درخت حوزه‌های تخصصی

سبک زندگی به عنوان شکل دهنده هویت افراد و مجموعه ای درهم تنیده از الگوهای رفتاری فردی و اجتماعی، برآمده از نظام معنایی متمایزی است که معرف جهان بینی فرد و گروه وابسته به آن شیوه زندگی است. سبک زندگی مترفین یعنی بهره مندان از نعمت های فراوان دنیوی، نشان می دهد که آنان در عین برخورداری از نعمت های گوناگون دنیوی، در وادی گناه و پرده دری گام برداشته و نعمت های خدادادی را در راه تفاخر، تکاثر، خودبزرگ بینی و تحقیر فرودستان به کار می گیرند. سنت های الهی، روش همیشگی و استوار خدا در بازگویی بایدها و نبایدهای دین و ابزاری کارآمد در هدایت و تربیت برای دست یابی آدمی به فرجام نیک یا بد در دنیا و آخرت است که شناخت دقیق این سنت ها می تواند نقشی تعیین کننده در فرجام انسان داشته باشد. هدف پژوهش پیش رو، آن است که با استفاده از روش کیفی از نوع تحلیلی - توصیفی و به کمک آیات قرآن و روایات، ارتباط سبک زندگی مترفین را با ابتلای آنان به سنت الهی استدراج، بررسی نماید. برجسته ترین رهیافت این پژوهش، آن است که سبک زندگی مترفین و شیوه رویارویی آنان با سنن الهی، نقشی تعیین کننده در فرجام ناگوار آنان در همین دنیا دارد و کیفر ایشان، محدود و منحصر به روز رستاخیز نیست.

پژوهش حاضر با سه مفهوم مدیریت شهری، شهرهوشمند، الزامات پدافند غیرعامل ماهیت معنایی یافته است، که هدف اصلی آن ارائه ملزومات، عناصر و اجزا پدافد غیر عامل در شهر هوشمند بوده است. الگویی که نقش و قالب آن در چارچوب رویکردهای حکمروایی شهری به مانند الگوی مدیریت یکپارچه ماهیت یافت. رویکردهای نوین مدیریت شهری مفاهیمی مانند: مشارکت، پاسخگویی، شفافیت، عدالت، اجتماعات محلی، توزیع قدرت و اختیارات، پایداری همه جانبه شهری، حضور نهادها در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری شهری، توسعه نهادهای محلی، ظرفیت سازی نهادی، همگرایی نهادها، سرمایه اجتماعی، هم افزایی نهادها، نظام قانونی مناسب، حقوق شهروندی و... را کلید واژه اصلی خود قرار داده و با توجه به مفاهیم مورد اشاره سیستم مدیریت شهری را نظام می بخشد. مطالعات حاضر نشان داد که اصول مدیریت شهری منطبق با الزامات پدافند غیرعامل نمی باشد. نتایج بیانگر این است تهران به لحاظ هوشمندی در شرایط نامناسبی قرار دارد ولی به لحاظ مقایسه مؤلفه های مدیریت شهر هوشمند زندگی هوشمند در رتبه اول و حکمروایی هوشمند در رتبه پنجم قرار دارند.

حج در میان عبادات خداوند از جایگاه والایی برخوردار است و قرآن کریم و روایات بر بعد عبادی حج تأکید ویژه دارند. با این حال کارکرد حج، فقط در این بعد خلاصه نمی  شود. حج با ویژگی  های خاص خود می  تواند کارکردهای بسیاری برای مسلمانان و جامعه اسلامی در پی داشته باشد و هدف از حج نیز آن است که مسلمانان به این منافع ( لِیَشهَدوا مَنافِعَ لَهُم ) دست یابند و نقش آن در تقویت تحول فرهنگی جهان اسلام از جایگاه والایی برخوردار باشند. هر فرهنگی در جهان، خود را از طریق فرایند بی  پایان دادوستد شکل داده است؛ چراکه فرهنگ، هویت پویا و پایداری است که دائماً در حال بسط و گسترش است.. بر این اساس حج می  تواند به طور مستمر بستر و زمینه تحول فرهنگی جامعه اسلامی را فراهم کند. حج مى  تواند: 1. در تحول معنوی و دینی جوامع اسلامی نقش ایفا  کند؛ 2. زمینه  ساز تقویت آموزه  ها و ارزش  های اجتماعی اسلام در جامعه  شود؛ 3. ارتباط و تعامل اجتماعی مسلمانان با یکدیگر را اصلاح و تقویت  کند؛ 4. انحرافات فکری و عقیدتی در جامعه اسلامی را اصلاح  کند و موجب نزدیک  تر شدن دیدگاه  های آنان به یکدیگر  شود؛ 5. از کجروی  ها در جامعه پیشگیری  کند؛ 6. خودباوری فرهنگی مسلمانان را تقویت  کند؛ 7. موجب تقویت اعتماد اجتماعی مسلمانان  شود.

