درخت حوزه‌های تخصصی

اگر بزرگ نمایی محسوب نشود، بزرگترین معضل برای حل مسئله آگاهی در همه روانمندانگاری، مسئله ترکیب است. William Seager، کسی که به اذعان Chalmers اولین کسی بود که اصطلاح ترکیب را برای معضل مذکور اطلاق کرد، جزء فیلسوفان ذهنی است که تلاش های مستمری برای پاسخ به این مسئله مصروف داشته است. در این مقاله به صدد آن هستم تا از ایده Seager در برابر اشکالات دفاع کرده و صورت منسجم تری از آن را ارائه دهم. مسئله ترکیب با طرح این پرسش که چگونه حالات پدیداری در سطح امور خردِِ فیزیکی به شکل گیری حالات پدیداری کلان در سطح امور کلان منجر می شود، چالش بزرگی پیش روی دیدگاه همه روانمندانگاری نهاد. Seager با ارائه ترکیب همجوشی سعی می کند این معضل را برطرف سازد. او با طرح مدل های «ساده بزرگ» که در عین عدم پیچیدگی از گستردگی تبیین متافیزیکی برخورداراند و با ارائه دو نمونه از مدل های «ساده بزرگ» در قالب فیزیک کلاسیک (سیاه چاله کلاسیک) و کوانتوم (درهم تنیدگی کوانتومی)، همجوشی ترکیبی را به عنوان مصداق دیگری از مدل های «ساده بزرگ» قلمداد می کند که به موازات دو مورد دیگر توانایی تبیین فرآیند آگاهی پدیداری را دارد. Chalmers با طرح اشکال عدم استلزام ضروری میان همجوشی ترکیبی و وجود متافیزیکی آگاهی، پاسخ Seager را در زمره پاسخ های غیرترکیبی و یا همه روان مندانگاری نوخاسته گرایانه می داند. در ادامه توضیح می دهم علیرغم اشکال Chalmers و این که راهکار وی در مسئله ترکیب ناکارآمد است، همجوشی ترکیبی مبتنی بر ترکیب شیمیایی همچنان از انسجام لازم برای تبیین آگاهی پدیداری در سطح کلان برخوردار است.

هزینه ها دقیقاً متناسب با تغییرات در فروش نیست. به بیان دیگر، در شرایطی که فروش افزایش پیدا می کند، هزینه ها نیز افزایش می یابند؛ اما با کاهش فروش، هزینه ها به همان نسبت کاهش نمی یابند. این نوع از رفتار غیرمتقارن هزینه ها به عنوان «چسبندگی هزینه» شناخته می شود. از سوی دیگر، رقابت فزاینده به کاهش رکود در بازار کمک کرده و بنگاه های اقتصادی را در یک فضای رقابتی وادار می کند تا برای حفظ جایگاه خود، کارایی و بهره وری خود را بهبود دهند؛ بنابراین، رقابت به عنوان محرکی برای خلاقیت و نوآوری تلقی می شود که می تواند درنهایت به توسعه و رشد اقتصادی جامعه کمک کند؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر رقابت بر چسبندگی هزینه در صنعت بانکداری ایران است. برای نیل به هدف پژوهش، داده های 20 بانک در بازه زمانی 1402-1395 و با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) و داده های ترکیبی، آزمون و تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان می دهد رابطه مثبت و معناداری بین رقابت و چسبندگی هزینه بانک ها وجود دارد. به بیان دیگر، با افزایش رقابت، چسبندگی هزینه بانک ها افزایش می یابد.

نظام بانکی ایران در دهه 90 با انواع ناترازی ها و در رأس آن ناترازی عمیق دارایی- بدهی مواجه گردید به گونه ای که مبتنی بر نتایج مطالعه حاضر، حتی بر اساس صورت های مالی اظهاری بانک ها می توان گفت از نیمه این دهه نظام بانکی - با محوریت بانک های خصوصی - عملاً معسر گشته و تا پایان دهه مزبور سرمایه آن به طور کامل از بین رفته و منفی گردیده است. ارزیابی این مطالعه نشان می دهد حجم کل ناترازی بانک ها (متشکل از مجموع ناترازی های پنهان و آشکار، بعلاوه سرمایه لازم برای تأمین حداقل کفایت سرمایه) با فرض اعمال کفایت سرمایه 8 درصد، از حدود 600 همت در پایان 95 به بیش از 2220 همت در پایان 1400 رسیده است. تأسیس بانکداری خصوصی در شرایط ضعف در زیرساخت های حکمرانی پولی-بانکی (به ویژه خلأ سیاست گذاری پولی و نظارت بانکی مناسب) و تشدید بیماری هلندی و تثبیت نرخ ارز در نیمه دوم دهه 80 به واسطه جهش درآمدهای نفتی را می توان عوامل اصلی زمینه ساز شکل گیری بحران بانکی در دهه 80 و تداوم آن در دهه 90 دانست. از طرفی سیاست های پولی اشتباه دولت یازدهم و در پیِ آن تشدید امهال مطالبات و بیش ارزش گذاری مستغلات بانکی، مدارای منفعلانه با بانک های ناسالم و معسر در سایه ضعف نظارت بانکی و سیاست تثبیت نرخ ارز، از مهم ترین عوامل تشدیدکننده بحران در دهه 90 ارزیابی می شود. به منظور مواجهه صحیح و قاطع با این بحران و حل وفصل واقعی ناترازی ها، استقرار مقام ناظر بانکی مقتدر و مستقل حیاتی می نماید.

