درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این پژوهش شناسایی تأثیر رهبری فضیلت گرا بر یادگیری سازمانی معلمان با میانجیگری استقلال شغلی در سال تحصیلی 96 1395 بود. روش تحقیق توصیفی همبستگی و از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل تمام معلمان مدارس ابتدایی استان همدان به تعداد 8567 نفر بود و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعداد 368 آزمودنی انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از سه پرسش نامه رهبری فضیلت گرا وانگ و هکت (2015)، استقلال شغلی ادوارد (2005) و یادگیری سازمانی گارسیامورالس و دیگران (2006) استفاده شد. برای تعیین روایی پرسش نامه ها از تحلیل عاملی تأییدی و برای سنجش میزان پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که به ترتیب 93/0، 84/0 و 85/0 برآورد گردید. داده های تحقیق پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزارهای آماری اس پی اس اس و لیزرل تحلیل شد. یافته ها نشان داد اثر مستقیم رهبری فضیلت گرا بر استقلال شغلی و یادگیری سازمانی، مثبت و معنادار است. به علاوه، اثر غیرمستقیم رهبری فضیلت گرا بر یادگیری سازمانی معلمان با میانجیگری استقلال شغلی، مثبت و معنادار است. از این نتایج چنین استنباط شد که مدیران مدارس می توانند با به کارگیری سبک رهبری فضیلت گرا و دادن استقلال شغلی، سبب ارتقای یادگیری سازمانی معلمان شوند.

با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، کشورهای منطقه، از ایجاد قدرتی بر اساس آموزه های اسلامی به وحشت افتادند؛ به این دلیل در اقدام مشترک و با پشتیبانی دولت های غربی اقدام به توطئه ای علیه ایران نمودند. با وقوع جنگ تحمیلی، جریان ها و احزاب سیاسی داخل کشور باید موضع خود را با جنگ مشخص می کردند. یکی از جریان های مهم کشور در آن زمان نهضت آزادی است که تبیین دیدگاه ها و عملکرد این جریان در جنگ، از اهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین محور اصلی این پژوهش، بررسی مواضع نهضت آزادی در جنگ تحمیلی و نحوه رویارویی و مواجهه این جریان با رهبران نظام جمهوری اسلامی است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که نهضت آزادی در روند فعالیت هایش در جنگ تحمیلی، به ایده صلح طلبی تأکید داشته و جهت پیشبرد چنین ایده ای با بیان عواملی موهوم از رخداد جنگ، به تحریف شعارها پرداخته و در نهایت با توهین به حضرت امام، اصل ولایت فقیه را انکار نموده است. در مقابل هجمه این جریان نیز رهبران نظام در مورد جنگ، نظراتی را از عملکرد خود ارائه کردند که در این مقاله بیان شده است.

قطبیت، تقابل میان مثبت و منفی و وجهیت، قضاوت گوینده در مورد درستی گزاره یا میزان احتمال اجرایی شدنِ خواسته یا پیشنهاد است. اگر میان احتمال درستی گزاره یا امکان اجرایی شدن پیشنهاد، درجاتی وجود داشته باشد، قطبیت را می توان به نوعی دو سر پیوستار وجهیت در نظر گرفت. در پژوهش حاضر از میان امکانات وجهی، چهار امکان وجهیت «برداشتی»، «گواه نمایی»، «درخواستی» و «پویا» از نگاه پالمر و در بحث قطبیت، «نفی هسته ای»، «نفی بخش اصلی» و «نفی بند یا جمله» بر اساس دستور نقش و ارجاع ون ویلین معرّفی شده و سپس رابطه میان آن ها در زبان فارسی بررسی شده است. برای بررسی نفی هسته ای، به وجود یا عدم وجود پیشوند نفی و برای تعیین قطبیت بخش اصلی، به رابطه موضوع ها با فعل اصلی توجّه شده است. برای تشخیص قطبیت جمله از دو آزمون «پرسش ضمیمه» و «آزمون دروغ» استفاده شده است. بررسی داده ها نشان می دهد که با تغییر وجهیت جمله، قطبیت آن نیز دست خوش تغییر می شود. به نظر می رسد تلفیق امکانات وجهیت و قطبیت دستاویزی برای کاربران زبان است تا بتوانند مفاهیم گزاره ای یکسان را در بافت های مختلف، متفاوت صورت بندی کنند و درنتیجه مقاصد کلامی متفاوتی را نیز دنبال کنند.    

زمینه: مطالعات متعددی پیرامون هیجان­ های بنیادی خشم و غم انجام شده است. اما پژوهشی که به همبسته ­های فیزیولوژیک هیجان ­های بنیادی خشم و غم در افراد سالم و افسرده پرداخته باشد مغفول مانده است. هدف: بررسی همبسته­ های فیزیولوژیک هیجان ­های بنیادی خشم و غم در افراد سالم و افسرده بود. روش: پژوهش از نوع شبه‌آزمایشی بود. جامعه آماری شامل دختران / زنان ۲۰ تا ۴۵ ساله ساکن تهران در تابستان و پاییز سال ۱۳۹۷ بودند. 66 نفر به روش نمونه­ گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند، ابزار پژوهش عبارتند از: پرسشنامه افسردگی بک (۱۹۶۷). تحلیل داده­ها با روش تحلیل واریانس چند متغیری عاملی با اندازه‌گیری مکرر و نیز آزمون‌های تعقیبی انجام شد. یافته ­ها: تغییرات فرآیندهای فیزیولوژیک در دو گروه سالم و افسرده در حین تجربه غم و خشم متفاوت با یکدیگر (0.01 P< ) اما در جهتی یکسان بود. در حین تجربه خشم افزایش نرخ تنفس، ضربان قلب و نسبت نرخ تنفس بر ضربان قلب در افراد افسرده بیشتر از سالم بود (0.01 P< ). نتیجه­ گیری: این یافته مؤید نظریه روان‌پویشی درباره سبب‌شناسی افسردگی است. بر اساس این نظریه، افسردگی خشم سرکوب‌شده است و افراد افسرده در تجربه خشم مشکل دارند

تدوین یک راهبرد جامع برای مداخله در حوزه کنترل پدیده های مجرمانه که بتواند همواره اهداف قانون گذاران از مداخله را تامین کند مهمترین دغدغه همیشگی سیاست گذاران جنایی بوده است. عدالت کیفری این قابلیت را دارد که مواجهه شخصی با افراد یک جامعه داشته باشد و به همین دلیل نیز نقش مهمی در اجرای سیاست ها و توزیع عدالت اجتماعی دارد. در توزیع عدالت اجتماعی، سهم نابرابر شهروندان از مزایای اجتماعی می بایست از طریق تبعیض های مثبت و جبرانی پوشش داده شود. یکی از ابزارهایی که دولت ها می توانند این تبعیض های جبرانی را به واسطه آن ها در جامعه اجرا کنند، مداخله و پاسخ هایی است که به خطاهای شهروندان از طریق کیفر داده می شود. بنابراین سیاست جنایی نظام عدالت کیفری باید به گونه ای طراحی شود که بتواند علاوه بر تنظیم عملی روابط اجتماعی – که ذاتی هر قانونی است – به نحو موثری گامی در جهت توزیع عدالت اجتماعی بردارد. تنظیم گری پاسخگو ایده ای است که با ابتنا به یک عدالت رویه ای و ساختار سلسله مراتبی و از طریق سازوکار اختصاصی خود، سه منطق واکنشی عدالت ترمیمی، بازدارندگی و ناتوان سازی بزه کار را در هرمی از مداخله ها به کار می بندد تا با فلسفه ای مبتنی بر اعتقاد به مجازات به عنوان آخرین راه حل، تعامل میان تنظیم گر و سهامداران پدیده مجرمانه، انعطاف پذیری پاسخ ها و توجه به دلایل زیربنایی جرم، هر پدیده مجرمانه را به عنوان یک مشکل قلمداد کرده و برای آن مشکل بهترین پاسخ اختصاصی ممکن – که هم تنظیم گرانه است و هم در جهت تقویت عدالت اجتماعی- را بیابد.

سابقه و هدف : اهمیت معنویت و رشد معنوی در انسان، در چند دهه گذشته به صورتی روزافزون توجه روان شناسان و متخصصان بهداشت روانی را به خود جلب کرده است. همچنین مطالعات نشان داده که عوامل انگیزشی در درگیری شناختی بر فرایند یادگیری تأثیرگذار است. ازاین رو هدف پژوهش حاضر بررسی نقش پیش بینی کنندگی متغیّرهای جمعیت شناختی و هوش شناختی، هیجانی و معنوی بر انگیزه پیشرفت تحصیلی بود. روش کار : این مطالعه توصیفی از نوع علّی-مقایسه ای است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان دختر 12 تا 13 سال شهر تهران در سال 1397 بودند که از میان آنان نمونه ای به حجم 280 نفر به روش نمونه گیری چندمرحله ای از مدارس دولتی انتخاب شد. داده ها با استفاده از آزمون هوشی وکسلر (ویرایش چهارم)، پرسش نامه های انگیزه پیشرفت هرمنس، هوش معنوی ناصری، هوش هیجانی شوت و پرسش نامه وضعیت اجتماعی و اقتصادی جمع آوری؛ و با استفاده از تحلیل رگرسیون تجزیه و تحلیل شد. در این پژوهش همه موارد اخلاقی رعایت شده است و مؤلفان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند. یافته ها : نتایج نشان داد که انگیزش پیشرفت با هوش شناختی، هیجانی و معنوی رابطه مستقیم و معنی داری داشت (با سطح اطمینان 99 درصد (مقدار p کمتر از یک درصد). به عبارتی با افزایش میزان متغیّرهای مستقل (هوش شناختی، هیجانی و معنوی)، سطح انگیزش پیشرفت نیز افزایش یافت. نتیجه گیری : بر اساس نتایج به دست آمده، هوش شناختی، هیجانی و معنوی تأثیر معناداری بر میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد و با افزایش هریک از این متغیّرها، سطح انگیزه پیشرفت در دانش آموزان بالا می رود.

دعوای اثبات مالکیت خصوصاً در اموال غیرمنقول که با الزامات و تشریفات قانونی مواجه است، در مراحل مختلف ثبت املاک درخصوص نحوه ثبت چنین املاکی، قواعدی دارد که می بایست مورد توجه قرار گیرد و نمی توان اجابت چنین خواسته ای را به صورت مطلق در تمامی اموال غیرمنقول با یک شکل و کیفیت واحد، مورد پذیرش قرار داد. دعوای اثبات مالکیت ازجمله دعاوی حقوقی می باشد که درخصوص پذیرش آن در مراجع قضایی، تشتت آرای زیادی وجود دارد به نحوی که برخی محاکم با استناد به رأی وحدت رویه شماره 569 مورخ 10/10/1370 هیئت عمومی دیوان عالی کشور دعوای اثبات مالکیت را مورد پذیرش قرار داده و معتقدند که الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده، مانع از آن نمی باشد که محاکم دادگستری به اختلاف راجع به مالکیت ملک، رسیدگی نمایند و برخی دیگر از محاکم با استناد به مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک و مفاد رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 01/10/1383 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و همچنین مفاد قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی مصوب 20/09/1390 از پذیرش چنین دعوایی اجتناب می کنند. نتایج تحقیق حاضر این است که خواسته اثبات مالکیت حداقل در اراضی دارای سابقه ثبتی اساساً فاقد وصف دعوی و دارای وصف عدم مخالفت با اصل یا ظاهر است و صرفاً نوعی احراز مقدمات دعوی محسوب می شود که محاکم دادگستری مرجع رسیدگی به مقدمات دعوی محسوب نمی شوند؛ زیرا مرجع اعلام مالکیت در اموال غیرمنقول یاد شده، مراجع ثبتی است.

با مشاهده انبوه محتوای تولید شده از سوی هوش مصنوعی، این سوال اساسی متبادر می شود که مالکیت این آفریده ها متعلق به کیست؟ آیا هوش مصنوعی می تواند مالک دارایی های معنوی تولید شده باشد؟ برای پاسخ به این سوالات، پارادایم های کنونی حقوق مالکیت فکری به چالش کشیده شده است و از سوی دیگر، نحوه رویارویی قوانین با خلاقیّت های نوین ماشین محور می تواند حاوی پیامدهای اقتصادی و تجاری گسترده باشد. هوش مصنوعی در حال حاضر برای تولید آثار مختلف هنری، علمی، رسانه ای، کامپیوتری و امثال آن به کار گرفته شده است. از بُعد نظری، این آثار می توانند متعلق حق تلقی نشوند؛ زیرا توسط نویسنده انسانی خلق نشده و در نتیجه می توانند آزادانه مورد استفاده قرار گیرند. امّا این امر پیامدهای اقتصادی ناخوشایندی خواهد داشت، چه آنکه اشخاص حقیقی و شرکت ها میلیون ها دلار بر سیستم هایی سرمایه گذاری کرده اند که محصولات آن توسط قانون مورد حمایت واقع نشده و می تواند بدون پرداخت هزینه توسط هر کسی در جهان به کار گرفته شود. این چالش بی تردید آینده هوش مصنوعی را تضعیف کرده و سرمایه گذاری بر روی آن را مخاطره آمیز خواهد کرد. برای حل چالش مالکیت فکری تولیدات هوش مصنوعی، راهکارهایی در سراسر جهان ارائه شده است؛ این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی در ضمن مطالعه و ارائه رویکرد های مختلف، به این نتیجه رسیده است که اعطای حقوق مادی و معنوی به شخصی که عملیات هوش مصنوعی را ممکن کرده است، معقول ترین رویکرد است که تضمین گر تداوم سرمایه گذاری شرکت ها در حوزه فناوری خواهد بود.

هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت تولیدات علمی ایران قبل از انقلاب تا 1395 با تأکید بر مقالات همایش ها، مقالات پر استناد و داغ و مقالات دسترسی آزاد با نگاهی به قانون برنامه توسعه اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی کشور می باشد. پژوهش حاضر تحلیلی توصیفی است که داده های پژوهش از Clarivate Analytics (تامسون رویترزسابق) استخراج گردید. برای این منظور در جست وجوی پیشرفته با استفاده از فرمول CU=IRAN اطلاعات مربوط به ایران تهیه شد. جامعه پژوهش شامل کل مدارک علمی ایران در بازه زمانی 1310 تا 1395 (1931 تا 2016 میلادی) می باشد که پس از بازیابی، داده ها با توجه به واحدهای تحلیل مورد نظر پژوهش (مقالات همایش ها، مقالات پراستناد و داغ، مقالات دسترسی آزاد) مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفتند. یافته ها نشان داد مقالات همایش ها رشد قابل توجه ای در گذر زمان داشته اند و به طور کلی قبل از انقلاب اسلامی هیچ مقاله همایشی از ایران در این پایگاه ثبت نشده است و رشد این مقالات، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی می باشد به طوری که از 1 مقاله همایش در سال 1368 به 3529 مقاله در سال 1394 رسیده است (با 502 مقاله در هفت ماه اول 1395). همچنین وضعیت مقالات پراستناد و داغ نشان می دهد به طور کلی این مقالات از سال 1385 به بعد جمعاً 1134 مقاله پراستناد و 45 مقاله داغ می باشند که در این پایگاه به ثبت رسیده است. از سوی دیگر وضعیت مقالات دسترسی آزاد حاکی از بالا رفتن میزان استقبال پژوهشگران از این مقالات می باشد. هرچند رشد قابل توجه این مقالات مربوط به دهه چهارم است، که جمعاً 25813 مقاله دسترسی آزاد به ثبت رسیده است که بیشتربن آن مربوط به سال 1394 برابر با 4502 می باشد. یافته ها نشان داد که رشد مرکب سالانه همایش ها در فاصله زمانی برنامه دوم توسعه برابر 12/47 % می باشد که این میزان در برنامه سوم کاهش را نشان می دهد (64/19%) و رشد منفی برابر 38/8 را شاهد هستیم. در برنامه چهارم نرخ رشد مقالات همایش ها 37/35% است و نسبت به برنامه سوم رشد 06/6 % را نشان می دهد. در فاصله برنامه پنجم نسبت به برنامه چهارم رشد نزولی 82/18% را تجربه می کنیم. در خصوص مقالات پر استناد و داغ در فاصله برنامه های دوم تا پنجم با رشد منفی مواجه نیستیم ولی رشد این مقالات چشمگیر نمی باشد. در طول برنامه های اول تا پنجم رشد مقاله های دسترسی آزاد قابل توجه بوده است اما در صد رشد یک برنامه پنج ساله به برنامه دیگر چشمگیر نمی باشد. در این رابطه یافته ها نشان داد در برنامه پنجم توسعه نسبت به برنامه چهارم 59/6 % کاهش را شاهد هستیم. اگرچه ایران از لحاظ کمیت علمی به جایگاه شایسته ای رسیده، لازم است به پژوهش های کیفی کاربردی بیش از هر زمان مطابق با قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور توجه شود و مسئولان و برنامه ریزان کشور این مسئله را در اولویت قرار دهند تا با تلاش محققان کشور و حمایت های لازم در این زمینه حضور تأثیرگذار علم و فناوری در رفاه جامعه مشاهده شود.

مطابق دیدگاه مشهور فقهای  امامیه، زنی که مستطیع، و حجه الاسلام بر او واجب باشد، نه تنها به اذن شوهر نیازی ندارد، بلکه اگر شوهر، وی را از انجام حج بازدارد، نباید از شوهر اطاعت کند و واجب است حج را به جای آورد؛ درحالی که امکان دارد این امر با حقوق شوهر تزاحم پیدا کند. نظر مشهور، عدم اشتراط اذن زوج است که شامل فرض تلازم حج با تضییع حق شوهر مبنی بر لزوم تمکین خاص از سوی زوجه نیز می شود. این در حالی است که فقهای اهل سنت، در چنین فرضی، قائل به عدم استطاعت زوجه و درنتیجه، عدم وجوب حج بر وی هستند. استناد فقهای امامیه به اطلاق خبر واحدی است که مطابق یافته های این پژوهش، دلالتش ناتمام است. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی به نگارش درآمده، نشان می دهد برخی تأملات در مقام استظهار از ادله باب وجود دارد. نتیجه تأمل در آن ادله این است که صرفاً در فرض عدم تضییع حقوق زوج، اطاعت از شوهر، ساقط می شود. اما در جایی که انجام حج، مستلزم تضییع حق تمکین خاص شوهر باشد خصوصاً آنگاه که شوهر به گناه بیفتد و زوج، به انجام حج اذن ندهد، وجوب حج بر زوجه مورد تأمل خواهد بود.