درخت حوزه‌های تخصصی

تغییرات اقلیمی، از یکسو و آسیب پذیری بالای شهر اهواز در مقابله و مدیریت بحران سیل در سال های گذشته، ضرورت یک استراتژی آینده نگر در حکمروایی این شهر را اجتناب ناپذیر نموده است. پژوهش حاظر به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش شناخی توصیفی تحلیلی است. در بخش نخست با مرور مبانی و استخراج مهمترین عوامل کلیدی حکمروایی سیل با استفاده از تکنیک دلفی و نظرخواهی از 30 کارشناس، شاخص های اجماع و قطعیت، اولویت و اهمیت به ارزیابی عوامل پرداخته شد. در مجموع ۴3 پیشران کلیدی جهت ورود به نرم افزار Micmac تعیین شد. پس از تهیه ماتریس اولیه اثرات متقاطع در نرم افزار Micmac مشخص شده است که از بین ۱۸۰۶ ارزش محاسبه شده ۷۰۱ مورد از فاکتورهای علی دارای اثر بالایی بر استقرار الگوی حکمروایی در برابر مدیریت تغییرات اقلیمی با تأکید بر سیلاب شده است. همچنین 848 مورد دارای تاثیرگذاری متوسط و 257 مورد دارای تاثیرگذاری کم و 43 مورد بی تاتیر ارزیابی شده اند. ارزیابی وضعیت اثرگذاری و اثرپذیری عوامل کلیدی نشان می دهد که از بین ۸ عامل اصلی، مشارکت، پاسخگویی، عدالت و قانونمندی اثرگذارترین ابعاد بر روند تحولات کلانشهر اهواز بوده اند. همچنین از 10 پیشران کلیدی و مهم متغیرهای نقش موثر اعمال تصمیمات شهروندان در تهیه طرح های توسعه شهری و پاسخگویی مدیران و مسئولان شهری به شهروندان در مواقع بروز بحران به عنوان متغیرهای دو وجهی و تاثیرگذار دارای بیشترین اهمیت بوده اند. وضعیت های مختلف عوامل سیاسی و نهادی، اقتصادی، زیست محیطی و اکولوژیک و سایر مؤلفه های اثرگذار بر روند تحولات حکمروایی احتمال وقوع 8 سناریو را در ارتباط با عوامل کلیدی و احتمالی پیش رو (مطلوب، میانه و فاجعه)، را بیش از سایر سناریوها دانسته و احتمال وقوع سایر سناریوها را در حد بسیار ناچیز و ضعیف ارزیابی کرده است. از 44 پیشران کلیدی، 24 پیشران در محدوده ریسک و شرط و تأثیرپذیر یا وابسته قرار دارند. براساس تحلیل داده ها، 8 سناریو قوی یا محتمل، 14 سناریو با سازگاری بالا یا باورکردنی و 4319 سناریو ضعیف ارزیابی شدند.

امروزه با توجه به شاخص سرانه مصرف انرژی در ایران و عدم کارایی انرژی شهرها، تهیه ضوابط و مقررات شهری در اجرایی ترین سطح سیاست گذاری شهری با هدف افزایش کارایی انرژی در پهنه بندی، به عنوان خروجی اصلی طرح های تفصیلی، امری الزامی است. هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی و سنجش کارایی انرژی در ضوابط و مقررات شهری با تأکید بر الگوی پهنه بندی و شامل سه سوال اصلی است: ارتباط میان مفاهیم ضوابط و مقررات شهری و کارایی انرژی چیست و پارامترهای تأثیرگذار بر کارایی انرژی در ضوابط و مقررات شهری کدام اند؟ چارچوب ارزیابی کارایی انرژی در ضوابط و مقررات شهری در پهنه بندی، معیارها، شاخص ها و اوزان آن ها چگونه است؟ چگونه می توان کارایی انرژی بافت موجود شهری و بافت شهری شبیه سازی شده مبتنی بر ضوابط و مقررات شهری پهنه بندی را ارزیابی و مقایسه نمود؟ این پژوهش در تقسیم بندی تحقیقات علمی بر اساس هدف، کاربردی، بر مبنای روش، توصیفی-تحلیلی  و ترکیبی از پژوهش های کیفی و کمی تلقی می شود.  این پژوهش با بکارگیری روش های کتابخانه ای و میدانی شامل پرسشنامه و تحلیل داده های ثانویه و تکنیک تحلیل سلسله مراتبی AHP توسط نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS و  نرم افزار Expert Choice انجام شده است. همچنین قابل ذکر است منطقه 6 شهر تهران به عنوان محدوده مطالعاتی پژوهش انتخاب شده است.یافته ها نشان می دهد کارایی انرژی در منطقه 6 تهران با اعمال ضوابط و مقررات شهری با تأکید بر پهنه بندی طرح تفصیلی در مقایسه با وضع موجود % 25/22 کاهش یافته، که این امر موجب افزایش مصرف انرژی و در نتیجه پیامدهای محیط زیستی نامطلوب ناشی از آن شده است. بنابراین پژوهش حاضر با تکیه بر یافته های خود بر تهیه دستورالعمل های ضوابط و مقررات پهنه بندی منطبق بر انواع اقلیم در ایران و همچنین در نظر گرفتن پارامترهایی کاربردی در راستای افزایش کارایی انرژی در ضوابط و مقررات پهنه بندی، تأکید می کند.

