درخت حوزه‌های تخصصی

پیش تر از چهار موج مختلف تروریسم در قالب یک فرآیند تاریخی نام برده شده است. به نحوی که می توان گفت نظام بین الملل در دنیای پسا وستفالیا (از 1870 م) تا دوران معاصر چهار موج از تروریسم تحت عنوان؛ تروریسم آنارشیستی، ملی گرا، چپ و مذهبی را پشت سر گذاشته است؛ که این امواج تأثیرات بسزایی نیز در تحولات نظام بین الملل داشته اند. امّا مقاله پیش رو با اذعان به این امواج تروریستی، موج جدیدی به نام موج پنجم از تروریسم خاورمیانه معرفی می کند که ریشه در تحولات سیاست بین الملل و الگوی نظم تکثیری دارد. موج پنجم هم در اهداف و هم در تاکتیک از سایر امواج به ویژه موج چهارم تروریسم، متمایز می باشد. مهم ترین پرسش مقاله پیش رو این است که موج پنجم تروریسم ریشه در چه تحولاتی داشته و با موج چهارم تروریسم چه وجوه اشتراک و افتراقی دارد؟ و در جواب این فرضیه طرح شده که موج پنجم تروریسم برآمده از ساختار نوین سیستمیک یا نظم تکثیری است و در کنار این شباهت ها که ریشه موج چهارم و پنجم هر دو در خاورمیانه است و از میان جریان های اسلام گرا سر برآورده است، این دو موج به لحاظ ویژگی هایی چون ساختار شکنی از دولت، ایجاد هنجارهای نوین در باب نهاد حکمرانی، استقلال نظامی و اقتصای، تغییر در معنای توازن، نوع و گستره خشونت و اهداف خشونت و قابلیت احیای مجدد از یکدیگر متمایزند.

وجود قوانین برنامه توسعه از نقاط قوت و ارزشمند نظام حقوقی ایران است و آثار درخور توجهی در حوز ه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد کرده است؛ اما عدم تبیین جایگاه قوانین برنامه توسعه در نظام حقوقی ایران ممکن است این فرض را به ذهن متبادر کند که برخی از مصوبات مجلس در جایگاه برتری نسبت به سایر قوانین قرار دارد. این فرض وقتی بیشتر قوت می گیرد که عملاً در برخی از رویه ها، جایگاه برتری برای قوانین برنامه توسعه در نظر گرفته شده است. در این وضعیت، یک مسئله حقوقی مطرح می شود: با وجود اینکه قانون اساسی شأن ممتازی برای قوانین برنامه در نظر نگرفته است؛ اما عملاً سلسله مراتب قوانین با یک تغییر اساسی مواجه است. اصل بر این است که مجموعه قوانین عادی از شأنی واحد در نظام حقوقی ایران برخوردار است؛ اما آثار حقوقی مترتب بر قوانین برنامه توسعه با سایر قوانین متفاوت است. در زمان تنظیم قوانین برنامه پنج ساله توسعه، شایسته است به وظایف و صلاحیت های ذاتی قوا و نهادهای حکومتی در قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات توجه شود؛ به نحوی که وظایفی که مستلزم قانون گذاری جدید نیست و در قوانین و مقررات مختلف به آن تصریح شده است، مجدداً در قوانین برنامه تکرار نشود. تدوین قوانین برنامه پنج ساله توسعه برای قوا به عنوان امری ضروری و اجتناب ناپذیر است؛ اما مهم ترین وظایف قانونی قوا و نهادهای حکومتی از نظر ترتیب و اولویت اجرایی، نباید تحت تأثیر قوانین برنامه توسعه قرار گیرد؛ به نحوی که برخی از وظایف ذاتی قوا و نهادهای حکومتی عملاً از اولویت اجرا خارج شود. بررسی عملکرد قوانین برنامه پنج ساله توسعه در مورد قوه قضائیه از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا وظایف خطیری مانند پشتیبانی از حقوق فردی، اجتماعی و عدالت در جامعه را بر عهده دارد.

