درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده رضایتمندی در رابطه زناشویی، وجود عشق و برخورداری از سلامت روان می باشد. هدف از پژوهش حاضر، تعیین سهم اضطراب کل، اضطراب آشکار و پنهان و سبک های عشق ورزی (صمیمیت، میل/ شور و شوق و تعهد) در رضایت زناشویی بود. این پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش در برگیرنده کلیه پرسنل متأهل شرکت خودروسازی سایپا در سال 1392 1391 بود. بدین منظور 200 نفر پرسنل زن مرد متأهل، به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها، آزمون های مقیاس عشق سه وجهی استرنبرگ، مقیاس اضطراب (آشکار و پنهان) اشپیل برگر و فرم کوتاه رضایت زناشویی انریچ به کار گرفته شد. داده های به دست آمده با استفاده از روش رگرسیون سلسله مراتبی تحلیل شد. نتایج این پژوهش نشان داد که از میان عشق و سبک های آن مولفه های صمیمیت و تعهد بیشترین سهم را در رضایت زناشویی داشتند اما متغیر میل(شور و شوق) پیش بین معناداری برای رضایت زناشویی نبود. اضطراب کل و پنهان پیش بینی کننده های مناسبی برای رضایت زناشویی بودند. حال آن که، اضطراب آشکار پیش بین معناداری برای رضایت زناشویی نبود.

هدف از انجام این پژوهش، طراحی مدل مفهومی صنعت ورزش ایران بود. روش شناسی پژوهش ازنوع کیفی و نظریه سازی داده بنیاد بود. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه و بررسی ادبیات پژوهش بود. روش نمونه گیری ازنوع روش نمونه گیری نظری بود و بعد از بررسی بیش از 300 متن مقاله، کتاب، خبرگزاری، وب سایت، روزنامه و مجله و اجرای 16 مصاحبه با متخصصان مدیریت بازاریابی ورزشی و مسئولان ارشد ورزش کشور، اشباع نظری حاصل شد. روش تحلیل داده ها پرسش و مقایسه مستمر درحین مراحل کدگذاری باز، محوری و گزینشی بود. در انتها، بعد از انجام مراحل مخلتف پژوهش، یک مدل دوبخشی از صنعت ورزش ایران طراحی شد که در این مدل، خلق فعالیت های ورزشی به عنوان مقوله محوری و بخش اصلی و هشت مقوله اصلی دیگر نیز به عنوان مقوله های بخش پشتیبان شناسایی و تعیین شدند. این مقوله ها عبارت اند از: 1- نهادهای حاکمیتی؛ 2- مشاوران؛ 3- مراکز آموزشی؛ 4- حمایت کنندگان درآمدزا؛ 5- فرهنگ سازان؛ 6- اماکن و تأسیسات ورزشی؛ 7- کالاها و تجهیزات ورزشی؛ 8- رسانه ها. مشاوران پدیده نوظهوری هستند که با اقتصاد دانش بنیان متناسب هستند و روزبه روز به اهمیت و حجم فعالیت های آنان افزوده می شود. مقوله قابل توجه دیگر، فرهنگ سازان هستند که تاکنون کمتر به آن ها و مسئولیتی که درزمینه ترویج فرهنگ ورزش در کشور دارند، پرداخته شده است.

