درخت حوزه‌های تخصصی

تعیین ساختار سرمایه یکی از مهم ترین مواردی است که مدیران مالی برای دستیابی به اهداف مالی با آن مواجهند. شرکت ها همواره به دنبال این هستند که از طریق تعیین بهترین ترکیب ساختار سرمایه ارزش شرکت را به حداکثر برسانند. تاکنون پژوهش های متعددی به صورت میدانی در رابطه با عوامل اثرگذار بر ساختار سرمایه شرکت ها انجام و به منظور تعیین ساختار بهینه سرمایه، نظریه های متعددی توسعه داده شده است. با توجه به محدودیت های رویکرد میدانی در این پژوهش با رویکردی متفاوت؛ یعنی رویکرد فراتحلیل به بررسی تأثیر برخی عوامل سطح شرکت بر ساختار سرمایه و تأثیر عوامل ساختاری پژوهش پرداخته شده است. به این منظور، از نتایج تحلیل آماری 127 مطالعه در این زمینه طی سال های 1369 تا 1392 استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد، اندازه، ساختار دارایی، فرصت های رشد، سودآوری، نقدینگی و نوسان پذیری نقش تعیین کننده ای در تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه ایفا می کنند. به علاوه، عوامل مورد بررسی در این پژوهش در کشورهای با درجه توسعه یافتگی متفاوت، تأثیر متفاوتی بر ساختار سرمایه دارند و نیز تأثیر این عوامل در زمان های مختلف متفاوت بوده است.

مقدمه عوامل خشونت خانگی راهکارها خشونت خانگی علیه زنان از دیدگاه اسلامی مدل های مداخلاتی مطرح در جهان در زمینه همسر آزاری تدابیر و شیوه های مداخلاتی در زمینه همسر آزاری در ایران

بی تردید ملّاصدرا از مکتب ابن عربی به طور گسترده ای تأثیر پذیرفته است؛ از این رو، برخی ملّاصدرا را نه مؤسس یک نظام فکری که تابع ابن عربی دانسته اند. چگونه می توان با وجود استفاده گسترده ملاصدرا از ابن عربی، حکمت متعالیه او را فلسفه ای مستقل دانست؟ این پرسش پایه این جستار است. دستاورد این پژوهش نیز عبارت است از اینکه: مکتب فلسفی ملّاصدرا در عین پذیرش اولیه اقوال عرفانی ابن عربی، وجوه تمایزی نیز نسبت به آن دارد؛ تمایزهایی در محورِ نگرش وجودی و تنوع روشی و تأکید بر برهان. همچنین، از آنجا که فلسفه ملّاصدرا به مثابه شبکه معرفتی مشتمل بر نگرش، مسائل، روش و هدف است، در پی دگردیسیِ برخی جنبه های عرفان ابن عربی در فلسفه ملاصدرا، دیگر جنبه های فلسفه او نیز دست خوش تغییرشده است.

این تحقیق در پی آن است تا به تعیین واژه های روان شناختی(هیجان، شناخت، آسیب شناسی، درمان و شخصیت) و نسبت های خوشایندی/ناخوشایندی، جسمی/غیرجسمی و رایج/غیررایج این واژه ها در فرهنگ های معتبر زبان فارسی (معین، عمید و فارسی امروز ) بپردازد. نمونة مورد مطالعة این تحقیق، کلیة ورودی های درج شده در فرهنگ های سه گانه بود. نظر تخصصی سه روان شناس مستقل و یک زبان شناس به عنوان معیار سنجش و ارزیابی واژه ها به لحاظ اهداف تعیین شده، به کار گرفته شد تا ویژگی های کیفی و توصیفی واژه ها استخراج شود. با استفاده از نرم افزار آماری SPSS برای ویندوز، یافته ها گویای آن بود که عناصر روان شناختی مورد هدف در این مطالعه، از یکدیگر متفاوت است. همچنین، برآوردهای مربوط به شناخت و درمان به ترتیب در تقابل با برآوردهای هیجان و آسیب شناسی روانی قرار دارد. در پایان یافته ها با توجه به نظریه های روان شناختی و زبان شناختی در زمینه های هیجان مورد بحث قرار خواهد گرفته اند.

