فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۲٬۹۲۱ تا ۸۲٬۹۴۰ مورد از کل ۵۲۹٬۶۸۲ مورد.
طراحی مدلی مبتنی بر شبیه سازی جهت بررسی و تحلیل ارتباطات بین سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در حال حاضر، سازمانها با تعدد و تنوع ذینفعان و به تبع آن، خواستهها و انتظارات روبهرو بوده، به علت عقلانیت اقتصادی و یا عدم توانمندی در تأمین امکانات و تجهیزات لازم، قادر به پاسخگویی مطلوب نیستند. برقراری و توسعه ارتباطات بین سازمانی به عنوان راهکاری برای این امر مطرح است که در حال حاضر، بیش از پیش مصداق یافتهاست. در واقع، سازمانها، خواسته یا ناخواسته مجموعهای از ارتباطات را با سایر سازمانها انجام میدهند که علیالقاعده بخشی از مشکلات و چالشها و در نقطه مقابل بخشی از مزیتهای رقابتی و کارامدی آنها در این حوزه قابلطرح و بررسی است. با عنایت به این موضوع، مقاله حاضر به ارائه مدلی مبتنی بر شبیهسازی جهت بررسی و تحلیل ارتباطات بین سازمانی پرداختهاست. در این مدل، ارتباطات بین سازمانی با نگرش فرایندی، شناسایی و مستندسازی شده و از لحاظ حجم، زمان، نیروی انسانی درگیر، شبکه وابستگی متقابل و تصمیمگیریها مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرند و بر اساس نتایج حاصل، اقدام به طراحی مجدد یا بهبود فرایندهای مربوط میشود. مطلوبیت این تغییرات بار دیگر به کمک شبیهسازی بررسی و در صورت تأیید، اقدام به پیادهسازی آنها میشود. این مدل در دفتر امور صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی اجرا شدهاست.
تاثیر سیاستهای مالی بر شاخص های کلان در شرایط سیاست های پولی درون زا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
«هدف مقاله حاضر، تعیین کمی سیاستهای مالی و بررسی اثرات آنها بر متغیرهای کلان کشور در غیاب ابزار پولی فعال در سالهای 1383-1379 می باشد. برای این منظور از الگوریتم کنترل بهینه تصادفی OPTCON استفاده شده است: در این روش با استفاده از برنامه ریزی پویا و معادلات بلمن، مجذور انحراف متغیرهای رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ بیکاری، نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی و تراز حساب جاری از مقادیر هدف گذاری شده این متغیرها در برنامه سوم با توجه به یک سیستم پویای کلان سنجی حداقل گردیده است. نتایج حاصل از بهینه سازی نشان می دهند که در شرایط نظام نرخ ثابت و میخکوب خزنده ارز که در آنها سیاست های پولی درون زا و غیرفعالند، سیاستهای مالی بهینه انباتی تر از مقادیر مصوب برنامه سوم می باشند. همچنین در غیاب سیاستهای پولی همراهی کننده، نرخ بیکاری، کسری بودجه دولت و نرخ تورم از شرایط نامطلوبی برخوردار می شوند. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاد شده است که در برنامه چهارم توسعه تمهیدات لازم به منظور اسقرار نظام ارزی انعطاف پذیر و استفاده کارآمد از سیاستهای پولی فراهم شود».
بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و سیاست تقسیم سود با به کارگیری مدل لاجیت
حوزههای تخصصی:
هدف این پژوهش بررسی اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین، سایر عواملی که می تواند بر سیاست تقسیم سود شرکت ها اثرگذار باشد بررسی شده است. به این منظور، اطلاعات مربوط به 147 شرکت پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در طول سال های 1385-1389 مطالعه شده است. برای تخمین مدل پژوهش از روش رگرسیون لاجیت استفاده شد. پس از سه مرحله پالایش، یک مدل بهینه به دست آمد. یافته های پژوهش نشان می دهد، عدم تقارن اطلاعاتی موجود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تأثیر منفی بر سیاست تقسیم سود شرکت ها دارد . این یافته نتایج مدل علامت دهی را تأیید نمی کند. همچنین، مدل نهایی نشان می دهد، از بین سایر مشخصات شرکت، سودآوری، اندازه و ریسک شرکت بر سیاست تقسیم سود اثرگذار هستند.
