درخت حوزه‌های تخصصی

مسئله رضایتمندی دانشجویان از نظام آموزش الکترونیکی، نقش مهمی در عملکرد تحصیلی آنها و همچنین موفقیت و کارآمدی این حوزه ایفا می کند. با توجه به کیفی بودن مسئله سنجش میزان رضایتمندی، در این تحقیق به طراحی یک سیستم خبره فازی پرداخته شده است. بدین منظور، شاخصه هایی نظیر تعاملات یادگیری، بازخوردها، کیفیت و مفید بودن یادگیری الکترونیکی، برای رضایتمندی یادگیرندگان در نظر گرفته شده است. میزان هرکدام از این شاخص ها در جامعه مورد مطالعه با استفاده از تکنیک های فازی تعیین شده و همچنین، اولویت و سهم هرکدام از شاخص ها در میزان رضایتمندی، با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به دست آمده است. پس از به دست آوردن این اطلاعات و بهره گرفتن از نظر خبرگان، پایگاه قوانین اگر- آنگاه تکمیل و برای تعیین میزان دقیق رضایتمندی، از روش استنتاج فازی ممدانی استفاده شده است. نمونه مورد مطالعه در این تحقیق، 70 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد الکترونیکی دانشگاه پیام نور هستند و پس از پیاده سازی سیستم با نرم افزار Matlab، سطح رضایتمندی آنها «زیاد» و به مقدار دقیق «75/0» برآورد شده است. همچنین، اعتبارسنجی مدل حاکی از انطباق بالای نتایج به دست آمده با نظر خبرگان این حوزه دارد.

«قانون اساسی» یکی از موضوعات مهم مورد مطالعه جغرافیای سیاسی است زیرا حکومت ها برای اعمال حاکمیت بر قلمرو، منابع و مردم کشور خود، نیازمند تدوین قانون اساسی و اجرای آن هستند. وقوع انقلاب، از پدیده هایی است که معمولاً تدوین یک قانون اساسی جدید را در پی دارد. کشور ایران نیز در طول یکصد سال گذشته، دو انقلاب بزرگ را تجربه کرده که به دنبال هر دو انقلاب، دو قانون اساسی جدید یعنی «قانون اساسی مشروطه» و «قانون اساسی جمهوری اسلامی» شکل گرفته است. محور نوشتار حاضر، بر مقایسه دو مفهوم «قلمرو» و «قلمروسازی» و ابعاد آنها در این قوانین اساسی استوار است و در انجام آن از «روش توصیفی تحلیلی» بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق، نشانگر تفاوت این مفاهیم در دو قانون اساسی است بدین گونه که در قانون اساسی مشروطه، مفهوم «قلمرو» بخشی از فضای جهانی می باشد که به یک حکومت معین تعلق دارد، حقوق حاکمیت و مالکیت در آن اعمال می شود و دارای محدوده و مرزهای مشخص می باشد. اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نه تنها قلمرو چنین مضمونی را دارا می باشد، بلکه در بسیاری از اصول آن مفهومی «فرا قلمرو» ارائه شده است که مترادف با «امت» بوده و چندان قائل به مرزهای کشور نیست. از نظر «قلمروسازی» و ابعاد آن (سازماندهی سیاسی فضا، قلمروداری و قلمروخواهی) نیز این دو قانون متفاوت از هم هستند. به عنوان نمونه در «قانون اساسی مشروطه» صرفاً به بحث «سازماندهی سیاسی فضا» و «قلمروداری» پرداخته شده است، درحالی که در «قانون اساسی جمهوری اسلامی» علاوه بر اینها، «قلمروخواهی» نیز در نظر گرفته شده است. همچنین، در «قانون اساسی مشروطه»، بیشترین اصول در ارتباط با «سازماندهی سیاسی فضا» است. در حالی که در «قانون اساسی جمهوری اسلامی» بیشترین «اصول» مرتبط با «قلمروداری» است. این تحقیق نشان می دهد که علت وجود تفاوت ها در مفهوم قلمرو و قلمروسازی، تفاوت در شرایط فضایی و دیدگاه های خاص نخبگان و قانون گذاران این دو قانون بوده است.

به رغم پذیرش اصل لزوم قراردادها در تمام نظام های حقوقی و لزوم احترام به مفاد تراضی طرفین، تأثیر حوادث اجتماعی و اقتصادی در فاصله انعقاد تا اجرای قرارداد، انکارناپذیر است. در اصل آزادی قراردادها، در صورت بروز حوادث غیرقابل پیش بینی و تغییر بنیادی در اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد، امکان فسخ و یا تجدیدنظر برای طرفی که با دشواری و یا ضرر غیرمتعارف روبرو شده تحت عنوان تعدیل قرارداد فراهم گردیده است. با توجه به اینکه اصل آزادی قراردادها ریشه در مبانی اخلاقی دارد، بنابراین تبیین مبانی اخلاقی حقوق قراردادها هم در مذاکرات و انعقاد و اجرای آن و هم در ایجاد محدودیت ها برای اصل آزادی اراده و حاکمیت اراده موثر خواهد بود. مطالعه نهادهایی مثل دارا شدن بلاجهت، منع سوء استفاده از حق، منع اضرار به غیر، غبن و سایر نهادهای مزبور به وضوح نشان می دهد که مبنای اصلی و عمده آنها مبانی و اصول اخلاقی است. از این رو در پژوهش حاضر پس از بسط فضای مفهومی موضوع تحقیق به بررسی تعدیل قرارداد و اصول حاکم بر آن خواهد پرداخت. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای می باشد. با توجه به یافته های پژوهش تعدیل قرارداد مفهومی است که هم در قوانین ملی و هم در فقه اسلامی پذیرفته شده است، زیرا اصل آزادی قراردادی، قراردادن هر شرط صحیحی را در قرارداد برای طرفین قرارداد مجاز می شمارد در فقه امامیه با تمسک به سه قاعده فقهی «نفی عسر و حرج»، «لاضرر» و «میسور» امکان تعدیل قرارداد وجود دارد اما در حقوق ایران بر اساس« نظریه غبن حادث» و « نظریه تغییر اوضاع و احوال» می توان تعدیل قرارداد را پذیرفت.

آموزش در سازمان ها یکی از راه های توانمندسازی کارکنان می باشد که با توجه به ورود تکنولوژی، رفته رفته به سمت آموزش های الکترونیکی سوق داده شده است. یکی از انتقادهای وارد بر آموزش های سازمانی، غیر مؤثر بودن آنها می باشد که بسیاری معتقدند الکترونیکی شدن آموزش می تواند آن را اثربخش تر نماید. در این تحقیق سعی بر آن است تا تأثیر الکترونیکی شدن آموزش های ضمن خدمت بر عملکرد اقتصادی مدیران شهری از طریق اثربخش شدن آموزش ها مورد بررسی قرار گیرد. جامعه آماری این تحقیق را تمامی مدیران شهرداری مناطق مختلف شهر تهران تشکیل می دهد که از میان آنها تعداد 360 نفر به صورت تصادفی به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد که پایایی و روایی آن بر اساس روش های استاندارد مورد تأیید قرار گرفته است. فرضیه های این تحقیق نیز از طریق ضریب همبستگی اسپیرمن و معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفته و نهایتاً مشخص گردید مزیت های اجرای آموزش الکترونیکی بر اثربخشی آموزش، تأثیرگذار می باشند. اثربخشی آموزش نیز بر عملکرد اقتصادی مدیران تأثیرگذار بوده و آن را بهبود می بخشد.

هدف مطالعة حاضر بررسی نقش متغیر سرمایة اجتماعی در توسعة اقتصادی ـ اجتماعی و میزان اثرگذاری آن از طریق توسعة تعاونی های تولید بر شاخص توزیع درآمد جوامع روستایی است. بدین منظور، با به کارگیری روش داده های پانل، از داده های استانی کشور طی سال های 1379 تا 1388 برای بررسی اثر توسعة سرمایة اجتماعی بر شاخص توزیع درآمد در مناطق روستایی و همچنین، از آزمون فرضیة U وارونة کوزنتس دربارة ارتباط بین نرخ رشد اقتصادی و توزیع درآمد استفاده می شود. نتایج حاکی از آن است که در دورة زمانی مورد مطالعه، نقش متغیرهای سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی و میزان مشارکت در تعاونی های روستایی به مثابه نمادی از سرمایة اجتماعی موجود در کاهش نابرابری اقتصادی و توزیع مناسب تر درآمد در جوامع روستایی مثبت و معنی دار است، در حالی که متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ شهرنشینی و نرخ بیکاری روستایی بر میزان نابرابری در مناطق روستایی کشور می افزایند.