درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: ارتقای سرمایه اجتماعی و تلاش در راستای حفظ آن از  جمله اهدافی است که در تمامی کشورها مطرح بوده و دولت ها بیشترین توان خود را برای تحقق آن به کار می برند. چرا که این امر پیش نیاز هرگونه توسعه در زمینه های گوناگون سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و علمی بوده و تمامی کشورها در راستای رسیدن به این آرمان فعالیت می کنند. بر این اساس، در این تحقیق تلاش شده است تا سطح سرمایه اجتماعی شهروندان استان های مختلف کشور بر اساس سطح توسعه استانی آنها مورد سنجش قرار گیرد. در این تحقیق از رویکردهای متعدد جامعه شناسی شامل؛ نظریه بوردیو، کلمن، پاتنام و فوکویاما به منظور تبیین سرمایه اجتماعی و ابعاد تشکیل دهنده آن استفاده شده است. روش شناسی: این تحقیق با استفاده از روش کمی و پیمایش و با ابزار پرسشنامه محقق ساخته بر روی 911 نفر از شهروندان چهار استان قزوین، سمنان، کرمانشاه و همدان انجام شده و از آزمون های آماری چون همبستگی پیرسون، همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیون بهره گرفته شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که میزان سرمایه اجتماعی 8.72 درصد از پاسخگویان در حد کم می باشد که نشان دهنده وضعیت بحرانی سرمایه اجتماعی می باشد. توزیع سرمایه اجتماعی بر اساس سطح توسعه استانی، حاکی از رابطه معکوس می باشد. به عبارت دیگر در استان های توسعه نیافته، میزان کمتری از سرمایه اجتماعی وجود دارد. نتایج: متغیر وقوع جرایم با بتای 33.0- دارای بیشترین میزان تأثیر بر سرمایه اجتماعی می باشد. کمترین میزان تأثیر مربوط به اعتماد اجتماعی و پایبندی به ارزش ها است که میزان بتای آن 22.0 می باشد و رابطه این متغیرها با سرمایه اجتماعی مستقیم است.

هدف پژوهش حاضر تعیین میزان تأثیر مشاوره گروهی مسیر شغلی به سبک رویکرد تصادفی برنامه ریزیشده کرومبولتز بر پرورش مهارت های آمادگی فرصت¬یابی حرفه¬ای دانشجویان دانشگاه اصفهان بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه اصفهان در سال 1387 بود که از طریق نمونه گیری در دسترس نمونه ای به تعداد 26 نفر به¬طور تصادفی از آن انتخاب شد که در دو گروه آزمایش و گواه هر کدام 13 نفر جایگزین شدند. هر دو گروه طی سه مرحله (پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری) مورد ارزیابی قرار گرفتند. ابزار استفاده شده در این تحقیق مقیاس آمادگی فرصتیابی حرفه ای بوده است. به¬منظور اجرای پژوهش، گروه آزمایش طی شش جلسه تحت مشاوره گروهی شغلی به سبک رویکرد تصادفی برنامه ریزیشده کرومبولتز قرار گرفت و گروه گواه در لیست انتظار باقی ماند. به¬منظور تأثیر ماندگاری مشاوره به فاصله 20 روز پس از جلسه آخر یک جلسه پیگیری برگزار گردید. به منظور تحلیل داده ها از نرم افزار spss-15 و تحلیل کواریانس استفاده و نتایج زیر حاصل شد: نتایج نشان داد که مشاوره گروهی مسیر شغلی به سبک رویکرد تصادفی برنامه ریزیشده، کنجکاوی دانشجویان را هم در مرحله پس آزمون (04/0 (P=و هم در مرحله پیگیری (001/0(P= و نیز خوش بینی دانشجویان را در مرحله پیگیری (04/0 (P=افزایش داده است ولی بر افزایش پشتکار، انعطاف¬پذیری و ریسکپذیری دانشجویان، مؤثر نبوده است.

