درخت حوزه‌های تخصصی

کنترل غیر مستقیم عملیات سازمانی و دوری مدیران ارشد از تمامی فعالیت های واحد تجاری باعث گردیده است تا مدیریت برای انجام وظیفه مباشرتی خود، به استقرار یک سیستم اثربخش کنترل داخلی به عنوان جزئی لاینفک از سیستم مدیریت کارآمد و حاکمیت شرکتی موثر روی آورد. در هر سازمان و موسسه ای نیاز مبرم به کنترل داخلی احساس می شود و هر سازمان با توجه به نوع و سطح فعالیت خود دارای کنترل داخلی متفاوتی است. عدم وجود این کنترل ها مانع رسیدن سازمان به هدف تعیین شده می شود. برای کنترل های داخلی سیستم های متنوعی طراحی و معرفی شده اند که این موارد همواره دارای نقاط ضعف و قوت مخصوص به خود هستند. از نظر جامعیت، اثربخشی و گستردگی در کاربرد، مهم ترین و معروف ترین سیستم کنترل داخلی، الگوی طراحی شده توسط کمیته سازمان های حامی کمیسیون تردوی، ملقب به کوزو است. در این مقاله، با توجه به جامعیت چارچوب یکپارچه کنترل های داخلی ارائه شده کوزو، به بررسی اهمیت به کارگیری آن پرداخته و با مفاهیم و اصول این سیستم آشنایی بیشتری پیدا می کنیم.

شرکت های سرمایه گذاری و صندوق های سرمایه گذاری به عنوان نهادهای مالی که به سرمایه گذاران غیرحرفه ای کمک می کنند تا به طور غیرمستقیم در بازار سهام سرمایه گذاری کنند، دارای ویژگی های مشابهی هستند. به عنوان مثال مدیریت تخصصی و مدیریت ریسک دو ویژگی است که در هر دو نهاد مالی دیده می شود. به علت تشکیل سبد سهام در هر دو نهاد، انتظار این است که تا حد مناسبی ریسک غیرسیستماتیک در دو نهاد مدیریت شود. در عین حال سؤال در اینجاست که کدام یک از دو نهاد مالی مزبور، عملکرد مناسب تری داشته اند. هدف این تحقیق بررسی مقایسه ای بازده و ریسک صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری و به دست آوردن بازده تعدیل شده بر اساس ریسک این دو نهاد با استفاده از معیارهای شارپ و ترینور می-باشد. بدین منظور در فاصله زمانی ابتدای سال 1388 تا پایان سال 1390، به بررسی نتایج به دست آمده در مورد نسبت های محاسبه شده برای صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری در بازار سرمایه پرداخته شده است. بر اساس نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون برابری میانگین ها (میانه ها)، بر اساس معیار شارپ، عملکرد صندوق های سرمایه گذاری بهتر از شرکت های سرمایه گذاری ارزیابی می شود اما بر اساس معیار ترینور که بازده مازاد را با استفاده از شاخص بتا (شاخص بازار) تعدیل می کند، تفاوت معناداری میان بازده دو نهاد مذکور مشاهده نگردید.

محدودیت منابع آب شیرین در جهان و افزایش روزافزون مصرف، موجب کشیده شدن آب به عرصة رقابت کشورها و گروههای مختلف شده و آب ایفاگر نقش اساسی در شکل دهی به روابط اجتماعی- سیاسی میان گروههای اجتماعی می باشد. در قرن بیست و یکم کمبود آب به عنوان با ارزشترین منبع در زندگی بشر، موجب تهدید معاش بسیاری از انسانها در کشورهای مختلف بویژه در مناطق خشک جهان شده و نیاز روزافزون به آب، تغییر الگوهای مصرف، آلودگی، از بین رفتن منابع طبیعی و توسعه بیابانها بشر را به سوی بحران جهانی آب سوق داده است. به طوری که برخی معتقدند که جنگهای آینده و خشونت های مدنی و اجتماعی عمدتاً از کمبود منابع آب و مواد غذایی ناشی خواهد شد و حتی با توجه به چالشهایی که در این زمینه متوجه حکومتها خواهد بود، کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل معتقد است: «بحران آب در دنیا یک بحران حکمرانی است نه بحران کمیابی آب». در سال 1995 نایب رئیس بانک جهانی نیز اعلام داشت که «جنگهای آینده بر سر آب خواهد بود، نه نفت». شاخه ای از علم جغرافیای سیاسی که به مطالعة نقش آب در رفتارهای سیاسی در مقیاسهای مختلف می پردازد، هیدروپلیتیک نامیده می شود. ایران به عنوان یکی از کشورهای خشک و نیمه خشک جهان در منطقه خاورمیانه، از جمله کشورهایی است که با بحران آب مواجه است و این مسئله یکی از اصلی ترین عوامل محدود کننده توسعه کشور در دهه های آینده به شمار می رود و مسائل و مشکلات بالقوه و بالفعل قابل توجهی را برای کشور به دنبال خواهد داشت. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با شیوه کتابخانه ای، هیدروپلیتیک ایران را بویژه از جنبه پراکنش جغرافیایی نواحی بحرانی در حال حاضر و همچنین در افق سال 1404 و سند چشم انداز، براساس «شاخص تنش آب» مورد بررسی قرار می دهد. یافته ها و نتایج تحقیق نشان می دهد که با توجه به روند افزایش جمعیت و همچنین افزایش مداوم مصرف سرانه آب در کشور، سرانة آب تجدید شونده در حال حاضر حدود 1800 مترمکعب است که در حال نزدیک شدن به «آستانه بحران» یعنی کمتر از 1700 مترمکعب می باشد و در حال حاضر تعداد 11 استان کشور در مرحله پایین تر از آستانه مذکور می باشند. در سال 1404 نیز سرانه آب تجدید شونده کشور به 1530 مترمکعب خواهد رسید و تعداد 13 استان در مرحله بحران آب قرار خواهند گرفت و در این میان وضعیت استان تهران با سرانه 100 مترمکعب به مراتب بدتر خواهد شد

از شکل گیری نشانه شناسی چند دهه ای بیش نمی گذرد. این دانش دارای ظرفیت های فراوانی برای خوانش و نقد آثار ادبی است و اگر به مباحث نقد و تحلیل ادبیات نزدیک شود؛ امکانات علمی دقیق تری، از آنچه تاکنون به عنوان نقد ادبی شناخته شده است، در اختیار منتقدان قرار می دهد. نشانه شناسی، نشانه ها و رمزگان را در چارچوب هایی مشخص و متمایز طبقه بندی می کند و این طبقه بندی، ماده خام اولیه ای برای نقد ساختاری متون ادبی خواهد بود. «افسانه»ی نیمایوشیج، اگرچه اولین شعر غیرسنتی ایران نیست و اگرچه تا رسیدن به قالب اصلی شعر نیمایی هنوز فاصله زیادی دارد، به دلیل پاره ای نوآوری ها؛ بخصوص نوآوری های محتوایی، اغلب به عنوان اولین شعر نو فارسی تلقی می شود. افسانه در واقع، یکی از نخستین شعرهای روایی نیما است که از دو روایت کامل و تعدادی پاره روایت تشکیل شده است. در این تحقیق، جنبه های روایی این منظومه مورد بررسی قرار می گیرد. ابتدا دو روایت اصلی نشانه شناسی می شوند؛ یعنی نوع نشانه ها و رمزگان موجود در آن دو روایت مورد شناسایی و تحلیل قرار می گیرد و سپس با استناد به این تفکیک، میزان فراوانی و نوع عملکرد آن ها، وضعیت روایی شعر تحلیل می شود.

در این‌ مقاله‌ ابتدا میان‌ منابع‌ فردی‌ شناخت‌ و توجیه‌ (مانند ادراک‌ حسی‌ و حافظه) و منابع‌ اجتماعی‌ آن‌ (مانند گواهی) فرق‌ گذاشته‌ می‌شود و سپس‌ بیان‌ می‌شود که‌ بخش‌ اعظم‌ دانسته‌های‌ ما به‌ مطالبی‌ که‌ دیگران‌ به‌ ما انتقال‌ می‌دهند و بنابراین‌ به‌ گواهی‌ آنها، وابسته‌ است. در ادامه‌ برخی‌ مسائل‌ درخصوص‌ گواهی‌ بررسی‌ می‌شود و دربارة‌ هر یک‌ توضیحی‌ مناسب‌ ارائه‌ می‌گردد. آن‌ مسائل‌ عبارت‌اند از: (الف) بررسی‌ تفاوت‌ گواهی‌ رسمی‌ و غیررسمی‌ و نحوة‌ دخالت‌ هر کدام‌ در شناخت‌ و توجیه؛ (ب) چگونگی‌ پیدایش‌ باور مبتنی‌ بر گواهی‌ (روان‌شناسی‌ گواهی) و شرح‌ آرای‌ استنتاج‌گرایان‌ و غیراستنتاج‌گرایان؛ (ج) تعیین‌ نوع‌ و ماهیت‌ شناخت‌ و توجیه‌ که‌ محصول‌ گواهی‌ است‌ و تذکر این‌ مطلب‌ که‌ گواهی‌ نمی‌تواند منبع‌ اساسی‌ برای‌ شناخت‌ و توجیه‌ باشد ولی‌ می‌تواند در انتقال‌ آن‌ تاثیرگذار باشد؛ (د) تعیین‌ شرایطی‌ که‌ تحت‌ تاثیر آنها گواهی‌ می‌تواند در مخاطب‌ خود شناخت‌ و توجیه‌ را پایه‌ریزی‌ نماید؛ (ه') نحوة‌ وابستگی‌ گواهی‌ به‌ باور و ادراک‌ حسی؛ (و) روش‌ توجیه‌ مجموعه‌ باورهای‌ مبتنی‌ بر گواهی.

تأثیر جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق در حریم خانواده، شناخت مشکلات قانونی مربوط به آن و ارائه راه کار برای حل آن ها از ضرورت های پژوهشی در عرصه فقه و حقوق خانواده است. حوزه هایی که جرایم علیه عفت و اخلاق در آن رخ می دهد، عبارتند از: تهیه، انتشار و تجارت صور قبیحه، توهین و افترا و نشر اکاذیب رایانه ای، دعوت افراد به انجام اقدامات مجرمانه و خلاف اخلاق در فضای مجازی، قوادی، پورنوگرافی یا هرزه نگاری، اشاعه فحشا و منکرات، آموزش ارتکاب جرم و روابط نامشروع. مهمترین این جرایم، قوادی و پورنوگرافی است؛ زیرا سایر جرایم یاد شده، در واقع زیر مجموعه این دو جرم قرار می گیرند. نظر به اهمیت جرایم مذکور، مقاله حاضر دو جرم قوادی و پورنوگرافی را به طور خاص مورد بررسی قرار می دهد و با تمسک به قواعد مختلف فقهی، حرمت این جرایم را ثابت می کند و در نتیجه بر ضرورت این موارد تأکید می نماید: تعمق بیشتر در مفاد قانونی که از گذشته تاکنون برای این جرایم وضع شده است و رفع ناهماهنگی آن ها، تناسب مجازات این جرایم با گستره جرم، تشدید مجازات مجرمانی که مستقیماً کودکان و نوجوانان را هدف قرار می دهند به منظور دفاع از حقوق کودکان و نوجوانان، و قانونمندتر کردن استفاده از رایانه و اینترنت.

نظریه پلورالیزم، حقیقت و رستگارى را منحصر در دین خاصى نمى‏داند و همه ادیان را به طور نسبى از حقیقت مطلق بهره‏مند مى‏داند. برخى از متفکران نیز این نظریه را برگزیده و به استناد بعضى از آیات قرآن که صراط مستقیم در آنها به صورت نکره آمده است‏بر اثبات تعدد و تکثر صراط مستقیم پاى فشرده‏اند، نگارنده در پى آن است که اثبات کند پلورالیزم دینى از دیدگاه قرآن مردود بوده و صراط مستقیم یگانه است و تعدد و تکثرى در آن راه ندارد. در این راستا به نقد نظریه صراطهاى مستقیم پرداخته و شواهدى از سخنان متفکران آورده و اثبات نموده است که با آمدن شریعت جدید الهى، شریعتهاى پیشین منسوخ گردیده و معیار حق و باطل، شریعت اسلام است که هم جهانى است و هم جاودانى.

