درخت حوزه‌های تخصصی

ارزیابی های متفاوتی از سیاست خارجی دولت نهم صورت گرفته است. قائلان به رهیافت تغییر آن را دست خوش تغییرات بنیادی و ماهوی می بینند. طرف داران روی کرد استمرار نیز سیاست خارجی دولت نهم را ادامه سیاست های گذشته می دانند. هر یک از این دو دیدگاه بخشی از واقعیت و ماهیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی و دوران اصول گرایی را توضیح می دهند. زیرا، سیاست خارجی ایران در این دوره از الگوی تداوم و تغییر پیروی کرده است؛ یعنی در عین تداوم و استمرار، دست خوش تغییر و تحول نیز شده است.بنابراین، ماهیت و مبنای سیاست خارجی دولت نهم تداوم یافته ولی در چارچوب این اصول و مبانی،‌ جهت گیری و اصول رفتاری آن تهاجمی شده است. در این دوره راه برد عدم تعهد تجدید نظر طلب و سه اصل رفتاری اصول گرایی، عدالت خواهی و صلح طلبی حداکثری بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی حاکم شده است؛ تحولی که خود باعث باز تعریف در روابط با غرب، اتخاذ سیاست نگاه به شرق، جهان سوم گرایی و گرایش به امریکای لاتین، گفت و گوی انتقادی با امریکا و بازنگری دیپلماسی هسته ای شده است.

امروزه با پیدایش اشکال نوین بزهکاری، به ویژه انواع جرایم تروریستی و سازمان یافته، دولتها در راستای تامین امنیت و مبارزه با جرم تا بدانجا پیش می روند که اصول و موازین حقوق بشری، در نگاه آنان، به تشریفاتی دست و پا گیر تبدیل شده که مانع از اجرای سریع عدالت کیفری و تامین امنیت می شوند. دراین میان، با افزایش قابل ملاحظه بزهکاری، جرم شناسی نیز با دل نگرانی تامین نظم و امنیت، بازگشت به دوره جرم محوری حقوق کیفری را، راه حل معمای جرم دانست و رویکردی امنیت محور اتخاذکرد. در رهیافت جرم شناسی امنیت گرا، سعی می شود با استفاده از راهبردی افتراقی، بزهکاران مزمن با سازوکارهای کیفری و افراد خطرناک با سازوکارهای جرم شناختی پیشگیری وضعی از جامعه طرد شوند. در پرتو ایجاد این فضا، گفتمان دشمن انگاری متهمان و مجرمان آثار فراوانی بر سیاست کیفری کشورهای مختلف گذاشته است. به نحوی که در این رویکرد، بسیاری از مقررات حقوق کیفری با تاثیرپذیری از اندیشه های جرم شناسی های نوین، مبتنی بر حاکمیت امنیت شد. به عبارت دیگر، با الگوی کنترل جرم در این فرایند برخی از حقوق بشری متهمان به بهانه تامین امنیت نادیده گرفته می شوند. در این نوشتار با تبیین جرم شناسی امنیت مدار راهبردها و تاثیرات این رویکرد بر حقوق کیفری مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.

در دنیای سازمانی نوین، مهم‏ترین شاخص تأثیرگذار، مدیریت است که شکل مطلوب آن مدیریت همراه با رهبری است. یکی از نظریه‎های مربوط به رهبری، که دارای بیشترین میزان تاثیر است، رهبری کاریزماتیک می‎باشد که کمتر مورد توجه واقع شده است. به‌طور کلی رهبری کاریزماتیک یعنی برقراری رابطه‎ای که اثرپذیری و اثرگذاری در آن بدون اعمال زور یا پاداش‎های مالی صورت می‎گیرد. این مشکل تا حدی به فقدان یک چارچوب فکری منظم نسبت داده می‌شود. در این مقاله سعی شده است مؤلفه‎های این نوع رهبری در قالب ارایه یک الگوی کاربردی از چگونگی ظهور شخص در سازمان به عنوان یک رهبر کاریزماتیک، با توجه به فرآیند برنامه‎ریزی راهبردی مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور پرسش‌نامه‌ای طراحی شده است که به عنوان مقیاسی برای نشان دادن جایگاه شخص در فرآیند و میزان موفقیت وی در کسب مؤلفه‌های رهبری کاریزماتیک و پذیرش وی به عنوان رهبر کاریزماتیک از سوی کارکنان در شرکت صنعتی بهمن موتور مورد بررسی قرار گرفته است.