یکی از گونه های تفسیری کهن و درخور تحقیق، گونه ای است که در دو دهه اخیر میان تفسیرپژوهان، با عنوان «تفسیر واعظانه» نامبردار شده و البته، همچنان ناشناخته مانده است. از آنجا که مخاطب تفسیر واعظانه، نه تنها نخبگان، بلکه توده مردم هستند، مطالعه پیرامون ابعاد این گونه تفسیری در بازیابی رونق پیشین آن در سده های میانی و کاهش فاصله جوامع اسلامی با تفسیر قرآن، مؤثر است. در تفسیر واعظانه، سه جریان عمده عرفانی (تصوف)، ادبی و روایی تأثیرگذارند که سهم جریان عرفانی بیش از دودیگر به نظر می رسد، اما تاکنون جریان شناسی عرفانی تفاسیر واعظانه در فریقین واکاوی نشده است. ازاین رو پژوهش پیش رو ضمن بررسی سیر تطور تاریخی جریان عرفانی، تأثیر آن بر تفاسیر واعظانه فریقین را تحلیل کرده و به تطبیق نتایج میان دو مکتب عامه و خاصه پرداخته است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که تفاسیر واعظانه با تحولات جریان عرفانی رابطه ای مستقیم داشته و از تطورات آن جریان متأثر شده است. همچنین افول جریان تصوف فریقین در سده های متأخر، تفاسیر واعظانه شیعی را بیش از نمونه های مشابه در تسنن، دست خوش اضمحلال کرده و همین امر باعث شده تا نسخه های ترمیم یافته تفسیر واعظانه شیعی در دوران معاصر -که با عناوینی همچون تفسیر تربیتی و هدایتی شناخته می شوند- نسبت به نمونه های مشابه در عامه، قوی تر باشند.

تلاطمات محیطی گسترده، از سویی موجب بروز تحولاتی در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شده و از سوی دیگر پیشران تغییرات گسترده در نیازها، سلایق و ترجیحات مشتریان کسب وکارهای گوناگون شده است. بانکداری قرض الحسنه نیز به عنوان گونه ای فعال از بانکداری اسلامی در کشور جمهوری اسلامی ایران، مسائل و چالش های متعددی ورای خود می بیند که بقا و رقابت پذیری او را تحت الشعاع قرار داده است؛ بنابراین، هدف از پژوهش حاضر، پاسخ گویی به نیاز بانکداری قرض الحسنه و به طور خاص قلمرو بانک قرض الحسنه مهر ایران در مواجهه با متغیرهای دیجیتال، در قالب مدل کسب وکار است. در این راستا از روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد قیاسی- استقرایی به منظور تجزیه وتحلیل داده ها و پاسخ به پرسش های پژوهش استفاده شده است. مدل ریتر چارچوب مبنا در «طراحی مدل کسب وکار بانک قرض الحسنه دیجیتال» قرارگرفته اند. در تجزیه وتحلیل داده ها که با استفاده از نرم افزار Maxqda2020 صورت گرفت، مجموعاً 255 مضمون پایه و 29 مقوله فرعی استخراج و ذیل ابعاد ارزش پیشنهادی، مشتریان، ارائه ارزش و قابلیت ها جایابی شدند.

