درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش درصدد تبیین تفاوت در استفاده معناشناسانه و کاربردشناسانه، بین دو دسته متفاوت از فرامین، در قرآن است: فرامینی که وجه امری دارند و فرامینی که وجه خبری دارند. این تحقیق توصیفی- تحلیلی، می کوشد با استفاده از نظریات زبان شناسی کاربردی و تحلیل گفتمان، به بررسی بافتی بپردازد که این دو دسته از فرامین در آن به کار رفته اند. نتایج این تحقیق که پیکره زبانی آن، آیات قرآنی است، نشان می دهد که از جملات و پاره گفتارهای امری و خبری برای صدور فرمان استفاده شده است؛ ولی به کارگیری هرکدام، استنباط خاصی را به دنبال دارد. اگر اشکال امری مربوط به دستورات فوری و شخصی باشد درنتیجه، کاربرد آن بیشتر در گفتگوهای بینافردی دیده می شود. شکل های خبری هنگامی استفاده می شود که گوینده قصد القای فرامینی را دارد که فاقد فوریت یا بعد شخصی است. ضمناً به کارگیری شکل های خبری برای بیان فرامین، نشان از اطمینان خاطر و دانشی دارد که گوینده نسبت به اجرای فرامین خویش دارد. درنتیجه، جملات خبری غالباً در بافت هایی دیده می شود که گوینده عالی مقام درصدد القای دستورات خویش است. بازخورد این موضوع در ترجمه نشان می دهد در دستوراتی - با ساختار خبری- مترجمان رویه های متفاوت داشته اند. در آن جایی که آیات، مربوط به احکام خاص فقهی است یا بروز مفهوم فرمان و دستور آشکار است، از  افعال کمکی مانند shall استفاده شده است. در برخی از موارد نیز مفهوم فرمانی و دستوری از دید مترجمان پنهان مانده است.

اصالت وجود از ارکان بنیادین حکمت صدرائی است. یکی از اشکالات وارد شده به آن این است که اصالت وجود مستلزم واجب الوجود بالذات بودن همه موجودات است. ملاصدرا دو پاسخ به این اشکال داده است: پاسخ نخست بر مبنای تفکیک دو معنای واژه «بالذات» است. توجه به امکان فقری و تفکیک ضرورت ذاتی منطقی و فلسفی، اساس دومین پاسخ صدراالمتالهین به این اشکال است. غالب متفکرین و صاحبان اندیشه پس از او تنها به یکی از این دو پاسخ توجه کرده اند. این در حالی است که چنین رویکردی ناتوان از حل اشکال بوده و طریق صائب آن است که ضمن توجه به هر دو پاسخ ، مناط نیاز به علت را از امکان ذاتی به امکان وجودی تغییر دهیم. برای این منظور ابتداء تصویری از مدعای اصالت وجود ارائه و سپس اشکال مشهور شیخ اشراق بر اصالت وجود را طرح نموده و پس از بیان جواب ملاصدرا به آن و مبتنی بر همین جواب، به طرح اشکالِ اصلی که موضوع نوشتار حاضر است خواهیم پرداخت.