بررسی مبنای مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی و حدود آن با تکیه بر مبانی فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در گذشته نسبت به موضوع مسئولیت مدنی و جبران خسارت های وارده، دیدگاه ها و نظرات مختلفی وجود داشته است. در بعضی از نظرات ممکن بود نسبت به حقوق اشخاص زیان دیده نگاهی اغماض آمیز شود؛ و یا اینکه جبران خسارت مسکوت گذارده شده و یا با توجیه در انگیزه ایجاد زیان، فرد را در بهره مندی از منافع عمومی شرکت می دادند. اما امروزه این دیدگاه ها در تعارض با اندیشه های نوین کمرنگ شده است و اعتقاد عمومی بر این است که هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند. در همین راستا در مورد مبنای مسئولیت دارنده وسیله نقلیه زمینی نیز نظریات گوناگونی ارائه شده است که از مهم ترین آن ها فرض تقصیر و مسئولیت عینی است. در حوادث رانندگی سیر تحولات صنعتی و اجتماعی، پذیرش نظریه مسئولیت عینی را به حد بالایی رسانده است. علاوه بر این، از آنجا که فقه اسلامی پیش از هزار سال قبل مبنایی غیر از تقصیر، یعنی مسئولیت عینی را برگزیده است؛ و با عنایت به اینکه مطابق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز قوانین ایران باید منطبق بر حقوق اسلامی باشد، مبنای مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه مسئولیت عینی است.
نقدی بر توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور؛ ارزیابی میزان انحراف از حالت بهینه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مطالعه، سیستم عرضه انرژی الکتریکی کشور با بهره گیری از مدلMESSAGE ، از سال 1363 تا 1393 مدل سازی می شود تا روند توسعه بهینه در افق مزبور مشخص شود. برای یافتن وضعیت بهینه در این مدل، مجموع هزینه های سیستم عرضه برق به عنوان معیار در نظر گرفته شده و با حداقل کردن آن، شرایط بهینه به دست می آید. سپس نتایج مدل با آنچه در عمل اتفاق افتاده مقایسه شده تا میزان انحراف توسعه واقعی از حالت ایده آل مشخص گردد. مهم ترین نتایج این پژوهش بدین شرح می باشند: 1- متوسط راندمان نیروگاه های حرارتی کشور در سال 1393، کاهش 5/4 درصدی از حالت ایده آل را نشان می دهد، 2- حرکت در مسیر غیربهینه منجر به اتلاف حداقل 90 میلیارد متر مکعب معادل گاز طبیعی و انتشار 400 میلیون تن دی اکسید کربن اضافی طی سی سال شده است، و 3- به دلیل عدم تأمین مالی پروژه های نیروگاهی یا تأمین به موقع آن، سالانه 630 میلیون دلار هزینه اضافی تحمیل شده است. در مجموع یافته های این مطالعه نشان می دهند که واقعی بودن قیمت حامل های انرژی و تعهد به اجرای برنامه های بلندمدت نقش کلیدی در توسعه مناسب بخش انرژی کشور ایفا می کنند.
بررسی نظریة علامه طباطبایی در باب سازگاری ضرورت علّی و اختیار انسان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در تبیین نسبت میان اختیار انسان با ضرورت علّی فعل اختیاری، دو دیدگاه کلی وجود دارد: «سازگارگرایی» که به سازگاری این دو باور دارد و «ناسازگارگرایی» که اختیاری بودن فعل را با ضرورت علّی آن ناسازگار می داند. علامه طباطبایی در مقام بسط یکی از نظریات سازگارگرایانه، با توسل به «امکان بالقیاس» فعل اختیاری در مقایسه با فاعل آن، می کوشد از سازگارگرایی دفاع کند. در این نظریه، فعل انسان نسبت به هریک از جزء العلّه ها، از جمله خود انسان، امکان بالقیاس دارد، اما نسبت به مجموع آن ها، که همان علت تامه است، دارای وجوب بالقیاس است و حقیقت اختیاری بودن فعل نیز چیزی جز همان امکان بالقیاس نسبت به فاعل نیست. به این ترتیب، «ضرورت فعل به نسبت علت تامه اش»، منافاتی با «امکان آن در قیاس با علت ناقصه اش» و درنتیجه، با اختیاری بودن آن ندارد. این نظریة سازگارگرایانه از سوی برخی ناسازگارگرایان معاصر نقد شده است. در این مقاله پس از تبیین دیدگاه علامه به بررسی نقدهای وارد بر آن خواهیم پرداخت.