پتروشیمی دارای برترین مزیت نسبی در اقتصاد، نقشی انکارناپذیر در پیشرفت، اقتدار، درآمدزایی و تحقق اقتصاد مقاومتی و برخوردار از ظرفیت بالاترین ابداعات، اختراع بی شمار مواد جدید، تکمیل زنجیره ارزش، ارزش افزوده حداکثری و کسب هژمونی اقتصادی است. اما چالش های بسیار آن را به خام فروشی دچار ساخته و سبب عدم استفاده از ظرفیت ها، فقدان فناوری به روز، فقدان زنجیره ارزش، کاهش درآمد ارزی، جاماندن از قافله رقابت، از دست دادن بازارهای جهانی و منطقه ای شده است. برای دست یابی به فناوری به روز، تکنولوژی دانش بنیان، بهره وری بالا، محصولات با کیفیت و افزایش توان رقابتی، شناسایی چالش ها و ارائه راهکارهای مؤثر لازم است. در این مقاله در پاسخ به سوال از چالش های اصلی صنعت پتروشیمی و با استفاده از روش ترکیبی (توصیفی- کمی) ابتدا با مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با نخبگان، چالش های بسیاری مورد شناسایی قرار گرفت و با روش دلفی پرسش نامه ای طراحی و پایایی آن با نرم افزار SPSS بررسی شد. آن گاه با روش دلفی و  دلفی فازی، طی دو مرحله تا رسیدن به سطح اجماع 70 درصدی چالش های مهم شناسایی و رتبه بندی گردید و با روش SWARA رتبه بندی کلی صورت گرفت. در نهایت 35 چالش مهم رتبه بندی و دسته بندی گردید. نتیجه مقاله، آشکارشدن مهم ترین چالش های صنعت پتروشیمی به ویژه چالش های بازرگانی، و ارائه راهکارها و پیشنهاداتی با اتکا بر نظرات نخبگان جهت سیاست گذاری است که نزدیک شدن صنعت به سطح استاندارد را ممکن می سازد.

سازمان ها و شرکت های دولتی که بخش عمده ای از منابع مالی آنها از بودجه عمومی تأمین می گردد از دیر باز مورد سوء استفاده صاحب منصبان و کارگزاران دولتی قرار گرفته اند. چنانچه با این پدیده به صورت مؤثر و مفید مقابله صورت نپذیرد، می تواند حتی نظام های سیاسی حاکم بر کشورها را دچار بحران نماید. در پژوهش حاضر سؤال اصلی اینگونه مطرح می شود که «موانع اجرای خط مشی های مقابله با فساد اداری در شرکت های دولتی کدامند و ارتباط آنها در قالب یک مدل چگونه است؟» بنابراین با استفاده از مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته با برخی از مدیران شرکت هواپیمایی «هما» و با بهره مندی از تحلیل مضمون مصاحبه های انجام شده، هشت عامل به عنوان موانع اصلی در اجراء قوانین مقابله با فساد اداری شناسایی شد و بعد از آن با استفاده از پرسشنامه (ISM) از 40 نفر کارشناسان آن شرکت خواسته شد صرفاً روابط میان عوامل احصاء شده را مشخص نمایند و در نهایت این عوامل در چهار سطح دسته بندی گردید.

در نظم حقوقی ایران، شیوه های مختلفی برای تضمین اصل حاکمیت قانون و سلسله مراتب هنجارهای حقوقی، در بعد عدم مغایرت مفاد مقررات دولتی با قوانین، پیش بینی شده است. ازجمله مهمترین این شیوه ها، نظارت رئیس مجلس (موضوع اصل 138) و نظارت دیوان عدالت اداری (موضوع اصول 170 و 173) بر مقررات دولتی است. بررسی نظارت رئیس مجلس بر مقررات دولتی حاکی از عدم کارآمدی این شیوه ی نظارت بر مقررات دولتی بود. در خصوص نظارت دیوان عدالت اداری نیز اگر چه تصویب ماده 120 قانون دیوان عدالت اداری ازجمله تحولات مطلوب در جهت نظارت دقیق بر مقررات و نظامات دولتی محسوب می شود، لیکن تحدید مقررات و نظامات موضوع این ماده به «ناظر بر حقوق عامه بودن» سبب شده است تا با تمسک به این قید بسیاری از مقررات از شمول نظارت خودکار و فعال دیوان خارج گردد. علاوه بر این منوط شدن اجرای مفاد ماده 120 به ایجاد سامانه الکترونیکی نیز از دیگر موضوعاتی است که می تواند در اجرای این حکم وقفه ایجاد نماید. برای مطلوب سازی سازکار ماده 120 پیشنهاد گردید اولاً قلمرو شمول ماده 120 همه مقررات و نظامات دولتی را شامل شود. ثانیاً در بعد ساختاری نیز متناظر با هر نهاد یا هر دسته از نهادهای مقرره گذار در ذیل معاونت موضوع ماده 120 قانون دیوان، گروه دادیاری برای رصد مقررات و نظامات مصوب تشکیل شود تا نظارت فعال بر مقررات دولتی به صورت نظام مند، دقیق و همه جانبه صورت پذیرد.