سفرنامه های سیاحان دوره قاجار اطلاعات ارزنده ای از فرهنگ و جامعه ایران این دوره در اختیار مخاطب خود قرار می دهند. این آثار دگرگونی ها و شاخصه های زندگی ایرانی از جمله نهاد خانواده را با «نگاه غیرخودی» نگریسته اند که از این جهت نسبت به سایر نوشته ها حائز اهمیت است. در این میان، با توجه به فضای مردسالار عصر قاجار، زنان به عنوان نیمی از جامعه ایرانی مورد تأکید سفرنامه نویسان خارجی قرار گرفته اند و جلوه های متعددی از سبک زندگی ایرانی - اسلامی زنِ دوره قاجار همچون نوع رفتار، پوشش، نقش اجتماعی، اعتقادات و مشارکت در مناسک مذهبی و ملی و غیره در آن مکتوبات نگارش شده است؛ براین اساس پژوهش حاضر با تکیه بر منابع کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی - تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که چه ویژگی هایی از زنِ دوره قاجار با توجه به سبک زندگی ایرانی - اسلامی مورد مداقه مسافران خارجی شده است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که زن این دوره دچار نگاه جنسیتی است و به همان نسبت از امتیازات اجتماعی کمتری نسبت به مردان برخوردار است؛ باوجوداین کارکرد اصلی و نهادینه زن به عنوان «مادرِ» خانواده و همچنین حضور آنان در فضاهای اجتماعی، جشن ها و مناسک گوناگون ملی - مذهبی، نگاه سیاحان را به خود جلب کرده است و نقش اجتماعی آن ها را در جامعه نمایان ساخته است.

هر چند هنوز مطالعه دولت در کانون مطالعات سیاسی و بین المللی است اما نظریات متفاوتی نیز در این زمینه داده شده است که می تواند نگرش های موجود در این زمینه را دگرگون کند. نظریه آن ماری اسلاتر از جمله این نظریات است که تلاش می کند تا با درک مسائل جهانی پدیده دولت و دگرگونی کارکرد آن را به گونه ای متفاوت درک کند. بر اساس نظریه اسلاتر شکل گیری شبکه جهانی دولت ها سبب شده تا دولت ها شکل و ساختار گذشته و کلاسیک خود را حفظ کند اما ماهیت آنها به تدریج دگرگون شود. دولت ناپیوسته عنوانی است که اسلاتر بر وضعیت نوین دولت ها در عصر جدید می گذارد. دولت ناپیوسته دولتی است که تا حدودی از آن تمرکززدایی شده و در بخش های مختلف آن در درون شبکه های مختلف قرار می گیرند و تصمیمات و رفتارهای آنها بیشتر بر اساس آنچه در درون شبکه های جهانی به وجود می آید شکل می گیرند. این گونه جدید از دولت در حوزه های مختلف کارکرد و کنش جدیدی پیدا می کند و به دنبال آن نقش آفرینی دولت تغییر می کند. بررسی ما در این مقاله نشان می دهد که هر چند به تدریج شبکه های جهانی میان دولت ها شکل گرفته است اما این شبکه ها ماهیت دولت را تغییر نداده و دولت ها هم چنان به صورت متمرکز تصمیم گرفته و این تصمیمات را اجرا می کنند. این نظریه هر چند نگاه جدیدی به ما می دهد اما هنوز حلال مشکلات زمانه نیست.

