درخت حوزه‌های تخصصی

شرکت های عرضه اولیه سهام در تلاش هستند جهت بهبود عملکرد عملیاتی به میزان نقدینگی خود جهت انتشار سهام و یا جریانات نقدی توجه نمایند و براساس مدیریت این دو مبحث بتوانند به سرمایه گذاری و انتشار سهام بپردازند؛ چراکه انتظار میرود کمبود نقدینگی نقش منفی در عملکرد عملیاتی داشته باشد و یا عدم جریان نقدی منجر به کاهش فعالیت شرکت گردد. این احتمال وجود دارد که شرکتهای دارای عرضه اولیه سهام میتوانند با توجه نقدینگی و جریانهای نقدی در پیش بینی عملکرد عملیاتی نقش داشته باشند و یا اینکه شرکتهای دارای عرضه اولیه سهام به چه صورت با کمبود نقدینگی و یا جریان نقدی در عملکرد عملیاتی نقش دارند؛ بنابراین هدف از انجام این مطالعه تعیین تأثیر کمبود نقدینگی در شرکت های عرضه اولیه سهام بر پیش بینی عملکرد عملیاتی با توجه به جریان نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران می باشد. روش پژوهش مورد استفاده نیز، روش توصیفی- تحلیلی بوده و داده های پژوهش از نوع تاریخی با مراجعه به صورت ها و گزارشات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس جمع آوری و طبقه بندی گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از روش داده های پانل دیتا استفاده شد؛ و در بخش تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی و استنباطی و آزمون های مختلف مربوطه انجام گردید و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Eviews نسخه 9 صورت گرفت. جهت تحلیل فرضیه های پژوهش، جامعه آماری را از بین سال های 1397 الی 1401 و به مدت 5 سال انتخاب نموده و شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده اند که نمونه آماری با روش حذفی و به تعداد 82 شرکت انتخاب شد. نتایج تحلیل نشان می دهد، فرضیه اصلی مورد تأیید قرار گرفت و مشخص شد که کمبود نقدینگی در شرکت های عرضه اولیه سهام بر پیش بینی عملکرد عملیاتی با توجه به جریان نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران تأثیر منفی و معناداری دارد؛ بنابراین، عدم به موقع تأمین نقدینگی و یا مدیریت آن در شرکتهای عرضه اولیه سهام منجر به کاهش بازده داراییها و بازده حقوق صاحبان سهام میشود.عرضه اولیه سهام یا عرضه اولیه عمومی، به فرایند ارائه سهام یک شرکت خصوصی به عموم بازار گفته می شود. عرضه اولیه به شرکت اجازه می دهد تا نقدینگی خود را از طریق سرمایه گذاران عمومی جمع آوری کند. با توجه به یافته های پژوهش، کمبود نقدینگی در شرکتهای عرضه اولیه سهام باعث میشود عملکرد عملیاتی شرکت دچار تغییراتی شود و در نتیجه جریان نقدی نیز تأثیرگذار است و میتوان جهت اثرات مثبت بر عملکرد عملیاتی به این دو معیار توجه نمود تا بتوانند نتایج بهتر یا عملکرد بهتری برای شرکت ارائه نمایند.

طبق آموزه های دستور نقش گرای نظام بنیاد، هر متن متناسب با بافت موقعیتی و فرهنگیِ آن شکل می گیرد و برساخته می شود. بر این اساس، مسئله این پژوهش این بود که تفاوت های زبانی گفتمانِ وب گاه پارک های علم وفناوریِ فارسی زبان و انگلیسی زبان که در ترجمه می بایست مد نظر قرار گیرند کدامند. به این منظور، متن بخش «درباره ما» از وب گاه 6 پارک علم وفناوری انگلیسی زبان بریتانیایی و امریکایی و 6 پارک فارسی زبان ایرانی استخراج و ویژگی های گفتمانیِ آن ها در چارچوب نظام گذرایی در دستور نقش گرایِ نظام بنیاد به صورت مقایسه ای و توصیفی-تحلیلی بررسی شدند. یافته ها نشان دادند که هر چند در هر دو دسته متن از فرایندهای مادی بیش از سایر فرایندها استفاده شده، اما به سبب تفاوت بافت های فرهنگی، در متن های فارسی بندهای مجهول بیش تر به کار رفته اند، پارک در این متن ها کم تر نقش کنش گر دارد، و کاربرد حاشیه ها در این متون متفاوت است. سرانجام، پیش نهاد شد که در ترجمه متن وب گاه های ایرانی به انگلیسی متنی تولید شود که به هنجارهای بین المللیِ این ژانر نزدیک تر باشد.