استخراج معادن زغال سنگ در هر نقطه از جهان همواره صدمات هنگفتی برای چشم اندازهای طبیعی و جوامع بیولوژیکی فون و فلور به همراه داشته است. مطالعه حاضر با هدف بررسی خسارت های زیست محیطی و اقتصادی ناشی از فعالیت معدن زغال سنگ سنگ درکا آمل انجام شد. برای ثبت خصوصیات درختان در خارج از محدوده معدن، ترانسکت هایی در چهار جهت اصلی پیاده شد و بر روی آنها پلات های دایره ای 1000 متر مربعی در فواصل 50، 100، 150، 200 و 250 متری اندازه گیری و با قطعات نمونه شاهد مقایسه شد. جهت اندازه گیری شاخص های تنوع زیستی پوشش علفی، تعداد 3 پلات مربعی 5/1×5/1 متر در هر یک از فواصل 5 گانه در هر جهت جغرافیایی اندازه گیری و با قطعات نمونه شاهد مقایسه شد. نتایج نشان داد که شاخص های تنوع زیستی و غنای گونه ای پوشش علفی در فواصل 50، 100 و 150 متری از حاشیه معدن دارای وضعیت نامساعدتری نسبت به فواصل 200 و 250 متری بودند. فراوانی، سطح مقطع و ارزش تجاری درختان سرپا در فواصل 50 و 100 متری از حاشیه معدن دارای کمترین مقدار بود. وضعیت تنوع زیستی گونه های علفی و تراکم و ترکیب درختان جنگلی به دلیل حضور گونه های اصلی و کلیماکس جنگل در فواصل 250 متری و بیشتر، بهتر شده بود. در فواصل 50 و 100 متر از محدوده معدن غالبیت گونه های علفی شدیداً نورپسند و فرصت طلبی همچون تمشک، کارکس، سرخس عقابی و گزنه به واسطه افزایش شدت نور و کاهش تراکم تاج پوشش درختان سرپا مشاهده شد؛ در حالی که با فاصله گرفتن از حاشیه معدن به دلیل افزایش تراکم درختان سرپا و افزایش درصد تاج پوشش، غالبیت گونه های سایه پسند علفی النا، بنفشه، فرفیون، سیکلمن و حتی پامچال بیشتر شد. با توجه به حجم عملیات خاک برداری و خاک ریزی میزان خسارت ایجادشده در این معدن با طول مسیر 7/1 کیلومتر و عرض تخریب 50 متر (مساحت 5/8 هکتار) برابر 000/960/989/1 ریال بوده است. خسارت اقتصادی قطع کامل 1700 اصله درخت جنگلی برابر 000/000/960/6 ریال برآورد شد. مجموع خسارات تخریب خاک و درختان جنگلی در این معدن 000/960/949/8 ریال برآورد گردید. با توجه به نتایج، پیشنهاد می گردد رویکرد جدیدی نسبت به عدم صدور پروانه بهره برداری برای معادن کم بازده در جنگل هایی با ارزش چشم انداز، تنوع زیستی و تفرجی بسیار بالا همچون جنگل های هیرکانی اتخاذ گردد و زغال سنگ موردنیاز کشور از سایر ذخایر معدنی موجود در استان های خارج از محدوده جنگل های هیرکانی تأمین گردد.