این مقاله باهدف شناخت ماهیت و ساختار دولت پهلوی دوم به نگارش در آمده است؛ لذا درصدد پاسخ گویی به این سؤال اصلی است که ماهیت دولت پهلوی دوم چه بوده است؟ برای پاسخ به این سؤال، از روش تحلیل اسنادی که از انواع روش های کیفی است استفاده شده است. با این روش، اسناد و مدارک موجود شامل کتب، مقالات و پایان نامه ها بررسی شده است. به همین منظور ابتدا دولت پهلوی دوم در قالب نظریه های مختلف در باب دولت مورد ارزیابی قرار گرفت و سرانجام با بررسی های انجام پذیرفته مدلی ترکیبی برای تبیین ماهیت دولت پهلوی دوم به دست داده شد. در این مدل ضمن مشخص کردن روابط همبستگی میان ویژگی های دولت پهلوی که ترکیبی از ویژگی های دولت های سلطانی، مطلقه، رانتی، اقتدارگرا و وابسته است، آسیب پذیری های این دولت نیز نشان داده شده است.

شورای نگهبان بر پایه بند 9 اصل 110 قانون اساسی بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری را انجام می دهد و پیش بینی اختیار نظارت استصوابی برای این شورا، دایره اختیارات آن را بسیار فراخ ساخته است. شورای نگهبان باید استقلال تام در ابعاد مختلف از مجموعه دایره قوه اجرائیه شامل رهبری و ریاست جمهوری داشته باشد، نهایتاً فضای سیاسی و قطب بندی جناح های سیاسی حاکم بر کشور در هر دوره انتخاباتی عوامل اصلی تأثیرگذار در رویکرد کلان و خرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدهاست. سؤال محوری پژوهش حاضر از چگونگی روند تصمیمات شورای نگهبان در ارزیابی صلاحیت یا عدم صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است و روش تحقیق اکتشافی و از نوع تحقیقات کیفی است که با روش تحلیل اسنادی باهدف کمک به مطالعات حقوق اساسی در ایران و ارزیابی بی طرفانه ای از رویکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری انجام می گیرد. به نظر می رسد شورای نگهبان در ارزیابی خود در خصوص انطباق وضعیت نامزدها با شرایط کیفی مندرج در اصل 115 قانون اساسی رویکردی بسیار تحدیدی و در مواردی جناحی داشته است. در این مطالعه ابتدا جایگاه شورای نگهبان در موضوع نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری بحث می شود و سپس با ارزیابی روند تصمیمات این شورا در تأیید یا رد صلاحیت نامزدها، مقوله نظارت استصوابی، میزان استقلال واقعی مرجع نظارت از بدنه قوه اجرایی کشور و سازوکار رسیدگی به اعتراضات بررسی می شود.

«تله بدهی» عنوانی است که به نوعی از دیپلماسی اشاره دارد که در آن یک نهاد بین المللی به نهاد دیگر (که عموماٌ یک دولت قانونی است) وام های سنگین اعطا می کند. این نوع وام ها عموماٌ به کشورهایی اعطا می شود که پیش بینی می شود توانایی بازپرداخت وام های مذکور را ندارند. چین یکی از بازیگرانی است که از این نوع دیپلماسی استفاده می نماید. اینکه دیپلماسی تله بدهی چین چگونه باعث تعمیق بحران های مالی و سیاسی در جهان سوم شده است عنوان سوالی است که این پژوهش بر محور آن نگاشته شده است. فرضیه مطرح شده اشاره می دارد که کشور چین در پی توسعه بازارهای مالی و همچنین گسترش عمق استراتژیک خود نیازمند نفوذ به کشورهای عرضه کننده منابع طبیعی است. این کشور با اعطای وام های سنگین به کشورهای کمتر توسعه یافته و نفوذ در ساختار اقتصادی و ساخت سیاسی این کشورها، نوعی رابطه جدید را تجربه می نماید که صورت قانونی به خود یافته و در بلند مدت باعث تعمیق بحران های مالی سیاسی در کشورهای جهان سوم می شود.

