درخت حوزه‌های تخصصی

حوزه‌های تخصصی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۳۶۱ تا ۹٬۳۸۰ مورد از کل ۵۲۹٬۶۸۲ مورد.
۹۳۶۱.

اندیشه سیاسى ملاصدرا؟(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسى ۱۳۸۴ شماره ۳۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۱۲
ملاصدرا به عنوان مبدع حکمت متعالیه، آرایى در باب سیاست و حکومت دارد؛ اما به آن حد نیست که مجموعه‏اى بدیع، جامع و مهم در باب سیاست و حکومت تلقى شود، بحث اوصاف و صفات نبى، طبع مدنى انسان، سعادت محورى و اصناف مردم و مدن تفاوت چندانى با فلسفه سیاسى فلاسفه مشاء ندارد. فلسفه سیاسى صدرا همانند دیگر فلاسفه کلاسیکْ اسلامى، اقتدارگرایانه ارزیابى مى‏شود. نه تنها وى از «حکمت سیاسى متعالیه» بحثى به میان نیاورده، بلکه بازسازى آن نیز مشکل یا کم فایده به نظر مى‏رسد. بین اندیشه سیاسى صدرا و ولایت سیاسى فقیهان نسبت مستقیمى نمى‏توان برقرار ساخت.
۹۳۶۲.

تحلیل جامعه شناختی اندیشه های سیاسی ابن خلدون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت سال نوزدهم دی ۱۳۸۹ شماره ۱۰ (پیاپی ۱۵۷) ویژه ی جامعه شناسى
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۰۹ تعداد دانلود : ۱۷۲۳
ابن خلدون از جمله اندیشوران مسلمانی است که بسیاری او را بنیانگذار اصلی رشته «جامعه شناسی» میدانند. نوشتار حاضر به بررسی نظریات ابن خلدون در باب یکی از وجوه جامعه شناختی اندیشه او یعنی «جامعه شناسی سیاسی» پرداخته است که عمدتا به نقش نیروهای اجتماعی در سیاست توجه دارد. ابن خلدون دو عامل عمده انسانی را در ظهور و سقوط دولت ها عنوان کرده است: قومیت و گروه های قومی و نخبگان. این مقاله به روش تحلیلی، با استفاده از اسناد، مدارک و منابع موجود، به ویژه کتاب مهم و اصلی ابن خلدون یعنی مقدّمه ابن خلدون، موضوع را در کانون مطالعه قرار داده است. ابن خلدون، همزمان با توجه به عصبیت به عنوان دولت عامل ساز، برای نقش کسانی که کنش تاریخی را بر عهده دارند، اهمیت بسیاری قائل است. وی عامل تغییر نظام های سیاسی را حرکت و خیزش اقوام میداند و در این زمینه، بر نقش نخبگان در موفقیت خیزش تأکید میکند. نظریات ابن خلدون در این مباحث، با نظریات کارل مارکس و ویلفردو پاره تو، وجوه اشتراک بسیاری دارد.
۹۳۶۴.

حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات انقلاب اسلامی سال پنجم بهار ۱۳۸۸ شماره ۱۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۰۷ تعداد دانلود : ۱۴۵۹۳
حقوق ملت، از مباحث محوری نظام های سیاسی است که در قانون اساسی نظام های سیاسی بر آن تأکید می شود و کشورهای مختلف جهان می کوشند آن را سرلوحه قانون اساسی و درخشان ترین فصل آن قرار دهند. این پژوهش، به تبیین مبانی و چگونگی شکل گیری حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخته است. یکی از عمده ترین مباحث حقوق اساسی، حقوق افراد و محدودیت قدرت زمامداران است که از آن با عنوان «حقوق بشر» یا « حقوق و آزادی های اساسی» یا «حقوق و تکالیف حکومت و افراد» یاد می کنند. این حقوق بر اساس نگرش اصالت فرد و اجتماع تعریف شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دور از افراط و تفریط، نه همانند حکومت های غربی پیش از رنسانس، حقوق مردم را به کلی نادیده می گیرد و نه همانند پس از آن، حق الله را از متن اجتماع حذف میکند.
۹۳۶۶.

