امروزه بخش قابل توجهی از اقتصاددانان معتقدند که می توان با استفاده از الگوهای توسعه نهادی، پیشرفت اقتصادی را برای کشور به ارمغان آورد. اما آنچه که در این مسیر حائز اهمیت است درک و شناخت درست و دقیق مبانی اقتصاد نهادگرا می باشد. از این رو در این پژوهش سعی شده است تا ضمن توجه به مبانی فلسفه در دو حوزه هستی شناسی و انسان شناسی، دلالتهای آن در حوزه اخلاق در رویکرد نهادگرایان اولیه نیز توجه شود. با توجه به گستردگی مباحث در حوزه اقتصاد نهادگرا سعی شد تا بیشتر به آن دسته از مبانی که نشان دهنده تفاوت های کلیدی مدل توسعه نهادگرا با سایر مدلهای متعارف می باشد با روش تحلیلی کتابخانه ای، پرداخته شود. نتایج تحقیق نشان می دهد در میان مبانی مدل توسعه نهادگرایی سه مبنای تکامل گرایی و یا دارونیسم اجتماعی ، عقلانیت محدود و تکامل انگیزه های اخلاقی در چارچوب نهادی به ترتیب بیشترین تاثیر برای ایجاد تمایز نسبت به سایر روشها در الگوهای نهادی توسعه داشته است.
از آنجا که مطالعات علمی همگام با قیمت بخش حمل ونقل در اقتصاد ایران رشد نیافته است، انجام کارهای تحقیقی کاربردی به هدف دستیابی به صنعت حمل و نقل کارآمد، میتواند از طریق ارائه راهنمایی های ارزنده، تصمیمهای برنامه ریزان و فعالان این بخش را بهبود بخشد. به این منظور، مقاله حاضر هدف خود را برآورد تابع تقاضای سفر جاده ای (بین شهری) ازمراکز استان به مقصد تهران قرار داده است و تاثیر متغیرهای اقتصادی ــ اجتماعی و تغییرات نرخ حمل و نقل ریلی و هوایی مسافر را بر این تقاضا بررسی میکند
مجموعه حاضر ، دانش موجود دربارهی ویژگیهای خانوادگی کودکان دارای نارسایی توجه / بیش فعالی (AD/HD) را تلفیق و موشکافانه ارزیابی میکند . شواهد حاکی از آن است که اختلال AD/HD با آشفتگیهای خانوادگی و زناشویی ، روابط ناکارآمد والد - کودک ، عدم شناخت والدین از رفتار کودک ، خود کارآمدی ضعیف در فرزند پروری ، استرس بالای فرزند پروری و آسیب روانی والدین ، بخصوص هنگامی که AD/HD با اختلال سلوک همراه است ، مرتبط میباشد . با این وجود ، دانش اندکی دربارهی مکانیزمهای تحولی زیربنای این ارتباطات و چگونگی تاثیرپذیری ویژگیهای خانواده و کودک وجود دارد
دکترین تفسیر علیه انشاء کننده به معنی تفسیر موارد مبهم قرارداد به ضرر تنظیم کننده آن و به سود طرف مقابل است. این دکترین سال ها است که در حقوق کامن لا به عنوان یک اصل در حقوق قراردادها و به طور خاص در قراردادهای استاندارد و قراردادهای یک طرفه، مورد استناد و استفاده قرار می گیرد. بر این اساس، چالش اصلی که به بررسی آن خواهیم پرداخت عبارت است از بررسی مبانی به کارگیری قاعده تفسیر علیه انشاء کننده در تفسیر قراردادها. در انتهای این تحقیق مشخص می شود که مبانی استفاده از این قاعده شامل: کاهش موارد ابهام در قراردادها، کاهش شروط غیرمنصفانه و توزیع مجدد ثروت و کارکرد اصلی آن، حمایت از طرف ضعیف تر در قراردادهای استاندارد، قراردادهای یک طرفه و موارد مشابه آن است؛ چرا که امروزه قراردادهای استاندارد و یک طرفه به نحو وسیعی از سوی طرف قوی تر مورداستفاده قرار می گیرند؛ لذا استفاده از این اصل امکان تعدیل میزان قدرت معاملاتی طرفین را فراهم می آورد.