هدف: اقتصاد کشورهای در حال توسعه و بویژه کشورهای نفتی اکثراً به علت وابستگی بیش از حد به درآمد حاصل از نفت، با یک شوک قیمتی نفت، بحران های مالی و شوک های خارجی دچار نوسان شده و آسیب می بینند؛ بنابراین سیاست گذاریهای مهم و اصولی در جهت دفع و رفع این صدمات اهمیت می یابد. هدف این پژوهش بررسی اثر آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای عضو اوپک خواهد بود.   روش: در پژوهش حاضر از داده های پانلی کشورهای عضو اوپک در بازه زمانی 2005-2020 و با استفاده از مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی ترکیبی بهره گرفته شده است. به منظور محاسبه شاخص های تاب آوری و آسیب پذیری از روش بریگوگلیو و همکاران که بر اساس نرمال سازی داده ها است استفاده شده است.   یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از آن است که اولاً شاخص تاب آوری اقتصادی تأثیر مثبت و معنادار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد. ثانیاً شاخص آسیب پذیری اقتصادی تأثیر منفی و معنادار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد.   نتیجه گیری: همچنین بر اساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل، ایران در زمره کشورهای با آسیب پذیری اقتصادی پایین و تاب آوری اقتصادی کم قرار می گیرد. متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی و ثبات سیاسی اثر مثبت و معنا داری و شاخص فلاکت اثر منفی و معنا دار بر میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته اند.

بذل فدیه از جانب زوجه، باعث و انگیزه زوج در طلاق خلع است. حال اگر فدیه باطل باشد، با توجه به اینکه رابطه شبیه معاوضه میان فدیه و خلع برقرار است، چه تاثیراتی در حکم طلاق خلع می گذارد؟ این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی و با اتکاء به منابع کتابخانه ای، به تبیین تأثیر بطلان فدیه در طلاق خلع و مبارات پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد درصورتی که فدیه، مالیت نداشته باشد، با وجود علم زوجین، فقهایی که خلع را معاوضه حقیقی می دانند، قائل به بطلان خلع و اصل طلاق شده اند. برخی، خلع را ایقاع فرض کرده و با بطلان فدیه، قائل به بطلان طلاق خلع و تبدیل طلاق به رجعی شدند. همچنین اثبات شد قول فقهایی که خلع را ایقاع شبیه به عقد ذکر کرده و قول تفصیل را برگزیدند، ارجح است. در صورت جهل زوجین به مالیت نداشتن، قول منتخب، نظریه اکثر فقها است که خلع را صحیح دانسته و زوجه را ملزم به پرداخت همان مقدار از مال دارای مالیت به زوج کرده اند. سبب دیگر بطلان فدیه، ملکیت نداشتن زوجه در فدیه است. هرگاه زوجین یا یکی از آنها، قبل از خلع، علم به عدم ملکیت زن داشتند، خلع به علت فساد بذل، باطل است. هنگام جهل زوجین و با گمان به اینکه این مال برای زوجه است و بعد از خلع، مشخص شود که مال مبذول از دیگری است، خلع صحیح است.

هدف اصلی این مقاله تحلیل جامعه شناختی مسائل اجتماعی سیاست های مسکن و پدیده ی غیررسمیت است. پدیده ای که به صورت تدریجی و با گذشت زمان رخ می نماید، به گونه ای  که سیاست های مسکن در دهه های گذشته که خود جزیی از نظام برنامه ریزی ملی کشور در قالب برنامه های توسعه ی 5 ساله و قوانین و طرح های منتج از آن ها بوده اند، به بخشی از مکانیسم بازتولیدکننده ی فرایندهای غیررسمی تبدیل شده اند. بر این اساس در این مقاله تلاش شده است تا با استفاده از شیوه های تحلیل کیفی و با بهره بردن از روش مطالعات اسنادی و مشاهده، چگونگی برآمدن پدیده ی مورد نظر را در بستر تحولات تجربه شده در  تهران- اسلامشهر- میان آباد مورد واکاوی قرار دهیم. یافته های تحقیق نشان می دهد که  به واسطه ی  چنین بستری، سیاست های مسکن، در قالب رژیم های شهری جدید مبتنی بر کاسب کارسالاری شهری و با حمایت نهادها و سازوکارهای دولتی و جهانی، خود ماهیتی غیررسمی پیدا کرده و بر گسترش حاشیه نشینی دامن زده اند. در حقیقت  با عقب نشینی فزاینده ی دولت به عنوان رسمی ترین نهاد مداخله در حوزه ی سیاست گذاری مسکن، نهادهایی غیررسمی پا به میدان گذاشته اند  که با ابتنای بر یک سازوکار از پیش موجود یعنی بازار، و سوق دادن آن در راستای اهداف و منافع خود، فرایند غیررسمی سازی را تشدید و  بر گستره ی حاشیه نشینی افزوده اند.  در این وضعیت، سیاست های  مسکن، خود ماهیتی غیررسمی ساز یافته و  تبدیل به سازوکاری برای بازتولید غیررسمیت  و حاشیه نشینی در  میان آباد اسلامشهر شده اند.

