درخت حوزه‌های تخصصی

برنامه های توسعه، به منظور تأثیرگذاری و ایجاد تغییر و بهبود در زندگی مردم که متضمن ارتقای منابع، فرصت ها و توانمندی آحاد افراد جامعه و نیز بهبود در استانداردها و کیفیت زندگی است، نوشته می شوند. آن ها مبتنی بر سیاست هایی هستند که در قالب های انضمامی تر اهداف معین و مواد قانون برنامه که مبنای برنامه ها و طرح های اجرایی هستند، بروز می یابند. در همین زمینه، برنامه ریزی به مثابه سازوکاری است که امکان تغییر و بهبود مورد نظر برنامه را ممکن می سازد. پویایی برنامه های توسعه، ریشه در عوامل و شرایط گوناگونی دارد. پویایی شناسی برنامه های توسعه، نه تنها ما را از پویایی های درونی هر برنامه آگاه می سازد، بلکه امکان فهم شرایط و عواملی را نیز که موجد این پویایی ها در محیط بیرونی برنامه ها هستند، در پی دارد. در این نوشته، در پی بررسی و بیان روند و پویایی هستیم که برنامه های توسعه در ایران بعد از انقلاب اسلامی تجربه کرده اند. موضوع مقاله، با بررسی مسائلی مانند صورت بندی پویایی های برنامه ها و چگونگی روند این پویایی ها در قالب پنج برنامه بعد از انقلاب اسلامی دنبال شده است. این پویایی در قالب تفاوت در نامگذاری برنامه هاست که معمولاً از جانب دولت های وقت مطرح شده و ناشی از مواجهه متفاوت دولت ها با قانون اساسی به عنوان قانون پایه است. پویایی زمانی برنامه ها در ایران بعد از انقلاب اسلامی، به لحاظ دو دوره زمانی دهة بدون برنامه و سال های برنامه، پویایی برنامه ها و دورة زمانی دولت ها (ناهم ترازی زمانی و فکری)، پویایی رویکردها و راهبردهای اختیارشده که نشان از ناهمسانی جهت گیری و راهبرد برنامه های توسعه در بعد از انقلاب اسلامی دارد، پویایی اهداف و اقدام های برنامه ها و درنهایت، پویایی دوره و شرایط زمانی دوره بعد از انقلاب، جنگ، سازندگی، اصلاحات و نقد اصلاحات بررسی می شود. تجربه نشان می دهد که معمولاً ناقدان برنامه های توسعه درمورد نبود شناخت لازم از پویایی شناسی برنامه ها نام می برند، اما کمتر به این موضوع که چرا چنین امری واقعیت پیدا نکرده، وارد شده اند. به نظر می رسد ریشه این نقیصه را باید در واقعیت هایی مانند نبود بحث های نظری و روشمند درباره درک درست شرایط اجتماعی- تاریخی و داشته ها و نداشته های جامعه ایرانی دانست. نبود تعاطف فکری، جزیره ای و قبیله ای اندیشیدن هم در این وضعیت سهم ویژه ای دارد. روشن است که به میزانی که در تدوین برنامه های توسعه، به ویژه در مقام امکان پذیری و اجرا، نیازمند درک و تحلیل درست شرایط جامعه ایرانی هستیم، به همان میزان و چه بسا بیشتر، محتاج تحلیل درست و سازگاری با شرایط خارجی و بین المللی هستیم. امری که همواره یا مورد غفلت بوده است، یا اینکه به قدر کافی مورد اعتنا و اهتمام نبوده و این خود عنصری مؤثر در ایجاد انحراف و تغییر مسیرهایی است که ناکارایی برنامه ها را در پی داشته است.

قاچاق، پدیده شوم و مخربی است که صدمات فراوانی بر پیکر اقتصاد ملی کشور وارد کرده و فعالیت اقتصاد رسمی، برنامه ها و سیاست های کشور ما را تحت الشعاع قرار داده و دچار اختلال نموده است. کشورهای سلطه گر در ادامه ی حربه های به کار گرفته بر ضد نظام جمهوری اسلامی، اکنون از مسیر جبهه اقتصادی وارد شده اند. نقاط ضعف موجود در اقتصاد کشور از نظر وابستگی به درآمدهای نفتی، اتکاء مصرف به واردات و وابستگی بسیاری از صنایع از نظر قطعات و فناوری، این امید را برای آنها به وجود آورده است تا امروز از حربه فشار و تحریم اقتصادی استفاده کنند. مقام معظم رهبری در راستای یک سیاست اصولی جهت مقابله با این توطئه، گفتمان «اقتصاد مقاومتی» را مطرح نموده اند که تحقق آن، مستلزم برنامه ریزی در رفع نقیصه های موجود در اقتصاد و اصلاح و بهبود آن ها می باشد. قاچاق کالا در بسیاری موارد، با ایجاد و تشدید رویه های اقتصادیِ مغایر با اقتصاد مقاومتی ارتباط دارد و از این رو، مبارزه با قاچاق یکی از شیوه ها و ابزارهای اصلاح نقاط ضعف اقتصاد در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است. این تحقیق، از نوع بنیادی و نظری بوده و به دنبال شناخت مفهوم قاچاق و عوامل موثر بر آن و شناخت دقیق تر اقتصاد مقاومتی و در نهایت، بیان خصیصه ها و مولفه های آن است. باید توجه داشت که اگر به مفهوم قاچاق و لزوم مبارزه با آن توجهی صورت نگیرد، روند تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور مختل خواهد شد. منابع مورد استفاده این تحقیق نیز به روش کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده است.

رهبران تحول آفرین به سطح بالایی از هوش سیاسی نیاز دارند تا بتوانند به صورت شایسته ای با مقاومت پنهان و آشکار برای تغییر و تحول سازگار شوند و آن را تسهیل کنند. اعمال نفوذ و قدرت وجودی رهبران، آن ها را در جهت ایجاد تغییر در کارکنان و سازمان یاری داده و به تحقق اهداف سازمانی کمک می کند؛ لذا هدف پژوهش، شناسایی سبک رهبری مؤثر در اجرای تحول اداری و تحلیل اهمیت و جایگاه مدیران برخوردار از توانمندی هوش سیاسی در پیاده سازی تغییرات سازمانی و برنامه های تحول اداری است. در این مقاله به بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر تغییرات سازمانی با میانجی گری هوش سیاسی در سازمان های دولتی استان گیلان پرداخته شده است؛ بنابراین ابتدا با مرور مبانی نظری، فرضیه های پژوهش نوشته شد و سپس با استفاده از پرسش نامه، داده ها جمع آوری شد. جامعه آماری پژوهش شامل سازمان های دولتی استان گیلان است که برنامه تحول اداری در سال های گذشته در آن ها اجراشده یا در حال اجرا است. از این جامعه آماری، 64 سازمان دولتی به روش تصادفی ساده برای نمونه آماری انتخاب شدند. پژوهش حاضر کاربردی و روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی بوده که اطلاعات به روش میدانی جمع آوری شده و برای تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری و الگوریتم حداقل مربعات جزئی (PLS)استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که رهبری تحول آفرین با میانجی گری هوش سیاسی بر روی تغییرات سازمانی تأثیرگذار است. افزایش درک هوش سیاسی رهبران، موفقیت سازمانی را افزایش، اضطراب را کاهش و روابط خارجی سازمان را بهبود می بخشد.

امروزه سرمایه فکری و دارایی های نامشهود عوامل اصلی سودآوری و موفقیت شرکت ها می باشند، حرفه حسابداری هنوز چالش های مربوط با اندازه گیری و گزارشگری نتایج واحد های دانش بنیان را رفع نکرده است. مشکل اندازه گیری و گزارشگری سرمایه فکری دامنه بین المللی دارد و سرمایه فکری نامشهود است و نمی توان آنرا بصورت صحیحی اندازه گیری نمود اما شرکت ها باید از روش هایی در جهت افزایش ارزش سهامداران استفاده نمایند. علاقه مندی در جهت مدیریت دارایی های نامشهود منجر به ایجاد روش های مختلفی برای اندازه گیری سرمایه فکری شده است. بسیاری از محققین نشان داده اند که در کشورهای توسعه یافته مدیریت موثر سرمایه های فکری با موفقیت سازمان ها رابطه مستقیمی دارد. بر اساس تئوری سرمایه فکری مهم ترین نقش سرمایه فکری تولید و ارایه خدمات دارای ارزش افزوده از طرق مدیریت فعال منابع نامشهود می باشد که تأثیر مثبتی بر عملکرد سازمانی شرکت ها دارد. در این مقاله ابتدا مفهوم سرمایه فکری تشریح خواهد شد و در نهایت به اهمیت سرمایه فکری و مدل های اندازه گیری آن اشاره خواهد شد.

پیش بینی سود هر سهم از مهمترین اطلاعات افشا شده توسط شرکت ها است، ازطرفی سیکلهای رکود وتورم شرکت ها را با بحرانهای مالی مواجه نموده است. هدف پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش است که آیا بین ویژگی های کیفی سود پیش بینی شده هر سهم با ریسک ورشکستگی ارتباط معنی دار وجود دارد. در این راستا 139 شرکت در دوره زمانی 1385 الی 1392 مد نظر قرار گرفت. فرضیه های تحقیق از طریق رگرسیون داده های تابلویی به روش آزمون اثرات ثابت آزمون گردید. نتایج حاکی از وجود رابطه منفی معنی دار میان دقت واعتبار پیش بینی سود هر سهم با ریسک ورشکستگی است. اما میان فراوانی پیش بینی سود هر سهم با ریسک ورشکستگی رابطه معنی داری مشاهده نگردید. براساس یافته های بدست آمده می توان بیان نمود که ویژگی های کیفی سود بر ریسک ورشکستگی موثر است. به آن معنی که در شرکت ها با بالارفتن دقت و اعتبار پیش بینی سود هر سهم، ریسک ورشکستگی کاهش می یابد.

ترجمة آثار سعدی شیرازی به عنوان یکی از نامدارترین سخن سرایان ادب فارسی، بنا به جنبه های متعدّد ساختاری و محتوایی، قابلیّت تحلیل و بررسی از منظر نظریّه های جدید فنّ ترجمه را دارد. آنتوان برمن در نظریّة گرایش های ریخت شکنانة خود، با هدف برجسته ساختن اهمیّت دیگری و فرهنگ بیگانه در ترجمه و احترام به غرابت و بیگانگی متن اصلی، بر این اعتقاد است که مترجم باید از نظر شکل و محتوا، مقیّد به متن مبدأ و وفادار به آن باشد. در این جستار، ترجمة عربی جبرائیل المخلّع از کتاب ارجمند «گلستان» بر اساس هفت مؤلّفه از مؤلّفه های تحریف متن از دیدگاه برمن بررسی می شود که عبارتند از: عقلایی سازی، شفّاف سازی، اطناب کلام، تفاخرگرایی، تخریب شبکه های معنایی زیرین متن، غنازدایی کیفی و غنازدایی کمّی. یافته های پژوهش نشان می دهد علّت اصلی انحراف ترجمة عربی گلستان از متن اصلی، ناآشنایی مترجم به زبان فارسی، تمایزهای مربوط به ساختار دستوری و نیز تطابق کامل نداشتن دامنة اطلاق واژه ها در دو زبان عربی و فارسی است که طبیعتاً ناشی از اختلاف فرهنگ، تمدّن، عادات و رسوم دو قومی است که به این دو زبان سخن می گویند.

اصل در ترجمه، رعایت امانت، حفظ معنا و سلیس بودن است که این موضوعی ثابت در اصل ترجمة غلامعلی حدّاد عادل است. یقیناً ترجمة فارسی شیوا و ادبی وی، توانسته است بخش عمده ای از این ضرورت ها و انتظارها را تحقّق بخشد، لیکن مسئلة این تحقیق، میزان و چگونگی این تعادل و مطابقت معنا با الفاظ قرآنی است. مترجم برخی ساختارهای صرفی نحوی و بلاغی را در ترجمه نادیده انگاشته، در مواردی نیز ترجمة واژگان (اسم، فعل و حرف)، ترکیب ها و اصطلاحات در مقابل هم قرار نگرفته است. بنابراین، لازم معنا یا معنای تبعیِ واژگان، ترکیب ها و اصطلاحات در ترجمه لحاظ شده است، نه معنای اصلی و دقیق آنها. این پژوهش درصدد است تا با مطالعة موردپژوهانة «سورة نمل»، ترجمة ایشان را از زوایای مختلف واژگانی، صرفی نحوی، بلاغی و ویرایشی، به بوتة نقد، تحلیل و تطبیق بسپارد تا مواردی که در ترجمة این سورة مبارکه نیازمند بازنگری دقیق تری هستند، بازشناسی نماید. دستاورد حاصل از این پژوهش نشان می دهد که ترجمة مترجم، در عین برخورداری از امتیازهای فراوان، از جمله نوآوری در شیوة ترجمة وفادار و معنایی، التزام به پیام و محتوای زبان قرآن، شیوایی بیان و استفاده از واژه های فارسی روان، پرهیز از زیاده نویسی و فارسی گرایی افراطی و... در حوزه های صرف و نحو، بلاغت، ترجمة واژگان و... نیاز به بازنگری دقیق تری دارد که برخی از آنها در این پژوهش موردی، واکاوی و تحلیل توصیفی شده است.

در این تحقیق اثرات تمرکز مالکیت بر رفتار ریسک پذیری بانکها بررسی می شود. تجزیه و تحلیل ما بر بانکهای پذیرفته در بورس تهران متمرکز است به این دلیل که بانکهای پذیرفته بورس در اجرای استانداردهای بازل و ایجاد درجه بالایی از همگرایی نظارتی بسیار موفق بوده اند. برای دوره سال های 1392-1389، به بررسی ارتباط بین شدت مالکیت و کفایت سرمایه (بازلII ) پرداختیم و متوجه شدیم که افزایشی معادل یک انحراف استاندارد در شدت مالکیت منجر به 32 درصد بهبود در کفایت سرمایه می شود. با انگیزه ی ملاحظات سیاست های عمومی، ما تأثیر ساختار مالکیت بانک را به عنوان یک مکانیسم دولتی بر کفایت سرمایه و نقدینگی در بانکهای پذیرفته در بورس تجزیه و تحلیل کردیم. نتایج نشان می دهد همانطورکه تمرکز مالکیت بالا می رود بانک از نظر سرمایه گذاری و نقدینگی بهبود می یابد. هم تأثیر آماری و هم اقتصادی این امر قابل توجه است. نتایج ما در تکمیل تحقیقات اخیر گزارش شده توسط Peni وVahamaa (2011) است که در آن مکانیزم های حاکمیت شرکتی عوامل مهمی در توضیح رفتار بانکها و عملکرد آنها در بازار می باشد. همچنین نتایج ما یافته هایVauhkonen (2011) را حمایت می کند که معتقد است، نظم و انضباط بازار از طریق تمرکز مالکیت به طور قابل توجهی بر کفایت سرمایه، نقدینگی، ثبات سرمایه تأثیر می گذارد.

تأثیر متقابل اخلاق و حقوق بر یکدیگر از مباحث مهمی است که از دیرباز محل اختلاف علمای حقوق و اخلاق بوده است. در این میان بررسی سیرة نظری و عملی امام خمینی از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا ایشان به عنوان یک فقیه و عارف بزرگ، صاحب آرای ارزشمندی در زمینة حقوق و اخلاق هستند. با مطالعة سیر تحول مکاتب حقوقی و اخلاقی چند سؤال مهم مطرح می شود. مهم ترین مسئله روش شناسیِ تحلیلِ موضوع است. این روش بسان نقشه ای است که ما را جهت یافتن پاسخ صحیح یاری می دهد. مطابق فرضیة مقالة حاضر، نخست باید با توجه به دیدگاه و روش امام درخصوص تقسیم علوم، به فهم دقیق و مشترکی از اخلاق و حقوق و جایگاه آنها دست یافته و تحلیل مناسبی از سیرة بنیانگذار نظام حقوقی مربوطه ارائه دهیم. در وهلة دوم ضروری است با توسل به علم منطق و ارتباطات چهارگانه، صور مختلف ارتباطی را ترسیم نموده و بر اساس آن حکم حالات تعارض را بیابیم. در پایان نیز برای ملموس شدن موضوع، به مثال هایی از حقوق ایران بسنده می شود.

هم گرایی اینترنت و تلویزیون نه تنها شیوه های تولید، پخش و تماشای برنامه های تلویزیونی، بلکه ساختار صنعت تلویزیون را دگرگون ساخته است. به تبع این دگرگونی اغلب کشورهای جهان ناگزیر به اتخاذ سیاست های جدید و تغییر مقررات رسانه ای شده اند. در ایران نظام سیاسی و ساختار انحصاری تلویزیون ادغام اینترنت و تلویزیون را با موقعیت خاصی روبه رو کرده است. این مقاله با بهره گیری از روش کیفی مصاحبه عمیق در صدد ارائه چشم اندازی از این وضعیت و شناسایی چالش های ناشی از هم گرایی برای سیاست های رسانه ای است. در مجموع با 17 نفر از سیاست گذاران و کارشناسان حوزه تلویزیون و رسانه های جدید مصاحبه عمیق شده و برای تجزیه و تحلیل یافته ها از فن مقایسه دائمی استفاده شده است. بخشی از نتایج تحقیق نشان می دهد علی رغم آشفتگی های فراوان در فرایند سیاست گذاری و وجود نهادهای متعدد و موازی، ایده مرکزی «مهندسی فرهنگی» همچنان در حال شکل دهی به سیاست های رسانه ای در فضای پساهم گرایی است. اولویت اصلی سیاست گذاری رسانه ای گرچه در وهله اول حفظ امنیت ملّی و تأمین اهداف سیاسی است، با این حال هم گرایی تلویزیون و اینترنت در ایران همگام با روندهای نئولیبرالبیستی صنعت تلویزیون در جهان متأثر از خصوصی سازی و تجاری شدن فزاینده است.

علامه طباطبایی با تقسیم ادراکات بشری به حقایق و اعتباریات، در صدد اثبات نوعی از ادراکات ثابت و غیر متغیر در گذر زمان بر آمد تا در پرتو آن، مقدمات دفاع از فلسفه، دین و اخلاق را در مقابل حملات مادی گرایان فراهم آورد. بررسی ادراکات اعتباری و شناخت لوازم معرفتی آن ها علاوه بر جلوگیری از بسیاری مغالطات، تأثیرات شگرفی در حوزه مدرکات عقل عملی به ویژه علم اخلاق بر جای خواهد گذاشت. ایشان در نظریه اعتباریات در بحثی نظری به منشأ بایدها و نبایدها و سازوکار اعتبارسازی ذهن در مقام عمل پرداخته و نوعی پیوند و ارتباط میان طبیعت و احساسات طبیعی موجودات ذی شعور با ادراکات اعتباری را اثبات می کند. این ارتباط به زعم بعضی نه تنها باعث حفظ اصول اخلاقی از گزند گذر زمان و تغییرات محیطی نمی شود، بلکه گزاره های اخلاقی را دچار نوعی نسبیت و تزلزل می نماید. این مقاله بر آن است تا با تحلیل دقیق فعالیت دستگاه اعتبارسازی ذهن و کیفیت ارتباط آن با نیازها و احساسات طبیعی، چگونگی پیدایش گزاره های اخلاقی از درون اعتبارات بشری را تبیین کند و ثبات یا نسبیت اصول این گزاره ها را بررسی نماید.

افزایش تدریجی مسئولیت متناسب با میزان ادراک با شاخص قرار دادن سن، از رویکردهای پذیرفته شده جهانی برای تحقق عدالت و نشانه عدالت اجتماعی است. در بیشتر کشورهای اسلامی، حداقل سن کودکی یا سن عدم مسئولیّت و حداکثر سن کودکی یا دورة مسئولیّت ناقص کیفری اطفال مشخص شده است. رویکرد جاری، در کشورهای اسلامی دور نگه داشتن کودکان و نوجوانان از نظام قضایی تا جای ممکن است. توجه بیشتر قوانین در تعیین سن مسئولیّت کامل کیفری به بلوغ احساسی، فکری و ذهنی و به دور از هر نوع تبعیض جنسیتی است. البته بیشتر آنها در مورد ممنوعیت اعمال مجازات های سنگین، مانند اعدام و حبس ابد برای افراد زیر هجده سال، تأکید کرده اند. با توجه به فتاوی امام خمینی و استناد ایشان به قاعده درء، می توان ادعا کرد که نظر ایشان همسو با این رویکرد است.

سیر نزولی قیمت نفت خام که از ژوئیه سال 2014 آغاز شده بیش از گذشته اذهان مختلف را درگیر تحلیل دلایل این نوسان قیمت نموده است. به گونه ای که متوسط قیمت سبد نفتی اوپک از 110 به 38 دلار و قیمت نفت برنت (دریای شمال) و نفت دبلیوتی ای به ترتیب از 112 و 105 دلار به حدود 42 و 41 دلار در دسامبر 2015 رسیده است. به عبارتی در طول یک سال و نیم گذشته شاهد کاهش 70 تا 72 دلاری قیمت نفت بودیم. در این مقاله تلاش شده است که مباحث مربوط به مسائل اقتصادی بر روند کاهش بهای نفت از سال 2014 تا 2015 و عوامل تأثیر گذار بر قیمت نفت دسته بندی شده و به این سوال که چه عوامل اقتصادی موجب کاهش اخیر قیمت نفت شده است؟ پاسخ داده شود. همچنین با روش تحلیلی و آماری به ارزیابی این فرضیه می پردازد که در این برهه از زمان تنها کشورهای نفتخیز منطقه تعیین کننده قیمت نفت نیستند، بلکه عوامل اقتصادی همچون مازاد عرضه و کمبود تقاضا و کشف ذخایر جدید نفتی در کاهش قیمت نفت دخیل هستند. یافته ها نشان می دهد که مازاد عرضه بر تقاضا جهانی نفت و استخراج نفت نامتعارف در آمریکا مهمترین عوامل در کاهش قیمت نفت بوده اند.