عقل بنیادی ترین ابزار هدایت در اندیشه اسلامی، جایگاه ویژه ای در قرآن دارد. ارائه الگوی قرآنی تربیت عقل نقش مهمی در بیداری اسلامی مبتنی بر رابطه امام و امت دارد. به طوریکه کارامدی این جریان در گرو این الگو می باشد. درواقع تبیین جامع و کارامد از تربیت عقل از منظر قرآن به مثابه روح و شاکله جریان بیداری اسلامی است، به طوریکه مناسبات بین امام و امت را برمدار عقل تبیین می نماید. این پژوهش درصدد است تا با تبیین الگوی تربیت عقل از منظر قرآن زمینه کاربست آن در جریان های بیداری اسلامی را فراهم سازد و رابطه امام و امت را بر مدار عقل تبیین و ارائه نماید.(مسئله)؛ این پژوهش با استفاده از روش تفسیری-ساختاری تلاش دارد تا مؤلفه های تربیت عقل به صورت لایه ای تبیین شوند. در این روش ده نفر از نخبگان قرآنی، برای تدوین ماتریس خودتعاملی مشارکت داشتند.(روش)؛ تنویر عقل به عنوان لایه سطح یک و عمیق ترین لایه قرار گرفت. این لایه بر «حق یابی عقل»، تأثیر می گذارد. تنویر عقل نیز بر لایه سوم یعنی«حق یابی عقل»،«رشد و سازندگی عقل»و«تکامل عقل» تأثیر می گذارد. هر سه مؤلفه لایه سوم که روبنائی ترین لایه هستند بر لایه دوم یعنی «حق یابی عقل» تأثیر می گذارند. بنابراین اثرگذارترین لایه در تربیت عقل از منظر قرآن«تنویر عقل» می باشد.(یافته ها).

زمینه و هدف: جامعه امروزه با چالش های مختلفی روبرو است که در آن نقش عوامل مختلفی نظیر؛  سلامت عمومی، سازگاری اجتماعی-فردی و پرخاشگری، بسیار حائز اهمیت است. هدف اصلی پژوهش حاضر، مقایسه تطبیقی میزان سلامت عمومی، پرخاشگری و سازگاری اجتماعی – فردی در بین معتادین متجاهر و سارقین سرقت های خرد در سطح شهرستان اهواز است. روش: این پژوهش از نظر روش، توصیفی -تحلیلی است و با تکنیک پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه افراد بالای 18 سال برای هر دو گروه سارقین سرقت های خرد و معتادین متجاهر است که در زندان سپیدار شهرستان اهواز، مورد پژوهش قرار گرفتند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل واریانس و آزمون فیشر مستقل با توجه به اینکه نمونه ها مستقل هستند با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفت. یافته ها: مطابق با یافته های تحقیق، اثر مقایسه ای گروه های سارقین سرقت های خرد و معتادین متجاهر بر سلامت اجتماعی و پرخاشگری بر حسب سن، تحصیلات و شغل معنادار بوده است، ولی این اثر بر سازگاری اجتماعی - فردی بر حسب سن، تحصیلات، شغل و مدت زندانی معنادار نیست. همچنین، ضریب تعیین تعدیل شده برای هر دو گروه سارقین سرقت های خرد و معتادین متجاهر برابر با 741/0 بوده است که به معنای این است 1/74 درصد از تغییرات متغیرهای ملاک توسط متغیر پیش بین، تببین شده است. همچنین در ارتباط با مدت زندان بین سلامت و سازگاری اجتماعی و فردی در بین سارقین سرقت های خرد و معتادین متجاهر تفاوت معناداری وجود نداشت. نتیجه گیری: بر اساس نتایج تحقیق، معتادان متجاهر در سنین پایین تر بیشتر در معرض رفتارهای پرخاشگرانه قرار داشتند، این مورد می تواند ناشی از فشارهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از اعتیاد باشد. همچنین، افرادی که از سطح تحصیلات بالاتری برخوردار بودند، مهارت های اجتماعی و عاطفی بهتری داشتند که به کاهش پرخاشگری کمک می کرد. معتادان متجاهر نیز با سابقه زندانی به طور مشابهی رفتارهای پرخاشگرانه بیشتری را بروز دادند، که نشان دهنده چرخه معیوب اعتیاد و جرم است. این نشان می دهد که این افراد نیاز به برنامه های درمانی، پشتیبانی اجتماعی و آموزش های مناسب دارند تا بتوانند از الگوهای ناسالم خود دوری کنند و بهبود سازگاری اجتماعی - فردی خود را تقویت کنند. بنابراین پیشنهاد می شود، توسعه برنامه های آموزشی و مشاوره ای برای سارقین سرقت های خرد و ایجاد مراکز توانمندسازی برای معتادان متجاهر شکل گیرد.