نوشتار حاضر با عنوان «ترتیب اموال زوجین در حقوق ایران و فرانسه» به بررسی، رژیم های مالی زن و شوهر در حقوق ایران و فرانسه که یکی از مدرن ترین حقوق مدون غرب است، می پردازد.حقوق ایران به پیروی از فقه امامیه قائل به اصل استقلال مالی زوجین در مالکیت، اداره و بهره برداری از اموال خودشان است. اما در حقوق فرانسه رژیم های مختلف جدایی اموال و اشتراک اموال وجود دارد. در حالی که زن فرانسوی تا دو قرن قبل، پس از ازدواج جز محجورین در می آمد اما به مرور زمان تحولاتی ایجاد شد و به زن اختیارات بیشتری اعطا گردید، البته هنوز هم، در فرانسه اختیارات زن کمتر از مرد است. ما بر این باوریم که ریاست خانواده و نفقه زوجه، حقوق و تعهدات متقابل برای زن و شوهر است و ریاست خانواده سبب الزام به انفاق است، همانطور که حمل، سبب دیگر برای الزام به انفاق به نفع زن حامله است. این در حالی است که در حقوق فرانسه تامین هزینه زندگی و الزام به انفاق از تعهدات دوجانبه است.

عموم صاحبنظران اندیشه سیاسی متفقند که مردم را شاید بتوان مدتی فریب داد اما برای همیشه هرگز. درخصوص احزاب و گروهها نه تنها چنین احکامی صادر نشده بلکه تجربه ثابت کرده است که بسیاری از آنها علاوه برآن که از این لحاظ فاقد ایمنی هستند، تا حد زیادی از پتانسیل قرارگرفتن در معرض انحرافات حتی مادام العمر برخوردارند؛ چنان که عملکرد و شکستهای مفتضحانه بسیاری از احزاب در طول تاریخ ، گویای این مدعا می باشد و به عنوان مثابل بارز آن می توان از تجربه بسیاری از این قبیل سازمانها در کشور خود ما، نظیر منافقین، حزب توده، و . . . یاد کرد. در حالی که بلااغراق می توان ادعا کرد که تمامی انقلابات و دگرگونیهای سراسر تاریخ نتیجه آگاهی ملل بوده و صاحبنظران اندیشه سیاسی و اجتماعی همیشه از قدرت تشخیص مردم به عنوان یک میزان معتبر در تحولات یاد کرده اند؛ تا آن جا که در شریعت مقدس اسلام نیز اجماع ملت جزو ارزشمندترین اصول مسلم شناخته شده است. با این وجود، بسیاری از احزاب و گروهها را در مقاطع مختلف می بینیم که حتی در رویارویی کامل با مردم قرار گرفته اند و این نشان می دهد که هرچند این مجموعه ها نیز همچون ملتها دربردارنده افراد هستند اما این دو به لحاظ عملکرد از تفاوتهای بسیار و حتی کاملا مغایر برخوردارند.از میان گروههایی که در تجربه انقلاب اسلامی دخیل بودند، بیش از همه منافقین و چند گروه منحله دیگر تاکنون بیشترین استعداد را در فریب خوردگی و انحراف از خود نشان داده اند. نهضت آزادی نیز گرچه شاید منصفانه نباشد آن را در کنار این گروهها قرار دهیم، در کارنامه فعالیتهای آن، به کَرات اشتباهاتی از این قبیل ـ البته با شدت و ضعفهایی ـ مشهود است و چه قبل از انقلاب و یا پس از آن، می توان مواردی را در این ارتباط مشخص کرد و حتی هم اکنون که حضور غیررسمی در عرصه فعالیتهای سیاسی دارد، بازهم در موضع گیریهای آن کماکان چنین رگه هایی قابل مشاهده است؛ چنان که ناهمخوانیهای موجود در مواضع و عملکرد آن با آنچه مردم از خود نشان داده اند و در نهایت در جامعه نیز تثبیت شده، خود ـ نظر به آن چه پیش از این درخصوص تفاوت میان ملل و احزاب گفته شد ـ ملاک معتبری در انگشت گذاشتن بر این انحرافات آنان می باشد.به هرحال، مقاله حاضر به یکی از اشتباهات اساسی نهضت آزادی درخصوص مسائل مربوط به رابطه با امریکا می پردازد.