با توجه به روند جهانی، نگرانی مدیران ارشد اجرایی در مورد جذب و نگهداشت استعدادها و نیروی انسانی حرفه ای به منظور رسیدن به رشد مورد نظرشان در حال افزایش است. پژوهش حاضر هدف ارائه الگوی خط مشی های مبتنی بر شواهد در جهت جذب و نگهداشت کارکنان دانشی در صنعت هوانوردی ایران صورت گرفته. این پژوهش دارای رویکردی آمیخته (کیفی و کمی) است و ابزار گردآوری اطلاعات مراجعه به اسناد، مصاحبه با خبرگان و پرسشنامه28 سوالی می باشد.جامعه آماری این پژوهش شامل 11 نفر از اساتید دانشگاه و کارکنان دانشی صنعت هوانوردی کشور می باشد که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدندو با استفاده از روش تحلیل تم، به بررسی و کدگذاری مصاحبه ها پرداخته شد.نتایج تحقیق منجر به طراحی الگوی شکل گیری خط مشی های مبتنی بر شواهد در حوزه جذب و نگهداشت کارکنان حرفه ای در چهار سطح شد. سطح اول را قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق، قانون استخدام کشوری، و قانون خدمات کشوری شکل دادند. سطح دوم الگو از شواهد برگرفته از بررسی فرایندهای جذب و نگهداشت صنعت هوانوردی کشور، شواهد برگرفته از کارکنان متخصص صنعت هوانوردی ایران، و آفت سازمانی مهاجرت همیشگی متخصصین صنعت هوانوردی از ایران تشکیل گردید. سطح سوم الگو را اقدامات اصلاحی در خط مشی گذاری های جذب و نگهداشت کارکنان صنعت هوانوردی شکل دادند. و نهایتاً سطح چهارم الگو نیز شامل پیامدهای مالی و پیامدهای غیر مالی شد.

تعامل مؤثر دانشگاه و صنعت به دلیل نقش مؤثری که در توسعه ی اقتصادی دارد موردتوجه می باشد. این تعامل در شرایط فعلی اقتصاد کشور، می تواند یکی از راه های خروج از اقتصاد متکی بر نفت، تقویت اقتصاد دانش بنیان و مقاومتی و همچنین ارتقاء بهره وری باشد. شواهد تاریخی نشان می دهد که صنعت در ایران قدمت شش هزارساله و ورود آن به سبک نوین به کشور قدمت پنجاه ساله دارد. از طرف دیگر بیشتر از هفتادسال از ورود دانشگاه به ایران به سبک جدید آن نمی گذرد، اما بررسی روند هر دو نشان از رفتار مستقل دانشگاه از صنعت در سنوات گذشته دارد. بنابراین در این مقاله ابتدا به ارائه مدل ارتباطی بین صنعت و دانشگاه با تأکید بر نقش اتاق های بازرگانی و در ادامه توسعه مدل ارائه شده به ارتباط میان ارکان اکوسیستم فناوری و نوآوری پرداخته شده است. از آنجایی که اتاق های بازرگانی می توانند نقش تسهیلگری را برای کاهش ریسک این تعامل و تقویت آن داشته باشند و همچنین پیرو مدل پیشنهادی تعامل صنعت و دانشگاه که بر پایه مدل باب هادسون می باشد، اتاق بازرگانی کرمان به عنوان پارلمان بخش خصوصی استان اقدام به راه اندازی سامانه ای هوشمند برپایه هوش مصنوعی سیستم پیشنهادگر جهت ایجاد ارتباط میان ارکان اکوسیستم فناوری و نوآوری کرده است. هدف اصلی از ایجاد این سامانه، ایجاد ارتباطات دو یا چندجانبه میان ارکان اکوسیستم فناوری و نوآوری می باشد. با توجه به اینکه این سامانه، یک محصول دانش بنیان به منظور تقویت اکوسیستم فناوری و دانش بنیان می باشد، سایر نهادهای دارای نقش در اکوسیستم کشور نیز می توانند از امکانات و قابلیت های این سامانه بهره های لازم را برده تا بتوانند نقش تسهیل گری در تعامل میان ارکان آن را ایفا نمایند.

داغ ننگ پدیده ای است ساختگی و وابسته به زمان و مکان، فشار اجتماعی موذیانه ای که جامعه بسته به فرهنگ مسلط آن را خلق و بر پیشانی کسانی می زند که از هنجارهای مرسوم جامعه تجاوز کرده اند. توجه بیش از حد به نقش ازدواج در جامعیه ما، به ویژه در مناطقی که ارزش های سنتی و مردسالارانه هنوز تأثیرگذار است، برای هویت یابی زنان، به قرار گرفتن دخترانی که از سن مطلوب ازدواج از نگاه جامعه گذر کرده اند در معرض داغ ننگ ناشی از تجرد منجر می شود. این پژوهش با هدف رسوخ به بطن دنیای دختران مجرد 30 سال به بالا و دست یافتن به واقعیت محض و ملموس تجربه زیسته آنان به شیویه پدیدار شناسی به دنبال کاوش در خصوص مفهوم داغ ننگ ناشی از تجرد است. در این راستا با بهره گیری از نظر جامعه شناسانی مانند گافمن و بوردیو و با استفاده از روش گلوله برفی با 24 دختر مجرد 30 سال و بالاتر ساکن شهرهای یزد و اصفهان مصاحبیه عمیق شد. یافته های پژوهش بیانگر حضور پررنگ داغ ننگ برآمده از تجرد در تجربه زیستیه افراد بررسی شده است. سنگینی نگاه دیگران، ترحم های بی مورد، پرسش ها و کنجکاوی های مزمن، سرکوفت های خانواده، احساس سرباربودن، نسبت دادن عیب و ایرادات ناروا و القاب ناشایست، نیشخندهای زهرآلود، و طعنه های بی رحمانه ازجمله مقولاتی هستند که داغ ننگ معطوف به خود و داغ ننگ ادراک شده از جانب جامعه را در تجربیه تجرد دختران 30 سال و بالاتر در این پژوهش رقم می زنند.