مسأله معاد یکی از مهمترین ارکان ادیان ابراهیمی بوده است و این ادیان با رویکردهای مختلف، سعی در مواجهه با این امر را داشته اند. . در این نوشتار با تأکید بر رویکرد دین شناسی تطبیقی ضمن مرور نظریات مختلف نسبت به معاد جسمانی و روحانی در اسلام و مسیحیت، به مقایسه ی نظر ملاصدرا به عنوان یک فیلسوف مسلمان و همچنین نظر سنت آگوستین در قامت یک فیلسوف مسیحی، که هر دو از بنیانگذاران رویکردهای اساسی در فلسفه ی اسلامی و مسیحی هستند، در مواجهه با مسئله ی معاد و بویژه معاد جسمانی اقدام خواهیم نمود و نشان خواهیم داد که نوع انسان شناسی و جهان شناسی ملاصدرا با تأکید بر اثبات عقلی و نقلی معاد جسمانی انسان، و همچنین تاکیدبر اهمیت دنیای مادی در یک نظم پیشینی الهی به عنوان یکی از مراحل تکامل انسانی و زیستن در آن به عنوان یکی از مخلوقات باری تعالی واجد اهمیت فراوانی برای تعالی انسان تا روز رستاخیزاست،که زمینه سوژه شدن دنیای مادی و طبیعی را برای الاهیات اسلامی در ابعاد مختلف فراهم می آورد. اما نوع انسان شناسی و جهان شناسی الاهیاتی آگوستینی بر نفی دنیای مادی ودر نظر گرفتن آن به عنوان عرصه مجازات انسانی در نتیجه گناه نخستین و هبوط انسان تاکید دارد. زیست مادی و دنیوی انسان و تمام ظواهر و اقتضائات آن و حتی مرگ انسان همه در پرتو مجازات و خشم الهی قابل فهم و تفسیر است، که تنها در پرتو عنایت الهی در روز رستاخیز امکان سعادت انسان مهیا خواهد شد. در این حالت دنیای طبیعی بر خلاف الاهیات اسلامی، در رویکرد مسیحی به شکل سلبی در ابعاد مختلف نفی و تقبیح خواهد شد.

یکی از نوآوری های مهم علامه طباطبایی در فلسفه، نظریه ادراکات اعتباری است. او ادراکات اعتباری را در سه بخش: کیفیت پیدایش علوم اعتبارى از انسان، کیفیت پیدایش کثرت در علوم اعتبارى و کیفیت ارتباط علوم اعتبارى با آثار واقعى و حقیقى مورد بررسی دقیق قرار داده است. این نظریه در بُعد معرفت شناسی، می تواند بر بسیاری از مسائل در علوم مختلف تأثیری عمیق بگذارد یا دست کم گمان شده که چنین است. این تأثیر به حدی است که می توان این نظریه را از حیث تأثیرگذاری بر مسائل مختلف با نظریه حرکت جوهری ملاصدرا مقایسه کرد. نوشتار حاضر تلاشی است در راستای تبیین تأثیرات این نظریه در علوم مختلف و در صدد است، ضمن تبیین اجمالی آن، به بررسی برخی از این تأثیرات در دو حوزه فلسفه و اخلاق و نقد بعضی دیدگاه ها در این باره بپردازد.

قرآن و سایه معارف آن چهره می بندند. قریب به یک سوم آیات قرآن را رفتار و گفتار انبیا و اشخاصی از امت های پیشین تشکیل می دهد. از سویی میزان نسخ ادیان گذشته و یا بازه زمانی آنها وضعیت کاملاً مشخصی ندارد، ازاین رو با توجه به بهره گیری فقهی ائمه: از آیات قصص، استفاده فقهی از آنها ضرورتی جدی است. بررسی موضوع نسخ در نگاه اصولیان و مفسّران نشان داده است که دیدگاه منقح و معینی از آنان درباره بهره های فقهی از این بخش قرآن وجود ندارد. نگاه فقه گرایانه مفسران در آیات قصه یوسف، در پژوهش نگارندگان بر روی سه مسأله همکاری با حکومت های باطل، جواز عقد ضمان، و جواز و عدم جواز صحنه سازی و نسبت دروغ به دیگران یا توجیه وسیله به خاطر هدف مقدس متمرکز است. مقاله پیش رو که با استفاده از منابع کتابخانه ای به روش توصیفی تحلیلی فراهم آمده است، ضمن توصیف چگونگی بهره مندی فقهی مفسران و فقها از آیات داستانی قرآن، به نقد و بررسی کیفیّت استدلال آنان پرداخته است که فقدان موضع واحد و معین درباره دایره حجیت شرایع پیشین و نسخ، از ثمرات این جستار در نگاه فقهی آنان به آیات مذکور و نشان از نیازمندی نگاه فقه گرایانه مفسران و فقها به تبیین چهارچوب نسخ و استنباط احکام از آیات داستانی است.