رواندرمانی های موج سوم: خاستگاه، حال و چشم انداز، با تاکید ویژه بر طرحواره درمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات روان شناسی بالینی سال پنجم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۰۸ تعداد دانلود : ۳۳۲۸
پژوهش حاضر که از نوع پژوهش های مروری است به بررسی روند تحول رواندرمانی های موج سوم با تاکید بر طرحواره درمانی می پردازد. رواندرمانی های موج سوم اصولا نشات گرفته از رواندرمانی های شناختی- رفتاری هستند که موج اول آن با نظریه رفتارگرایی کلاسیک و درمان های مبتنی بر مطالعات آزمایشگاهی رفتار و یادگیری ایجاد شد، موج دوم نیز بر فرایندهای شناختی و نقش فرایندهای شناختی در پدیدآیی و درمان اختلالات روانشناختی تاکید دارند و از ترکیب این دو موج مجموعه ای از درمان ها تحت عنوان درمان های شناختی – رفتاری ایجاد شده اند. موج سوم نیز، با تلفیق سنت های معنوی شرقی، از جمله فنون مراقبه، تفکر نظاره ای با رفتاردرمانی- شناختی سنتی است که از این تلفیق به عنوان موج سوم رواندرمانی یاد می شود. طرحواره درمانی هم به عنوان یکی از درمان های موج سوم توسط جفری یانگ به عنوان یک مدل درمانی مطرح شد که بیشتر برای درمان اختلالات شخصیت و سایر اختلالات مزمنی که نسبت به درمان رفتاری- شناختی کلاسیک مقاومت نشان می دهند، به کار می رود.
۹۳۶۷.

آسیب شناسی حقوقی کار کودکان و نوجوانان در کسب و کارهای خانوادگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: خانواده پژوهی سال هفتم تابستان ۱۳۹۰ شماره ۲۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۰۶ تعداد دانلود : ۲۵۲۶
در قـوانین جمهوری اسلامی ایران دو سن مختلف (15 و 18 سال) به عنوان حداقل سن اشتغال تعیین شده است. هم چنین، کارگران بین سنین 15 تا 18 سال نیز تحت عنوان «کارگر نوجوان»، تعریف شده و مقررات خاصی در مورد شرایط کاری آنان وضع گردیده است. با وجود این، ملاحظاتی در قانون کار وجود دارد که باعث می شود تحقق مفاد آن، در رابطه با کار کودکان و نوجوانان با چالش مواجه گردد. برای مثال، مواد 188، 191 و 189 امکان مستثنا شدن کارگران کارگاه های خانوادگی، کارگران کارگاه های کوچک کمتر از 10 نفر و هم چنین برخی از فعالیت ها در بخش کشاورزی و دامداری از شمول قسمتی از قانون کار را فراهم می کند. استثنائات فوق باعث می شود تا بسیاری از کودکان، نوجوانان و جوانان شاغل در بخش های غیردولتی (که اکثریت شاغلان نوجوان و جوان را تشکیل می دهند) از مزایای رفاهی در نظر گرفته شده توسط قانون کار محروم شوند. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات مورد نیاز به صورت کتابخانه ای به واکاوی این موضوع و بررسی خلاهای موجود در قوانین کشور می پردازد.
۹۳۶۸.

بررسی عوامل موثر بر رضایت مندی مشتریان (الگوی جدید) (مطالعه موردی: صنایع الکترونیک و مخابرات ـ گوشی تلفن همراه نوکیا )(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهشگر بهار ۱۳۸۸ شماره ۱۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۰۶ تعداد دانلود : ۲۶۵۷
ایجاد رضایت در مشتری مفهومی است که در کسب و کارهای امروزی به لحاظ اینکه مشتریان راضی به صورت مولفه اصلی موفقیت سازمانی درآمده اند مورد توجه بیش از پیش قرار گرفته است. در این پژوهش محقق با بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتری و بررسی تعامل بین آنها، الگوی جدیدی از رضایت مشتری را ارایه نموده است، که جنبه نوآوری دارد. متغیر های اصلی این الگو عبارت اند از: انتظارات مشتری، کیفیت ادراک شده، ارزش ادراک شده، باورهای مشتری، نگرش های مشتری، رضایت مشتری.جامعه آماری این تحقیق تمامی استفاده کنندگان گوشی تلفن همراه نوکیا در شیراز می باشد ولی از آنجایی که دسترسی به پایگاه داده های نمایندگی های نوکیا در شیراز امکان پذیر نبود لذا محاسبه حجم نمونه با توجه به جامعه نامحدود انجام شده است. نمونه گیری تصادفی ساده و از طریق پرسشنامه انجام شده است.از سوی دیگر در بررسی روابط فی مابین متغیرهای مستقل و وابسته از تحلیل رگرسیون لوجستیک (به روش لوجیت) استفاده گردیده است. پس از تحلیل های آماری مربوطه مقدار خطای آزمون هر یازده فرضیه 0.00 محاسبه شده است که از مقدار خطای 05/0 کمتر است. بنابراین با ضریب اطمینان 95 درصد تمامی فرضیه های تحقیق تایید شدند. در نهایت اثرنهایی ضریب برآورد شده بر احتمال متغیر های مستقل بر متغیر های وابسته تمامی فرضیه نیز محاسبه گردید.
۹۳۷۰.