بررسی وضعیت رفاه کشورها نیازمند وجود شاخص هایی است که به شایستگی، رفاه زندگی مردم را نشان دهد. یکی از شاخص هایی که می تواند بر این مسئله تأثیر بگذارد، شاخص رفاه اقتصادی است که توسط بنیاد جامعه پایدار ارائه شده است. در این پژوهش تأثیر جهانی شدن اقتصادی بر رفاه اقتصادی کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه در بازه زمانی 2000 تا 2020 با استفاده از روش رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دهنده وجود یک رابطه غیرخطی بین متغیرهای پژوهش است، همچنین برای کشورهای توسعه یافته و درحا ل توسعه وجود دو تابع انتقال و دو حد آستانه که نمایانگر یک مدل سه رژیمی است،  به عنوان مدل بهینه انتخاب شد. برای کشورهای توسعه یافته سرعت تعدیل یعنی انتقال از رژیم خطی به رژیم میانی با سرعت خیلی بالاتری نسبت به انتقال از رژیم میانی به رژیم حدی سوم انجام می گیرد. همچنین برای کشورهای درحال توسعه انتقال رژیم با سرعت ملایم در هر سه رژیم انجام می گیرد، اما انتقال از رژیم اول به رژیم میانی با سرعت بیشتری نسبت به انتقال از رژیم میانی به رژیم سوم صورت می گیرد. جهانی شدن اقتصادی در کشورهای توسعه یافته در رژیم حدی اول تأثیر منفی و در رژیم های حدی دوم و سوم تأثیر مثبت بر رفاه اقتصادی دارد. در حالی که در کشورهای درحال توسعه، جهانی شدن اقتصادی در هر سه رژیم حدی تأثیر مثبتی بر رفاه اقتصادی دارد. با توجه به تأثیرات متفاوت جهانی شدن اقتصادی بر رفاه کشورها، سیاست های اقتصادی باید به گونه ای طراحی شوند که در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه از فرصت های مثبت جهانی شدن بهره برداری کنند و انتقال به رژیم های مطلوب تر را تسریع نمایند. به ویژه در کشورهای درحال توسعه، تقویت زیرساخت ها و ارتقاء ظرفیت های اقتصادی می تواند به بهره مندی بیشتر از مزایای جهانی شدن کمک کند

هرچند مسئله خام فروشی به طور عامیانه توسط رسانه ها، پژوهشگران و حتی نهادهای پژوهشی و برنامه ریزی کشور مورد توجه قرار گرفته است، اغلب فاقد پایه های نظری، روش مشخص و کاربست عملی بوده است. این مسئله از سه منظر برجسته می گردد. نخست محیط درونی زنجیره های تولید از منظر ستانده و نهاده، دوم محیط بیرونی زنجیره های تولید برحسب DVA و VS و سوم رابطه بین آن دو با مسئله خام فروشی. از جنبه روش تحقیق، الگوی تعادل عمومی و جدول متقارن محصول در محصول به ابعاد ۱۳۰*۱۳۰ سال ۱۳۹۵ مبنای تحلیل قرار می گیرد. یافته های کلی مقاله نشان می دهد که 1) توجه صرف به محیط درونی زنجیره ها در کنار نادیده گرفتن محیط بیرونی زنجیره ها نمی تواند کارکرد فعالیت ها (محصولات) و نسبت آن ها با مسئله خام فروشی در ساختار اقتصاد ایران را آشکار نماید. 2) محیط درونی زنجیره های تولید محصولات معادن بسیار ضعیف، ولی محیط بیرونی آن در صدر محصولات قرار دارد. این در حالی است که محصولات خدمات به ویژه عمده فروشی و خرده فروشی نقش مسلط را در هر دو زنجیره دارند که وجوه دیگری از خام فروشی را نشان می دهد و مؤید نظریه های دولت رانتیر و بیماری هلندی است.

با روند توسعه اقتصادی، توسعه مالی و تخریب محیط زیست افزایش یافته است؛ لذا برای حفاظت از محیط زیست، شناسایی عوامل مؤثر بر تخریب محیط زیست به خصوص تأثیر توسعه مالی و مکانیسم های تعدیل آن ضروری است که در این مطالعه تأثیر توسعه مالی، سرمایه انسانی و کیفیت نهادی بر ردپای اکولوژی در کشورهای عضو منا بررسی شد. علاوه بر این تأثیر توسعه مالی بر ردپای اکولوژی از طریق کانال سرمایه انسانی و کیفیت نهادی نیز بررسی شد. مطالعه توصیفی-تحلیلی حاضر در سطح بین المللی برای کشورهای عضو منا انجام شد. داده ها از نوع پانل دیتا برای سال های 2020-2000 بود که از پایگاه داده ای بانک جهانی استخراج شد. آزمون های ایم، پسران شین و لوین، لین و چو برای بررسی پایایی، آزمون های پدرونی و کائو برای بررسی هم جمعی و روش های حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده (FMOLS) برای برآورد مدل ها در نرم افزار Eviews10 استفاده شد. توسعه مالی و تولید ناخالص داخلی باعث افزایش، سرمایه انسانی و کیفیت نهادی باعث کاهش تخریب محیط زیست شدند. همچنین توسعه مالی تخریب محیط زیست را از طریق کانال سرمایه انسانی و کیفیت نهادی کاهش داد؛ بنابراین پیشنهاد می شود دولت ها ضمن گسترش ظرفیت حکمرانی خوب، قوانین ناظر بر توسعه مالی کشورها را به نفع صنایع دوستدار طبیعت سوق دهند و سرمایه انسانی را به عنوان عامل مهم در کیفیت محیط زیست افزایش دهند.

