درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و اهداف: هدف کلی پژوهش حاضر، بررسی میزان اثربخشی آموزش با تأکید بر راه حل های چندگانه، در بهبود نگرش دانش آموزان متوسطه نسبت به درس ریاضی است. روش بررسی: روش پژوهش، کنش پژوهی است که هرچند با رویکرد کیفی قرابت بیشتری دارد، اما در بطن انجام آن، از روش شبه آزمایشی و به تبع آن آزمون های آماری نیز استفاده شده است. در این مطالعه 47 دانش آموز در گروه مداخله و 54 دانش آموز در گروه کنترل شرکت داشتند که همگی در سال تحصیلی 1395 -1394، در مدارس دولتی دخترانه شهر تهران در دو رشته ریاضی و تجربی، مشغول به تحصیل بودند. ابزار این مطالعه، پرسشنامه پالاسیوس، اریاس و اریاس (2014) است که در مقیاسی لیکرتی، نگرش دانش آموزان را نسبت به ریاضی در قالب چهار مؤلفه سودمندی ریاضیات، لذت ریاضی، احساس ناتوانی و خود پنداره ریاضی، موردسنجش قرار می دهد.

زمینه و اهداف: هدف پژوهش حاضر مقایسه سبک های هویت، خود نظارتی و ترس از موفقیت در بین دانشجویان مضطرب و عادی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بود. روش بررسی: روش پژوهش توصیفی از نوع علی-مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهر اردبیل در سال تحصیلی 1395-1394 تشکیل می دادند که از میان آن ها با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 90 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. همچنین به منظور تعیین دانشجویان مضطرب بعد از اجرای پرسشنامه اضطراب نجاریان، عطاری و مکوندی از بین آزمودنی ها، دانشجویانی که نمره بالا در آزمون اضطراب گرفته بودند به عنوان گروه اضطرابی انتخاب و با همان تعداد دانشجویانی که در آزمون اضطراب نمره پائینی گرفته بودند به عنوان دانشجویان عادی (90 نفر که تعداد 45 دانشجوی مضطرب و 45 دانشجوی عادی) انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند و به پرسشنامه های سبک های هویت وایت، پرسشنامه خود نظارتی گراو و پرسشنامه ترس از موفقیت فوق پاسخ دادند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل واریانس چندمتغیری استفاده شد.

زمینه: یکی از راه های تحصیل در محیط با کمترین محدودیت برای دانش آموزان با ناتوانی شرکت در طرح آموزش فراگیر است و یکی از انواع روش های فراگیرسازی پاره وقت، روش فراگیرسازی معکوس است. روش فراگیرسازی معکوس به این صورت است که دانش آموزان عادی گاهی اوقات در کنار دانش آموزان با ناتوانی قرار می گیرند تا از طریق تعامل تحصیلی و غیرتحصیلی بین آن ها، به یکدیگر در درک وکنار آمدن با نیازهای همدیگر کمک کنند.

مدلِ مقابله همخوان با منبع، یکی از مدل های مقابله با استرس است که در انتخاب سبک های مقابله ای، بر نقش طرحواره های فرهنگی و همین طور چندگانگی الگوهای مورد استفاده برای مقابله با استرس، تاکید دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی ساختار عاملی پرسشنامه «طرحواره های مقابله با استرس» است که براساس مدل مقابله همخوان با منبع، ساخته شده است. در این پژوهش 1۰۴۶ نفر از دانشجویان ایرانی که به زبان های فارسی، کردی، ترکی، لری و گیلکی سخن می گفتند به روش خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شده اند. برای بررسی ویژگی های روانسنجی از تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملیِ تأییدی استفاده شد. یافته ها نشان داده اند، مدل شش عاملی هم در تحلیل اکتشافی و هم تأییدی، بهترین برازش را با داده ها داشته است که در کل 38 % از واریانس نمره ها را تبیین کردند. طرحواره های مقابله مذهبی، موقعیتی، انفعال هیجانی، پذیرش و حمایت اجتماعی و ابراز هیجانی فعال به ترتیب بر روی سؤال های بیشتری، بارعاملی نشان دادند. ضرایب همسانی درونی (آلفای کرونباخ) برای این شش خرده مقیاس در دامنه ای بین ۶۵/۰تا ۸۴/۰ به دست آمد. به نظر می رسد در فرهنگ ایرانی طرحواره های موقعیتی، مذهبی، انفعال هیجانی، حمایت اجتماعی، پذیرش و ابراز هیجانی فعال برای مقابله با استرس پرکاربردتر و دسترس پذیرتر از طرحواره های اصلاح خود، معنایابی و کاهش تنش هستند. این الگو تا حدودی با پیش بینی های مدل مقابله همخوان با منبع مطابقت دارد.

