درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این رساله، شناسایی و الگوسازی عوامل فنی، اجتماعی، فردی و رابطه­ای مؤثر بر ادراکات و قصد پذیرندگان نوآوری درصنعت محصولات الکترونیکی است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی است و از نظر نحوه گردآوری داده­ها، تحقیقی توصیفی- پیمایشی محسوب می­شود. نمونه آماری این تحقیق شامل 373 پذیرنده ی بالقوه محصولات الکترونیکی درسطح شهر تهران هستند که پرسشنامه تحقیق به صورت تصادفی با نسبت توزیع متناسب با جمعیت مناطق تهران در میان این افراد توزیع و جمع آوری شد. اصلی ترین روش تجزیه و تحلیل داده ها، ماتریس کواریانس با رویکرد تحلیل مسیر است. نتایج این تحقیق نشان داد که از میان ویژگی های محصول جدید، متغیرهای قابلیت استفاده و مزیت نسبی بر ارزش ادراک شده و همچنین متغیر پیچیدگی بر مخاطره ادراک شده تأثیر مستقیم دارد. از میان ابعاد کیفیت رابطه نیز تنها اعتماد عام بر ارزش ادراک شده و قصد پذیرش افراد تأثیر دارد و رضایت اثر معکوسی بر مخاطره ادراک شده دارد. از میان متغیرهای شناختی نیز تأثیر کنترل رفتاری و درگیری ذهنی پذیرندگان بر قصد پذیرش نوآوری تأیید نشد، اما مشخص شد نوجویی محصول- محور بر ارزش ادراک شده و قصد پذیرش افراد مؤثر است. در نهایت اینکه، مخاطره ادراک شده تأثیر کمتری نسبت به ارزش ادراک شده بر قصد پذیرش افراد دارد.

ح قهای بشری، ح قهای بنیادینی هستند که برای همگان محفوظ است. این حقوق مقوّم ذات انسان یاند و غیرقابل سلب م یباشند. اما حقوق شهروندی متفاوت از حقوق بشر، ناظر به حقوقی هستند که افراد جامعه، بخاطر وفاداری به سعادت جمعی شهروندان که در قالب حمایت از حاکمیتی مشروع میباشد، از آ نها بهره م یبرند و مبتنی بر تضییق و توسعه ح قهای بشری م یباشند. طبق این تعریف پذیرفته شده، هر نظام حقوقی با توجه به شرایط اعتقادی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، دینی، اقلیمی و محیطی و سایر عوامل، ح قهای شهروندی را احصا کرده و قواعدِ نظام حقوق شهروندی مخصوص به خود را خواهد داشت. نظا مهای حقوق شهروندی را م یتوان با دو دسته؛ ابزارات و شاخ صهای ملیّ و بین المللی مورد سنجش و ارزیابی قرار داد. مسئله اصلی این است که آیا حقوق شهروندی با این دو دسته سازگاری دارد و یا خیر. ابزارات ملیّ شامل منابع حقوق اساسی و شاخ ص بی نلمللی، همانا نظام بین الملل حقوق بشر م یباشد. نظام حقوق شهروندی ایرانی نیز از این امر مستثنا نیست. فلذا در این پژوهش با اتخاذ روش توصیفی و تحلیلی سعی بر آن شد هاست که سازگاری و مشروعیت حقوق شهروندی مبتنی بر آزاد یهای حقوق نسل اول با بایست ههای مردم سالاریِ دینی ایران و مهمترین منابع اختصاصی حقوق اساسی ایران که همانا قرآن و روایات م یباشد، سنجیده شود تا مشخص گردد که ح قهای شهروندی ایرانی همچون دیگر نظا مهای داخلی در یک نسبیت فرهنگی ه مسو با ارز شهای اسلامی خود م یباشد تا نشان دهد در بخش تفاو تهای شهروندی، هیچ دید هبان حقوق بشری و ناظر بی نالملل نم یتواند معترض این نسبیت باشد.

ایده پردازی و سیاست گذاری در خصوص منبع و شیوه برقراری امنیت و تامین آن، از جمله عناصر هر نظریه امنیتی و یا راهبرد امنیت ملی است و راهبرد امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. مقاله حاضر در این چارچوب، به درک منابع و شیوه های تامین امنیت در اندیشه امام خمینی(ره) به عنوان رهبر انقلاب و جمهوری اسلامی ایران میپردازد و سعی در تبیین رویکرد ایشان در این حوزه دارد. بر این اساس، نویسنده معتقد است رویکرد بنیادین تامین امنیت در سپهر اندیشه امام(ره)، درونی و برخاسته از تاملات انسان شناسانه ایشان است و بر این اساس، الگوی تامین امنیت در نظریه ایشان، از درون به بیرون و از پائین به بالاست که ترجمان عینی و اجتماعی – ملی آن را میتوان در عنوان «الگوی مردم محور» خلاصه نمود.