مقدمه: اهمیت سواد اطلاعات سلامت و اثرگذاری آن بر سلامت افراد به ویژه در شرایط بحرانی نظیر همه گیری کرونا که جامعه جهانی با انتشار غیرقابل کنترل اخبار و اطلاعات بعضاً نامعتبر روبه رو بود، بیش ازپیش مشهود شد. از سویی دیگر استرس ادراک شده عبارت است از احساس و ادراکی که فرد نسبت به میزان استرس خود دارد.روش شناسی: پژوهش حاضر ازنظر نوع در زمره پژوهش های کاربردی و ازنظر روش گردآوری داده ها پژوهشی پیمایشی است. برای محاسبه حجم نمونه از جدول مورگان استفاده و حجم نمونه 375 نفر تعیین شد. برای نمونه گیری از شیوه نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه گردآوری شدند. داده ها با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس در سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.یافته ها: یافته ها نشان داد که رابطه بین ارزیابی اطلاعات و استرس ادراک شده مثبت و بالاست و در مقابل رابطه بین دسترسی و استرس ادراک شده منفی است. همچنین براساس یافته های پژوهش اینفودمی بر معناداری روابط بین سواد اطلاعات سلامت و استرس ادراک شده تأثیر دارد. همچنین یافته ها حاکی از آن بود که ابعاد سواد سلامت قدرت پیش بینی استرس ادراک شده را دارند.نتیجه گیری: در شرایط اینفودمی با توجه به این که کسب، تحلیل و ارزیابی اطلاعات سلامت در شرایطی غیرعادی و بحرانی رخ می دهد؛ می توان اثرگذاری متفاوت متغیر مستقل (سواد اطلاعات سلامت) بر متغیر وابسته (استرس ادراک شده) را انتظار داشت.

فین تک بر مدیریت ریسک بانک ها تأثیر دارد و بانک ها با افزایش ریسک ها تمایل به بهبود سطح فین تک در سیستم مالی خود دارند؛ ریسک های نقدینگی، اعتباری و سیستمی مهمترین ریسک های شناسایی شده در صنعت بانکداری هستند اما آنچه موجب فروپاشی کل سیستم بانکی می گردد؛ ریسک سیستمی است که ناشی از ماهیت سرایت این ریسک از یک بانک به سایر بانک ها است؛ ریسک سیستمی زمانی رخ می دهد که بی ثباتی یک موسسه مالی به دیگران سرایت می کند و به طور بالقوه باعث ایجاد یک اثر دومینویی می شود که می تواند به اثرات اقتصادی گسترده تری منجر شود. شناسایی ریسک سیستمی برای سازمان های ناظر پولی و مالی بسیار مهم است. استقرار و توسعه فین تک به طور قابل توجهی بر سیستم های بانکی تأثیر گذاشته است افزایش ریسک سیستمی می تواند مانع از حمایت از توسعه پایدار جهانی، به ویژه در اقتصادهای نوظهور شود. شاخص های متعددی برای محاسبه این ریسک وجود دارد؛ ازجمله این شاخص ها می توان به ارزش در معرض ریسک شرطی (CoVaR)، TENET (توسعه یافته مدل CoVaR)، کسری مورد انتظار نهایی (MES)، کسری مورد انتظار سیستمی (SES)، ریسک سیستمی (SRISK)، مدل های اپیدمیک (SIR) اشاره نمود. نتایج تحقیقات انجام یافته بیانگر بالا بودن سطح ریسک سیستمی در ایران می باشد؛ همچنین بر اساس تحقیقات میزان این ریسک در بانک های دولتی نسبت به بانک های خصوصی بالاتر می باشد. لازم بذکر است هر سه دسته متغیرهای درون شرکتی، برون شرکتی و تنوع سازی درآمدها و دارایی های بانک (مدیریت پرتفوی بانک) بر ریسک سیستمی تأثیر معناداری دارد؛ که این امر بر پیچیده بودن ابعاد شکل گیری این نوع ریسک دلالت دارد.