رادیو های محلی؛ کارکردها، ویژگی ها و نقش آن در توسعه
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم اجتماعی انسان شناسی انسان شناسی فرهنگی انسان شناسی جهانی شدن توسعه
- حوزههای تخصصی علوم اجتماعی ارتباطات ارتباطات سیاسی، بین الملل و توسعه ارتباطات و توسعه
- حوزههای تخصصی علوم اجتماعی ارتباطات مطالعات فضای مجازی، جهانی شدن و تکنولوژی های نوین ارتباطاتی مطالعات جهانی شدن
- حوزههای تخصصی علوم اجتماعی ارتباطات مطالعات مطبوعاتی، رادیویی و تلویزیونی رادیو رادیو محلی
گفتمان فقه اسلامی و رویکرد عدالت گرایانه بر مساله برابری دیه زن و مرد
حوزههای تخصصی:
بازخوانی چند فرمان نادر شاه افشار
حوزههای تخصصی:
ماخذ شناسی افسانه تحریف قرآن
روحانیت وقدرت سیاسى را تجربهءجمهورى اسلامى(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
تعامل «روحانیت و قدرت سیاسى» ازموضوعات مهمى است که در طول تاریخ مورد توجه عالمان و اندیشمندان شیعى بوده است. چه اینکه در مقام عمل نیزشرایط متفاوت گاه تعامل مثبت و گاه تعامل منفى را ایجاب نموده است.
«جمهورى اسلامى ایران» تجربه اى بى نظیر در عرصهء تعامل روحانیت شیعه وقدرت سیاسى به شمار مى رود. بررسى مبانى این تعامل، محدوده، نقاط قوت وضعف آن از مباحث مهمى است که این تجربه را قرین موفقیت کامل خواهد کرد.
نویسندهء محترم مقاله به بررسى محققانه و منصفانهء این تعامل پرداخته وخواستار تأمل جدّى در این عرصه شده است. در این نوشتار نتایج مثبت و موفق این تعامل ونیزکاستى ها و آسیب ها موردبررسى قرار گرفته است.
گشودن باب این بحث در مجله حکومت اسلامى مى تواند آغازى براى طرح دیدگاه هاى دیگرى باشد که از یک سوبرمبانى تفکر شیعى متکى است و ازسوى دیگر بر تداوم جایگاه رفیع روحانیت و نیز اقتدار نظام سیاسى جمهورى اسلامى تأکید دارد.
بررسی ادیان ایران باستان؛ با تاکید ویژه بر آئین میترائیسم
حوزههای تخصصی:
سنجش توسعه نیافتگی صنعتی شهرستان آباده با استفاده از GIS 1(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
امروزه با به کارگیری ابزارهای تحلیلی GIS میتوان وضعیت موجود را مورد تحلیل قرار داده و با اولویت دهی به امر توسعه منطقه ای، بهینه ترین مکان ها را شناسایی نمود. بخش صنعت شهرستان آباده به علت کمبود سرمایه برای سرمایه گذاری صنعتی در سطح شهرستان، نبود سرمایه گذار و توجه نکردن مسئولین به فرصتها و پتانسیلهای شهرستان برای سرمایه گذاری و در نتیجه تاخیر در سرمایه گذاری صنعتی، دچار توسعه نیافتگی است. در مقاله حاضر سعی بر این است تا با بهره گیری از سیسنم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و مدلهای رگرسیونی و میانگین وزنی و مرکز میانه، ضمن سنجش توسعه نیافتگی صنعتی شهرستان آباده، راهکارهایی در جهت توسعه صنعتی ارائه گردد و مکان بهینه را جهت احداث واحدهای صنعتی شهرستان شناسایی شود تا از این طریق گامی به سوی توسعه یافتگی این شهرستان به ویژه در بخش صنعت برداشته شود.
نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده عدم پراکنش جغرافیایی مراکز صنعتی در سطح شهرستان آباده است. که در کل مقاله به آن پرداخته میشود.
ارایه یک چهارچوب کمّی تعدیل شده جهت ارزیابی هوش سازمانی
حوزههای تخصصی:
در این نوشتار، پس از مرور ادبیات موضوع بر مبنای پژوهش های سابق، یک چهارچوب کمّی برای ارزیابی هوش سازمانی تبیین گشته است. این چهارچوب حاوی نوعی ابتکار در موزون سازی مدل مفهومی است که با وجود کاربردهای متنوعِ این شیوه در تصمیم سازی، پیش از این در عرصه روان شناسی و رفتار سازمانی بیسابقه بوده است. برای این منظور از نظرات 15 خبره از دانشگاه و ادارات دولتی استفاده شده است و در انتها، علاوه بر ارایه چهارچوب مذکور، برخی استنباطات و پیشنهادات جانبی نیز مطرح گردیده است.