درخت حوزه‌های تخصصی

بدون تردید یکی از مهم ترین دستاوردهای بشر در هزاره دوم، قانون اساسی با شئون مختلف آن است. امروزه با گسترش تابعان نظام های حقوقی اعم از داخلی و بین المللی، لزوم تحدید قدرت در راستای تضمین حق ها و آزادی ها نمایان تر شده است. از سوی دیگر، جهانی سازی و مصادیق آن که در نوشتار حاضر به آن ها پرداخته شده است، یکی از مواردی است که لزوم اساسی گرایی/ سازی در عرصه بین الملل، در راستای ایجاد یک قانون اساسی سیاسی واحد و نظم حقوقی اساسی منسجم، برای جامعه جهانی را نشان می دهد. اساسی گرایی جهانی، شناسایی و حمایت از اصول قانون اساسی محور و در ساحت کارکردی آن، اساسی سازی جهانی، ظهور تدریجی این اصول در عرصه حقوق بین الملل است. درواقع، فرآیند اساسی سازی امتداد اندیشه اساسی گرایی است؛ روندی که قواعد و ساختارهای قانون اساسی را به دیگر مواردی که ظاهرأ ارتباطی با حقوق و قانون اساسی ندارند، پیوند می دهد و در نتیجه آن حقوق اساسی در نهادهای بین المللی جریان می یابد. این نوشتار، با رویکردی توصیفی-تحلیلی به مرور منابع غیرایرانی می پردازد و از این رهگذر چیستی و چگونگی این اندیشه و فرآیند در عرصه بین الملل را در بوته کاوش قرار داده و رویکرد حقوقدانان بین الملل و اساسی در این باره، چالش ها، ایرادات وارده و ضرورت آن را بررسی می کند. سؤال اصلی تحقیق این است که رعایت اساسی گرایی/ سازی در عرصه بین الملل نیز ضروری است یا خیر؟ فرض اساسی تحقیق بر این مبنا استوار است که اساسی گرایی/ سازی به نظم جامعه جهانی و مهار چالش های آن منتهی می شود. یافته های پژوهش مؤید عدم امکان تأسیس حکمرانی جهانی یا استقرار حکومت جهانی به رغم مزیت های آن و تلاش های صورت گرفته در عصر حاضر است. همچنین، تاریخ و جغرافیای سیاسی هر ملت-دولت، اقتضای تأسیس و تداوم یک قانون اساسی خاص و منحصر به خود را دارد و جذب ملت های متنوع و متکثر به یک نظام اساسی واحد بین المللی و ذیل یک فرهنگ جهانی واحد و گسترده تر بسیار غیرواقعی به نظر می رسد.

در دهه های اخیر، تبلیغات منفی «اسلام هراسی» و «ایران هراسی» به طور فزاینده ای در سطح جهانی گسترش یافته است و این روند باعث شکل گیری تصورات نادرست درباره ایران و جهان اسلام شده است. برای مقابله با این تصویرسازی های و معرفی ایران به عنوان یکی از قطب های کلیدی در حوزه فرهنگ و تمدن، سیاست گذاری های فرهنگی راهبردی ضروری است. این پژوهش به بررسی نقش میراث فرهنگی و تاریخی ایران و جایگاه موزه ها در توسعه دیپلماسی فرهنگی معاصر می پردازد. برای این منظور، ابتدا با رویکرد توصیفی-تحلیلی، به تعریف دیپلماسی فرهنگی و کارکردهای آن پرداخته و سپس، اهمیت میراث فرهنگی ایران در این زمینه ارزیابی می شود. در نهایت، نقش موزه ها در بازنمایی میراث فرهنگی و تقویت دیپلماسی فرهنگی تحلیل شده است. یافته ها نشان می دهد که بین عملکرد موزه ها در دو رویکرد دیپلماسی فرهنگی سنتی و نوین تمایز وجود دارد. در رویکرد سنتی، سیاست موزه ها بر تفاوت ها، انگیزه های استعماری، روابط نامتقارن قدرت و نمایش برتری خود نسبت به دیگری استوار بود؛ اما در رویکرد نوین، موزه ها به مثابه میانجی به نقاط تلاقی و تعامل بین فرهنگ ها تمایل نشان می دهند و بر مشابهت ها و پیوستگی های فرهنگی تمرکز دارند. نتایج این تحقیق می تواند به بهبود سیاست های فرهنگی و دیپلماتیک از طریق استفاده مؤثر از ظرفیت های میراث فرهنگی ایران و موزه ها کمک کند.

