درخت حوزه‌های تخصصی

مسکن به عنوان یک کالای ناهمگن، بادوام، غیر منقول، سرمایه ای و مصرفی با پیامدهای جانبی، سهم زیادی از بودجة خانوارها را به خود اختصاص می دهد و همچنین نقش زیادی در اشتغال و ارزش افزودة کشورها دارد؛ بنابراین، تعیین و برآورد قیمت مسکن برای برنامه ریزان و تصمیم گیران، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. این برآورد به ویژه اگر بتواند سهم عوامل تأثیر گذار در ارزش مسکن را به خوبی منعکس کند، می تواند در سیاست گذاری های شهری و منطقه ای مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به اهمیت مسئله، تحقیق حاضر قصد دارد تا به بررسی عوامل تأثیر گذار در تعیین قیمت مسکن و برآورد قیمت مسکن شهری در کوی ولیعصر تبریز بپردازد. اغلب از روش تابع هدانیک و شبکه های عصبی مصنوعی به عنوان روش های رگرسیون چند متغیّره به منظور برآورد قیمت مسکن استفاده می شود. برای فراهم سازی متغیّرهای اثر گذار در قیمت مسکن، از روش دلفی بهره گرفته شد. داده ها نیز از طریق پیمایش و پرسشگری جمع آوری شدند. یافته ها میزان و ضریب اهمیت هر کدام از متغیّرها را در تابع هدانیک نشان می دهد. طبق یافته ها، نتایج تابع هدانیک در مقایسه با شبکه عصبی مصنوعی از دقت کمتری در برآورد و پیش بینی قیمت مسکن برخوردار است. نتایج تحقیق نشان داد که بین متغیّرهای فضایی و قیمت مسکن در کوی ولیعصر تبریز، همبستگی وجود دارد. این همبستگی برای متغیّر فاصله از پارک، مثبت و برای متغیّرهای فاصله از مراکز خرید، حمل و نقل، خیابان اصلی و مسجد، معکوس است. همچنین، نتایج به دست آمده نشان می دهد، شبکه عصبی در صورتی که آموزش کافی ببیند، قابلیت بالایی در برآورد دقیق قیمت هر متر مربع مسکن دارد.

این نوشتار با هدف بررسی دیدگاه «علی شریعتی» درباره ماهیت انسان و رابطه آن با دمکراسی انجام شده است. با توجه به اینکه شریعتی در زمانه خود یکی از روشن فکران دینی تأثیرگذار بر فضای معرفت شناختی جامعه بوده است، تحلیل های متفاوتی درباره آرای شریعتی، به ویژه دمکراسی در محافل علمی و آکادمیکی صورت گرفته است، به طوری که برخی صاحب نظران اظهار می کنند که شریعتی به دمکراسی چندان روی خوش نشان نداده و حتی مخالف آن بوده است و عده ای دیگر بر این باورند که وی اعتقاد به دمکراسی متعهدانه داشته است. از این رو در این مقاله با روش اسنادی از نوع منابع دست اول، ضمن تشریح دیدگاه ایشان درباره ماهیت و نقش انسان در فرایندها و ساختارهای اجتماعی به ویژه دمکراسی، با ارائه ادله و شواهدی از آثار شریعتی، برداشت های یادشده مورد نقد قرار گرفت و با توصیف دمکراسی کثرت گرایانه، آثار شریعتی با معیارهای دمکراسی در قالب نظریه «رابرت دال» تحلیل شد. بررسی ها نشان داد که شریعتی نه تنها با دمکراسی مخالفتی نداشته، بلکه قائل به دمکراسی کثرت گرایانه بوده است.

