجرای صحیح قوانین در محاکم پذیرفته شده است، با این تفاوت که در نظام حقوقی فرانسه حق بر فرجام خواهی در جایگاه یک حق بنیادین بشری قابل طرح است، حال آنکه در فقه نقض حکم قاضی واجد شرایط، جزء در موارد اندک حرام است. فقدان شرایط قضاوت و مخالفت حکم قاضی با دلیل قطعی یا ضرورت فقهی، ازجمله استثنائات پذیرش فرجام خواهی در فقه است. در حقوق فرانسه نیز تحت شرایطی، حق بر فرجام خواهی پذیرفته شده و مبنای این حق عمدتاً در راستای دادرسی عادلانه و رعایت موازین حقوق بشری قابل تبیین است.

برای اِعمال حق دادخواهی به عنوان یک حق طبیعی مورد تأکید قوانین اساسی و میثاق های بین المللی، غیر از موارد بسیار نادر که قانون مشخص کرده، افراد از آزادی کامل برخوردار هستند؛ تا جایی که این آزادی در انتخاب عنوان دعوا نیز رعایت شده و می توان نظریه اصل آزادی خواهان در تعیین عناوین دعوا را ارائه نمود. از سوی دیگر با وجود اینکه وجود نفع و همچنین اختلاف به عنوان شرط تحقق دعوا قلمداد می گردد، گاه دعاوی با عنوان تنفیذ در دادگاه ها اقامه می شوند که رویه قضایی موضع یکسانی در پذیرش یا رد آن ها ندارد؛ گرچه دادگاه می تواند دست به باز توصیف یا تطبیق توصیف صحیح بر وقایع دعوایی بزند؛ اما این بدان معنا نیست که دادرسی مدنی همچون دادرسی کیفری از عناوین معین و مشخص قانونی تبعیت می کند و طبیعتاً دعوای تنفیذ معامله یا سند، آن چنان که مقنن نیز آن را در مواردی تجویز نموده قابل بررسی است. درباره اینکه علاوه بر موارد معین قانونی این دعوا قابل رسیدگی است یا خیر، موضع رویه قضایی مورد نقد قرار می گیرد؛ به باور پژوهندگان گرچه بی تردید، خواهان در طرح این دعوا ذی نفع است.

نظام زندانبانی در ایران مجری بخشی از مجازات های تحریم کننده یا محدود کننده آزادی محسوب می شود. مراجع قضایی به موجب قوانین متعدد و حبس گرا به طور مکرر و بی ضابطه از آن استفاده می نمایند و تاکنون انواع و اقسام روش های کاهش حبس قادر نبوده این مجازاتِ سالب آزادی را از دایره انتخاب قضات خارج نماید. نظام زندانبانی با هدف کمک در جهت کاهش برگشت زندانیان و ایجاد امنیت در جامعه از طریق اجرای صحیح مجازات حبس به نحوی که مجرمین خطرناک و کسانی که باید برای حفظ جامعه از آن دور شوند اصلاح گردند و کسانی که زندان جایگاه آنان نیست و ناشی از اجبارِ قانون به زندان معرفی میشوند از کنار هم بودن با سایر مجرمین یا دور ماندن از خانواده و جامعه آسیب جدی نبینند، ترسیم شده است؛ بنابراین در این نظام مقررات ویژهای از جهت خدمات زندانی، ارفاقات قانونی، اشتغال زندانی، شفاف شدن مدت حضور و برنامه های زندانی در مدت حبس و راه های رهایی از آن مورد مداقه قرار گرفته است؛ که در این مقاله به آن می پردازیم. پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف موردنظر از حیث نوع، کیفی و از نظر روش، توصیفی و تحلیلی است.

این نوشتار در صدد است تا سیاست خارجی ترکیه در قفقاز جنوبی و تأثیر آن بر قلمروی نفوذ آنکارا در منطقه را بحث و بررسی کند. با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه در سال 2002 میلادی، سیاست خارجی آنکارا از سیاست تک بُعدی و غرب گرایانه به سیاست خارجی چندبُعدی، عمل گرا و منافع محور در محیط پیرامونی و جهانی تبدیل شد. توجه به مناطق پیرامونی و کشورهای همسایه به منظور افزایش نقش و جایگاه ترکیه در این مناطق ازجمله قفقاز جنوبی، یکی از ابعاد مهم سیاست خارجی مقامات ترک است. منطقه قفقاز از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 میلادی، تاکنون برای ترکیه اهمیت زیادی داشته است. منابع طبیعی سرشار منطقه و قرار گرفتن در چهار راه مناطق غنی نفت و گاز جهان، بی ثباتی سیاسی و تهدیدهای امنیتی دائمی، اشتراک های تاریخی و فرهنگی ترکیه با منطقه، شماری از دلایل حضور آنکارا در قفقاز جنوبی محسوب می شود. آنکارا با حضور گسترده در این منطقه استراتژیک در راستای تأمین منافع اقتصادی و امنیتی و همچنین ارتقای نفوذ و جایگاه منطقه ای گام برمی دارد؛ بنابراین پرسش اصلی پژوهش این است که سیاست خارجی ترکیه طی سال های 2022-1991 چه تأثیری بر نفوذ این کشور در قفقاز جنوبی داشته است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد، اهمیت ژئوپلیتیکی قفقاز جنوبی در سیاست خارجی ترکیه و پیوندهای تاریخی و فرهنگی این کشور با کشورهای منطقه، باعث نقش آفرینی روزافزون ترکیه در معادلات انرژی منطقه و حضور فعال ترکیه در مناقشه قره باغ شده است که این امر ضمن افزایش نفوذ و تقویت منافع منطقه ای آنکارا در سال های 2022-1991، تأثیری مستقیم بر منافع و نفوذ منطقه ای مسکو داشته است. برای تحلیل داده های پژوهش از روش تحلیلِ کیفی استفاده شد.

توجه به فعالیت گیاهان دارویی، یکی از رویکردهای تحلیلی در زمینه مطالعات توسعه روستایی است. هدف این پژوهش، تحلیل موانع فعالیت گیاهان داروی در مناطق روستایی سردسیری استان کهگیلویه و بویراحمد بود. نوع تحقیق کاربردی ، روش استفاده شده توصیفی و مبتنی بر گرد آوری های میدانی (پرسش نامه) بود. جامعه آماری این تحقیق، 13 روستا منطقه سردسیری استان کهگیلویه و بویراحمد براساس سرشماری 1400، بالغ 21453 نفر بود که براساس فرمول کوکران و خطای 05/0، 383 پرسش نامه محاسبه شد و به صورت تصادفی بین مردم محلی توزیع شد. برای تحلیل داده از آماره توصیفی و استنباطی استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد، شش عامل شناسایی و درمجموع 304/53 درصد واریانس کل متغیرها را تبیین می کنند و 696/46 درصد از واریانس باقی مانده مربوط به سایر عواملی است که پیش بینی آن ها مسیر نشده است؛ به طوری که عامل اول، موانع اقتصادی با مقدار ویژه 269/3 و بیش از 273/11 درصد از کل واریانس ها را به خود اختصاص داد و عامل ششم موانع اطلاعاتی با مقدار ویژه 273/2 و مقدار واریانس آن 838/7 در آخرین عامل قرار داشت. نتایج نشان داد که موانع بسیاری در انجام فعالیت گیاهان دارویی در مناطق روستاها وجود دارد و یافته های تحقیق آن را تأیید می کند. 

خشکسالی های مکرر در گذشته به دلیل نبود رویکرد های جامع کاهش دهنده خطر، سطح تاب آوری خانوارهای روستایی را به شدت کاهش داده است، همچنین وابستگی به کشاورزی دیم در روستاهای ایران بر سطح آسیب پذیری خانوارهای روستایی افزوده است. بنابراین نیاز است از توانمندی های جوامع محلی در افزایش تاب آوری آنان در شرایط خشکسالی بهره گرفته شود. در این راستا این پژوهش با هدف کلی واکاوی نقش حس تعلق مکانی در تاب آوری خانوارهای روستایی در شرایط خشکسالی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه خانوارهای روستایی - کشاورز شهرستان دورود بود. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 375 سرپرست خانوار برای مطالعه انتخاب شد. ابزار اصلی پژوهش پرسش نامه ای بود که روایی آن توسط پانل متخصصان و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. نتایج گروه بندی خانوارهای روستایی نشان داد که اکثریت آنان از سطح تعلق مکانی و تاب آوری پایینی در شرایط خشکسالی برخوردار هستند. علاوه بر این، نتایج مدل سازی معادلات ساختاری پژوهش نشان داد که ابعاد حس تعلق مکانی با ضریب تبیین 64 درصد (0/80=t=9/85 ،γ) اثر مثبت و معنی داری بر تاب آوری خانوارهای روستایی در شرایط خشکسالی دارد. یافته های پژوهش می تواند بینش های جدیدی را برای سیاست گذاران توسعه روستایی درزمینه کاهش مهاجرت به مناطق شهری فراهم کند. در نهایت پیشنهاد می شود با اصلاح روش های موجود دامپروری و کشاورزی با ارائه خدمات فنی، آموزشی و ترویجی مناسب، زمینه افزایش تاب آوری و حس تعلق در خانوارهای روستایی فراهم شود. 