در ادبیات روابط بین الملل موجود در کشور، واقع گرایی و شاخه های نظری مرتبط با این مکتب از مقبولیت بالایی برخودارند. عوامل متفاوتی نخبگان کشور را به سمت قرائت خاصی از واقع گرایی سوق داده است. این نوشتار بر این باور است که واقع گرایی در برگیرنده مجموعه ای متنوع از نظریات گوناگون است. عدم اشراف کامل به این مجموعه تلاش ها و ناتوانی از فهم دقیق مفاهیم کلیدی در این حوزه، برداشتی سطحی و غیردقیق را به همراه خواهد داشت. این نوشتار بر آن است تا با نگاهی جدید این کاستی را مورد توجه قرار دهد و در صورت امکان پاسخ دهد. با این وصف، سؤالی که این پژوهش درصدد است تا به آن پاسخ دهد به این صورت است که واقع گرایی چه ظرفیتی برای پاسخ به مسائل نوین امروزی در حوزه تحول در نظم بین الملل دارد؟ در پاسخ به این سؤال می توان گفت، قرائتی که رابرت گیلپین از واقع گرایی مبتنی بر چرخش هژمونی (در سیاست بین الملل) در کنار ثبات هژمونیک (در اقتصاد سیاسی بین الملل) ارائه داده است، دریچه ای مناسب برای ارائه روایتی نسبتاً گویا از این موضوع (تحول در نظم اقتصاد سیاسی بین الملل) فراهم می کند. در این راستا، مدل اقتصادی سولو که به منظور تقویت، غنی سازی و تلاشی به منظور کمی سازی قرائت گیلپین از واقع گرایی به کار گرفته می شود، زمینه ارائه تبیینی بهتر از دوران گذار و تحول در نظم را فراهم می سازد. راهبرد این پژوهش از نوع قیاسی و گونه پژوهشی این تحقیق نیز از نوع بنیادین، مطالعه موردی و ایستا است. آنچه که در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد، استفاده از نظریات رابرت گیلپین در حوزه های سیاست بین الملل و اقتصاد سیاسی بین الملل است که توسط مدل اقتصادی رابرت سولو برای تبیین بهتر دوران گذار و تحول در نظم اقتصاد سیاسی بین الملل تقویت و غنی شده است.

توافق ابراهیم یکی از مهم ترین توافقات مهم میان کشورهای عربی و اسرائیل در نیم قرن اخیر بوده است. این توافق منجر به عادی سازی روابط میان اسرائیل و دو کشور عربی امارات متحده عربی و بحرین در خلیج فارس شد. شواهد نشان می دهد که مشارکت کنندگان در این توافق برای برقراری ارتباط با یکدیگر دغدغه های اقتصادی و تجاری متعددی داشته اند. امارات متحده عربی و اسرائیل به عنوان مهم ترین پیشگامان این توافق در زمره بازیگران قوی در زمینه اقتصاد سیاسی خاورمیانه محسوب می شوند. ضمن اینکه موقعیت ژئوپلتیک آن ها به عنوان دروازه های اقتصادی خاورمیانه در شرق و غرب این منطقه بر اهمیت توافق عادی سازی روابط میان آن ها افزوده است. به همین منظور، ارتباط گسترده آنها به واسطه توافق ابراهیم می تواند زمینه تحولات اقتصادی-تجاری متعددی را در خاورمیانه فراهم آورد و از این منظر، در خلیج فارس بستر تحولات اقتصادی عمیقی شکل خواهد گرفت. ازاین رو، در نوشتار حاضر در پی بررسی این توافق و پیامدهای احتمالی اقتصادی آن در خلیج فارس خواهیم بود. به همین منظور، در پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش هستیم که توافق ابراهیم چگونه بر اقتصاد سیاسی خلیج فارس تأثیر خواهد گذاشت؟ نگارندگان پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل روند مبتنی بر رویکرد تبیینی-تحلیلی و ناظر بر تحلیل روندهای اقتصادی منطقه خلیج فارس به این یافته ها دست پیدا کرده اند که «توافق ابراهیم با تمهید شرایط تحولات سیاسی و اقتصادی در خلیج فارس، زمینه تحولات اقتصادی منطقه ای و فرامنطقه ای متعددی از قبیل شکل گیری شبکه همکاری اقتصادی-تجاری میان شبه جزیره عربستان و زیرمنطقه شرق مدیترانه، امنیت سازی تجاری محورجنوبی خلیج فارس و شکل گیری زنجیره کریدورهای اقتصادی از شرق خلیج فارس تا شرق اروپا را فراهم خواهد کرد» درنتیجه، تغییر محیط اقتصاد سیاسی خلیج فارس مهم ترین پیامد توافق ابراهیم در منطقه خواهد بود.

