درخت حوزه‌های تخصصی

جملة معترضه در قرآن زاید نیست؛ بلکه در جای خاص خود قرار گرفته و بر اساس مقتضای حال کاربرد پیدا کرده است؛ طوری که هرگاه از سیاق کلام حذف شود، بخشی از کلام ساقط می شود؛ چرا که عبارت قرآنی با نظم و دقت خاصی سامان یافته، لذا نمی تواند ضعف تألیف داشته باشد. برای بررسی جملة معترضه چه در متون زبان عربی یا قرآن کریم، پرداختن به تفاوت های آن با دیگر اصطلاحات بلاغی نیز مانند تذییل و تکمیل و احتراس و جملات حالیه و استینافیه ضروری می نماید که در این مقاله به آنها پرداخته می شود.

از زمان انتشار اثر فیلیپس در سال 1958، تحولات بسیاری در ادبیات منحنی فیلیپس اتفاق افتاده است. در این پژوهش با استفاده از داده های دوره زمانی 1343-1386 و با نگاهی تازه به دنبال تبیین تکانه های تورم و ارتباط آن با بیکاری هستیم. در این چارچوب، اثر تحولات بازارهای کار، کالا و خدمات، و پول بر نوسان های تورم را بررسی می کنیم. بدین منظور، متغیرهای غیرقابل مشاهده تولید بالقوه، تورم انتظاری و بیکاری انتظاری را با استفاده از فیلتر هودریک - پرسکات محاسبه کرده و بر اساس آنها متغیرهای مورد نیاز را بازتعریف می کنیم. روش شناسی پژوهش مبتنی بر رهیافت فمبای برای انتخاب الگوی مناسب سری زمانی، به برآورد الگوی خود توضیح برداری منجر شد. نتایج بیانگر نبود هر گونه رابطه معنادار بین نوسان های بیکاری و نوسان های تورم است. با توجه به تجربه های جهانی، به نظر می رسد روابط منحنی فیلیپس در شرایط نزدیک به اشتغال کامل برقرار می شود؛ شاید بیش از سه دهه رکود تورمی در اقتصاد ایران دلیل محکمی بر نبود چنین ارتباطی باشد.

چکیده: از جمله آیاتی که از دیرباز بین مفسران مورد گفتگوست، آیه 37 سوره احزاب است که به ماجرای جدایی زید از زینب بنت جحش و سپس ازدواج پیامبر(ص) با زینب اشاره دارد. رهیافت های نادرست برخی از مفسران درتأثیرپذیری از روایات مجعول، سبب شد تا عشق و علاقه قلبی پیامبر(ص) به زینب، علت اصلی جدایی زید و زینب قلمداد شود. اینگونه برداشتهای نادرست زمینه را فراهم نمود تا دشمنان اسلام نیز ازآن یک داستان عاشقانه ساخته، ساحت قدس پیامبر(ص) را با آن آلوده، و عصمت و طهارت انبیاء را زیر سوال ببرند. این پژوهش، با رویکردی تحلیلی و انتقادی، با بررسی سندی و محتوایی روایات، به ارزیابی دیدگاه های مفسران فریقین دراین زمینه پرداخته است. یافته ها نشان می دهدکه؛به دلیل مخالفت با آیات، ضعف درسند، اضطراب در متن روایات، اسرائیلی بودن روایات، مخالفت با عصمت و ... رهیافت برخی ازمفسران نادرست می باشد، از سوی دیگر، قرائن موجود در سیاق آیه، شأن نزول آیه، مباحث تاریخی، و روایات صحیح، رهیافت صحیح را مشخص و روشن می سازدکه؛ ازدواج پیامبر(ص) با زینب به دستور خدا و با هدف شکستن یک سنت جاهلی درارتباط با حرمت ازدواج با همسرمطلقه فرزند خوانده بوده است. لذا منظور ازعبارت « وَتُخْفی فی نَفْسِکَ مَا اللَّهُ مُبْدیهِ» این است که؛ پیامبر(ص) حکم ازدواج با زینب، را که ازطریق وحی به ایشان ابلاغ شده بود، ازمردم مخفی می کرد.

در رویکرد ارزیابی متوازن، عملکرد سازمان تنها با شاخص های مالی ارزیابی نمی شود. این رویکرد در مجموع با چهار دسته از سنجه های مالی، مشتری، فرایندهای داخلی و یادگیری و رشد، عملکرد سازمان را ارزیابی می کند. این روش علاوه بر دارایی های مشهود سازمان ، دارایی های نامشهود سازمان را نیز که به ویژه در جهان معاصر اهمیت روزافزونی یافته، مورد پایش قرار می دهد تا سازمان بتواند در صورت لزوم به ترمیم نقاط ضعف و جبران کاستی ها بپردازد. در این پژوهش، سنجه های ارزیابی عملکرد، بر اساس رویکرد ارزیابی متوازن، در شهرداری کرج بررسی شده است. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی است؛ زیرا محققان امکان ایجاد تغییر در متغیرهای مورد بررسی را نداشتند. همچنین، روش جستجو و یافتن پاسخ های پژوهش مبتنی بر نگرش سنجی بوده است. جامعه آماری پژوهش حاضر را 150 نفر از مدیران و کارشناسان شهرداری کرج تشکیل می دهد. پرسشنامه ای که محقق تهیه کرده با استفاده از روش تمام شماری بین جامعه آماری توزیع و داده ها، گرد آوری شد. سنجه های متناسب با اهداف راهبردی شهرداری، با استفاده از تحلیل عاملی به دست آمد. در نتایج تحقیق مشخص شد که هر چهار وجه مالی، مشتری، فرایندهای داخلی و یادگیری و رشد، برای دستیابی به برنامه راهبردی مدیریت شهرداری از اهمیت یکسانی برخوردارند. بر این اساس پیشنهاد می شود مدیریت های شهری، نظام مبتنی بر این رویکرد را تا حد امکان به صورت مکانیزه طراحی و اجرا کنند.

حکم شرعی دو گونه است: یکی حکم ثابت برای چیزی به عنوان فعلی از افعال، با قطع نظر از حالات و علم و جهل مکلف به آن، مانند وجوب نماز، روزه، حرمت مردار. که به آن حکم «واقعی اولی» می گویند. و دیگر حکم ثابت برای چیزی با توجه به حالات خاص برای مکلف مانند ضرورت و اضطرار که به آن «حکم واقعی ثانوی» می گویند. چنان که حکم اولی خوردن مردار حرمت است، اما با پیدایی اضطرار جایز می شود و حکم اولی اش بر داشته می شود. در ظرفی که مکلف به جهات خاصی نتواند به حکم اولی عمل نماید، حکم ثانوی جای گزین آن می شود. حکم ثانوی در زمره احکام واقعیه است نه ظاهریه. قرآن کریم، علاوه بر بیان احکام اولیه تعدادی از احکام ثانوی را نیز بیان نموده است. که هریک به عنوان یک قاعده کلی است و بر موارد فراوانی تطبیق می کند. در این نوشتار پس از بیان ملاک معیار حکم اولی و ثانوی، نمونه هایی از هریک آمده است.

مقدمه: مشکلات بین فردی مشکلاتی هستند که در رابطه با دیگران ایجاد می شوند. هر چه در حیطه روابط بین فردی مشکلات بیشتری تجربه کنیم، شانس زندگی بهتر، رضایت و سلامتی را از دست خواهیم داد. در این راستا پرسشنامه مشکلات بین فردی به منظور ارزیابی این دسته از مشکلات طرح ریزی شده است. روش: هدف از مطالعه حاضر، بررسی روایی و اعتبار پرسشنامه مشکلات بین فردی-32 سؤالی است. این مقیاس به منظور بررسی مشکلات بین فردی افراد بزرگسال طراحی شده است. حیطه اصلی مشکلات شامل مردم آمیزی، جرأت ورزی، پرخاشگری، حمایت گری، مشارکت، در نظر گرفتن دیگران، گشودگی و وابستگی می باشد. نمونه مورد بررسی در این پژوهش 384 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه شیراز بودند که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. پس از تکمیل این مقیاس توسط گروه نمونه، محتوای مقیاس بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی به روش مؤلفه های اصلی مورد تحلیل عاملی قرار گرفت. یافته ها: نتایج این تحلیل منجر به استخراج 6 عامل صراحت و مردم آمیزی، گشودگی، در نظر گرفتن دیگران، پرخاشگری، حمایت گری و مشارکت و وابستگی شد. رابطه مثبت و معنادار بین مشکلات بین فردی و آلکسی تیمیا بیانگر روایی همگرای پرسشنامه مشکلات بین فردی است. همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ و ضریب اعتبار به شیوه تنصیف نیز حاکی از اعتبار مطلوب این مقیاس بود. نتیجه گیری: از آنجایی که عوامل مؤثر بر روابط بین فردی ریشه در فرهنگ و محیط دارد، یافته های به دست آمده با ساختار فرهنگی و ویژگی های شخصیتی موجود در این ساختار به ویژه در جامعه زنان ایرانی مطابقت دارد.

توسعه زیرساخت ها، یکی از الزامات مهم رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی به شمار می رود. در این میان، زیرساخت های حمل ونقل، و به ویژه، شبکه حمل ونقل جاده ای، از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیربناهای حمل ونقل، علاوه بر بهبود شاخص های اقتصادی و اجتماعی در خود این بخش، نقش مؤثری در رونق دیگر بخش های اقتصاد دارد، به علاوه، بسترهای مناسب حمل ونقل و ترابری، ضمن ایجاد امکان بهره مندی از قابلیت های ترانزیت و حمل ونقل بین المللی، فرصت های ارزنده ای جهت اعمال نقش فعال در معادلات بین المللی فراهم می کند. همچنین نقش مؤثر زیرساخت های مناسب حمل ونقل در تقویت پدافند غیرعامل و مدیریت بحران های مختلف، قابل توجه است. محدودیت منابع دولتی و کارآیی پایین این بخش در اجرای پروژه ها، توجه کشورهای مختلف را به استفاده از توانمندی های بخش خصوصی جلب کرده است، در این راستا، ایجاد انگیزه مناسب در بخش غیر دولتی و کاهش مخاطرات و رفع نگرانی های این بخش، از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از زیرساخت های مهم حمل ونقل جاده ای، آزادراه است که در این مقاله، به معرفی و بررسی ابعاد مختلف مشارکت دولت و بخش خصوصی در توسعه آن، با رویکرد افزایش اطمینان بخش خصوصی پرداخته شده است. ترجیح قراردادهای BOO نسبت به BOT، ارائه تضمین از سوی دولت نسبت به بازگشت سرمایه با سود مناسب در دوره معین، مشارکت دولت با سهم معین بدون انتظار سود در دوره قرارداد، عدم مداخله دولت در قیمت گذاری، استفاده از همه ظرفیت های سرمایه گذاری، توجه به حفظ توجیه اقتصادی آزادراه احداث شده یا در حال احداث، در توسعه راه های موازی و موارد دیگر، پیشنهاداتی است که در این مقاله، برای ایجاد انگیزه بیشتر در بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری، و در عین حال دستیابی دولت به اهداف توسعه ای و اجتماعی، ارائه شده است.

امنیت پایدار از جمله موضوعات سیاست های کلان برنامه پنجم توسعه نظام جمهوری اسلامی ایران است که ابعاد تبیینی و اجرایی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از این رو پرسش اصلی در این مقاله این است که« چگونه می توان سیاست های کلان امنیت پایدار را تبیین و اجرایی ساخت؟» در پاسخ تلاش شده با نظر داشت مضامین و محتوای ایده های سیاست های کلی ،الگویی کلان در ابعاد نظری وراهبردی جهت تمهید مقدمات تبیینی و اجرایی شدن سیاست های کلی این موضوع فراهم گردد. در طراحی الگوی اصلی و بسط اجزا و انواع الگوهای فرعی، از روش های الگوسازی فرمال و غیر فرمال به صورت مجزا و ترکیبی بهره گیری شده است. الگوی کلان بدست داده شده شامل الگوهای فرعی مفهومی و سناریوهای اجرایی در چهار عرصه مفهومی ،آرمانی، رویکردی واقدام است که نقشه راه تبیین و اجرایی شدن سیاست های امنیت پایدار را به دست می دهد. امنیت پایدار حاصل تقارن حالت های وضعیت و سیستم است.

قرآن کریم آخرین پیام آسمانی برای بشریت، تنها به جنبه اقتصادی، اخروی، فقهی و تعبدی و... زندگی فرد توجه ننموده است، بلکه تصحیح باورها و اعتقادات مردم نیز همواره مورد توجه قرآن کریم و پیامبراکرم (ص) بوده است. توجه به خرافات و عقاید باطل در هر عصری می تواند آسیب های جبران ناپذیری به جامعه و افراد آن وارد نماید. مسئله چشم زخم و اعتقاد به نیروی ماورائی برخی از نگاه ها یکی از این مسائل است، که دامن گیر عده ی فراوانی از افراد جامعه شده است. معرفی آیه «وإن یکاد» (51 سوره قلم) به عنوان دفع چشم زخم در روایات و بیان تفسیری برخی از کتب تفسیری مطرح گردیده است. این پژوهش درصدد است تا با بررسی آرا تفسیری مفسران بزرگ شیعه و سنی در گستره زمانی صدر اسلام تا دوران معاصر و با رویکردی بر نظرات دو مفسرگران قدر علامه طباطبایی و سیدقطب به بررسی این مسئله بپردازد؛ تا حقیقت و نوع دلالت این آیه کریمه درباره این موضوع را مورد کندوکاو قرار دهد.

دادرسی عادلانه یا منصفانه به معنای تضمینات کلی است که جهت رعایت حقوق طرفین در فرآیند دادرسی انواع دعاوی نزد دادگاهی صلاحیت دار، مستقل، بی طرف و قابل پیش بینی در مکانیزم قضایی پیش بینی شده است. دولت ها به شیوه های مختلف از جمله قانون گذاری و پیش بینی مکانیزم اجرایی مؤثر، به تضمین حق دادرسی عادلانه برای افراد متعهد هستند. متعالی ترین و موکدترین تعبیها در این زمینه در تعالیم و آموزه های دین مبین اسلام یافت می شود. اسلام همواره فریاد برپایی قسط و عدل، احقاق حقوق مظلوم، اسقرار صلح و آرامش و داوری و قضاوت عادلانه را سر داده است. نظام جمهوری اسلامی ایران نیز با تاسی از دین مبین اسلام در صدد شناسایی و تضمین انواع دادرسی عادلانه برآمده است.

آرمان شهر زمینی که در آن از دغدغه های زندگی طبیعی اثری نباشد، آرزوی دیرین بشر است که اندیشه بزرگترین فلاسفه دنیا را به خود مشغول ساخته است. بزرگانی چون سقراط و افلاطون به این بحث پرداخته و ارسطو به این تفکرات نظم منطقی داده است. در اسلام هم اندیشه ورانی چون فارابی و ملاصدرا در صدد تبیین آن برآمده اند. این مجال از میان تمامی آرمان شهرها در پی مقایسه ای گویا از آرمان شهر یونان باستان و مدینه فاضله مهدوی است و تفاوت آن دو را در نگاه دنیوی صرف یا دنیوی- اخروی دانستن مدینه بیان داشته است. در مدینه مهدوی همه چیز به سمت کمال مطلق در حرکت بوده و خساست و اسراف جائی ندارد؛ تمامی مردم هم مسئولیت پذیر هستند. در این مقاله با ارائه تبیین مدینه فاضله یونانی شباهت های آرمان شهر افلاطون با مدینه فاضله مهدوی را بیان نموده ایم و پس از بیان نواقص آن، مدینه مهدوی را آرمان شهری زمینی تعریف کرده ایم که در عین رفع دغدغه های دنیوی انسان راه به افق بلندی دارد که با نگاه دنیوی صرف قابل تبیین نیست.

صدور حکم ورشکستگی منجر به توقف تاجر می گردد، در واقع با صدور حکم ورشکستگی تاجر محجور و از تصرف در امور مالی منع می گردد. در قانون تجارت احکام مختلف در خصوص معاملات تاجر ورشکسته آمده است که بعضا با سوء ظنی بودن حجر وی و برخی از مواد قانون مدنی تعارض دارد. ماده ی423 ق.ت. در سه مورد معاملات تاجر بعد از توقف را باطل اعلام می کند، این حکم با اصول و مبانی حقوق مدنی که بر اساس آن می توان معاملات ذاتا ضرری را که نفوذ آنها منوط به اجازه طلبکاران است غیر نافذ دانست، هماهنگی ندارد. از سوی دیگر با توجه به استثنایی و خلاف قاعده بودن حکم این ماده باید از تفسیر موسع و تسری آن به معاملات پس از صدور حکم ورشکستگی اجتناب شود.

ابن‌خلدون، یکی از محدود مورخانی است که توانست دخالت دادن عقل و استدلال در تاریخ را از آن جنبه یاریگری چون جغرافیا به تأثیر اقلیم‌ها بر زندگی بشر و ساختن تاریخ توجه کند. نظریه عصبیت در تاریخ و تأثیر روحی و روانی آن بر تشکیل حکومت‌ها از جمله دستاوردهای مهم ابن خلدون است که توجه به آن برای پژوهشگران تاریخ جهت بررسی علل و عوامل ظهور و سقوط حکومت‌هایی که از متن قبایل بدوی برخاسته‌اند، اهمیت فراوانی دارد.

این مقاله به نظریه منتقدان جهانى شدن فرهنگ و نقش ارتباطات و اطلاعات در پدیده جهانى شدن پرداخته و در مقام پاسخ به این پرسش است که آیا جهانى شدن فرهنگ به از بین رفتن سنت‏هاى بومى و هویت‏هاى ملى مى‏انجامد یا نه.

مطالعه حقوق متعهدله در همه قراردادهای تجاری، بویژه بیع، در فرضی که طرف دیگر بخشی از قرارداد را اجرا می کند و به هر دلیل حاضر یا قادر به اجرای بخش دیگر نیست، از جهات نظری و عملی حائز اهمیت فراوان است؛ زیرا از یک طرف، متعهد باید بداند آیا حق دارد از متعهدله انتظار داشته باشد که بخش اجرا شده قرارداد را بپذیرد و فقط نسبت به بخش نقض شده، اعلام فسخ نماید؟ از سوی دیگر، متعهدله با این پرسش روبروست که حقوق وی در این گونه موارد چیست؟ آیا او در هر حال ناگزیر از قبول بخش اجرا شده و اعلام فسخ نسبت به قسمتی است که نقض گردیده است (فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد) یا می تواند این تجزیه را نپذیرد و کل قرارداد را فسخ کند؟در این مقاله سعی بر آن است که حقوق خریدار و فروشنده در این گونه فروض مطابق مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران بررسی شود.نتیجه این بررسی نشان می دهد که از نظر کنوانسیون حکم قضیه حسب این که قرارداد اقساطی باشد یا بسیط و موضوع آن از نظر حقوقی یا طبیعی قابل تجزیه باشد یا خیر، متفاوت خواهد بود. با وجود این، می توان ادعا کرد که گرایش محسوس تدوین کنندگان آن اجتناب از فسخ کل قرارداد به دلیل نقض بخشی از آن و نهایتاً قبول تجزیه قرارداد است، در حالی که در حقوق ایران اصولاً فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد مجاز نیست.