در دوره رضاشاه دولت برای کسب درآمد بیشتر تعدادی از محصولات زراعی همچون دخانیات را در انحصار خود درآورد و زان پس، بدون در نظرگرفتن منافع مردم به بهانه تأمین مخارجِ طرح های اقتصادی اقدام به اعطای آن به دولت های بیگانه نمود تا بدین طریق، به سودهای کلانی دست یابد. بنابراین هدف از انجام این تحقیق پاسخ گویی به این سؤال است که واکنش بازرگانان و مردم نسبت به اعطای امتیاز دخانیات به شرکت های آمریکایی چه بود؟ فرضیه ی حاصله چنین است که، با اعطای امتیاز دخانیات به شرکت ها و سرمایه داران آمریکایی درآمد تاجران ایران که این کالای مهم را دادوستد می کردند به شدت کاهش یافت و نیز آزادی تجارت آنان محدود شد و بدین ترتیب، اکثریت آنان در جهت احقاق حق خود نسبت به عملکرد دولت اعتراض و خواهان لغو چنین امتیازی شدند. این پژوهش با تکیه بر اسناد و منابع معتبر تاریخی ابعاد مختلف موضوع را بررسی می نماید. یافته ها نشان می دهد دولت پهلوی با وجود آگاهی از اوضاع معیشتی نامناسب و نیز اعتراض های گسترده مردم، وعده های کذب به آن ها می داد و معتقد بود که اعطای این امتیاز به آمریکایی ها مشکلی برای اقتصاد کشور در پی نخواهد داشت اما با توجه به محتوای اسناد می توان به درستی فهمید که تنها منفعت دولت را مد نظر قرار داده بودند.

تحریم اقتصادی به عنوان ابزاری علیه کشورهای خاص مانند ایران باعث گردیده تا به دنبال راهی برای مقابله آن بود. ولی لازم است راه حل پیشنهادی با ارزش های حاکم بر آن کشور منطبق باشد. یکی از راه ها استفاده از رمز ارزها است. بنابراین، شناخت پیچیدگی ها وشبهات رمزارزها علاوه بر تبیین جایگاه این پدیده ی نوظهور، در صورت پذیرفته شدن، زمینه ساز استفاده از ظرفیّت ها و فرصت های مناسب از آن ها را نیز فراهم  می کند. دراین تحقیق با استفاده از رویکرد «نظریه زمینه ای»، به طراحی الگوی مفهومی پرداخته ایم و برای دستیابی به درک عمیقی از اوضاع و شرایط موجود با تعدادی از کارشناسان و مسئولان حوزه های مرتبط اقتصاد اسلامی مصاحبه شد. یافته ها نشانگر آن است که  نیاز مالی و اقتصادی، تنوع بخشی به مبادلات مالی، رفع نواقص و لزوم جبران نیازها به عنوان مهمترین عوامل محیطی و اجتماعی هستند. همچنین مطابق نظرات ارائه شده بهره گیری از ظرفیّت های جدید، ایجادزمینه مشارکت و توسعه فعالیت های مبتنی براقتصاد اسلامی، تحّرک فِقه به سوی موضوعات جدید، دور زدن و شکست تحریم ها، کمک به پرورش استعدادها و ظرفیّت ها، بی نیازی از سیستم های ربوی بانک ها،توجه به جنبه های فقه حکومتی ازجمله قواعدی نظیر ضرر و اتلاف از پیامدهای مثبت و مجهول بودن ضوابط و مقررات فعالیّت در بازار رمزارزها با مفاهیم دینی، امکان پولشویی، ایجاد بستر نظارت عمومی بین المللی بر عناصر اقتصادی کشور، غفلت از اهداف کلان اقتصاد اسلامی، توزیع ناعادلانه ثروت، عدم پایبندی به قوانین و مقررات شرعی از پیامدهای منفی بهره گیری از رمزارزها معرفی شده است.