  کارآفرینی اجتماعی یکی از زمینه های مهم حل مسائل اجتماعی و اقتصادی کشور است؛ با این حال، کارآفرینی اجتماعی، به دلیل وجود چالش هایی پیش روی آن، هنوز در ایجاد تحولات مطلوب در کشور چندان موفق نبوده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی چالش های کارآفرینی اجتماعی با تمرکز ویژه بر برنامه ها و سیاست های کلان دولت و همچنین عرضه مجموعه ای از توصیه ها و راهبردها به دولت برای تقویت این زمینه کارآفرینی انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، کیفی است. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه ساختاریافته است. جامعه آماری تحقیق را صاحبان کسب وکارهای اجتماعی، مدیران دولتی و خصوصی، و کارشناسان دانشگاهی تشکیل دادند. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و با اشباع نظری، پانزده کارشناس انتخاب شد. برای تحلیل اطلاعات از روش کیفی، و کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. کدگذاری ها با نرم افزار مکس کیودا (2020) انجام شد. نتایج پژوهش و کدگذاری ها موجب شناسایی 56 مفهوم در قالب کدگذاری باز، 33 مقوله محوری و چالش فرعی در قالب کدگذاری محوری و 3 مقوله اصلی در قالب کدگذاری انتخابی شد. براساس نتایج، چالش های کارآفرینی اجتماعی در ایران شامل سه موضوع اصلی است: 1. چالش های سیاست گذاری و جنبه های حقوقی/ دولتی؛ 2. چالش های آگاهی اجتماعی، اقتصادی، آموزشی و فرهنگی؛ 3. چالش های پشتیبانی نهادی و عملیاتی. با توجه به این چالش ها، مجموعه ای از نُه راهبرد و توصیه به دولت و نهادهای نظارتی کشور بیان شده است. اصالت و نوآوری پژوهش در شناسایی چالش های سیاستی، قانونی، حقوقی و عملیاتیِ کشور است و به دولت و نهادهای نظارتی کشور توصیه های عملی برای غلبه بر این چالش ها بیان می کند.

دارایی های رمزنگاری شده بعنوان پدیده ای نوظهور مبتنی بر تکنولوژی بلاکچین چالش های حقوقی فراوانی را سبب گردیده اند. فارغ از انواع مختلفی که این گونه دارایی ها دارند، طیف گسترده ای از معاملات بطور الکترونیک با موضوع رمزدارایی ها منعقد می شود. باتوجه به فنی و تخصصی بودن این معاملات زمینه عدم توازن میان طرفین قرارداد و نابرابری اطلاعاتی چشم گیر است. از این رهگذر قواعد حقوق مصرف و نظریه تعهد به ارایه اطلاعات مجال اعمال و اجرا در حوزه رمزداریی ها دارد. در وضعیت فعلی انتشار سپیدنامه شیوه ای است که غالبا ناشران از آن برای ارایه اطلاعات استفاده می کنند. با وجود این، سپیدنامه ها دارای معایب فراوان بوده و رافع نیازها نیستند. از این روی لازم است با تصویب قوانین مکمل و تنظیم کننده ابهامات موجود را در این رابطه زدود و من جمله با تعیین محتوای الزامی برای سپیدنامه ها در مقام رفع نواقص برآمد. از سوی دیگر روند ارایه اطلاعات باید ادامه یافته و استمرار داشته باشد. در غیراینصورت باب سوء استفاده برای مترصدان فراهم خواهد شد. باید توجه نمود که برخلاف توکن های کاربردی در توکن های بهادار علاوه بر مقررات حقوق مصرف قوانین مالی و مخصوص اوراق بهادار نیز قابلیت اعمال دارند. این مقررات حاوی الزامات مربوط به ثبت و افشای اطلاعات بوده و نیاز است با نگاهی جامع در مقررات گذاری رویکردی متناسب اتخاذ نمود.

به دلیل تحولات جهانی مانند پیشرفت شتابان فناوری های نوظهور در عصر دیجیتال، تغییرات آینده مشاغل و...، انفعال سرمایه انسانی و مهاجرت نخبگان به خارج از کشور بیش از هر زمان دیگر امنیت ملی را تهدید می کند. دراین بین، سرمایه گذاری به منظور ارتقای کیفی نظام آموزش و تقویت هویت ملی، سرمایه گذاری در ایجاد فرصت های شغلی شایسته برای نخبگان، سرمایه گذاری به منظور برقراری ثبات اقتصادی و تقویت تولید ملی، سرمایه گذاری به منظور بهره مندی از ظرفیت نخبگان مهاجر از راه دور، سرمایه گذاری به منظور بهبود عملکرد سیاست های حمایت از نخبگان و خروج از سردرگمی سیاست های مهاجرتی به عنوان مهم ترین حوزه های سرمایه گذاری به منظور ممانعت از مهاجرت نخبگان شناخته می شوند. همچنین، توجه به موضوعاتی مانند یادگیری چگونگی ارتباط و تعامل با مهاجران نخبه توسط مدیران ارشد، سیاست های تشویقی دولت برای بازگشت نخبگان به کشور، سیاست های حمایتی دولت برای پیشگیری از مهاجرت نخبگان، ایجاد حلقه کامل در حوزه مهاجرت و... در تحقق این مهم راهگشا خواهد بود.

صنایع بالادستی نفت و گاز به دلیل قابل اشتعال بودن و صرف هزینه های بالا همیشه با ریسک های زیادی همراه هستند. چگونگی کاهش ریسک و مخاطرات طبیعی صنایع بالادست، ازجمله دغدغه های اصلی سرمایه گذاران این حوزه است. بیمه یکی از پاسخ های همیشگی به این درخواست ها است که لازمه استفاده از آن دسته بندی، شناخت و اشراف بر انواع ریسک ها و مخاطرات حوزه مورد بحث است. به همین منظور لازم است در ابتدای امر، انواع ریسک های مرتبط با بخش بالادستی صنعت نفت و گاز شناسایی و ارزیابی گردد. سپس با بررسی مدل های مرسوم بیمه در دنیا و با توجه به ملاحظات تحریمی کشور، به الگوی بیمه ای مناسب جهت پوشش ریسک این حوزه پرداخته شود. در این راستا، در پژوهش حاضر، نخست به بررسی گونه های مختلف ریسک مرتبط با بخش بالادستی نفت و گاز پرداخته شده و به موازات چالش های مرتبط با صنعت، امکان سنجی استفاده از انواع مدل های مرسوم بیمه در دنیا مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. از رهگذر این نگاه مشخص شد که از میان مدل های مختلف بیمه، مدل شرکت بیمه وابسته با توجه به ملاحظات تحریم و اقتضائات خاص ایران مطلوب ترین گزینه است که می تواند پاسخی مناسب برای کاهش ریسک های این صنعت باشد.

یکی از مشکلات مهم در بررسی رشد اقتصادی، همسان سازی تواتر متغیرهای موثر بر تولید است که این رویکرد منجر به از دست رفتن اطلاعات متغیرهای توضیحی که تواتر بالایی نسبت به رشد اقتصادی دارند، می شود. در مطالعه حاضر سعی شده است با استفاده از روش میداس و میداس ور به بررسی تاثیر بازده بازار بورس اوراق بهادار تهران بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1390 تا 1400 در قالب داد های فصلی و ماهانه پرداخته شود. نتایج حاصل از برآوردها دلالت براثرات نامتقارن بازده بازار سهام بر رشد اقتصادی ایران دارد. به طوری که در ماه اول فصول که تعداد رونق بازار سهام زیاد بوده است، بازده سهام تاثیر بسیار زیاد مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی داشته است که این تاثیر مثبت با افزایش تعداد رکود در ماه های سوم کاهش یافته و در ماه دوم هر فصل که تعداد رکود در بازار سهام زیاد بوده است،بازده سهام تاثیر منفی و معنی دار بر رشد اقتصادی ایران داشته است. همچنین یافته های تجربی دلالت بر این دارد که شدت تاثیرگذاری بازده سهام در دوره های رکود قوی تر از دوره های رونق بوده است. از این رو، مهمترین توصیه سیاستی تحقیق حاضر این است که به منظور افزایش رشد اقتصادی، لازم است سیاستگذاران اقتصادی با اتخاذ سیاست های مناسب زمینه را برای رشد و توسعه بازار سهام و افزایش بازدهی آن فراهم نموده و از بروز رکود و طولانی تر شدن آن در بازار سهام جلوگیری کنند.

ادغام  و مشارکت کشورها به ویژه کشورهای درحال توسعه در زنجیره های ارزش جهانی عامل اثرگذاری در رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست. با توجه به اهمیت روزافزون زنجیره های ارزش جهانی و رشد بسیار آن ها در تجارت جهانی، در این گزارش تلاش شده است تا جایگاه و نوع مشارکت ایران در مقایسه با کشورهای همسایه منتخب در زنجیره های ارزش جهانی در سال های 2018-2000 ارزیابی شود. نتایج این مطالعه عدم قرار گرفتن ایران در جایگاهی مناسب در زنجیره های ارزش جهانی را نشان می دهد؛ به گونه ای که در سال های مورد بررسی نه تنها بالاترین میزان سهم ارزش افزوده داخلی از صادرات ناخالص را در میان کشورهای جهان داشته که به نوعی بیان کننده جایگاه ایران در مراحل اولیه زنجیره های ارزش جهانی است، بلکه رشد شاخص مشارکت کل ایران در زنجیره های ارزش جهانی نیز منفی بوده است. در این راستا، به منظور ارتقای جایگاه ایران در زنجیره های ارزش جهانی و افزایش سهم مشارکت و ادغام آن با اقتصاد جهانی، گسترش فعالیت های تحقیق و توسعه داخلی و فناوری اطلاعات و ارتباطات، حمایت از به روزرسانی فناوری های تولید و محصولات جدید، ترویج ارتباطات زنجیره تأمین داخلی، به کارگیری راهبرد بهینه در برابر تحریم های اقتصادی، توجه به نقش و اهمیت شرکت های چندملیتی در سیاست گذاری تجاری،  شناسایی  چگونگی و نوع مشارکت کشور در زنجیره های ارزش جهانی و بهبود وضعیت زیرساخت های تجاری، برخی از مهم ترین پیشنهادهای سیاستی در این حوزه برای سیاست گذاران خواهد بود.

زمینه و هدف: اهمیت عدالت در جامعه، جایگاه امر قضا و سازمان آن در ساختار حکومت همواره مورد بحث های حقوقی و سیاسی مختلف بوده است. قوه قضائیه به عنوان پشتیبان اصلی حقوق فردی، جایگاه قابل توجهی در تحقق عدالت و صدور احکام عادلانه و منصفانه و مبتنی بر قانون دارد. هدف مقاله حاضر بررسی اصول حاکم بر قضایی شدن سیاست و رویکردهای آن در حقوق ایران است.مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و از توصیفی تحلیلی استفاده شده است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: قضایی شدن سیاست، استفاده از ابزارهای قضایی و مراجع قضایی برای پرداختن به مشکلات و معضلات سیاسی است. در حل و فصل معضلات سیاسی اهمیت وجود قوه قضائیه ای که از هر جهت عاری از هر گونه ضعف و فساد باشد بر هیچ کس پوشیده نیست. یکی از جلوه های قضایی شدن سیاست را می توان در بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه درباره «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرم سیاسی»، جهت اجرای قانون جرم سیاسی مصوب ۲۹ فروردین ۹۵ دید، علاوه بر این در قانون اساسی نیز می توان جلوه هایی از قضایی شدن سیاست را به خوبی یافت.نتیجه : قضایی شدن سیاست اصولی چون برائت، مجازات قانونی، محاکمه عادلانه، منع شکنجه، حفظ حیثیت محکومین و غیره که ضمانت کننده حقوق و آزادی های اساسی مردم است را مورد حمایت قرار می دهد. 

