درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از پیامدهای اقتصاد سیاسی، نفوذ دولت در واحدهای اقتصادی است. شرکت هایی که از ارتباط خوبی با دولت برخوردارند، مالیات کمتری می پردازند، سهم بازار بیشتری دارند، وام های بانکی با سهولت بیشتری برای آنان فراهم می شود، دولت در عرضه عمومی سهام به آن ها کمک م ی کند و نسبت به سایر شرکت ها، آسان تر و با پرداخت هزینه های کمتری از امتیازهای مهم بهره مند می شوند؛ بنابراین، حمایت سیاسی دولت ممکن است منجر به ایجاد ارزش برای شرکت شود و از این رو این قبیل شرکت ها می توانند از فرصت های رشد بیشتری برخوردار گردند. با توجه به این که کشور ایران از جمله کشورهایی است که حضور دولت در صنایع مختلف آن مشهود است و بسیاری از صنایع زیر نظر دولت مشغول به فعالیت هستند و اعمال کنترل های دولت بر سیاست های مالی و عملیاتی آن ها دیده می شود، در تحقیق حاضر به صورت تجربی رابطه بین هزینه های سیاسی با فرصت های رشد شرکت با استفاده از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1391 تشکیل می دهد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بین هزینه های سیاسی و فرصت های رشد شرکت ارتباط مثبت و معنی دار وجود دارد.

هدف از پژوهش حاضر، استاندارد سازی پرسش نامه خرید روزنامه ورزشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مشتریان زن و مرد بالای 18 سال دکه های روزنامه فروشی شهر تهران با حداقل یک سال سابقه خرید روزنامه ورزشی تشکیل دادند که در نهایت، پس از توزیع و جمع آوری پرسش نامه ها، در نهایت تعداد 344 پرسشنامه کامل بود و مورد تجزیه و تحلیل نهایی قرار گرفت. یافته ها حاکی از این است که مجموع 33 گویه طراحی شده در مقیاس لیکرت، از چهار عامل محتوا، شکل و ظاهر، شهرت و سابقه و تیتر اشباع شده است. این چهار عامل در مجموع قادر هستند 9/74 درصد از واریانس کل را تبیین کنند. علاوه براین، در خصوص روایی سازه و بر اساس میزان روابط به غیر از سؤال 16، تمامی سؤالات رابطه معنا داری با عامل خود دارند و می توانند پیشگوی خوبی برای آن باشند. در ارتباط با روابط عامل ها با مفهوم ""خرید روزنامه ورزشی"" نیز نتایج نشان می دهد که تمامی عامل ها توانسته اند پیشگوی خوبی برای این مفهوم باشند. در نتیجه، روایی درونی و بیرونی مدل ""خرید روزنامه ورزشی"" مورد تأیید قرار می گیرد.

شروط چند گزینه ای و اسقاط حق طرح دعوا در معاهدات سرمایه گذاری با هدف کاهش رسیدگی های موازی در دعاوی سرمایه گذاری خارجی ایجاد شده اند، در حالی که در شرط چند گزینه ای اولین انتخاب سرمایه گذار بین مراجع حل اختلاف، باعث منع مراجعه وی در خصوص همان دعوا به سایر مراجع موجود می شود، در نظام اسقاط حق طرح دعوا با رعایت ترتیب، امکان مراجعه به مراجع داخلی و پس از آن داوری بین المللی در دعوای واحد وجود دارد؛ اما در این نظام اخیر، سرمایه گذار تنها زمانی می تواند به داوری معاهده ای رجوع کند که حق رجوع به سایر مراجع حل اختلاف (چه ملی و چه بین المللی) در خصوص کلیه دعاوی (چه قراردادی و چه معاهده ای) را در موضوع مربوط اسقاط کند. مشاهده می شود که در بسیاری از دعاوی مهم، لوازم تفکیک بین نقض معاهده از نقض قرارداد در کارکرد شرط اسقاط حق طرح دعوا لحاظ نشده است که امری پسندیده است، اما در شروط چند گزینه ای وضع به گونه ای دیگر است: رویه داوری بر آن است که برای اعمال شروط چند گزینه ای می بایست سبب دعاوی قبلی و فعلی یکسان باشند و این درحالی است که چنین تفسیری بر خلاف فلسفه وجودی این شروط در معاهدات است.