  مقدمه: جرایم سازمان یافته کلان اقتصادی و سیستماتیک، به ویژه پولشویی، مستلزم پاسخی هماهنگ و نظام مند هستند که با ماهیت پیچیده این جرایم تناسب داشته باشد. گروه اقدام مالی (FATF) به عنوان مرجع تخصصی بین المللی در این حوزه، چارچوبی جامع مبتنی بر «رویکرد مبتنی بر ریسک» را برای مقابله مؤثر با جرایم مالی تدوین نموده است. این پژوهش به بررسی اصول بنیادین رویکرد مبتنی بر ریسک و میزان انعکاس الزامات آن، به ویژه در مورد اموال مرتبط با جرم، در نظام حقوقی ایران می پردازد. پولشویی که اغلب به عنوان شریان حیات جرایم سازمانیافته توصیف می شود، در شبکه های پیچیده فرامرزی فعالیت می کند. ماهیت فراملی این پدیده، ایجاب می کند که پاسخ حقوقی کشورها منسجم و هماهنگ باشد تا از تضعیف تلاش های جهانی برای مهار جریانهای مالی غیرقانونی جلوگیری شود. توصیه های گروه اقدام مالی بر اتخاذ «استراتژی پیشگیرانه و حساس به ریسک» تأکید دارد تا منابع متناسب با سطح تهدیدات تخصیص یابد. این مطالعه به بررسی میزان انطباق نظام حقوقی ایران با این استانداردهای بین المللی و شناسایی حوزه های نیازمند اصلاح می پردازد. روش شناسی: این پژوهش با اتخاذ «روش توصیفی-تحلیلی» و با ترکیب تحقیق حقوقی دکترینال با تحلیل تطبیقی انجام شده است. منابع اولیه شامل قوانین داخلی ایران، توصیه های گروه اقدام مالی و بهترین شیوه های بین المللی از کشورهایی مانند انگلستان و آمریکا با نظام های پیشرفته مبارزه با پولشویی میباشد. روش تحقیق شامل بررسی دقیق متون قانونی، اسناد سیاستی و دیدگاه های علمی برای ارزیابی نقاط قوت و ضعف نظام فعلی ایران است. فرآیند پژوهش در سه مرحله اصلی صورت گرفته است: نخست، بررسی رویکرد مبتنی بر ریسک گروه اقدام مالی با تمرکز بر مؤلفه های اصلی آن شامل ارزیابی ریسک، اقدامات کاهشی و مکانیسم های اجرایی. دوم، تحلیل مفصل مقررات ایران در مورد اموال مرتبط با جرم، شامل قوانین مصادره، الزامات شفافیت مالی و اختیارات تحقیقاتی. سوم، ارزیابی تطبیقی برای شناسایی شکاف های بین نظام ایران و استانداردهای گروه اقدام مالی و در نهایت ارائه توصیه های عملی برای اصلاحات. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که اگرچه ایران گام های مهمی در جهت انطباق نظام حقوقی خود با رویکرد مبتنی بر ریسک گروه اقدام مالی برداشته است، اما کاستی های قابل توجهی باقی مانده است. یکی از بارزترین این نواقص، عدم تدوین «سند ملی ارزیابی ریسک» است، حال آنکه ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ایران صراحتاً به آن اشاره دارد. این سند برای شناسایی بخشهای پرریسک، اولویت بندی تخصیص منابع و تنظیم پاسخ های نظارتی متناسب با تهدیدات خاص ضروری است. بدون این سند، تلاش های ایران در مبارزه با پولشویی ممکن است فاقد دقت لازم برای مقابله با جرایم مالی پیچیده باشد. حوزه نگران کننده دیگر، «جرم انگاری نسبی پولشویی» است. اگرچه ایران پولشویی را به عنوان جرمی مستقل به رسمیت شناخته، اما نظام حقوقی آن هنوز این جرم را به جرایم اصلی گره زده است که دامنه تعقیب قضایی را محدود می کند. استانداردهای گروه اقدام مالی بر «استقلال مطلق» جرایم پولشویی تأکید دارد تا اطمینان حاصل شود که عواید مجرمانه صرفنظر از جرم اصلی قابل پیگرد هستند. برای پر کردن این شکافها، مجموعه اصلاحات هدفمند پیشنهاد می شود. در سطح تقنینی، ایران باید تهیه و اجرای «سند ملی ارزیابی ریسک» را در اولویت قرار دهد. این سند نقشه راه روشنی برای شناسایی آسیب پذیری ها و تخصیص کارآمد منابع فراهم می کند. علاوه بر این، تعریف قانونی پولشویی باید بازنگری شود تا «استقلال کامل از جرایم اصلی» را تضمین کند که با انتظارات گروه اقدام مالی هم خوانی دارد. در حوزه اقدامات تأمینی، معرفی «ابزارهای تحقیق تفکیکی» می تواند چارچوب مبارزه با پولشویی ایران را تقویت کند. این ابزارها می تواند شامل موارد زیر باشد: - دستورهای توقیف و مصادره اموال برای جلوگیری از پراکنده شدن ثروت های غیرقانونی - مقررات ثروت های نامشروع برای انتقال بار اثبات به افراد دارای دارایی های مشکوک - نظارت الکترونیک پیشرفته برای رصد بلادرنگ معاملات پرریسک نتیجه گیری: نظام حقوقی ایران در انعکاس عناصر رویکرد مبتنی بر ریسک گروه اقدام مالی، به ویژه در حوزه حقوق اشخاص ثالث و مصادره مدنی پیشرفت هایی داشته است. با این حال، شکاف های مهمی در ارزیابی ریسک، مصادره کیفری و اختیارات تحقیقاتی باقی مانده است. رفع این کاستی ها از طریق اصلاحات سیستماتیک نه تنها توانایی ایران در مبارزه با جرایم اقتصادی را افزایش می دهد، بلکه موقعیت آن را در ارزیابی های بین المللی مبارزه با پولشویی بهبود می بخشد. مسیر پیش رو نیازمند «رویکرد متعادلی» است که قانونگذاری قوی را با اجرای مؤثر ترکیب کند. با اتخاذ این توصیه ها، ایران می تواند نظام مالی مقاوم تری بسازد، مواجهه خود با فعالیت های غیرقانونی را کاهش دهد و به تلاش های جهانی علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم کمک کند.