در شمارة 2  مجلة جامعه شناسی ایران (تابستان 1394) مقاله ای با عنوان «یک ارزیابی درونی از کیفیت خروجی نظام آموزش جامعه شناسی درایران» از محمد فاضلی، سجاد فاتحی، معصومه اشتیاقی، و نسترن زنجان رفیعی به چاپ رسید که در آن نارسایی های مهمی به چشم می خورد که مبنای نقد حاضر قرار گرفته است. آگاهی از این نارسایی ها شاید بتواند مانع از تکرار آن ها شده و تحقیقات آتی را در مسیر درست تری قرار دهد. قبل از ارایة انتقادات، لازم است خلاصه ای کوتاه از مقالة مذکور ارائه گردد. فاضلی و همکاران (1394) استدلال نموده اند بهترین راه برای ارزیابی کارآمدی و کیفیت نظام آموزش جامعه شناسی در دانشگاه های ایران، ارزیابی وضعیت کیفی خروجی های این نظام است؛ و مهم ترین شاخص برای قضاوت در بارة کیفیت خروجی یک نظام آموزشی نیز عبارتست از میزان توانایی و سطح کیفی فارغ التحصیلان آن رشته در زمینة دانشی که به تحصیل آن پرداخته بودند. در این راستا، دو شاخص «سطح توانایی ها و انگیزه های دانشجویان» و «کیفیت پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری» را برای سنجش خروجی های نظام آموزشِ جامعه شناسی و ارزیابی کیفیت و نحوة عملکرد آن در دانشگاه های ایران به کار گرفته اند. البته، این سنجش و ارزیابی از منظر کنشگران درون این نظام آموزشی یعنی برخی دانشجویان و اساتید جامعه شناسی انجام گرفته است که نتایج نهاییِ تحقیق نشان داد که از منظر این گروه از دانشجویان و اساتید جامعه شناسی، آموزش جامعه شناسی در ایران از کیفیت مناسبی برخوردار نیست. قبل از برشمردن برخی نارسایی های روشی، لازم است به تشریح ایراد مهمی بپردازیم که بر کلِ این مقاله وارد بوده و در عنوان نقدِ حاضر منعکس شده است.

پژوهش پیش رو با طرح این پرسش اساسی که مبانی اندیشه التقاطی در حلقه کیان کدام اند و بازتاب آن بر جمهوری اسلامی ایران چیست با روش انتقادی به بررسی این انگاره می پردازد که: اصول بنیادی نگرش التقاطی حلقه کیان پذیرش ارزش هایی همچون لیبرالیسم، پلورالیسم و حقوق بشر و تبیین و انطباق دین با این ارزش ها است نگرش انتقادی به دین مبتنی بر عقل خود بنیاد، رویکرد سکولاریستی در دین، گرایش پوزیتویستی، تأکید بر کثرت گرایی دینی، ستایش دموکراسی لیبرال از دیگر مشخصه های این جریان است؛ و بازتاب آن در عرصه جمهوری اسلامی ایران را می توان در جریان های سیاسی، سیاست گذاری و عملکرد دولت اصلاحات، طراحی برخی الگوها و ساختارهای سکولار نظیر احزاب و مشاهده کرد.