مرابحه که در کتاب های فقهی ذیلِ تقسیم بندی های عقد بیع به آن اشاره شده، چندی است که با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به تصریح قانون، وارد عرصه حقوقی کشور ما شده است. به کارگیری صحیح هر قرارداد و نیز استفاده از ظرفیت های قانونی کامل آن در نظام حقوقی، در درجه اول مستلزم آن است که آن قرارداد به درستی شناخته شود. قرارداد مرابحه نیز از این امر مستثنا نیست. آیین نامه و دستورالعمل اخیرالتصویب مربوط به این عقد در حوزه بانکی، حاوی مقرراتی است که دقت و واکاوی مجدد در این عقد را ناگزیر می سازد. از جمله مهم ترین مقرره ای که با نگاهی اجمالی به مقررات وضع شده درباره این قرارداد می توان به آن پی برد، گسترش موضوعی این قرارداد به بخش اموال و خدمات است که این امر افزون بر تلاش ها برای یافتن ماهیت این قرارداد، ما را به تعمق و نگاهی دوباره به شرایط اختصاصی بیان شده در متون فقهی برای تشکیل این قرارداد وا می دارد. با مراجعه به متون فقهی و نیز مقررات وضع شده درمی یابیم قرارداد مرابحه که فقها آن را ذیل قرارداد بیع تشریح و بررسی کرده اند، ماهیتاً عقد بیع نبوده و دراساس شیوه و قالبی است که می توان طبق آن هر آنچه از قرارداد سابق (چه بیع و چه غیر بیع) به دست آمده باشد، با افزودن مقدار مشخصی سود به مبلغ تحصیل موضوع قرارداد (رأس المال) به دیگری واگذار کرد. بنابراین رعایت شرایط اختصاصی انعقاد این قرارداد، صرفاً صحت چنین شیوه واگذاری را، نه صحت ماهیت عقد، تضمین می کند.

مدل های تعالی سازمانی ابزارهای کار آمدی هستند که می توانند مفاهیم و ارزش های سازمانی، به کارگیری روش های خود ارزیابی، یادگیری سازمانی و بهبود مداوم را در سازمان ها نهادینه نموده و امکان شناسایی بهترین فرآیندها را فراهم سازند. در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز تلاش هایی در زمینه طراحی و عملیاتی سازی مدل های تعالی انجام گرفته است، اما تا به امروز الگوی تعالی متناسب سازی شده ای که جنبه کاربردی داشته باشد، برای ناجا طراحی و اجرایی نشده است. هدف از این تحقیق طراحی مدل تعالی سازمانی در نیروی انتظامی، به دست آوردن وزن معیارها با استفاده از روش AHP و تعیین روابط میان معیارها با استفاده از روش DEMATEL می باشد .نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که معیار رهبری از بیشترین امتیاز میان توانمند سازها و بالاترین تأثیر گذاری بر سایر معیارها و نتایج خدمت گیرندگان از بیشترین امتیاز میان نتایج و بالاترین تأثیرپذیری از دیگر معیارها برخوردارند. برای بررسی روابط میان معیارهای تعالی مدل ناجا از روش DEMATEL استفاده شده که معیار رهبری با بیشترین R-D دارای بیشترین اثر بر دیگر معیارها و معیار نتایج خدمت گیرندگان با کمترین مقدار R-D دارای بیشترین تأثیرپذیری از سایر معیارهاست در نهایت برای اولویت بندی پروژه های بهبود حاصل شده از مدل تعالی مذکور، یک روش سلسله مراتبی پیشنهاد شده است.

امروزه صنعت گردشگری به عنوان بزرگ ترین و متنوع ترین صنعت در دنیا شناخته میشود. با توجه به فراگیر شدن فناوری اطلاعات و کسب وکارهای الکترونیکی، توجه ویژه به گردشگری الکترونیکی جهت بهرهمندی از ظرفیت های این صنعت، میتواند بسیار مفید باشد. در این پژوهش پس از مروری بر مفاهیم و تعاریف گردشگری و گردشگری الکترونیکی، به مدل های اعتماد الکترونیکی پرداخته شده است. یکی از چالش های مهم در فضاهای الکترونیکی و به خصوص گردشگری الکترونیکی، بحث اعتماد میباشد. هدف این پژوهش نگاهی جدید به عوامل تأثیرگذار بر اعتماد گردشگران الکترونیکی و تبیین این عوامل میباشد. به این منظور با تعریف پنج نوع اعتماد که منجر به اعتماد گردشگر در فضای تارنما میشود، مدلی مفهومی بر پایه تجمیع مدلهای گذشته ارائه گردیده است. ارزیابی مدل ارائه شده به وسیله پرسشنامهای بر اساس طیف لیکرت 5 درجه ای و به دست آوردن درجه های اهمیت انجام گرفته است. پس از بررسی روایی نسخه 18 و ضریب آلفای کرونباخ (= 7,78 ) تأیید SPSS پرسشنامه، پایایی آن نیز با استفاده از نرم افزار شده است.