هدف این مقاله آیندهنگاری توسعه گردشگری مذهبی در استان یزد است. جایگاه استان یزد از نظر صنعت گردشگری و در اختیار داشتن گزینه های گردشگری مذهبی نیاز به تدوین راهبردهای توسعه گردشگری مبتنی بر آینده و شناسایی رویکردهای ممکن و مطلوب توسعه گردشگری مذهبی استان می باشد. روش تحقیق میدانی و کیفی است. جامعه آماری شامل اسناد، مدارک و متون حاصل از مصاحبه با خبرگان بوده و روش نمونه گیری هدفمند است. برای گروهبندی و وزن دهی به مولفه های شناسایی شده تحقیق، از آزمون روش بتا تحت نرمافزار (SPSS و Atlas T) استفاده شد. نتایج نشان داد که گردشگری که زمینه ارتقاء آن در کشور تاحد زیادی وجود دارد میتواند کشور را از تک محصول یودن و وابستگی شدید به نفت رهایی بخشد. در حالیکه در کشور نیاز مبرم به ارزآوری از طریق گردشگری است، این صنعت میتواند تا حدودی به کاهش بیکاری نیز کمک نماید. به همین دلیل در ارزیابی های اقتصادی، صنعت گردشگری نقش حیاتی دارد. تعداد کل منابعی که به صورت کامل بررسی و کدگذاری شدند 30 مورد از میان 105 مستندی بود که بنابر معیار خروجی، از روند بررسی خارج شدند. همچنین بیش از 807 کد باز از منابع تایید شده در گام های قبلی استخراج شد. پس از بررسی کدهای باز و دسته بندی آنها، محقق در قالب 8 مفهوم و 19 مقوله فرعی و 21 مقوله اصلی را با استفاده از پارادیم استراوس و کوربین دستهبندی نموده است و با انجام مصاحبه ها و تحلیل داده ها، درک عمیق تری در رابطه با موضوعات مطرح شده بدست آورده است.

رفتار مالی نسل جوان تأثیر بسیار زیادی بر اقتصاد جامعه در زمان حال و در آینده خواهد داشت بنابراین، بسیار حائز اهمیت است که نسل جوان امروزی سواد مالی الکترونیکی بالایی داشته باشند. هدف از پژوهش حاضراندازه گیری تأثیر سواد مالی الکترونیکی و اطمینان مالی بر رفاه مالی دانشجویان حسابداری با نقش میانجی رفتار مالی آنها می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان حسابداری شهر یزد به تعداد نامعلوم می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی در دسترس و با استفاده از فرمول کوهن حداقل حجم نمونه موردنیاز 180 نفر تعیین گردید. گرد آوری داده ها با استفاده از پرسش نامه رسپاتی و همکاران (2023) انجام شده و سپس داده ها با استفاده از معادلات ساختاری و رویکرد حداقل مربعات جزئی و با نرم افزار (Smart-PLS) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . نتایج پژوهش نشان می دهد سواد مالی الکترونیکی بر رفتار مالی دانشجویان تاثیر مثبتی داشته و اطمینان مالی نیز بر رفاه مالی و رفتار مالی آنان تأثیر مثبت و معناداری دارد .همچنین رفتار مالی به عنوان متغیر میانجی بر رفاه مالی دانشجویان تأثیرگذار است.

تعهد به همکاری ازجمله تعهدات قراردادی است که بر طبق آن، طرفین مکلف اند در راستای اجرای قرارداد و به جهت رسیدن به اهداف قراردادی مدنظر خود با یکدیگر همکاری نمایند. این تعهد مختص قراردادهای کالا نبوده، در قراردادهای ارائه خدمت نیز بر هر دو طرف قرارداد بار می شود. با این حال، نظر به تفاوت های موجود میان قراردادهای کالا و خدمات از جهت موضوع قرارداد و فرایند اجرای تعهد و همچنین نقش پررنگ دریافت کننده خدمت در تسهیل اجرای تعهدات طرف مقابل، نگارندگان پژوهش حاضر در تلاش اند تا به شیوه توصیفی و تحلیلی، در کنار بررسی مفهوم و ارائه معیارهایی در خصوص شناسایی مصادیق این تعهد، به بررسی مبانی تعهد به همکاری دریافت کننده خدمت بپردازند و به این پرسش پاسخ دهند که آیا جایگاه تعهد به همکاری در قراردادهای ارائه خدمت با سایر قراردادها متفاوت است؟ و اگر پاسخ مثبت است، این تفاوت چه تأثیری بر سایر قواعد حاکم بر این تعهد خواهد داشت؟ نتایج این مطالعه حاکی از آن است که در قراردادهای خدمات، اولاً به جهت ملموس نبودن موضوع قرارداد و ثانیاً به سبب طولانی بودن فرایند اجرای تعهد، جدای از لزوم همکاری طرفین قرارداد و به ویژه دریافت کننده خدمت، تفاوت هایی در قواعد حاکم بر تعهد یادشده ازجمله ضمانت اجرای نقض آن مشاهده می شود که از این حیث، قراردادهای کالا و خدمات را متمایز می سازد. البته، حمایت از حقوق دریافت کننده خدمت ایجاب می نماید که تعهد وی به همکاری ضابطه مند بوده، برای تشخیص مصادیق تعهد به همکاری وی به معیارهایی همچون معیار «ضرورت» توجه شود.

بخشی از مسائل اخلاقی مرتبط با هوش مصنوعی به خصلت خودگردانی و مسئله شکاف مسئولیت مرتبط است. سیستم های خودگردانِ مجهز به هوش مصنوعی قادر به ایجاد رویدادهایی هستند که اگر انسان آنها را ایجاد کرده بود به آنها «تصمیم» گفته می شد؛ و اگر این «تصمیم ها» خسارتی به بار می آورد، انسانی مسئول آن می شد. اما وقتی تغییرات را ابزارهای تکنولوژیک خودگردان ایجاد می کنند، هرچند همچنان نیاز به پذیرشِ مسئولیت وجود دارد، اما ممکن است چیزی مسئول آن قلمداد نشود. لذا پیشنهاد شده که تکنولوژی های خودگردان در صورتی تحتِ مسئولیت انسان باقی بمانند که دو الزام را برآورده کنند: (1) این قابلیت که دلایل انسانی را «ردیابی» کنند؛ و (2) با دنبال کردن زنجیره دلایل انسانی یک عاملِ انسانی «ردگیری» شود. این شروط برای مصنوعات تکنولوژیک و هوش مصنوعی خودگردان ابهامات متعددی را ایجاد خواهد کرد. از آن جمله این است که دلایلِ اخلاقی ای که باید ردیابی شوند غالباً نسبت به عامل(ها) خنثی هستند، اما ردگیری یک عاملِ انسانی تنها از طریق دلایل وابسته-به-عامل امکان پذیر است. در این مقاله با تحلیل تعبیرهایی که از دو شرط مطرح شده ارائه می شود از یک تعبیر که پیش از این پیشنهاد نشده به عنوان کم مسئله ترین تعبیر از جهت حل مسئله ذکرشده دفاع خواهد شد. برای این کار استدلال می شود که شکاف مسئولیت زمانی پر می شود که تاریخچه رویدادهایی که توسط سامانه های خودگردان ایجاد می شود شامل فرایندی باشد که طی آن عامل مجموعه ای از دلایل هنجاری را به عنوان دلایل قابل قبول خود بپذیرید. اگر دلایلی که مطابق آنها سیستم به صورت خودگردان رفتار می کند متعلق به یک عامل بشری باشد، آنگاه مسئولیت رویدادهایی که ایجاد می شود نیز متعلق به آن عامل خواهد بود.

مقدمه و اهداف: با توجه به ویژگی های خاص محصولات دارویی مثل نیمه عمر مشخص، لزوم رعایت کنترل های دمایی، حفظ ایمنی داروها در تمام مراحل، انطباق با مقررات و استانداردهای بین المللی و ارائه بهترین سطح خدمت رسانی به مصرف کنندگان، زنجیره تأمین دارو از اهمیت ویژه ای برخوردار است. امروزه در کشورهای در حال توسعه، معضلاتی که در تولید، نگهداری، واردات و توزیع دارو وجود دارد، باعث کاهش پایداری و افزایش هزینه های شبکه زنجیره تأمین و توزیع دارو شده است. پایداری که به دنبال پاسخگویی به نیازهای اقتصادی و اجتماعی امروز بدون به مخاطره انداختن محیط زیست و نیازمندی های نسل آینده است، به صورت مفهومی متشکل از سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تعریف می شود. روش ها: این مطالعه، با توسعه یک مدل بهینه سازی دوهدفه عدد صحیح؛ ضمن ادغام فاکتورهای واردات، ارزش زمانی پول  و الزامات کنترل دمایی، بهره وری عملیاتی و پایداری اقتصادی و زیست محیطی شبکه دارویی را تضمین می نماید. به عبارت دیگر، با هم افزایی بین لجستیک زنجیره سرد و اصول سبز، در عین حفظ کیفیت و یکپارچگی دارو های حساس به دما، به دنبال به حداقل رساندن هزینه ها و اثرات زیست محیطی است. هم چنین با در نظر گرفتن پیامدهای اقتصادی ارزش زمانی پول، چالش ها و پیچیدگی های ذاتی واردات بین المللی محصولات دارویی، به اتخاذ تصمیمات مقرون به صرفه اقتصادی و امکان سنجی مالی دقیق تر در طول زمان کمک می کند. در واقع، مطالعه حاضر با هدف دستیابی به تعادلی هماهنگ میان تعالی عملیاتی، دوام اقتصادی و شیوه های پایدار، مدیران و ذینفعان این صنعت را در جهت یابی چالش های چندوجهی توزیع جهانی دارو یاری می نماید.یافته ها: پس از حل مدل به کمک نرم افزار گمز و روش معیار جامع، با استفاده از مثال های عددی، مشخص شده است که (الف) واردات دارو، بیشترین نقش را در ایجاد هزینه برای شبکه سرد و سبز آن ایفا می کند. توجه به این نکته ضروری است که اگرچه داروهای تولید داخل قیمت پایین تری نسبت به نمونه وارداتی آن دارند، اما کیفیت و تأثیر آن ها بر درمان نیز به مراتب پایین تر است و همین مسأله باعث اقبال بیشتر داروهای وارداتی در میان مردم شده است. علاوه بر این، از آن جایی که حتی تولید محصولات دارویی نیز وابسته به واردات مواد اولیه می باشد و الزامات قانونی نظیر محدودیت قیمتی، سد راه تولیدکنندگان است، به نظر می رسد که تجدیدنظر در الزامات، قوانین و مقررات موجود و هم چنین بهبود تکنولوژی های تولید در بلندمدت می تواند هزینه های زنجیره را تا حدود زیادی کاهش دهد؛ اگرچه ممکن است که در کوتاه مدت برای شبکه هزینه هایی به همراه داشته باشد؛ (ب) رعایت کنترل های دمایی که امری اجتناب ناپذیر در طول عملیات زنجیره محصول استراتژیکی مثل دارو است، قطعا منجر به افزایش هزینه های آن و گرم تر شدن زمین خواهدشد و لازم است تا تصمیم گیرندگان این صنعت، در کوتاه مدت هزینه های کافی و اقدامات مناسب در مسیر بهبود تکنولوژی های نگهداری و نظارت مستمر بر سلامت و کیفیت وسایل یخچال دار را انجام دهند تا در بلندمدت از مزایای بیشتری برخوردار گردند؛ (ج) حمل نقل، در عین حال که کوچک ترین بخش از هزینه ها را تشکیل می دهد، مؤثرترین عملیات شبکه در گرم تر شدن زمین محسوب می شود. این مسأله بیش از آنکه متأثر از کیفیت، سلامت و ظرفیت وسایل نقلیه باشد در نتیجه عدم مدیریت صحیح عرضه و تقاضا و مدیریت نادرست موجودی، حاصل شده است؛ (د) از طرف دیگر، نتایج حاکی از آن است که ارزش زمانی پول و مسائلی مثل تورم، نوسانات نرخ ارز و تحریم اگرچه در کوتاه مدت و میان مدت دربردارنده هزینه بیشتر برای زنجیره خواهد بود، اما در بلندمدت نقش تعیین کننده نخواهد داشت. نتیجه گیری: در واقع مدل دو هدفه فوق نشان می دهد که بهبود عملکرد اقتصادی و زیست محیطی در بلندمدت و تحقق مدیریت پایدار زنجیره تأمین دارو، به واسطه تجدیدنظر در الزامات قانونی و استراتژی های تولید، مدیریت صحیح عرضه و تقاضا و مدیریت مناسب موجودی قابل دستیابی است.