طبق نظریه تفکیک حاکمیت از تصدی گری، شرکت ها اعمال حاکمیت نمی کنند؛ گرچه این نظریه حقوق فرانسه، اصل پذیرفته شده تمام نظام های حقوقی نبوده است، از جمله در ایران، پیش از تصویب قانون برنامه سوم توسعه، شرکت های دولتی، وظایف حاکمیتی نیز بر عهده داشتند. در سده های هفده نوزده، درهم تنیدگی حاکمیت مالکیت، به اعطای اختیارات حاکمیتی تقنینی اجرایی قضایی و حتی نظامی به شرکت های امتیازی انجامید؛ تفکیکِ حاکمیت مالکیت از سوی فرانسه نیز در سده نوزده، برای پیشبرد اهداف استعماری و خودداری از شناسایی حقوق شرکت های امتیازی سایر قدرت های استعماری صورت گرفت. در عین حال، اعمال حاکمیت شرکت ها، همواره بر مبانی حقوقی استوار بوده است: در سده های پانزده شانزده، سنت مسیحی و معیار اکتشاف، در سده هفده، حقوق طبیعی غیرکلیسایی و معیار تصرف مؤثر، برای شناسایی مالکیت و سپس، حقوق عمومی اروپایی و معیار تصرف مؤثر برای شناسایی حاکمیت. در سده نوزدهم، حقوق عمومی داخلی، نظام حقوقی حاکم بر شرکت های امتیازی بود؛ اما تحولات سیاسی، به پیدایش مناطق نفوذ و تأسیس کشورهای غیراروپایی در چهارچوب حقوق عمومی اروپایی انجامید؛ سرانجام، مواجهه مستقیم دول اروپایی، در سرزمین های استعماری به تشکیل دولت کشورها، حذف جایگاه نیابتی شرکت ها، باوجود کارایی آنها و پایان حیات شرکت های امتیازی انجامید. با این حال، در سده بیستم و به ویژه در ابتدای سده بیست و یکم، شرکت های ملی فراملی با کارکردی تا حدودی مشابه و البته غیراستعماری، به ابزارهای اعمال حاکمیت فراسرزمینی دولت های متبوع خود تبدیل شدند.

سیلاب به عنوان یک رخداد طبیعی و غیرمنتظره، در دهه های اخیر به فراوانی رخ داده است. در راستای کاهش خسارات ناشی از سیلاب و مدیریت سیلاب، ارزیابی احتمال خطر و تهیه نقشه های مناطق احتمال خطر امری ضروری می باشد. در دهه های اخیر در حوضه آبخیز نکارود سیل های مخرب زیادی رخ داده است. به همین دلیل جهت مدیریت سیلاب، کاهش خسارات و استفاده درست از منابع آبی، پتانسیل سیل خیزی زیرحوضه های حوضه آبریز نکارود مورد مطالعه قرار گرفته است. رودخانه نکا به طول 176 کیلومتر یکی از رودخانه های مهم استان مازندران و حوضه ی آبخیز نکا از حوضه های آبخیز دریای خزر است. در این پژوهش به منظور تهیه نقشه حساسیت زیرحوضه ها نسبت به سیلاب خیزی حوضه از 11 لایه اطلاعاتی فاکتورهای تجمع جریان، فاصله از شبکه زهکشی، طبقات ارتفاعی، شیب و جهت شیب، تراکم شبکه زهکشی، نقشه بارش، نقشه کاربری اراضی، زمین شناسی، شاخص قدرت جریان، شاخص رطوبت توپوگرافی و شاخص انحنای توپوگرافی استفاده شده است. لایه ها با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، وزن دهی و و در نهایت با استفاده از روش ترکیب خطی وزنی در نرم افزار ArcGIS لایه های استاندارد شده به وزن مربوطه ضرب و سپس نتایج تمام متغیرها با همدیگر جمع و رویهم گذاری شدند و نقشه حساسیت نهایی به پنج طبقه تقسیم گردید. نتایج پژوهش نشان می دهند حساسیت سیلاب در زیرحوضه های رودخانه نکا متفاوت می باشد. از میان عوامل محیطی موثر در مبحث سیل خیزی عوامل ارتفاع و تراکم آبراهه تاثیرگذارترین عوامل در خطر رخداد سیلاب بوده اند.