تقاضاهای شغلی اعم از تقاضاهای چالشی و بازدارنده از مهمترین پیش نیازهای تعلق خاطر شغلی هستند. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر تقاضاهای چالش زا و تقاضاهای بازدارنده بر تعلق خاطر شغلی کارکنان و تعیین اثرگذارترین شاخص های تشکیل دهنده تقاضاهای چالشی و بازدارنده است. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه از میان 80 نفر کارمندان معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد گردآوری شدند و با استفاده از فنون توصیفی، استنباطی و مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد تقاضاهای چالشی به گونه ای مثبت بر تعلق خاطر شغلی تاثیر گذارند و تقاضاهای بازدارنده به گونه ای منفی بر تعلق خاطر شغلی تاثیر گذار هستند. دیگر یافته های پژوهش نشان داد فوریت زمانی بیش از سایر عوامل در شکل گیری تقاضاهای چالشی تاثیرگذار و سیاست های سازمانی نیز بیشتر از سایر عوامل در شکل گیری تقاضاهای بازدارنده تاثیرگذار است. همچنین نتایج پژوهش نشان داد در محدوده مطالعه وضع تعلق خاطر شغلی و تقاضاهای چالشی بالاتر از سطح متوسط و وضعیت تقاضاهای بازدارنده در سطح متوسط قرار دارند.

بیمارستان ها یکی از پرتعامل ترین سازمان ها هستند. تعاملاتی که می تواند موجب یادگیری و دانش آفرینی نیروی انسانی آن گردد به شرطی که فرهنگ این محیط به سمت سازمان یادگیرنده سمت و سو یابد. هدف این مقاله بررسی نقش سرمایه فکری بر ظرفیت یادگیری سازمانی و دانش آفرینی با در نظر گرفتن نقش میانجی فرهنگ سازمان یادگیرنده در سازمان های درمانی است. پژوهش حاضر از نظر روش شناسی، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان درمانی بیمارستان امام رضا (ع) شهر مشهد شامل 800 نفر می باشد. در این پژوهش از نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی استفاده شد که بر اساس بخش ها و نسبت ها تعداد نمونه هر یک از بخش ها معین شد. حجم نمونه با توجه به جامعه آماری و با استفاده از فرمول کوکران 200 نفر در نظر گرفته شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد سرمایه فکری بنتیس (2004)، فرهنگ سازمان یادگیرنده یانگ و همکاران (2004)، پرسشنامه داﻧﺶ آفرینی ﭼﻮی و ﻟی (2002) و ظرفیت یادگیری سازمانی چیوا (2007) استفاده شد. همچنین، به منظور بررسی روابط متغیرها در الگوی مفهومی مدل معادلات ساختاری مورد استفاده قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از بالاترین سطح همبستگی (77/0) میان سرمایه فکری با یادگیری سازمانی و کمترین سطح همبستگی (56/0) میان سرمایه فکری و فرهنگ سازمان یادگیرنده می باشد. همچنین نقش میانجی فرهنگ سازمان یادگیرنده در این پژوهش مورد تأیید قرار گرفت. سرمایه فکری و فرهنگ سازمان یادگیرنده با فرایندهای دانش آفرینی و ارتقای ظرفیت یادگیری سازمانی رابطه داشته و می توانند نقش تبیین کننده ای را ایفا کنند.

