درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با بهره گیری از گونه شناسی پورتر (1986) در راهبرد کسب وکار و گونه شناسی استوارت و براون (2009) در راهبرد منابع انسانی و با تمرکز بر همسویی عمودی، در پی بررسی میزان همسویی راهبرد منابع انسانی با راهبرد کسب وکار است. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی است. جامعة آماری شامل 78 نفر از معاونان و مدیران شرکت سایپا می باشد. از مجموع 78 پرسشنامه توزیع شده به 63 پرسشنامه پاسخ داده شد که مبنای تحلیل قرارگرفت. یافته های تحقیق نشان داد که راهبرد کسب وکار شرکت کاهش هزینه و راهبرد منابع انسانی آن سرباز وفادار بوده است. باتوجه به نتایج آزمون رگرسیون چندگانه وتحلیل واریانس، جهت گیری بازار کار مدیریت منابع انسانی، جذب استعدادها شناسایی شده و نتایج آزمون کای، دوفرضیة تحقیق را تأیید نکرد. به عبارت دیگر همسویی ضعیفی بین راهبرد منابع انسانی با راهبرد کسب وکار در سازمان مورد مطالعه برقرار بود.

افزون بر معیار صدق، تبیین و تحلیل حقیقت آن نیز در عصر حاضر در سطحی گسترده در معرفت شناسی، کانون توجه قرار گرفته و نظریه های گوناگونی درباره آن ارائه شده است. در این مقاله با تمرکز بر دیدگاه برگزیده درباره نظریه مطابقی صدق و به منظور شرح آن، از میان انبوه مباحث، ابتدا صدق خبری (کلامی) و صدق مُخبری را بررسی می کنیم. در ادامه به قلمرو یا گستره صدق می پردازیم و درباره اختصاص صدق یا کذب به قضایا و اتصاف ناپذیری علوم حضوری و عدم اتصاف تصورات یا مفاهیم به آنها بحث می کنیم. در پایان، پس از بیان ارکان سه گانه صدق در نظریه مطابقی صدق، چگونگی تحقق نسبت مطابقت را از نگاه خود تبیین می کنیم.

بررسی سیر موضوعی پایان نامه های رشته ی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی در یک دوره ی زمانی مشخّص، تصویری از فعالیت های پژوهشی دانشجویان این رشته را ترسیم می کند . با توجه به اهمیت پایان نامه ها و هزینه، زمان و انرژی زیادی که صرف تهیه ی آنها می شود؛ آگاهی از محتوا و شناسایی گرایش های موضوعی آنها ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی و روش انجام آن تحلیل محتوایی است. جامعه ی آماری پژوهش را تعداد 206 پایان نامه/ رساله ی دانشجویان رشته ی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی سه دانشگاه 1379 دفاع ش ده بودند، - شهید بهشتی، تربیت مدرس و تهران که بین سال های 1388 تشکیل می دهند. با استفاده از نظرات استادان و صاحب نظران این رشته، مبنای تعیین موضوع پایان نامه ها، شاخص های توسعه ی پایدار در نظر گرفته شد و پایان نامه ها به پنج طبقه ی موضوعی کلی و 22 زیرگروه موضوعی تقسیم شدند. با استفاده از چک لیست کنترل، اطلاع ات مندرج در صفحات آغازین پایان نامه / رساله ها ( 15 صفحه اول) جمع آوری شد. این اطلاعات شد و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی اطلاعات مورد SPSS. کدگذاری و وارد نرم افزار 16 تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که پایان نامه / رساله های دانشجویان بیشتر به موضوعات اقتصادی و کمتر به موضوعات زیست محیطی گرایش داشته اند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که از بین موضوعات پن ج گانه در گرایش به موضوعات کالبدی فضایی و نهادی مدیریتی بین دانشگاه های مورد مطالعه تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین یافته های پژوهش بیانگر آن است که علوم کشاورزی و منابع طبیعی، علوم اجتماعی و علوم اقتصادی، به ترتیب بیشترین تأثیر را بر پایان نامه/ رساله های رشت هی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی داشته اند.

اب ن ح زم ، ع ل ی ب ن اح م د (1369) . م رات ب ال ع ل وم (م ح م دع ل ی خ اک س اری، مترجم) . م ش ه د: آس ت ان ق دس رض وی ، ب ن ی اد پ ژوه ش های اس لام ی .اکرمی، ایوب (1389). بررسی تطبیقی طبقه بندی های علوم در تمدن اسلامی. معرفت، 151، 71-88.اندرسون، جک؛ اسکویک، لارا (1391). سازماندهی دانش: نقد و تحلیلی اجتماعی – تاریخی؛ بررسی نسبت طبقه بندی علوم و سازماندهی دانش با سازماندهی اجتماعی (رحمان شریف زاده، مترجم). سوره اندیشه، 62 و 63، 92-99.بحرانی، مرتضی (1392). رشته، میان رشته، و تقسیم بندی علوم. فصلنامه مطالعات میان رشته ای درعلوم انسانی، 5 (2)، 37-59.حقیقی، محمود (1366). مروری بر رده بندی نظری و رده بندی عملی. مجله روانشناسی و علوم تربیتی (دانشگاه تهران)، 45، 45-58.داودی، مهدی (1370). مقدمه ای بر جنبه های نظری رده بندی. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 2 (4-1)، 271-302.داودی، مهدی (1391). تاثیر آراء فرانسیس بیکن وآگوست کنت بر رده بندی دهدهی دیویی.در محمد خندان، تاملات نظری در کتابداری و اطلاع رسانی. تهران: کتاب نشر.سجادی، سیدمحمدصادق (1360). طبقه بندی علوم در تمدن اسلامی. تهران: کاویان.شاله، فلیسین (1378). شن اخ ت روش ع ل وم ، ی ا، ف ل س ف ه ع ل م ی (ی ح ی ی م ه دوی، مترجم). ت ه ران : دان ش گ اه ت ه ران .فدایی عراقی، غلامرضا (1380). طرحی نو در طبقه بندی علوم. مجله علمی پژوهشی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، 47و 46 ( 158- 159)، 287-308.فدایی عراقی، غلامرضا (1387). طرحی نو در طبقه بندی علوم و رده بندی کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی. تهران: دبیرخانه هیات حمایت از کرسی ها.فدایی عراقی، غلامرضا (1389). طرحی نو در طبقه بندی علوم. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.مقدم، محمدباقر (1373). درآم دی ب ر رده بندی ع ل وم ""طبقه بندی ک ت ب "". ق م : ک ت اب خ ان ه ع م وم ی ح ض رت آی ت ال ل ه ال ع ظم ی م رع ش ی ن ج ف ی .نشاط، نرگس (1388). پارادایم های نظری و نظریه پردازی در علم اطلاعات. اطلاع شناسی، 6 (23)، 3 -22.یعقوب نژاد، محمدهادی (1390). طبقه بندی علوم و چالش های فرارو. فصلنامه فلسفه و الهیات، 16 (4)، 135-154.یورلند، بیرگر (1381). نظریه و فرانظریه در علم اطلاع رسانی: تفسیری جدید (مهدی داودی، مترجم). در مبانی، تاریخچه و فلسفه علم اطلاع رسانی به کوشش علیرضا بهمن آبادی. تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.Atkinson, Hugh C. (1990). Classification in an Unclassified World. In Betty G. Bengtson and Janet Swan Hill (Eds.), Classification of Library Materials: current and future potential for providing access. New York: Neal-Schuman.Bailey, K, D. (2005). Typology Construction, Methods, and issues. Encyclopedia of Measurment, 3, 889-898.Beghtol, Clare (1986). Semantic Validity: Concepts of Warrant in Bibliographic Classification Systems. Library resources & Technical Services, 30(2), 109- 125.Beghtol, Clare (2009). هدف: مرور نظریه ها و مطالعات نظری در حوزه رده بندی منابع کتابخانه ای و سیر تاریخی آنها به منظور شناسایی رهیافت ها و تحولات حوزه رده بندی. روش/ رویکرد پژوهش: به صورت کتابخانه ای و با استفاده از تحلیل متون و نظریه های رده بندی انجام شده است. یافته ها: نظریه های عمده ای که در طراحی نظام های رده بندی منابع کتابخانه ای مطرح شده اند عبارت اند از نظریه پشتوانه انتشاراتی، نظریه اجماع و توافق آموزشی و علمی، نظریه رده بندی پدیده محور دانش، نظریه سطوح یکپارچه، نظریه نظم تکاملی، رده بندی مقوله ای اطلاعات، و رده بندی دودویی. یافته ها نشان داد که رویکردهای جاری در سازماندهی، از رده بندی های ایستای جهان ثابت دانش به رده بندی جهان پویای مفاهیم و از رویکرد قیاسی به رویکردی استقرایی تغییر یافته است. نتیجه گیری: نظریه ها با توجه به مقتضیات زمان و در پاسخ به معضلات نظام های رده بندی دانش بشری شکل گرفته اند، سیر تحول این نظریه ها نه کاملاً انباشتی و نه کاملاً خطی است. هریک از رده بندی ها نیز در سیر تکاملی خود متأثر از دیگر طرح ها بوده اند.

هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی شاخص های استعدادیابی ورزش جودو در ایران بود. روش انجام پژوهش، آمیخته (در بخش کیفی، روش دلفی کلاسیک تعدیل شده و در بخش کمی، توصیفی- تحلیلی) بود. جامعه آماری در بخش کیفی مسئولان و اعضای کمیته های فدراسیون، مربیان تیم های ملی و تعدادی از اساتید استعدادیابی ورزشی (تعداد = 30) و در بخش کمی، اعضای فدراسیون، مربیان و ورزشکاران تیم ملی، مسئولان هیئت ها، کارشناسان و اساتید دانشگاه (تعداد = 105) بودند. نمونه گیری به صورت هدفمند و دردسترس انجام شد. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه و در بخش کمی، پرسش نامه پژوهشگرساخته بود. روایی پرسش نامه با نظر 12 نفر از اساتید مدیریت ورزشی تأیید شد. پایایی پرسش نامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (79/0 = α ) به دست آمد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی ها و رسم جداول) و استنباطی (تحلیل عامل اکتشافی و آزمون فریدمن) به کمک نرم افزار اس.پی.اس.اس. نسخه 20 انجام شد و نیز تحلیل عامل تأییدی به کمک نرم افزار لیزرل نسخه 5/8 انجا م گرفت. براساس نتایج، شاخص های استعدادیابی جودو به ترتیب اولویت عبارت بودند از: ویژگی های مهارتی، جسمانی و فیزیولوژیک، پیکرسنجی و روان شناختی. با توجه به یافته های پژوهش، مسئولان فدراسیون باید به شاخص های استعدادیابی مختص به ورزش جودو توجه ویژه کنند. بدون تردید، نگاه علمی به فرایند استعدادیابی می تواند در راه اعتلای ورزش جودو ایران ازطریق کسب موفقیت ورزشکاران در مسابقات و رویدادهای ورزشی جودو مفید واقع شود.

مبتنی بر نظر مشهور در فقه و حقوق ایران، تقصیر فاقد کارکرد مستقل در نظام مسئولیت مدنی بوده و تنها ابزاری به منظور احراز رابطه استناد در مسئولیت مدنی است. این نتیجه گیری بر مبنای ظاهر روایات در این زمینه اتخاذ شده است و با برخی اصول مسلم مانند اصل عدم مسئولیت مدنی، آزادی تجارت و قداست کار و تلاش در فقه اسلامی در تعارض قرار دارد. به همین دلیل، به نظر می رسد بر خلاف نظر کسانی که تقصیر را به عنوان رکن مستقل در مسئولیت مدنی نمی شناسند، تقصیر دست کم در موارد اتلاف از طریق تسبیب، حتی بر مبنای قواعدی مانند لاضرر، بناء عقلا و... که به منظور رد شرطیت تقصیر طرح شده، نقشی اساسی دارد و نمی توان با استفاده از عناصر موجود در نظریه اخلاقی عدالت اصلاحی، یکسره آثار عنصر تقصیر را به عنوان یک اصل متعالی و رکن مستقل در مسئولیت مدنی مورد انکار قرار داد. در تحقیق حاضر تلاش می شود با رویکردی توصیفی تحلیلی، نقش تقصیر در مسئولیت مدنی به عنوان یک عنصر مستقل، مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.