در دو دهه اخیر، مدیریت عملکرد سازمانی به یکی از موضوع های مورد توجه و جذاب تبدیل شده است. بسیاری از دانشمندان و متخصصان حوزه مدیریت بر این باورند که کارکنان، مبنا و ریشه اصلی بهبود کیفیت و بهره وری هستند و باید نیروی انسانی را مبنای اصلی فرآیند افزایش کارایی و بهره وری و نوعی سرمایه به حساب آورد. نیروی انسانی با کیفیت و دانش مدار مهم ترین مزیت رقابتی سازمان و کمیاب ترین منبع در اقتصاد دانش محور امروز است. این پ ژوهش به بررسی رابطه سرمایه فکری (و اجزای آن) و عملکرد صنعت بیمه از دیدگاه مدیران می پردازد. نتایج نشان می دهد، سرمایه های فکری، انسانی، مشتری (رابطه ای) و ساختاری در بررسی جداگانه و مستقل از یکدیگر، با عملکرد رابطه معنادار دارند؛ درحالی که در بررسی همزمان صرفاً رابطه سرمایه ساختاری و انسانی با عملکرد معنادار است.

زمینه و هدف: سازمان های مردم نهاد (سمن) در برخی موارد صورت جدیدی از نهادها و سازمان هایی هستند که در مسیر خدمت گزاری برای گروه های خاص پدید آمده اند. این نهادها در مسیر فعالیت های خود گاهی مورد سوءاستفاده گروه های فرصت طلب قرارگرفته و از اهداف اصلی خود دور شده و در نتیجه منشاء برخی تهدیدات می گردند. بر این اساس اشراف اطلاعاتی سازمان های متولی نظم و امنیت بر این تشکل ها حائز اهمیت بسیار است. هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر اشراف اطلاعاتی پلیس اطلاعات و امنیت عمومی بر سازمان های مردم نهاد شهر همدان در سال1387بوده است. روش: این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش همبستگی می باشد. جامعه آماری را کارشناسان اطلاعاتی پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان همدان تشکیل دادند که 110 نفر از آنان با روش نمونه گیری طبقه ای به صورت تصادفی انتخاب شدند. روایی ابزار با نظر خبرگان انجام شد و پایایی آن نیز تایید گردید (89/.=a). آزمون های همبستگی، رگرسیون و فریدمن برای تحلیل داده ها به کار گرفته شدند. یافته ها: تأثیر سه عامل صدور مجوز برای فعالیت سمن های شهر همدان توسط پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان همدان، به کارگیری منابع خبری و استفاده از روش های آشکار جمع آوری اخبار در اشراف اطلاعاتی بر سمن های شهر همدان، مورد تایید قرار گرفت و تأثیرتعدد ارگان های صدور مجوز در اشراف اطلاعاتی پلیس مورد تایید قرار نگرفت. نتیجه گیری: به منظور اشرافیت اطلاعاتی بر سمن ها به ترتیب اولویت صدور مجوز فعالیت توسط پلیس، به کارگیری منابع خبری و روش های جمع آوری آشکار باید در کانون توجه قرار گیرد و قرار گرفتن صدور مجوز در اختیار یک واحد ارجحیت داشته و این تحقیق آن را توصیه می کند.

نظریه فیلسوفان مسلمان در خصوص عقل تا آنجا که مبانی روانشناختی مابعد الطبیعی آن مربوط میشود بر نظریات یونانیان در مورد نفس و قوای دراکه آن مبتنی می باشد. چارچوب اصلی نظریه آنان در خصوص وحی نبوی همان نظریه مشهور درک عقلانی است که ارسطو در سومین دفتر کتاب نفس بطور مبهم آن را مطرح کرده است و بعدها مفسرین و شارحین او، بخصوص اسکندر افرودیسی ، در بسط و پرورانیدن آن کوشیده اند، هرچند بطوری که درفصل بعد خواهیم دید ، مسلمین عناصر دیگری نیز- اعم از رواقی و نوافلاطونی و بالاخص گلمینی از فرهنگ سیال یونانی اوایل سده های آغازین عصر مسیحیت – در این چارچوب کلی وارد ساخته اند. برجسته ترین شخصیت های فلسفی اسلام که بطور صریح در مسأله نبوت بحث کرده و آن را برشالوده طبیعت دراکه نفس بشری استوار ساخته اند، همانا فارابی و ابن سینا میباشند. نظر به اینکه این دو شخصیت در بحث درباره مسأله عقل با همدیگر بعضی تفاوتهای مهم دارند، ( تفاوت هائی که اگر چه بنظر این مؤلف مؤثر در اصل مسآله نبوت نیست لکن فی نفسه واجد اهمیت است) و از طرفی هر یک از آنان اصطلاحات اندک متفاوتی بکار برده است، لذا بجاست که نظریات عقلی هر کدام را مستقلاً مطمح نظر قرار دهیم .

"مذهب از عناصر کلیدی هویت ملی به حساب می آید و از دیرباز نقشی مهم در انسجام ملت ها بر عهده داشته است. این نقش آفرینی در دوره های پیش از مدرنیته فراگیرتر و در کنار حکومت و نهاد سیاست رکن اساسی بوده است. در ایران، ملازمه بسیار نزدیکی بین جامعه و دین و ارکان و عناصر آن از دوره باستان به این سو برقرار، و یکپارچگی و استقلال ملی ایران اغلب در گرو وحدت مذهبی و اتحاد دین و دولت بوده است. در این مقاله، تلاش شده است کارکردهای هویت بخش مذهب شیعه در دوره صفویه در جایگاه رکن هویت ملی تبیین شود. رسمیت یافتن مذهب شیعی و تاسیس دولت ملی، دو رکن فرومانده هویت ملی به شمار می آید که با انقلاب صفوی تکمیل شد. مذهب شیعه در راستای تکوین هویت ملی شش کارکرد مهم برعهده داشته است: ایجاد وحدت مذهبی در کشور، نقش آفرینی به عنوان نظام تشابه ساز و تمایزبخش؛ ناسیونالیسم مذهبی؛ حفظ استقلال، ایجاد نظام حقوقی و نظام مشروعیت بخش برای حکومت صفوی. بدین سان تاسیس دولت ملی، مستقل، فراگیر و متمرکز ایران در کنار رسمیت یافتن مذهب تشیع به تقویت و رشد فرهنگ عمومی مشترک در سراسر ایران انجامید و این سه، پایه های بازآفرینی هویت ملی ایراینان را رقم زدند. در این مقاله، کارکرد هویت بخش مذهب تشیع در مقام رکن هویت ملی در دوره صفویه بررسی شده است"

هدف : باتوجه به تأثیرگذاری ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی بین دانش آموزان در تحقق توسعه همه جانبه و فراگیر جامعه، این پژوهش به بررسی راهکارهای اجرایی ارتقاء فرهنگ مطالعه در بین دانش آموزان می پردازد. روش/ رویکرد پژوهش : تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر روش، توصیفی است. یافته ها: از مجموع 8 راهکار در قالب 60 سؤال فرعی و باتوجه به ارزش شاخص ها از لحاظ آماری، به ارائه مدلی برای ارزش گذاری وارزشیابی ترویج فرهنگ مطالعه در بین دانش آموزان، ارائه راهکارهای اجرایی- کابردی، راهکارهای سازمانی و کلان، راهکارهای عمده اجتماعی- فرهنگی، راهکارهای برنامه ای- کاربردی به منظور غنی سازی فرهنگ مطالعه دانش آموزان، و راهکارهای نوآورانه و به روز برای تقویت مهارت های مطالعه پرداخته شده است. نتیجه گیری: به منظور ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی، بایستی نگاهی همه جانبه و کلی در به کارگیری روش های متنوع ازجمله راهکارهای اجرایی- کاربردی، سازمانی و کلان، اجتماعی- فرهنگی و برنامه ای- کاربردی داشت؛ و نیز به نقش رسانه، مسئولین، و مدیران اجرایی در ترویج مطالعه توجه کافی کرد.

