ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲٬۱۰۱ تا ۱۲٬۱۲۰ مورد از کل ۵۲۹٬۶۸۲ مورد.
۱۲۱۰۱.

دو تاویل از یک تمدن :بازخوانی دو اثر عبدالحسین زرین کوب؛ دو قرن سکوت و کارنامه اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۰۲ تعداد دانلود : ۱۴۹۸
تاریخ نگاری اسلامی فراز و نشیب بسیاری داشته و از شرایط و ویژگی های اجتماعی و تاریخی بسیاری تاثیر پذیرفته است، تا آنجا که می توان از مولفه هایی یاد کرد که به مثابه مجموعه یک گفتمان تاریخی، تاریخ نگاری یک دوره را رقم می زند. آثار دکتر عبدالحسین زرین کوب درباره تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی، طی نیم قرن گذشته در حوزه دانشگاهی از مقام و مرجعیت شایانی برخوردار بوده است. دو قرن سکوت، محصول دهه سی خورشیدی، اثری که بیش از آثار دیگر وی زبانزد عام و خاص است، روایتی متفاوت با روایت کارنامه اسلام، محصول دهه پنجاه خورشیدی، ارایه می دهد. در روایت نخست بر دستاورد تمدن اسلامی در قرون نخست می تازد و ورود اعراب مسلمان را منشا نگون بختی ایرانیان می نامد و در روایت دیگر به آن می بالد و این تلاقی را موجب باروری و شکوفایی دو تمدن می داند. مقاله پیش رو سعی دارد به مقایسه این دو روایت از تمدن اسلامی و واکاوی تناقض پیش آمده از منظر هرمنوتیک بپردازد
۱۲۱۰۲.

اعتبار آزمونهای کانکانی قدیم و جدید در برآورد آستانه بی هوازی مردان فعال(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۰۲ تعداد دانلود : ۱۳۴۰
روشهای متعددی - اعم از تهاجمی و غیر تهاجمی - در برآورد آستانه بی هوازی ورزشکاران استفاده می شود و توافق همگانی در مورد اینکه کدام روش بهتر است وجود ندارد. هدف از مطالعه حاضر تعیین اعتبار آزمونهای کانکانی قدیم و جدید در برآورد آستانه بی هوازی مردان فعال است. 15 مرد فعال به طور داوطلب در این تحقیق شرکت کردند و در 3 جلسه مجزا با حداقل فاصله زمانی 48 ساعت 3 آزمون فزاینده را انجام دادند. آستانه بی هوازی در آزمونهای کانکانی قدیم و جدید بر اساس نقطه شکست ضربان و در آزمون مرجع بر اساس تجمع لاکتات خون تعیین شد. میزان همبستگی بین متغیرهای ضربان قلب، لاکتات و سرعت دویدن معادل با آستانه برآورد شده در آزمونهای کانکانی قدیم و جدید با آزمون مرجع با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون محاسبه و جهت تعیین توانایی پیش بینی از آنالیز رگرسیون استفاده شد. بین ضربان قلب و سرعت دویدن معادل با آستانه بر آورد شده با آزمون کانکانی جدید با ضربان قلب و سرعت معادل با آستانه لاکتات در آزمون مرجع همبستگی معنی دار (به ترتیب P<0.05، r=0.62، r=0.80، P<0.01) به دست آمد، ولی در آزمون کانکانی قدیم این همبستگی بین هیچ کدام از متغیرها معنی دار نبود. نقطه شکست ضربان قلب در آزمون کانکانی جدید بالاتر از آستانه لاکتات در آزمون مرجع برآورد شده بود. نتایج این تحقیق نشان داد آزمون کانکانی جدید از اعتبار لازم جهت برآورد آستانه بی هوازی برخوردار است، در حالی که استفاده از آزمون کانکانی قدیم بدین منظور به مربیان ورزش توصیه نمی شود.
۱۲۱۰۷.

