درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به این که صنعت توریسم به عنوان یکی از مهم ترین و پردرآمدترین صنایع جهان در آغاز هزاره سوم بوده و می تواند نقش قابل توجهی را در تامین درآمدهای ارزی و رشد و توسعه اقتصادی کشورها - از جمله کشورهای اسلامی- ایفا کند، در این مطالعه بر آن شدیم تا به بررسی رابطه میان صنعت توریسم و رشد اقتصادی در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی (OIC) بپردازیم. لذا به منظور پاسخ دادن به این پرسش که « آیا بخش توریسم منجر به رشد اقتصادی کشورهای اسلامی خواهد شد و آیا می تواند به عنوان یک عامل مؤثر بر توسعه اقتصادی آن ها باشد یا خیر؟» مدل سازی داده ها و اطلاعات آماری در این تحقیق بر پایه مدل های پانل پویا (DPD) و پانل ایستا (SPD) قرار گرفته و رابطه میان توریسم و رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی طی دوره زمانی 1990 تا 2007 با استفاده از تخمین زن های، گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) ، اثرات ثابت و اثرات تصادفی برآورد شده است. نتایج تجربی حاصل از این تحقیق رابطه ی مثبت میان مخارج توریسم و رشد اقتصادی (افزایش GDP سرانه) در این کشورها را تائید میکند.

در زبان روسی برای بیان نهی، تحذیر، منع و ... ساختارهای مختلفی به کار می رود که هریک ویژگی های معنایی ظریف و متفاوت دارند. کاربرد نمود فعل (مطلق و استمراری) نیز در هریک از این ساختار ها تابع قواعد دستوری خاصی است که عدم رعایت آن ها به اشتباهات دستوری یا معنایی خواهد انجامید. از آنجا که مقوله نمود فعل، به آن شکل که در زبان روسی وجود دارد، در زبان فارسی دیده نمی شود، کاربرد آن همواره برای زبان آموزان ایرانی با دشواری همراه است. هدف از نگارش مقاله حاضر است که با طبقه بندی ساختارهای بیان نهی و تحذیر و بررسی نمود فعل در هریک از آن ها تفاوت های معنایی این ساختار ها روشن شود و بر این اساس بهترین روش برای معادل یابی نحوی و ترجمه هر ساختار ارائه شود، به ویژه آنکه در هر دو زبان روسی و فارسی، برخی از این ساختار ها از لحاظ فرم و ظاهر، نهی به شمار نمی آیند و معنای نهی و تحذیر را از طریق دیگر ساختارهای نحوی به شنونده منتقل می کنند.

غرض از نگارش نوشتار حاضر، ارائه ی تحلیلی مستدلّ و مستند از دو طبقه بندی مهم منطقی است؛ یکی تقسیم قضیه ی مسوّره به حقیقیه و خارجیه و دیگری تقسیم قضیه ی حملیّه ی موجبه به حقیقیه، خارجیه و ذهنیه. تداخل این دو طبقه بندی به دلیل اشتراک در عنوان، در طول تاریخ موجب بروز اشکالات و ابهامات متعددی در فهم علم شناسی قدما شده است. در پژوهش حاضر، با اشراف بر تطوّر تاریخی هر دو طبقه بندی و با اخذ روی آوردی منطقی - معرفتی، ابتدا طبقه بندی مثنّی و سپس دو تقریر مختلف از طبقه بندی مثلّث مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. از این ره گذر و در سایه ی دقت در ضوابط و شرایط منطقی هر یک از این دو طبقه بندی، نقاط ضعف و قوّت آن ها روشن می گردد، ضمن این که دیدگاه رقیب در این مسأله نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

دانشمندان گستره کیهان شناسی نوین، با پشتیبانی از ماده گرایی، هر گونه ایده خداباوری را پیرامون توضیح جهان غیر ضروری و دارای ساختار غیر عقلانی می دانند. استفان هاوکینگ، به عنوان دانشمند سرشناس این حوزه، با طرح استدلالی بر مبنای فرضیه انفجار بزرگ، در تلاش است با انکار نظریه وجود خداوند نشان دهد جهان در اثر اتفاق یا ضرورت به وجود آمده است. با توجه به ابعاد متافزیکی این گفتمان، تلاش بر آن است تا با استفاده از اصول نظام فلسفی سینوی و کیث وارد، ضمن ابطال استدلال هاوکینگ، نظریه خداوند اثبات گردد. در این راستا، هستی شناسی حکمت متعالیه نه تنها وجود خداوند را با فرضیه های علمی مانند انفجار بزرگ ناسازگار نمی داند، بلکه رابطه ای پویا میان خداوند و جهان اثبات می نماید. بدین ترتیب، ملاحظه می گردد که نظام فلسفی ابن سینا و حکمت متعالیه هر کدام به نوعی می توانند برای چالش های نوین عرصه خداباوری چاره اندیشی نمایند. هدف این پژوهش پرداختن به چالش جدید کیهان شناسی و خداباوری در نظام فلسفی ابن سینا و به ویژه ملاصدرا و پویا نمایی آنها با توجه به آرا کیث وارد است. تحلیل و نقد استدلال هاوکینگ بر مبنای سینوی و صدرایی، ورود این دو نظام فلسفی در تبیین مسائل روز، و ارائه راه حل های فلسفی برای چالش های دنیا معاصر و تطبیق این دو نظام فلسفی با آرا کیث وارد را می توان از نتایج این پژوهش محسوب کرد.

بسیاری از اقتصاددانان، کندی رشد اقتصادی در بازارهای مالی کشورهای در حال توسعه را به ناکارآمدی و توسعه نیافتگی بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت داده و اصلاحات نظام مند این بخش را برای دستیابی به رشد اقتصادی بیشتر و سریع تر توصیه می کنند. هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات در رشد بازار سرمایه ایران بر اساس شواهد تجربی گرفته شده از بازار بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 الی 1393 است. برای این منظور از متغیرهای مستقل شامل تعداد کاربران معاملات برخط، حجم معاملات بر خط، تعداد اطلاعیه های منتشر شده و کاربران مراجعه کننده به سامانه بازار بورس، مقدار هزینه های انجام شده در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، نسبت فعالان بازار سرمایه به تعداد کاربران بازار سرمایه و نسبت معاملات بر خط یا آنلاین به حجم کل معاملات استفاده شد تا به بررسی تاثیر عوامل یاد شده بر متغیر وابسته یعنی شاخص رشد بازار سرمایه بر مبنای حجم ریالی و حجم مقداری سهام معامله شده در بورس اوراق بهادار تهران بپردازیم. با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیره و آزمون فرضیه های پژوهش، یافته های پژوهش بیانگر این واقعیت است که ابزار و تجهیزات مرتبط با مقوله فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) اثر مثبت و معنی داری بر رشد بازار سرمایه بورس اوراق بهادار کشور طی دوره مورد مطالعه داشته است. البته در نوع استفاده از روشهای متفاوت در شفاف سازی اطلاعات نیز تفاوت معنی دار مشاهده می گردد.

اهتمام و توجه به ظواهر دینى که بُعد افقى و سطحى دین است، موجب افول معنویت در عصر حاضر شده و توجه به بعد معنویت که همان بعد ژرفاى دین است براى رهایى انسان از پوکى و پوچى ضرورت دارد.

هدف این پژوهش بررسی و تحلیل موانع اقتصادی اثرگذار بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در ورزش حرفه ای جمهوری اسلامی ایران است. با توجه به هدف اصلی پژوهش، روش انجام پژوهش از نوع کیفی است. به این منظور، با انجام مصاحبه های کیفی با خبرگان و متخصصان، مهم ترین موانع اقتصادی موجود در مسیر پیاده سازی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در ورزش حرفه ای کشور شناسایی شد. در پژوهش حاضر، نمونه گیری از افرادی انجام شد که مربوط ترین داده ها را درباره موضوع پژوهش فراهم می کردند؛ از این رو از نظرات 26 نفر در قالب 35 مصاحبه استفاده شد و زمانی که موضوع به حد اشباع نظری رسید، فرآیند جمع آوری یافته ها پایان یافت. مطابق با مبانی پژوهش های کیفی، تحلیل یافته ها همزمان با جمع آوری داده ها انجام شد. یافته های پژوهش 21 مانع مهم را در راستای اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نشان داد که می توان این موانع را در دو دسته کلی «موانع اقتصادی و مالی» و «موانع سرمایه گذاری و حمایت مالی» طبقه بندی کرد. مهم ترین موانع شناسایی شده در این زمینه عبارت بودند از: بی ثباتی در سیاست های پولی و مالی کشور، مشارکت نکردن سرمایه گذاران خارجی در بازارهای سرمایه داخل، مالکیت دولتی بسیاری از صنایع، کارخانجات، نهادها و سازمان های ورزشی و غیرورزشی، کم بودن سرانه درآمد ملی در کشور، نبود امنیت اقتصادی و خطر زیاد سرمایه گذاری در ورزش حرفه ای، عدم تخصیص حق پخش تلویزیونی مناسب به باشگاه ها، وجود رقابت ناعادلانه بین باشگاه های دولتی و باشگاه های خصوصی، ساختار بلیت فروشی متمرکز در سازمان لیگ حرفه ای، شفاف نبودن اطلاعات مالی و اقتصادی باشگاه ها، سازمان لیگ و فدراسیون.

با انقلاب اکتبر 1917 و تشکیل حکومت شوروی در روسیه، ملل ماوراء قفقاز (گرجی‌ها، آذری‌ها، ارامنه) جمهوری‌های مستقل تشکیل دادند. اما به علت رقابت قدرت های بزرگ در ماوراء قفقاز، به رسمیت شناخته نشدن این جمهوری‌ها در کنفرانس صلح پاریس (1919)، و ستیز و دشمنی میان خود این جمهوری‌ها، حکومت بالشو یکی روسیه جمهوری‌های آذربایجان، ارمنستان و گرجستان را یکی پس از دیگری درهم شکست و آنها را دوباره به قلمرو روسیه ضمیمه کرد. ولی اکنون با فروپاشی اتحاد شوروی و توجهی که دول بزرگ غربی به ماوراء قفقاز و آسیای مرکزی دارند، چنین انتظار می‌رود که جمهوری‌های تازه تأسیس آذربایجان، ارمنستان و گرجستان- با درسی که از سال های 1920-1918 آموخته‌اند و درکی که از پیوندهای اقتصادی و ژئوپولتیک خود یافته‌اند- به اختلافات دیرینه پایان دهند و از رقابت روسیه غرب برای حفظ استقلال خود استفاده کنند.

مقدمه: هدف از این تحقیق تاثیر 8 هفته ورزش در آب بر تغییرات کیفیت زندگی و خستگی بیماران زن مبتلا بهMS شهرستان اصفهان بود. روش کار: در یک تحقیق نیمه تجربی، تعداد 21 نفر از بین زنان مبتلا به بیماری MS نوع RR با 5/3> EDSSمراجعه کننده به انجمن MS شهرستان اصفهان در سال 1388 بصورت هدفمند انتخاب و پس از ارزیابی اولیه توسط متخصص مغز و اعصاب، به صورت تصادفی در دو گروه تجربی (10 نفر) و کنترل (11 نفر) قرار گرفتند. سپس گروه تجربی در یک برنامه­ی 8 هفته ای نظارت شده ی ورزش در آب (هر هفته 3 جلسه­ی یک ساعته با شدت 50 تا 85 درصد ضربان قلب ذخیره ی بیشینه) شرکت کردند، در حالی که به گروه کنترل آموزش داده شد که شیوه ی زندگی معمولی خود را پیگیری کنند. متغیرهای مورد اندازه­گیری از قبیل؛ درجه ی ناتوانی جسمی بیماران با استفاده از مقیاس EDSS، کیفیت زندگی و مقیاس خستگی نیز به ترتیب با استفاده از پرسشنامه ی 54 سؤالی کیفیت زندگی نسخه ی ایرانی و مقیاس اصلاح شده ی خستگی در شرایط پایه، پایان هفته های چهارم و هشتم ارزیابی شدند. یافته­ها: بهبود های معناداری در کلیه ی مقیاس های کیفیت زندگی (بجز عملکرد ذهنی و جنسی) و بطور کلی رضایت از زندگی در گروه تجربی در مقایسه با سطح پایه و گروه کنترل هنگام 8 هفته ورزش در آب پیدا شد (05/0P≤). بر خلاف گروه کنترل، کاهش معناداری در مقیاس خستگی هنگام 4 و 8 هفته ورزش در آب در گروه تجربی در مقایسه با سطح پایه مشاهده شد (001/0P≤). نتیجه گیری: تمرین ورزشی منظم در آب هر دو مقیاس های کیفیت زندگی و خستگی در بیماران زن مبتلا به MS در آب بهبود می­ بخشد و باید بطور وسیعی مورد تشویق قرار گیرد

مطالعه حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر نوآوری سازمانی در صنعت نشر کشور انجام شد. در این بررسی تاکید اصلی بر رویکرد نوآوری باز بوده است. روش پژوهش آمیخته که جامعه آماری آن در بخش کیفی را متخصصین حوزه نشر و در بخش کمی اساتید دانشگاه های تهران تشکیل داده است. تعداد نمونه آماری در بخش کیفی 30 نفر و در بخش کمی تعداد 300 نفر می باشد. بر اساس مبانی نظری و پیشینه تجربی، عواملی شامل عوامل ساختاری، مادی، محیطی و فردی شناسایی و پرسشنامه ای محقق ساخته مشتمل بر 60 سوال تهیه و اعتبار صوری و محتوایی آن مورد تائید قرار گرفته شد. پایایی این ابزار با استفاده از روش آلفای کرونباخ 89/0 برآورد شد. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از روش آماری تحلیل مسیر استفاده شد. یافته ها نشان داد که عوامل متعدد و مختلفی در ایجاد فضای نوآوری باز نقش دارند. که به ترتیب بیتشرین اثر و نقش مربوط به متغیر شایستگی های محوری منابع انسانی و کمترین اثر مربوط به متغیر دستیابی به بازارها می باشد.

مسئولیت مدنی ناشی از عیب کالا در گذر زمان، جایگاه خود را در نظام مسئولیت مدنی یافته است. تجارت بینالملل و آزادی عبور کالاها، خدمات و انسان ها باعث شده تا اشخاص در نظامهای مختلف حقوقی در زنجیره تولید و مصرف کالا و خدمات قرار گیرند . این امر احتمال تعارض قوانین در دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید را افزایش داده است . تفاوت در سطح توسعه اقتصادی و سیاسی در کشورهای مختلفی که در این زنجیره قرار دارند، موجب تفاوت بنیادین در قواعد مسئولیت مدنی در این حوزه گردیده است و این امر اهمیت مسئله قانون حاکم را افزایش میدهد. در نظام حقوقی ایران هنوز رویکرد مشخصی در این رابطه وجود ندارد . هدف مقاله آن است تا با رویکردی تحلیلی و تطبیقی به تبیین قواعد و اصول حاکم بر حل تعارض قوانین در این حوزه بپردازد. در خاتمه این مقاله به این نتیجه میرسد که با توجه به گسترش طرح سؤال مربوط به تعیین قانون حاکم در این دعاوی، لازم است تا قاعده ویژهای برای حل تعارض در این حوزه انتخاب گردد که به قاضی امکان گزینش قانون مناسب حسب اوضاع و احوال حاکم بر دعوی را بدهد