استفاده از سموم و کودهای شیمیایی گوناگون، بهره برداری روزافزون از منابع طبیعی پایه در بخش کشاورزی و نیز بکارگیری فزاینده انرژی های فسیلی، در ناسالم بودن محصولات کشاورزی و آلودگی محیط زیست در روستاها نقش مهمی داشته اند. گرچه این موارد، موجب افزایش کمی تولیدات در بخش های صنعت و کشاورزی شده اند، ولی در طول زمان، آسیب ها و چالش هایی را نیز ایجاد کرده اند. مسئله اساسی در مقاله حاضر، آلودگی مداوم و روزافزون محصولات کشاورزی و فرآورده های غذایی به باقی مانده سموم گیاهی، علف کش ها، آنتی بیوتیک ها و هورمون های گیاهی و دامی است. از جمله مهمترین آسیب ها این است که آلودگی های ناشی از وجود این گونه باقی مانده های شیمیایی، نه تنها موجب ظهور بیماری های ناشناخته در میان انسان ها شده، بلکه به تخریب و فرسایش منابع پایه کشاورزی نیز منجر شده است. همچنان که تخریب منابع طبیعی نیز از دیگر آسیب هایی است که بدین سبب به محیط زیست جوامع انسانی، گیاهی و جانوری وارد شده است. هدف مطالعه حاضر، بررسی نقش ترویج در توسعه کشاورزی ارگانیک در روستاهای کشور است و روش بررسی نیز از نوع کلینیکی یا «تشخیص بالینی» و در برخی از مزارع «تولیدات ناب» در نواحی روستایی است. کاهش هزینه های درمانی، افزایش کمی و کیفی تولیدات کشاورزی، افزایش صادرات و حفاظت از محیط زیست، نیازمند نگرش زیست محیطی و تولید کشاورزی به شیوه ای پایدار و ارگانیک است که این کار نیز مستلزم بهره مندی از یک سامانه ترویجی جامع نگر است. این سامانه ترویجی نیز مبتنی بر سه رکن آموزش مداوم، انگیزش خودیاری و گسترش مشارکت روستاییان در راستای توسعه پایدار منابع انسانی است. در پایان، برخی از راهبردهای مؤثر در پذیرش شیوه های تولید در سامانه کشاورزی ارگانیک در روستاهای کشور بیان شده است. شایان ذکر است که راهبردهای مذکور، در واقع بخشی از پیام ها یا آموزه-هایی هستند که سامانه ترویج، برای نشر و تنفیذ آنها بین مخاطبان روستایی در این فرایند تلاش می کند.

زمینه و هدف: در این تحقیق با درک این واقعیت که نیروی انسانی در سازمان نیروی انتظامی بیش از سایر سازمان ها از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است و عامل انسانی نقش ارزنده ای در پیشرفت اهداف سازمان ناجا دارد و حفظ و نگهداری این سرمایه ارزشمند باید در اولویت کارکرد های مدیریت نیروی انسانی قرار گیرد. به آسیب شناسی نظام نگه داشت منابع انسانی در ناجا با هدف شناخت آسیب های نظام نگه داشت منابع انسانی در ناجا پرداخته شده است. روش: این تحقیق از نوع کاربردی، و از نظر روش، پیمایشی است. حجم نمونه آماری 168 نفر می باشد. داده ها از طریق تنظیم پرسشنامه محقق ساخته، حاوی 34 سوال بسته جمع آوری و روایی پرسشنامه با انجام تست تنظیم پیش آزمون و اخذ نظر کارشناسان، و استادان راهنما و مشاورانجام شده است و پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 7/91 درصد محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های تی تست و فرید من صورت گرفته و در پایان هر چهار فرضیه تحقیق، تایید گردیده است. یافته ها: هریک از فرضیه ها بر نگه داشت کارکنان تأثیر داشته لکن تأثیر آن ها یکسان نمی باشد به گونه ای که تأثیر فرضیه چهارم «ضعف در ارائه خدمات رفاهی» نسبت به سایر فرضیه ها بیشتر است. نتیجه گیری : مشخص گردید که ضعف بهداشت جسمی و روانی هم چنین ضعف در سیستم پرداخت حقوق و مزایا و نیز ضعف در سیستم ارائه خدمات رفاهی بر نظام نگه داشت منابع انسانی ناجا تأثیر داشته و هرگونه بی توجهی و سهل انگاری که موجب افزایش این ضعف در سازمان ناجا گردد، باعث آسیب های مختلفی به نظام نگه داشت منابع انسانی خواهد شد.

دین سلوک معنوی خود آدمی است. تجربه دینی هسته درونی دین است که آموزه‏های اعتقادی و اخلاقی و نیز اعمال و شعائر در لایه‏های بعدی آن قرار دارند. با وقوع تحولات اجتماعی، آموزه‏ها و اعمال یادشده با آن دغدغه‏های درونی ناهماهنگ می‏شود و بحران رخ می‏نماید.

خسارت های وارده ناشی از جرم در حقوق ایران ازجمله در ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری جدید به مادی، معنوی و منافع ممکن الحصول تقسیم شده است. با توجه به تصویب این قانون که تحولی در پاره ای از قواعد مسئولیت مدنی می باشد، از موارد قابل انتقاد آن خارج کردن خسارت ناشی از جرائم موجب دیه و تعزیرات منصوص شرعی از شمول اصل جبران کامل خسارات است، بدون آنکه تعریفی جامع از خسارت معنوی و تعزیرات منصوص شرعی ارائه داده باشد. مطالبه خسارت معنوی و منافع ممکن الحصول در جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه فقط در مواردی که حکم به خسارت مالی نباشد، امکان پذیر است. محدودیت اعمال شده در تبصره 2 ماده 14 ق.د.ک. جدید شامل منفعت ازدست رفته در جرائم علیه اموال نبوده و می توان آن را مطالبه کرد و مصادیق تعزیرات منصوص شرعی با توجه به روایات، نمی تواند شامل از دست رفتن منافع ممکن الحصول شود و در جرائم موجب قصاص، حد و تعزیر غیرمنصوص، منافع ممکن الحصول و خسارت معنوی قابل مطالبه و مطابق ماده 14 منظور مقنن جبران خسارت معنوی به وجه مادی و غیر آن است.

