درخت حوزه‌های تخصصی

بیمارستان ها از منابع تولید زباله در شهرها به حساب مى آیند. بخش مهمى از مواد زاید بیمارستان ها را زباله هاى مخاطره آمیز تشکیل مى دهد. اگر جداسازى، جمع آورى، حمل و دفع آن به صورت مناسب انجام نگیرد، نه تنها سبب لطمه به سلامتى کارکنان و بیماران خواهد شد بلکه به صورت غیرمستقیم بر سلامتى انسان ها و جامعه اثر سوء خواهد داشت. بر همین اساس مدیریت زباله در بیمارستان هاى بوکان، مهاباد، میاندوآب، سقز مورد بررسى قرار گرفت. روش بررسی: این تحقیق به روش توصیفى به وسیله یک وارسى نامه (چک لیست) و مشاهده مستقیم در سال 1384 صورت گرفت. جامعه مورد مطالعه بیمارستان هاى عمومى شهرهاى بوکان، مهاباد، میاندوآب و سقز مى باشد. یافته ها: یافته هاى این پژوهش نشان داد على رغم این که جداسازى زباله صورت مى گرفت ولى جداسازى به صورت کامل و 100 درصد نبود. در بعضى مواقع زباله ها به صورت مختلط بودند. حمل زباله در 75درصد موارد به وسیله تریلى و در 25درصد موارد به وسیله چرخ دستى بود. 50 درصد بیمارستان ها داراى زباله سوز بودند. اما در این بیمارستان ها براساس مشاهدات کیفیت کار زباله سوزها زیاد مطلوب نبود. در 25 درصد موارد زباله هاى عفونى به صورت جداگانه و در 25 درصد موارد جهت سوزاندن به بیمارستان دیگر منتقل مى شد. در هیچ کدام از بیمارستان ها سیستم سرماساز براى زباله ها وجود نداشت و در همه بیمارستان ها نحوه انتقال زباله به خارج از بیمارستان در 50 درصد موارد توأم با سایر زباله هاى شهرى توسط شهردارى دفن مى شد و در 50 درصد موارد نیز به صورت جداگانه دفن مى شد. نتیجه گیری: نظارت مستقیم و مداوم بر مدیریت زباله هاى بیمارستانى داراى اهمیت ویژه اى ست و بر همه مسوولان است که با تدابیر ویژه به اهمیت موضوع پى برده و آن را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند. "

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل زیرساختی مدیریت منابع انسانی متناسب با دورکاری در سازمان های دولتی کشور انجام شده که از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی از نوع همبستگی است و بصورت پیمایشی انجام شده است. پژوهش مذکور از نوع طرح های تحقیق آمیخته اکتشافی است. از این رو، بخش اول پژوهش بدون طرح فرضیه انجام شد. جامعه آماری این تحقیق در مرحله اول (رویکرد کیفی) بیست نفر از خبرگان و نخبگان حوزه مدیریت شامل؛ مدیران با تجربه نظام اداری و اساتید مدیریت آشنا به موضوع دورکاری است که به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. از روش تحلیل مضمون برای تحلیل و کدگذاری مصاحبه ها، و به کمک نرم افزار MAXQDA2 انجام شده است. پس از دستیابی به مدل،در بخش کمی پنج فرضیه تعریف و برای آزمون آن ها پرسشنامه ای طراحی و در اختیار کارشناسان مسئول و مدیران صفی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری قرار گرفت. با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری روابط بین عناصر مدل بررسی شد. نتایج نشان می دهد؛ تمامی فرضیه ها مورد تایید قرار گرفته و بین فرهنگ، فناوری و استراتژی رابطه مثبت و معنی داری برقرار است. بنابراین پیشنهاد می شود مدیران و دست اندرکاران نسبت به تقویت زیرساخت های لازم برای هر یک از مولفه ها با عنایت به مضمون های پایه و کدهای مستخرج از این پژوهش اقدام کنند و همچنین محققین آتی می توانند با اتخاذ رویکرد استراتژیک دامنه آزمون مدل زیرساختی مدیریت منابع انسانی دورکاری را از حیث موضوعی و موضعی در سازمان های دیگر گسترش دهند.

در تاریخ معاصر قفقاز، امپراتوری عثمانی و جمهوری ترکیه نام احمد آقایف(آقا اوغلو) (1869- 1939) به عنوان یکی از چهره های تأثیرگذار مطبوعاتی و سیاسی شناخته شده است.احمد آقایف به دلیل نقش داشتن در شکل گیری انجمن ها و محافل ترک گرا، همچون تورک یوردو و تورک اجاقی در امپراتوری عثمانی بیش از هر وصف دیگر، در مقام یکی از ایده پردازان و بنیان گذاران جریان پان ترکیسم نامبردار شده است. دست مایه ی این مقاله، بازخوانی مجموعه مقالات احمد آقایف، «جامعه ایرانی»، در نشریه ی فرانسوی نووِل رُوو(1891-1893) بوده و تلاش شده است نگرش آقایف به ایران در واپسین سال های سده ی نوزدهم نمایانده شود؛ زیرا با توجه به نقش آقایف در شکل گیری هویت آذربایجان قفقاز و جایگاه وی در جنبش پان ترکیسم، نوع نگراش او به هویت ایرانی در عنفوان جوانی، سخت شایسته ی توجه و بررسی است.

مقاله حاضر به تبیین رویکرد حکومتی به فقه در مکتب فقهی امام خمینی اختصاص یافته است. بدین منظور پس از تبیین معنای فقه حکومتی در بیان و بنان ایشان، به تنقیح مبانی فقه حکومتی پرداخته شده است. گسترش قلمرو فقه به عرصه اداره جامعه و اهمیت مقایسه ای ابعاد دین و شؤون معصوم(ع) از جمله مواردی است که به عنوان مبانی مورد بحث قرار گرفته است. ویژگی ها و و پیامدهای نگاه حکومتی به فقه، عنوانی است که در ادامه مقاله مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در ذیل آن مباحثی همچون: تقدم حفظ نظام بر سایر احکام، نیاز به قواعد و ضوابط اصولی جدید، نظام مندی، تأثیر نگاه حکومتی در کیفیت استنباط از مستند احکام، کارآمدی فقه، طریقیت احکام نسبت به اهداف و ارزش های دین، اجرایی دانستن فقه و عدم غلبه فوق العاده احکام فردی و عبادی، به عنوان ویژگی ها و پیامدهای نگاه حکومتی به فقه تبیین شده است. همچنین در خلال بحث از قواعدی همچون نفی سبیل، لاضرر و نیز موضوعاتی همچون خمس، زکات و انفال به عنوان شواهدی برای تبیین نوع و برآیند تأثیر رویکرد حکومتی به فقه سخن به میان آمده است.