هدف از این پژوهش بررسی رابطه ی ویژگی های شخصیتی با ابعاد کمال گرایی و شیوه های مقابله با استرس در دانشجویان دختر و پسر گروههای مختلف تحصیلی است. بدین منظور 370 نفر(185 دختر و 185 پسر) از دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مرودشت به روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای از گروههای مختلف انسانی، تجربی و ریاضی انتخاب شدند و به پرسشنامه های نئو، کمال گرایی و مقابله با استرس پاسخ دادند. نتایج از راه ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون به شیوه ی گام به گام تحلیل گردید نشان دادند که: بین ویژگی های شخصیتی (عامل های برون گرایی، باز بودن، توافق پذیری و وجدانی بودن) با کمال گرایی مثبت رابطه ی مثبت معنادار و بین عامل روان نژندی و کمال گرایی منفی رابطه ی مثبت و معنادار وجود دارد. بین روان نژندی و شیوه های مقابله ای هیجان مدار رابطه ی مثبت و معنادار و بین توافق پذیری و شیوه های مقابله ای هیجان مدار رابطه ی منفی و معنادار وجود دارد. هم چنین، بین وجدانی بودن و شیوه ی مقابله ای مسئله مدار رابطه ی مثبت وجود دارد. بین کمال گرایی مثبت و شیوه های مقابله ای مسئله مدار و بین کمال گرایی منفی و شیوه های مقابله ای هیجان-مدار، رابطه ی مثبت معنادار وجود دارد.

ورزش و تفریحات سالم به عنوان یک صنعت پیش رو، به طور مستقیم و غیرمستقیم در توسعه نقش دارند. ورزش باعث افزایش سطح سلامت و تندرستی جامعه، کاهش هزینه های بهداشتی و درمانی، افزایش چشمگیر اشتغال و با ورود سرمایه های پولی و مالی باعث افزایش رشد اقتصادی در کشور می گردد. در حال حاضر، ورزش و تفریحات سالم در کشورهای توسعه یافته به عنوان یک صنعت مهم و عامل اثرگذار در رشد اقتصادی این کشورهاست. کشورهای دنیا با ایجاد زیرساخت های لازم برای برگزاری رویدادهای جهانی و قاره ای ، زمینه را برای ایجاد رشد اقتصادی خود هموار کرده اند. با توجه به اینکه در اقتصاد ایران دولت نقش اساسی دارد، در ورزش نیز حضور پررنگی دارد. در این مقاله، اثر سرمایه گذاری دولتی در بخش ورزش بر رشد اقتصادی برای دوره زمانی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران (89-1358) مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور از الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین حاکی از این است که سرمایه گذاری دولت در ورزش اثر معنی داری بر رشد اقتصادی ندارد. در واقع ضریب متغیر ورزش در مدل 0.023 می باشد که در سطح 5 درصد معنی دار نیست. با توجه به این موضوع، توصیه می شود که دولت در زیر ساخت ها و آموزش های مربوط به ورزش سرمایه گذاری کرده و زمینه را برای ایجاد ورزش های عمومی و حرفه ای با بهر ه وری بالا فراهم آورد.

قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد از قواعد مهم حقوق کیفری داخلی است. برا ساس این قاعده، کسی را نباید دوبار برای یک جرم محاکمه و مجازات کرد. این قاعده در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق بشر مطرح شده است. قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در اساسنامه دادگاههای کیفری بین‌المللی، اعم از نظامی، موقت و خاص و دائمی نیز پذیرفته شده است. تحولات حقوق کیفری بین‌المللی نشان می‌دهد که احساسات عمومی جهانی، تمایلی به تکرار محاکمه و اجرای مجازات نسبت به رفتار مجرمانه واحد ندارد. صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی دائمی، تکمیلی است و بر این اساس، اگر دادگاههای ملی به‌طور کامل و با رعایت اصول دادرسی عادلانه، اقدام به رسیدگی کنند، دلیلی برای پذیرش صلاحیت دادگاه بین‌المللی وجود ندارد و در این صورت، محاکمه و مجازات مجدد منتفی است. اگر دادگاههای داخلی، اصول دادرسی عادلانه را مراعات نکنند، دادگاه بین‌المللی خود را صالح به رسیدگی می‌داند. این اقدام دادگاه بین‌المللی موجب نقض قاعده منع محاکمه و مجازات نیست؛ زیرا رسیدگی دادگاه ملی، بدون رعایت اصول دادرسی شناخته شده بین‌المللی، محاکمه عادلانه و منصفانه تلقی نمی‌شود. مهمترین ایراد بر اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی دائمی در مقایسه با اساسنامه‌های دادگاههای کیفری بین‌المللی موقت این است که این دادگاه، در صدور حکم، ملزم به احتساب مجازات اعمال شده دادگاه ملی نیست و این امر به منزله نقض قاعده منع مجازات مجدد محسوب می‌شود.

امروزه ارتقای سطح بهره وری در ورزش یکی از مهم ترین رسالت های مدیران ورزشی محسوب می شود. هدف از پژوهش حاضر، تعیین عوامل مهم و اساسی بهره وری در سازمان های ورزشی از دیدگاه مدیران است. به این منظور عوامل مؤثر در بهره وری سازمان های ورزشی با استفاده از عوامل درون سازمانی و برون سازمانی بررسی شد. تحقیق از نوع توصیفی _ تحلیلی و از شاخه تحقیقات میدانی بود. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته شامل 39 پرسش بود که در هشت حیطه طراحی شد. پس از تعیین روایی و نیز تأیید پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ (83/0 = ?)، در بین گروه نمونه شامل 69 نفر از مدیران سازمان ها، هیأت ها و انجمن های ورزشی شهر اصفهان توزیع و سپس داده ها گردآوری شد. از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) برای اولویت بندی عوامل مؤثر بر بهره وری و از آزمون فریدمن برای مقایسه میانگین ها استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد عوامل درون سازمانی بیشتر از عوامل برون سازمانی در ارتقای سطح بهره وری سازمان های ورزشی نقش دارند (0001/0 = P، 91/5 = F). همچنین نتایج نشان داد هدف گذاری برای برنامه های ورزشی، آموزش نیروهای انسانی و اصلاح ساختارهای سازمانی بیشترین تأثیر را در بهره وری سازمان های ورزشی دارد.

چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین عزت نفس سازمانی با بازخورد سازمانی و سازگاری شغلی میان کارکنان آموزش و پرورش منطقه جرقویه سفلی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان آموزش و پرورش منطقه جرقویه سفلی ( 497 N= ) بود. برای این منظور 120 نفر از کارکنان آموزش و پرورش(60مرد و 60 زن) به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه عزت نفس سازمانی پیرس و همکاران(1989)، پرسشنامه بازخورد کارکنان آلدرز(2000) و پرسشنامه ی سازگاری شغلی پورکبیریان(1386) استفاده شد. برای تحلیل داده ها از شاخص ها ی آماری نظیر میانگین، انحراف معیار، ضریب همبستگی و تحلیل مانوا استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین عزت نفس سازمانی با بازخورد سازمانی و سازگاری شغلی رابطه ی معناداری وجود دارد(p<0/01). ولی بین عزت نفس سازمانی با بازخورد سازمانی و سازگاری شغلی با لحاظ کردن متغیرهای جنسیت، سن، سابقه کار و تحصیلات رابطه ای دیده نشد(p>0/05).

نویسنده مقاله، در ادامه مقالات «حکومت انتصابى» در این قسمت به بحث درباره طرق تعیین ولىّ امر مى‏پردازد.