با حمله مغول به ایران شهرهای ماوراءالنهر، خوارزم، خراسان، الموت و بغداد که از مراکز مهم آموزش و پرورش و دارای کتابخانه، رصدخانه، دانشگاه و استادان علم و ادب بسیار بودند و مراکز دانش در ایران به شمار میآمدند، مورد حمله و هجوم مغولان قرار گرفتند و تنها نواحی کوچکی در جنوب ایران (کرمان و فارس) و ناحیه سند (هندوستان) و سرزمین روم (آسیای صغیر) و مصر و شام بود که باقیماندگان شعرا و دانشوران بدانجا پناه بردند. به سبب هوشیاری اتابک ابوبکر بن سعد زنگی و برکناری شیراز از تاخت و تاز مغولان ، شیراز کانون فرهنگ و هنر و عرفان کشور ایران شد. در همین دوره سعدی و شاعران و اندیشمندانی مهم در شیراز و سایر شهرهای ایران پا به عرصه وجود گذاشتند. در این مقاله نویسنده با بررسی این عوامل دانش و دانشوری روزگار سعدی را بررسی نموده است.

در مورد افعال ممنوع یا واجبی که برای ارتکاب یا ترک آن ها در شریعت، مجازات مشخصی تعیین نشده، تعیین مجازات تعزیری به حاکم واگذار گردیده است. در این جا یک پرسش مهمّ و معنی دار مطرح می شود که آیا این نوع مجازات، کلیّه افعال و تروک محرّم را شامل می شود؟ به عبارت دیگر آیا تمامی معاصی شرعی قابل تعزیر می باشند یا این که حاکم اسلامی فقط بخشی از آن ها را قابل تعزیر اعلام می کند؟ بر اساس دیدگاه فقهی مشهور، حاکم شرع می تواند به صلاح دید خود، کسی را که مرتکب عمل حرامی شده است؛ و بر اساس دیدگاه بعضی، عمل حرام لزوماً باید کبیره باشد؛ تعزیر کند ولی باید از مقدار حدّ کم تر باشد. مشهور فقیهان امامیّه و اهل سنّت این نظریّه را پذیرفته اند. در مقابل، برخی فقیهان از جمله محقّق اردبیلی در اصل این حکم که هر عمل حرامی مستوجب تعزیر باشد تردید کرده اند. برخی فقیهان معاصر نیز به این نتیجه رسیده اند که دلیل قابل اطمینانی وجود ندارد که مرتکب هر عمل حرامی مستحقّ تعزیر باشد. برخی نیز بر فرض پذیرفتن اصل حکم، دامنه تعزیر را به گونه ای معنا کرده اند که شامل پند و اندرز، توبیخ و تهدید هم می شود. در این مقاله کوشش شده است تا ضمن بیان تحلیلی دیدگاه های طرفین، دیدگاه فقیهان موافق این حکم مورد نقد جدّی قرار گرفته و با نگاه غالب فقهی ثابت شود که هیچ دلیل اجتهادی یا فقاهتی بر تعزیر هر فعل حرام وجود ندارد و در نتیجه این دیدگاه به راحتی نباید مبنای قانون گذاری قرار گیرد.

رحیمی علیرضا، افشار مینا، زرمهر فاطمه. آشنایی با منابع مرجع پزشکی در اینترنت، اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- معاونت تحقیقات و فن آوری، 1389. 229 ص، شابک: 5-265-524-964-978. (در قالب CD-Rom)

سیاست گذاری اجتماعی از راه تأمین نیازهای مردم و تمهید زندگی برخوردار و معطوف به عدالت، پیدایش نظام سیاسی اجتماعی متعادل و متوازن را باعث می شود که امنیت نتیجه قهری آن است. این نوشته با الهام از رویکرد امنیت ملی گسترده مکتب کپنهاگ از یک سو و آرای بلند و لیکورس در خصوص ابعاد جامعه ای سیاست گذاری اجتماعی، نسبت امنیت ملی و سیاست اجتماعی را مطالعه می کند. فرضیه این نوشتار براین گزاره استوار است که سیاست اجتماعی از ره گذر ارتقاء کیفیت زندگی، تأمین حقوق اجتماعی شهروندی، تحقق برابری، آزادی، عدالت، انصاف، ایجاد دولت فراگیر، تحقق حکم رانی خوب، حذف نابرابری های ساختاری و ارتقاء سرمایه اجتماعی و از طریق ایجاد هویت مستحکم ملی، به تحقق امنیت ملی پایدار می انجامد.