در کشور ایران به دلایلی چون ضعف در فقدان جریان ها و تشکل های مدنی، واگرایی خرده فرهنگ ها، فقدان نگاه مبتنی بر برنامه ای مدون در راستای طراحی و تبیین الگویی مناسب از ملت سازی و مواردی دیگر از این دست، پروژه ملت سازی ناکام و ناتمام باقی مانده است و همواره شاهد آن بوده ایم که این مقوله به موازات دولت سازی، پیش نرفته است. در واقع،  ملت مفهومی نرم افزاری و انتزاعی است و ایجاد سازه ملت، مستلزم فراهم کردن مواد و مصالح خاصی است تا بتوان قالب یک ملت پایدار را پایه گذاری کرد و آن را به منصه ظهور رساند. این زیرساخت ها را می توان در ابعاد و شاخص هایی نظیر وضعیت ارتباطات اجتماعی، سهولت درگردش نخبگانی، یکپارچگی در حوزه های فرهنگی و زبان، تقویت و عقلانی سازی روندهای بروکراتیک، عنوان کرد تا پروژه ملت سازی تکمیل شود. بر همین اساس، پرسش اصلی این تحقیق آن است که تکوین ملت و فراگرد ملت سازی در ایران را بر مبنای چه الگویی می توان طراحی و تبیین کرد؟ در پاسخ این پیش فرض را می توان طرح کردکه لازمه تکوین ملت ، وجود زیرساخت ها و سازوکارهایی مبتنی بر تلقی نمودن آن به مثابه یک پروژه در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی متناسب با ساختار و بافتار جامعه ایران، توسط دولت نخبگان، نهادهای مدنی، احزاب، تشکل ها و مردم است. این تحقیق با استفاده از روش عِلّی و بهره گیری از چارچوب نظری ملت سازی کارل دویچ به دنبال تبیین این مسئله و پاسخ به سئوال اصلی تحقیق یعنی ناکامی در امر تحقق الگویی نو از ملت سازی انجام شده است.   

المستخلص تناولت هذا الدراسه المسؤولیه المدنیه للمهندس المعماری و المقاول بعد تسلیم المبانی بدراسه مقارنه بین القانون العراقی و المصری، المشکله فی هذا المستوی إیضاح طبیعه و شروط المسؤولیه المدنیه لمقاول البناء و المهندس المعماری بمعنى أنّ طبیعه المسؤولیه المدنیه للمقاول و المهنس المعماری عقدیه أو غیر عقدیه، و ما هی شروط هذه المسؤولیه . تتجلى أهمیه هذا الموضوع فی نواحی عدیده، أهمها حمایه صاحب العمل الذی یتبرد غیر خبیر بأمور البناء من العیوب التی قد تطرأ على البناء فی أثناء العمل أو بعد إنجاز العمل وتسلیمه، والتی  تهدد متانه البناء وسلامته. للمقاول و المهندس المعماری مسئولیه هامه و لذا فإنّ السوال الأصلی هذه المقاله التی تمّت بالمنهج الوصفی و التحلیلی و المقارن: ماهی طبیعه وشروط المسئولیه المدنیه للمقاول و المهندس المعماری فی القانون العراقی و المصری ؟ حیث نلاحظ تشدید المسؤولیه المدنیه للقائمین على البناء وهو ما نصت علیه الماده (870) من القانون المدنی العراقی والماده (651) من القانون المدنی المصری . و استنتج البحث أنّه تنهض المسؤولیه المدنیه للمقاول والمهندس المعماری اثناء القیام بأعمال التشیید وبعد تسلیم البناء، و تخضع تلک المسؤولیه للضمان الخاص الموسوم بالضمان العشری . و شروط المسؤولیه للمقاول والمهندس المعماری هی: الإخلال أو الأخطاء (تعاقدیه أو تقصیریه) الضرر و العلاقه السببیه بین الضرر والاخلال، و توصلنا إلى أنّ شروط و نتایج هذه المسؤولیه المدنیه واحده فی القانون العراقی و المصری. وسیتم تقدیم المقاله ضمن  مقدمه ومبحثین.