یکی از سؤال های پیش روی خط مشی گذاران این است که چگونه می توان تعارض میان خط مشی ها را کاهش داد؟ ریشه های شکل گیری این تعارض ها چیست؟ در این تحقیق نشان داده شده است که مهم ترین ریشه این وضعیت بروز پدیده ای به نام نزدیک بینی سیاستی است. نزدیک بینی سیاستی به کاهش افق نگاه خط مشی گذار در دو ساحت زمان و مکان است. عدم توجه به بازه های زمانی بلندمدت در کنار نگاه بخشی و محدود از پیامدهای دچار شدن به این آسیب است. در این پژوهش، تلاش گردیده که با تعمیق نگاه در بررسی بیماری نزدیک بینی سیاستی، ابعاد این موضوع از منظر جامعه شناسی، سیاسی، اقتصادی، پویایی سیستم و روانشناسی نیز موردبررسی قرار گیرد. بر این اساس در ابتدا به تبیین نزدیک بینی سیاستی پرداخته شده و پس از استخراج چارچوب نظری نزدیک بینی مبتنی بر رویکردهای پنج گانه فوق، به منظور تبیین ریشه های شکل گیری آن با 13 نفر از صاحب نظران خط مشی گذاری و جمعیت مصاحبه شده و از طریق روش داده بنیاد مدل سیستمی نزدیک بینی سیاستی بر اساس روش اشتروس ارائه شده است. در انتها ضمن تبیین عوامل شکل دهنده نزدیک بینی بیان شده که تکرار این آسیب در حوزه جمعیت می تواند به دولت پرتکفل منجر شود که در آینده تمامی ابعاد چرخه خط مشی گذاری را تحت تأثیر قرار دهد

تحقیق حاضر، به بررسی ارزیابی عملکرد خدمات الکترونیک (اینترنت بانک، همراه بانک، هم بانک و تلفن بانک ) از نظر مشتریان بانک صادرات ایران در شهر تهران در سال 1395 می پردازد. بدین منظور، بر اساس چهار مؤلفه با استفاده از توزیع پرسشنامه ای مشتمل بر 24 سؤال اساسی در تعیین میزان رضایت مشتریان از خدمات الکترونیک این بانک انجام شده است. بر اساس مرور ادبیات نظری تحقیق، برای بررسی عملکرد خدمات الکترونیک جهت تعیین رضایت مندی مشتریان از خدمات مذکور، با استفاده از روش تحقیق توصیفی از طریق پرسشنامه پنج گزینه ای لیکرت و با استفاده از آزمون دو جمله ای، فرضیه های تحقیق مورد ارزیابی، و با استفاده از آزمون همبستگی، رابطه ابعاد خدمات الکترونیک و رضایت مشتریان مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد: رابطه مثبت و معناداری بین خدمات الکترونیکی و رضایت مشتریان از بانک صادرات ایران وجود دارد. به عبارت دیگر، می توان گفت که مشتریان بانک صادرات ایران از عملکرد خدمات الکترونیکی رضایت دارند.

کشش های قیمتی، متقاطع و درآمدی تقاضای برق، مبنایی بسیار مهم برای سیاستگذاری و پیش بینی هستند. مطالعات انجام شده، عموماً این کمیت های مهم اقتصادی را طی زمان ثابت فرض کرده اند، در حالی که پارامترهای مولد این کمیت ها ممکن است طی زمان بی ثبات باشند. در این صورت، کشش های محاسبه شده به دلیل خطای تصریح[1]، اریب دار و ناسازگار خواهند بود. در این مقاله، تلاش شده ضمن اجرای آزمون هانسن[2] در رد ثبات پارامترها، به روش فیلتر کالمن در قالب مدل فضا- حالت، کشش های قیمتی، درآمدی، دما و متقاطع تقاضا ارائه شود؛ بنابراین، ضمن رفع آسیب های مدل های رایج، به تخمین کشش های تقاضا می پردازیم. کشش های تابع تقاضای برق خانگی در ایران برای سال های 90-1349 برآورد شده اند. داده های استفاده شده در این مقاله، عبارتند از: مصرف برق سرانه، قیمت واقعی برق، درآمد سرانه، دما و قیمت واقعی بنزین به عنوان نماینده انرژی های جانشین برای برق در بخش خانگی. نتایج نشان می دهد کشش های قیمتی، درآمدی و دما برای تقاضای برق خانگی در طول زمان در حال تغییر هستند (TVP[3]). همچنین می توان بعضی جهش ها را در این کشش ها در طول زمان مشاهده کرد؛ به طوری که قدر مطلق کشش قیمتی در سال 58 جهش افزایشی داشته که می تواند ناشی از افزایش درآمد های نفتی و افزایش تقاضا باشد و در دوران جنگ نیز مجدداً می توان فشار روی تقاضا را مشاهده کرد. کشش درآمدی نیز ابتدا در سال 52 یک جهش افزایشی داشته و بعد از آن، کاهش یافته و به روند با ثبات تری رسیده است. و همین طور کشش دما نیز از سال 58 به بعد، یک جهش به سمت بالا را تجربه کرده است. [1]. Misspecification [2]. Hansen Test [3].Time Varying Parameter

