درخت حوزه‌های تخصصی

مهم ترین مسئله در شکل گیری عقود و معاملات اسلامی ایجاب و قبول است. گاهی ایجاب و قبول لفظی و گاهی فعلی است که از آن به معاطات تعبیر می شود. معاطات در عقود، از گذشته مدنظر فقها بوده و دیدگاه های مختلفی درباره آن بیان شده است. از نظر مشهور فقها، لفظی بودن ایجاب و قبول در عقد نکاح شرط است، اما برخی با توجه به اطلاقات و عمومات عقود و نیز بررسی روایاتی در این باره، لفظی بودن ایجاب و قبول در عقد نکاح را شرط نمی دانند؛ زیرا لفظ در عقد موضوعیت ندارد و اعتبار آن طریقی است. در مقاله حاضر، بررسی فقهی و حقوقی نکاح معاطاتی با رویکردی بر نظر امام خمینی صورت گرفته است؛ بدین منظور به روش توصیفی - تحلیلی و در راستای بررسی این موضوع، با در نظر گرفتن آرای امام خمینی و دیگر فقها، صحت نکاح معاطاتی واکاوی شده است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی روابط بین انگیزة مشارکت ورزشی، نشاط و شادابی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر دورة متوسطة اول شهرستان بناب انجام گرفت. این پژوهش بر حسب هدف، کاربردی است و بر اساس روش، توصیفی همبستگی است که به صورت پیمایشی انجام شده است. جامعة آماری این پژوهش، تمام دانش آموزان پسر دورة متوسطة اول شهرستان بناب بودند که 2730 نفر هستند. بر اساس جدول مورگان تعداد 338 نفر به عنوان نمونة پژوهش و به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. در این پژوهش، سه پرسش نامة انگیزة مشارکت ورزشی، نشاط و شادی و پیشرفت تحصیلی با تأیید روایی و پایایی و از آزمون کلموگروف اسمیرنف و رگرسیون با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد همبستگی معنا داری بین انگیزة مشارکت ورزشی با شادی و نشاط وجود دارد (01/0= P ، 66/0= r ) و بین مؤلفه های انگیزة مشارکت ورزشی، همچون موفقیت، گروه گرایی، تخلیة انرژی، بهبود مهارت، دوست یابی، تفریح و سرگرمی هم با شادی و نشاط رابطة معنا داری وجود دارد؛ اما آمادگی و نیز عوامل موقعیتی، تأثیر معنا داری بر شادی و نشاط دانش آموزان نداشتند ولی بین شادی و نشاط دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی آنها ارتباط معنا داری وجود دارد (01/0= P ، 52/0= r ). در نهایت، اینکه مشارکت ورزشی با ضریب 52درصد توانایی پیش بینی شادی و نشاط دانش آموزان را دارد و شادی و نشاط نیز با ضریب 39درصد توانایی پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را دارد. بنابراین، پیشنهاد می شود مسئولان ورزش مدارس، زمینه های مناسب را برای فعالیت های ورزشی ایجاد کنند تا در کنار آن، موجبات شادی و نشاط، پیشرفت تحصیلی و موفقیت درسی دانش آموزان را فراهم آورند.

دست نویس اوستایی کتاب خانة ملی ملک یکی از نادر دست نوشته هایی است که گلدنر نیز در تصحیح اثر معروف خود از آن استفاده نکرده است. دست نویسی است با ویژگی های خاص گروه هندی که به دست هیربدی هیربدزاده از پارسیان هند به نام داراب پسر رستم در 1102 ی/1732 م پدید آمده است. پزشک و مجموعه دار انگلیسی سمیوئل گایزه (Samuel Guise) سدة 19م آن را از هند به لندن برد. در حراج سال 1812 م به فروش رفت و تا سال 1998 م/ 1377 خ میان مجموعه داران مختلف دست به دست شد و از دسترس پژوهش گران دور بود تا این که در این سال کتاب خانة ملی ملک آن را خرید. مقالة پیش رو با هدف شناخت و معرفی اهمیت این دست نویس و نیز توضیح و تحلیل ساختار وندیداد ساده فراهم آمده است.

به رغم آنکه میان مدیریت راهبردی و مدیریت زنجیره عرضه، منافع مشترک بسیاری سراغ داریم با این حال حداقل تبادل میان یکدیگر صورت می گیرد. در این مقاله، کوشیده ایم تا این حداقلها را بشناسیم و بدانیم چگونه شناخت هر حوزه، می تواند دیگری را تکمیل و از آن پشتیبانی کند. به ویژه آنکه شماری از نظریات مدیریت راهبردی و تاکید آن بر تبیین منافع شرکت، می تواند برای مدیریت زنجیره عرضه مفید واقع شود. در مدیریت زنجیره عرضه، برداشت نوینی از بررسی و امکان نوع جدیدی از سازمان به مدیریت راهبردی ارائه می شود. در کل بر این باوریم که افزایش تعامل میان این دو حوزه مهم در ارتقاش دانش در هر دو حوزه و در نتیجه افزایش توانایی سازمانها در مواجهه با اهدافشان مثمر ثمر خواهد بود.