محمد بن بحر الرهنی الشیبانی یکی از راویان صاحب تألیف است. روایات او در آثار و کتب شیخ صدوق ‡ انعکاس یافته است. احادیث رهنی در سه کتاب علل الشرایع، من لا یحضره الفقیهو کمال الدین و تمام النعمهیافت می شود که در چند روایت، شیخ صدوق بدون واسطه از محمد بن بحر نقل می کند، اما این راوی از سوی برخی رجالیان شیعه متهم به غلو شده، درحالی که این اتهام توسط برخی دیگر همچون نجاشی، از او رفع گردیده است. با توجه به تعارض آرای رجالیان درباره وی، در این مجال، ضمن بیان دیدگاه های مختلف رجالیان، از طریق بررسی دقیق اقوال رجال شناسان درباره او و واکاوی مضمون و محتوای روایاتش، به تبرئه او از این اتهام دست می یابیم. نقل روایات رهنی توسط شیخ صدوق با توجه به مبانی سخت گیرانه وی در علم رجال، به خصوص در مسئله غلو، مهر تأییدی بر تبرئه وی از اتهام غلو دانسته شده است. با توجه به ذومراتب شناخته شدن غلو و موضع گیری متفاوت رجالیان در برابر این جریان، در به کارگیری اصطلاحات غلو و تفویض از جانب رجال نویسان، با تسامح مواجهیم که در مورد محمد بن بحر نیز رخ داده است؛ به نظر می رسد این امر سبب تشکیک در غالی بودن وی از سوی برخی دیگر از رجال شناسان شده است.

رویکرد اخلاقی در تفسیر قرآن در طول تاریخ اسلام دوره های گوناگونی را پشت سر گذاشته است. این ادوار در ویژگی ها و خصوصیات با هم تفاوت داشته اند. از عصر نزول قرآن و توأمان بودن روایات تفسیری و اخلاقی تاکنون پنج دوره در تفسیر اخلاقی قابل شناسایی و تفکیک است: 1. پیدایش توجه خاص به آیات مشتمل بر نکات اخلاقی (عصر اقدمین)، 2. افول صبغه اخلاقی در تفسیر آیات (عصر متقدمان)، 3. احیاء صبغه اخلاقی در قالب تفاسیر جامع (دوره اول عصر متأخران)، 4. رشد توجه به آیات مشتمل بر نکات اخلاقی (دوره دوم عصر متأخران) 5. شکوفایی توجه به آیات مشتمل بر نکات اخلاقی (دوره معاصران). آنچه باعث ایجاد و آغاز هریک از این دوره ها شده شرایط و فضای جامعه، نیاز مخاطبان و دغدغه مفسران بوده است؛ چنان که برآیند این عوامل در یک دوره خاص سبب شده است تا رویکرد اخلاقی در تفاسیر قرآن دچار شدت و ضعف شود. این نوشتار به معرفی دوره های گوناگون در تفسیر اخلاقی و تحلیل دلایل فراز و نشیب آن پرداخته است.

این مقاله زیارت جامعه کبیره را که از ناحیة امام هادی7 صادر شده، از جهت ادبی و بلاغی بررسی می کند. معنای لغوی زیارت، تحیت و سلام، علّت ورود صیغه های جمع در زیارت جامعه، تحلیل نقدی، اقتباس عبارات زیارت از قرآن، عنصر سجع، و دیگر صنایع ادبی، از عناوین مقاله است.

در اندیشه شیعه و بسیارى از اهل سنت، افضلیت امام یکى از شرایط لازم براى امام است. این مسئله درطول تاریخ اسلام، در کشاکش بحث هاى شیعه و سنى بارها مورد چالش قرار گرفته است. آنچه ایننوشتار به دنبال آن مى باشد، مرورى است بر معناى افضلیت در اندیشه متکلمان با روش اسنادى. ازسوى دیگر، یکى از مسائل اصلى در بحث افضلیت، گستره افضلیت امام است که به حقیقت بیانگرمسئله معناى افضلیت است. پس در این نوشتار معناى افضلیت را از دیدگاه متکلمان بررسى مى کنیم کهبیانگر دیدگاه آنها در بحث گستره افضلیت نیز به شمار مى رود. بر اساس مهم ترین یافته هاى این تحقیق،متکلمان اهل سنت کمتر به این بحث توجه داشته اند و در سوى مقابل، متکلمان شیعى معانى متعددىبراى افضلیت ذکر کرده اند.

حرمت بهتان همواره مورد اجماع مسلمانان بوده است، ولی وجود روایت نبوی در مواجهه با اهل بدعت و عبارت «باهتوهم» در آن، بحث هایی را در مورد اطلاق یا تخصیص حرمت بهتان درباره این گروه برانگیخته است. شهید ثانی نخستین فقیهی است که حتی در مواجهه با اهل بدعت، بر عمومیت بهتان اصرار ورزیده است؛ پس از وی، شارحان کافی «باهتوهم» را به مبهوت ساختن بدعت گذاران با مجادلات علمی معنا کرده اند و فقیهان دیگر نیز یا فتوای مغایری نداشته اند، یا بر همسویی با دیدگاه شهید ثانی تأکید ورزیده اند، اما در دوران معاصر، شیخ انصاری با تکیه بر روایت مذکور و مصلحت امت اسلامی در رفع فتنه اهل بدعت، احتمال جواز بهتان به آنان را مطرح ساخت که پس از وی مورد استقبال برخی فقیهان معاصر قرارگرفت، در حالی که قراین متعدد درون متنی همچون معناشناسی باهتوهم، وجود نُسَخ گوناگون و به تبع شبهه مفهومیه و... و قراین برون متنی همچون حرمت مطلق بهتان در آیات و روایات، وجوب مقابله علمی با بدعت گذاران و اتفاق نظر اندیشمندان حوزه های دیگر علوم اسلامی بر معنای مبهوت ساختن اهل بدعت، بر عدم جواز بهتان به اهل بدعت گواهی می دهد. از سوی دیگر ترویج بهتان به اهل بدعت سبب از میان رفتن اعتماد مردم به صحت گفتار مؤمنان، گسترش تهمت پراکنی و بی اخلاقی در جامعه و تهییج بدعت گذاران به ضربه زدن هرچه بیشتر به باور و شخصیت مؤمنان می گردد که جملگی نه تنها به مصلحت امت اسلام نبوده، بلکه نافی مصالح آنان است.

در بعضی از متون قانونی استیفای برخی از حقوق متداعیین و یا انجام برخی از تکالیف ایشان، مقید به مهلت قانونی «تا اولین جلسه دادرسی» شده است. ابهام موجود در اصطلاح مزبور زمینه تفسیرهای مختلفی را ایجاد نموده است. هرچند که ابتدای مهلت فوق الذکر را می بایست زمان تقدیم دادخواست تلقی نمود، لیکن در خصوص تعیین پایان مهلت ممکن است آن را تا قبل از تشکیل اولین جلسه دادرسی دانست یا اولین اقدام ذی نفع را در جلسه اول دادرسی نیز بر آن افزود. به علاوه ممکن است مهلت «تا اولین جلسه دادرسی» را تا پایان جلسه مزبور توسعه داد. با توجه به اشکالات وارد بر دو نظر نخست و مؤیدات نظر سوم، به نظر می رسد باید با رویه قضایی همراه شده، مهلت «تا اولین جلسه دادرسی» را دارای حقیقتی قانونی دانست که مقطع زمانی از تاریخ تقدیم دادخواست تا پایان اولین جلسه دادرسی را در بر می گیرد.

پژوهش پیش رو با هدف بررسی نقش ابعاد هویت دینی در پیش گیری از ارتکاب جرم در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شده است. جامعه ی آماری این پژوهش را کلیه ی دانشجویان دانشگاه اصفهان به تعداد 11241 نفر تشکیل داده اند که از این میان مطابق با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم تعداد 371 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری اطلاعات در بُعد هویت دینی پرسشنامه محقق ساخته براساس مولفه های هویت دینی گلارک و استارک و در بُعد ارتکاب جرم، پرسشنامه محقق ساخته خود اظهاری جرایم بود که روایی صوری و محتوایی آن با استفاده از نظرات پنج نفر از صاحب نظران تایید و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه ی هویت دینی 83/0 و پرسشنامه ی جرایم 85/0 محاسبه گردیده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد و میانگین و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی رگرسیون چندگانه و آزمون تحلیل واریانس استفاده شده است. یافته ها نشان می دهند بین هویت دینی و ارتکاب جرایم ( 402/0-) رابطه ی معنی دار منفی وجود دارد. به این معنا که با افزایش میزان دین داری، نرخ ارتکاب جرم کاهش پیدا کرده است. همچنین بین ابعاد هویت دینی یعنی بُعد اعتقادی، تجربی، مناسکی و پیامدی با ارتکاب جرایم به ترتیب با ض ریب (318/0-)، ( 284/0-)، ( 403/0-) و ( 375/0-) رابطه ی معنی دار وجود داشت. نتایج حاصل از ضریب رگرسیون گام به گام نیز نشان داد در گام اول بُعد مناسکی و در گام دوم بُعد اعتقادی پیش بینی کننده ی میزان جرایم است. یافته ها همچنین نشان داده اند که زنان میانگین بیشتری در ابعاد هویت دینی به دست آورده و به نسبت کمتری از مردان مرتکب جرم شده اند.

یکی از مهمترین ارکان حکومت های مردم سالار، مجالس و پارلمانها هستند. جایگاه و اهمیت مجلس چنان است که هر نظام و حکومت مردم سالار، بایستی آن را به عنوان یک نهاد اساسی و حیاتی مورد توجه قرار دهد. این ضرورت در حکومت های اسلامی نیز مطرح است. با توجه به مبانی کلامی اندیشه ی اسلامی، پیش از آنکه بتوان در مورد مجلس، جایگاه آن و چگونگی و شکل ساختاری آن در نظام اسلامی سخن گفت، باید مشروعیت این نهاد ثابت شود. برای اینکه مجلس و نمایندگان، مشروعیّت لازم را جهت إعمال نفوذ و حضور در ساختار نظام اسلامی داشته باشند، ضروری است که در شرع مقدس، مستندی در راستای مشروعیت بخشی به آنان وجود داشته باشد. با رجوع به منابع اسلامی می توان با استناد به تسرّی مشروعیت از فقها به نمایندگان، نظام شورا در اسلام، لزوم و وجوب نظارت عمومی و نیز وجود نهادهای اسلامی فقهی مشابه و مشروع، مشروعیت نهاد نمایندگی را به اثبات رسانید.

اگر چه قانون اساسی افغانستان قاضی را مکلف کرده است چنانچه حکم قضیه را در قوانین مدون نیافت به فقه حنفی مراجعه کند، شرایطی صریح و ضمنی نیز برای این مراجعه تعیین کرده است. از جمله ی این شرایط رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که به مثابه یکی از بنیادی ترین اصول حقوق کیفری مدرن، به بهترین شکل، نه تنها در قانون اساسی فعلی بلکه در هر شش قانون اساسی اخیر افغانستان تضمین شده است. ماده ی اول قانون جزا، مصوب ۱۳۵۵، نیز که حکم کرده این قانون جرایم و جزاهای تعزیری را تنظیم می کند و برای حدود، قصاص و دیات به فقه حنفی رجوع می شود، با این شرایطِ صریح و ضمنیِ قانون اساسی مغایر بوده و می توان به مثابه یک «قانون ضعیف» از آن چشم پوشی کرد. به طور کلی، اگر چه شریعت در قانون اساسی افغانستان جایگاه ممتازی دارد، همانند قانون اساسی ایران نیست که بر عموم و اطلاق تمامی قوانین، از جمله مواد قانون اساسی، حاکم باشد. افزون بر این، رفتار قانون گذار در مواد بعدیِ همان قانون جزا نشان می دهد که خودِ وی نیز اعتقادی به ماده ی اولِ این قانون نداشته و آن را صرفاً برای اجرا نشدن به تصویب رسانده است. در میان قوانین جدید نیز مواردی به چشم می آیند که به طور ضمنی بر بی اعتباری ماده ی اولِ قانون جزا دلالت دارند.

تبیین و بررسی اصول و ضوابط مستنبط از رویه ی شورای نگهبان در زمینه ی ابتکار قانون، علاوه بر ثمرات نظری، می تواند قانونگذار عادی را با رویکرد این شورا در زمینه ی موضوع ابتکار قانون آشنا کند و از طرفی زمینه ی اصلاح رویه های شورای نگهبان را فراهم سازد. ازاین رو، در این مقاله تلاش شد تا این ضوابط در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی، تبیین و ارزیابی شود. با بررسی رویه ی شورای نگهبان مشخص شد که اصول و ضوابط حاکم بر ابتکار قانون به چهار دسته قابل تقسیم اند: اولاً) طرق ابتکار قانون منحصر به موارد مصرح در قانون اساسی است؛ ثانیاً) به موجب رویه ی اخیر شورا، ابتکار قانون به درستی یک حق و امتیاز قانونی دانسته شده و از این نظر جنبه ی اختیاری دارد؛ هرچند شورا در خصوص لوایح قضایی بر این امر نظارت خوبی نداشته است؛ ثالثاً) رعایت آن دسته از تشریفات قانونی که از قانون اساسی قابل استنباط اند، در فرایند ابتکار قانون لازم است و توسط شورای نگهبان مورد نظارت قرار می گیرد؛ اما شورا در مقام نظارت بر طی تشریفات قانونی مقرر در آیین نامه ی داخلی مجلس تاکنون نقش فعالی نداشته است؛ رابعاً) ابتکار قانون در حوزه های خاص، تخصصی است و علاوه بر اینکه تنها مرجع مشخص شده می تواند این ابتکار را انجام دهد، حدود ابتکار در این موارد مقید به حوزه ی صلاحیت است

آزادی مفهومی پرمناقشه است که در مکاتب مختلف برداشت های متفاوتی از آن شده و محدودیت هایی نیز برای آن بیان شده است که غالبا در اکثر نظام های سیاسی اجرا می شود. دانستن این محدودیت ها هم مرزهای آزادی را بیان می کند و هم حدود دخالت مراجع ذی صلاح در ایجاد این محدودیت ها را مشخص می نماید. این نوشتار در پی شناخت محدودیت های آزادی بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آزادی های مشروع را به رسمیت شناخته است و البته محدودیت های «لزوم رعایت و حفظ احکام»، «مبانی و موازین اسلامی»، «مصالح و حقوق عمومی»، «استقلال، آزادی، وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور» و «اساس نظام» را برای آزادی ها بیان کرده است. باید گفت که اولاً این موارد علی رغم اینکه ظاهراً دارای قرابت معنایی هستند، ولی هر کدام معانی خاصی را ایفا می کنند و ثانیاً اگرچه این محدودیت ها، ذیل برخی آزادی ها بیان شده اند، اما قابل تسری به همه موارد آزادی هستند.

طرح یا بسته بندی کالاها از جمله مقولاتی محسوب می شوند که ممکن است از طریق شاخه های مختلف حقوق مالکیت فکری مورد حمایت قرار گیرند و مسلم است که حمایت هر یک از شاخه ها متفاوت از سایرین خواهد بود. در مقاله حاضر برآنیم به این پرسش ها پاسخ دهیم که حمایت از طریق قالب های مختلف حقوق مالکیت فکری چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند و حمایت از طریق کدام قالب حقوقی مناسب تر است؟ و اینکه آیا امکان حمایت چندگانه وجود دارد؟ مقاله کنونی با رویکرد تحلیلی- توصیفی سرانجام نتیجه گیری می نماید که هیچ یک از قالب های حقوقی به طور کامل بر سایر قالب ها ارجحیت ندارد و این طراح است که می تواند قالب مناسب برای حمایت از طرح خود را برگزیند. از طرفی در نظام های حقوقی مختلف، امکان حمایت های چندگانه میسر است.