ضرورت تثبیت اقتصادی به عنوان یکی از اهداف اقتصاد کلان، نیازمند استقرار نهادهای پولی و مالی کارآمد است. ادبیات استقلال بانک مرکزی و تجارب جهانیدر این زمینه نیز بدین سبب موضوعیت پیدا می کند؛ اما شاخص های متعارف استقلال مقام پولی، هیچ کدام به قواعد فقهی مرتبط با بانکداری توجه نداشته اند. بنابراین، نظام بانکداری اسلامی، برای تحلیل میزان استقلال مقام پولی نیازمند رویکرد جدیدی است. در این مقاله پس از بیان تجارب جهانی مبتنی بر استقلال بانک مرکزی با تبیین کاربرد واژه «غرر» نشان داده می شود که دامنه کاربرد قاعده فقهی نفی غرر فقط در عرصه عقود اسلامی نیست و این قاعده، قابلیت به کارگیری در سیاست گذاری پولی را هم دارد. از آنجا که سیاست های آتی مقام پولی در خصوص افزایش یا کاهش تورم، بر منافع حالِ بنگاه های اقتصادی تأثیرگذار است، غرری بودن رفتار مقام پولی در سیاست گذاری به دلیل وابستگی به دولت از طریق افزایش عدم اطمینان در متغیرهای تصمیم بنگاه های اقتصادی، باعث افزایش مستمر در انتظارات تورمی و یا رکود می شود. بنابراین، تحلیل استقلال مقام پولی مبتنی بر قاعده نفی غرر اهمیت دارد. در این مقاله، با دسته بندی درجه غرری بودن سیاست مقام پولی مبتنی بر یقین، ظنّ، شک، وهم و عدم اطمینان کامل بنگاه های اقتصادی به مقام پولی، در چارچوب یک الگوی فیلیپس تعمیم یافته، اثبات می شود. افزایش در درجه غرری شدن سیاست پولیِ، منجر به افزایش فزاینده در تورم و منجر به عدم تحقق هدف مقام پولی در حفظ ارزش پول و مهار تورم می شود. بر این اساس، الگویی مبتنی بر شکل گیری استقلال مقام پولی براساس درجه غرری بودن سیاست مقام پولی ارائه می گردد.

در مورد چگونگی تأثیرآموزش رسمی بر بهره وری نیروی کار تاکنون سه فرضیه مطرح شده است؛ فرضیه اول به عنوان سرمایه انسانی معتقد است که ارتقا سطح تحصیل باعث افزایش بهره وری نیروی کار می شود؛ فرضیه دوم غربالگری قوی نام دارد. طبق این فرضیه بهره وری یک ویژگی ذاتی و غیراکتسابی است و آموزش تنها وسیله ای برای نشان دادن سطح بهره وری و تفکیک نیروی کار ماهر و ضعیف از یکدیگر است و در نهایت فرضیه سوم به عنوان غربالگری ضعیف ترکیبی از هر دو نظریه است. به منظور تصریح این مسئله و بررسی صحت و سقم آن، این مقاله نقش آموزش بر بهره وری نیروی کار در ایران را بررسی و فرضیه های مطرح در این زمینه را با استفاده از اطلاعات هزینه−درآمد خانوارهای شهری آزمون کرده است. نتایج نشان می دهد برخی از مقاطع تحصیلی افزون بر افزایش سطح بهره وری، وسیله ای برای نشان دادن سطح بهره وری نیروی کار نیز هستند.