سیاست های توسعه اقتصادی قرن بیست و یکم نیز منجر به تغییرات و تحولات گوناگون در ساختارهای اجتماعی و شهری می شود. دگرگونی هایی ایجاد کرده ، نظم مستقل جدیدی را آشکار می کند. این روند جایگاه زنان را در زندگی اجتماعی تغییر می دهد. توسعه محلی و توسعه در چارچوب جهانی شدن و سیاست های نئولیبرالی شکل می گیرد . سیاست های مدیریتی و بهبود کیفیت زندگی ؛ حصول اطمینان از مشارکت فعال زنان و مستلزم گنجاندن آنان در فعالیت های اقتصادی است.هدف اصلی این پژوهش، تعیین اهمیت اکو شهرنشینی در افزایش کارآفرینی زنان و تعیین اهمیت زنان که یکی از بازیگران اصلی شهرنشینی متعادل و منظم هستند، می باشد. ساختار اجتماعی-فرهنگی برابری طلبانه و دموکراتیک که به عنوان سیاستی برای تضمین ظهور یا جلوگیری از شهرنشینی متعادل اجرا می شود، اصل اساسی فرآیند اکو شهر است. در این تحقیق جنبه های اجتماعی برنامه ریزی اکو شهر، نقش سیاست اکو شهر در افزایش کارآفرینی زنان با در نظر گرفتن معیارهای تعیین شده در محدوده تبعیض جنسیتی و اصول همبستگی مورد بررسی قرار می گیرد

مقاله پیشِ رو با تمرکز بر روسپی گری زنان در شهر تهران درصدد پاسخ به دو سؤال زیر است: ۱-وضعیت زنان روسپی در بازه زمانی دوره قاجار تا پایان دوره پهلوی چگونه بوده است؟ ۲-مواجهه حکومت با آن ها در این دوران چگونه بود؟ بررسی تغییرات کمی و کیفی وضعیت زنان روسپی و نوع مواجهه حکومت با معضل روسپی گری در دوره قاجار و پهلوی با استفاده از روش تطبیقی انجام شده است؛ یافته های پژوهش نشان می دهد که روسپیان در این دو دوره با توجه به خاستگاه اجتماعی، سن و علل روسپی گری وضعیت مشابهی داشت اند، اما با توجه به مدرنیزاسیون جامعه در دوره پهلوی روسپی گری به صورت پدیده ای بیشتر شهری، ساختارمند، متنوع تر و از نظر کمی با درصد کمتری بروز یافته است. سیاست حکومت ها در مواجهه با این پدیده نیز چندگانه و متناقض بوده است؛ علی رغم مشابهت در استفاده های مالی و سیاسی حکومت ها از روسپیان و مجازات های کیفری آنان، در دوره رضاشاه تلاش هایی برای کنترل و ساماندهی این پدیده از طریق اسکان روسپیان و اعمال قوانین بهداشتی صورت گرفت و در دوره محمدرضاشاه رویکرد به روسپی گری به تدریج از برخورد کیفری تا حدی به برخورد اجتماعی تغییر یافت و اقداماتی برای حمایت از زنان روسپی و بازگشت آن ها به جامعه انجام شد. به رغم تلاش های صورت گرفته، حکومت ها در کنترل و پیشگیری این معضل توفیق چندانی نداشته و عوامل کلان ساختاری و نگرش های پدرسالارانه و مردسالارانه در جامعه نقش مهمی در تداوم روسپی گری داشته اند.