هدف: این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی مشاوره خانواده مبتنی بر ذهنیت رشد یافته بر تاب آوری و طرد-پذیرش مادران با فرزند دانش آموز چندمعلولیتی انجام شد.روش: این پژوهش از روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون و گروه کنترل نابرابر استفاده کرد. جامعه آماری شامل 108 دانش آموز مدرسه چندمعلولیتی کوشا در شهر مشهد بود که به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری شامل پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون (2000) و پرسشنامه طرد-پذیرش پورتر (1954) بودند. داده ها با استفاده از روش های توصیفی و تحلیل کوواریانس (آنکوا) در نرم افزار SPSS 22 تحلیل شد.یافته ها: نتایج نشان داد که مشاوره خانواده مبتنی بر ذهنیت رشد یافته تأثیر مثبت و معنی داری بر تاب آوری مادران دارد و همچنین موجب بهبود طرد-پذیرش در آنها شد.بحث و نتیجه گیری: این یافته ها نشان می دهند که مشاوره خانواده مبتنی بر ذهنیت رشد یافته می تواند به عنوان یک مداخله مؤثر در بهبود تاب آوری و پذیرش مادران در خانواده های با فرزند چندمعلولیتی استفاده شود. این نوع مشاوره با کاهش احساس طرد و افزایش تاب آوری، به مادران کمک می کند تا بهتر با چالش های روزمره مواجه شوند.

هدف و مقدمه: عبدالقاهر جرجانی نخستین بار نظریه نظم را به شکل کامل مطرح کرد. ابن میثم بحرانی، متکلم و ادیب برجستهٔ بحرینی، با نگارش شرح نهج البلاغه امام علی (ع)، دیدگاه های بلاغی خود را به اختصار در مقدمه این کتاب آورده است. نکته مهم، در این مقدمه، روش نگارش و چگونگی طرح و تقسیم بندی مباحث بلاغی است که تفاوت آن با دیگر آثار بلاغیِ پسین با نگاه نخست آشکار می شود. میان شروح گوناگونی که بر نهج البلاغه امام علی (ع) نوشته شده است، شرح ابن میثم بحرانی اهمیت بلاغی قابل توجهی دارد، به گونه ای که بسیاری از مفسران متأخر نهج البلاغه در تحلیل های خود از آن استفاده کرده اند. ابن میثم در مقدمهٔ شرح نهج البلاغه به مباحث کلامی و عرفانی اکتفا نکرده، بلکه مباحث بلاغی را نیز مطرح کرده است. توجه به روش نگارش و تقسیم بندی مباحث بلاغی، که با بسیاری از آثار بلاغی آن دوره متفاوت است، و اختصاص بخشی از مقدمه به بحث نظریه نظم نشان می دهد که ابن میثم از نظریه نظم عبدالقاهر جرجانی تأثیر گرفته باشد. وی درک بلاغت را برای فهم کلام امام (ع) ضروری دانسته، زیرا کلام امام را سرشار از فصاحت و تبحر بلاغی یافته است. بخش قابل توجهی از مقدمهٔ تفصیلی ابن میثم به مباحث فصاحت و بلاغت اختصاص دارد که گفتار حاضر به بررسی سبک و ساختار این بخش از مقدمهٔ ابن میثم پرداخته است. علی رغم مطالعات گوناگونی که دربارهٔ تفسیر ابن میثم بر نهج البلاغه انجام شده، هیچ مقاله، پایان نامه یا کتابی به طور خاص دربارهٔ تأثیر نظریه نظم جرجانی در بخش بلاغی مقدمهٔ این اثر نوشته نشده و بیشتر پژوهش ها بر جنبه های کلامی، فقهی، فلسفی، منطقی، تاریخی و لغوی آن متمرکز بوده است. برای مثال، پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد در ۱۴۲۱ ق/ ۲۰۰۰م با عنوان «المسائل البلاغیه بین ابن میثم البحرانی و ابن سنان الخفاجی» از سوی عبدالمنعم السید الشحات رزق در دانشگاه الأزهر دفاع شد. این پایان نامه به مقایسه شیوه و سبک این دو اندیشمند پرداخته، همچنین به بررسی و مقایسه مسائل بلاغی شامل معانی، بیان، بدیع، اقسام آنها و نظم و حقیقت آن میان ابن میثم و الخفاجی و تشابه و اختلاف میان آرائشان پرداخته است. این کاوش در پی تحلیل چهارچوب بلاغی ابن میثم و تأثیر نظریات جرجانی بر وی است.روش شناسی: پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی-توصیفی به موضوع تحقیق پرداخته و گردآوری اطلاعات با ابزار کتابخانه ای (یادداشت برداری) انجام شده است.یافته ها: جرجانی نظم را به هم پیوستگی کلمات با یکدیگر تعریف می کند. در اصل، بدون در نظر گرفتن روابط نحوی کلمات با واژه های مجاور، میان کلمات هیچ برتری ذاتی وجود ندارد. به عبارت دیگر، نظم چیزی نیست جز قصد معانی نحوی و احکام آن در کلام. از نظر وی، الفاظ جدا از موسیقی و آهنگی که دارد، ارزش یکسان دارد و تا در ترکیبی قرار نگیرد نمی توان ارزش و برتری آنها را مشخص کرد. همچنین، معانی نیز بر یکدیگر رجحانی ندارد و در واقع ترتیب الفاظ است که سبب ایجاد سخن های گوناگون می شود. ابن میثم بحرانی در تبیین پیوند عمیق جملات به اشکال مختلف بدیع و نظم اشاره می کند و آنها را از اصیل ترین روش های ساختاربندی کلام می داند. وی حقیقت نظم را عمل بر مقتضای علم نحو دانسته و آن را ارتباط و پیوند واضح میان الفاظ و معانی تعریف می کند. بر این اساس، کلمات باید در جمله با کلمات قبل و بعد از خود متناسب بوده و با توجه به معنای مدنظر قرار گیرد و تابع قوانین و اصول نحوی باشد. ابن میثم نظم را به بیست و یک نوع متمایز طبقه بندی می کند که عبارت اند از: مطابقه، مقابله، مزاوجت، اعتراض، التفات، اقتباس، تلمیح، ارسال المثلین، لفّ و نشر، تعدید، تنسیق الصفات، ایهام، مراعات النظیر، مدح موجه، محتمل الضدین (احتمال دو ضد)، تجاهل العارف، سؤال و جواب، حذف، تعجب، اغراق در صفت و حسن تعلیل.بحث و نتایج: ابن میثم و عبدالقاهر جرجانی هر دو بر تأثیر متقابل لفظ و معنا تأکید کرده و اظهار داشته اند که سرچشمه معنا ذهن است. علاوه بر این، موقعیت هر کلمه با معانی کلمات قبل و بعد در یک جمله مرتبط است. آنها همچنین قضاوت زیبایی شناختی را با ذوق تعیین می کنند که آن نیز با معانی ای مرتبط است که از ذهن نشئت می گیر.. با توجه به این نتایج، روشن است که بلاغت ابن میثم، به ویژه در باب حقیقت نظم و ساختار و ترکیب جملات، تحت تأثیر عبدالقاهر جرجانی قرار داشته است. با این حال، او به شیوهٔ فخرالدین رازی نیز در طبقه بندی نظم توجه کرده که خود او تحت تأثیر نظریهٔ جرجانی بوده است. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که ابن میثم نیز، مانند زمخشری و فخر رازی، از نظریهٔ نظم جرجانی در دیدگاه های بلاغی خود بهرهٔ بسیاری برده است. او جلوه های این نظریه را در درخشش فصاحت و بلاغت کلام امام علی (ع) به نمایش گذاشته است.

هدف : این پژوهش به بررسی نقش مدل های بزرگ زبانی در شناسایی مغالطات منطقی در فرایند داوری همتا پرداخته و تأثیر این فناوری ها بر بهبود دقت، شفافیت و قابلیت اطمینان مقالات علمی را مورد ارزیابی قرار می دهد. همچنین، امکان به کارگیری این مدل ها برای کاهش بار کاری داوران انسانی و استانداردسازی ارزیابی ها بررسی شده است. روش پژوهش: سه آزمایش متفاوت در پژوهش حاضر طراحی و اجرا شد که شامل شناسایی و طبقه بندی مغالطات منطقی، حل مسائل استدلالی و ارزیابی متون علمی با طول و پیچیدگی متغیر بود. از مجموعه داده های استاندارد نظیر الک دب60-20 و سؤالات بخش منطق استعداد تحصیلی در آزمون دکتری ایران استفاده شد. مدل های زبانی پیشرفته مانند چت جی پی تی نسخه های o4 وo1  با روش های یادگیری ماشین کلاسیک نظیر ماشین بردار پشتیبان و جنگل تصادفی مقایسه شدند. مدل ها با استفاده از روش های بهینه سازی و یادگیری بدون نمونه برای تحلیل داده ها آماده شدند. یافته ها: نتایج آزمایش ها نشان داد که چت جی پی تی o1 در شناسایی مغالطات منطقی به دقت 98.1 درصد و در حل مسائل منطقی آزمون استعداد تحصیلی کنکور دکتری به دقت 100 درصد دست یافت. در مقایسه، مدل های سنتی یادگیری ماشین، مانند ماشین بردار پشتیبان و جنگل تصادفی، به ترتیب تنها دقت 48 درصد و 49 درصد داشتند. مدل های زبانی میسترال و لاما نیز دقتی بین 76 درصد تا 5/78 درصد در شناسایی مغالطات ارائه کردند. در تحلیل متون طولانی تر، چت جی پی تی o1 دقت 100 درصد را در شناسایی و نام گذاری انواع مغالطات ثبت کرد، در حالی که مدل های دیگر توانایی کمتری نشان دادند. همچنین مدل های زبانی پیشرفته در تحلیل استدلال های پیچیده و ارائه بازخوردهای ساختاریافته بسیار مؤثر بودند. نتیجه گیری: مدل های بزرگ زبانی ، به ویژه چت جی پی تی o1، توانایی بالایی در شناسایی و تحلیل مغالطات منطقی و بهبود فرایند داوری همتا دارند. این مدل ها با کاهش خطاهای انسانی، افزایش سرعت داوری و ارائه تحلیل های دقیق، نقشی کلیدی در بهبود کیفیت مقالات علمی ایفا می کنند. به کارگیری این فناوری ها می تواند به تقویت انسجام و شفافیت در فرایندهای علمی منجر شود، هرچند نظارت نهایی داوران انسانی برای ترکیب تخصص انسانی و هوش مصنوعی ضروری است.

