درخت حوزه‌های تخصصی

"و حیطه کنش آنها به طرحی کلی از این مفاهیم دست یافت. ""رفاه اجتماعی"" تعبیری است که بیشتر به یک وضعیت چند جانبه - اقتصادی، اجتماعی و سیاسی معطوف است و حفظ شان انسانها و مسوولیت پذیری جامعه در قبال آن و ارتقای توانمندی کلیت جامعه در عرصه های فردی و جمعی از اهداف اساسی آن است. سیاست اجتماعی، گرچه از جنبه های مختلف با رفاه اجتماعی همسوست؛ به نوعی که گاه مترادف یکدیگر به کار می روند، اما از نظر نوع رویکرد به مساله و نیز نحوه کارکرد، با رفاه اجتماعی مرزبندی دارد. سیاست اجتماعی از یک سو معطوف به تدبیر و اجراست و به نوعی ابزار پیوند برنامه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی محسوب می شود و از سوی دیگر به عنوان پوششی عام برای برنامه های مختلف دولت در عرصه های سیاست گزاری گوناگون به شمار می رود. تامین اجتماعی و حمایت اجتماعی، زیر مجموعه ای از رفاه اجتماعی و ابزاری در سیاست اجتماعی محسوب می شود. اختلاف مهم بین تامین اجتماعی و حمایت اجتماعی در نحوه تامین منابع مالی آنها و نیز منطق توزیع آن منابع است. از لحاظ مفهومی و کارکردی، تامین و حمایت اجتماعی در مقابل مفاهیم چند بعدی رفاه اجتماعی و سیاست اجتماعی عمدتا بعد قوی تری دارند. کلید واژه: واژه های ""رفاه"" و ""تامین "" به خصوص با صفت ""اجتماعی"" واژه هایی هستند مولود تحولات مدرن و به خاطر همین ویژگی، پیچیدگیهای مناسبات اجتماعی مدرن در تفسیر و تاویل آنها راه جسته است. از این رو، ارائه تعریفی دقیق و روشن از آنها که مورد اجماع کارشناسان باشد، چندان امکانپذیر نیست، اما به رغم آن می توان با بررسی فرایند شکل گیری این واژه ها و نیز چگونگی کارکرد و حیطه کنش آنها به طرحی کلی از این مفاهیم دست یافت. ""رفاه اجتماعی"" تعبیری است که بیشتر به یک وضعیت چند جانبه - اقتصادی، اجتماعی و سیاسی معطوف است و حفظ شان انسانها و مسوولیت پذیری جامعه در قبال آن و ارتقای توانمندی کلیت جامعه در عرصه های فردی و جمعی از اهداف اساسی آن است. سیاست اجتماعی، گرچه از جنبه های مختلف با رفاه اجتماعی همسوست؛ به نوعی که گاه مترادف یکدیگر به کار می روند، اما از نظر نوع رویکرد به مساله و نیز نحوه کارکرد، با رفاه اجتماعی مرزبندی دارد. سیاست اجتماعی از یک سو معطوف به تدبیر و اجراست و به نوعی ابزار پیوند برنامه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی محسوب می شود و از سوی دیگر به عنوان پوششی عام برای برنامه های مختلف دولت در عرصه های سیاست گزاری گوناگون به شمار می رود. تامین اجتماعی و حمایت اجتماعی، زیر مجموعه ای از رفاه اجتماعی و ابزاری در سیاست اجتماعی محسوب می شود. اختلاف مهم بین تامین اجتماعی و حمایت اجتماعی در نحوه تامین منابع مالی آنها و نیز منطق توزیع آن منابع است. از لحاظ مفهومی و کارکردی، تامین و حمایت اجتماعی در مقابل مفاهیم چند بعدی رفاه اجتماعی و سیاست اجتماعی عمدتا بعد قوی تری دارند."