پیچیدگی و رشد سریع اقتصاد جهانی، موجب ایجاد رقابت شدید در عرصه کسب وکار شده است. در این شرایط شرکت ها برای بقاء و گسترش فعالیت های خود نیاز به انجام سرمایه گذاری های مناسب و بهنگام دارند. از سوی دیگر تنوع فرصت های سرمایه گذاری و محدودیت منابع مالی، ایجاب می نماید که تصمیم منطقی در خصوص سرمایه گذاری بهینه صورت پذیرد. ازاین رو حفظ توان سرمایه گذاری برای شرکت ها ضرورت دارد. در این پژوهش، رابطه انعطاف پذیری مالی، نقدینگی و فرصت های رشد با توانایی سرمایه گذاری نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران متشکل از 140 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1394-1398 بررسی شده است و به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد بین انعطاف پذیری مالی، نقدینگی و فرصت های رشد با توانایی سرمایه گذاری بنگاه های اقتصادی رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. . نتایج به دست آمده در این تحقیق، با مبانی نظری و تحقیقهای خارجی انجام شده همخوانی دارد.

پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که چگونه می توان پای بندی ترکیه و عربستان سعودی به هنجارهای جهانی را توضیح داد؟ هرگاه شکاف میان هنجارهای مطلق حقوق بشری و عمل دولت ایجاد شود، نوعی فشار اجتماعی جهت پای بندی کشورها پدید می آید. اگر هنجارهای جهانی حقوق بشری به مثابه شروط عضویت در یک گروه یا جامعه مشخصی از دولتها یا به مثابه پیش شرطهایی برای تقویت و ارتقای روابط میان کشورها در نظر گرفته شوند آنگاه فشار اجتماعی به مراتب بیشتر خواهد بود. نگارندگان در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی دریافته اند که هر دو کشور از جنبه مطلق بودن هنجارهای حقوق بشری از سوی جامعه جهانی جهت پای بندی کامل تر به این هنجارها تحت فشار هستند. ترکیه هم از این لحاظ که پای بندی به هنجارهای حقوق بشری شرط عضویت در اتحادیه اروپاست و هم از منظر شرط ارتقای روابط، الزام دوچندانی را برای پای بندی به هنجارهای حقوق بشری احساس می کند. عربستان سعودی نیز از منظر شرط ارتقای روابط، فشار قابل توجهی را برای پای بندی به هنجارهای حقوق بشری احساس می کند. با توجه به چنین فشارهای اجتماعی هر دو کشور اقداماتی در راستای تقویت پای بندی به هنجارهای حقوق بشری انجام داده اند.

نوآوری رایگان شامل نوآوری های صورت گرفته ای است که توسط مصرف کنندگان با هزینه ی شخصی، زمان اختیاری و بدون دریافت هزینه، توسعه می یابد و با عدم محافظت از طرح، به صورت رایگان در اختیار دیگران قرار می گیرد که نتایجی نظیر بهبود در رفاه اجتماعی و اقتصادی را به دنبال دارد. باوجود ضرورت این امر، گفتمان موضوع هنوز در مرحله آغازین شناخت قرار دارد و مدلی جامع و گویا جهت بیان فرآیند شکل گیری آن، به طور محدود ارائه شده است، ازاین رو هدف اصلی این پژوهش، بررسی و تبیین یک مدل جامع نوآوری رایگان با نگاهی عمیق و گسترده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه خبرگان حوزه نوآوری رایگان است که ازاین بین 16 مصاحبه طی 3 دوره دلفی با 8 خبره صورت گرفته است.در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، بر اساس روﯾﮑﺮد دلفی فازی و ﺳﻮدا مؤلفه های مدل از جهت ها و دیدگاه های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ساخت دهی ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ، ﻣﻮرد ﭘﺎﯾﺶ ﻗﺮار می گیرد. ﻣﺒﻨﺎی ﭘﺎﯾﺶ، مرور پیشینه علمی و مصاحبه های ﻋﻤﯿﻖ و ﻧﯿﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺎن صاحب نظر در حوزه نوآوری رایگان اﺳﺖ. با توجه به نتایج به دست آمده، مؤلفه های مدل نوآوری رایگان ابتدا با استفاده از تکنیک دلفی فازی احصاء شدند و پس از ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻧﻈﺮات تمامی صاحب نظران در مورد نگاشت مدل، 3 مدل پیشنهادی با بهره گیری از روش سودا اعتبارسنجی گردید و پس ازآن مدل نهایی اتخاذ گردید. در انتها نیز مؤلفه های مدل مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. ارزش این پژوهش، آن است که با ارائه ی یک مدل نوآوری رایگان، به بررسی فرآیند شکل گیری نوآوری رایگان به طور عمیق تر بپردازد و بدین ترتیب به غنی سازی مبانی نظری حوزه نوآوری رایگان در زبان فارسی کمک نماید و با درک بهتر فرآیند نوآوری رایگان، زمینه بهره مندی موثرتر از نتایج بکارگیری نوآوری رایگان را در ایران مهیا سازد.

تحولات گسترده اقتصادی در ایران که با انقلاب صنعتی شدت یافت، ساختار اقتصادی خانواده را متحول نموده است و با تغییر جایگاه، روابط و نیازهای افراد خانواده، زمینه ساز تغییر در سازمان فضایی مسکن شده است این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که با تغییر ساختار اقتصادی خانواده، ساختار فضایی خانه در شهر یزد چه تغییراتی را پشت سر گذاشته است؟ در این راستا، نمونه هایی از الگوهای غالب مسکن سه دوره یزد به صورت هدفمند انتخاب شد. روش این پژوهش نظریه زمینه ای است و تحلیل نتایج از طریق کدگذاری داده های به دست آمده از مصاحبه ها انجام شده است. برای گردآوری داده ها نیز از پرسش نامه های عمیق نیمه ساختار یافته و مصاحبه های باز همراه با مشاهدات آزاد و مشارکتی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهند که خانواده پس از تحولات ساختار اقتصادی، دچار تغییراتی در عملکرد خود، پیوند اعضا و ساختار قدرت شده است. این موارد در مقیاس خانواده، خود را به صورت تغییر جایگاه مرد، زن و فرزند، کاهش محوریت جمع، افزایش محوریت فرد و تغییر عملکرد خانه نشان داده است و تأثیر آن ها در سازمان دهی فضاها، به صورت حذف سلسله مراتب سنی و جنسی در سازماندهی فضاها، محوریت فرد در سازماندهی فضاها، کاهش سیالیت فضاها، و تغییر کیفیات مورد نظر ساکنان از فضاها، نمود یافته است.

کسب و کارهای کوچک و متوسط نقش مهمی را در اقتصاد کشورها ایفا کرده و می توان گفت که اکثریت کسب و کارها را این گونه مشاغل تشکیل می دهند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش بازاریابی دیجیتال و مسئولیت اجتماعی شرکت بر اقتصاد شهری در کسب و کارهای کوچک و متوسط می باشد. ل ذا ای ن پ ژوهش از نظ ر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. و از جهت دیگر تحقیق حاضر از نظر نحوه گ ردآوری و تجزی ه و تحلی ل داده ه ا از ن وع توص یفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان و مدیران کسب و کارهای کوچک و متوسط در شهر تهران است. با توجه به فرمول کوکران برای حجم جامعه نامعلوم تعداد نمونه 384 نفر به دست آمد. روش نمونه گیری در این تحقیق، از نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس می باشد. به منظور سنجش متغیر اقتصاد شهری از پرسشنامه محقق ساخته و همچنین جهت سنجش متغیرهای بازاریابی دیجیتال و مسئولیت اجتماعی از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. برای آزمون فرضیه ها از روش مدل معادلات ساختاری و در بستر نرم افزارهای آماریsmart pls و Spssبهره گرفته شد. طبق تحقیق انجام گرفته یافته ها گواهی از اثرات مثبت و معنادار بازاریابی دیجیتال و مسئولیت اجتماعی سازمان بر اقتصاد شهری دارد.

هدف: طرحی برنامه درسی و اعتباریابی آن نقش مهمی در بهبود برنامه درسی دارد و استفاده از رویکرد آینده پژوهی می تواند در این زمینه کمک زیادی کند. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتباریابی الگوی مطلوب برنامه درسی جامعه شناسی دوره دوم متوسطه بر اساس آینده پژوهی انجام شد.   روش شناسی: این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا، اکتشافی بود. جامعه پژوهش خبرگان و صاحب نظران علوم تربیتی، برنامه درسی و جامعه شناسی و سرگروه های آموزشی و معلمان درس جامعه شناسی بودند که در بخش طراحی 20 نفر از آنها طبق اصل اشباع نظری با روش نمونه گیری هدفمند و در بخش اعتباریابی 30 نفر از آنها با روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش در بخش طراحی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش اعتباریابی پرسشنامه ساخته شده بر اساس مصاحبه بود. همچنین، برای تحلیل داده ها در بخش طراحی از روش تحلیل مضمون و در بخش اعتباریابی از روش نسبت روایی محتوایی استفاده شد.   یافته ها: یافته های تحلیل مضمون پژوهش حاضر نشان داد که الگوی مطلوب برنامه درسی جامعه شناسی دوره دوم متوسطه بر اساس آینده پژوهی از نظر منطق دارای نه مولفه و یک بعد شامل جامعه شناسی یک فعالیت طبیعی و بخشی از زندگی نیازمند تفکر منطقی، از نظر فعالیت های یادگیری دارای سه مولفه و یک بعد شامل جامعه شناسی یک فعالیت روزمره زندگی نیازمند مشارکت، از نظر نقش معلم دارای سه مولفه و یک بعد شامل کاوشگری معلم و ترغیب دانش آموزان به کاوشگری، از نظر منابع و مواد آموزشی دارای سه مولفه و سه بعد شامل تأمین منابع و امکانات لازم برای آینده پژوهی، تأمین منابع و امکانات لازم برای تفکر پژوهشی و توجه به منابع و مواد یادگیری متنوع، از نظر گروه بندی دارای چهار مولفه و دو بعد شامل گروه بندی برای آینده پژوهشی و همیاری و مشارکت فعال، از نظر مکان و محیط یادگیری دارای دو مولفه و یک بعد شامل مکان آموزشی آرامش بخش برای ترغیب دانش آموزان به یادگیری، از نظر زمان دارای دو مولفه و یک بعد شامل قراردادن زمان کافی برای برنامه درسی جامعه شناسی و از نظر سنجش و ارزیابی دارای دو مولفه و یک بعد شامل توجه عمیق به شرکت مستمر در آینده پژوهی و حل مسئله بود. همچنین، یافته های نسبت روایی محتوایی پژوهش حاضر نشان داد که الگوی مطلوب برنامه درسی جامعه شناسی دوره دوم متوسطه بر اساس آینده پژوهی از نظر منطق، فعالیت های یادگیری، نقش معلم، منابع و مواد آموزشی، گروه بندی، مکان و محیط یادگیری، زمان و سنجش و ارزیابی دارای اعتبار مناسب و برابر یا بالاتر از 80/0 بود.   نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش حاضر، جهت بهبود برنامه درسی جامعه شناسی دوره دوم متوسطه بر اساس آینده پژوهی می توان از طریق ابعاد و مولفه های شناسایی شده در زمینه های منطق، فعالیت های یادگیری، نقش معلم، منابع و مواد آموزشی، گروه بندی، مکان و محیط یادگیری، زمان و سنجش و ارزیابی بهره برد.

