درخت حوزه‌های تخصصی

هدف : هدف اصلی پژوهش حاضر، علاوه بر تبیین ویژگی های اسناد دیوانی دوره تیموری(قرن نهم قمری)، بررسی نقش و اهمیت این اسناد در شناخت ساختار قدرت و نظام دیوان­سالاری تیموریان است. جامعه آماری : جامعه مورد بررسی، کلیه اسناد دیوانی صادرشده از جانب شاهان تیموری (سلطانیات) است که اصل سند در حال حاضر در آرشیوها یا موزه های کشورهای مختلف نگهداری می شود. روش/ رویکرد پژوهش : شناسایی و گردآوری اسناد مورد نظر این پژوهش در سراسر جهان، به روش کتابخانه ای و مراجعه به آرشیوهای مختلف صورت گرفته است. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از روش تحقیق تاریخی مبتنی بر متون معتبر انجام پذیرفته است. یافته های پژوهش : از دوره تیموری- با وجود متون تاریخی متعدد و معتبر- اسنادی که اصل آنها به دست ما رسیده باشد، محدود و انگشت شمار است. این تحقیق نشان می دهد که علاوه بر 9 سندی که تاکنون از این دوره شناخته شده، دو سند نیز در آرشیو ملی افغانستان نگهداری می شود که مربوط به سلطان حسین بایقرا، آخرین زمامدار تیموری است. باوجود مشابهت های کلی، اسناد متعلق به دوره تیموریان را در مقاطع مختلف، با توجه به زمان و مکان صدور سند، می توان مورد بررسی قرار داد؛ به ویژه، فرمان های صادره از جانب شاهرخ، که همگی به فاصله یک سال صادر شده و مکان صدور آنها مربوط به غرب ایران است. نتیجه­گیری : تعداد اسناد اصل برجای مانده از دوره تیموری، بازگوکننده نکات مهمی از تاریخ سیاسی – اجتماعی زمان خود است؛ هرچند تعداد آنها انگشت­شمار است و موجب شده کماکان ناگفته های زیادی در خصوص ساختار دیوانی و نظام دیوان­سالاری این عصر وجود داشته باشد. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که اسناد موجود حکایت از ساختاری خاص دارد که در پرتو آن می توان رابطه بین شاه، شاهزاده، و خان مغول در عصر تیمور را بررسی کرد. در عصر شاهرخ نیز وابستگی های مکانی و زمانی صدور اسناد را باید با توجه به حوادث و رویدادهای ثبت شده در متون تاریخی مورد توجه قرار داد.

در هر دعوای بین المللی، تعیین قانون حاکم، از مسائل اولیه حل دعواست. تعیین قانون حاکم در هر دعوا  روش های خاصی دارد. این روش ها در حقوق بین الملل خصوصی مهم تر و پیچیده تر است. دعاوی مربوط به حقوق مالکیت فکری نیز از این قاعده مستثنا نیست. در این حقوق نمی توان به صرف جنبه مالی دعوا، از قواعد سنتی حل تعارض مربوط به اموال بهره برد. این مال از اقسام اموال غیرمادی بوده و همین ویژگی، پیچیدگی بیشتری را ایجاد می کند. ایجاد حق، انتقال حق، نقض حق و حمایت از حق در این حقوق، روش ها و قواعد خاصی را برای تعیین قانون حاکم اقتضا دارد. در این تحقیق نشان داده خواهد شد که در کنار قاعده کلی و سنتی حکومت قانون محل وقوع مال، قواعد دیگری همچون قانون محل حمایت، قانون محل نقض، قانون کشور متبوع پدیدآورنده و غیر آن نیز در دعاوی مربوط به این حقوق، کاربرد دارند و نشان می دهند که ورود و حل دعاوی این حوزه، به مهارت و توانایی های بیشتری نیاز دارد.

هر نظام آموزشی برای رسیدن به اهداف خود باید داری برنامه درسی جامع و کامل باشد لذا بدون داشتن برنامه ای جامع و کامل نمی توان به اهداف مورد نظر رسید. برنامه درسی انواعی دارد که هرکدام جای بحث بسیاری دارد که یکی از این برنامه ها برنامه درسی پنهان است که اگر چه نوشته نمی شود اما تاثیر به مراتب بیشتر از انواع دیگر برنامه ها بر یادگیری دارد. مقاله حاضر از نوع مقالات مروری- کتابخانه ای می باشد که با توجه به نظرات اندیشمندان و صاحب نظران نگاشته شده است. هدف از نوشتن این مقاله آگاهی و حساسیت بیشتر مجریان تعلیم و تربیت نسبت به یادگیری متربیان است همچنین هدف دیگراین است که مربیان دقت بیشتری نسبت به هر آنچه که متربیان را احاطه کرده است، داشته باشند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که برنامه درسی پنهان تاثیری به مراتب بیشتر نسبت به سایر برنامه های درسی بر متربیان دارد و باید مورد توجه مربیان قرار بگیرد.

پدیدارشناسی با همة گستردگیای که دارد، نمیتواند با همة ابعاد برای بازنمایی و تشریح رخدادهای شهودی (تجلیات) به کار آید. از این رو، ما این مقاله را تنها به بحث و بررسی درباره برخی از وجوه آن، یعنی وجه التفاتی و فروکاست و نیز ارتباط عین و ذهن -که در عرفان روزبهان بقلی در قالب وصل و فصل بیان میشود- محدود کرده و کوشیده ایم تا آنجا که ممکن است، از امکان های این روش برای شکوفایی و فعلیت بخشیدن به ظرفیت های عرفان اسلامی، به ویژه نقش شناختی تجلیات عرفانی مدد جوییم؛ و سرانجام، با اتکا به مبانی عرفانی- فلسفی یادشده در این روش، به برداشتی متفاوت از بحث تجلیات جمالی و جلالی (در قالب پدیدارهای التباسی) دست یابیم.

با وجود اینکه رابطه امنیت، سیاست و اطلاعات از ابتدای پیدایش این مفاهیم معنادار بوده و تحول در ساختار اطلاعاتی همواره تابعی از تحول در وضعیت امنیتی و نظام سیاسی هر کشور بوده است، اما مطالعه علمی رابطه میان این مقولات و نیز نظارت بر اطلاعات در نظام های مردم سالار موضوعی جدید است که چندان مورد توجه نبوده است. بر این اساس، در مقاله حاضر از خلال بررسی رابطه امنیت، سیاست و اطلاعات به بررسی و تبیین نظارت بر اطلاعات در انواع نظام های سیاسی پرداخته می شود تا بدین ترتیب چارچوبی قابل اتکا برای درک و تبیین بهتر نظارت بر اطلاعات در نظام های مردم سالار فراهم شود. در راستای دستیابی به این چارچوب، ابتدا به بررسی نظری رابطه امنیت، سیاست و اطلاعات پرداخته می شود تا نسبت آنها را با یکدیگر بهتر دریابیم. سپس با نگرشی تاریخی-گفتمانی بر مفاهیم مختلف از این مقولات تأکید شده و بر این اساس تحول وضعیت های امنیتی، نظام های سیاسی و ساختارهای اطلاعاتی مختلف و ارتباط این تحولات با یکدیگر مورد بررسی قرار می گیرد. در نهایت بر اساس مباحث نظری و تاریخی طرح شده به بررسی دقیق تر نظارت بر اطلاعات در انواع نظام سیاسی و به ویژه در نظام های مردم سالار پرداخته می شود. فرض نگارنده در مطالعه حاضر این است که نظارت بر اطلاعات متأثر از رابطه متقارن میان امنیت، سیاست و اطلاعات بوده و به تبع تحولات صورت گرفته در این مفاهیم، از نظارت شخصی و یکجانبه به سمت نظارت قانونی و چندجانبه در حال تکوین بوده است.

رودخانه ها با بستر فرسایش پذیر، سیستم پویایی هستند که مقاطع عرضی و طولی آنها در اثر فرسایش و رسوبگذاری تغییر شکل می یابد و هیدرو دینامیک گویای چگونگی جریان آب در رودخانه، فرسایش و ته نشینی موادّ رسوبی در نتیجة این جریان و از طرفی نقش آن در تحوّل پارامترهای هندسی رود می باشد. حتّی در دوره های کوتاه مدّت (کمتر از یکصد سال) نیز روند فرسایش و رسوبگذاری در هر رودخانه تابع توازن میان عوامل کنترل کنندة (متغیّر های وابسته و مستقل) آن می باشد. در این بین رواناب حاصل از زهکشی حوضه، بار و نوع رسوبی را که جریان با خود به آبراهه می رساند از متغیّر های عمده ای است که در تعیین اندازه و ویژگی های شکل آبراهه ها نقش اساسی را ایفاء می نماید؛ چنانچه بار رسوبی یا مقدار دبی تغییر پیدا کند، به همان نسبت آبراهه نیز ناپایدار خواهد بود. این مقاله نیز سعی دارد تا نقش دبی جریان و رسوب را در تغییرات آبراهه و مشخّصات هندسی(هیدرو دینامیک) رودخانه های تالار و بابل مورد بررسی قرار دهد که در این راستا پس از بررسی مشخّصات هندسی آبراهه در رودخانه های مذکور سعی شده که ارتباط متغیّر های دبی آب و رسوب به طور مقایسه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و سپس رابطة موجود بین آنها استخراج شود. برای دستیابی به این هدف، ابتدا با توجّه به ایستگاه های موجود، مقادیر دبی آب و رسوب در امتداد هر یک از دو رودخانه از علیا تا سفلای آنها استخراج شده و در ادامه، مشخّصات هندسی شامل عرض، عمق، نسبت عرض به عمق، ضریب خمیدگی، زاویة مرکزی و طول موج رودخانه های مورد مطالعه محاسبه گردید و در نهایت این متغیّر ها در قالب مدل ویژه ای تجزیه و تحلیل شدند که با استناد به آن می توان ضمن برقراری ارتباط متغیّرها با یکدیگر، تغییرات دوره ای ابعاد، شکل و الگوی رودخانه ها را برآورد نمود. واژگان کلیدی: رودخانه، بابل رود، رود تالار، الگوی رود، مرفولوژی، هیدرولوژی.

شناخت کرامت انسان اهمیت بسیار دارد که در دین مقدس اسلام و اسناد بین المللی موضوعیت مربوط به خود را داشته است. در اسلام کرامت جایگاه ویژه ای دارد و با تفکیک کرامت ذاتی و اکتسابی، آن را مورد بررسی قرار داده است، کرامت ذاتی را مختص همه انسان ها اعم از زن و مرد دانسته و برای رسیدن به کرامت اکتسابی یا ارزشی، ملاک را تقوا معرفی کرده و شاخص های آن را در قرآن و روایات تعیین نموده و زن را همانند مرد در رسیدن به مقام انسانیت یکسان دانسته است. در دوران معاصر، برخی از نظام های حقوقی دنیا، از جمله حقوق جهانی بشر، از دیدگاه غرب، کرامت انسانی را در کرامت ذاتی محصور کرده و از کرامت ارزشی سخنی به میان نمی آورند و پیامدهای منفی این تلقی را در جوامع غربی شامل هم جنس گرایی، فحشا و بی بندوباری، از بین رفتن حیا، رکود انسان و ... شاهد هستیم. علاوه بر آن، اعلامیه حقوق بشر اسلام را مورد بررسی قرار داده و سپس جایگاه کرامت زن در اسلام و اسناد بین المللی با تکیه بر رهنمودهای امام خمینی(ره) مورد تحلیل قرارگرفته است. در این مقاله و با مرور بر اسناد بین المللی غرب معاصر با رویکردی تطبیقی به حوزه معنایی موضوع، قلمرو و جایگاه کرامت زن از دیدگاه اسلام و اسناد بین المللی مشخص شده و سپس مقایسه و مقابله گردیده است.

شناخت آسیب پذیری جمعیت و گروه های انسانی به عنوان اقدامی ابزاری در راستای پیشگیری از زایش فاجعه مبتنی بر زیستن در نواحی پر خطر مطرح است. به بیان دیگر زیستن در بستر مخاطره آمیز طبیعی به طور لزوم به معنای خسارت بار بودن و آسیب پذیری نیست بلکه آن چه منجر به ایجاد خسارت ناشی از رویداد مخاطرات میشود، نوع زیستن و میزان شناخت و درک جمعیت مستقر از درجه مخاطره آمیز بودن و مآلأ میزان آسیب پذیری است. تحلیل آسیب پذیری کانون های جمعیتی واقع در پهنه پرخطر اقدامی علمی برای فراهم سازی زیرساخت اطلاعاتی مناسب از درجه و میزان خطرپذیری از رخداد مخاطرات در مقیاس خانوار – واحد مسکونی است. مبتنی بر چنین دیدگاهی مسأله تحلیل آسیب پذیری ناشی از مخاطرات زمینی در ناحیه پر مخاطره و هم چنین پرجاذبه ولشت در البرز مرکزی را مورد توجه قرار گرفته است. به این ترتیب نخست به کمک پایگاه اطلاعات مکانی داده ایجاد شده در محیط GIS، پهنه بندی دو مخاطره لغزش و لرزش در ناحیه صورت گرفت، سپس از طریق تکنیک ابداعی فاکتورهای اثر گذار این دو مخاطرات در ایجاد و همزادی با دیگر به منظور تولید نقشه مخاطرات زمین استخراج شده است. نقشه مخاطرات زمینی با نقشه تولیدی الگوی توزیعی واحدهای مسکونی که اطلاعات کیفیت بنا و جمعیت ساکن در آن از طریق پیمایش میدانی تا مین شده، به منظور تبیین آسیب پذیری این دو گروه، هم نهاد گردید. استخراج عرصه متعلق پهنه در معرض مخاطره زمینی نشان داد که از مجموعه مساحت محدوده حدود نیمی (4/49درصد) در پهنه های نسبتاً پر خطر؛ 8/36 درصد در عرصه های پرخطر؛ 5 درصد بسیار پرخطر و نزدیک به 9 درصد در پهنه های نسبتاً کم خطر واقع شده است. یافته تحقیق مؤید آسیب پذیر بودن کلیه مساکن و جمعیت ساکن در آن با درجه آسیب پذیری متفاوت است. به طوری که قریب به نیمی از واحدهای مسکونی و جمعیت منطقه از آسیب پذیری متوسط برخوردار بوده و نیمی دیگر واجد درجه آسیب پذیری زیاد تا بسیار زیاد میباشند.