درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه: افزایش تولیدات علمی در سطح بین المللی، یکی از شاخص های ارزیابی کشورها در دنیای امروز است. هدف پژوهش حاضر، تعیین وضعیت کمی تولیدات علمی اعضای هیأت علمی دانشکده های داروسازی تیپ یک کشور (دانشکده های واقع در شهرهای اصفهان، تبریز، تهران، شیراز و مشهد) در پایگاه اطلاعات علمی ISI (Institute for scientific information) در سال های 2006 الی 2008 می باشد تا سهم تولیدات علمی آن ها و نقشی که در فعالیت های پژوهشی در سطح بین المللی دارند، مشخص گردد. روش بررسی: در این پژوهش به منظور کشف داده ها از روش علم سنجی استفاده شد. تولیدات علمی کلیه ی اعضای هیأت علمی دانشکده های داروسازی تیپ یک کشور که در زمان انجام تحقیق 2006 تا 2008 در دانشگاه مشغول فعالیت بودند (261 نفر)، مورد بررسی قرار گرفتند. برای به دست آوردن داده های پژوهش، با توجه به این که تمام تولیدکنندگان اطلاعات، جزو اعضای هیأت علمی دانشکده های داروسازی تیپ یک کشور بودند، ابتدا نام تک تک افراد در پایگاه مؤسسه ی اطلاعات علمی وارد و از طریق جستجوی نشانی، نام دانشکده داروسازی و نام دانشگاه مورد نظر داده های مربوط جمع آوری شدند. سپس با استفاده از نرم افزار تحلیلی موجود در پایگاه ISI، مورد تحلیل قرار گرفتند و جداول مورد نظر استخراج شدند. یافته ها: از کل جامعه آماری، 16 درصد زن و 84 درصد مرد بودند. به همین نسبت نیز تولیدات علمی مردان بیشتر و بالای 80 درصد است. تولیدات علمی اعضای هیأت علمی دانشکده های داروسازی تیپ یک کشور در پایگاه مؤسسه ی اطلاعات علمی در سال 2006، 362 مقاله (50/89 درصد مردان و 52/10 درصد زنان)، در سال 2007، 409 مقاله (48/89 درصد مردان و 52/10 درصد زنان) و در سال 2008، 411 مقاله (94/92 درصد مردان و 06/7 درصد زنان) بودند. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهند که سهم دانشکده ی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران در کل تولیدات علمی در دوره زمانی مورد پژوهش 42 درصد، سهم دانشکده ی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 18 درصد، سهم دانشکده ی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 13 درصد، سهم دانشکده ی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 11 درصد، سهم دانشکده ی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 10 درصد و سهم دانشکده ی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 6 درصد می باشند. رشد تولیدات علمی نیز 4 درصد می باشد.

اهداف: ارزیابی مستمر خدمات آموزشی برای حفظ و ارتقای کیفیت آموزش ضروری است. دانشجویان اصلی ترین منبع برای بررسی نقاط قوت و ضعف آموزش هستند. این مطالعه با هدف بررسی مشکلات آموزشی از دیدگاه دانشجویان دانشکده دندان پزشکی مشهد انجام شد. مشارکت کنندگان و روش ها: در این مطالعه کیفی در سال 1391، 25 نفر از دانشجویان دانشکده دندان پزشکی مشهد در سه دوره آموزشی شامل علوم پایه، فیزیوپاتولوژی و کارآموزی شرکت داشتند و نظرات آنان طی بحث گروهی، پیرامون هدف اصلی، ضبط و پیاده شد. برای شناسایی ذهنیت های مختلف نسبت به وضعیت آموزش از روش شناسی کیو استفاده شد. سپس اطلاعات در قالب عبارات و به عنوان ""نمونه مرتب سازی کیو"" در اختیار دانشجویان قرار گرفت و نتایج با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی مختص به مطالعات کیو آنالیز شد. یافته ها: در مرحله اول آنالیز کیو، افراد براساس ذهنیت های خود درباره مشکلات آموزشی، طبقه بندی شدند. اما به دلیل همبستگی جزیی میان عبارت ها، تحلیل عاملی اکتشافی در شناسایی این ذهنیت ها کمک زیادی ننمود. لذا عبارت ها با استفاده از شیوه پدیدارشناسی حیطه بندی شد و در چهار حیطه شامل؛ حرفه ای گری، امکانات و تجهیزات آموزشی، مدیریت آموزشی و ارزشیابی قرار گرفت. نتیجه گیری: مهم ترین مشکلات آموزشی دانشکده دندان پزشکی مشهد از دیدگاه دانشجویان، نبود آموزش کافی در مبحث اخلاق حرفه ای، عدم تناسب تعداد دانشجویان و امکانات آموزشی در فانتوم و بخش، وضع نامناسب کتابخانه علمی، عدم استفاده از تکنیک های مشارکت دانشجویان، عدم کفایت برخی از واحدهای بالینی و نمره دهی سلیقه ای و بدون معیار است.