خرید دین که امروزه یکی از منابع تأمین اعتبار در حقوق بانکی به شمار می رود، بعد از ورود در ادبیات قانونی نظام بانکی از اهمیت خاصی برخوردار شده است. بر پایه عقد خرید دینْ، دین بدهکار به بیشتر یا کمتر از میزان اسمی از طلبکار توسط مدیون یا ثالث خریداری می شود. در ادبیات فقهی شیعه، اختلاف عمیقی در مورد وضعیت حقوقی آن وجود دارد که می توان گفت نظر مشهور که مأخذ و منبع قانون گذار هم بوده است، صحت عقد خرید دین در اکثر موارد و اقسام آن است. عقد خرید دین را در عملیات بانکی بدون ربا در موارد زیادی می توان به کار برد: قراردادهای اعتباری که امروزه یکی از عمده ترین فعالیت های بانکی محسوب می شود و در قالب خرید دین به طور کامل قابل انعقاد است، کارت های بانکی و همچنین سپرده ها و وام های بانکی است که با استفاده از عقد خرید دین در بانکداری بدون ربا قابل تحقق است، به نحوی که هیچ مشکل حقوقی و شرعی بر آن مترتب نباشد. تنزیل اعتبارات اسنادی و اوراق و اسناد تجاری است که یکی از منابع تأمین اعتبار تجار است و در قالب خرید دین قابل تحقق است.

امروزه در فضای بین المللی مباحث مربوط به تأمین مالی اسلامی اهمیت بسیار بالایی یافته است. نیازهای فراوان مالی پروژه های عمرانی و صنعتی کشور و لزوم تأمین مالی این طرح ها از منابع داخلی و خارجی مطابق با موازین شرع، ضرورت پرداختن به این مباحث را دوچندان می کند. مروری بر آیات و روایات وارده در حوزه اقتصاد نشان می دهد که در اسلام، فقر و بی عدالتی های اجتماعی پدیده ای مذموم شناخته شده و یکی از اهداف مهم نظام اسلامی و به تبع آن اقتصاد اسلامی از بین بردن این موارد می باشد. از این رو، در جامعه اسلامی لازم است تمام روابط اقتصادی و مالی به نحوی تنظیم گردد که نظام اقتصادی بتواند در راستای تأمین اهداف مورد نظر اسلام حرکت کند. از سوی دیگر، نظام تأمین مالی اسلامی به عنوان یکی از ابعاد نظامی جامع تر به نام اقتصاد اسلامی، نسبت به تأمین اهداف مورد نظر اسلام در حوزه اقتصاد دارای وظیفه بوده و نمی تواند نسبت به این اهداف بی تفاوت و یا کم توجه باشد. از این رو می توان ادعا کرد که تلاش در جهت رفع فقر و تقویت عدل و احسان در جامعه از اهداف اصلی نظام مالی اسلام است. مالیات و سیاست های مالیاتی اسلامی در ابعاد مختلفی با مالیات و سیاست های مالیاتی در اقتصاد جدید مشابهت زیادی دارد و موازی با اهداف رشد اقتصادی کشورهاست؛ هدفی که همه کشورها همواره در تلاش برای رسیدن به آن هستند. در زمان حاضر لزوم پرداخت انواع مالیات ها به همراه وجوب پرداخت حقوق مالی-دینی و ارتباط آنها با یکدیگر، از مسائلی است که نظام های مالیاتی و نهادهای دینی و همچنین مردم با آن مواجه هستند و بالطبع این ارتباط ابهاماتی را برای هر یک از 3 ضلع فوق الذکر ایجاد نموده که حل آن ضرورتی علمی و اجرایی است .بنابراین جستجوی راه حل های مناسب جهت ساماندهی این ارتباط موجب افزایش کارایی پرداخت های مالی مردم می شود. بی شک تأمل جدی در این بحث می تواند فرایند اقتصاد اسلامی را توسعه بخشد و نقش آن را در کل اقتصاد کشور پر رنگ تر نماید.