دستور حوزه ای از زبان است که به دلیل طبیعت خاص و پیچیده آن همواره مورد نقد و بررسی بوده است. تحقیق حاضر در صدد پاسخ گویی به مسئله ماهیت دستور آموزشی و میزان انعکاس آن در برخی از منابع آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان است. برای این منظور ابتدا در چارچوب سطح بندی اروپایی، بعضی از منابع انگلیسی را از حیث رابطه مفاهیم، کارکردها و صورت های دستوری متناسب با آنها در هر سطح تحلیل نمودیم و سپس میزان آموزش این عناصر مهم را در منابع آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان ارزیابی کردیم. نتایج پژوهش، حاکی از آن است که قواعد دستور آموزشی انعکاس ضعیفی در منابع آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان دارد. دیگر آنکه، چینش محتوای دستوری در این کتاب ها صورتی چرخه ای ندارد و شاید یکی از دلایل مهم آن عدم وجود معیار مشخص و مشترک در تدوین و سطح بندی کتاب های زبان فارسی به غیرفارسی زبانان است.

ترجمه آثار ادبی در ایران، همواره تابعی از شرایط سیاسی-اجتماعی، گرایش های روشنفکری و ایدئولوژی مسلط در هر یک از دوره های تاریخی بوده است. یکی از مهم ترین دوره ها که رویدادهای سیاسی-اجتماعی آن در تحولات فرهنگی و ادبی و روشنفکری مؤثر بوده است، دوره بین سال های 1320 تا 1332 است. در این دوره، حزب توده نسبت به دیگر جریان های فکری و سیاسی در اوج توفّق بوده و در واقع نیروی پیشروی جریان های روشنفکری به حساب می آمده است. تقریباً تمام نویسندگان و مترجمان آن دوران یا مدتی عضو این حزب بوده اند و یا دست کم به لحاظ فکری به آن گرایش داشتند. در پژوهش حاضر سعی شده است تا تأثیرات حزب توده و ایدئولوژی چپ در عرصه انتخاب آثار ادبی جهت ترجمه مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور، آثار ادبی ترجمه شده در طول سال های 1320 تا 1332 مورد ارزیابی قرار گرفته اند تا تأثیر و بازتاب این ایدئولوژی در سطح انتخاب مشخص شود. ازاین رو ابتدا با بررسی مقدمه های مترجمان و نظریات محققین ادبی که به معرفی پیشینه نویسندگان و موضوع و محتوای آثار ادبی آن ها پرداخته اند، آثار ادبی همسو با مؤلفه های معنایی آشکار و پنهان تفکر چپ دسته بندی شده است و سپس با انتخاب مهم ترین اثر از هر دسته و به کارگیری نظریه جامعه شناسی ادبیات لئو لوونتال در آن، شاهدی دیگر بر همسو بودن آثار با این تفکر خواهیم یافت. نتایج نشان می دهد که این مؤلفه های معنایی در آثار آموزه رئالیسم سوسیالیستی، ادبیات نویسندگان چپ گرا و تا حدودی آثار ادبی رئالیستی نمود می یابند و بیش از نیمی از آثار ادبی انتخاب شده جهت ترجمه در آن دوران در این سه دسته قرار می گیرند.

در فرهنگ اسلامی، «رهبری و امامت»، سیاستی است که اساس آن بر وحی متکی است و شامل همه روابط انسانی می شود و بنیادها، نهادها، روابط اجتماعی، آرا، عقاید، فرهنگ، اخلاق، بینش ها، سنت ها، خواسته ها و به طور کلی روابط فرد با فرد، فرد با خدا، فرد با خود و فرد با طبیعت را سمت و سوی الهی می دهد.

واژه هایی در زبان عربی وجود دارند که پایانه هجایشان دارای همخوان مشدّد است. این واژه ها وارد زبان فارسی شده اند. ولی از آنجا که در زبان فارسی وجود همخوان مشدّد در پایانه مجاز نیست، این پایانه ها از حالت مشدّد به غیرمشدّد یا ساده تبدیل شده اند. این فرایند، تشدیدزداییِ پایانه نامیده می شود. هدف این پژوهشِ تحلیلی، تبیین این فرایند در چارچوب نظریه بهینگی (پرینس و اسمولنسکی، 1993/2004) است. نخست، تشدید و گونه های آن تعریف می شود تا بر آن اساس بتوان تشدیدزدایی را مورد تحلیل قرار داد. سپس، استدلال می شود که این واژه ها در درون داد مشدّدند و از توالی دو همخوان یکسان تشکیل شده اند، نه یک همخوان کشیده. در تحلیل فرایندهای مربوط به تشدید و تشدیدزدایی، معمولاً واج شناسانِ نظریه بهینگی از نظریه مورایی یا نظریه ایکس بهره می گیرند. در این پژوهش استدلال می شود که نظریه مورایی برای تبیین فرایند تشدیدزداییِ پایانه در زبان فارسی کارایی لازم را ندارد و هرچند نظریه ایکس کارآمدتر است، دچار یک نارسایی است. بدین منظور این واژه ها در سه بافت مورد تحلیل قرار می گیرند؛ در حالت مجزّا و در بافت هایی که نخستین واجِ تکواژ یا واژه ای که در پی آنها می آید یک همخوان یا یک واکه باشد. محدودیت هایی که عامل رخداد تشدیدزداییِ پایانه در هر گروه هستند در قالب رتبه بندی ارائه می شوند. هدف دست یابی به یک رتبه بندیِ دربرگیرنده نهایی است که قابلیت تبیین تشدیدزداییِ پایانه در هر سه بافت را داشته باشد.