این پژوهش با هدف تدوین و آزمون الگویی از اثر سبک های دلبستگی سازمانی اضطرابی و اجتنابی بر بهزیستی شغلی وافسردگی شغلی با میانجی گری عملکرد انطباقی انجام شد. طرح پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش آن توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کارکنان سازمان آب و فاضلاب شهر اهواز بودند. نمونه پژوهش شامل 200 نفر از این کارکنان بود که باروش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه های دلبستگی سازمانی (فینی و همکاران،2020)، عملکرد انطباقی (کاربانی – وارونی و همکاران،2010) ، بهزیستی روانشناختی در محیط کار (داگنایس-دمایس و ساوی،2011)و افسردگی شغلی (بیانکی و شونفلد،2020) استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از از مدل الگویابی معادلات ساختاری و نرم افزارهای Spss-24 و Amos-24 و روش بوت استراپ استفاده شده است. نتایج نشان دادند که الگوی طراحی شده از برازش مناسبی برخوردار است. همچنین یافته ها نشان دادندکه مسیرهای دلبستگی سازمانی اضطرابی به عملکرد انطباقی، بهزیستی شغلی و افسردگی شغلی در سطح 0/001 معنادار بودند. علاوه بر آن مسیرهای دلبستگی سازمانی اجتنابی به عملکرد انطباقی، بهزیستی شغلی و افسردگی شغلی 0/001 معنادار بودند. همچنین نتایج تحلیل مسیرهای غیرمستقیم نشان دادند که عملکرد انطباقی اثرات دلبستگی سازمانی اضطرابی و اجتنابی بر بهزیستی شغلی و افسردگی شغلی را میانجی گری نمود. بنابر این می توان نتیجه گرفت که عملکرد انطباقی توانسته است تأثیر دلبستگی سازمانی اضطرابی و اجتنابی را بر بهزیستی شغل و افسردگی شغلی تبیین کند.

هدف پژوهش حاضر واکاوی جامعه شناختی رابطه دینداری با سلامت اجتماعی در بین زنان شهرستان شوش می باشد. مطالعه حاضر با توجه به اهداف، ماهیت و نحوه انجام کار در زمره تحقیقات پیمایشی مقطعی است. جامعه آماری تحقیق حاضرشامل تعداد زنان55-18ساله شهرستان می باشد. براساس اطلاعات موجود تعداد آن ها برابر با 25000 نفر است. نمونه آماری پژوهش حاضر با استفاده از فرمول کوکران 378 نفر به دست آمد. ابزار جمع آوری اطلاعات و اندازه گیری متغیرها در این پژوهش با استفاده از پرسشنامه خود ساخته محقق می باشد. یافته های حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین دینداری و ابعاد آن(اعتقادی، مناسکی) با سلامت اجتماعی رابطه مستقیم معنی داری وجود دارد و بعد مناسکی تاثیر بیشتری بر سلامت اجتماعی دارد. نتایج تحلیل رگرسیون دو متغیره بین دینداری و سلامت اجتماعی نشان داد مقدار ضریب تعیین برابر با 131/0 بوده و بیانگر این است 1/13درصد از تغییرات میزان سلامت اجتماعی به متغیر مستقل دینداری مربوط است.

