فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶۹٬۹۲۱ تا ۱۶۹٬۹۴۰ مورد از کل ۵۲۹٬۶۸۲ مورد.
تاثیر عملکرد پایداری شرکت برمازاد بازده سهام و سودآوری
حوزههای تخصصی:
مباحث توسعه پایدار و مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی به عنوان مسئله ای حیاتی در سطح شرکت های جهانی، مطرح است. موضوع عملکرد پایداری 1 در کشورهای درحال توسعه نظیر ایران دارای اهمیت ویژه ای می باشد. با توجه به تحقیقات اندک در این زمینه، پرداختن هر چه بیشتر به این موضوع منجر می شود، توسعه کشور را به گونه ای پایدار رقم زد. از این رو شناخت و ارزیابی تاثیر عملکرد پایداری بر مازاد بازده سهام و سودآوری شرکت های سیمان به عنوان هدف پژوهش می تواند به جهت دهی منابع و افکار سرمایه گذاران و سیاست گذارن کمک نماید. برای آزمون فرضیه ها، نمونه ای شامل14شرکت به روش حذف سیستماتیک از بین شرکت های سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1395-1386 انتخاب گردید. برای اندازه گیریسطح افشای عملکرد پایداری از تحلیل محتوای گزارش های سالانه هیئت مدیرهاستفاده شده است. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چند متغیره، به روش داده های ترکیبی استفاده گردید. نتایج حاصل از برآورد مدل های پژوهش نشان می دهد تاثیر عملکرد پایداری و افشاء در سطح عملکرد اجتماعی- اقتصادی شرکت بر مازاد بازده سهام معنادار و معکوس است. همچنین تاثیر عملکرد پایداری و سطح افشای عملکرد اجتماعی- اقتصادی شرکت بر روی سودآوری معنادار نمی باشند.
الگوی انسان اقتصادی از دیدگاه اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۷۴
35 - 63
حوزههای تخصصی:
این مقاله در صدد پاسخ به این پرسش است که الگوی انسان اقتصادی با تکیه بر آموزه های اسلامی چگونه قابل ترسیم است؟ تعریف این الگو چیست؟ مهم ترین عنصر یا عناصر این تعریف کدامند؟ فرضیه ای که مقاله به دنبال اثبات آن می باشد این است که مهم ترین قاعده رفتاری در الگوی انسان اقتصادی از دیدگاه اسلام، «بیشینه سازی بهره مندى هاى مادی، معنوى و آخرتى با بهترین ترکیب» می باشد. ابعاد سه گانه وجودی (مادی، معنوی و اخروی) و (مطلق گرایی و لذت پذیری به عنوان دو امر از امور فطری) از مبانی انسان شناسی قرآن کریم هستند که در شکل گیری این الگو نقش بسزایی دارند؛ همچنین نشان داده شده است که چگونه این الگو در تحلیل رفتارهای اقتصادی در سه گستره مصرف، تولید و توزیع تأثیرگذار می باشد. در این مقاله تلاش شده از روش مطالعه تطبیقی استفاده شود و اقتصاد کلاسیک نیز مورد بررسی قرار گیرد. به لحاظ تفسیری نیز روش تحلیلی عقلی اتخاذ شده است. الگوی انسان اقتصادی، ایده جدیدی است که در مطالعات گذشته اقتصاد اسلامی کمتر به آن پرداخته شده است.
از دارایی به سوی بدهی
حوزههای تخصصی:
ارایه ی راهبرد هایی برای پیاده سازی مدیریت جانشین پروری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در مقاله ی حاضر به بررسی وضعیت موجود و مطلوب نظام مدیریت جانشین پروری در صنعت نفت براساس مدل کیم در 4 مرحله پرداخته شده است. از بین 174 نفر مدیران و کارگزاران منابع انسانی حوزه های ستادی شرکت ملی نفت، 62 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شدند و پرسش نامه محقق ساخته بین آنان توزیع شد. سپس، با استفاده از آزمون مقایسه ی میانگین، شکاف بین وضع موجود و مطلوب نشان داده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که وضع موجود مدیریت جانشین پروری در صنعت نفت رضایت بخش نبوده و نیازمند توجه بیشتری می باشد و در وضع مطلوب نیز مؤلفه ها دارای اهمیت بوده و ضرورت وجود آنها احساس شده است. همچنین، با استفاده از مدل آبرناتی و کلارک، وضعیت های متفاوتی را که ممکن است سازمان های مختلف از جمله جامعه ی مورد نظر، در پیاده سازی این نظام با آن روبه رو شوند، در قالب 4 موقعیت «پدیدارشده ها، اولویت ها، ظرفیت ها و درک شده ها» بررسی کرده و برای هر موقعیت، راهبرد هایی پیشنهاد داده شده است.