در پی تغییر اقلیم و گرم شدن زمین، میزان آتش سوزی در سطح جنگل ها و مراتع در حال افزایش است؛ بنابراین شناسایی مناطق در معرض خطر جهت پیشگیری و اتخاذ تدابیر لازم، امری ضروری است. این مطالعه با هدف شناسایی نقاط بحرانی و حساس به حریق در پارک ملی گلستان با استفاده از روش رگرسیون لجستیک با در نظر گرفتن پارامترهای مؤثر بر روی آتش سوزی شامل شیب، جهت، ارتفاع، کاربری، شاخص پوشش گیاهی نرمال شده، فاصله از جاده و روستا، حضور گردشگر، شکارچی و دامدار، دما و رطوبت انجام شد. نقشه واقعیت آتش نیز از آتش سوزی های اتفاق افتاده در 30 سال اخیر تهیه گردید. برای بررسی صحت مدل سازی، ارزیابی و حساسیت سنجی متغیرها از روش ROC و Pseudo-R2 استفاده شد و میزان آن ها برای داده ها با سری کامل به ترتیب برابر 9267/0 و 3133/0 برآورد گردید. بر اساس حساسیت سنجی مدل به حذف متغیرهای مستقل، تنها پارامتر کاربری به عنوان متغیر بی معنا مشخص گردید و متغیرهای حضور دامدار، دما و رطوبت دارای اهمیت بیشتری بودند. نقشه خطر به دست آمده با آتش سوزی 3000 هکتاری منطقه شارلق در شهریور ماه سال 1392 انطباق داشت. باوجود صحت بالای نقشه مخاطره آتش به دست آمده، می تواند برای پیشگیری آتش قبل از وقوع و مدیریت این بحران مورداستفاده قرارگیرد.

از جمله اختیاراتی که در قانون اساسی ایالات متحده آمریکا برای دولت فدرال و البته ایالات مورد شناسایی قرار گرفته است ، امکان تصاحب اموال خصوصی است. کاربست این اختیار با توجه به محدودیت قابل توجه یا حتی سلب حق مالکیت اشخاص، با قیود و شروطی همراه است تا از اِعمال لجام گسیخته این صلاحیت جلوگیری شود. از جمله این شروط اِعمال این صلاحیت تحقق استفاده عمومی است. در واقع، قدرت عمومی تنها زمانی می تواند به تصاحب اموال خصوصی به صورت یک طرفه بپردازد که دلیل محکمی مبنی بر ضرورت این امر در راستای استفاده عمومی ارایه دهد. بدین ترتیب اقتدار عمومی نمی-تواند به هر بهانه ای به سلب حق مالکیت اشخاص بر اموال خصوصی اقدام کند و این امر با محدودیت مواجه می شود. البته در خصوص این که استفاده عمومی را چگونه باید تقسیر کرد و این که آیا استفاده عمومی مستلزم مالکیت دولت بر اموال خصوصی است و یا این که استفاده عمومی برابر با منفعت عمومی است، مناقشات جدی نظری و البته عملی (رویه ی قضایی) وجود دارد. نوشتار پیش رو بر آن است تا مفهوم استفاده عمومی را از خلال بررسی موردی پرونده های مطروح در دادگاه های ایالات متحده آمریکا خصوصاً ایالت نیویورک و البته بررسی پرونده

امروزه مسائل و مشکلات زیست محیطی نظیر گرم شدن کره زمین در نتیجه انتشار فزاینده گازهای گلخانه ای و استفاده از انرژی های فسیلی سبب ترغیب به ت وسعه و استفاده از منابع انرژی با آلودگی کمتر و تجدیدپذیر به عنوان جانشینی بالقوه و پاک برای سوخت های فسیلی و تجدیدناپذیر شده است. این پژوهش با هدف مطالعه منحنی زیست محیطی کوزنتس در همزمانی مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر، برای 11 کشور منتخب از گروه کشورهای اوپک، طی سال های 2013-1980 به صورت مدل غیرخطی درجه دوم، با استفاده از روشPMG انجام شده است. نتایج مطالعه حاکی از تأیید وجود فرضیهEKC و منحنی زیست محیطی کوزنتس در کشورها و دوره مورد مطالعه می باشد. معناداری آماری متغیر مصرف انرژی های تجدیدناپذیر با ضریب 67/0 در سطح 1 درصد نشان می دهد به ازای یک درصد افزایش در مصرف این نوع انرژی ، 67/0 درصد بر میزان انتشار گاز گلخانه ایCO 2 افزوده می شود. به تعبیری استفاده هر چه بیشتر از انرژی های تجدیدناپذیر و سوخت های فسیلی بر آلودگی محیط زیست و هوا می افزاید. همچنین، متغیر مصرف انرژی های تجدیدپذیر با ضریب 005/0-  به لحاظ آماری معنادار نمی باشد.