در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ایران، دو روش برای سرمایه گذاری خارجی پیش بینی شده است: روش مستقیم و روش قراردادی. در روش اول، سرمایه گذار بدون نیاز به انعقاد قرارداد خاص با نهادهای دولتی، با کسب مجوزهای لازم، اقدام به سرمایه گذاری می کند؛ ولی در روش دوم، سرمایه گذاری از طریق قراردادی بین سرمایه گذار و یکی از سازمان ها و شرکت های دولتی انجام می شود که در آن شرایط حقوق و تعهدات طرفین مشخص می شود. این مقاله در ابتدا دلایل تمرکز بر سرمایه گذاری در حوزه انرژی به روش قراردادی را بررسی و چالش ها و محدودیت های آن را تبیین می کند. همچنین، تأثیر ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر به عنوان یک ابزار قانونی برای تسهیل سرمایه گذاری به روش قراردادی در بخش انرژی مورد تحلیل قرار می گیرد. در ادامه، برخی از مهم ترین قراردادهای سرمایه گذاری در انرژی شامل قراردادهای بالادستی نفت و گاز، مشارکت های عمومی خصوصی، و قراردادهای خرید تضمینی و تبدیل انرژی بررسی می شود. در نهایت، مقاله پیشنهاد می کند که برای جذب بیشتر سرمایه گذاری های خارجی و ارتقای کیفیت پروژه های انرژی شرایط برای سرمایه گذاری مستقیم فراهم شود و فرایندهای قراردادی به طور شفاف تر و متوازن تری طراحی شوند تا انگیزه های بخش خصوصی برای مشارکت در این پروژه ها تقویت شود.

این پژوهش با هدف ارایه مدل استراتژیک منابع انسانی با رویکرد افزایش مشارکت کارکنان در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان انجام شد. این ﭘﮋوﻫﺶ از نظر استراتژی کیفی متوالی و اکتشافی است که نمونه آماری در بخش کیفی شامل تمام صاحب نظران دانشگاهی و خبرگان حوزه مدیریت دولتی و مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی که برابر 20 نفر بودند. ابزار تحقیق شامل برگه های کدگذاری محقق ساخته بود که روایی آن توسط اعضای گروه دلفی تأیید و پایایی آن با معیار پی اسکات 95/0 محاسبه شد. یافته های تحقیق نشان داد که عوامل مرتبط با مدل استراتژیک منابع انسانی با رویکرد افزایش مشارکت کارکنان در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان در قالب 13 مقوله و 43 کد مفهومی مشخص شد و در ابعاد 5 گانه مدل پارادایمی به صورت شرایط علّی (3 مقوله)، راهبردها (3 مقوله)، شرایط زمینه ای (2 مقوله)، شرایط مداخله گر یا میانجی (3 مقوله) و پیامدها (2 مقوله) جای گرفتند.

شهر اهواز به عنوان هفتمین کلان شهر ایران با دارا بودن مرکزیت صنایع، مرکزیت سیاسی، موقعیت مرزی و امنیتی، تنوع قومیتی، فرهنگی اجتماعی به عنوان یکی از شهرهای مهم ایران شناخته می شود اما توجه به بحث دفاع غیرعامل شهری در آن مورد غفلت واقع شده است. مجتمع های ورزشی نیز از جمله کاربری های مهم در هنگام وقوع بحران و آسیب در شهرها هستند. بنابراین، از دیدگاه پدافند غیرعامل شهری ضرورت توجه به توزیع و جانمایی مناسب کاربری های حیاتی از جمله مجتمع های ورزشی برای شهر اهواز امری اجتناب ناپذیر است. هدف این پژوهش مکان یابی مجتمع های ورزشی با رویکرد پدافند غیرعامل با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در شهر اهواز است در این راستا در این پژوهش با استناد به منابع موجود معیارهای مناسبی به منظور تشخیص و تعیین مکان بهینه مجتمع های ورزشی بر اساس رویکرد پدافند غیرعامل تعیین گردد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش شناسی توصیفی-تحلیلی است. گردآوری داده ها با استفاده از اسناد و اطلاعات موجود شهر اهواز و همچنین با روش پیمایش مبنی بر نظر سنجی و مصاحبه با کارشناسان بوده است. در جهت رسیدن به اهداف پژوهش با به کارگیری داده های مکانی و انجام تحلیل های مربوطه در سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل تصمیم گیری چن د معیاره SAW اقدام شده است. در گام بعدی با استفاده از ابزار پرسشنامه AHP-FUZZY اقدام به وزن دهی به شاخص ها گردید. بدین ترتیب جامعه آماری این پژوهش متخصصین حوزه شهری شهر اهواز و حجم نمونه از طریق اشباع نظری به تعداد 30 کارشناس است. نتایج پژوهش نشان داد که 60/0 درصد از مساحت شهر کاملا نامناسب،74/3 درصد نامناسب، 44/21درصد متوسط، 92/46 درصد مناسب و 30/27 درصد کاملا مناسب می باشد. نتایج نهایی پژوهش نشان داد که بخش های مرکزی و شمالی شهر اهواز گستره مناسبی برای مکانیابی مجتمع های ورزشی هستند و این بخش ها می توانند برای ساخت مجتمع های ورزشی مورد استفاده قرار گیرند.