در این نوشتار، با توجه به دو قطب بزرگ جریان مذهبی عصر مشروطه، یعنی حوزه نجف و حوزه تهران و نیز نقش مهم و جنجال برانگیز مرحوم شیخ فضل اله نوری، با بررسی های نظری و تاریخی نشان داده شده است که برخلاف بسیاری از مشهورات نادرست تاریخی، علمای مشروطه خواه نجف با وجود اختلافاتی که از لحاظ عملی و مواضع سیاسی با مرحوم شیخ فضل اله نوری داشتند، از لحاظ نظری، در مباحث مهم و بحث برانگیزی همچون مشروطه، مجلس شورا، قانون گذاری و مساوات و آزادی، با ایشان هم عقیده بودند و تنها اختلاف آن ها در تشخیص مصداق های بیرونی مجلس و مشروطه بود که به بروز برخی اختلاف ها در موضع گیری آن ها نسبت به مشروطه انجامید.

روش های نوین ناحیه بندی فضاهای جغرافیایی با هدف شفاف سازی زوایای پنهان در برنامه ریزی توسعه ناحیه ای صورت گرفت. تحلیل فضایی با لحاظ دیدگاه غالب مطالعات ناحیه ای در همگونی، فشردگی و برابری درونی و تمایز برون ناحیه ای امکان پذیر می شود. به طور معمول ناحیه بندی به واسطه شاخص های متعدد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی صورت گرفته است. اما در این مقاله عوامل ارزشی و هنجاری برای تعیین درجه توسعه یافتگی ناحیه در اولویت قرار گرفتند. بازاندیشی، تفکر و خلاقیت از ویژگی های پارادایم ارزشی- هنجاری از مکتب آرمان باوری است. در این روش ها از اصول میان رشته ای نظیر اصول مثلثات و قوانین علمی محیط زیست استفاده شده است. روش تحقیق نیز ترکیبی از روش های بنیادی و میان رشته ای است. بر اساس نتایج تحقیق، سه روش نوین قطب بندی فضای ارزشی- هنجاری، جبهه بندی فضا و ناحیه بندی مثلثاتی فضا کشف شدند. در این روش ها بر رویکردهای عمده «بیشینه سازی عوامل مثبت، سازنده و پیشرو»، «کمینه سازی عوامل منفی، مخرب و بازدارنده» و «میانه گرایی» تأکید شد. همچنین چهار منطقه و هشت ناحیه طراحی شدند. منطقه І (1و 5) با سطوح پیشرو- سازنده حائز درجه مطلوبیت و توسعه یافتگی است. منطقه П ( 2و6) با سطوح سازنده – بازدارنده بر توقف توسعه و امکان تحول دلالت دارد. منطقه Ш (3و 7) با سطوح بازدارنده – مخرب حائز درجه نامطلوب و توسعه نیافته است. منطقه IV (4 و 8) د رکشاکش با سطوح مخرب- پیشرو بر رکود و سکنی در فضاهای جغرافیایی دلالت دارد.

"شورای نگهبان با استناد به اصل 99 قانون اساسی که نظارت برانتخابات مجلس را بر عهده آن نهاد قرار داده، اقدام به تأسیس دفاتر دائمی نظارت در استانها می‌کند. وزارت کشور و برخی استانداران با استناد به ماده 25 قانون انتخابات مجلس، به عنوان مسئولان حسن جریان انتخابات، ضمن اعلام غیر قانونی‌بودن دفاتر مزبور با صدور اطلاعیه و بخشنامه، همکاری با آنان را منع می‌کنند. حاصل این نزاع طرح دعوای شورای نگهبان در دیوان عدالت اداری است که در نهایت منجر به صدور دادنامه شماره 229 و ابطال اطلاعیه و بخشنامه‌های مزبور می‌گردد. در این نوشتار، فارغ از جدالهای سیاسی موافقان و مخالفان اقدامات مذکور، تلاش شده است با توجه به آموزه‌های حقوقی و اصول راهبری دادرسی، ادله طرفین تحلیل و دادنامه مزبور نقد شود و در نهایت به این نتیجه رسیده‌ایم که رأی دیوان دارای اشکالات عدیده ماهوی و شکلی است و نیز نمی‌تواند به عنوان مستندی برای قانونی تصور کردن دفاتر مذکور تلقی شود."