محدوده ماکو-بازرگان-پلدشت دارای آبخوان کمپلکس(آبرفتی-آهکی-بازالتی) است که برای ارزیابی منابع آبی این محدوده در آبان ماه 1400 به تعداد 60 نمونه با پراکندگی و توزیع مناسب از آبخوان کمپلکس منطقه و منابع آب سطحی برداشت شده و پس از آنالیز برای عناصر اصلی، فرعی و کمیاب، مقادیر نیترات، نیتریت و آمونیوم چندین برابر بالاتر از استاندارد نمایان شده است. هدف این پژوهش تعیین شاخص ریسک سلامت انسان (Human Health Risk Assessment) برای میزان ریسک ترکیبات ازته برای دو گروه بزرگسال و کودک که در معرض سطوح بالای ترکیبات نیتروژن از طریق آب آشامیدنی می باشد. نتایج نشان از احتمال وجود پتانسیل بالا برای مشکلات مرتبط با بیماری های غیر سرطان دارد و همچنین مشخص شد که کودکان نسبت به بزرگسالان در معرض خطر بیشتری برای تغییرات غیر سرطان زا هستند و نقشه نهایی ریسک غیرسرطانزایی مرتبط با بحث آشامیدن ارائه شد که بیانگر وجود ریسک بالا در قسمت های شمال غرب و جنوب شرق منطقه مورد مطالعه است و بیشترین ریسک مرتبط با بخش های پایین دست و منطقه تخلیه است که در آن منطقه آبخوان کاملا آبرفتی بوده و در این ناحیه فعالیت های کشاورزی گسترده ای در حال انجام است و این مهم ترین دلیل بر بالابودن آنومالی چندین برابری نیترات و باتبع آن بیشتر بودن HI از حد آستانه تعریف شده توسط USEPA برای ریسک غیرسرطانزایی بوده (HI>1)،که نشان دهنده در معرض ریسک بودن ساکنین منطقه است.

مخروط افکنه ها از جمله مناطق مستعد وقوع مخاطرات ژئومورفولوژیکی هستند. یکی از این مخاطرات روانگرایی می باشد که هدف اصلی این پژوهش بررسی این پدیده در سطح مخروط افکنه لیلان واقع در شمال غرب ایران بوده است. جهت تهیه نقشه پتانسیل خطر وقوع روانگرایی از مدل ترکیبی FUZZY-VIKOR و تکنیک GIS استفاده شده است. پارامترهای مورد استفاده در این تحقیق عبارت بودند از: شیب، عمق آب زیرزمینی، نوع خاک و لرزه خیزی. لایه های اطلاعاتی هر یک از این پارامترها در محیط نرم افزار ArcGIS تهیه شدند. در ادامه جهت استانداردسازی لایه ها از مدل فازی استفاده گردید. در پایان وزن دهی پارامترها با روش ویکور انجام شد. نتایج وزن دهی پارامترها با روش ویکور نشان داد که دو پارامتر خاک و عمق آب زیرزمینی به ترتیب با وزن 442/0، 236/0 بیشترین ضریب اهمیت را کسب کرده اند که نشان دهنده اهمیت این پارامترها در خطر وقوع روانگرایی در سطح منطقه می باشد. نقشه نهایی با هم پوشانی لایه ها و ضرب وزن نهایی معیارها در هر لایه در 5 طبقه از پتانسیل خیلی کم تا خیلی زیاد تهیه گردید. نتایج بررسی مساحت هر یک از طبقات خطر نشان داد که 28/0 درصد از مساحت منطقه در طبقه خیلی زیاد و 70 درصد نیز در طبقه زیاد از نظر خطر وقوع روانگرایی قرار دارد. به طور عمده مناطق با پتانسیل خطر بالا در قسمت های پایین دست منطقه قرار دارند. این مناطق از نظر عمق آب زیرزمینی، بافت خاک و شیب مستعد وقوع خطر روانگرایی می باشند.

بعد فرکتال نمایه ای قوی و مهم در انعکاس خصوصیات فیزیکی و مورفولوژی رودخانه بوده و ارتباط تنگاتنگی با سایر ویژگی های فیزیکی و هندسی رودخانه ها دارد. در تحقیق حاضر به منظور بررسی وضعیت پیچان رودی رودخانه قره سوی استان اردبیل براساس الگوی فرکتال از روش شمارش جعبه ای استفاده شد، سپس با استفاده از روش همبستگی پیرسون، ارتباط میان پارامترهای مورفولوژیک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد، بعد فرکتال رودخانه قره سو بین 068/2 تا 186/2 متغیر است. حداقل بعد فرکتال در دسته اول و حداکثر در دسته هشتم قرار دارد. بر اساس رابطه معنی داری ضریب تعیین میان تعداد و مساحت دایره های مماس بر پیچان رود با مقادیر 71/0 تا 84/0 می توان گفت که پیچان رودهای مورد مطالعه در بازه مورد مطالعه از رودخانه قره سو از الگوی فرکتالی و خودتشابهی پیروی می کند. مقادیر بعد فرکتالی بازه روستای انزاب- روستای طالب قشلاقی برابر 23/2 محاسبه شد که نشان می دهد این بازه دارای خاصیت خودتشابهی بیش تری است و می تواند دلیلی بر طبیعی بودن بازه مورد نظر باشد و نیز بازه مذکور در یک محدوده دشتی جریان دارد و رودخانه تکامل بیش تری پیدا کرده است. این در حالی است که در بازه روستای طالب قشلاقی-سد سبلان مقدار بعد فرکتالی برابر 85/1 به دست آمد که می تواند به عبور رودخانه از مسیرهایی با شیب بیش تر مرتبط باشد که توسعه مئاندر را محدود نموده است. باید اشاره شود که برخی دخالت های انسانی در مسیر رودخانه و نیز عبور رودخانه از مجاورت اراضی کشاورزی در برخی موارد باعث تغییر در عرض و عمق رودخانه و محدودیت در گسترش مئاندرها شده است.

هدف: هدف پژوهش، بررسی و تحلیل برنامه ها و اقدام های مربوط به نظام دانشگاه های تراز جهانی به صورت مطالعه تطبیقی بود.روش پژوهش: ماهیت و نوع مطالعه بررسی تطبیقی است که براساس رویکرد، کیفی؛ بر اساس هدف، کاربردی؛ براساس شیوه بررسی توصیفی-تحلیلی (اسنادی) بوده و برای این منظور کتب، پیشینه مطالعاتی و پژوهش های صورت گرفته و اسناد و مدارک موجود پیرامون دانشگاه تراز جهانی در کشورهای چین، ژاپن، سنگاپور، دانمارک، تایوان، هنک کنگ، کره جنوبی، کانادا، سوئد، آلمان، فرانسه، اسپانیا، روسیه، آمریکا مورد مطالعه، بررسی و تحلیل قرار گرفته است. انتخاب کشورها براساس نمونه گیری هدفمند و با هدف دستیابی به بیشترین اطلاعات صورت گرفت و دلیل انتخاب این کشورها برخورداری از نظام آموزشی پیشرفته و داشتن تجربه قابل بررسی در این حوزه، و امکان دسترسی به مدارک و اسناد کشورهای مذکور در این حوزه نیز وجود داشت. جهت تنظیم تحلیل داده ها، از روش سه مرحله ای تلخیص داده ها، عرضه داده ها و نتیجه گیری و برای تحلیل اسناد از روش تحلیل محتوا به شیوع مقوله بندی استفاده شد.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد اقدام های مربوط به ایجاد دانشگاه تراز جهانی در اغلب کشورها، شامل حمایت های مالی و سرمایه گذاری در دانشگاه های برتر و متمرکز بر حوزه های پژوهش، بهبود و تعالی پژوهشی، تعالی آموزشی و بین المللی شدن دانشگاه و در برخی از کشورها نیز تحول مدیریتی مانند استقبال مسئولین دولتی و دانشگاهی از مدل نوظهور دانشگاهی و قرار دادن آن به عنوان یکی از مهم ترین سیاست گذاری ها در حوزه نظام دانشگاهی است. همچنین در برخی از کشورها به نوسازی و بازسازی زیرساخت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی تأکید شده است.نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش می توان اذعان داشت که توافق و تفاوت در اقدام های صورت گرفته برای ایجاد و توسعه دانشگاه تراز جهانی وجود دارد که با بهره گیری از این تفاوت ها و شباهت ها، نظام آموزش عالی ایران با توجه به شرایط و اقتضائات خود می تواند به انتخاب اقدام های و مولفه های مناسب و نیز تدوین برنامه های راهبردی جهت نیل به دانشگاه تراز جهانی بپردازد.