بررسی اقتصادی استفاده از زغال سنگ برای تولید برق در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد یاس زمستان ۱۳۸۹ شماره ۲۴
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی نفت،گاز طبیعی،زغال سنگ،مشتقات نفتی ساختار بازار،عرضه و تقاضا
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی انرژی برق ابداعات تکنولوژیکی،تحقیق و توسعه
تعداد بازدید : ۵۶۰۶ تعداد دانلود : ۱۶۱۹
سوخت های فسیلی(نفت، گاز طبیعی و زغال سنگ) از جمله منابع مهم انرژی جهان هستند که اهمیت خود را به عنوان سوخت از گذشته تا به حال حفظ کرده اند. در این بین سهم زغال سنگ در تامین سوخت نیروگاه های تولید برق بیش از سایر سوخت های فسیلی است. این نکته نشان دهنده اهمیت بالای این منبع انرژی در تولید برق است. استفاده از زغال سنگ جهت تولید برق فرصتی را ایجاد خواهد کرد تا تنوع بیشتری در سبد انرژی کشور ایجاد شود و فرصت بیشتری برای استفاده از سوخت مایع و گاز طبیعی جهت صادرات یا ایجاد ارزش افزوده بالاتر از طریق صنایع انرژی بر ایجادگردد. همچنین باعث کاهش بار پیک شبکه گاز کشور در زمستان شده و کمبود تامین گاز طبیعی برای تولید برق و استفاده از سوخت نفت گاز بجای آن را کاهش داده و موجب خواهد شد تا اتکاء واحدهای نیروگاهی به سوخت مایع در زمستان کاهش یابد. در عین حال باعث شکوفایی و رونق اقتصادی (اشتغالزایی) در نواحی زغال خیز کشور به ویژه ناحیه طبس خواهد شد. روش مورد استفاده در این بررسی، هزینه تراز شده(LCOE) می باشد از این طریق بهای تمام شده برق تولیدی برای هر کیلو وات ساعت تعیین و در نهایت با بهای تمام شده برق توسط نیروگاه های گازی، بخاری و سیکل ترکیبی مورد مقایسه قرار می گیرد.
۹۳۷۱.

تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی(مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال دوم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۰۵ تعداد دانلود : ۲۵۰۱
تعدد جرم وضعیت خاصی است که در آن فردی مرتکب چند جرم شده و پس از آن در چنگال عدالت گرفتار میشود تا بهخاطر همه آن جرایم مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد. دو نکته در این تعریف نهفته است: اولاً، تعدد جرم زمانی مطرح میشود که متهم بیش از یک جرم را مرتکب شده باشد. ثانیاً، ادعای تعدد جرم زمانی صحیح است که در زمان محاکمه متهم، وی به خاطر هیچیک از جرایم ارتکابی مذکور، سابقاً محکوم و مجازات نشده باشد. بنابراین، اگر متهم فقط یک جرم را اما در فواصل زمانی مختلف مرتکب شده باشد یا به خاطر یک یا چند مورد از آن جرایم قبلاً محاکمه و مجازات شده باشد اتهام تعدد جرم در مورد او صادق نیست. قانونگذار در موادی از قانون جدید مجازات اسلامی همچون قوانین سابق و قوانین بسیاری از کشورهای دیگر، تعدد جرم را به عنوان یکی از مؤلف ههای مؤثر در تعیین میزان مجازات مورد توجه قرار داده است. این مقاله، برآن است که ضمن بررسی مبانی نظری تأثیر این مؤلفه در تعیین میزان مجازات، آثار آن را نیز در قانون جدید مجازات اسلامی از جنبههای گوناگون مورد مطالعه قرار دهد. هدف از این مطالعه آن است که نشان داده شود تعدد جرم از مؤلفههای تشدید مجازات نیست بلکه فقط یکی از آثار آن ممکن است تشدید مجازات باشد
۹۳۷۳.