پژوهش حاضر درصدد است تا ماهیت مجازات تبعی و همچنین توجیهات و مبانی محرومیت های ناشی از آن را شناسایی، نقد و بررسی نماید، تا از این طریق، هم مبانی تحمیل مجازات تبعی بر محکومان معین گردد و هم محدوده معقول و موجه تحمیل چنین محرومیت هایی بر اشخاص مشخص شده و سپس قلمرو محرومیت های ناشی از اعمال مجازات تبعی بر محکومان در حقوق کیفری ایران با این محدوده معقول و موجه تطبیق داده شود، تا در نتیجه آن، پیشنهادهای اصلاحی در مورد محدوده و میزان استفاده از مجازات تبعی در حقوق کیفری ایران ارائه گردد. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که اگر ماهیت مجازات تبعی را به عنوان مجازات در نظر بگیریم، باید توجه داشت که مجازات، اصولاً توجیه خود را مدیون سزاگرایی یا فایده گرایی است. در توجیه مجازات تبعی از طریق سزاگرایی، هرچند مجرم قرارداد اجتماعی را نقض کرده و مستحق مجازات است، اما ارتکاب جرم به معنای عدم پذیرش قرارداد اجتماعی به طور کلی نبوده و باعث نمی شود که وی تمام حقوق اجتماعی خود را از دست بدهد. همچنین، یکی از اصول بنیادین سزاگرایی، اصل تناسب جرم و مجازات است که مجازات تبعی، به دلایل مختلفی با اصل تناسب مغایر است. پس، نمی توان آن را بر مبنای سزاگرایی توجیه کرد. در توجیه مجازات تبعی از رهگذر فایده گرایی، علاوه بر تردید در اثر بازدارندگی مجازات های تبعی، غیرشفاف و غیرواضح بودن آن ها مغایر با هدف بازدارندگی است. ناتوان سازی به عنوان کیفر، نمی تواند بر کسی که دِین خود را به جامعه ادا کرده است، تحمیل گردد. همچنین، مشخص شد که مجازات های تبعی، نه تنها نقش مثبتی در اصلاح و بازپروری مجرمان سابق ندارد که بر آن ها برچسب غیرقابل اعتماد بودن می زند و فرآیند بازپذیرسازی اجتماعی آن ها را با مشکل مواجه می سازد. پس، نظریات فایده گرایانه نیز نمی تواند مجازات تبعی را به عنوان مجازات توجیه کند. اگر ماهیت مجازات تبعی اقدامات تأمینی فرض شوند، در این حالت نیز قطعی گرفتن حالت خطرناک مجرمان سابق، پیش بینی های بیشینه و محرومیت های غیرمرتبط مورد انتقاد است. در نهایت، برای رفع چنین مشکلاتی، هرچند مجازات تبعی از رهگذر اقدامات تأمینی توجیه می شود، اما این مداخلات نباید بدون حد و مرز باشد.

موضوع حفظ و بهبود سلامت روان شهروندان از جمله مهم ترین چالش های پیش روی هر جامعه و دولتمردان آن است. مسئله اختلالات روانی به دلیل گستردگی و فراگیر بودن این بیماری ها در میان جمعیت عمومی، نیازمند توجه دوچندان است. اختلالات روانی نسبی به آن دسته از بیماری های روانی گفته می شود که اگرچه به شدت جنون نیستند ولی به طورقطع بر نیروی ادراک، قضاوت و البته قدرت کنترل مبتلایان مؤثر هستند. چنانچه مرتکبِ جرم، به این گروه از اختلال های روانی دچار باشد، بیماری وی چه تأثیری در سنجش مسئولیت کیفری او دارد؟ پاسخگویی به این پرسش اساسی، دغدغه اصلی مقاله پیش روست که با روش توصیفی تحلیلی نوشته شده است. مطالعه و بررسی کتاب ها، مقاله ها و منابع موجود در زمینه های حقوق کیفری، روان پزشکی و روانشناسی ما را به این نتیجه می رساند که پیش بینی «مسئولیت کیفری نقصان یافته»، راه حل پاسخگویی متناسب به چنین مواردی است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مانند دیگر قوانین پس از انقلاب اسلامی، درباره اختلالات روانی نسبی سکوت اختیار کرده است. اگرچه درباره مجازات های حدی می توان به قاعده درأ دست یازید؛ اما شناسایی مفهوم مسئولیت کیفری نقصان یافته در خصوص تعزیرات و پیش بینی واکنش های لازم برای چنین مرتکبانی ضروری است. هرچند که درباره مجازات قصاص ایرادها باقی است و شاید واکاوی مفهوم «عمد» در پژوهش های آینده، راهگشای این معضل باشد.