عبدالجبار الرفاعی

تتناول هذه الدراسه أزمه العقل الفقهی الاجتهادی فی العراق المعاصر بوصفها إحدى الإشکالیات البنیویه التی تعیق بناء الدوله الحدیثه. وترجع جذور هذه الأزمه إلى قصور بعض الفاعلین الدینیین فی استیعاب التحولات المنهجیه التی شهدها الفکر الإسلامی فی النصف الثانی من القرن العشرین، خصوصًا ما یتعلق بتحلیل البنیه المعرفیه للأحکام الفقهیه وحدود نفاذها التاریخی، وتحدید الصله بین النص الشرعی والواقع الاجتماعی. وتتمثل إحدى أبرز تجلیات هذه الأزمه فی الاتجاه المتنامی ل «تطییف قانون الأحوال الشخصیه»، بما یحوّل الحریه الدینیه من حق فی اختیار الرأی الفقهی داخل قانون وطنی موحد، إلى التزامٍ قسری بمدونه مذهبیه کامله غیر قابله للمراجعه. وترى الدراسه أنّ إدراج الماده (۴۱) فی الدستور العراقی کان یتیح - نظریًا - إمکان الجمع بین وحده التشریع المدنی وتعدد الآراء الفقهیه داخل إطار قانونی واحد. غیر أن التطور اللاحق، ولا سیما مع صدور القانون رقم (۱) لسنه ۲۰۲۵، أدى إلى تحویل الحریه إلى صیغه تطییف کامل للتشریع عبر السماح للمواطن باختیار مذهب بأکمله بشکل نهائی. وهکذا أصبح القانون أداه لإعاده إنتاج الانقسام الهویاتی، وتعزیز النزعه الکهنوتیه فی التشریع، بدل أن یکون وسیله لترسیخ المواطنه والدوله المدنیه. وتقترح الدراسه أن أحد أنجع مسارات معالجه الأزمه یکمن فی استعاده الإسهامات الاجتهادیه للفقیه الکبیر الإمام محمد باقر الصدر، الذی قدّم نموذجًا متقدمًا فی فهم النص الشرعی، یقوم على الحذر التأویلی، والوعی بالسیاق الاجتماعی، والإیمان بدور الدوله فی التشریع ضمن ما سماه «منطقه الفراغ». وتنبع أهمیه الصدر من کونه الأب الفکری للإسلام السیاسی العراقی، ومن أن جمیع الفاعلین الدینیین المعاصرین ینتسبون إلیه فکریاً وسیاسیاً کمرجعیه دینیه. وبذلک یصبح تحلیل رؤیته الاجتهادیه مدخلًا لکشف التناقض بین منطلقاته الفکریه ومشاریعهم فی التقنین المذهبی الحالیه. وینطلق التحلیل من ثلاث مصادرات منهجیه تشکّل قاعده لنقد مشروع التطییف: (۱) أن نفاذ التشریع الدینی یرتبط بشروطه التاریخیه، (۲) رفض التمذهب المغلق، (۳) أنّ الإسلام لیس دیانه کهنوتیه ولا یملک مؤسسه دینیه على غرار الکنیسه. وتشکّل هذه المصادرات - بحسب الدراسه - أرضیه مشترکه یمکن الانطلاق منها للحوار مع الاتجاهات المدافعه عن التطییف، وإبراز التناقض بین خیاراتها القانونیه وبین المنطلقات نفسها التی تقول إنها تلتزم بها. وتقدّم الدراسه بعد ذلک تحلیلاً معمقاً ومکثفاً لرؤیه الصدر إلى العملیه الاجتهادیه. فالدین، فی نظره، ذی طبیعه معیاریه تتمثل فی کونه «أسلوباً فی فهم الواقع»، والإنسان قادر على إدراک مصالحه، إلا أن مشکلته التشریعیه هی مشکله أخلاقیه لا معرفیه، یجسدها الصراع المصلحی بین ذاتیه الفرد ودفاعه عن مصالحه الخاصه وحب الخیر العام الذی تمثله المصالح العامه. ویرى الصدر أن دور الفقیه هو «اکتشاف» المذهب لا «تکوینه»، وأن النصوص الشرعیه التأسیسیه لیست واضحه الدلاله، بل کثیرًا ما «تطمس مضمونها» لأنها لم تکتب بلغه «تقنینیه» وقانونیه، ولذلک تحتاج إلى جهد تأویلی لفهمها. ولذلک تُعدّ العملیه الاجتهادیه - بحسبه - عملیه احتمالیه معقّده یواجه فیها الفقیه احتمال الخطأ فی النص، واحتمال الخطأ فی الفهم، واحتمال غیاب نصوص أخرى ذات صله. ویشیر الصدر إلى أن جزءًا کبیرًا من التشریعات التی صدرت عن النبی تمثل تطبیقات زمنیه مرتبطه بظروف المجتمع فی عهده، لا أحکامًا خالده، وبالتالی فلیست کل "سیرته" مما یمثل فیها النبی "قدوه وأسوه". کما یؤکد على ضروره الفهم الاجتماعی للنص الشرعی، معتبرًا أن أغلب الأحکام جاءت بوصفها أجوبه على أسئله خاصه، ولم تُکتب ابتداءً، ومن ثمّ لا یمکن فهمها دون معرفه السیاق الاجتماعی الذی وردت فیه. ولذلک یصل إلى نتیجه حاسمه: أن الأحکام القطعیه فی الإسلام لا تتجاوز الخمسه فی المئه من مجموع الأحکام، فی حین تبقى خمسه وتسعین منها أحکام ظنیه وقابله للاجتهاد وحتى التغییر. وانطلاقًا من هذا التصور، یعید الصدر تعریف صلاحیات الدوله - فی غیر الأحکام الإلزامیه القطعیه النادره والأحکام الإلزامیه الاجتهادیه الظنیه - بوصفها صاحبه الحق فی تنظیم «المباحات العامه» وفق المصلحه الاجتماعیه، من خلال آلیه «منطقه الفراغ التشریعی». ویعتبر البحث أن الدوله، فی السیاق العراقی، تمتلک الشرعیه الکامله لممارسه هذه الصلاحیات بحسب الدستور الذی صوّت علیه الشعب، وأن هذه النقطه تنسجم تماما مع رؤیه الصدر کما عبر عنها فی نداءاته الأخیر قبیل مقتله. بناء على کل ذلک، یرى البحث أن إقحام الفقه المذهبی فی التشریع المدنی یفتقر إلى الأساس النظری ویناقض رؤیه الصدر التی تمنح الدوله مساحه واسعه للعمل التشریعی. وتخلص الدراسه إلى عده نتائج مرکزیه: (۱) أن رؤیه الصدر تفترض تاریخیه جزء کبیر من الأحکام، (۲) أن الاجتهاد عملیه بشریه احتمالیه لا یمکن تحویل مخرجاتها إلى هویه مذهبیه مغلقه، (۳) أن مشروع تطییف الأحوال الشخصیه یناقض مبادئ الصدر وینتمی إلى منطق فقهی یعید إنتاج الجمود والانقسام الهویاتی، (۴) أن الدوله الحدیثه - فی ضوء فکر الصدر - مؤهله لإداره التشریع بما ینسجم مع المصلحه العامه دون حاجه إلى تحویل الفقه إلى سلطه کهنوتیه. وتقترح الدراسه فی الختام أنّ معالجه الأزمه تتطلب تجاوز الفقه المدرسی نحو اجتهاد حیّ قادر على تعریف العلاقه بین النص والواقع، وإعاده تأکید أن الشریعه - بوصفها معطى إلهیًّا - لا تُفهم إلا عبر وعی حدود الفهم البشری وسیاقاته الاجتماعیه. وتفتح الورقه بذلک أفقًا بحثیًا جدیدًا حول ضروره إعاده النظر فی فلسفه الربانیه والتجربه النبویه ضمن إطار تاریخی تأویلی، بما یمکّن العقل التشریعی العراقی من تجاوز الجمود المذهبی نحو بنیه قانونیه أکثر قدره على دعم الدوله الوطنیه المعاصره.