ایامی که با محرم الحرام تلاقی دارد یادآور نهضت حسینی است، این مناسبت زمینه ای است تا از اصلاح گری در ساحتهای مختلف اجتماع سخن گفته شود، چرا که سرور آزادگان نهضت خود را حرکتی دانسته که به دنبال اصلاح گری است، از این منظر می توان پرسشی را مطرح کرد که رای قضایی چه نسبتی با اصلاح گری دارد؟ و آیا خصوصیت و عناصری از اصلاح گری را می توان در رای قضایی سراغ گرفت؟ و نیز این سوال مطرح می شود که چه ظرفیتهایی برای اصلاح گری از طریق رای قضایی وجود دارد؟ به گمان ما پاسخ مثبت است رای قضایی هم دارای خواصِ اصلاح گری است و هم می توان ظرفیتهای فعلیت نیافته ای برای اصلاح گری را شناسایی کرد و کارکردهای اجتماعی رای قضایی را ارتقا داد توضیح بیشتر این مدعا به شرح زیر است:

نظام انگیزشی و مکانیسم تصمیم گیری انسان، محور بسیاری از توسعه های مهم دانش اقتصاد است. تئوری نظام انگیزش در دانش اقتصاد با کنارگذاشتن فروض محدودکننده نئوکلاسیک در حال ارائه تحلیل های کامل تری از نظام انگیزشی و نحوه رفتار انسان ها در شرایط واقعی اقتصادی است. این پیشرفت در تئوری انگیزش، «اقتصاد علم» را نیز تحت تأثیر قرار داد و اقتصاددانان را واداشت اثرگذاری انگیزه های غیر مالی بر عملکرد تولیدکنندگان علم را نیز بررسی کنند. در پژوهش حاضر ضمن احصای انواع انگیزه ها و مشوق های تأثیرگذار بر انگیزش دانشمندان و تولیدکنندگان علم، با بهره گیری از روش حداقل مربعات جزئی (PLS) داده های تکمیل شده توسط 65 عضو هیئت علمی (33 استاد تمام، 32 استادیار و دانشیار) از 19 دانشگاه سراسر کشور در نرم افزار SMART PLS4 مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته و تأثیرگذاری انگیزه درونی، دینی، شغلی و مشوق مالی بر نظام انگیزش دانشمندان بررسی شده است. ضریب تعیین یک برای مدل نشان می دهد ابعاد تعریف شده به صورت کامل سازه مرکزی را پوشش داده و تبیین می کنند. یافته های تحقیق نشان می دهد انگیزه درونی، دینی، شغلی و مشوق مالی به ترتیب با 38/0، 45/0، 24/0 و 33/0 اثرات مثبتی بر نظام انگیزش دانشمند دارند. همچنین بر اساس ماتریس اهمیت-عملکرد، انگیزه دینی، انگیزه درونی و مشوق مالی به ترتیب بیشترین اهمیت را در نظام انگیزش دانشمند دارند که از نظر عملکرد نیز انگیزه دینی دارای بالاترین عملکرد است. این یافته ها می توانند مطالعات سیاست گذاری علم و فناوری با رویکرد اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی را تحت تأثیر قرار دهند.

با وجود کاربرد بسیار گسترده از مدل های جاذبه مرزی تصادفی برای تعیین کارایی بازارهای هدف صادراتی، به نظر می رسد این الگو برای کشورهایی که دچار تحریم ها و مداخله های دولت با هدف های غیراقتصادی است مناسب نباشد. هدف این پژوهش اصلاح الگوی مزبور برای اقتصاد هایی مانند ایران است که در آن مداخله های داخلی و خارجی موجب محدودیت های زیادی در صادرات می باشد. در این بررسی و ارزیابی  برای تعیین کارایی صادرات زعفران ایران از داده های پانل 39 بازار هدف در دوره زمانی 2020-2001 استفاده شده است. بدین منظور الگوی جاذبه مرزی تصادفی اصلاح شده برای سنجش کارایی بکار گرفته شده است.  در این کار محدودیت های حاکم بر سیاست خارجی یک کشور در زمینه تجارت مورد توجه قرار گرفت. در الگوی پیشنهادی متغیرهای بحران، رابطه های سیاسی سیاسی دوستانه و تحریم اقتصادی، که در اغلب بررسی های گدشته به صورت عدد موهومی وارد شد، با استفاده از روش و فن منطق فازی بررسی شد. نتایج نشان داد که صادرات ایران به هیچ یک از کشورها دارای کارایی 100 درصد نمی باشد. طی بازه زمانی بلندمدت، بیشترین میزان کارایی زعفران ایران در بازار کشورهای اسپانیا، قطر، بحرین و امارات و کمترین آن مربوط به کشورهای ویتنام، عمان، پاکستان و افغانستان بوده است. همچنین نتایج نشان داد که توان بالقوه (پتانسیل) قابل توجهی برای صادرات زعفران ایران وجود دارد. بیشترین توان بالقوه صادرات و شکاف صادرات ایران مربوط به کشور امارات متحده عربی است.