نشانه های فمینیسم در آثار سیمین دانشور(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۰۲ تعداد دانلود : ۱۹۸۹
مطالبات حقوقی زنان در کشورهای غربی از سده نوزده میلادی، به صورت جنبش های فمینیستی شکل گرفت. این جنبش ها به سرعت در کشورهای در حال توسعه گسترش یافت و به گونه ها و شکل های مختلف ظاهر شد. سیمین دانشور، نخستین نویسنده زن ایرانی است که در تمام آثار خود، به شیوه های گوناگون، در پی بیان حقوق از دست رفته زنان است. او که به صراحت خود را فمینیست می داند، به نوعی از فمینیسم ایرانی و شرقی معتقد است که در آن از زیاده روی فمینیسم غربی خبری نیست. در فمینیسم دانشور جلوه هایی از فرهنگ دیرینه مردسالار، ناهنجاری های رفتاری مردان، مظلومیت و ستم دیدگی زنان، و بزرگداشت زن، آشکارا بازتاب می یابد. این نوشتار، بدون آن که بخواهد متن آثار دانشور را ساختارشکنی کند و در لایه های زیرین متن به جست و جوی عناصر فمینیستی بپردازد، نشانه های ساده و آشکاری از فمینیسم را، در سطح آثار دانشور، بازخوانی می کند و در یک تقسیم بندی کلی، برخی از جلوه های آن را نشان می دهد.
۱۲۱۱۰.

آثار حقوقی جعل امضای صادرکننده و ظهرنویس چک (مطالعه تطبیقی در نظام های حقوقی رومی- ژرمنی، کامن لا و حقوق ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۰۱ تعداد دانلود : ۱۲۴۸
در مرحله صدور یا انتقال چک، ممکن است امضای صادرکننده یا ظهرنویس جعل شده باشد. مطالعه تطبیقی نشان می دهد که رویکرد یا نحوه برخورد نظام های حقوقی با این قضیه و راه حل های آن ها در خصوص مسائل قانونی مختلفی که متعاقب آن در روابط میان صادرکننده، بانک پرداخت کننده، بانک وصول کننده، دارنده و سایر امضاکنندگان چک به وجود می آید تا حدودی متفاوت است. در همه نظام های حقوقی اثبات جعلی بودن امضای شخصی که صادرکننده قلمداد شده است، منجر به رهایی او از تعهد ناشی سند تجاری است؛ اما در خصوص مبنای مسئولیت سایر امضاکنندگان ورقه تجاری اختلاف نظر وجود دارد. در فرض جعل امضای ظهرنویس، رویکرد نظام های کامن لایی و رومی-ژرمنی در خصوص مالکیت چک و اولویت حمایت از «مالک واقعی ورقه تجاری» یا «انتقال گیرنده با حسن نیت»، کاملاً متفاوت است. این امر مسائل حقوقی پیچیده ای در روابط میان اطراف ورقه تجاری ایجاد نموده است که در این پژوهش به بررسی آن ها خواهیم پرداخت.
۱۲۱۱۱.

نقش مقدمه ی قانون اساسی در تفسیر اصول و شناخت اهداف و رسالت های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۰۱ تعداد دانلود : ۱۶۹۲
در اسناد قانونی، مقدمه، متکفل معرفی موضوع، زمینه های شکل گیری، رسالت و هدف آن سند است. مقدمه ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با آنکه به این موارد اشاره کرده، عمده ی نگاه ها به این متن، ناظر بر ارزش تاریخی آن بوده است و کمتر به ارزش حقوقی آن و تأثیر بسزای آن در تفسیر مقرون به صواب از اصول قانون اساسی، توجه می شود. مدعای این مقاله آن است که از جمله ملزومات ارائه ی تفسیر صحیح از یک سند قانونی، توجه به مقدمه ی آن است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده کلی مستثنا نبوده و برای ارائه ی تفسیر صحیح از آن ضروری است به مقدمه ی آن، که بیانگر اصول حاکم بر مفاد مندرج در متن قانون اساسی و به مثابه ی ارکان و پایه های آن است، توجه شود.
۱۲۱۱۴.

ویژگی های حیات معقول به عنوان هدف متعالی انسان و راه های وصول به آن در اندیشه علامه محمدتقی جعفری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات فلاسفه اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات فلسفه‌ اخلاق
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات شخصیت ها[زندگینامه ها؛ اندیشه ها و..]
تعداد بازدید : ۴۸۰۱ تعداد دانلود : ۱۲۲۱
غایت انگاری و آینده نگری به عنوان امری فطری، همواره انسان را به پژوهش در کشف اسرار و رموز پدیده های عالم، نظام هستی و وجود خود وادار کرده است. اگر پرسشگری در ساختار ذهن انسان نبود و اگر ذهن انسان، در طلب هدف و غایت نبود، گره از هیچ مشکلی در سراسر عالم انسانی گشوده نمی شد. علامه جعفری با ارائه الگوی «حیات معقول» به عنوان هدف متعالی جامعه بشری، فلسفه هستی انسان را، انتقال از حیات معمول به حیات معقول می داند. حیات معقول، حیات آگاهانه ای است که نیروها و فعالیت های جبری و جبرنمای حیات طبیعی را با برخورداری از آزادی اختیار، در مسیر اهداف تکاملی نسبی تنظیم می کند و شخصیت انسانی را که به تدریج در این گذرگاه ساخته می شود، وارد هدف اعلای حیات خواهد کرد. این هدف متعالی، شرکت در آهنگ کلی هستی وابسته به کمال برین است. جلوه عالی حقیقت رو به کمال، حیات آگاه نسبت به حقایق والای هستی، رهیدن از دام کمیت ها و ورود به آستانه ابدیت از ویژگی های حیات معقول هستند. هدف این نوشته، تحلیل هدف متعالی انسان و راه های وصول به آن در اندیشه این متفکر است.
۱۲۱۱۵.

امام علی (ع)، عدالت و خشونت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۰۲
مقاله، در جهت‌ تفکیک‌ «خشونت‌ بیجا» و اعمال‌ قدرت‌ عریان‌ و استبدادی‌ در حکومت، از «قاطعیت‌ در مقام‌ اجرای‌ عدالت» و «حفظ‌ حکومت‌ اسلامی»، به‌ طرح‌ تعابیر گوناگون‌ «اقتدار سیاسی» پرداخته‌ و توضیح‌ می‌دهد که‌ در فرهنگ‌ سیاسی‌ امام‌ علی(ع) و حکومت‌ اسلامی، «عدالت» در موجودیت‌ خود به‌ «قدرت» و قاطعیت، محتاج‌ است‌ و «قدرت» نیز در مشروعیت‌ خود، به‌ «عدالت» نیاز دارد. سپس‌ میان‌ آرمانگرائی‌ عدالت‌طلبانه‌ که‌ رکن‌ حکومت‌ اسلامی‌ و علوی‌ است‌ با فرهنگ‌ اصالت‌ غلبه‌ و زور، مرز می‌کشد و پس‌ از تعریف‌ «عدالت» در نهج‌البلاغه، به‌ ذکر فرمایشات‌ امام‌ علی(ع) در این‌ خصوص‌ می‌پردازد.
۱۲۱۱۶.

بررسی رابطه‌ی ساختار سرمایه با سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (با تأکید بر نوع صنعت)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۰۲
هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع مختلف است. در راستای این هدف، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که صورت های مالی (ترازنامه و صورت حساب سود و زیان) و اطلاعات مورد نیاز را در سال های 1379-1375 ارایه داده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. در مجموع 108 شرکت از صنایع مختلف انتخاب شدند. سپس، اطلاعات مربوط به میانگین نسبت بدهی ها به دارایی ها و حقوق صاحبان سهام طی دوره 5 ساله مطالعه به صورت متمرکز و هم چنان به صورت سالانه جمع آوری و مورد آزمون قرار گرفت. به دنبال آن، اطلاعات مربوط به میانگین نسبت بدهی ها به دارایی ها و نسبت بازده دارایی ها (ROI) طی همان دوره 5 ساله به صورت متمرکز و هم چنین سالانه جمع آوری و آزمون شد. به منظور آزمون فرضیه ها از رگرسیون ساده و ضریب همبستگی استفاده شد و معنی دار بودن آن ها با استفاده از آماره t و Z صورت گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از این است که: به طور کلی، بین ساختار سرمایه و سودآوری شرکت رابطه مثبتی وجود دارد، اما این رابطه از نظر آماری در حد ضعیف است؛ رابطه بین ساختار سرمایه و سودآوری بستگی به صنعت نیز دارد، و ساختار بهینه سرمایه را می توان در صنایع گوناگون تعیین کرد، و رابطه بین ساختار سرمایه و سودآوری در صنایع مختلف بستگی به تعریف سودآوری نیز دارد.
۱۲۱۱۸.