امروزه در راستای افزایش سرعت در تعقیب جرایم، مقنن با پذیرش جایگاهی برای آحاد جامعه، سازمان های مردم نهاد، سازمان های دولتی و کارکنان آنها سعی نموده است در جهت مقابله با بی کیفرمانی بزهکاران و افزایش حمایت از برخی بزه دیدگان تلاش نماید. به همین منظور، پذیرش جایگاهی برای عملکرد سازمان های مردم نهاد در ماده 66 ق.ا.د.ک 1392(اصلاحی 1394) خود با پررنگ شدن اعلام جرم در دادرسی های کیفری و لزوم تحلیل حقوقی آن همراه بود. ازیک طرف اعلام جرم در مقایسه با مفاهیمی چون شکایت از جرم و گزارش جرم اشتراکاتی دارد که به نحو شایسته موضوع تفکیک قانونگذار قرار نگرفته است، از طرفی نیز پیش بینی تقنینی اعلام جرم در قالب مصادیقی چون شخصیت اعلام کننده جرم، جرمِ موضوع اعلام و اینکه کدام مقام صلاحیتدار دریافت نهایی اعلام جرم تلقی می گردد نیازمند بازشناسی جامع است. درنهایت نیز شرایطی که می بایست در قوانین به منظور افزایش اثربخشی اعلام جرم پیش بینی گردند، از شیوه اعلام جرم تا ضمانت اجراهای ناظر به عدم اعلام جرم، اعلام جرم توأم با سوءنیت و نیز اعلام جرم غیراصولی مباحث مهمی هستند که فقدان تحلیل ها در آنها کامل مشهود است. در همین راستا، به نظر می رسد که لزوم پیش بینی ضابطه مند و دقیق اعلام جرم در تفکیک از گزارش جرم و نیز اشاره به ضمانت اجراهای عدم تعقیب مسبوق به اعلام های جامعوی می تواند به رویه های قضایی جهتی اثربخش بدهد.

نیاز به مسکن از جمله نیاز های بنیادی بشر است که از زمان انسان های اولیه و غار نشین تا به امروز مطرح بوده است .ولی امروزه نه تنها تامین مسکن بلکه چگونگی تامین آن نیز از معضلات جامعه کنونی است و منجربه آن شده است که تامین مسکن برای قشر کم درامد و آسیب پذیر جامعه از دغدغه های دولت حاکم در هر کشوری باشد.یکی از راه حل هایی که برای این امر مطرح شد بحث مسکن اجتماعی است. به لحاظ تاریخی، مسکن اجتماعی در اروپای شمالی و بیشتر دولت های سوسیالیست به شکلی وسیع وجود داشته است. بعد از جنگ جهانی، یعنی زمانی که دولتها مداخلات زیادی در اقتصاد داشتند، مسکن اجتماعی هم قویتر از هرزمانی به صحنه آمد. در ایران نیز طرح تولید انبوه مسکن ارزان برای گروه های کم درامد که طرح مسکن مهر نامگذاری شد، به عنوان یکی از برنامه های محوری دولت نهم برای بر قراری عدالت اجتماعی و کمک به گروه های محروم شهری مطرح شد. . در این مقاله با استفاده از روش مقایسه ای و تحلیل محتوای کیفی و همچنین با استفاده از مطالعات میدانی و کتابخانه ای سعی به مقایسه تطبیقی تجارب مسکن اجتماعی در ایران و کشورهای دیگر شد و از نتیجه گیری این پژوهش پیشنهاداتی نیز ارائه شد.

