درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه در علوم اجتماعى موضوع تأمین و تکافل اجتماعى که به طور کلى، با عنوان «خدمات اجتماعى» از آن یاد مى‌شود بحثى اساسى و کاربردى است. مسئله اصلى این است که دین درباره تأمین اجتماعى چه تعریف و راهبردهایى را ارائه مى‌دهد. هدف این نوشتار، ارائه مباحث اساسى موضوع خدمات و تأمین اجتماعى از منظر مبانى دینى است. با کنکاشى در آموزه‌هاى دینى، این مطلب استفاده مى‌شود که دین همان‌گونه که براى حیات فردى انسان برنامه دارد، در خصوص چگونگى زیست اجتماعى، راه‌هاى تعاون و همکارى، و همبستگى اجتماعى بر اساس راه‌هاى مقبول در نزد عقلا و نیز برخى راهبردهاى تأسیسى براى رفع نیازهاى مادى و روحى افراد جامعه نیز برنامه دارد. روش انجام این مقاله توصیفى با استفاده از اسناد و مدارک دینى است. مهم‌ترین یافته‌هاى این تحقیق این است که از منظر دین، تکافل اجتماعى حقى است همگانى که از سوى جامعه و حکومت به رسمیت شناخته شده و به وسیله راهبردهاى سلبى و ایجابى براى حمایت از همه افراد جامعه به منظور تأمین نیازهاى عالى و غیرعالى حیات طیبه بخصوص به هنگام بحران تعبیه شده است.

تجاوز جنسی پدیده‌ای است که از گذشته‌های بسیار دور در بین جوامع مختلف وجود داشته است، اما امروزه این معضل در جوامع گوناگون، به جهت ترویج دو مقوله خشونت و سکس، در سطح بسیار گسترده‎ای افزایش یافته است و به عنوان مصداق جهانی خشونت علیه زنان مطرح می‎باشد. این نوشتار با بررسی مفهوم تجاوز جنسی و انواع آن، ویژگی‎های متجاوزان و بزه‎دیدگان، علل وعوامل بروز این پدیده، پیامد‌های ناگوار آن را در ابعاد مختلف، تحلیل و بررسی نموده و در بخش پایانی، راهکارهای پیشگیرانه در سطح فردی و اجتماعی ارائه کرده است.

ازدواج یک پدیده طبیعی قراردادی است که در آن به وسیله عقد رابطه ای حقوقی بین زن و مرد پدید می آید و به دنبال آن حقوق و تکالیف زوجین بر اساس اصل عدالت تبیین می شود. بنا به نظر برخی محققان «طبیعت، کلید فسخ طبیعی ازدواج را به دست مرد داده است». بر اساس ماده 1133 قانون مدنی نیز «مرد می تواند هر گاه که بخواهد زن خود را طلاق دهد». ولی هر گاه مردی از ادای وظایف خود خودداری کند و ادامه زنده گی مشترک برای زن تحمل ناپذیر باشد، آیا زن در چنین شرایطی بایستی ظلم را تحمل کند تا رهسپار دیار ابدی گردد؟ آیا این طرز تفکر هم سو با دیدگاه اسلام در این قضیه است؟ بی شک این دیدگاه متنافی با اصول مسلم اسلام است. از این رو، با توجه به ادله معتبر فقهی مواردی وجود دارد که زن می تواند از محکمه درخواست طلاق کند و دادگاه نیز با احراز شرایط و علی رغم میل شوهر، زن را طلاق خواهد داد. این موارد در فقه امامیه و به پیروی از آن در قانون مدنی ایران چنین است: 1- استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام وی به انفاق؛ 2- غایب مفقودالاثر بودن شوهر؛ 3- در عسر و حرج بودن زوجه، در صورت ادامه دادن به زنده گی زناشویی. در این جا این سوال مطرح است که طبیعت حقوقی طلاق حاکم چیست؟ آیا ماهیت و طبیعت چنین طلاقی بائن است یا رجعی؟ باید گفت: رجعی یا بائن دانستن طلاق قضایی هر یک اشکالاتی مخصوص به خود دارد که برای رفع این اشکالات این نوع طلاق ها ذاتا رجعی دانسته می شود؛ ولی تا زمانی که سبب و موجب این طلاق از بین نرفته است، رجوع مرد بی تاثیر خواهد بود؛ و در صورت رفع موجبات طلاق، رجوع مرد موجب از سر گرفته شدن زنده گی مشترک خواهد شد.

اسرائیل در 14 آوریل 2002 م تصمیم گرفت شبکه ای از دیوار و موانعی موسوم به « دیوار حائل » را در کرانه باختری رود اردن ایجاد کند . با توجه به آثار و تبعات انسانی ، اجتماعی و اقتصادی آن برای مردم فلسطین ، مجمع عمومی سازمان ملل در دسامبر 2003 م . از « دیوان بین المللی دادگستری » تقاضا کرد که در باره آثار و پیامدهای ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین نظر مشورتی خود را ارائه کند . رای مشورتی یدیوان د 9 ژوئیه 2004 م . صادر شد . این مقاله درصدد است که بر اساس رای مشورتی دیوان ، ساخت دیوار حائل را از دیدگاه منشور ملل متحد ، قطعنامه های سازمان ملل ، حقوق بین الملل بشر دوستانه و حقوق بین الملل بشر ارزیابی کند و سپس آثار و پیامدهای حقوقی مترتب بر نقض حقوق بین الملل ناشی از ساخت دیوار حائل را که دیوان برای اسارئیل ، دولتهای ثالث و سازمان ملل متحد اعلام می کند ، تبیین کند .

در این پژوهش فرضیه هایی در مورد بی تفاوتی اجتماعی در شهر تهران به آزمون نهاده شد. اهداف این پژوهش، شناسایی چگونگی پدیده یادشده در جامعه آماری، و سنجش همبستگی آن با برخی متغیرهای موثر به منظور سنجش میزان اثر گذاری هر یک از آنها بر بی تفاوتی اجتماعی بود. با روش پیمایش، و اجرای ابزار پژوهش بر روی نمونه ای با حجم850 نفر در شهر تهران یافته ها نشان داد؛ میان متغیرهای قومیت، شغل، و تحصیلات از صفات زمینه ای تفاوت وجود دارد و بین تمامی متغیرهای مستقل اصلی، یعنی؛ بی هنجاری(آنومی)، اعتماد اجتماعی، اثربخشی اجتماعی، رضایت اجتماعی، محرومیت نسبی، فردگرایی، تحلیل هزینه-پاداش، و التزام مدنی با بی تفاوتی اجتماعی رابطه معنی داری بدست آمد. در نتایج حاصل از تحلیل چندگانه، مشخص شد که حدود 40/0 درصد تغییرات در بی تفاوتی اجتماعی به وسیله مجموع پنج متغیر مستقل قابل تبیین است. بر اساس یافته های بدست آمده در این مطالعه، می توان استنتاج کرد که بی تفاوتی اجتماعی در شهروندان تهرانی در میزانی بالاتر از حد متوسط وجود دارد و سطح آن به ترتیب با نوسانات پنج متغیر التزام مدنی، فردگرایی، بی هنجاری، رضایت اجتماعی، و محرومیت نسبی تغییر می کند.

"هدف از نگارش مقاله حاضر، ارائه یافته های حاصل از اجرای برنامه آموزش تفکر خلاق به نوجوانان است. این برنامه را که ماتیولیپمن در مؤسسه آموزش فلسفه به کودکان تهیه کرده است بعد از اصلاحات لازم در یک گروه نمونه 115 نفری از دانش آموزان دوره راهنمایی شهرستان شیراز انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد. آموزش به روش سناریو به پرورش مهارت های خلاق در نوجوانان کمک می کند علاوه براین مشخص شد، ارائه برنامه های آموزش با روش سناریو همراه با شیوه پژوهش بیشتر از روش سناریو به تنهایی برای ارتقاء و رشد مهارت های خلاق بستری مناسب فراهم می کند. این فرضیه به وسیله مقیاسx کرنل تایید شد "

احراز وثاقت هر متنی اعم از آسمانی و غیر آسمانی، شرط نخست برای اعتبار فهم مخاطب است. این احراز در گرو عناصری متعدد از جمله حصول اطمینان به بقای متن بدون کاهش و افزایش یا تغییر و تبدیل در اجزای آن است. وثاقت متن قرآن در مقام بقا، با سه شیوة «ابطال تغییر در متن» «تدارک تغییر متن» و «تفکیک در اجزای متن» احراز شده است. شیوة نخست با دو اهرم ایجایی در اثبات تحریف ناپذیری قرآن و سلبی در ابطال ادلة تحریف، شکل گرفته و نظریة رایج میان فریقین به شمار می آید. شیوة دوم «حجّیه بین الدفتین» را پیشنهاد می کند که در آن، احتمال تحریف متن موجود، با دستور معصومان (ع) برای رجوع به همین قرآن، تدارک می شود. در نظریة سوم وثاقت هر بخشی از قرآن به طور جداگانه و براساس نیاز مستنبط تحصیل می شود. شیوة اول و دوم پیشینة کهن دارند. شیوة سوم به طور سربسته در قرن 11 ق مطرح شده و سپس در قرون اخیر میان برخی از دانشمندان بزرگ علم اصول بسط یافته و ارکان آن مدلل شده است. احراز وثاقت متن قرآن در میان شیوه های مذکور جز یا ابطال احتمال تغییر متن، امکان پذیر نیست و در شیوة دیگر با چالشهای جدی روبروست.

جغرافیای سیاسی شاخه ای از علم جغرافیاست که به مطالعه و کالبدشکافی پدیده های سیاسی فضایی و نواحی متشکل و سازمان یافته سیاسی، از سطح خرد تا کلان (میکرو تا ماکرو) می پردازد. از دیدگاه علی، موضوع دانش جغرافیای سیاسی را کنش متقابل متغیرهای سیاسی با متغیرهای فضایی تشکیل می دهد. پس با توجه به آنچه که اشاره شد، دو مولفه سیاست و فضا از مفاهیم اساسی این رشته اند که شناخت شاخص های آنها از مهم ترین اقدامات زیربنایی در درک پدیده های سیاسی– فضایی به شمار می آید.فضا را می توان عرصه ای سه بعدی که دارای هویت، ساختار، سیستم ها و مرزهای مشخص است و مقیاس های مختلف و چشم انداز پویا (دینامیک) دارد و قلمرو زندگی، تحرک، احساس، آرمان و فعالیت انسان ها را تشکیل می دهد، به حساب آورد. اما سیاست متاثر از ایدئولوژی های گوناگون عبارت است از:مفاهیم و نهادهای سیاسی فرمانروا، فرایندها و سازوکارهای تصمیم ساز که بر پایه نظام ارزشی پدید آمده اند و با پشتیبانی عامل قدرت مستتر در حاکمیت، بر فضای جغرافیایی تاثیر می نهند و از آن تاثیر می پذیرند. این مقاله به صورت کتابخانه ای و میدانی و با شیوه توصیفی– تحلیلی، سعی برشناسایی و رتبه بندی، شاخص های سیاست و فضا در جغرافیای سیاسی دارد. یافته ها بیانگر این مطلب است که شاخصه های شناخته شده در مباحث نظری با توجه به یافته های میدانی تایید شدند، و بر این اساس از 51 شاخص مورد آزمون، تعداد شاخص های سیاسی مطلق 19 شاخص، شاخص های فضایی مطلق 22 و شاخص های دوگانه 10 شاخص شناسایی و رده بندی شدند.نکته شایان توجه وزن و اهمیت بیشتر شاخص های فضایی در قیاس با شاخصه های سیاسی بود، که نشان از اهمیت و جایگاه هر یک از این مولفه ها در مطالعات جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک دارد.

با توجه به نقض حقوق زنان از گذشته تا به امروز این پژوهش قصد دارد تاریخچه و موارد نقض حقوق زنان مانند نگاه جنسی به زن، ممنوعیت حجاب و خشونت علیه زنان و... را در کشورهای غربی بررسی کند و در این راستا تحلیلی از جایگاه زن در کشورهای اروپایی و آمریکا ارائه دهد.

پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت از طرف جمهوری اسلامی ایران و برگزاری دور اول مذاکرات با دبیرکل سازمان ملل متحد منجر به برقراری آتش بس در جنگ هشت ساله عراق و ایران گردید. متعاقب آن یک سلسله مسائل و ابهامات حقوقی مربوط به قطع یا ادامه حالت جنگی در منطقه خلیج فارس، از جمله ادامه حق بازدید و بازرسی در دریا مطرح می باشد، که در خور توجه و مداقه است. تحقیق حاضر کوششی است در جهت روشن نمودن ابعاد و جوانب حقوقی این موضوع اتکای سوابق، موازین و عرف پذیرفته شده بین المللی.در این تحقیق ابتدا اشاره مختصری به چگونگی پیدایش حالت جنگی و نتایج مترتب بر آن خواهیم داشت. سپس به بررسی این سؤال می پردازیم که چه هنگامی و تحت چه شرایط و ضوابطی این وضعیت جای خود را به حالت صلح خواهد داد؟ در این مسیر وجوه تشابه و اختلاف واژه هاا و اصطلاحاتی از قبیل «آتش بس» «ترک مخاصمه» «قطع عملیات فعال خصمانه»، و بالاخره «انعقاد قرارداد صلح» را بررسی و تحلیل خواهیم نمود.

دین پذیری به معنای اعتقاد، پذیرش و اطاعت نسبت به هرآنچه خدای سبحان توسط انبیا و ائمه: برای جامعه بشری نازل کرده است. دین گریزی نیز به معنای عدم اعتقاد، عدم پذیرش و یا عدم اطاعت نسبت به آن. این پژوهش با هدف شناخت «عوامل مؤثر بر دین پذیری و دین گریزی جوانان»، با تأکید بر آموزه های دینی، به این امر پرداخته است. جامعه آماری تحقیق حاضر، تعداد 377 نفر از دانش آموزان دوره متوسطه ناحیه یک ساری و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری (15 تا 29 ساله) می باشد که با روش نمونه گیری تصادفی و طبقه ای انتخاب شده اند. روش تحقیق، توصیفی از نوع زمینه یابی بوده و پرسش نامه محقق ساخته دارای 23 سؤال، پس از اعتبارسنجی (روایی و پایایی) از روش تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی با نرم افزار spss انجام شده است. یافته ها نشان می دهد که نوع تربیت خانواده ها، رابطه دوستان و همسالان، عملکرد افراد مذهبی، رسانه های گروهی و شناخت اراده فردی، بر دین پذیری جوانان تأثیر دارد. در جامعه دانشجویی و دانش آموزی نیز بیشترین تأثیر را به ترتیب شناخت و آگاهی از دین، نوع تربیت خانواده، عملکرد مربیان و افراد مذهبی، رابطه دوستان و همسالان و رسانه های گروهی دارا می باشند.

همواره بحث و اختلاف نظر میان موافقان و مخالفان بر سر لزوم، مشروعیت و نحوه اعمال مداخله نظامی با هدف حمایت از انسآنها وجود داشته است. این اختلاف منجر به این شد تا مجمع عمومی و دبیرکل وقت سازمان ملل در سال 2000، از جامعه جهانی بخواهند تا یک بار و برای همیشه یک راه حل برای این چالش پیدا کنند. در پاسخ به این درخواست بود که دکترین «مسئولیت حمایت» مطرح شد و در اجلاس سران کشورها در سال 2005، مورد پذیرش رهبران جهان قرار گرفت. اما ماهیت «مسئولیت حمایت» و تعهدات جامعه جهانی و به خصوص شورای امنیت در راستای این دکترین چه می باشد و چگونه می توان در زمان ناکارآمدی شورا به این دکترین متوسل شد؟ «مسئولیت حمایت»، در واقع پذیرش تعهد و وظیفه حمایت از انسآنها در برابر 4 جرم نسل کشی، جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و پاک سازی قومی در سه بعد «پیشگیری»، «واکنش» و «بازسازی» است. این وظیفه در وهله اول به عهده کشور حاکم و در زمان ناتوانی یا عدم تمایل این کشور برعهده جامعه بین الملل خواهد بود؛ البته در این میان جامعه جهانی ایفاء این مسئولیت را تنها از طریق شورای امنیت مشروع می داند؛ اما شاید با کمک این دکترین بتوان چهارچوبی مشخص برای شرایطی خاص که توسل به زور بدون مجوز شورای امنیت ممکن می شود را تحدید و تعیین کرد.

این نوشتار دربارة راز بداهت در تصورات است. بدین منظور، برخی از مصداق‌های تصور بدیهی آورده شده، و سپس راز بداهت این تصورات از منظرهای مختلف ـ در سیمای شش نظریه‌ـ بررسی شده است.