آشنایی با اقتصاددانان معروف جهان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۰۰
اگر به رتبه بندی اقتصاددانان برجسته جهان نگاهی بیندازیم، در رتبه چهل و چهار نام دکتر محمدهاشم پسران به چشم می آید. این پایگاه در ذیل نام وی به بیش از یکصد و پنجاه اثر اشاره نموده است که در موضوعات متنوعی مانند رشد اقتصادی، مدل سازی ساختاری بلندمدت، بی ثباتی، چرخه های تجاری و ... تدوین گردیده است. . دکتر پسران در سال 1946 در شیراز متولد گردید و تحصیلات خود را تا اخذ مدرک دیپلم از دبیرستان نظامی در همین شهر ادامه داد. وی به عنوان بورسیه بانک مرکزی ایران، مدرک کارشناسی خود را در رشته ی اقتصاد از دانشگاه سالفورد انگلستان با رتبه اول و کسب جایزه گروه برتر، دریافت نمود و پس از دوسال حضور در دانشگاه هاروارد ، تحصیلات خود را در مقطع دکتری در دانشگاه کمبریدج ادامه داد. محمد هاشم پسران پس از کسب مدرک دکترای خود در سال 1972، به ایران مراجعت و در سمت های گوناگونی مانند رئیس بخش تحقیقات اقتصادی بانک مرکزی و معاونت وزارت فرهنگ و آموزش عالی وقت فعالیت نمود. وی در سال 1979 به انگلستان بازگشت و تدریس خود را در کالج ترینیتی کمبریدج آغاز کرد. دکتر پسران طی سی سال گذشته، در مراکز و دانشگاه های گوناگونی اقدام به آموزش اقتصاد نموده است که به عنوان مثال می توان به دانشگاه تهران، دانشگاه کمبریدج، دانشگاه ملی استرالیا، موسسات پیشرفته وین و پلی تکنیک ویرجینیا، دانشگاه پنسیلوانیا، دانشگاه مونیخ و دانشگاه کالیفرنیای جنوبی اشاره نمود
۱۲۱۱۹.

خلأهای قانون آیین دادرسی مدنی در صدور قرار دستور موقت از جانب داور(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۰۰ تعداد دانلود : ۱۸۱۳
از موضوعات بسیار مهمی که همواره به عنوان خلأ در قانون آیین دادرسی مدنی مطرح بوده است، امکان صدور دستور موقت از جانب دیوان داوری است. در شرایط فعلی صدور دستور موقت هم از دادگاه و هم از دیوان داوری به سادگی ممکن نیست و مراجع داوری و دادگاه ها اگر نگوییم مطلقاً، دست کم به طور غالب، از اجابت درخواست صدور دستور موقت، به دلیل خلأ قانونی سر باز می زنند. صادرنکردن دستور موقت توسط دادگاه به دلیل تفسیر رایج آن ها از مادة 311 ق.آ.د.م است که رسیدگی به درخواست دستور موقت را در صلاحیت دادگاهی می داند که اصل دعوا در آنجا مطرح است و صادرنکردن دستور توسط دیوان های داوری، به دلیل حاکمیتی تلقی کردن آن و اعتقاد به نبود چنین اختیاری توسط مراجع خصوصی حل اختلاف در فرض عدم تصریح قانونگذار است. این اعتقاد در مواردی که موضوع از جانب طرفین نیز مسکوت گذارده شده باشد، بیشتر در دیوان های داوری تقویت می شود. حال آنکه صدور قرار دستور موقت از جمله مقتضیات و نیازمندی های رسیدگی به دعوی و اختلاف است که قانون برای پاسخگویی به این نیاز باید راه حلی مطرح کند. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که در موارد فوری و ضروری که در جریان رسیدگی داوری پیش می آید، کدام مرجع باید نسبت به موضوع تعیین تکلیف کند، مرجع داوری یا دادگاه یا هر دو؟ در فرض اخیر آیا ترتّبی وجود دارد یا صلاحیت و اختیار این مراجع هم زمان است؟ همچنین، اجرای دستور موقت صادره توسط مراجع داوری چگونه میسر است؟ سرانجام، خلأ قانونی به ویژه در قانون آیین دادرسی مدنی چه تأثیری بر موضوع دارد و چگونه باید جبران شود؟

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان