درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله، به مطالعه مسأله مکان یابی تسهیلات می پردازیم. یک مدل زنجیره تأمین سه سطحی شامل کارخانه ها، انبارها و خرده فروشان ارائه شده است. انواع مختلف کالاها از طریق حالت های مختلف حمل و نقل بین کارخانه های تولیدی، انبارها و خرده فروشان منتقل می شود. تقاضا ی مشتریان از خرده فروشان بستگی به مکان های خرده فروشان و انواع محصول دارد. امروزه یکی از چالش های بسیار مهم در سازمان ها، کنترل انتشار گازهای گلخانه ای در سراسر شبکه است؛ با این حال، با توجه به پیچیدگی های مشکلات زنجیره تامین سبز، ارائه مدل قابل حل از بالاترین اهمیت برخوردار است. در این تحقیق، به منظور ساده سازی مدل ریاضی، تنها CO 2 منتشر شده در شبکه زنجیره تآمین در نظر گرفته شده است. همچنین فرض شده است که هر تسهیل، مطابق با تقاضای ارسال شده، مقدار مشخص از آلودگی را ایجاد می کند و آلودگی ایجاد شده توسط وسایل نقلیه، بستگی به مسافت پیموده شده دارد. اهداف مدل پیشنهادی، کمینه کردن هزینه کل شبکه و کمینه کردن میزان انتشار گاز CO 2 می باشد. روش حل پیشنهادی برای حل مدل ارائه شده، روش برنامه ریزی آرمانی چند گزینه ای می باشد. به منظور بررسی کارایی روش پیشنهادی، نتایج حاصل با نتایج به دست آمده از روش محدودیت اپسیلون مقایسه شده و تحلیل حساسیت پارامترهای ضروری نیز انجام گرفته است.

در حقوق داخلی به آسیب هایی که جرم قتل عمدی به خانواده بزه دیده وارد می آورد،توجه خاصی نشده است و بزهکار یا جامعه تعهدی نسبت به بازماندگان مقتول ندارند. این در حالی است که از دست دادن عضوی از خانواده اعضای دیگر را با بحران های گوناگون مواجه کرده و زمینه بروز مشکلات متعدد را در خانواده و جامعه فراهم می نماید به ویژه اگر عضو از دست رفته سرپرست خانواده باشد. در این مقاله نتیجه گیری می شود که جرم قتل عمدی علاوه بر بزه دیده مستقیم ، دارای بزه دیده غیر مستقیم( مانند اولیاء دم و افراد تحت تکفل مقتول) نیز می باشد که در گام اول باید توسط اجتماع به رسمیت شناخته شوند و در گام بعدی مورد حمایت های لازم از سوی قانونگذار و جامعه حقوقی قرار گیرند.در این راستا با بررسی حقوق داخلی مشخص می شود که تعریف بزه دیده شامل بستگان و افراد تحت تکفل مقتول می باشد و براساس مبانی مختلف از جمله قانونی،شرعی و منطقی باید از آنها هم حمایت نمود در اسناد بین المللی مختلف نیز صراحتا از عنوان بزه دیده بر بازماندگان مقتول استفاده شده و کشورهای عضو ملزم به حمایت از این گروه از بزه دیدگان شده اند.