ارزیابی عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد و آن هم در قالب نظارت، از جمله مسائل مناقشه برانگیز در حقوق بین الملل است. در این راستا، عده ای از اندیشمندان حقوق بین الملل، معتقد هستند که مرجع مذکور علی رغم وظایف مهمه، دارای محدودیت های شکلی و ماهوی بوده و قانوناً باید جوابگوی عملکردش باشد. به متابعت از این دیدگاه، نظارت پذیری شورای امنیت را به صورت درونی و برونی ترسیم و مشخص ساخته ایم که این امر، در قالب خود کنترلی و نظارت قضایی و شبه قضایی و اداری، محقق می گردد. در تشریح ابعاد قضیه، روشن نموده ایم که علاوه بر ساختار تصمیم گیری شورای امنیت، چگونه، مجمع عمومی، محاکم بین المللی بالاخص دیوان بین المللی دادگستری و محاکم منطقه ای و حتی داخلی و چه بسا دولت ها، می توانند با اتکاء به موازین حقوق بین الملل، شورای امنیت را به چالش کشیده و تصمیمات آن را مورد بازبینی عینی قرار دهند. علاوه آنکه، این پژوهش با ذکر مصادیق، نشان می دهد که در دهه های اخیر و در پرتو سنجه های حقوق بشر، موضوع پاسخگویی شورای امنیت بویژه در خصوص صدور قطعنامه های تحریمی، عملاً در آراء بعضی از مراجع قضایی متجلی گردیده و نظارت پذیری البته به صورت غیر مستقیم، به منصه ظهور رسیده است.

سنت ها و سیستم های برنامه ریزی فضایی، فرایندهای توسعه در شهرها و مناطق و انگاشت های برنامه ریزی و تصمیم سازی همواره تحت تأثیر بسترها و پس زمینه ی فرهنگیِ عاملانِ درگیر در فرایند برنامه ریزی قرار دارند. علی رغم چرخش فرهنگی و بازشناخت روزافزون فرهنگ و تأکید صاحب نظران بر اهمیت آن، نظریه های برنامه ریزی به ندرت از فرهنگ به عنوان عاملی مهم برای تحلیل و قیاس اصول، اهداف، سیستم ها و فرایندهای برنامه ریزی یاد می کنند؛ از این رو با علمِ به نقش فرهنگ در برنامه ریزی فضایی، این مقاله با مروری انتقادی بر رهیافت های پیشین و با به کارگیری رهیافت نهادباوری عامل-مدار، مدل نظری برنامه ریزی مبتنی بر فرهنگ را به عنوان ابزاری به منظور بازجُست جنبه های فرهنگی برنامه ریزی فضایی معرفی می کند؛ به عبارتی هدف این مقاله ردیابی نقش فرهنگ در برنامه ریزی فضایی و واکاوی این نقش با رهیافت نهادباوری عامل-مدار است. این پژوهش با معرفی مدل برنامه ریزی مبتنی بر فرهنگ، رابطه ی بین برنامه ریزی و فرهنگ اجتماعی گسترده تر را تشریح کرده و لیکن تکمیل وَجه تبیین گر این مدل را در گِرو توجه بیشتر به تحلیل غنی تر چارچوب های شناختی در برنامه ریزی فضایی می داند. چارچوب انگاشتی پیشنهادی در این مقاله با ارائه ی رهیافت نظری جدید دربردارنده ی ابعادی ازجمله چارچوب شناختی برنامه ریزان و نهادهای برنامه ریزی، بستر نهادی، سیستم برنامه ریزی، کدهای فرهنگی و باورها، ادراک و ارزش های اجتماعی تأثیر گذار بر برنامه ریزی است که به تبیین پدیده ی دیرپای فرهنگ و اثرات آن بر کاربست های برنامه ریزی فضایی و تحلیل و مقایسه ی ویژگی های خاص این کاربست ها برمبنای مجموعه ای سازگار از معیارها کمک می کند.

امروز یکی از مسائل عمده شهرهای کشور، فقدان مدیریت واحد شهری و عدم هماهنگی بین ادارات و سازمان های مختلفی است که در امور مختلف شهروندان نقش دارند و در این ناهماهنگی ها شهروندان که پرداخت هزینه های شهری بر دوش آنان است بیشترین زیان را متحمل می شوند. لذا شهرداری ها اگر نتوانند اطلاعات روز خود را با سرعت و دقت به دست آورند در حل مسائل شهری برنامه ریزی و تأمین منابع درآمدی با مشکل روبه رو می شوند. سیستم اطلاعات جغرافیایی همانند بازویی برای مدیریت شهری عمل می کند و می توان پیش بینی و برنامه ریزی لازم را با به کارگیری روش ها و مدل های جدید عملی نمود. سیستم اطلاعات مکانی در امور شهری و شهرسازی، در بخش هایی مانند کاربری اراضی، جمعیت، خدمات شهری، مدیریت زمین و مسکن، معماری، بافت های فرسوده و تاریخی، تأسیسات و تجهیزات شهری، ساخت وساز، حمل ونقل و ترافیک، گردشگری، اطلاعات عمومی شهری و آموزش و آمار، کمک فراوانی به مدیران شهری، شهرسازان و مشاوران طرح های توسعه منطقه ای و شهری، برای تحلیل وضع موجود و برنامه ریزی کوتاه مدت و بلندمدت می کند.

موضوع این مقاله بررسی عوامل موثر بر وحدت نخبگان فرهنگی در ایران با تکیه بر مورد استادان حوزه و دانشگاه می‌باشد. سوالهای اساسی این بررسی به شرح زیر است: 1. امروزه - که بیش از دو دهه از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد- چه میزان احساس وحدت بین استادان حوزه و دانشگاه وجود دارد؟ 2. چه عواملی می‌تواند باعث افزایش و یا کاهش احساس وحدت بین آنان شود؟ برای رسیدن به پاسخ سؤالهای فوق یک پژوهش تجربی با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام گرفته است که در آن تعدادی از استادان علوم انسانی دانشگاه های دولتی شهر تهران و تعدادی از استادان حوزه علمیه قم مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته اند. در پاسخ به سوال اول می توان گفت که احساس وحدت بین دو قشر فوق اطراف متوسط است و در مورد سوال دوم می توان گفت که عوامل مهم موثر در افزایش احساس وحدت، شاخص هایی چون وفاق فرهنگی (سیاسی)، وفاق نقشی، وفاق منزلتی، وفاق معرفتی، یا معرفت شناختی و کنش ارتباطی هستند که در بین استادان حوزه و دانشگاه به صورت های مختلف بر احساس وحدت آنان نسبت به هم تأثیر مثبت دارند.

هدف از اجرای این تحقیق بررسی میزان سرانه دانشجویی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی و مقایسه آن با هزینه سرانه دانشجویی رشته های فنی – مهندسی روان شناسی و علوم تربیتی علوم اداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران است بر اساس نتایج به دست آمده دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی در سال 1380 با سرانه دانشجویی 50/7550575 ریال بیشترین میزان را دارا بوده است دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی در همین سال دارای سرانه دانشجویی 24/749630 ریال بوده در رتبه دوم قر ارداشت دانشکده فنی و مهندسی در سال 1380 با سرانه دانشجویی 63/4009839 ریال درمرتبیه سوم و دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی با سرانه دانشجوئی 71/2980197 ریال در مرتبه چهارم قرار داشت با مقایسه سرانه دانشجویی در چهار دانشکده مذکور به نظر می رسد بعضی دانشکده ها با توجه به وظایف آموزشی پژوهشی از سرانه دانشجویی بالاتری نسبت به دانشکده های دیگر برخوردارند پیشنهاد می شود در مورد افزایش بودجه دانشکده های دیگر تصمیم گیری لازم به عمل آید.