“بانک” به عنوان یک نهاد تاثیر گذار بر روابط اقتصادی- اجتماعی جوامع بشری در عصر حاضر از جایگاه والایی برخوردار است؛ بنابرین مسائل مرتبط با این حوزه نظیر “بانک و ماهیت آن”، “پول و نقش آن در اقتصاد و تجارت”، “ربا و تفاوت آن با سود”، “بانکداری عرفی و اسلامی”، “خدمات بانکی ارائه شده نظیر اعتبار اسنادی” و غیره، تحت عنوان “حقوق بانکی” که زیر مجموعه مهمی از علم اقتصاد و حقوق تجارت (اعم از داخلی و بین الملل) محسوب می شود، نیز دارای اهمیت فراوانی است. از طرف دیگر، ضرورت آسیب شناسی قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) (۱۳۶۲) پس از چهار دهه از اجرای آن زمینه را جهت ارائه نظرات متفاوت از سوی کارشناسان و صاحب نظران این حوزه فراهم کرده است: آیا نظام بانکی کشور در پیاده سازی و اجرای قانون مذکور موفق بوده است یا اینکه عملیات بانکی انجام شده به دلایل مختلف از مسیر شرعی و قانونی فاصله گرفته و به صورت “شبه ربوی” در آمده است؟ نظر به اینکه، محور اصلی “بانکداری اسلامی/ غیر ربوی” موضوع ربا و حرمت شرعی آن می باشد ضرورت پرداختن بنیادی به این موضوع از سوی مراجع معظم تقلید و فقها بیش از هر زمان دیگری احساس می شود و بنابرین حوزه های علمیه در کنار دانشگاه های کشور به عنوان دو مرجع اصلی تولید فکر در جامعه موظف اند که با انجام پژوهش های اصیل و بنیادی پاسخ های شرعی و علمی لازم را برای پرسش ها و ابهامات مربوط به مسائل فوق فراهم کنند. در تحقیق حاضر، سعی بر آن است که با پرداختن به ابعاد مختلف موضوع و ارائه نظرات متخصصان در حوزه حقوق بانکی (اعم از علمای حوزه و دانشگاه)، تا حدودی که فرصت و امکان فراهم است، اهمیت موضوع شکافته شده و راهکارهای برون رفت از مشکلات فعلی مربوط به بانکداری اسلامی مطرح شود تا در اصلاحات قانون مذکور که مد نظر مجلس شورای اسلامی و دولت است مورد استفاده قرار گیرند. بنابرین، پس از مقدمه، در قسمت کلیات به موضوع بانک و اهمیت آن در عصر حاضر و همچنین، جایگاه والای فقه امامیه/ اهل بیت (ع) به عنوان یک ذخیره الهی و تحکیم کننده مباحث بنیادی مربوط و تاثیر گذار بر حقوق معاصر، مورد ارزیابی و توجه قرار خواهد گرفت. سپس، در قسمت بعدی، به ایرادات و نقدهای مطرح در خصوص عملکرد نظام بانکی در اجرای بانکداری اسلامی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا توجه می شود؛ در نهایت پس از جمع بندی نتایج حاصل از پژوهش حاضر، پیشنهادهای اصلاحی جهت بهره برداری مسئولان و علاقمندان به این حوزه مهم از حقوق، ارائه می شود.

جرایم اقتصادی و فساد در ایران به یکی از معضلات بسیار بزرگ کشور تبدیل شده و اهمیت برخورد با جرایم اقتصادی بیش از پیش نمایان است. چالش هایی از قبیل عدم تعریف جرم اقتصادی و بالطبع عدم تعیین مصادیق آن، پراکندگی و بعضاً نامناسب بودن قوانین، هماهنگی و ارتباط ضعیف بین نهادهای مسئول پیشگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی، ضعف آمار و اطلاعات و ... در پیشگیری و کنترل جرایم اقتصادی و مبارزه با آن وجود دارد. امروزه فعالیت های اقتصادی و تجاری در استقرار و ثبات سیاسی کشورها نقش مهمی را بازی می کنند و معادلات سیاسی دنیا و روابط دو یا چند جانبه کشورها براساس قدرت اقتصادی و بازرگانی آن ها رقم می-خورد. یکی از بزرگترین دغدغه های جهانی جامعه بشری، نحوه برخورد با جرایم سازمان یافته ی فراملی و ریشه کن کردن این جرایم با همکاری کلیه دولت های جهان است. این موضوع به خصوص در مورد کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی هستند دارای ابعاد و مظاهر آشکارتری است و حقوق کیفری ایران نشان می دهد که یا اصلاً جرمی با این عنوان فساد اقتصادی در قانون کیفری ایران وجود ندارد یا تحت عنوان دیگری، جرم انگاری شده است و یا قانون کیفری ایران قسمتی از آن جرم را و نه به طور کامل مورد توجه قرار داده است. البته در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 اشاره شده است که،اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور گسترده یکی از مصادیق افساد فی الارض می باشد که در این مورد نیز، قانون نارساست. قطعاً عوامل متعدد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ... در ظهور و بروز مفاسد و جرائم اقتصادی موثر و دخیل هستند که امکان برشماری همه آن ها در این مجال مختصر نیست.