در مورد دیون پولی، این سوال ها مطرح است که مدیون در صورت جود تورم و کاهش ارزش پول چه مبلغی باید جهت وفای به عهد پرداخت نماید؟ پولی برابر با پول مورد تعهد از نظر شمره یا پولی با شماره بیشتری؟ آیا در تمامی دیون پولی می توان پرداخت پولی با شماره بیشتر از شماره پول مورد تعهد تجویز کرد؟ موضوع در حقوق موضوعه و فقه امامیه چه وضعیتی دارد؟ آیا با تصویب مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی جدید، تبصره م 1082 قانون مدنی نسخ گردیده است؟ و آیا میزان کاهش پول با خسارت تاخیر تادیه توامان قابل مطالبه می باشد؟در مورد دیون پولی، به جهت ماهیت خاص پول، مدیون باید در مقام وفای به عهد، پولی را به داین پرداخت نماید که از نظر مالیت و قدرت خرید مساوی با مقدار پولی باشد که در گذشته به ذمه گرفته است. برای برابرسازی پول موضوع تعهد با پول موضوع تادیه، در تبصره م 1082 ق.م ضابطه ای مشخص شده که این ضابطه علاوه بر مهریه در سایر دیون پولی نیز قابل اعمال است.در میان فقهای متقدم و متاخر، نظری در این مورد دیده نمی شود و در بین فقهای معاصر نیز اختلاف نظر است ولی بیشتر معتقدند که در صورت وجود تورم شدید و عدم پرداخت بدهی از سوی مدیون در موعد مقرر، پرداخت پولی با همان ارزش اسمی موجب وفای به عهد نمی شود و باید بر اساس وضع حاضر محاسبه و پرداخت گردد.به علاوه به جهت این که موضوع مقررات تبصره م 1082 ق.م و ماده 522 ق.آ.د.م متفاوت از هم می باشد، تصور نسخ تبصره م 1082 ق.م با تصویب ماده 522 ق.م.آ.د.م منتفی بوده و هر کدام در مورد خاص خود قابلیت اعمال دارد و در نتیجه شرایط مقرر در ماده 522 ق.آ.د.م نیز برای اعمال شاخص بهای سالانه در مورد مهریه قابل اعمال نمی باشد.هم چنین در دیون پولی علاوه بر مطالبه میزان کاهش ارزش پول، امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه نیز وجود دارد.

«شرط» به معناى «عهد و التزام» است و در اصطلاح تعهدى است که در ضمن عقد دیگرى قرار گرفته است. مفاد شرط یا به صراحت در متن عقد ذکر می شود و یا نمی شود، اولی را «شرط صریح» و دومی را «شرط ضمنی» گویند.در رابطه با اقسام شرط ضمنی بحث شده است اما نسبت به مبحث «شرط ارتکازی» هیچ گونه تحقیقی صورت نگرفته است و تنها در دوران معاصر توسط برخی از فقهاء در توجیه و تبیین برخی مسائل حقوقی مورد استفاده قرار گرفته است، اما این که ماهیت و مفهوم این شرط و مبنای اعتبار آن چیست و این که در کدام دسته از اقسام شرط قرار دارد و مصادیق و آثار آن در فقه و حقوق چه می باشد، بحثی مطرح نگردیده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که شرط ارتکازی شرطی است که در اذهان طرفین قرارداد رسوخ و نفوذ پیدا کرده باشد و طرفین قرارداد هر چند نسبت به آن التفات و توجه فعلی نداشته باشند، اما به گونه ای لازمه عقد می باشد. شرط ارتکازی از اقسام شرط ضمنی است و عموم ادله صحت و اعتبار شرط شامل آن نیز می گردد. برخی از آثار شرط ارتکازی را می توان در مسائلی مانند حق حبس، خیار تاخیر، خیار غبن، خیار عیب، تلف مبیع قبل از قبض، نفقه زوجه در فاصله زمانی بین عقد و عروسی، وجوب تفریغ مبیع و دیگر مسائل در قلمرو فقه امامیه و حقوق ایران مشاهده نمود.