المستخلص حدثت تطورات کبیره فی نظام القانون الدولی، والاعتبارات الإنسانیه هی القاسم المشترک للعدید منها. وفی الوقت نفسه، فإن المحکمه الجنائیه الدولیه هی هیکل جدید لمحاکمه مرتکبی الجرائم الدولیه ومنتهکی حقوق الإنسان. ارتبطت المحکمه بفئه الحقوق الإنسانیه من خلال إقامه صله بین السلم والأمن الدولیین والعداله الجنائیه. یعتقد البعض أنه على الرغم من الثغرات القانونیه التی تجعل من المستحیل عملیاً تطبیق اختصاص المحاکم الدولیه على المسؤولین الحکومیین الذین یرتکبون جرائم دولیه، من أجل سد هذه الفجوه، یجب الحدّ من نطاق الحصانه وإمکانیه تطبیق الولایه القضائیه الجنائیه للمحاکم الأجنبیه للمسؤولین. عند دراسه مسأله ما إذا کان هناک تغییر فی نهج القانون الدولی تجاه حصانه کبار المسؤولین الحکومیین أمام محاکم الحکومات الأخرى، من الضروری معالجه أهم الشواغل الحالیه، أی الصراع بین الحصانه من المسؤولین الرسمیین والقواعد الإلزامیه للقانون الدولی. یبدو أنّ تنفیذ عقوبه السجن فی بلد آخر یتعارض مع أهداف العقوبه ومبدأ الإقلیمیه لتنفیذ العقوبه الجنائیه. فی الاتفاقیات الدولیه، تنظر أطراف الاتفاقیه فی خیارات مثل: إمکانیه تحویل وتغییر الحکم بالنسبه للبلد المنفّذ. طبعاً هذا مخالف لمبدأ السیاده واستقلال القضاء. یمکن أن یکون تخصیص القوانین وتحدید المبادئ القانونیه من خلال هذه الاتفاقیات والتمثیل القضائی من قبل السلطه التی أصدرت الحکم أساساً لتبریر هذه الإجراءات.    بالطبع، هذه الحجه ملیئه بالعیوب التی تحدّت قدره المحکمه الجنائیه الدولیه على التحقیق فی الجرائم الأربع الخاضعه لإختصاص المحکمه الجنائیه الدولیه. حلّلت هذه المقاله باستخدام أسلوب وصفی وتحلیلی فئتین من العوائق الداخلیه (الهیکلیه والقانونیه والوظیفیه) والعوائق الخارجیه (حق الفیتو، والإتفاقیات التی تحظر محاکمه ونقل المتهمین، وبعض المشاکل الامنیه) فی التحقیق فی الجرائم الدولیه، وفی النهایه یتم تقدیم حلول لتقلیل هذه الإخفاقات.

از منظر فقه امامیه عقد نکاح از لازم ترین عقود است، زیرا نمی توان در آن مثل بعضی عقود لازم دیگر شرط خیار نمود؛ بلکه عقد لازم غیر خیاری است. مع الوصف به سبب لعان، ارتداد، رضاع طاری و یا تغییر جنسیت به نحو قهری زایل می شود و نیز به سبب فسخ طلاق و یا بذل مدت در نکاح منقطع نیز به نحو ارادی منحل می گردد. چنانچه زوجه در زندگی مشترک با شوهرش دچار عسروحرج شدید باشد، مشمول قاعده نفی حرج قرار می گیرد. انحلال نکاح از این جهت در قالب فسخ نکاح متصور است؛ زیرا این قاعده علاوه بر احکام تکلیفی، شامل احکام وضعی از جمله لزوم عقد نکاح می شود. اما فقها به جهت رعایت احتیاط و بنا به محصور دانستن فسخ نکاح به موارد عیوب منصوصه، تخلف شرط و تدلیس، فسخ نکاح به جهت عسروحرج، توسط زوجه را نپذیرفته اند. اما اینکه این انحلال نکاح در قالب طلاق قضائی باشد، منوط به توسعه قلمرو قاعده نفی حرج به عدمیات احکام است؛ که بعضی از فقها با پذیرش آن، طلاق حاکم در خصوص مورد را تجویز کرده اند. دیدگاه برخی علمای اهل سنت، انحلال نکاح در مورد ورود ضرر مادی یا معنوی شدید بر زوجه که مصداق حرج باشد، از باب تفریق قضائی، جایز دانسته شده که لزوماً طلاق قضائی محسوب نمی شود. برخی نویسندگان معاصر عامه این انحلال را مصداق طلاق حاکم دانسته اند. قانون احوال شخصیه کشور مصر نیز به زوجه اجازه می دهد در صورتی که مدعی باشد ادامه زندگی زناشویی برای او زیان آور است، درخواست طلاق نماید.