هدف اصلی این پژوهش، تعیین اثر بخشی شفقت درمانی گروهی بر میزان پرخاشگری، خودتنظیمی هیجانی و انگیزش تحصیلی بود. این پژوهش یک مطالعه نیمه آزمایشی دو گروهی سه مرحله ای (پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری) بود. به منظور اجرای پژوهش از کلیه دانش آموزان پسر دوره دوم مقطع ابتدایی شهرستان خرم آباد در نیمه اول سال 1397، تعداد 30 نفر که تمایل به شرکت در طرح را داشتند به صورت هدفمند مبتنی بر ملاک های ورود و خروج انتخاب شدند و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) تقسیم شدند و پرسش نامه های پرخاشگری شهیم (1385)، پرسش نامه انگیزش تحصیلی هارتر (1981) و پرسش نامه تنظیم هیجانی کاشدان وهافمن (2010) به منظور اجرای پیش آزمون برای آنان اجرا شد. گروه آزمایش تحت 12 جلسه (به صورت هفته ای سه جلسه 45 دقیقه ای) درمان متمرکز بر شفقت قرار گرفتند و یک هفته پس از اتمام مداخله هر دو گروه آزمایش و کنترل مورد پس آزمون واقع شدند. و پس از گذشت یک ماه پیگیری انجام شد. برای تحلیل نتایج از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 24 استفاده شد. نتایج نشان داد که گروه درمانی متمرکز بر شفقت بر میزان پرخاشگری وخودتنظیمی هیجانی دانش آموزان تأثیر معناداری دارد (01/0>p) و این نتایج طی گذر زمان نیز ثابت مانده اند. اما در متغیر انگیزش تحصیلی تفاوت معناداری بین سنجش های مکرر نبود لیکن اثربخشی مداخله درمانی بر این متغیر تایید نشد. بنابراین می توان این روش درمانی را جهت بهبود رفتارهای پرخاشگرانه و خودتنظیمی هیجانی دانش آموزان به کار برد.

مخاطرات طبیعی، شرایط زندگی سکنه شهرهای جهان را بشدّت تحت تأثیر قرار داده است. فزونی بلاها و خسارات مالی و جانی آن ها، پژوهش هایی با موضوع تاب آوری را در مطالعات شهری الزام آور ساخته و در پی آن، مفهوم تاب آوری به سرعت در ادبیات پایداری شهری جای گشوده است. در پژوهش حاضر تاب آوری شهر باقرشهر از شهرهای استان تهران و حاشیه پایتخت در برابر بلایای طبیعی مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از منظر هدف جز تحقیقات شناختی و از جهت روش با رویکرد ارزیابی-تحلیلی که برای گرداوری داده ها با رویکرد اسنادی- پیمایشی با بکارگیری ابزارهای پرسشنامه و بازدید های میدانی صورت پذیرفته است. حجم نمونه تحقیق به تعداد 30 نفر افراد متخصص و متولی در ساختارمدیریت شهری و افرادی که شناخت کافی به شهر باقرشهر داشته اند با تکنیک گلوله برفی شناسایی و انتخاب شدند. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از شاخص های مرکزی آمار توصیفی، مدل آنتروپی شانون (برای وزن دهی شاخص ها و معیارها) و مدل ویکور (بمنظور رتبه بندی) با نرم افزارهای SPSS، GIS و Excel بوده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که از بین ابعاد چهارگانه تاب آوری (کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و نهادی) بعد کالبدی-محیطی دارای بیشترین اهمیت (0.4) در میزان ناتاب آوری شهر باقرشهر داشته است. وضعیت نامطلوب بافت محلات و دسترسی نامناسب به امکانات و خدمات امدادرسان از جمله ویژگی های این شهر است که تاب آوری آن را تحت تأثیر قرار داده است. در بررسی زیرشاخص ها در سطح محلات، مشخص شد که سه محله جنوب شهر با توجه به شرایط کالبدی، اجتماعی (0.25)-اقتصادی (0.15) و نهادی (0.2) دارای تاب آوری کمتری نسبت به محلات شمال شهر هستند. نتایج کلی تحقیق بیانگر آنست که شهر باقرشهر در برابر مخاطرات طبیعی از تاب آوری پایینی برخوردار است و نیازمند توجّه جدی به ابعاد مختلف آن به خصوص بعد کالبدی- محیطی شهر است.

چیرگی انگاره توسعه به مثابه رشد اقتصادی، مهم ترین کارکرد نهاد آموزش -عالی را تشکیل سرمایه انسانی برای دستیابی به غایت رشد اقتصادی در نظر گرفته است. اما شکست تجربی این ایده و ظهور نظریه های انتقادی و جایگزین، ضرورت بازتعریف نقش نهاد های کلیدی -از جمله نهاد آموزش عالی- در روند توسعه را بیش از پیش برجسته و نمایان ساخته اند. هدف از این مقاله، اندیشه-شناسی سیاسی نظریه توسعه انسانی و استخراج دلالت های سیاستی آن در سامان بخشی حوزه آموزش عالی است. بر این اساس از نظریه روایت دلالتی به -عنوان چارچوب مفهومی و روش شناسی دلالت پژوهی استفاده شده است. یافته-های این مقاله حاکی از آن است که نظریه توسعه انسانی به پشتوانه اندیشه سیاسی حاکم بر رویکرد قابلیت ها، با فراتر رفتن از دو گانه فرد و اجتماع، ساختار و عاملیت، ارزش و حقیقت، خیر خصوصی و خیر عمومی و یا دولت و بازار، بر نقش مکملی و تکمیلی این عوامل در طراحی و ارزیابی جامعه خوب متمرکز بوده است. در نهایت کاربست این اندیشه جامع و فراگیر در سامان بخشی جامعه آموزش عالی، علاوه بر مشارکت نهاد آموزش عالی در رشد اقتصادی، بر دیگر کارکرد های کلیدی و مغفول مانده این نهاد همچون تقویت آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی در روند توسعه تأکید و توجه کرده است.

هدف: این پژوهش با هدف تعیین اثر بخشی آموزش رضایت مندی جنسی ایرانی و رویکرد مسترز و جانسون بر سازگاری و تعارض زناشویی اجرا شد. روش: روش پژوهش نیمه آزمایشی سه گروهی در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری دو ماهه بود. از میان 60 زوج مراجعه کننده به دو مرکز روان شناسی و مشاوره شهر تهران در زمستان 1397، 45 زوج به صورت هدفمند انتخاب و در دو گروه آزمایش و یک گروه گواه (هر گروه 15 نفر) گمارده شدند. پرسشنامه تعارض زناشویی (ثنایی و همکاران، 1386) و مقیاس سازگاری زوجی (اسپانیر، 1976) در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری استفاده شد. دو گروه آموزش رضایت مندی جنسی ایرانی و آموزش رویکرد مسترز و جانسون طی 6 جلسه تحت آموزش قرار گرفتند. داده ها از طریق تحلیل واریانس مختلط با اندازه های تکرار شده و آزمون تعقیبی بونفرونی تحلیل گردید. یافته ها: نتایج نشان داد که در سازگاری زناشویی، فقط گروه آموزش رضایت مندی جنسی ایرانی با گروه گواه (01/0>p) و در تعارض زناشویی، گروه آموزش رضایت مندی جنسی ایرانی با گروه مسترز و جانسون و با گروه گواه دارای تفاوت معنادار هستند (05/0>p). همچنین فقط در تعارض زناشویی گروه آموزش مسترز و جانسون با گروه گواه دارای تفاوت معنادار بود (05/0>p). نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان داد که آموزش رضایت مندی جنسی ایرانی برای کاهش تعارض و افزایش سازگاری و آموزش رویکرد مسترز و جانسون در کاهش تعارض زناشویی، آموزش های موثری هستند.