در تجارت بین المللی دادوستد کالاطبق عرف وعادت انجام می پذیرد.عرف وعادت ملل مختلف وموجب بروز مشکلات در معاملات بین المللی است. این مشکلات درجنبه های مختلف اجرای قرارداد می تواند ظاهر شود ‘ طرفین قرارداد از عرف و عادت کشورهای یکدیگر اطلاعی ندارند و پس از انعقاد قرارداد‘ در اجرای آن مواجه با سوالاتی هستند که هر یک جواب متفاوتی برای آن دارند: چگونه کالا را باید تهیه کرد ؟ تهیه پروانه ها ‘ مجوزها وانجام تشریفات گمرکی که از ضروریات عبور کالا ا زمرز است‘ به عهده کیست؟ خطراتی که در جریان حمل متوجه کالاست بر کدامیک از متعاملین تحمیل است‘ هزینه ها به عهده کیست؟ قرارداد حمل کالا بیمه را بایع یا مشتری و به هزینه کدامیک منعقد خواهدشد؟ محل دقیق تحویل کالا کجاست؟ انتقال ضمان چگونه است؟ بایع در چه شرایطی قیمت کالاهای فروخته شده را دریافت خواهدکرد ؟بسته بندی به چه صورت انجام خواهد شد ومخارج آن به عهده کیست؟ بازرسی کالا و انطباق وعدم انطباق آن با کالاهای موعود به چه نحوی و به هزینه چه شخصی صورت می پذیرد؟ و چه عواقبی را بدنبال دارد؟ با گذشت زمان عرف وعادت کشورهای مختلف شکل انسجام یافته ای به خود می گیرد بطوریکه د ربعضی ا زکشورها برای تمام سوالات مطرح شده جواب استانداردی قابل ارائه می شود. بعدها به صورت اصطلاحات خاص مورد استفاده قرار میگیرد. ولی این اصطلاحات در کشورهای مختلف پراکنده است و به علت همین پراکندگی طرفین قرارداد نمی دانند ونمی توانند دقیقا ا زحدود وظائف ومسئولیت های خود درمعاملات تجاری بین المللی آگاه شوند . در بعضی از موارد اصطلاحات مشابه در دوکشور وجود دارد هر یک به گونه ای متفاوت با ان برخورد داشته است. بطوریکه حدودوظائف ومسئولیتهای بایع ومشتری در یک روش حمل از کشوری به کشور دیگر متفاوت است:به عنوان مثال مدتها عملکرد کشور آلمان در مورد روش حمل فوب (F.O.B)محدودتر ا زسایر کشورهای غربی بود: در آلمان فقط هزینه حمل در روش بیع فوب بر عهده بایع بود و حال آنکه در دیگر کشورهای اروپایی تحمل خطرات نیز بر بایع تحمیل می شده است.از اوئل قرن بیستم با افزایش سریع معاملات بین المللی ضرورت یافتن جواب های یکسان برای سوالات مشابه و ایجاد وحدت رویه در حمل ونقل بین المللی که سرعت بیشتری ا زپیش را می طلبید‘ احساس می شد. به این منظور سازمانهای مختلفی در سطح جهان که موفقترین انها اتاق تجارت بین المللی بود‘ اقدام به تهیه مجموعه ای از مقررات بین المللی کردند تا رایج ترین اصطلاحات تجاری را درتجارت خارجی تفسیر کنند. اتاق تجارت بین المللی ابتدا اقدام به جمع اوری اصطلاحات موجود و مطالعه تطبیقی در عرف وعدت کشورهای مختلف کرد وبا یافتن وجوه مشترک آنها را به یکدیگر نزدیک و سرانجام به صورت مجموعه مقررات انسجام یافته ای حاکم بر حمل و نقل بین المللی به تجار عرضه کرد. این تحقیقات غیر قابل انکار که تجارت بین المللی ومبادلات کالا درحال توسعه و تحول است. نیز مورد غفلت اتاق تجارت بین المللی قرار نگرفته است وهر چند سال یک بار آن اتاق اقدام به تجدید نظر در مجموعه مقررات عرضه شده می نماید. بطوریکه از سال 1936 که سال اولین انتشار مقررات بین المللی برای تفسیر اصطلاحات بازرگانی است تاکنون چندین مرتبه مورد تجدیدنظر قرار گرفته است که اخرین مرتبه ان در سال 1990 بوده است. مقررات بین المللی برای تفسیر اصطلاحات تجاری بین المللی موفقیت فوق العاده ای داشته است بطوریکه کمتر قراردادی در تجارت بین المللی منعقد می شودکه در خصوص حمل ونقل از یکی از این اصطلاحات استفاده نکند . تا آنجا که تفسیرآن مارا بی نیاز ا زمطالعه بیشتر در موضوع مقاله می نماید.