زمینه های عدالت ترمیمی در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۸۵ شماره ۷۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۰۴ تعداد دانلود : ۲۵۲۷
از حدود سه دهه اخیر شیوده عدالت ترمیمی به عنوان راه حل منازعات ناشی ازارتکاب جرم و ترمیم صدمات و خسارت وارده بر بزه دیده از جمله یکی از دستاوردها ی بزه دیده شناسی و جنبش های اجتماعی در حوزه جرم شناسی پذیرفته شده است .مزیت این شیوه نسبت به شیوه های سنتی عدالت کیفری مانند عدالت سزادهی و عدالت بازپروی این است که عدالت ترمیمی تلاش می کند به ایجاد سازش و آشتی بین بزه دیده و خانواده او از یکطرف و بزهکار از طرف دیگر بپردازد و ضمن تامین حقوق بزه دیده ،بین طرفین قضیه زمینه صلح پایدار را فراهم کند. از طرف دیگر عدالت کیفری اسلام، در حوزه جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص بیشتر به جبران خسارت وارده به بزه دیده و ایجاد صلح و سازش بین جانی ومجنی علیه و نیز خانواده دو طرف توجه کرده است در قران مجید سنت اسلامی و آرا اندیشمندان و فقهای اسلام به صلح و سازش در اینگونه موارد بسیار توصیه شده است به نحوی که با گذشت شاکی خصوصی یا وراث مقتول مجزات قصاص نفس یاعضو به پرداخت دیه که مقداری مال است تبدیل می شود و جانی از ان قصاص نجات می یابد درطول 25 سال قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران احکام و فتاوای فقهی در این بخش به صورت قوانین موضوعه از طرف نظام قانونگذاری در آمده و به مورد اجرا گذاشته شده و بر حسب تحولات اجتماعی و ظهور دیدگاه های نو و اجتهاد مستمر فقهی تحولات جدی در این زمینه ایجاد شده است .
۹۳۷۶.

سبک های والدگری در گونه های مختلف خانواده در مدل فرایند و محتوای خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: خانواده پژوهی سال ششم تابستان ۱۳۸۹ شماره ۲۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۰۳ تعداد دانلود : ۲۲۲۰
هدف از این مطالعه تصریح سبک های والدگری در گونه های مختلف خانواده در مدل فرایند و محتوای خانواده بود. گروه نمونه مورد مطالعه در این پژوهش شامل 770 دانش آموز راهنمایی و دبیرستانی از مدارس شهر شیراز بودند. ابزار مورد استفاده در پژوهش شامل پرسشنامه والدگری آلاباما (فرم کودکان)، مقیاس خود گزارشی فرایند خانواده و مقیاس خود گزارشی محتوای خانواده بود. از دو مقیاس فـرایند و محتوای خـانـواده بـرای گونه شناسی خانواده بر اساس مدل فرایند و محتوای خانواده استفاده شد. به منظور مقایسه گونه های مختلف خانواده (سالم، مشکل دار محتوایی، مشکل دار فرایند و غیرسالم) در ابعاد مختلف پرسشنامه والدگری آلاباما، از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) استفاده گردید. یافته های این پژوهش نشان داد که خانواده های سالم در مقایسه با دیگر گونه های خانواده، از سبک والدگری مثبت، مشارکت بالای پدر، تنبیه بدنی کمتر استفاده می کنند. در مقابل، خانواده های غیرسالم، استفاده از تنبیه بدنی و نظارت ضعیف بیش از دیگر گونه های خانواده قابل مشاهده بود. در مجموع نتایج این مطالعه نشان داد که گونه های مختلف خانواده در مدل فرایند و محتوای خانواده دارای سبک های والدگری متفاوتی می باشند.
۹۳۸۰.

تحصیل مال از طریق نامشروع از منظر حقوق جزای اختصاصی و حقوق جزای عمومی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق فارس سال اول زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ 131 - 147
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۰۲ تعداد دانلود : ۲۴۲۰
بحران های اوائل دهه 1360 که به طور عمده ناشی از پی آمدهای انقلاب و جنگ بود، وضع اقتصادی جامعه را به شدت تحت تأثیر قرار داده بود. هزینه های گزاف جنگ موجب شد حکومت به رغم تلاش های بسیار نتواند به تنهایی بار سنگین اداره امور کشور را به دوش کشد، بنابراین این وضعیت موجب شد که حکومت اندیشه مشارکت مردم در اداره امور به ویژه اقتصاد را مطرح کند. در این راستا دولت به جای مباشرت در تصدی گری امور، تصمیم گرفت با کمک به افراد واجد صلاحیت، آنان را در راه اندازی چرخ صنعت و اقتصاد مشارکت دهد. همین تصمیم سبب سوء استفاده هایی از جانب زیاده خواهان بر مال مردم و اقتصاد کشور شد. گسترش روزافزون جرایم علیه اموال و ضرورت مقابله با این دست تهدیدات علیه حقوق مالی افراد سبب شد حقوقدانان و جرم شناسان به یاری قانون گذار بشتابند و جرمی تحت عنوان «تحصیل مال از طریق نامشروع»، در ضمن ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 تقیین نمایند. در این مقاله به صورت مبسوط جرم تحصیل مال از طریق نامشروع مورد شناسایی قرار گرفته و ابعاد حقوقی این جرم در حقوق کیفری ایران تبیین می گردد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و مطالب آن به روش کتابخانه ای با استفاده از کتب و مقالات تالیفی تحلیل و تدوین گردیده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان