درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله جهت شناخت بیشتر سازوکار تاثیر دو نظام اجتماعی و فرهنگی به بررسی ارتباط قشربندی اجتماعی و مصرف فرهنگی پرداخته ایم. قشربندی اجتماعی را با تاسی از انگاره وبری با دو مولفه طبقه و پایگاه و مصرف فرهنگی را با استفاده از داده هایی در زمینه مصرف موسیقایی و با دو مولفه نوع و میزان مصرف، سنجیده ایم. برای بررسی فرضیات، داده هایی در زمینه نوع و میزان مصرف موسیقیایی 360 نفر از ساکنان چهار محله اختیاریه، الهیه، پونک و جوادیه (برای گروه تحقیق هر کدام از محلات مذکور نماد طبقات و پایگاه های متفاوت بوده است) از محلات شهر تهران با روش پیمایش و ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است. یافته های حاصل از پیمایش نشان می دهد: .1 میان طبقه و پایگاه و میزان مصرف موسیقایی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد، .2 پایگاه با هر دو مولفه کیفی مصرف فرهنگی (موسیقایی) یعنی مصرف نخبه و توده رابطه معنادار دارد، .3 طبقه نیز تنها با یک مولفه کیفی مصرف فرهنگی (موسیقایی) یعنی مصرف توده ارتباط معنادار دارد، .4 هرچه پایگاه افراد بالاتر باشد گرایش آن ها به مصرف انواع موسیقی متعلق به فرهنگ نخبه بیشتر و گرایش شان به مصرف انواع موسقی متعلق به فرهنگ توده کمتر است، .5 هر چه طبقه افراد بالاتر،‌ گرایش شان به مصرف انواع موسیقی متعلق به فرهنگ توده بیشتر است، .6 در مجموع و با توجه به نتایج تحلیل رگرسیون مشخص شد، تفاوت پایگاهی (تفاوت در میزان تحصیلات، منزلت شغلی و اصل و نسب) افراد بیشتر از تفاوت طبقاتی (تفاوت در وضعیت اقتصادی) پیش بینی کننده میزان و نوع مصرف فرهنگی (موسیقایی) افراد است.

مقررات حاکم بر استخدام نیروی انسانی در ایران در دو نظام حقوقی جداگانه بررسی میشود. مقررات مربوط به استخدام بخش دولتی در حقوق اداری و مقررات مربوط به استخدام بخش خصوصی در حقوق کار مورد مطالعه و بحث قرار م یگیرد . مطابق با قوانین موجود به منظور رسیدگی به شکایات استخدامی هر یک از این دو گروه مراجع خاصی پیشبینی شدهاند. لیکن با وجود مشخص بودن چنین مراجعی به نظر میرسد در پارهای از موارد تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی به این دسته از شکایات ابهاماتی دارد که ایراد و اشکال عمدة آن به ابهام در محدودة شمول قانون کار از یکسو و سایر قوانین و مقررات استخدامی از سوی دیگر بازمیگردد؛ بدین ترتیب با توجه به تعاریف کارگر و مستخدم، تمیز وجوه افتراق آنها و ضوابط تشخیص هر یک از عناوین مذکور تعیین مرجع صلاحیتداربرای رسیدگی به شکایات استخدامی آنان امری ضروری است که میبایستبراساس موازین و متون قانونی صورت پذیرد

خطرات تهدید کننده جامعه مصرفی برای اولین بار توسط فلاسفه امریکایی پیش بینی گردید و به دنبال آن در سال 1962 میلادی، رئیس جمهور وقت امریکا، جان.اف کندی، ضرورت تدوین قوانین مربوط به حمایت از مصرف کنندگان را در سرفصلهایی چون برخورداری از حق امنیت، حق دادن پیشنهاد، حق داشتن اطلاعات و حق انتخاب را مطرح نمود.

هدف کلی این پژوهش بررسی عوامل موثر بر مشارکت دانشجویان در فعالیت های پژوهشی و تولید علم است. روش تحقیق پیمایشی و همبستگی و جامعه آماری دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس بودند (N=95). با استفاده از روش تمام شماری اطلاعات جمع آوری و در نهایت، 75 پرسشنامه تجزیه و تحلیل شدند (n=75). یافته ها نشان می دهد که مشارکت اکثر دانشجویان در فعالیت های علمی و پژوهشی در حد مطلوب بوده است. نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که مشارکت در فعالیت های پژوهشی با متغیرهای دیدگاه راجع به تحقیقات دانشجویی در کشور، تبادل علمی دانشجویان، دسترسی به تسهیلات پژوهشی، دیدگاه راجع به وضعیت مالی و پژوهش و توانایی علمی استادان رابطه مثبت و معنی داری دارند. نتایج حاصل از رگرسیون گام به گام نشان داد که متغیرهای توانایی علمی استادان و دسترسی به تسهیلات پژوهشی 58.2 درصد تغییرات فعالیت های علمی و پژوهشی دانشجویان را تبیین می کنند.

در ادبیات‌ نظامی‌ هر کشور، شناخت‌ ویژگیهای‌ جغرافیای‌ خودی‌ و دشمن‌ برای‌ مقاصد دفاعی‌یکی‌ از اساسی‌ترین‌ مفاهیم‌ به‌ حساب‌ می‌آید. تجربه‌ هشت‌ سال‌ دفاع‌ مقدس‌، ضرورت‌ شناخت‌ نقش‌عوامل‌ طبیعی‌ و انسانی‌ در مقابله‌ با تهدیدها (در ابعاد نظامی‌، فرهنگی‌، اقتصادی‌، سیاسی‌ و...) را درسطوح‌ ملی‌، منطقه‌ای‌ و فرامنطقه‌ای‌ (تاکتیک‌ و استراتژیک‌) آشکارتر ساخت‌. در این‌ نوشتار سعی‌ شده‌است‌ تا مفهوم‌ جغرافیا و روشهای‌ مطالعاتی‌ آن‌، هم‌ چنین‌ مفهوم‌ نظامی‌ وقلمرو فعالیت‌ آن‌ بحث‌ شود و از نکات‌ مشترک‌ این‌ دو مفهوم‌، تعریفی‌ نو از جغرافیای‌ نظامی‌ بانگرشی‌ به‌ جنبه‌های‌ کاربردی‌ در سطوح‌ مختلف‌ فعالیتهای‌ نظامی‌ ارائه‌ شود.

تحقیق حاضر با هدف تحلیل زمینه های بکارگیری فناوری اطلاعات توسط آموزشگران در آموزش های علمی-کاربردی کشاورزی و منابع طبیعی در سال 1387 انجام گردید. نوع تحقیق از نوع توصیفی-همبستگی می باشد که که به روش پیماش انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل 2569 از. نمونه آماری این پژوهش تعداد 138 نفر از آموزشگران مراکز آموزشی علمی-کاربردی کشاورزی و منابع طبیعی است با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای از شش منطقه کشور انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آورری اطلاعات پرسشنامه بود که اعتبار (روایی) آن با نظر چند تن از متخصصین و اساتید گروه ترویج وآموزش کشاورزی دانشگاه تهران مورد تایید قرار گرفت و برای تعیین قابلیت اعتماد (پایایی) تعداد 30 عدد پرسشنامه در دو استان تهران و زنجان آزمون مقدماتی شد (البته این تعداد در تحلیل نهایی وارد نگردید) و آلفای کرونباخ آن محاسبه شد که برای بخش های مختلف پرسشنامه از مقدار مناسب برخوردار بود. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج همبستگی نشان دادکه میان تعداد زمینه های بکارگیری فناوری اطلاعات توسط آموزشگران با آشنایی و مهارت کامپیوتری، آشنایی و مهارت اینترنتی، مهارت در زبان انگلیسی، متوسط میزان بکارگیری اینترنت، متوسط میزان بکارگیری کامپیوتر، مزیت استفاده در سطح 5 درصد و با تهیه مقاله علمی-مروری و تهیه مقاله علمی-پژوهشی در سطح 1 درصد رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد، بمنظور شناسایی مهمترین زمینه های بکارگیری فناوری اطلاعات توسط آموزشگران در مراکز آموزشی علمی-کاربردی از تحلیل عاملی نوع R(اکتشافی) استفاده گردید که نتایج نشان داد متغیرها در چهار عامل، گسترش ارتباط درون و برون سازمانی، تسهیل فرایندهای آموزشی، افزایش توانمندی های حرفه ای آموزشگران و تسهیل فرایندهای سازمانی قرار می گیرند که این چهار عامل در حدود 72 درصد واریانس زمینه های بکارگیری فناوری اطلاعات را در این مراکز برآورد می نمایند.

با توجه به اینکه در جامعه امروزی سند مالکیت یکی از مهم ترین دلایل اثبات مالکیت می باشد و بسیاری از فروشندگان اعم از اتومبیل و مستغلات پس از تنظیم مبایعه نامه و انتقال مبیع و به خصوص اخذ درصد قابل توجهی از وجه معاملات به دلایل گوناگون از حضور در دفاتر اسناد رسمی و ثبت سند رسمی خودداری می کنند اگرچه بحث های بسیار مبسوطی در خصوص اینکه آیا بیع اموال اعم از منقول و غیرمنقول تشریفاتی است یا رضایی ، بین حقوقدانان مطرح است ولی رویه قضایی به بحث غیر تشریفاتی (رضایی) بودن بیع اعم از منقول و غیر منقول سوق دارد به این ترتیب با تکیه به مواردی همچون مواد 10-230-221 قانون مدنی و ماده 198 قانو آئین دادرسی مدنی ( ق. آ. د . م ) و اصول فقهی نظیر اصل «اوفو بالعقود » و نیز اصل صحت معاملات مستند به مبایعه نامه عادی را چه اموال منقول و غیر منقول را معتبر دانسته است ؛ لذا این مقاله در صدد است تا بر اساس مبانی فقهی و حقوقی این مشکل را بر طرف نماید.

دموکراسی الگویی نوین است که سازمان ملل متحد، دولت ها و ملت ها در دهه پایانی قرن بیستم و آغاز سده جدید برای پرهیز از جنگ، خونریزی و استقرار صلح و امنیت بین‌المللی مورد توجه قرار داده‌اند. نیاز به شناخت ابعاد مختلف موضوع انگیزه پژوهش حاضر، تحت عنوان «بررسی جهان شدن دموکراسی و تأثیر آن بر صلح و امنیت بین‌المللی است. سوالات پژوهش عبارتند از: 1ـ آیا جهانی شدن دموکراسی موجب صلح و امنیت بین‌المللی خواهد شد؟ 2ـ آیا جهانی شدن دموکراسی موجب تحول برخی اصول حقوق بین‌الملل خواهد شد؟ در ارتباط با سوال اول، وظایف و عملکرد ارکان مختلف سازمان ملل و اقدامات دولت های بزرگ مطالعه شده و بررسی ها نشان می‌دهد که رویکرد غالب در سازمان ملل متحد این است که دموکراسی یکی از پایه‌های اساسی تأمین صلح و امنیت پایدار بین‌المللی است. در سوابق اقدامات شورای امنیت سازمان ملل ملاحظه می‌شود که این شورا به دلیل نقض دموکراسی در برخی از کشورها، آن را نقض صلح تلقی کرده و به استناد مقررات فصل هفتم منشور، اقداماتی توصیه‌ای و اجرایی کرده است. اما به منظور پاسخ به سوال دوم، به روند تحولات در مفاهیم سه گانه «اصل حق تعیین سرنوشت ملت ها»، «اصل عدم استفاده از زور در روابط بین‌الملل» و «اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها» در اثر جهانی شدن دموکراسی باید پرداخته و چنین به نظر میرسد که زمینه‌های تحول این مفاهیم به واسطه برخی اقدامات دولت‌ها، سازمان ملل متحد و دیوان بین‌المللی دادگستری و دکترین، در حال شکل‌گیری است. هرچند جبهه مخالفین در سطح بین‌المللی قابل توجه است.

تأثیر سوسور بر تفکر قرن بیستم و نیز روی کردهای نوین در مطالعه زبان، همواره مورد توجه متفکران بنام در حوزه علوم انسانی اجتماعی بوده است. از نظر آنان، زبان شناسی ساخت گرا، علم اصلی، فلسفه یا نوعی روش شناسی است که علوم انسانی و اجتماعی پیوسته انتظارش را می کشیده اند. با وجود صورت گرفتن مطالعات بسیار درباره پیشینه زبان شناسی نظری، برای برقراری پیوند میان حوزه های گوناگون زبان شناسی و بافت فلسفی ای که زمینه پیدایش آن ها را فراهم آورده، تلاش هایی اندک صورت گرفته است و این مسئله به وی ژه درباره پژوهش های انجام شده به زبان فارسی، مصداق می یابد. هدف از مطالعه حاضر، باز اندیشی در آرای سوسور درباره نشانه زبانی، روش خاص ساخت گرایی در مطالعه زبان و همچنین آشکار کردن خطوط فکری ای است که وی را از سویی، با خرد گرایان و از سوی دیگر، با روسو و هگل مرتبط می کند.

رفتارگرایان از دیرباز اثر تجربه را بر تصممیم بویژه در رشته های بسیار تخصصی نظیر حسابرسی، مورد توجه قرار داده اند. این مقاله، اثر تجربه را در سطوح مختلف پیچیدگی کار بررسی می کند و بر اساس مدل تصمیم گیری سیمون نشان می دهد هر چه وظایف و کار حسابرسی پیچیده تر شود، اهمیت و اثر تجربه بیشتر نمایان می شود. این مقاله با توجه به این مدل، به بررسی وظایف ساختار یافته، نیمه ساختار یافته و ساختار نیافته می پردازد و افراد تحت مطالعه را به دو گروه "باتجربه" (حسابداران رسمی شاغل در سازمان حسابرسی) و "کم تجربه" (سطوح سازمانی پایین تر و حسابرسان کم تجربه شاغل در سازمان حسابرسی) تقسیم می کند. برای تعیین پیچیدگی و تعیین وظایف ساختار یافته، نیمه ساختار یافته و ساختار نیافته و تجربه مورد نیاز جهت قضاوت برای ارزیابی این وظایف، یک مطالعه جداگانه که با شرکت 46 شریک و مدیر حسابرسی انجام شده است، مبنا قرار گرفته است. نتایج، نشان گر این واقعیت است که تفاوت معناداری بین تصمیم گیری گروه های مورد آزمایش وجود دارد و حسابرسان کم تجربه خصوصاً در مورد وظایف ساختار نیافته جانشین های مطمئنی برای حسابرسان محسوب نمی-شوند.