از آنجا که اعتقاد به قضا و قدر الهی از مسلّمات دین مبین اسلام است و فلاسفه و متکلمان اسلامی بر طبق مبانی خود به تبیین آن پرداخته‏اند، یکی از سوءالاتی که مطرح است، سازگاری قضا و قدر با اختیار انسان است. این نوشتار با تبیین مسأله قضا و قدر و ردّ دیدگاه اشعری و معتزلی درباره آن، در پی اثبات سازگاری قضا و قدر با اختیار انسان است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه سازگاری زناشویی با به زیستی روانی دانشجویان متاهل دانشگاه الزهرا است و جامعه آماری شامل 201 نفر از دانشجویان زن متاهل این دانشگاه است، که به صورت نمونه در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های پژوهش، از آزمون های سازگاری زناشویی (دو نفره) اسپانیر و بهزیستی روان شناختی، و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری هم بستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. جز خرده مقیاس معنویت، که فقط با خرده مقیاس هم بستگی دونفره رابطه ای معنادار داشت، نتایج، رابطه ای معنادار بین خرده مقیاس های به زیستی روانی و خرده مقیاس های سازگاری زناشویی بود. مدت زمان ازدواج و سازگاری زناشویی، 0.206 از تغییرات به زیستی روانی را پیش بینی می کند.

در این پژوهش، که تحت عنوان «راههای توسعه و ترویج فرهنگ اقامه ی نماز در بین دانشآموزان متوسطه ی شهرستان نهاوند در سال تحصیلی «86 ـ 1385» صورت گرفته، تلاش بر آن بوده است که ضمن آشنایی با دیدگاه ها و نگرش های دانش آموزان به اقامه ی نماز، موانع و محدودیت های موجود در اجرای اقامه ی نماز جماعت در مدارس متوسطه را شناسایی و عوامل و راه های جذب و ترغیب دانش آموزان به اقامه ی نماز را بررسی نماییم. هم چنین تأثیر عوامل و شرایط خانوادگی، مدرسه ای، اجتماعی، دوستان و هم سالان و ویژگیهای فردی و شخصی را در گرایش و ترغیب دانش آموزان به اقامه ی نماز مورد تحلیل قرار دهیم. این تحقیق با روش پیمایشی (survey) انجام گرفته و برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه با سؤالات باز و بسته استفاده شده است. تعداد 120 نفر از دانش آموزان متوسطه ی شهرستان نهاوند به صورت نمونه انتخاب و با شیوه نمونه گیری تصادفی ساده ، نظرات آن ها مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گرفته است.

در این پژوهش به سنجش درجه آسایش و امنیت در نواحی شهر یزد و تحلیل اکولوژیکی آن پرداخته شده است. محدوده جغرافیایی پژوهش شهر یزد است و جامعه آماری آن مجرمان و دربندانی که به علت بروز ناهنجاری ها، آسیب های اجتماعی و جرم و جنایت در سال 1386 در زندان یزد بوده اند. جمعیت نمونه این پژوهش متشکل از 127 نفر از این مجرمان است. شاخص های مورد بررسی، انواع جرایم ارتکابی اند. گردآوری اطلاعات پرسشنامه و بررسی آن از طریق نرم افزار SPSS صورت گرفته است. نتایج بررسی نشان می دهد که 66.4 درصد از مجرمان اهل یزد هستند و 33.6 درصد آنها را ساکنان غیریزدی این شهر تشکیل می دهند. بیشتر جرایم در سنین 34-25 سالگی و سپس 44-35 سالگی صورت گرفته است که عمدتا سنین کار و فعالیت اقتصادی به شمار می آیند. اغلب جرایم را شاغلان آزاد و سپس بیکاران مرتکب شده اند، و کمترین میزان جرایم را قشر کشاورزان، اغلب مجرمان از گروه های پایین درآمدی و اقشار فقیر بوده اند. مهم ترین عامل موثر در بزهکاری و ارتکاب جرم، بیکاری (39.9 درصد) و سپس معاشرت با افراد ناباب (34.6 درصد) بوده است.در میان انواع جرایم، قاچاق (38 درصد)، سرقت (20 درصد) و رابطه نامشروع (15 درصد) از مهم ترین و رایج ترین جرم ها بوده اند. با توجه به بررسی ها، محله مهدی آباد با 13.4 درصد ناامن ترین و جرم خیزترین محله، و بیشترین جرم آنها قاچاق بوده است که در بین زندانیان زن مشاهده می شود. البته اکثر این افراد غیریزدی هستند.محله های اکرم آباد، چهارمنار، کوچه بیوک، خرمشاد یعقوبی و ملاباشی با کمتر از 0.8 درصد جرم در زمره امن ترین محله ها، یا محله هایی با درجه پایین جرم و ناهجاری اجتماعی قرار می گیرند. نتایج بررسی فرضیه ها نشان از آن دارد که شهر یزد را می توان در سه سطح امنیتی و آسایشی -یعنی مناسب، نیمه مناسب و دارای درجه پایین امنیت- تقسیم بندی کرد.

وایتهد در کتاب مردان و مردانه گی ها: زمینه های کلیدی و راه های نو، چشم اندازی پژوهشی، آموزنده، و بسیار خواندنی درباره اندرونه ها و مفاهیم نظری پژوهش های مردان پیش روی ما می گشاید. وایت هد که آشکارا خود را پشتی بان فمینیسم می داند، از آن دسته پژوهش های مردان که از دیدگاه او عوامانه است یا مردان را مخالف فمینیسم می خواند، دوری می جوید. البته، این به معنای بی مایه دانستن تلاش های علمی آغازین درباره پرسش انتقادی از مفهوم «مرد» که زیر پرچم جنبش اسطوره سازی مردان مردبوده گی سنتی را می ستود، یا کار اندیشه مندانه ای که به مانده گاری آرایش سلسله مراتبی جنسیتی هم چون یک گمانه می انجامید نیست. به نظر می رسد نوشتار وایت هد نوشته ای برای نقد برنامهفمینیسم رهایی بخش باشد که برای ارایه نگره فمینیستی پساساختارگرا تلاش می کند ...

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با تجدیدنظر در ضوابط تشخیص عامل ضامن در اجتماع طولی اسباب به مبانی متغایری تمسک جسته است که ضمن مخالفت مواردی از آن با موازین شرعی و عقلی، با برخی مواد همین قانون نیز معارض است. تأکید بر توجه به شاخص های متنوع برای احراز رابطه استناد مانند عمد و قصد اسباب، زمان تأثیر و نیز زمان حدوث آنها، به اتخاذ ضوابطی منجر شده است که به موجب آن، گاه سبب مقدم در تأثیر و گاه سبب مؤخر در حدوث و در مواردی همه اسباب ضامن شناخته می شوند. این رویکرد که با فقدان درکی درست از طبیعت رابطه استناد همراه است، بسیاری از مفاهیم حقوق جزا، مانند شرکت، معاونت و نیز مفهوم عدوان را پریشان ساخته است.

ساختارگرایی در حوزة مطالعات اجتماعی یکی از گرایش های نظری پیچیده و با نفوذ است. بسیاری از متفکران مهم جامعه شناسی از مارکس. دورکیم، بوردیو، گیدنز و بسیاری دیگر از نظریه پردازان، دغدغه و دلمشغولی اصلی شان درگیری با ساختارگرایی و تلاش برای بسط این جریان فکری و یا رهایی از آن بوده است. هدف این نوشتار، مشارکت در ابهام زدایی از این جریان با نفوذ فکری و پرداختن به پاره ای از اصول نظری آن با ارجاع به آرای تنی چند از مهم ترین متفکران کلاسیک آن، یعنی سوسور، لِوی استروس، بارت، آلتوسر و لاکان است. مسئله اساسی در بحث، ساختارگرایی، بحث از سوژة انسانی و تقدم ساختار بر عاملیت است. نقطه مشترک همة نحله های ساختارگرایی از جمله زبان شناسی، انسان شناسی، اسطوره شناسی و مارکسیسم ساختاری، نفی سوژة انسانی و اصالت دادن به ساختار به جای عاملیت است. اما به لحاظ روش شناسی این جریان فکری، پیشاپیش بر اصول و مقدماتی استوار است که بدون پذیرفتن و به کار بستن آن در مطالعات، نمیتوان به نتایج ساختارگرایانه دستیافت. بخش های مهم این اصول، با ارجاع به آرای دو تن از مهم ترین متفکران آن، یعنی سوسور و لِوی استروس، در نوشتار حاضر بررسی شده است.

این پژوهش به بررسی هنجاریابی آزمون نقاشی مقیاس مردان آدمک گودیناف - هریس به عنوان یک آزمون تحولی در مدارس ابتدایی بوشهر پرداخته است.در این مطالعه 365 آزمودنی پسر در شش گروه 6 ،7 ،8 ،9 ،10 ،11 سال به صورت تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. اجرا ونمره گذاری این آزمون بر طبق روش نمره گذاری مردان (73 ماده) گودیناف - هریس (1963) انجام گرفت.تحلیل واریانس یک راهه نشان داد که آزمودنیهای 6 تا 11 ساله پسر در مقیاس مردان در سطح آماری p = 0.01 با یکدیگر تفاوت دارند.مقایسه آماری بین مطالعه هنجاری حاضر با مطالعات هنجاری انجام شده در ایران و در کشور آمریکا بیانگر این است که دانش آموزان بوشهری درآزمون نقاشی آدمک گودیناف - هریس در مقایسه با مطالعه هنجاری آمریکا دچار تاخیر تحولی هستند لیکن با مطالعه هنجاری شیراز فقط در یک سطح سنی تفاوت دارد. همچنین بین نمره های آزمون نقاشی کل نمونه با نمره های پیشرفت تحصیلی (فارسی،ریاضیات،علوم و دیکته) کودکان به استثنای درس ریاضیات رابطه وجود دارد.در نهایت ضریب پایانی مقیاس نمره گذاری مردان با استفاده از روش بازآزمایی به فاصله یک ماه 0.70 و ضریب توافق نمره گذاری در دو گروه 7 و 10 ساله به ترتیب 0.76 و 0.63 بود.روایی آزمون نقاشی آدمک گودیناف - هریس با استفاده از مقیاس نمره گذاری مردان با آزمون ریون رنگی کودکان 0.24 و با آزمون خطاهای بندر گشتالت Koppitz) ( قابل تامل است. یافته های فوق همگی فرضیات تحقیق را تایید می کنند

چکیده : این مقاله، بعد از مقدمه‏ای کوتاه، در سه بخش اصلی فراهم آمده است. در بخش اول، فتاوای فقها و خلاصه‏ای از ادله آنها در باره مقدار دیه کامله آمده است. دیه کامل یک مرد مسلمان در فقه امامیه بر مبنای مشهور فقیهان، یکی از این انواع است: صد شتر، دویست گاو، هزار گوسفند، هزار دینار، ده هزار درهم و دویست حُلّه. در بخش دوم، نویسنده، روایات این باب را به شش گروه تقسیم کرده است. بخش سوم، نویسنده به اجتهاد در ادله پرداخته و نتیجه آن را به عنوان یک نظریه علمی ارائه نموده است. اهم مطالب نویسنده در این بخش به شرح زیر است: 1. معیار اصلی در باب دیات، شتر می‏باشد و بقیه انواع به عنوان قیمت برای سهولت در پرداخت، عِدل آن قرار گرفته است. 2. تخییر در انتخاب یکی از انواع شش‏گانه، مخصوص صورتی است که اختلاف فاحش در قیمت نباشد. 3. در صورت اختلاف فاحش قیمتها، نوع شتر که مجعول اوّلی است، مورد عمل قرار می‏گیرد. 4. موضوع دیه اعیان، انواع ششگانه است؛ لذا رجوع به قیمت آنها بدون تراضی و تصالح امکان‏پذیر نیست.