قانونگذاری دانشی است که علی رغم اهمیت بسیاری که دارد تحت تأثیر حاکمیت اصل جزمی نظریه قرارداد اجتماعی مبنی بر مصونیت ارادة عمومی از اشتباه ، غرض‌ورزی و خودسری تا چندی پیش مورد غفلت و بی‌اعتنایی قرار گرفته بود اما در سالهای اخیر با آشکار شدن موهوم بودن این اصل در دموکراسی‌های نماینده سالار ، دکترین حقوقی در کشورهای مترقی به تدوین روش‌ها و اصول تقنین با الهام از نظریه‌های حقوقی ، اصول مندرج در قوانین اساسی و رویه قضایی دادگاههای قانون اساسی روی آورده است بطوریکه تلاش حقوقدانان و دولت‌های قانونمند و توجه آنها به روش‌ها و دست‌آوردهای علوم اجتماعی گوناگون ، نوید بخش تکوین تدریجی علمی به نام علم قانونگذاری است .

بیشک آرامش یکی از ضروریترین شاخص های زندگی سالم است که باید برای تحقق آن از همه عوامل و ظرفیت ها بهره جست. این مقاله به بررسی نقش عفت و حیا در پیدایش و بقای آرامش در زندگی زناشویی میپردازد. هدف این نوشتار معرفی انواع عفت و حیا، با توجه به پیامدها و آثاری که به دنبال دارد، و اینکه شاخص عفت و حیا، یکی از پراثرترین عوامل برای رسیدن به آرامش و سکون در زندگی زناشویی است. در میان انواع عفت، به خصوص عفت در روابط جنسی نقشی بی بدیل بر آرامش در زندگی دارد. روش این پژوهش، روش تبیین و تحلیل با تکیه بر متون دینی است. اجمالاً، یافته های پژوهشی نشان میدهد که عفت و حیا در ایجاد و تثبیت آرامش در زندگی نقش عمده ای دارد. البته برای تحقق این ویژگی، باید از مهارت هایی بهره جست که توجه به آنها برای همگان ضروری است.

تدوین یک برنامه در بخش مسکن پایدار روستایی نیازمند شناسایی و تجزیه و تحلیل ابعاد و اجزای مختلف مسکن پایدار است و شاخص های مسکن پایدار به عنوان یک برنامه و ابزاری ضروری برای بیان پایداری ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و کالبدی مسکن پایدار از جایگاه ویژه ای در امر برنامه ریزی مسکن روستایی برخوردار هستند. از اینرو هدف پژوهش حاضر تحلیل و ارزیابی شاخص های پایداری مسکن روستایی می باشد که به صورت مطالعه موردی در دهستان سیلاخور شرقی شهرستان ازنا صورت گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی و پیمایشی بوده که با رویکرد ترکیبی انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق سرپرستان خانوارهای واحدهای مسکونی دهستان سیلاخور شرقی می باشد که با استفاده از فرمول کوکران نمونه ای به حجم 310 نفر از بین آنها به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب گردیده و با ابزار پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفته اند. ضریب آلفای کرونباخ به منظور تشخیص پایایی پرسشنامه ها محاسبه گردیده است که در این پژوهش برای سه بخش پرسشنامه (ابعاد اقتصادی، اجتماعی و کالبدی) به ترتیب 86/0، 78/0 و 89/0 درصد به دست آمده است که حاکی از مناسب بودن ابزار پژوهش بوده است. نتایج حاصل از طریق تجزیه و تحلیل های آماری در نرم افزار SPSS نشان می دهد که 40 درصد از شاخص های بررسی شده در شرایط پایدار، 25 درصد در شرایط تاحدی پایدار و 35 درصد در شرایط ناپایدار قرار دارند که جا دارد در راستای بهره مندی از مسکن سالم و پایدار برنامه ریزی هایی در راستای ارتقای شاخص های ناپایدار که اغلب نیز در بعد اقتصادی قرار گرفته اند صورت گیرد.

در سالهای اخیر هویت یابی جنسیتی زنان تحت تاثیر عوامل متعددی قرار گرفته است. وضعیت و جایگاهی را که زنان امروز در جامعه به دست آورده اند بسیارمتفاوت با وضعیت و جایگاه آنان در گذشته می باشد. امروز زنان و جامعه نسبت به هویت جنسیتی ایشان همگام با حرکت جهان به سوی مدرنیته نگرشی مقبول تر یافته اند. یکی از عوامل موثر بر این تغییر نگرش، تاثیر رسانه ها، به ویژه رسانه های مدرن همچون اینترنت می باشد. نویسنده در این مقاله پس از مقدمه، ابتدا به تعریف هویت و رابطه آن با جنسیت می پردازد و سپس نحوه شکل گیری هویت زنانه و عناصر این هویت را در رابطه با رسانه برمی شمرد. هدف این مقاله، بررسی هویت جنسیتی زنان و ارتباط آن با رسانه به ویژه رسانه های مدرن همچون اینترنت می باشد.