ترانه های بابا طاهر
از تبادل الکترونیک داده ها تا تجارت از طریق اینترنت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یونانیان و بربرها
یادداشتهایی درباره هنر داستان نویسی
منبع:
کیان ۱۳۷۲ شماره ۱۴
حوزههای تخصصی:
ضرورت «پرنکردن» اوقات فراغت
حوزههای تخصصی:
محاضرات در تفسیر قرآن
خوانشی نهادی از نظام مسائل سیاست گذاری در حقوق مالکیت؛ مطالعه موردی صنعت نفت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شکی نیست هر نوع سیاست گذاری کلان در صنعت نفت پیوند تنگاتنگی با حقوق مالکیت خواهد داشت. در این میان، در الگوی تحلیل و توسعه نهادی به عنوان یکی از رویکردهای اصلی حوزه حقوق و اقتصاد، از یک سو همانند سایر خوانش های نهادی، هر نوع تبیینی از حقوق مالکیت نیازمند پاسخ به چیستی این حقوق و شناخت افراد ذی حق است و از سوی دیگر، سیاست گذاری در هر محیط اقتصادی، پیش از هر چیز، نیازمند احصاء نظام مسائل حاکم بر آن محیط است؛ بنابراین، حسب این چارچوب نهادی، می توان با یک پژوهش میان رشته ای مبتنی بر سه حوزه حقوق، اقتصاد و سیاست گذاری، سیاست گذاری در موضوع حقوق مالکیت صنعت نفت ایران را که توزیع بخش عمده ای از رانت ها و امتیازات این صنعت به نتیجه آن وابسته است، منوط به خوانش صحیح از چیستی حقوق مالکیت و همچنین، احصاء نظام مسائل این حقوق در بستر صنعت نفت ایران دانست. بر همین اساس، در این پژوهش تلاش شده است تا با رویکردی تحلیلی و مبتنی بر ظرفیت های این چارچوب نهادی، ضمن تبیین الگوی کنونی مالکیت در صنعت نفت ایران به تفکیک دو بخش بالادستی و پایین دستی، مدلی از نظام مسائل حاکم بر حقوق مالکیت صنعت نفت ایران پیشنهاد گردد. همان گونه که مشاهده خواهد شد، الگوی موجود مالکیت صنعت نفت ایران حسب ارتباطات متقابل مجموعه ای از متغیرهای نهادی و غیرنهادی، به واسطه 13 مسیر مشخص ایجاد شده است که تبیین کننده نظام مسائل حاکم بر حقوق مالکیت صنعت نفت ایران هستند و هر نوع سیاست گذاری در موضوع حقوق مالکیت، نیازمند توجه به این خوانش 13گانه خواهد بود.
بررسی مبنای بقای اجاره و قلمرو شمول صدر ماده 454 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از موضوع های مهمی که در ارتباط با عقد بیع قابل فسخ مطرح می باشد، وضعیت حقوقی تصرّفات طرفین در عوضین و اثر فسخ بر این تصرّفات است. این تصرّفات انواع مختلف دارد از قبیل، تصرّفات مادّی (مانند خوردن و آشامیدن، احداث ساختمان، کشت و زرع و ...) و تصرّفات حقوقی و اعتباری از قبیل فروش مبیع، اجاره و رهن گذاشتن آن و غیره، که بحث از همه تصرّفات فوق، نیازمند مجال مفصّل می باشد و خارج از گنجایش تحقیق حاضر است. با توجّه به صدر مادّه 454 قانون مدنی که مقرّر داشته است: «هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود، اجاره باطل نمی شود ...». در تحقیق حاضر سعی شده است دو موضوع مهم درخصوص آن، مورد بحث و بررسی قرار گیرد. ابتدا به مبنای صحّت اجاره و عدم بطلان آن در صورت فسخ بیع از دیدگاه فقیهان امامیه و حقوقدانان اشاره شده است و سپس قلمرو شمول حکم قانونگذار در مادّه فوق مورد بررسی قرار گرفته است که در این رابطه اطلاق مادّه مزبور از یک طرف و مراجعه به منابع فقهی به عنوان منبع اقتباس مادّه مزبور از طرف دیگر مورد توجّه بوده است.
بررسی انتقادی تفسیر مشهور از آیه «لا اِکراهَ فِی الدِّینِ»
منبع:
پژوهش و مطالعات علوم اسلامی سال سوم مرداد ۱۴۰۰ شماره ۲۵
112 - 98
حوزههای تخصصی:
در صدر آیه 256 سوره بقره، عبارت شریفه «لا اکراه فی الدین» قرار دارد، که وجود هرنوع اکراهی را از ساحت دین نفی نموده است. مفهوم و مدلول آیه فوق از گذشته محل مناقشه اهل تفسیر بوده است.عموم مفسران شیعه براین عقیده اند که آیه ناظر به نفی اجبار در پذیرش اصول و عقاید دین است. ولی از فروع و احکام و قوانین دین منصرف است. وجود برخی ابهامات و نکات تامل برانگیز در این نظر، تبیین و بازنگری آن را، به منظور دفع شبهات و اصلاح برداشت های ناصحیح از آیه، ضروری ساخته است. در پژوهش حاضر با روش تحلیلی و رویکردی نقادانه و با تکیه و تاکید بر «مفهوم واژگان» به نقد وبررسی تفسیر مذکور پرداخته ایم. تمایز بین اصول و فروع دین در مسأله اجبار، بدون داشتن ادله کافی، یکسان دانستن مفهوم اکراه و اجبار و همچنین استناد به عبارت«قد تبین الرشد من الغی» برای نفی اکراه از دین، از مسائلی هستند که در پژوهش حاضر مورد نقد قرار گرفته اند. بنظر می رسد رفع ابهامات و شبهات و تبیین مفاهیم بلند آیه شریفه، تنها با ارائه تفسیری عرفانی نظیر قول ملاصدرا میسر است که برپایه آن، آیه درصدد توصیف دینداری و بندگی مطلوب است که در آن خداوند با رضایت و محبت اطاعت می شود نه با اجبار و اکراه.
پذیرش یا اجتناب از ریسک
منبع:
تدبیر ۱۳۸۸ شماره ۲۰۵
حوزههای تخصصی:
ضمیمه ی ادبی: شعر ایرلند؛ نظاره گر خونی چکیده بر چمنزاران سبز
منبع:
گزارش مهر ۱۳۷۷ شماره ۹۲
حوزههای تخصصی: