مدیران برای مدیریت سود به دو گزینه پیش روی خود؛ یعنی دستکاری فعالیتهای واقعی و یا دستکاری اقلام تعهدی اختیاری روی میآورند. اعمال هر یک از این گزینهها با محدویتها و هزینههایی رو به روست. مسأله این است که این دو گزینه مدیریت سود، آیا همزمان با یکدیگر صورت میپذیرند و یا اینکه یکی قبل از دیگری انجام میشود؟ به عبارت دیگر، آیا مدیر ابتدا برای دستیابی به سود مورد انتظار خود به یک تکنیک مدیریت سود روی می آورد و زمانی که با محدودیت مواجه شد، به تکنیک دیگر روی میآورد یا اینکه از هر دو تکنیک به طور همزمان استفاده میکند؟ از این رو، هدف اصلی پژوهش پیش روی، بررسی توالی یا همزمانی انجام دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و دستکاری فعالیتهای واقعی با در نظر گرفتن عوامل محدود کننده آنهاست. تعداد 117 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1388- 1380 برای آزمون فرضیههای پژوهش استفاده شده اند. برای آزمون همزمانی از آزمون هاسمن و برای تجزیه و تحلیل دادهها از روش مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج این بررسی نشان میدهد که بین مدیریت سود واقعی و مدیریت اقلام تعهدی اختیاری، رابطه جایگزینی وجود دارد؛ به گونه ای که مدیران برای انجام مدیریت سود، مدیریت سود واقعی را قبل از مدیریت اقلام تعهدی اختیاری انتخاب میکنند.
اصول 77 و 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقام تبیین جایگاه موافقت نامه های بین المللی و تعیین صلاحیت قوای مقننه و مجریه در فرایند انعقاد آن هاست. با وجود نگارش کتاب ها و مقالات متعدد در زمینه ی حقوق معاهدات و صلاحیت های قانونی نهادهای حکومتی در این زمینه، همچنان نقاط ابهام فراوانی در خصوص صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تصویب موافقت نامه های بین المللی مانند امکان سنجی تصویب معاهدات بین المللی در قالب طرح نمایندگان مجلس، صلاحیت مجلس در خصوص تعهدات داوطلبانه، صلاحیت مجلس در تصویب موافقت نامه هایی تحت سایر عناوین مندرج در اصول 77 و 125 و صلاحیت شورای عالی امنیت ملی در تصویب موافقت نامه های بین المللی وجود دارد؛ که تحلیل و بررسی آن ها از منظر حقوقی ضروری به نظر می رسد. از همین رو سؤال اصلی پژوهش حاضر عبارت از اینکه حدود صلاحیت های مجلس شورای اسلامی در تصویب موافقت نامه های بین المللی چیست؟ این مقاله با رویکرد تحلیلی و بهره گیری از روش کتابخانه ای به دنبال پاسخگویی به پرسش مطرح شده است. به نظر می رسد صلاحیت تصویب همه ی موافقت نامه های بین المللی که دارای وصف بین المللی اند و موجب ایجاد تعهد برای جمهوری اسلامی ایران می شوند، انحصاراً در اختیار مجلس شورای اسلامی است و عنوان معاهده و همچنین قید داوطلبانه بودن در آن را نمی توان مانعی بر صلاحیت مجلس تلقی کرد. همچنین برای مجلس شورای اسلامی حق ورود در جزییات معاهدات وجود دارد.
فناورى، کاربرد علم در حوزه فنون و مهارت هاى کاربردى است و منابع طبیعى، سرمایه و نیروى انسانى را به کالأ، خدمات تبدیل مى کند. فناورى را مى توان ترکیبى از سخت افزار و نرم افزار دانست، نرم افزار خود داراى سه جزء انسان افزار، أطلاعات افزار و سازمان افزار است. اطلاعات افزار یا فناورى اطلاعات از اجزاى مهمى است که توجه بسیارى از کشورها را در دو دهه اخیر به خود جلب نموده است. زیرا در عصر حاضر فناو رى اطلاعات به عنوان بستر و ابزارى قدرتمند به شمار مى آید که مى تواند تأثیرات اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و سیاسى شگرفى بر جاى گذارد. مقاله اى که پیش رو دارید، خلاصه تحقیقى است که به بررسى بخشى از تأثیرات فوق پرداخته است: "تأثیر فناورى اطلاعات بر ساختار نیروى کار، ساختار مشاغل و ساختار سازمانى ". برای این منظور به طرح فرضیاتی پرداخته که در آن تاثیر فناوری اطلاعات بر ترکیب نیروی کار تولید مشاغل جدید ساختار سازمانی و کار آفرینی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .
بودجه بندی زمان حسابرسی یکی از مهمترین اقدامات مدیران موسسات حسابرسی در اداره این موسسات می باشد که میزان دقت این بودجه ها می تواند تاثیرات متفاوتی روی کارایی و کار آمدی حسابرس و نهایتا موسسات حسابرسی باقی گذارد. مدیران موسسات حسابرسی بسته به تجربه کاری خود اقدام به پیش بینی زمان مزبور می نمایند. لذا در این تحقیق به بررسی سودمندی اقلام صورت های مالی در تعیین این زمان (بودجه زمانی حسابرسی) پرداخته شده است.به این منظور تعداد 50 شرکت حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی بصورت تصادفی در طی دوره زمانی 1376-1383 مورد آزمون قرار گرفته اند. بررسی میزان همبستگی و سودمندی اقلام صورت های مالی با زمان حسابرسی شرکت و پیش بینی آن با دو روش رگرسیون ساده و چند متغیره انجام گرفته است. شواهد آزمون آماری انجام شده بیانگر وجود همبستگی مثبت بین این اقلام با زمان حسابرسی می باشد که بسته به نوع متغیر حسابداری میزان همبستگی متفاوت می باشد. متغیرهای "دارایی های جاری" و بدهی های جاری" بیشترین همبستگی را در کل دوره تحقیق با متغیر وابسته تحقیق داشتند.نتایج این دو روش نشانگر این است که رگرسیون چند متغیره، توان پیش بینی بالاتری دارد و افزودن متغیرهای جدید به مدل، توان پیش بینی آن را افزایش نمی دهد.
مفهوم انبار داده از مفاهیمی است که در اواسط دهه90 میلادی، ابتدا در حوزه کامپیوتر و به سرعت در حوزه کسب وکار مطرح شد و در اندک زمانی به دلیل تاثیرگذاری عمیقی که بر سازمان داشت، توانست توجه بسیاری از صنایع را در سرتاسر جهان به خود جلب کند. یکی از صنایعی که می تواند به شدت تحت تاثیر این مفهوم، دچار دگرگونی شود، صنعت بیمه است. متاسفانه مباحث داده انباری در کشور ما بسیار مهجور مانده و در مقایسه با مفاهیم دیگر حوزه هوشمندسازی تجاری، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. یکی از دلایل این امر، کمبود شدید مطالعات انجام شده دراین خصوص در کشور ما است. مقاله پیش رو، حاصل تحقیقی است که در راستای ارزیابی آمادگی شرکت های بیمه ایرانی برای پیاده سازی انبار داده صورت گرفته است. دراین مقاله، سعی کرده ایم در ابتدا به طور خلاصه، مفهوم انبار داده را تا حد امکان بیان کنیم و برای اینکه به مفاهیم معرفی شده، جنبه عملی بدهیم، کاربردهای آن را در صنعت بیمه بررسی کرده ایم. در ادامه نیز به معرفی مدل مورد استفاده جهت ارزیابی آمادگی پیاده سازی انبار داده پرداخته ایم و نتایج این بررسی را در سازمان مورد مطالعه (شرکت بیمه پارسیان) ارائه کرده ایم.
عنوان پژوهش حاضر چالش های مدیریت ورزش قهرمانی در ایران می باشد. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و اجرای آن بصورت میدانی است. جامعه آماری را مدیران ستادی وزارت ورزش و جوانان، مدیران فدراسیون های ورزشی (رئیس، نایب رئیس، دبیر) تشکیل داده اند که شامل 180 نفر می باشند که براساس جدول مورگان 84 نفر، به عنوان نمونه آماری تحقیق با استفاده ار روش نمونه گیری تصادفی سهمیه ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه حضوری و پرسشنامه محقق ساخته است. در این رابطه 20 نفر از خبره گان و مدیران در ورزش قهرمانی با روش گلوله برفی انتخاب و با آنها مصاحبه به صورت اکتشافی صورت گرفت و پس از بررسی و تحلیل نظرات و دیدگاه های خبر گان و با استفاده از مبانی نظری و تحقیقات انجام شده محورها و مولفه های اصلی استخراج گردید. روش های آماری مورد استفاده در این تحقیق آزمون فریدمن برای رتبه بندی و تحلیل تفاوت نظرات از آزمون خی دو بود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که فقدان برنامه استراتژیک و روشن نبودن سیاست ها و جهت گیری ها، فقدان منابع انسانی مناسب و تغییر و تحول و جابجایی سریع مدیران، نبود نظارت و ارزیابی، وابستگی به منابع مالی دولت و عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی، عدم تخصیص مناسب منابع مالی در بخش های متنوع به صورت متناسب، وجود قوانین ناهماهنگ و موازی، عدم مطلوبیت ساختار و تشکیلات فعلی ورزش، نامطلوب بودن نظام استعداد یابی و فرایند ورزش قهرمانی و نبود برنامه میان مدت، تاکتیکی و عملیاتی از اهم چالشهای پیش روی مدیریت ورزش قهرمانی کشور از نظر پاسخ دهندگان است.
مقاله حاضر به نابرابری بین زن و مرد در بازارهای کار و تمایلات آنان به انجام کارهای متفاوت ، پرداخت دستمزد کمتر به زنان نسبت به مردان ، نرخ های پایین تر تشکل های اتحادیه های زنان ، پایین بودن سطوح آموزش و تحصیلی در بین زنان ، تخصیص نابرابر مسوولیت های خانوادگی و فقدان خدمات حمایتی و ... را تبیین کرده است .