در این تحقیق میزان دسترسی و اعتماد کشاورزان به انواع مختلف فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات در مبارزه با آفات (مورد نمونه: سن گندم) مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کشاورزانی است که در استان همدان به کشت گندم اشتغال داشته‌اند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که کشاورزان استان همدان به منابع اطلاع‌رسانی نوین (رایانه، روزنامه‌ها و مجلات الکترونیکی، بروشورهای کشاورزی، و...) دسترسی محدودی دارند، اما نهادهای سازمانی و منابع سنتی (مراکز ترویج و خدمات کشاورزی، تلویزیون، همسایگان و آشنایان، فروشندگان سموم و بذور کشاورزی، و...) به میزان زیادی در دسترس کشاورزان هستند. بر اساس یافته‌های تحقیق، میزان اعتماد کشاورزان به مرکز تحقیقات کشاورزی، سازمان جهادکشاورزی استان، مرکز خدمات کشاورزی، و مروج کشاورزی منطقه، در حد بسیار زیادی است. اعتماد به دیگر ابزارهای اطلاع‌رسانی در حد متوسط و ضعیفی است. در شرایط موجود برای ارائه‌ی اطلاعات تخصصی در خصوص آفات و بیماری‌های گندم بخصوص سن گندم، مراکز ترویج و خدمات کشاورزی و مروجین کشاورزی (که دسترسی و اعتماد کشاورزان به آن‌ها در حد مطلوبی است)، مناسب‌ترین گزینه‌ها هستند. همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته نشان می‌دهد که بین سطح زیر کشت گندم، میزان تولید گندم، و میزان دسترسی و اعتماد کشاورزان به فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات رابطه معنادار وجود دارد. همچنین بین سنّ کشاورزان و دسترسی و اعتماد آن‌ها به فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات رابطه معنا‌دار اما منفی وجود دارد. مقایسه میانگین‌ها نشان می‌دهد که میزان دسترسی و اعتماد کشاورزان به فناوری ‌اطلاعات و ارتباطات با توجه به میزان تحصیلات، جایگاه اجتماعی، و شرکت کشاورزان در دوره‌های آموزشی، با هم تفاوت معنادار دارد

نظریه پردازی در حوزه سیاست جنایی، ضرورتی مبرم است؛ فقدان الگوی بومی منسجم برای مدیریت تدبیر در قبال بزه و انحراف موجب ناهماهنگی دستگاه های حکومتیِ متصدّی امر است، و این پیامدی جز افت شاخص های عدالت کیفری در ایران ندارد. با وجود آن که راهبردسازی برای عدالت کیفری در ایران اوّلاً، متأثّر از آموزه های اسلامی است، امّا تعبیر «سیاست جنایی اسلامی» در ادبیات فقهی و حقوقی کشور با چالش های متعدّدی روبه روست؛ مصائبی که تا شناخته و چاره اندیشی نشوند نمی توان مدّعی آمادگی برای حرکت در مسیر طراحی «نظریه اسلامی ایرانیِ سیاست جنایی» شد. مطالعه پژوهش ها در حوزه سیاست جنایی اسلامی نشانگر وجود چند گفتمانِ مطرح در این مقوله است؛ همچنان که گفتمان هایی معرفت شناختی و نه تخصّصاً در حیطه سیاست جنایی را نیز می توان شناسایی کرد که به نحو غیرمستقیم بر مبانی، ساختار، جلوه ها و تحوّل سیاست جنایی اسلامی مؤثّرند. این مقاله، با روش تحلیل گفتمان، پس از مرور أهمّ دیدگاه ها در حوزه سیاست جنایی اسلامی در ادبیات پژوهشی کشور، دیدگاه های موجود در ادبیات فقهی و حقوقی کشور پیرامون مقوله سیاست جنایی اسلامی را با تأکید بر فلسفه و کارکرد اجتماعی فقه، آسیب شناسی نموده و توضیح می دهد چه نسبتی میان سیاست های حاکم بر فقه جزایی با سیاست جنایی اسلامی قابل برقراری است. هدف نهایی مقاله، ترسیم مختصّات کلّی قرائتی از سیاست جنایی اسلامی است که خود، جزئی از یک نظریه وسیع تر با نام الگوی اسلامی ایرانیِ سیاست جنایی خواهد بود.

امروزه حقوق بین الملل به مثابه نظام حقوقی، وضعیت حقوقی پیچیده و منحصربه فردی دارد. این وضعیت حقوقی پیچیده و خاص، بر شیوه تعامل نظام های حقوقی ملی با نظم حقوقی بین المللی تأثیر گذاشته است. در نتیجه، بازتعریف شیوه تعامل نظام های حقوقی ملی با نظم حقوقی بین المللی برای هر نظم حقوقی ملی ازجمله نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ضرورت دارد تا به این ترتیب، در رابطه با مخلوقات متنوع حقوقی نظام حقوق بین الملل در نظم حقوقی ملی، شیوه های ناهماهنگ، متعارض، نادرست و فاقد توجیه اتخاذ نشود. در این پژوهش، ابتدا با ارائه توصیفی کلی از ماهیت اجزای متمایز حقوق بین الملل، تلاش شده است تا وضعیت پیچیده کنونی این نظم حقوقی در رابطه با اجزای متشکله آن به عنوان الگوی کلی توصیف شود و در ادامه با تمرکز بر یکی از مصادیق جدید این اجزای متشکله حقوق بین الملل، یعنی گروه اقدام مالی و اقدامات آن، ظرفیت نظام حقوقی ملی جمهوری اسلامی ایران ذیل اصول 77 و 125 قانون اساسی بازخوانی و الگوی کلی موضع نظام حقوق ملی کشور در رابطه با اجزای متشکله جدیدتر حقوق بین الملل روشن شود.