نمونه پژوهش، شامل 110 نفر از اعضای هیات علمی و 140 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده های علوم و فنی مهندسی است و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های T مستقل و تحلیل واریانس استفاده شد. نتایج به دست آمده، نشان داده که استفاده از ملاک های مورد عمل در گزینش هیات علمی و دانشجو، چگونگی روش تدریس، سازماندهی محتوای آموزشی، سازماندهی فضای آموزش و ارزشیابی کلاسی بر کیفیت آموزش موثر است.افزون بر این، بین نظرات اعضای هیات علمی در مورد تاثیر شش عامل آموزش فوق بر کیفیت آموزش بر حسب جنسیت، محل اخذ مدرک تحصیلی، رتبه علمی و دانشکده، تفاوتی دیده نشد. بین نظرات دانشجویان نیز بر حسب رشته تحصیلی و دانشکده، تفاوتی مشاهده نگردید.اما با توجه به میانگین (3.69)، این نتیجه به دست آمد که دانشجویان دختر، تاثیر این عوامل را بر کیفیت آموزش، بیشتر از دانشجویان پسر می دانند. هم چنین اعضای هیات علمی و دانشجویان دو دانشگاه نیز به ترتیب استفاده از ملاک های مورد عمل در گزینش هیات علمی و روش تدریس را بر کیفیت آموزش موثرتر از سایر عوامل آموزشی ارزیابی نموده اند.هم چنین بین نظرات اعضای هیات علمی و دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده های ریاضی، فیزیک، شیمی، برق و کامپیوتر دو دانشگاه، تفاوت چندانی مشاهده نگردید. این بدان معنا بود که آن ها، میزان تاثیر این عوامل بر کیفیت را تا حدودی یکسان دانسته اند.

مهم ترین رسالت و صلاحیت شورای نگهبان در قانون اساسی، پاسداری از دو هنجارِ برتر نظام جمهوری اسلامی ایران، یعنی شرع و قانون اساسی است. پیش از تشکیل مجلس شورای اسلامی، نهادهایِ صالحِ قانونگذاری (مجلس شورای ملی و سنا و شورای انقلاب)، قوانینی را وضع کرده اند که هم اکنون برخی از آنها در نظام جمهوری اسلامی ایران مجری هستند و از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی بررسی نشده اند. عدم نظارت شورای نگهبان از حیث عدم مغایرت قوانین مزبور با شرع و قانون اساسی، از جمله مسائل مطرح در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است. امکان و چگونگی نظارت یا عدم نظارت شورای نگهبان بر قوانین مصوب شورای انقلاب و قوانین پیش از انقلاب از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی، بحث اصلی نوشتار حاضر است که در نهایت با تبیین و بیان فرضیات، نظریه ها و استدلال های مطرح یا قابل طرح، به این نتیجه می رسیم که نظارت شورای نگهبان بر آن قوانین از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی قابل اثبات است که البته در هر مورد، استدلال های جداگانه ای وجود دارد.

برداشت هگلی از تفکر مارکس یک تقریر شایع و متداول در علوم انسانی است و اشتراک ایشان در استفاده از روش دیالکتیکی، دلیل اصلی این مدعا دانسته می شود. بدون نفی تأثیرپذیری مارکس از هگل، توجه به فلسفه کانت، ما را به تقریری دیگر از اندیشه مارکس رهنمون می شود که به مراتب از تفکر هگل دور خواهد بود. اگر بتوان روش مارکس را با تسامح دیالکتیکی خواند، این روش با دیالکتیک هگل، علاوه بر جایگاه وارونه آگاهی و ماده، تفاوت عمده دیگری نیز دارد؛ دیالکتیک هگل از سه ضرب تشکیل می شود که ضرب سوم از جمع تضاد میان ضرب اول و دوم بیرون می آید، اما دیالکتیک مارکس همچون دیالکتیک کانت دوضربی و اصطلاحا «منفی» است، زیرا وضعیت پس از انقلاب، به ویژه وضعیت بی طبقه، حاصل جمع مراحل پیشینی جوامع نیست و تفاوتی بنیادین و کیفی با صورت زندگی گذشته انسان دارد. علاوه بر این، همان طور که نقد در اندیشه کانت به معنای بررسی شرایط پیشینی تحقق امور است، مارکس نیز در نقد اقتصاد سیاسی به دنبال یافتن شرایط پیشینی تحقق وضعیت بی طبقه است و تصویر روشنی را از وضعیت بی طبقه ارائه نمی دهد. با این نگاه وضعیت بی طبقه در اندیشه مارکس، به مثابه ایده تنظیمی کانت درخواهد آمد.