مقدمه: بیانگرها و شاخصهای اندازه گیری رفاه اجتماعی، وسعت تغییرات ناشی از وضع سیاستهای اجتماعی را اندازه گیری می کنند و بنا به ضرورت شناسایی این بیانگرها، مطالعه حاضر به شناسایی این ابعاد و بیانگرهای شاخص رفاه اجتماعی می پردازد. روش: این پژوهش با استفاده از روش دلفی با دو دور در بین 25 نفر از متخصصین و صاحبنظران رفاه اجتماعی انجام شده است. یافته ها: اشتغال (میانگین 52/9)، اقتصاد (30/9)، تأمین اجتماعی (76/8)، سلامت (42/8)، آموزش (45/7) و مسکن (65/6) مهم ترین ابعاد، و میزان بیکاری (14 رأی)، درصد پوشش بیمه تأمین اجتماعی (10)، امید به زندگی در بدو تولد (7)، میزان مالکیت مسکن (7)، میزان باسوادی افراد بالاتر از 6 سال (6)، میزان ثبت نام در مدرسه (5)، ضریب جینی (5)، میزان تورم (4) و درآمد ملی سرانه (3) مهم ترین بیانگرهای رفاه اجتماعی در ایران می باشند. بحث: مقایسه یافته های این پژوهش با مطالعات مشابه حاکی از در اولویت قرار داشتن ابعاد و بیانگرهای عینی و مادی رفاه اجتماعی در ایران می باشد.

هدف این پژوهش بررسی و تحلیل اقتصاد اسلامی با تأکید بر قرآن کریم است. ابتدا به بررسی رابطه اسلام و علم اقتصاد پرداخته تا بتوان به تعریف اقتصاد اسلامی دست یافت. نکته ای که باید بدان توجه داشت این است که اقتصاد اسلامی به عنوان علمی بین رشته ای به شمار می آید و قلمرو مطالعاتی فلسفه اقتصاد اسلامی هستی شناسی، معرفت شناسی، ارزش شناسی، انسان شناسی و روش شناسی را در بر می گیرد. در ادامه اهداف و اصول اقتصاد اسلامی را یادآور شده و وظایف بازار اسلامی و ویژگی های آن را از نظر گذرانده ایم. در بخشی از پژوهش پیامدها و خروجی های علم اقتصاد اسلامی را مورد اشاره قرار داده و اقتصاد اسلامی و «هماهنگی منافع فرد و اجتماع» مورد تأکید واقع شده است. سپس از دیدگاه اسلام گزاره های حاکی از سنت های حاکم بر اقتصاد را ذکر کرده و آموزه های اقتصاد اسلامی را بیان کرده ایم. در انتها سعی کرده ایم تا نگاهی دقیق تر به قرآن کریم داشته باشیم و مؤلفه های مربوط به اقتصاد اسلامی را از قرآن کریم استخراج نماییم تا به تصویر جامع و کامل تری از اقتصاد اسلامی دست یابیم.