هدف: در حال حاضر تناسب میان آموزش و تربیت فنی و حرفه ای و نیازمندی های بازار کار، دغدغه بسیاری از سیاست گذاران، کارفرمایان و همچنین افراد جویای کاری به شمار می آید؛ زیرا تناسب میان این آموزش ها و نیاز بازار کار، نقش بسزایی در بهبود اشتغال نیروی انسانی دارد. در همین راستا پژوهش حاضر، با هدف بررسی تناسب میان سهم آموزش و تربیت فنی و حرفه ای و اشتغال نیروی انسانی در بخش های صنعت، خدمات و کشاورزی کشور انجام شده است. روش: مطالعه حاضر در زمره پژوهش های کاربردی قرار می گیرد که با رویکرد کمی، به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از داده های ثانویه انجام شده است. فارغ التحصیلان هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش، مهارت آموختگان آموزش های غیررسمی سازمان آموزش فنی و حرفه ای، فارغ التحصیلان دانشگاه فنی و حرفه ای و جامع علمی-کاربردی و همچنین داده های وضعیت اشتغال بخش های صنعت، خدمات و کشاورزی کشور در سال 1398، جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل داده اند. یافته ها: تجزیه وتحلیل داده ها حاکی از آن است که میان توزیع آموزش های فنی و حرفه ای و اشتغال در سه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی تناسب معناداری وجود ندارد. توزیع آموزش فنی و حرفه ای با اشتغال در خوشه های صنعت و خدمات، به ترتیب بیشترین و کمترین میزان نبود تناسب را دارند. همچنین میان رتبه استان ها در تناسب میان سهم آموزش های فنی و حرفه ای و شاغلان در خوشه های بررسی شده، تفاوت معناداری وجود دارد؛ به این ترتیب که استان های اصفهان، سمنان و یزد، بیشترین میزان تناسب را دارند و استان های گیلان، کرمانشاه و کردستان، بیشترین نبود تناسب را دارند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که در حال حاضر میان توزیع آموزش های فنی و حرفه ای و اشتغال، نبود تناسب درخور توجهی وجود دارد که این امر چالش های بیکاری نیروی تحصیل کرده و مهارت آموخته، به ویژه در خوشه صنعت و کشاورزی را تشدید می کند.

چالش اشتغال یا موضوع بیکاری نه فقط یکی از مهم ترین مسائل اجتماعی روز در کشور به شمار می آید بلکه با توجه به میزان رشد جمعیت در دو دهه گذشته می توان آن را مهم ترین چالش اقتصادی - اجتماعی چند دهه آینده نیز به حساب آورد. از طرف دیگر، جهان در صد سال اخیر بحران های اقتصادی و غیراقتصادی متفاوتی از قبیل بحران مالی 2008 آمریکا و شیوع ویروس کرونا به خود دیده است. سیاست های اقتصادی به کار گرفته شده برای عبور از بحران ها، متناسب با دوره زمانی و عمق رکود حاصل از بحران، دلایل وقوع بحران و میزان وسعت بحران در کشورهای مختلف، گوناگون بوده است. لذا هدف این مقاله تحلیل سیاست های مالیاتی کشور در زمان شیوع ویروس کرونا بر سطح اشتغال کشور: رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی طی سال های 1397 تا سال ۱۴۰۰ می باشد. یافته های این تحقیق حاکی از آن بود که شوک کرونا باعث کاهش 50 درصدی اشتغال در بخش خدمات شده است. کاهش اشتغال بر بخش وام گیرندگان تأثیر گذاشته و مصرف آنها را تقریباً 10 درصد کاهش می دهد. این کاهش مصرف بخش غیرخدماتی نیز منجر به کاهش اشتغال در سایر بخش ها به میزان 4 درصد شده است. به نوبه خود این فعل و انفعالات منجر به کاهش 10 درصدی در تولید ناخالص داخلی می شود. به منظور بررسی اثر سیاست های مالیاتی دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه سطح اشتغال در زمان شیوع ویروس کرونا، یک مدل تعادل عمومی تصادفی پویا برای اقتصاد ایران در قالب سه سناریوی پیش روی دولت طراحی شده است. بعد از تصریح مدل، بهینه یابی و به دست آوردن وضعیت مرتبه اول عاملان اقتصادی، نتایج حاصل از کالیبراسیون حاکی از آن است که اثر سیاست های مالی دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی تحت هر سه سناریو تقریبا یکسان بوده و مطابق انتظارات تئوریکی اقتصاد می باشند. افزایش مخارج دولتی به حفظ اشتغال در بخش غیرخدماتی کمک کرده و کاهش مالیات با حفظ درآمد وام گیرندگان منجر به کاهش بیکاری و کاهش نرخ های نکول می شود. بر این اساس پیشنهاد می شود که دولت از طریق اتخاذ سیاست های مالی بهتر به خصوص در زمینه مالیات، اثرات مخرب شیوع ویروس کرونا را کاهش دهد تا سطح اشتغال و سایر متغیرهای کلان اقتصادی به وضعیت باثبات خود دست یابند.