  برنامه ریزی بر مبنای سناریو در مواقعی به کار می رود که اجرا کنندگان قصد تدوین سیاست های عمومی در فضایی را دارند که نظم و الگوی مشخصی وجود ندارد. این روش به تصمیم سازان امکان می دهد تا طیفی از آینده های باور کردنی را ملاحظه کنند زیرا برای رسیدن به توسعه متعادل و همه جانبه در سطح مناطق نیاز به اطلاعات از تجربه گذشته و دانش درباره آینده می باشد. لذا این پژوهش با هدف آینده پژوهی توسعه متوازن منقطه ای بر مبنای برنامه ریزی سناریو مبنا انجام شده است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت به دلیل رویکرد آینده پژوهی تحلیلی- اکتشافی است. رویکرد حاکم بر این تحقیق کمی- کیفی است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از روش های اسنادی و میدانی گردآوری شد. عوامل تأثیرگذار بر توسعه منطقه ای از طریق پرسشنامه از تعداد 30 نفر از کارشناسان و متخصصین و نخبگان استان اردبیل به روش نمونه گیری هدفمند گردآوری گردید و سپس ماتریس آن تشکیل و برای تحلیل شاخص ها و معیارها از نرم افزارهای میک مک و سناریو ویزارد استفاده گردید. نتایج حاصل از تحلیل یافته ها نشان می دهد که از بین 51 عامل کلیدی، 13 عامل در توسعه منطقه ای استان اردبیل مؤثر می باشد. با تهیه سبد سناریو برای این عوامل، 41 وضعیت محتمل برای آنها شناسایی گردید و در مجموع دو سناریو قوی، 1841 سناریو ضعیف، 20 سناریو باورکردنی بدست آمد.

تناسب فرد-شغل و فرد-سازمان یکی از موضوعات مهم در حوزه رفتار سازمانی و منابع انسانی است و اگر این امر در مورد افراد شاغل در سازمان ها رعایت شود، عملکرد نیروی انسانی افزایش خواهد یافت. از طرفی عادلانه رفتار کردن در سازمان، می تواند باعث بروز رفتارهای مثبت در سازمان و جلوگیری از رفتارهای منفی در سازمان شود. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی تناسب فرد-شغل و فرد-سازمان در رابطه بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی و رفتارهای انحرافی است. تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش از نوع توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری شامل کارکنان دانشگاه آزاد ایلام و آبدانان است که با استفاده از روش نمونه گیری 136 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد بود که روایی و پایایی آن نیز تأیید شد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از روش تحلیل مسیر در نرم افزار لیزرل استفاده شد. نتایج نشان داد که عدالت سازمانی با تناسب فرد-شغل، فرد-سازمان و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معنی دار و با رفتارهای انحرافی رابطه منفی و معنی دار دارد. همچنین رابطه تناسب فرد-سازمان با رفتار شهروندی سازمانی مثبت و معنی دار و رابطه تناسب فرد-شغل با رفتارهای انحرافی منفی و معنی دار بود.

«شرط ضمان امین» از جنجالی ترین مباحث علمی در هر سه عرصه فقهی، حقوقی و اقتصادی، و کاربردی ترین شرط ضمن عقد در حوزه قراردادهای مشارکت بانکی و پروژه های سرمایه گذاریِ عصر حاضر است. شدت تفاوت فتاوای صادره در خصوص شرط مذکور، از «صحت و حلیت» که نظر «اقلیت» فقهاست تا حکم به «باطل و مبطل» بودن و «حرمت» آن که نظر «مشهور» ایشان است و نیز نزدیکی مرز قراردادهای امانیِ مشروط به شرط مذکور، به دلیل انقلاب ماهیت به «بزرگ ترین خط قرمز اقتصادی جهان اسلام» یعنی عنصر «ربا»، بازبینی و تدقیق در مبانی صدور احکام و قوانین متعارض در این خصوص را ضروری می سازد. قوّت ادله «بطلان شرط ضمان عامل»، امکان توجیه پذیری فقهی و حقوقی آن را به حداقل ممکن رسانده و لزوم توجه طراحان الگوهای سرمایه گذاری اقتصادی را به پاسداشت مبانی اقتصاد اسلامی در راستای مصونیت از لغزش در ورطه اقتصاد ربوی، بیش از پیش آشکار می سازد. این مهم در زمینه عقود مشارکتی و امانی، جز با اجرای لوازمِ «مشارکت واقعی طرفین» از جمله «توزیع منصفانه ریسک و بازده» بین سرمایه گذار و سرمایه پذیر و به عبارتی عدم امکان اشتراط ضمان علیه عامل، امکان پذیر نخواهد بود.

تبلیغات بازرگانی از مباحث نوظهوری است که امروزه در تمام ابعاد زندگی بشر نفوذ نموده و زندگی او را تحت الشعاع ظاهرگرایی و توجه به امور دنیوی قرار داده است. در این میان سوددهی این نوع فعالیت ها نیز به وجود آمدن صنعتی موسوم به صنعت تبلیغات منجر شده که انگیزه صاحبان تولید را در جلب نظر مشتری و فروش بیشتر با هدف کسب سود زیادتر افزایش داده است که این امر به طرق مختلف مشروع و نامشروع انجام می شود. نگاه فقهی به تبلیغات به ویژه در حوزه مکاسب و متاجر از دیرباز مورد نظر فقهای امامیه بوده چنانکه ابوابی مرتبط با این بحث در کتب فقهی به تفصیل بحث شده است. این مباحث را می توان به دو بخش ایجابی (رعایت ارزش های اسلامی و فرهنگی جامعه، پاسخ گویی به نیازها و ایجاد نکردن نیازهای کاذب، نداشتن دید ابزاری نسبت به انسان ها) و سلبی دسته بندی نمود. مباحث سلبی نیز به سه دسته مباحث در ابواب فقه (تدلیس، نجش، غشّ، اشاعه فحشا، دروغ، غنا، لهو، اسراف و تبذیر، تطفیف)، خیارات (عیب، شرط، غبن، رؤیت) و قواعد فقه (سلطنت، لاضرر، غرر، اتلاف) دسته بندی می شوند. در این مقاله تلاش شده است با اشاره به مباحث یاد شده، فروعات مرتبط با موضوع تبلیغات تجاری از منابع فقهی استخراج شود.

مسئله علم پیشین الهی و اراده آزاد (اختیار) بشر از مهم ترین و پیچیده ترین مسائل فلسفی در حیطه سنت ادیان ابراهیمی است که تحت عنوان تقدیرانگاری الهیاتی از آن یاد می شود .ما در این نوشتار با طرح جدید مسئله توسط زاگزبسکی، سه راه حل سنتی راه حل بوئتیوس، راه حل اکامی و راه حل مولینا را بررسی خواهیم کرد. بر اساس راه حل بوئتیوس، خداوند فرازمانی است. راه حل اکامی هم علم خداوند به اختیار ما را واقعیت نرم، نه واقعیت سخت می داند و بر اساس راه حل مولینا نیز فرض انتقال ضرورت گذشته انکار می شود. در ادامه خواهیم دید که در مسئله و راه حل های آن به غلط جاودانگی خدا در زمان را فرض گرفته اند که این رویکرد برخلاف الهیات آنسلمی است که خداوند را فرازمان برمی شمارد. در نهایت، نشان می دهیم که راه حل بی زمانی با الهیات آنسلمی و علم فعلی خداوند منطبق است. فاعلیت انسان در طول فاعلیت الهی قرار دارد، یعنی از یک سو، علم خداوند در رأس سلسله علل و اسباب تحقق فعل است و به مثابه یکی از شرایط تحقق فعل اختیاری محسوب می شود، و از سوی دیگر، علم و قدرت بشری در سلسله اسباب و علل آن فعل قرار می گیرد. در نتیجه، استناد علم محدود بشر به علم  نامحدود و فرازمان خداوند، منافی اختیار نیست.

هدف از پژوهش حاضر بررسی نحوه گنجاندن عناوین آموزش محیط زیست در کتاب های درسی دوره متوسطه دوم ایران و اولویت بندی عناوین مغفول در برنامه درسی آموزش محیط زیست دوره دوم متوسطه ایران بود در بخش کیفی برای یافتن پاسخ در رابطه با نحوه گنجاندن عناوین آموزش محیط زیست در برنامه درسی دوره دوم متوسطه، با متخصصان برنامه درسی و محیط زیست مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفت. جامعه پژوهشی شامل کلیه متخصصان برنامه درسی دانشگاه های اصفهان و متخصصان محیط زیست استان تهران و اصفهان بود. روش نمونه گیری، هدفمند و زنجیره ای بود در این پژوهش طی مصاحبه با 24 نفر از متخصصان غنای اطلاعات حاصل شد در بخش کمی، برای دسترسی به اولویت بندی عناوین مهم که در برنامه درسی آموزش محیط زیست دوره دوم متوسطه مغفول مانده پرسش نامه ای بین معلمان توزیع گردید. جامعه آماری این قسمت پژوهش شامل کلیه معلمان زیست شناسی، زمین شناسی، شیمی و جغرافیا در استان اصفهان بود. با نمونه گیری به صورت خوشه ای چندمرحله ای تعداد 258 معلم انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان داد بیشتر متخصصان معتقد بودند عناوین آموزش محیط زیست باید به صورت تلفیقی در همه دروس گنجانده شود. نتایج نظرسنجی از چهار گروه معلمان نشان داد معلمان عناوین سه گویه حفاظت از محیط زیست طبیعی کشور پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی حاصل از تولید انرژی الکتریکی از منابع تجدید پذیر و تجدید ناپذیر و ضرورت به کارگیری انرژی های تجدید پذیر و عوارض محیط زیستی ناشی از مصرف سوخت های فسیلی در صدر اولویت عناوین مغفول آموزش محیط زیست ایران می دانند.