پزشکان متخصص در دوره آموزشی خود، علاوه بر کسب تخصص در یک رشته خاص، باید مهارت ایفای نقش های دیگری را نیز کسب کنند، از جمله مهارت های ارتباطی 1 ، همکار تیم درمان 2 ، مدیر یا رهبر 3 ، مدافع سلامت 4 ، دانشور 5 و حرفه مند 6 (2،1). تعهد حرفه ای پزشکی 7 به مجموعه ای از ارزش ها، رفتارها و روابطی گفته می شود که موجب تقویت و استحکام اعتماد جامعه به پزشکان می شود (3). پزشک باید اصول سه گانه i ) اولویت و تقدم مصلحت و منفعت بیمار 8 ، ii ) احترام به حق انتخاب بیمار 9 با در نظر گرفتن معیارهای علمی و رعایت ضوابط، و iii ) رعایت عدالت اجتماعی 10 در تصمیم ها و اقدامات را در فعالیت حرفه ای خود مبنا قرار دهد (4). پایبندی به این اصول در تعهدات ده گانه «منشور پزشک 11 » تبلور می یابد (4). بخشی از این تعهدات به رابطه مستقیم بیمار- پزشک برمی گردد که در آن به طور خلاصه، پزشک خود را متعهد می بیند صلاحیت حرفه ای بالینی اش را حفظ کند و ارتقاء دهد، با بیمارانش رویکرد صادقانه داشته باشد، رازدار آنها باشد و مرزهای حرفه ای با ایشان را رعایت کند (4). بدیهی است می توان انتظار داشت میزان پایبندی پزشکان به این اصول و تعهدات با میزان اعتماد جامعه به آنها رابطه مستقیم داشته باشد. بخش دیگر تعهدات ده گانه پزشک و نظام سلامت که کمتر مورد توجه قرار می گیرد و منافعی را به صورت غیرمستقیم و درازمدت برای بیماران فراهم می کند، به نظام ارائه خدمات مربوط می شود؛ مانند تعهد پزشک به تلاش برای ارتقاء کیفیت مراقبت، دسترسی به خدمات، توزیع عادلانه منابع محدود، خلق دانش نو (پژوهش)، پایش مداوم و مدیریت تعارض منافع (4-6). با تعمق در این گروه از تعهدات می توان دریافت که میزان پایبندی پزشکان به آنها با نسبت موفقیت جامعه پزشکی در همه ابعاد آموزش، پژوهش و ارائه خدمات به صورت موزون، عمیق و کیفی نیز ارتباط تنگاتنگ دارد. اگرچه شکل گیری برخی مفاهیم بنیادین و ارزش های زیربنایی تعهد حرفه ای از خانواده و مدرسه آغاز می شود، دانشکده های پزشکی باید در برنامه های آموزشی رسمی و نهان 12 خود، به عنوان جزء لاینفک، به پرورش تدریجی تعهد حرفه ای در دانش آموختگان خود توجه ویژه داشته باشند، به شکلی که جوّ اخلاقی حاکم بر محیط های آموزشی و بالینی اجازه بروز رفتارهای غیرحرفه ای را ندهند (7). با وجود این، برخی مطالعات نشان می دهند پزشکان عمومی که وارد دوره های آموزشی تخصصی دستیاری می شوند، هنوز از جهت تعهد حرفه ای به اندازه کافی صلاحیت لازم را پیدا نکرده اند (9،8). انتظار می رود در یک برنامه آموزشی، علاوه بر آموزش نظری، از هر فرصت آموزشی دیگر، مانند گزارش صبحگاهی، معرفی بیمار و راند بخش، برای طرح مباحث مربوط به تعهد حرفه ای استفاده و در این فرصت ها از روش های متنوع آموزشی، مانند یادگیری مبتنی بر مسأله 13 ، بحث مبتنی بر مورد 14 و یاددهی کنار بالین 15 سود جست. در عین حال، یکی از مهم ترین روش های آموزشی الگوسازی و الگودهی 1 است که در سه سطح رسمی 2 ، غیررسمی 3 و نهان 4 رخ می دهد (10). از سوی دیگر، ارزیابی با استفاده از ابزارهای روشن و عینی، به عنوان حلقه تکمیل کننده یاددهی و یادگیری که لازمه فرایند آموزش است، در مورد تعهد حرفه ای اهمیتی مضاعف دارد. ارزیابی تکوینی 5 مستمر، به ویژه به صورت «بازخورد از چند منبع 6 »، هم در طول دوره آموزشی و هم در طول زندگی حرفه ای یک پزشک، جزء ضروری برای شکل گیری، حفظ و ارتقای ویژگی های حرفه ای گری 7 در اوست (12،11). همچنین، متعهد بودن فرد به اصول تعهد حرفه ای شرط ضروری دانش آموختگی است. بنابراین، سیستم آموزشی باید با استفاده از یک یا چند روش معتبر، ارزیابی تجمعی 8 این ویژگی را در فراگیران انجام دهد و از کسب آن، قبل از اجازه به ارتقای فراگیران یا دانش آموختگی آنها، اطمینان حاصل کند (7). منفعت دیگر ارزیابی به سیستم آموزشی بر می گردد. ارزیابی فراگیران کمک می کند تا از اثربخشی فرایند آموزش تعهد حرفه ای اطمینان حاصل شود. به نظر می رسد در آموزش پزشکی کشورمان، علی رغم موفقیت های قابل توجه در حوزه دانش و انتقال مهارت در حیطه های مختلف بالینی، در شرایط فعلی به اندازه کافی به رشد فردی، مهارت های ارتباطی و شکل گیری و نهادینه شدن ویژگی های حرفه ای گری توجه کافی صورت نمی گیرد. گرچه توجه به مباحث اخلاق پزشکی و تعهد حرفه ای در آخرین ویرایش برنامه های آموزشی رشته های تخصصی در ایران کمابیش مورد توجه و تأکید قرار گرفته است (13)، در اینکه در اجرا و عمل به چه میزان برنامه ریزی شده و به آن پایبندی وجود دارد، جای سوال و تردید جدی وجود دارد. در مورد ارزیابی نیز گرچه چند سالی است بخشی از نمره ارزیابی نهایی سالانه دستیاران جهت معرفی به امتحان ارتقاء سالانه 9 به ارزیابی اعضای هیأت علمی از برخی ویژگی های