پژوهش حاضر مطالعات انجام شده در زمینه اثربخشی الگوی وظیفه مداری در مددکاری اجتماعی را مورد بررسی قرار داده است. هدف از این مطالعه، مرور نظام مند اثربخشی الگوی وظیفه مداری بر مراجعان در مددکاری اجتماعی است و با روش مرور نظام مند انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل مقالات، پژوهش ها، پایان نامه ها و مطالعات تجربی منتشر شده به زبان فارسی و انگلیسی مرتبط با اثربخشی الگوی وظیفه مداری در سطوح (فردی، گروهی و خانواده) در مراجعان مختلف است. معیارهای ورود متون به این مطالعه شامل: تمامی پژوهش های معتبر بر اساس سلسه مراتب شواهد (1. مرور نظام مند و فراتحلیل و 2. کارآزمایی تصادفی دارای گروه کنترل (RCT) ) مرتبط با موضوع است. محدوده زمانی و تاریخی جهت انتخاب متون از سال 1973 تا 2023 لحاظ شده است. پس از جست و جوی داده ها در پایگاه های اطلاعاتی، تعداد 18 پژوهش که دارای معیارهای ورود بوده و از نظر سلسله مراتب شواهد معتبر شناخته شدند، به این مطالعه راه یافتند.بر اساس یافته ها، الگوی وظیفه مداری در سطوح فردی، گروهی، کار با خانواده می تواند برای مددجویان با طیف وسیعی از مسائل و مشکلات به کار گرفته شود؛ همچنان که در ارتباط با بیماران روانی مزمن، سالمندان، بیماران اسکیزوفرنی، دانش آموزان، نوجوانان در معرض ریسک و کودکان کار و خانواده های آنها، اثربخشی این مدل به اثبات رسیده است.می توان گفت که پشتیبانی تجربی برای این الگو وجود دارد و برآیند کلی مطالعات بررسی شده، مداخلات با الگوی وظیفه مداری را برای طیف متنوعی از مراجعان اثربخش می داند.

یکی از ضمانت های اجرایی موجود در حوزه مسئولیت قراردادی «اجبار متعهدله به انجام تعهد» است. در نظام حقوقی ایران و عراق اصل امکان اجبار به انجام تعهدات در موارد نقض تعهدات توسط متعهدله پذیرفته شده است. در مواردی که انجام همان تعهد غیر ممکن باشد، به متعهدله اختیار فسخ قرارداد و دریافت خسارت داده می شود. همچنین به عنوان روش تکمیلی در مواردی که مفاد آن تعهد دارای شرط نظارت در اجرا توسط متعهدله باشد، می توان مدت و میزان دریافت خسارت توسط دادگاه را تعیین کرد. اما در نظام حقوقی انگلیس اجبار به عنوان یک اصل پذیرفته شده است و بنا به دلایلی با محدودیت های فراوانی مواجه است. این ضمانت اجرا تنها بر اساس ضوابط انصاف و زمانی محقق می شود که حکم به پرداخت خسارت نتواند به طور کامل خسارت شاکی را جبران کند و مهم ترین قاعده توسل به آن «عدم کفایت خسارت» است.

در تمامی کشورهای جهان شاهد نابرابری میان زنان و مردان به لحاظ حضور در نهادهای انتخابی، همچون مجالس قانون گذاری و شوراهای ملی و محلی، هستیم. به طور کلی، حضور زنان در انتخابات به عنوان کاندیدا و همچنین برگزیده شدنشان در سطح بسیار پایین تری از مردان قرار دارد. یکی از راهکارهایی که جهت رفع این نابرابری در بسیاری از کشورهای دموکراتیک به اجرا درآمده در نظر گرفتن سهمیه های خاص برای زنان در انتخابات بوده است. این سهمیه ها در قالب چندین مدل متفاوت در کشورهای مختلف اجرا شده اند. به طور کلی، سه مدل اجرای سهمیه های جنسیتی عبارت اند از 1. مدلِ در نظر گرفتن کرسی های رزرو شده برای زنان در نهادهای انتخابی؛ 2. مدل سهمیه های الزام آور قانونی برای احزاب در معرفی کاندیداهای زن؛ و 3. مدل سهمیه های داوطلبانه برای احزاب در معرفی کاندیداهای زن. در برخی کشورها این سهمیه ها به هدف ارتقای جایگاه زنان در نهادهای انتخابی دست یافته اند، اما در تعداد دیگری از کشورها اجرای این سهمیه ها چندان موفق نبوده است. پرسش اصلی پژوهش این است که چه مدلی از سهمیه های جنسیتی در کشورهای عربی وجود دارد و این سهمیه ها چه تاثیری بر حضور زنان در مجالس قانونگذاری کشورهای عرب داشته است؟ پژوهش حاضر می کوشد با تمرکز بر آن دسته از کشورهای عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس که در آن ها سازوکار سهمیه های جنسیتی انتخاباتی وجود دارد، این سازوکار را به لحاظ قانونی و مدل اجرا در نهادهای انتخابی این کشورها بررسی نماید. این پژوهش همچنین به بررسی پیامدهای اجرای چنین سهمیه های در این کشورها می پردازد و میزان موفقیت عملی آن را ارزیابی خواهد کرد.