در سال های اخیر، اراضی از شهرهای ایران به خصوص اراضی حاشیه ای شهرها، تحت تأثیر روند شهرنشینی و نیاز شهروندان به مسکن، تغییر کاربری داده و به اراضی ساخته شده تبدیل گردیده است. هم چنین شهر لاهیجان نیز مانند بسیاری از شهرهای ایران به دلیل افزایش ساخت وساز، دچار تغییر و تحولات قابل توجهی در زمینه کاربری اراضی شده است. هدف پژوهش حاضر مدل سازی و پیش بینی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از LCM و CA MARKOV می باشد، روش پژوهش، به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش از نوع تحقیقات توصیفی – تحلیلی می باشد. در این راستا از تصاویر ماهواره ای لندست مربوط به چهار دوره زمانی 1368، 1379، 1389 و 1397 بهره گرفته شده است. تصاویر چهار دوره پس از عملیات پیش پردازش با استفاده از روش حداکثر احتمال طبقه بندی گردیدند. سپس با استفاده از مدل LCM و CA MARKOV به شناسایی و پیش بینی تغییرات کاربری اراضی شهر لاهیجان پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که مساحت اراضی ساخته شده از سال 1368 تا 1397 نزدیک به 1250 هکتار افزایش یافته و اراضی جنگل و باغات در این دوره با کاهش حدوداً 2000 هکتاری روبه رو بوده است. بنابراین با توجه به مقایسه طبقه بندی ها و نتایج حاصل از مدل LCM مشخص می گردد، که بیشترین تغییرات در این دوره مربوط به جنگل و باغات می باشد. در پایان با به کارگیری مدل زنجیره مارکوف تغییرات کاربری اراضی را برای سال 1409 را پیش بینی شده است. ازاین رو با توجه به نتایج حاصل از پیش بینی تغییرات احتمال می رود که در سال 1409 میزان 5/760 هکتار از اراضی جنگل و باغات کاسته شده و 91/53 هکتار به اراضی ساخته شده، 09/693 هکتار به شالیزارها و 5/13 هکتار نیز به پهنه آبی افزوده خواهد شد. بنابراین بررسی ها نشان می دهد رشد مساحت ها در محدوده موردمطالعه متناسب و همسو نبوده؛ و این مسئله باعث ایجاد پدیده گستردگی در شهر لاهیجان گردیده است.

یکی از اهداف مهم دولت ها توسعه اقتصادی است که با توجه به آن سیاست گذاران نظام عدالت کیفری باید تمامی مداخلات را ارزیابی نمایند تا با ارتقای رفاه اقتصادی تعارضی پیدا نکنند. سیستم قضایی نیز باید با در نظر داشتن فلسفه کیفر و کارکردهای آن، همسو با چنین هدفی بوده و ارزیابی هزینه های آن به منظور ایجاد زمینه توسعه مورد ملاحظه قرار گیرد. دراین تحقیق برای ارزیابی هزینه های سیستم قضایی در صدور حکم اعدام در جرائم مواد مخدر (با نگاه موردی به بند 6 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر) به شیوه تجربی، از داده های دیوانعالی کشور در سال 1395 استفاده شده و جهت محاسبه هزینه های بدوی هر پرونده از داده های دادگاه انقلاب مش هد به عنوان نمونه بهره برداری گردیده است. سپس با بهره گیری از روش پایین به بالا، هزینه های سیستم قضایی در صدور حکم اعدام در جرم مذکور محاسبه گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تقریباً 274/0 درصد از بودجه قوه قضاییه (بدون احتساب سازمان های تابعه) به این دست پرونده ها اخت صاص می یابد که با حذف مج ازات اعدام در موارد غیر ضروری، حدود 90 درصد از موارد مش مول حکم اعدام کاهش می یابد که این مسئله می تواند در کاهش هزینه ها در ارتباط با حکم مذکور مؤثر واقع شود.

هدف پژوهش حاضر مطالعه ادراکات اجتماعی تماشاگران ایرانی لیگ ملت های والیبال بود. این تحقیق کاربردی با روش کمی اجرا شد. جامعه آماری پژوهش کلیه تماشاگران لیگ ملت های والیبال 2018 در مسابقات برگزارشده در ایران بود که حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 380 نفر تعیین شد و 371 پرسشنامه سالم مورد تحلیل واقع شد. ابزار پژوهش پرسشنامه 27 سؤالی ادراکات اجتماعی رویدادهای ورزشی اینووی و هاوارد (2014) با سه خرده مقیاس عوامل تعیین کننده، ادراکات اجتماعی و پیامدهای ادراکات اجتماعی بود. روایی محتوایی پرسشنامه، توسط 8 نفر از اساتید مدیریت ورزشی مورد تائید قرار گرفت و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ (79/0) محاسبه شد. تجزیه وتحلیل داده ها در نرم افزار آموس نسخه 23 نشان داد مدل اندازه گیری تحقیق از برازش مطلوب برخوردار است و اثر مسئولیت اجتماعی رویداد و همراهی اجتماعی بر ادراکات اجتماعی مثبت و معنادار بود درحالی که مشارکت ورزشی و انگیزه ها اثر معناداری بر ادراکات اجتماعی نداشتند. همچنین ادراکات اجتماعی بر هر دو متغیر نیات رفتاری و تمایل به خرید محصولات حامیان اثر مثبت معنادار داشت که این اثر بر نیات رفتاری رویداد قوی تر بود. به طورکلی می توان دستاوردهای اجتماعی میزبانی این رویداد ورزشی برای کشورمان را موفق توصیف کرد که می تواند در میزبانی رویدادهای رشته های ورزشی دیگر نیز موردتوجه قرار گیرد.

در دهه های اخیر حاکم شدن اقلیم خشک بر کشور ایران، موجب گسترش بیابانی شدن اراضی اطراف شهرها شده است. محدوده ای که برای این پژوهش انتخاب شده، اراضی اطراف شهر کرمان است. به منظور بررسی میزان بیابان زایی اطراف این شهر پس از تصحیح هندسی و رادیومتریک تصویر سنجندة ETM+2009 ماهوارة لندست و عکس های هوایی با مقیاس 1:5000 منطقه، نقشه های کاربری اراضی و پوشش گیاهی منطقه تهیه شد، و سپس، برای برآورد تعیین شدت بیابان زایی اراضی محدودة شهر کرمان، شاخص های مربوط به معیار توسعة شهری و صنعتی براساس مدل IMDPA، شامل تراکم راه ها و معادن، میزان تراکم فضای سبز، تبدیل اراضی مرتعی، و جنگلی و تبدیل اراضی باغی و زراعی به کار گرفته است. سپس، پارامترهای یادشده براساس میزان تأثیر آن ها در تخریب و بیابانی شدن اراضی منطقه امتیازدهی شد. در نهایت، در محیط نرم افزار GIS با به کارگیری توابع تحلیلی مورد نیاز براساس مدل IMDPA، اراضی منطقه از نظر شاخص بیابانی شدن پهنه بندی شد. نتایج نشان می دهد اراضی محدودة شهر کرمان در اثر بیابان زایی تکنوژنیکی به سه بخش بحرانی، متوسط و کم قابل طبقه بندی هستند.

چکیده: زمینه و هدف: بیت کوین، (ارز مجازی) پول رمزنگاری شده ای است که فقط از راه فضای مجازی مورد استفاده قرار می گیرد. در پژوهش حاضر ابعاد فقهی موضوع با دو رویکرد فقه فردی و حکومتی و همچنین در دو سطح معامله و استخراج تبیین گشته است؛ علاوه بر این نیز با استفاده از روش تحقیق اجتهاد چندمرحله ای و نظر خبرگان مالی اسلامی و مراجع عظام تقلید شروط جواز استفاده از پول های رمزنگاری شده احصا گردیده است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که، در خصوص مشروعیت این پول بین فقها اختلاف نظر است، بعضی فقها نظر به عدم مشروعیت آن دارند و مهمترین دلایل فقهاء برای رد مشروعیت بیت کوین ابهام داشتن این ارز، مشخص نبودن مبدا و مقصد آن، پرخطر و ریسک پذیر بودن و خارجی بودن آن است. اما برخی دیگر از فقها و اقتصاددانان قائل به مشروعیت ارز مجازی هستند و دلایلی نیز بر مشروعیت آن بیان می دارند. نتیجه گیری: دیدگاه فقه در مقابل با موارد مستحدثه مالی از جمله «بیت کوین»، تأییدی است. پول مورد تأیید فقه شیعه محصور به وجوه نقد نیست. مالیت یک ارز رابطه مستقیمی با مطلوبیت آن در میان عرف عقلاء و مردم دارد. در فقه شیعه هیچ قید و مبنایی مبنی بر آن که مالیت ایجاد شده از مزایای مصرف گرایی باشد وجود ندارد و ارز مجازی و بیت کوین مالیت دارد. واژگان کلیدی: احکام فقهی، پول رمزنگاری شده، بیت کوین، ارزمجازی، مشروعیت، عدم مشروعیت

مطالعه کانون های بحرانی بیانگر آن است که بسیاری از آن ها، هدفمندانه ایجاد شده اند. از مصادیق عینی این کانون ها، رژیم صهیونیستی است. جنایات این رژیم تنها در قبال مسلمانان فلسطین نبوده بلکه پیروان تمام ادیان را نشانه گرفته و ادعای دینی آنان فقط یک بهانه و توجیه بوده است؛ اما جریان بیداری اسلامی از دسامبر سال 2010، صهیونیست ها را در ترس و انفعال عجیبی فرو برد. آنان برای مقابله با این وضعیت به کمک طراحان اروپایی و آمریکایی، درصدد تغییر جهت و محتوای انقلاب ها برآمده اند و تلاش کردند اختلافات شیعی- سنی را پر رنگ نمایند و گروه های تروریستی همچون داعش تأسیس کنند. نکته جالب توجه، اشتراک در افکار، رفتارها، رویه ها و مبانی دینی- عقیدتی رژیم صهیونیستی و داعش است که اتفاقی بودن این اشتراکات را غیر منطقی می نمایاند. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات به شکل کتابخانه ای در پی شناخت اشتراکات داعش و رژیم صهیونیستی در مبانی فکری، اهداف و اقدامات تروریستی هستیم. سه سناریوی کشمکش، همکاری و تداوم اتحاد طبیعی برای این دو متغیر قابل اشاره است که با توجه به نشانه های موجود محتمل ترین سناریو، استمرار اتحاد طبیعی بین آنان است.

رفتارهای برخاسته از عمل به شریعت از روی اجتهاد باشند یا از روی تقلید همواره با احتمال خطا و عدم مطابقت با لوح محفوظ مواجه اند. در همین نقطه است که گستره شریعت رخ می نماید و شمول یا عدم شمول آن بر این رفتارها نمایان می شود. در این تحقیق با غایت تبیین این گستره، دیدگاه های رایج در خصوص مصالح و مفاسد واقعیه با روش تحلیلی انتقادی مورد بررسی قرار می گیرد. در همین راستا، این نوشتار تأکید دارد هرچند تصویب اشعری و معتزلی می تواند به صورت چشمگیری این گستره را فراخ نماید، این دو دیدگاه با اشکالات ثبوتی عدیده ای مواجه اند. متقابلاً نظریه «مصلحت تسهیل» محقق نایینی به تضییق قلمرو شریعت می انجامد؛ از این رو در این نوشتار با تأکید بر دیدگاه شیخ انصاری مبنی بر «مصلحت سلوکیه» و ارایه تقریری نوین از آن، تلاش شده هم گستره شریعت به صورتی فراخ تصویر گردد و هم از ورود اشکالات دیدگاه تصویب جلوگیری شود

امروزه به سبب تغییرات آب و هوایی، مخاطرات طبیعی و چگونگی رفتار با آن ها از جمله مهم ترین دغدغه های پژوهشگران در زمینه برنامه ریزی محیطی و مدیریت بحران می باشند. هدف از این مطالعه پهنه بندی و پتانسیل سنجی خطر سیلاب در حوضه آبریز سرباز است. بدین منظور پایگاه داده شامل لایه های پهنه ای ارتفاع، شیب، خصوصیات زمین شناسی، خصوصیات خاک، بارش، پوشش گیاهی و کاربری اراضی و لایه های خطی آبراهه اصلی، آبراهه فرعی و تراکم زه کشی سطح حوضه مورد استفاده قرار گرفت. سپس با استفاده از پرسشنامه و نظر کارشناسان خبره و همچنین تحلیل سلسله مراتبی، ارزش هر لایه در سیل خیزی محاسبه شد. هر کدام از این لایه ها بر مبنای پتانسیل سیل خیزی در مقیاس خطر کم تا زیاد طبقه بندی شدند و در نهایت با استفاده از مدل همپوشانی وزنی درمحیط سامانه اطلاعات جغرافیایی با هم ادغام شدند. نتایج نشان داد که آبراهه اصلی، کاربری اراضی و بارش مهمترین مؤلفه ها در سیلخیزی حوضه آبریز رودخانه سرباز هستند. از کل مساحت حوضه سرباز فقط 0/5 درصد پتانسیل سیلخیزی زیاد تا بسیار زیاد را داراست و نواحی مرکزی حوضه به سبب توپوگرافی و شرایط هیدروگرافی ویژه، بالاترین پتانسیل سیل خیزی را دارند. علاوه بر این ناحیه، بخش های حاشیه ای رودخانه اصلی به سمت خروجی حوضه و همچنین بخش هایی از حواشی رودخانه های فرعی مهم، بیشترین پتانسیل سیل خیزی را دارا هستند. علیرغم وسعت محدود ناحیه پرخطر، به سبب تراکم جمعیت و اراضی کشاورزی، اهمیت این ناحیه از نظر مدیریت بحران بسیار بالاست.