حکمرانی یکی از اساسی ترین نیازهای جوامع بشری است که ضرورت آن بر کسی پوشیده نیست. البته، اختلاف نظرهای جدی در کم و کیف آن وجود دارد، با این حال دغدغه ی اصلی اغلب نظریه پردازان این حوزه، اجرای عدالت و جلوگیری از استبداد، خودکامگی و برقراری نظم و امنیت است. قانون اساسی هر کشوری ضمن تعریف اصول اساسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت، به تعیین و تضمین حقوق شهروندان و تنظیم روابط قدرت می پردازد. حکمرانی خوب گفتمان جدیدی است که با مؤلفه هایی مانند قانونمندی، مشارکت، مسئولیت پذیری، پاسخگویی، شفافیت، اثربخشی و کارایی تعریف می شود که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله تلاش دارد با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن تبیین مفهوم و مؤلفه های حکمرانی خوب، آن را در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد واکاوی قرار دهد و در پایان پیشنهاداتی در راستای ارتقای حکمرانی خوب در ایران بیان شده است. یافته های تحقیق بیانگر این است که هر یک از مؤلفه های حکمرانی خوب به گونه ای در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید بسیاری بوده است و در عرصه عمل نیز شاهد فراز و نشیب این شاخص ها پس از انقلاب هستیم. اما تحقق مؤلفه های حکمرانی خوب حکایت از آن دارد که پیاده سازی آن مستلزم مدل بومی در کشور است.

مشروعیت از اساسی ترین پرسش های حوزه سیاسی و اجتماعی است که در واقع به چرایی و مجوّز ساختار سیاسی برای اعمال حاکمیت و علت تبعیت مردم از آن می پردازد. این در حالی است که در عصر جدید، این سؤال به اهمیت خاصی ارتقاء پیدا نموده و ساخت های اجتماعی را دچار چالش کرده است. در رویکرد فقهی، این سؤال این گونه بیان می شود که آیا ولایت اجتماعی و تصدی سیاسی نزد فقهاء، مشروط به خواست اکثریت است یا خیر؟ از این جهت که این پرسش در نزد فقهای متقدم مطرح نبوده کمتر می توان به بیان صریح دست پیدا کرد. با این حال، از آن رو که ایشان در بیان جزئیات مختلف احکام بوده و از قواعد عام در موضوعات گوناگون بهره می گیرند، می توان به پاسخ هایی در این میان تمسک جست. با این همه باید این نکته را خاطرنشان نمود که ایشان حکومت را به فرد حاکم و والی می شناخته، بنابراین، اگر از احکام والی و ولایت با هم سخنی بیان داشته اند به یک دید بوده است. در هر حال، با نگاهی اجمالی در آثار این اندیشمندان، تصدی این مهم را مشروط به رضایت عموم مردم ننموده، بلکه در برخی آثار، فرض مخالفت را نیز مانع تصدی ندانسته اند.