منطقه دریای سرخ و تنگه باب المندب به دلیل قرار گرفتن در مسیر عبور بخش عمده ای از تجارت جهانی انرژی و کالا، از مهم ترین گذرگاه های استراتژیک جهان به شمار می آید. پس از سال ۲۰۱۱ و تشدید بحران یمن، این منطقه به صحنه رقابت شدید جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی، ایالات متحده و رژیم صهیونیستی تبدیل شد. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که: استراتژی ایران در دریای سرخ چه اهدافی را دنبال می کند و تا چه اندازه توانسته است امنیت ملی ایران را در برابر تهدیدات ژئوپلیتیک تضمین کند. فرضیه مقاله این است که سیاست خارجی ایران در این منطقه عمدتاً با هدف پیشگیری از گسترش تهدیدات خارجی، افزایش عمق استراتژیک، و ایجاد بازدارندگی در برابر ائتلاف های متخاصم مانند عربستان سعودی، ایالات متحده و رژیم صهیونیستی شکل گرفته است و نقش مهمی در ایجاد بازدارندگی در مقابل رقبا و دشمنان داشته است. چارچوب نظری پژوهش، رئالیسم تدافعی است که بر اولویت امنیت بر توسعه طلبی تأکید دارد و موازنه تهدید را به عنوان راهبرد اصلی دولت ها در نظم آنارشیک بین المللی معرفی می کند. روش تحقیق کیفی– توصیفی است و روش و ابزار اجرای پژوهش بهره گیری از محتوای اسنادی شامل تحلیل بیانیه ها و اسناد رسمی جمهوری اسلامی ایران، گزارش های بین المللی و مطالعات دانشگاهی است. یافته های پژوهش نشان می دهند که سیاست ایران در دریای سرخ، همسو با منطق رئالیسم تدافعی، از طریق ائتلاف سازی با بازیگران نیابتی و بهره گیری از ظرفیت های نامتقارن دریایی، موفق به ایجاد بازدارندگی در برابر ائتلاف عربی– آمریکایی و حفظ منافع راهبردی خود شده است. این الگو توانسته بازدارندگی و توازن نسبی را در یکی از حساس ترین نقاط ژئوپلیتیکی جهان و در راستای امنیت ملی ایران برقرار کند

با افزایش درک وسعت تهدیدات مناطق حفاظت شده، تلاش ها در جهت نظارت بر اثربخشی مدیریت مناطق حفاظت شده افزایش یافته است. از ابزارهای معرفی شده به منظور بررسی فشارها و تهدیدات مناطق می توان به ابزار RAPPAM اشاره نمود که بر مبنای فرایند پرسش نامه ای تنظیم شده است و پارامترهای شدت اثر، گستردگی اثر و تداوم اثر برای هر یک از عوامل فشار تهدید تعیین می شود. در راستای انجام پژوهش حاضر با روش شناسی RAPPAM در ابتدا عوامل فشار و تهدید مناطق حفاظت شده سفیدکوه، اشترانکوه و پناهگاه حیات وحش سمندر لرستانی، شناسایی و توسط کارشناسان امتیازدهی شدند. در ادامه از طریق مصاحبه شفاهی از اساتید، کارشناسان، مدیران و محیط بانان ۱۶، 25 و 11 عامل فشار و تهدید به ترتیب در مناطق حفاظت شده اشترانکوه، سفیدکوه و پناهگاه حیات وحش سمندر لرستانی مشخص شد. سپس 30 پرسش نامه به محیط بانان تحویل و نتایج اخذ گردید. طبق نتایج حاصله، در منطقه حفاظت شده اشترانکوه عامل شکار غیرمجاز دارای بیشترین میانگین درجه فشار و تهدید (07/35) و عدم تعیین و تکلیف زمین های کشاورزی دارای کمترین میانگین درجه فشار و تهدید (03/18) بود. در منطقه حفاظت شده سفیدکوه، عامل خشکسالی و تغییر اقلیم دارای بیشترین میانگین درجه فشار و تهدید (89/45) و عامل تأمین علوفه در فصل زمستان برای حیات وحش دارای کم ترین میانگین درجه فشار و تهدید (96/12) بوده است. در پناهگاه حیات وحش سمندر لرستانی، خشکسالی و تغییر اقلیم با 89/43 درجه بیشترین و بیماری ها و انگل ها با 42/16 درجه کم ترین میانگین درجه فشار و تهدید را دارا می باشند. منطقه حفاظت شده سفیدکوه با 25 عامل فشار و تهدید مستلزم بازنگری مدیریتی است. پیشنهاد می شود با زون بندی منطقه و اعمال حفاظت بر زون های حیاتی، رفع عوامل تهدید و آموزش جوامع محلی منطقه را از فشار بحرانی خارج نمود.