همزمان با رشد پدیده جهانی‌شدن، مخالفت با آن نیز از سوی گروه‌ها آغاز شده است. امروزه شاهد اعتراضات هزاران فعال سیاسی در مخالفت با نحوه عملکرد سازمان‌های بین‌المللی پولی، تجارتی و زیست محیطی هستیم. نخستین هدف این اعتراض‌ها شرکت‌های بزرگ و سپس سرمایه‌ بزرگ است. مخالفان به دو دسته «طالبان صلح و شیوه‌های قانونی»و«ستیزه‌جو و افراطی» تقسیم می‌شوند. ازجمله این معترضان می‌توان از طرفداران محیط زیست، حامیان حقوق حیوانات، اعضای اتحادیه‌های کارگری و مهم‌ترین آن‌ها سازمان صلح سبز نام برد. ظهور و رشد فناوری از جمله اینترنت، تلفن همراه و... به همراه شیوه‌های نوین سازمان‌دهی، تدارک و رهبری فعالیت‌های عملیاتی و اجرایی توام با تظاهرات شکل تازه‌ای به این اعتراضات بخشیده است.

توسعه مالی نقش کلیدی در رشد اقتصادی کشورها ایفا می کند؛ بنابراین شناخت عوامل تأثیرگذار بر توسعه مالی ضروری است. فراوانی منابع یکی از عواملی است که می تواند بر توسعه مالی کشورها اثرگذار باشد. بیماری هلندی، کاهش اتکا به درآمدهای مالیاتی، فساد و رانت جویی، کاهش سرمایه اجتماعی و انسانی، عدم شکل گیری احزاب مستقل سیاسی و کاهش سطح دموکراسی مکانیسم هایی هستند که فراوانی منابع از طریق آن ها زمینه را برای تضعیف و کاهش سطح توسعه مالی فراهم می نماید؛ اما با توجه به ادبیات اقتصاد نهادی، فراوانی منابع در کشورهایی سطح توسعه مالی را کاهش می دهد که کیفیت نهادی در آن جامعه ضعیف باشد، در غیر این صورت فراوانی منابع نمی تواند اثر منفی بر توسعه مالی بگذارد؛ چراکه مکانیسم های تعریف شده در کشورهای با کیفیت نهادی بالا کارکرد خود را از دست می دهند. در این مطالعه با استفاده از داده های تابلویی برای ۲۲ کشور منتخب صادرکننده نفت، که براساس شاخص حکمرانی تفکیک شده اند، طی دوره زمانی ۱۹۹۶-۲۰۰۹ به آزمون تجربی فرضیات تحقیق پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است در کشورهایی که از نظر شاخص حکمرانی وضعیت نامطلوبی دارند، ارتباط منفی و معنی داری بین فراوانی منابع و توسعه مالی وجود دارد. درحالی که، در کشورهایی که از نظر شاخص حکمرانی سطح متوسطی دارند، این ارتباط معنی دار نیست و در کشورهایی که از نظر شاخص حکمرانی وضعیت مناسب و مطلوبی دارند، این ارتباط کاملاً مثبت و معنی دار است؛ بنابراین بهبود و اصلاح کیفیت نهادی در اقتصادهای نفتی ضروری به نظر می رسد تا بدین وسیله سطح توسعه مالی ارتقا یابد.