نقش مثبت و مستقیم توسعه مالی در ایجاد رشد اقتصادی و کاهش هزینه های مبادله و سرمایه گذاری در کشورهای مختلف، لزوم شناسایی عوامل و سیاست های مؤثر بر توسعه مالی را بیش از پیش نمایان ساخته است. مطابق ادبیات اقتصادی، سیاست های دولت و تصمیم های مربوط به ساختار بودجه ای یکی از مهمترین مولفه های تأثیرگذار بر توسعه مالی است که می تواند در کشورهای مختلف نتایج متفاوتی را به همراه داشته باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش بدهی عمومی دولت به سیستم بانکی و رویکرد سیاستی دولت ها برتوسعه مالی در ایران است. برای این منظور سعی شده است با استفاده از داده های سری زمانی سال های 1352 تا 1391 و با روش فن هم انباشتگی خودبازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL)، نقش دولت بر توسعه مالی مورد آزمون تجربی قرار گیرد. یافته های تجربی حاکی از آن است که افزایش بدهی عمومی دولت (سهم دولت از اعتبارات پرداختی بانک ها و مؤسسه های اعتباری غیربانکی)، بر شاخص توسعه مالی در ایران تأثیر منفی داشته است. به عبارت دیگر جذب هر چه بیشتر اعتبارات سیستم بانکی از سوی دولت عملاً به عدم توسعه مالی کشور منجر شده است. نتیجه دیگر پژوهش حاکی از آن است که هر چند تمامی چهار دولت مورد مطالعه رویکردهای مثبتی در ارتباط با توسعه مالی از خود نشان داده اند، اما شدت این سیاست گذاری در دولت هشت ساله چهارم بیشتر بوده است.

یتناول هذا البحث ظاهرة الانزیاح علی المستوی الإیقاعی، والدلالی، والترکیبی فی سورة الحدید المبارکة، والتی تعد من أبرز سمات الأسلوبیة. إن الانزیاح مصطلح یبرز فی قدرة المبدع على اختراق المتناول المألوف، أو کما یقال إنه مضاد لما هو معتاد. الغرض الرئیسی من هذه التقنیة هو مفاجئة المتلقی وإثارة دهشته؛ لأنها تخالف القواعد المألوفة فی المعیار اللغوی والقرآن الکریم هو المثل الأعلی للنص الأدبی الذی بإمکاننا أن نری فیه التراکیب المنزاحة والعبارات المعدولة عن القانون النحوی والصرفی. رصدنا فی هذا المقال الظواهر المنزاحة فی المعیار اللغوی فی المستویات الثلاثة الإیقاعی، والدلالی، والترکیبی، بحیث تشیر النتائج إلی أنّ أکثر الأنماط المنزاحة انتشاراً فی السورة حدثت فی المستوی النحوی (الترکیبی) بما فیه من التناوب والحذف والالتفات. أمّا فی المستوی الإیقاعی فتبیّن لنا أنّ التکرار –تکرار اللفظ، والتکرار الصوتی، وتکرار الفواصل- کثر تواتره فی السورة وجاء أکثره لتأکید المعنی وتقریره فی ذهن القارئ کما أنه یخلق موسیقی جمیلة أنیقة. تطرقنا فی المستوی الدلالی إلی الاستعارة التمثیلیة بوصفها انتقالاً من اللغة ذات اللغة المطابقة إلی اللغة الإیحائیة والتی ساعدت إلی تشکیل لوحة فنیة قائمة علی التصویر. أمّا فی المستوی النحوی فعالجنا التناوب والالتفات والحذف کالظواهر الأسلوبیة التی جاءت کثیراً ما لغرض الإیجاز والتوسّع فی المعنی.