هدف از این مطالعه، ارزیابی و اولویت­بندی مؤلفه­های مدیریت دانش، مرتبط با نوآوری دانش و عملکرد نوآوری است. لذا برای این منظور از آزمون همبستگی و رگرسیون استفاده شده است، سپس با استفاده از تکنیک تاپسیس مهمترین مؤلفه­های تأثیرگذار مدیریت دانش رتبه­بندی شدند. جامعه آماری این تحقیق، مجموعه شرکت­های شهرک صنعتی استان فارس بوده و مجموعه شرکت­های صنایع غذایی و آشامیدنی­ها به عنوان مورد مطالعه انتخاب شد. ابزار جمع­آوری اطلاعات شامل: مطالعه ادبیات تحقیق، مصاحبه با خبرگان و پرسشنامه است. تأیید آزمون فرضیه­ها، ارتباط مثبت و معنا دار نوآوری دانش و مدیریت دانش؛ و مدیریت دانش و عملکرد نوآوری را به اثبات می رساند. در انتها نیز، مهمترین مؤلفه های تأثیرگذار مدیریت دانش و عملکرد نوآوری با استفاده از تکنیک تاپسیس رتبه بندی شد.

ابوالحسن علی بن حسین مسعودی (م 346 ه. ق) در نیمه ی دوم قرن سوم در بابل زاده شد و پس از سکنی گزیدن در بغداد علوم مختلف را در آن جا فراگرفت. اطلاعات روشنی در مورد زندگی و نشو و نمای او در منابع ارائه نشده است و سرگذشت وی را بیش تر مرهون دو کتاب باقیمانده وی «مروج الذهب و معادن الجوهر» و «التنبیه و الاشراف»هستیم که در آن منابع به شرح مشاهدات، مسافرت ها، وضع سیاسی و اجتماعی و ... مناطق مختلف دنیای آن روز پرداخته است. «مروج الذهب و معادن الجوهر» یکی از تألیفات قابل توجه در زمینه تاریخ عمومی در قرن چهارم ه.ق است که به دلیل توّجه ویژه به منابع دست اول، مشاهده و معاینه و سنجش درستی اخبار جایگاه ممتازی در میان تواریخ عمومی اسلامی دارد. روش تاریخ نگاری مسعودی در این کتاب مورد توّجه ابن خلدون مورخ قرن هشتم ه.ق و برخی از مستشرقان قرارگرفته است و تحسین آن ها را به واسطه در پیش گرفتن این شیوه در قرن چهارم هجری در پی داشته است. این مقاله بر آن است تا با بررسی کتاب «مروج الذهب و معادن الجوهر» ضمن اشاره به موضوع و منابع آن، به شیوه تاریخ نگاری مسعودی در این کتاب بپردازد.

اهمیت توسعه بازارهای مالی در رشد اقتصادی همواره از مباحث کلیدی در اقتصاد توسعه است. هدف این مقاله بررسی تاثیر توسعه بازار مالی بر رشد اقتصادی ایران در کوتاه مدت و بلند مدت طی دوره زمانی (1345-1386) است. بدین منظور، از دو شاخص مختلف توسعه بازار مالی (نسبت پس انداز مالی به تولید ناخالص داخلی و نسبت اعتبارات داخلی به تولید ناخالص داخلی)، در دو الگوی مجزا و در قالب مدل اقتصادسنجی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شده است. وجه تمایز این مطالعه با سایر مطالعات در این است که از یک سو جهت تایید نتایج به دست آمده از دو شاخص مختلف استفاده شده است و از سوی دیگر به دلیل غالب بودن ماهیت پولی شاخص حجم نقدینگی، از به کارگیری این شاخص صرف نظر شده است.نتایج حاصل از برآورد معادلات نشان می دهد که در هر دو الگو، شاخصهای مالی در کوتاه مدت بر رشد اقتصادی تاثیر منفی دارند اما در بلند مدت با کمی اغماض این رابطه میان شاخصهای توسعه مالی و رشد اقتصادی وجود دارد که حاکی از نبود نظارت دقیق در سیستم بانکی بر تسهیلات اعطایی است.