«لزوم تناسب تعقیب دعوای کیفری» اصلی است ک ه در پرت و آن، ب ه دادستان اختیار داده می شود با بررسی دقیق وض عیت ف ردی بزهک ار و نف ع عمومی، درصورت مفید نبودن از تعقیب صرف نظر کند. بعد از این که پرونده ایجاد شد و زمینه دادرسی مهیا گردید، دادسرا به این مهم می رسد که تعقیب باید اثربخش باشد و جلوگیری، از پیگیری تعقیب بهتر است و قاعده تناسب تعقیب در این نوع پرونده ها رعایت گردد؛ یعنی اگر تعقیب درجهت دادرسی عادلانه نیست، تعقیب را متوقف سازد که نوعی قضازدایی است. مفهوم متناسب بودن تعقیب با اصل قضازدایی از اصول مهم در حقوق ایران و انگلستان است. عدالت در دادرسی منصفانه باید با حساسیت خاصی به بزه کودکان و نوجوانان رسیدگی کند و هدف، جلوگیری از ورود آن ها به چرخه عدالت جزایی است که موجب دستیابی به رویه ای جهت پیش گیری از تکرار جرم، ترمیم بزه دیده و جایگزین تعقیب است. بنابراین قضازدایی در این قشر از جامعه بهتر جلوه می کند. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی   توصیفی، ضمن بررسی هریک از این قواعد، تلاش می کند تا تجلی گاه این اصل در حقوق ایران و انگلیس را دریابد و درمورد اصل متناسب بودن تعقیب در کودکان و نوجوانان بزهکار، به تفاوت ها و اشتراکات در حقوق کیفری ایران و انگلستان بپردازد. نتیجه بررسی ها این است که شایسته است آثار قضازدایی تبیین شود و راهکارهای به کاررفته در حقوق انگلستان، با توجه به ارزش های موجود در ایران نیز لحاظ گردد و قانون گذار ایران اختی ارات بیشتری به دادستان بدهد تا منعطف تر عمل کند.

در فرضی که وکیل، در راستای اعمال حق توکیل، به دیگری وکالت می دهد، درخصوص وضعیت وکیل دوم و این که او وکیل موکل باشد یا وکیلِ وکیلِ اول، دو فرض قابل تصور است؛ اگر مشخص باشد که منظور موکل، انتخاب وکیل دیگر برای خود یا وکیل اول است، وضعیت وکیل دوم برمبنای آن معین می گردد. اما اگر حق توکیل به صورت مطلق اعطا شده باشد، در این که باید آن را به جواز گزینش وکیل دوم برای موکل تفسیر کرد، یا برای وکیل اول، یا قائل به اختیار وکیل در انتخاب وکیل دوم بود، دیدگاه های مختلف وجود دارد. قانون مدنی ایران در این خصوص ساکت است. در فقه اسلامی نظر مشهور آن است که در این فرض، باید وکیل دوم را وکیل موکل دانست. اما در حقوق فرانسه و نظام های کامن لا، وکیل دوم را وکیل وکیل اول می دانند. به نظر می رسد درصورت فقدان هر نوع قرینه ای، اصل اقتضا دارد که وکیل دوم را وکیل موکل بدانیم. آثار هریک از دو دیدگاه مهم است. اگر وکیل دوم را وکیلِ وکیلِ اول بدانیم، رابطه وکیل و موکل بین آن دو برقرار است و فوت و حجر وکیل اول سبب زوال سمت وکیل دوم می شود. به علاوه، او حق عزل وکیل دوم را خواهد داشت. درحالی که اگر او را وکیل موکل بدانیم، بین او و وکیل اول هیچ رابطه حقوقی برقرار نمی گردد و فوت یا حجر هریک، بر سمت دیگری بی تأثیر است.

فایده گرایی و سزاگرایی هم در باب جرم انگاری و هم در باب مجازات دارای گزاره های مهمی هستند. بسیاری از مواقع تحلیل ها و نتایجی که حاصل می شود از رهگذر شخص مجرم می گذرد. بررسی مسئولیت کیفری در سیستم فلسفی این نظریات دارای اهمیت ویژه ای است. مسئولیت کیفری دارای مؤلفه هایی است که هم تعداد آن ها و هم مفهوم آن ها در خصوص جرایم مختلف متفات است. یکی از مؤلفه های مسئولیت کیفری، شرط سنی است. فایده گرایی با استفاده از ارعاب و اصلاح و ناتوان سازی مجرم به دنبال مصلحت سنجی و پیشگیری از وقوع جرم است. لذا با در نظر گرفتن اقدامات تربیتی و تأمینی در سنین پایین به واکنش در برابر اطفال و نوجوانان می پردازد و با بیشتر شدن سن، مسئولیت به تدریج کامل می شود. بنابراین مؤلفه سنی مسئولیت در فایده گرایی سن است. در مقابل سزاگرایی با مبنا قراردادن استحقاق، رشد عقلی را به عنوان مؤلفه سنی مسئولیت کیفری لحاظ می کند.قانون ایران در جرایم تعزیری اطفال و نوجوانان منطبق با نظریه فایده گرایی و در جرایم مستوجب حد و قصاص منطبق با نظریه سزاگرایی است. قاضی در تعیین واکنش های مواد 88 و 89 با در نظر گرفتن هدف ارعاب و اصلاح و ناتوان سازی باید احکام مناسب صادر نماید. در حدود قصاص قاضی مکلف است علاوه بر بلوغ با جلب نظر کارشناس متخصص، رشد عقلی را احراز نماید. بنابراین در ماده 91 قانون مجازات اسلامی رشد عقلی مؤلفه سنی مسئولیت کیفری است و نباید صرفا در صورت بروز شبهه و به صورت استثنایی این ماده در احراز مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان مورد توجه قرار گیرد.

آثار به جای مانده از نظام های مدیریتی انتقال آب برای شهرنشینی و در مقیاسی گسترده تر کشاورزی، نشان از اهمیت آب برای دولت ها و ساکنان فلات ایران دارد. در این سرزمین خشک و نیمه خشک، آبِ دائمی که بتواند در یک مدت زمان طولانی معضل آب را برای مصارف شهری و کشاورزی حل کند، اندک است. به نظر می رسد فنّاوری استفاده از قنات در مناطق خشک و پرآب، بهترین راه حل برای مبارزه با کم آبی و عبور از پستی و بلندی های زمین های هم جوار بوده است. گونه شناسی این فنّاوری در دوران ساسانی و اسلامی در ناحیه فارس از اهداف پژوهش حاضر است. اینکه تدابیر ساسانیان در خصوص تأمین و نظام مدیریت آب ازطریق حفر چاه و قنات، چگونه بوده است؟ با تغییر نظام سیاسی و دینی، پس از ورود اسلام به ایران، چه تغییراتی در مدیریت نظام انتقال آب به وسیله چاه و قنات به وجود آمد؟ مسائلی است که پژوهش حاضر در پی پاسخ به آن ها است. پژوهش پیش رو با رویکردی تاریخی – تطبیقی- تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای – میدانی به شیوه شناسی حفر چاه و قنات در دوران ساسانی و اسلامی می پردازد. ساسانیان برای آب و مدیریت آن توسط قنات ارزش فراوانی قائل بوده و از شیوه به خصوص خود در احداث آن بهره برده اند و با ورود اسلام به ایران این فنّاوری به شیوه دیگر، به حیات خود ادامه داده است.  

معماری مذهبی زرتشتیان از دوره ساسانی تا دوره متأخر مراجع سبکی متمایزی داشته و تحت تأثیر عوامل متعدد درونی و بیرونی، اعم از سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بوده است. پژوهشگران متعددی به معماری مذهبی دوره ساسانیان پرداخته اند اما ادوار پس از آن به دلایلی کمتر مورد توجه قرارگرفته است. معماری زرتشتیان پیش از اسلام سبک مشخص و متمایزی داشته است. این سبک که مبتنی بر پلان چهارتاقی و سقف گنبدی بود با مصالح سنگی اجرا می شد. اما زرتشتیان تا پیش از دوره ناصری به دلیل وجود محدودیت های که قانون اهل ذمه در شهرهای اسلامی فراهم می کرد با محدودیت هایی در ساخت اماکن مذهبی مواجه بودند و حتی تمایلی برای رؤیت پذیرکردن این اماکن در بافت شهرهای اسلامی نداشتند. بناهای مذهبی این دوره تا حد زیادی متأثر از معماری و بافت مسکونی در شهرهایی مانند یزد است. انقلاب مشروطه و شرایطی اجتماعی و سیاسی پس از آن همراه با حمایت های مادی و معنوی پارسیان هند چه در دوره مشروطه و چه در دوره رضا شاه، زرتشتیان را برای ساخت بناهای مذهبی با شکوه و رویت پذیر در شهرهای تهران و یزد ترغیب کرد. گفتنی ست، شرایط اجتماعی و سیاسی این دوره تأثیر مستقیمی بر ساخت آتشکده ها داشت و نوع جدیدی از این اماکن را با تأثیر ویژه از شرایط زمانه و وجود نشانه هایی از باستان گرایی ایجاد کرد. پژوهش حاضر که به روش میدانی و کتابخانه ای جمع آوری و به روش توصیفی- تحلیلی پرداخته شده، به دنبال شناخت ویژگی معماری مذهبی زرتشتیان در دوران بعداز ساسانی و عوامل تأثیرگذار بر آن است.