أبونواس حسن بن هانئ، الشاعر الإیرانی (196ق) یعدّ من کبار شعراء العرب وعباقرته علی الإطلاق، ومحاولاته التجدیدیة فی الشعر من القضایا الأدبیة الکبری التی أثارت دراسات أدبیةونقدیة علی مرّ العصور. قد ذکرت أسباب شتّی لهذه الظاهرة الأدبیة الهامة فی مختلف المصادر والمراجع، ولکن هذا البحث قام باستقصاء دعوة أبی نواس التجدیدیة من منظور سوسیولوجبا الأدب، واستهدف دراسة أحکام هذه المنهجیة الحدیثة من خلال المقدمات الطللیة فی بعض المدائح النواسیة وقیاسها بالعناصر المستحدثة فی فواتح بعض قصائده الأخری، مضافاً إلی معالجة أسباب ظهور هذه النزعة الأدبیة فی تلک الفترة التی عاش فیها أبونواس. لقد تناولت هذه المقالة أشعار أبی نواس علی المنهج الوصفی التحلیلی، وقد وجدت أنّ تجدید أبی نواس الشعری جاء إثر نزعته الشیعیة المبنیة علی مواقف الرفض والثورة، والتناقضات الموجودة فی العصر العباسی الأول التی سادت من خلال نشوء الطبقات الاجتماعیة الجدیدة، والتغیّرات السریعة التی حدثت جرّاء امتزاج الثقافة العربیة بالثقافات الأخری کما لیس ینبغی أن یُهمل دور تضّاد القیم والمعاییر الاجتماعیة القدیمة والحدیثة، وعدم تطابق الإیدئولوجیة القدیمة والظروف الراهنة، وعدم توافقهما عند المثقفین فی المجتمع العباسی آنذاک.

ابرپروژه ها، با هدف نوسازی و بهبود شرایط شهرها انجام می شوند. از جمله ابرپروژه هایی که در زمینه حمل ونقل به منظور حل معضل ترافیک در شهرهای بزرگ ایجاد می شوند، بزرگراه ها هستند . بزرگراه طبقاتی صدر در کلان شهر تهران نیز یکی از این ابرپروژه های شهری است که به منظور بهبود شرایط رفت وآمد وسایل نقلیه شخصی در کریدور شمال شرقی- شمال غربی شهر تهران، در سال 1392 بهره برداری شده است. تحقیق حاضر، تأثیر این ابرپروژه بر قیمت مسکن محلات مجاور آن را بررسی کرده است. پهنه های اطراف بزرگراه به ویژه جداره های نزدیکتر آن، از احداث پروژه متأثر هستند . از این رو برای سنجش این تأثیر، از شاخص قیمت مسکن و زمین -که جامع ترین شاخص دربردارنده کیفیت و کمیت تحولات یک بافت است- و نیز با بررسی تغییرات آن در فواصل مختلف از محور بزرگراه طبقاتی صدر، استفاده شده است. به نظر می رسد قیمت زمین و مسکن در فاصله نزدیک بزرگراه، رشد کمتری نسبت به حوزه تأثیر پروژه داشته است. صحت این فرضیه در قالب مطالعات میدانی تغییرات قیمت زمین و مسکن در حوزه نفوذ بزرگراه طبقاتی صدر، از طریق سنجش تغییرات شاخص قیمت زمین و مسکن بررسی شد. روش گردآوری داده ها در این پژوهش، میدانی و استفاده از داده های زمین مرجع و همچنین روش تحقیق در این پژوهش، تحلیل همبستگی داده ها با مناطق فرادست است. مقایسه تأثیر احداث بزرگراه طبقاتی صدر بر ارزش املاک مسکونی مجاور، به سه دوره زمانی قبل، حین و بعد از احداث و به میزان فاصله آن از محور بزرگراه بستگی دارد؛ به طوری که در فاصله 0 تا 60 متری، نرخ رشد قیمت، کمتر و در فاصله 60 تا 120 متری، نرخ رشد قیمت، بیشتر است. از فاصله 120 متری تا 1000 متری، تفاوت محسوسی در تغییرات قیمت املاک مسکونی نسبت به مناطق بالادست مشاهده نمی شود.

دولت های پس از انقلاب با وجود شعارها وبرنامه های پر سروصدا در زمینه کاهش اتکا به نفت،عملا توفیق قابل ملاحظه ای در این زمینه پیدا نکرده اند. مقاله حاضر با بهره گیری ازرویکرد نهادگرایی تاریخی و قرائت های تجدیدنظرطلب در نظریه دولت رانتیر نشان می دهد که ریشه وابستگی دولت به درآمدهای نفت، در سال های نخست پس ازپیروزی انقلاب، به واسطه تصمیم های نخبگان انقلابی برای مقابله با چالش ها ومقتضیات پیش رو شکل گرفت( و البته در این زمان امکان پیگیری الگوهایی متفاوت نسبت به قبل از انقلاب درحوزه بسیج منابع توسط دولت وجود داشت) .این امر سبب شد اتکا به درآمدهای نفت به جزئی نهادین در کارویژه بسیج منابع مالی توسط دولت پس از انقلاب تبدیل گردد. در نتیجه در هر نوع تفکر درباره کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفت،باید به این نیروهای نهادین و پایداری اشان در خلال شرایط متفاوت سیاسی واقتصادی در هر مقطع توجه لازم مبذول گردد. روش تحقیق مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است.

در این مطالعه، مدل ساختاری برای تعیین قیمت مسکن و شناسایی حباب قیمتی در استان های مختلف ایران طی دوره زمانی 1389-1375 بسط داده شده است. مدل تجربی تحقیق مبتنی بر چهارچوب نظری قیمت گذاری مسکن براساس ارزش حال دارایی است. به طور خاص، تصریح می شود که قیمت مسکن می تواند تحت تأثیر انتقال های عرضه و تقاضا مانند درآمد سرانه محلی، قیمت زمین، هزینه ساخت و ساز و حجم نقدینگی تعیین شود. ویژگی ممتاز تحقیق حاضر، استفاده از مجموعه کامل تری از متغیرهای اثرگذار، لحاظ کردن هم زمان تغییرات زمانی و بخشی متغیرها در چهارچوب داده های تابلویی (پانل)، بررسی ویژگی های مهمی مانند مانایی و هم انباشتگی متغیرها و تعیین الگوی قیمت گذاری مسکن در کشور است. نتایج تحقیق حاضر، فرضیه وجود حباب قیمتی را در بازار مسکن ایران رد کرده و مدعی است که افزایش های مداوم طی دهه های گذشته در قیمت مسکن توسط متغیرهای ساختاری مانند هزینه های تولید، حجم نقدینگی و رشد مؤثر تقاضا توضیح داده می شوند. علاوه بر این، برآوردها نشان می دهد، قیمت زمین (با کاربری مسکونی) و حجم نقدینگی مهم ترین عوامل رشد قیمت مسکن در ایران بوده اند، به طوری که افزایش یک درصدی در قیمت زمین یا حجم نقدینگی- با فرض ثبات سایر شرایط- قیمت مسکن را به ترتیب 345/0 و 5/0 درصد افزایش می دهد. ارزیابی پسماندهای مدل به تفکیک استانی حاکی از آن است که قیمت مسکن در برخی استان ها مانند اصفهان، آذربایجان شرقی و قزوین تابع قوی تری از متغیرهای ساختاری نسبت به برخی استان های دیگر مانند تهران، کهگیلویه و بویراحمد و همدان بوده است.

تأثیر و تأثر فرهنگ و اقتصاد مقوله مهمی است که همواره از سوی صاحب نظران و دانشمندان علم اقتصاد و علوم اجتماعی مورد ملاحظه بوده، تعاریف ارائه شده از هر یک، در تبیین رابطه آنها مدخلیت دارد. ازآنجاکه حوزة توسعه وسیع ترین حوزه ارتباطی این دو امر و سرمایة اجتماعی، به عنوان مهم ترین عامل توسعه قلمداد می گردد، هدف این نوشتار بازپژوهی ترابط فرهنگ و توسعه، بر محور سرمایه اجتماعی است. سرمایة اجتماعی مبتنی بر روابط و رفتارهای تعاملاتی انسان ها در درون جامعه بوده، وابستگی شدیدی نسبت به فرهنگ حاکم بر جامعه دارد. از سوی دیگر، فرهنگ نیز متأثر از میزان توسعه و پیشرفت جامعه بوده و با توجه به زیرساخت ها و پیشرفت ها و ارتباطات دچار تحول می گردد. یافته های پژوهش نشان می دهد که شاخص های مهم سرمایه اجتماعی؛ اعتماد، مشارکت و همیاری، متأثر از عقاید، باورها، ارزش ها و هنجارهای فرهنگی جامعه و تأثیرگذار بر عمق و استحکام آنها می باشد. ازاین رو، پیشرفت و توسعه مستلزم توجه به اهمیت مقوله فرهنگ و نقش آن در ایجاد بستر مناسب تعاملات اجتماعی است.

ارتباط میان فرهنگی، مشحون از مسائلی است که پاسخ متناسب به آنها، افراد را در مدیریت ارتباطات موفق در فضای چندفرهنگی یاری می کند. یکی از مهم ترین پرسش ها، به نقش فرهنگ و زبان در ارتباطات میان فرهنگی مربوط می شود؛ به این معنی که ویژگی های فرهنگی، از جمله زبان، چه نقشی در ارتباطات میان فرهنگی ایفا می کنند؟ آیا افراد قادرند از ویژگی های فرهنگی جامعه خود فاصله بگیرند؟ آیا صرف تسلط به زبان مخاطب، برای برقراری ارتباطات میان فرهنگیِ موفق کافی است؟ این پژوهش تلاش دارد با بهره گیری از روش اسنادی و تحقیقات انجام شده در این زمینه، پاسخ مناسبی برای سؤال پیدا کرده، و به دیدگاه اسلام در این خصوص اشاره کند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که نمی توان افراد را تماماً به ویژگی های ساختاری و فرهنگی جامعه تقلیل داد. ویژگی های فردی، نقشی تعیین کننده در کامیابی یا شکست ارتباطات میان فرهنگی دارند. شناخت فرهنگ خود و فرهنگ مخاطب، تسلط به ظرافت های زبانی و نیز ویژگی های فردی، سه مؤلفه تعیین کننده در ارتباطات میان فرهنگی هستند.

علی رغم اعتقاد آیت الله آخوند خراسانی به «ولایت فقیه»، برخی سعی می کنند ایشان را ضدولایت فقیه معرفی کنند. با اندک تأمل در آثار، و سخنان صریح ایشان، می توان به پایبندی ایشان به این اصل اذعان کرد. این جریان جدید تحریف تاریخ است؛ زیرا مرحوم آخوند، هم به طور نظری و هم عملی معتقد به ولایت فقیه بود، آن هم درست مثل امام خمینی ره، نه مقابل و مخالف ایشان. امام خمینی از جایگاه ولایت فقیه، رهبری خلع محمدرضاشاه، تکفیر سلمان رشدی، تهدید بنی صدر به عزل، حکم ارتداد گروهک موسوم به ملی مذهبی و امثال این مسائل را و مرحوم آخوند خراسانی نیز خلعِ محمدعلی شاه، تهدید سلطان عثمانی، هشدار به شیخ الاسلام عثمانی، اخراج تقی زاده از مجلس شورای ملی و تکفیر او و همة روشنفکران سکولار را در کارنامه خود دارد. هدف این تحقیق، بازگویی اعتقاد عملی و نظری آخوند خراسانی به «ولایت فقیه»، با روش توصیفی و اسنادی است. ایشان ولایت را در عصر غیبت معصوم، «حق ویژة فقیهان» می دانند.